مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد(تقوی ، ۱۳۸۳،۱۰). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییرهای اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان داراییهای آن جامعه،نشان میدهد
سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاههای اقتصادی خریداری میشود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.
بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.
آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان میباشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۱)
تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه میکند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه میگردد(طبیبیان،۸۹،۱۳۸۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
ب) هزینه ی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا و خدمات طی دوره ی زمانی خاص انجام میدهد.مصرف خصوصی،چه بر حسب قیمتهای جاری و چه بر حسب قیمتهای ثابت،با درآمد ناخالص ملی رابطه مستقیم دارد.یعنی با افزایش درآمد ملی در یک نظام اقتصادی،مصرف خصوصی نیز افزایش می یابد.هنگامی که در یک نظام اقتصادی درآمد بیشتر و تولید بیشتر،وجود داشته باشد،امکان مصرف زیادتر نیز وجود خواهد داشت.چسبندگی مصرف که در اکثر کتابهای اقتصادی به آن اشاره شده است نیز مبین این واقعیت است که،مصرف با افزایش درآمد،افزایش می یابد،ولی همراه با کاهش درآمد،به همان اندازه و سرعت کاسته نمیشود و در صورت تداوم کاهش درآمد،با فاصله ای زمانی از پی آن کاهش می پذیرد (طبیبیان،۱۳۸۸، ۹۰و۹۱).
ج)مخارج دولت
سومین جزء تولید ناخالص ملی مخارج دولت است،خرید کالا و خدمات به وسیله ی دولت بخشی از تولید جاری کشور است که دولت آن را خریداری میکند.
برخی از مخارج دولتمانند هزینه های انتقالی دولت مثل کمک هزینه کالاها(سوبسید)جزیی از تولید ناخالص ملی محسوب نمیشوند.(تقوی ،۱۳۸۳، ۱۲)
د)خالص صادرات :آخرین جزء تولید ناخالص ملی است.خالص صادرات،برابر کل صادرات(ناخالص)منهای واردات می باشد. خالص صادرات نشان دهنده ی اثر مستقیم مبادلات بخش خارج بر تولید ناخالص ملی است(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۲)
رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام
رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد است(تقوی ،۱۳۸۳، ۳۳۰) از دیدگاه اقتصاد دانان بهبودهای اقتصادی بعد از بحرانهای مالی بسیار کندتر از بهبودهای اقتصادی بعد از رکودهایی بوده اند که مربوط به بحرانهای مالی نبوده اند. این مساله در بهبود اقتصادی آهسته بسیاری از کشورها از زمان شروع بحران اخیر صادق بوده است. فشار هرچه بیشتر بحران جاری بر سیستم مالی تنها نیاز به ثبات را افزایش داده است. اما همچنین مهم است تاثیر مثبت توسعه مالی وسیعتر و سیستم های مالی پویاتر بر رشد اقتصادی بلندمدت تر را در نظر بگیریم. تحقیقات این ایده را تایید می کنندکه کشورهایی که بحرانهای مالی گاه بگاه را تجربه کرده اند. به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به کشورهایی نشان داده اند که شرایط مالی پایدارتری دارند(استینبرگ وبرونو[۳۴]،۴،۲۰۱۲).
لائویزا[۳۵]ورانسیر (۲۰۰۲) برتفاوت میان تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بر رشد تاکید می کنند آنها در می یابند که پیوند منفی در کوتاه مدت با موج بحران مالی در ارتباط است. همچنین دمتریادس[۳۶] و حسین ۱۹۹۶ در می یابند که رابطه میان نسبت پول به GPD و رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در هر دو سو جریان دارد (آیادی[۳۷]وهمکاران،۲،۲۰۱۳).
در حالی که مهم است تاثیر کوتاه مدت بحرانها را تحفیف دهیم همچنین اهمیت دارد توسعه مالی را فراتر از ثبات مالی در نظر بگیریم. تئوری اقتصادی می گوید که بازارهای مالی و واسطه های مالی عمدتا به دلیل در نوع اصطکاک بازار وجود دارند: هزینه های اطلاعات و هزنیه های معاملات نقش بازارهای مالی و واسطه های مالی کمک به خرید و فروش، محافظت در برابر ریسک، متنوع سازی و تجمع ریسک ، ارائه خدمات بیمه، تخصیص پس اندازها و منابع به پروژه های سرمایه گذاری مناسب، نظارت مدیران و تقویت کنترل و حاکمیت شرکت، بکارگیری کارآمد پس اندازها و تسهیل تبادل کالاها و خدمات است(استینبرگ وبرونو[۳۸]،۴،۲۰۱۲).
