به علاوه بند ۲ ماده ۴ اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان می‌تواند به انجام وظایف و اعمال اختیارات خود در قلمرو هر یک از دولت‌های عضو به موجب مقررات این اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری به موجب موافقت‌نامه ویژه‌ای با آن دولت بپردازد.
بدین ترتیب در صلاحیت مکانی دیوان موارد زیر را قابل اعمال می‌باشد:
۱- جرم در قلمرو یکی از دولت‌های عضو ارتکاب‌یافته باشد .
۲- جرم در محدوده کشتی یا هواپیمای ثبت شده در یکی از کشورهای عضو ارتکاب‌یافته باشد.
۳- دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب‌یافته است به موجب موافقت‌نامه‌ای صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد.
۴- موضوع از طریق شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد.
۴- صلاحیت شخصی
بر اساس این نوع صلاحیت، دولت‌ها به استناد این‌که بزهکار یا بزه دیده تبعه آن دولت است خود را صالح می‌دانند. نوع اول را صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال و نوع دوم را صلاحیت مبتنی بر تابعیت منفعل می‌دانند. اساسنامه دیوان نوع اول را پذیرفته است. براین اساس دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اتهام اتباع دولت‌های عضو را دارا خواهد بود. به علاوه دیوان می‌تواند به اتهامات اتباع دولت‌های غیر عضو نیز در صورتی که این دولت‌ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند و یا موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد، رسیدگی نماید.[۱۳۴] لازم به ذکر است که به موجب ماده ۲۶ اساسنامه، دیوان از تعقیب افراد کمتر از ۱۸ سال منع شده است که این امر می‌تواند محدود کننده صلاحیت شخصی دیوان باشد.
۵- صلاحیت تکمیلی
مفهوم صلاحیت تکمیلی اولین‌بار در طرح ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بین‌الملل ظاهر شد. اما در طی مذاکراتی که متعاقب آن انجام گرفت مکانیزم صلاحیت تکمیلی پیشنهادی به شدت از جانب متخصصین حقوق کیفری بین‌المللی از جمله دادستان دادگاه‌های ویژه مورد انتقاد قرار گرفت.
دادستان «لوئیس آربور» در این زمینه این‌گونه اظهار داشت که اصولاً پیش‌بینی چنین رژیمی در اساسنامه دیوان در جهت منافع کشورهای توسعه یافته و ثروتمند و به ضرر کشورهای فقیر است، زیرا که دادستان دیوان ممکن است به راحتی ادعا کند که یک نظام قضایی در یک کشور توسعه نیافته، ناکارآمد بوده و بنابرین ناتوان از رسیدگی است.[۱۳۵] با این حال تکمیلی بودن صلاحیت از موارد پذیرفته شده در اساسنامه دیوان است که در کنار قابلیت رسیدگی دعوا در دیوان مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. به علاوه که اهمیت اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در مقابله با بی‌کیفری برای آن دسته از اعمال که جنایت بین‌المللی قلمداد می‌شوند آن جاست که عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاه‌های ملی برای تحقیق یا تعقیب در مورد چنین نقص‌هایی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان نمی‌شود و دیوان در مراحل احراز صلاحیت خود، اقدامات انجام گرفته توسط دولت‌ها را ارزیابی می‌کند.[۱۳۶]
ماده یک اساسنامه دیوان بر تکمیلی بودن صلاحیت آن اشاره دارد. در قسمت اخیر این ماده چنین آمده است «… دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است.» گرچه این موضوع در بند ۱۰ مقدمه اساسنامه نیز مورد پذیرش قرارگرفته بود، اما به دلیل قابلیت اجرایی نداشتن مقدمه و بنا به اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده یک اساسنامه، تکمیلی بودن مورد تأکید قرار گرفت. [۱۳۷] منظور از تکمیلی بودن نیز این است که صلاحیت دیوان جنبه کمک‌دهی به صلاحیت ملی کشورها دارد و نه تفوق و برتری برآن‌ها (آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه کیفری رواندا و یوگسلاوی مورد پذیرش قرارگرفته بود.) دلیل این امر را در دو مورد بیان کرده‌اند: احترام به حاکمیت دولت‌ها و نگه‌داشتن توان دیوان برای رسیدگی به جرایم شدید[۱۳۸]. در واقع به موجب اصل صلاحیت تکمیلی قرار نیست دیوان با دادگاه‌های ملی رقابت کند و یا جایگزین آن ها شود بلکه این اصل به تضمین این مهم تأکید دارد که جنایت نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به عنوان جنایات مشمول صلاحیت دیوان بی‌کیفر نخواهد ماند.[۱۳۹]
آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه‌های کیفری رواندا و یوگسلاوی پیش‌بینی شده بود، این محاکم برای رسیدگی به جرایم مذکور در اساسنامه با محاکم داخلی صلاحیت توأمان دارند.[۱۴۰] بند ۲ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا صراحت دارند که «صلاحیت دادگاه بین‌المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است»[۱۴۱].
برخلاف محاکم ویژه مذکور، گفتیم که اساسنامه دیوان، صلاحیت تکمیلی را مورد پذیرش قرار داده است. منظور از صلاحیت تکمیلی، آن‌گونه که تدوین‌کنندگان اساسنامه بیان داشته‌اند، این است که «این دادگاه در مواقعی عمل می‌کند که امید نمی‌رود چنین افرادی «متهمان» در دادگاه ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند، لذا بر این نکته تأکید شده است که این دادگاه، نظام‌های موجود ملی و روش‌های جاری همکاری‌های قضائی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شده و یا به حق دولت‌ها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضائی بین‌المللی بر اساس ترتیبات موجود لطمه بزند.» در واقع صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان به این معنی است که تقدم اعمال صلاحیت در مورد نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی به دادگاه‌های داخلی داده شده است.[۱۴۲] به عبارت دیگر می‌توان گفت که اصل تکمیلی بودن به معنی تحکیم و تقویت رسیدگی‌هایی است که در سطح ملی، نهادهای قضائی آن را آغاز کرده‌اند و هیچ‌گاه به معنی جانشینی نهادهای مذکور نیست[۱۴۳]. صلاحیت تکمیلی به طور ضمنی نخستین کشور تعقیب یا تحقیق کننده یک جرم را مناسب‌ترین مورد تلقی می‌کند و فرض می‌کند که بهترین کشور برای این‌که اولین کشور باشد، به طور خودکار تحقیق را شروع خواهد کرد. در چنین حالتی دیوان کیفری بین‌المللی و نیز اشکال مختلف همکاری‌های بین‌المللی کنار می‌رود[۱۴۴].
با توجه به آن چه در اساسنامه آمده است و آن چه که در تفسیر صلاحیت تکمیلی بیان داشته شد، می‌توان چنین گفت که صلاحیت دیوان، تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و بدین ترتیب در مواردی که محاکم ملی در حال تعقیب و یا رسیدگی به یک مورد خاص هستند دیوان صلاحیت تعقیب، تحقیق و یا رسیدگی به آن مورد را نخواهد داشت، چرا که دولت‌ها در صورتی حاکمیت خود بر جرایمی که در سرزمینشان اتفاق می‌افتد و منافع ملی آن ها و یا اتباع آن ها را به مخاطره می‌اندازد به یک دادگاه کیفری بین‌المللی واگذار می‌کنند و در نتیجه صلاحیت خودشان را در رسیدگی کیفری محدود می‌‌سازند که از این راستا به منافع اساسی و حیاتی آنان خسارت عمده و اساسی وارد نشود[۱۴۵].