واسطه گری مالی و بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر انباشت سرمایه (نرخ سرمایه گذاری) و نوآوری تکنولوژی نقش مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کلی دارند. اولا توسعه مالی بیشتر منتهی به بکارگیری بیشتر پس اندازهای و تحصیص آنها به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بازده می شود. این افزایش انباشت سرمایه رشد اقتصادی را تقویت می کند. ثانیا توسعه مالی با تخصیص سرمایه به پروژه های سرمایه گذاری مناسب و تقویت حاکمیت شرکتی صحیح، نرخ نوآوری تکنولوژی و رشد بهره وری را افزایش می دهد و هرچه بیشتر رشد و رفاه اقتصادی را تقویت می کند(همان منبع،۴).
بازارهای مالی و واسطه های مالی هم به مصرف کنندگان و هم به شرکتها از جهات بسیاری که مستقیما با رشد اقتصادی در پیوند نیستند نفع می رسانند. دسترسی به بازارهای مالی برای مصرف کنندگان وتولیدگنندگان می تواند فقر را کاهش دهد مثلا زمانی که فقرا به خدمات و اعتبارات بانکی دست پیدا می کنند. اهمیت تامین مالی خرد در این شرایط آشکار می شود. دسترسی به اعتبارات برای مصرف کنندگان رقابت را در طی زمان از طریق استقراض و یا وام دهی یکنواخت می کند و رفاه مصرف کننده را طی شوکهای موقتی برای دستمزدها و درآمد تثبیت می کند. تامین مالی خرد همچنین با نقش داشتن در متنوع سازی پس اندازها و گزینه های پورتفوی موجود می تواند بازده روی پس اندازها را افزایش دهد و درآمد بالاتر و فرصتهای مصرف بالاتر را تضمین نماید. خدمات بیمه می توانند مجموعه متنوع ریسکهایی که افراد و شرکتها با آن مواجه هستند را تحفیف دهند و تقسیم بهتر ریسک فردی یا حتی ریسک اقتصاد کلان را امکان پذیر می سازند(فیین[۳۹]،۲۰۰۹).
منابع رشد اقتصادی
منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش میدهند،این عوامل باعث افزایش بهره وری کارگر میگردند،که شامل:
الف)آموزش کارگران:آموزش به گونه ای موثر برنوع کاری که یک فرد میتواند انجام دهد و بر کارآیی وی در شغلی که عهده دار انجام آن است،اثر میگذارد(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴)
ب)سرمایه:مقصود از سرمایه ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در فرایند تولید است.رشد موجودی ماشین آلات و تجهیزات،تشکیل سرمایه خوانده میشود.با تشکیل سرمایه،سرمایه ی بیشتر و بهتر در اختیار کارگران گذارده میشود.درنتیجه تولید سرانه کارگر افزایش می یابد.
ج)تغییرات تکنولوژیک:این عامل شامل تغییر در دانش فنی و دانش درباره ی چگونگی سازمان دادن فعالیتها می باشد.
د)صرفه جویی مقیاس:اندازه ی اقتصاد نیز بر رشد اثر میگذارد.با بزرگتر شدن اقتصاد بنگاههای اقتصادی میتوانند در بازارهای بزرگتر فعالیت کنند.این باغث تقسیم کار و تخصص میشود،افزایش بهره وری در اثر تخصص و تقسیم کار بیشتر،صرفه جویی مقیاس خوانده میشود.
ه)سایر عوامل:عوامل دیگری نیز هستند که فرایند رشد را سرعت بخشیده یا آرام میکنند.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۳۳۳و۳۳۴).
شاخص های توسعه مالی
در ادبیات توسعه مالی ،نسبت بخش مالی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عمق مالی تعریف می شود .شاخص های مبتنی بر اندازه وام و پول متغیرهایی هستند که به عنوان یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی استفاده می شوند در ادبیات مربوطه نسبت منبع پولی محدود و وسیع به تولید ناخالص داخلی (M1/GDP ، M2/GDP، M2Y/GDP) وامهای بخش خصوصی/ تولید ناخالص داخلی ، اعتبارات بخش خصوصی بانکها / تولید ناخالص داخلی ، ارزش بازار سهام شرکتهای بازار سهام / تولید ناخالص داخلی و پول موثر / تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و عمق مالی استفاده می شوند ،متغیر وامها برای بخش خصوصی که اخیرا به عنوان یک شاخص جایگزین برای واسطه گری مالی استفاده شده است مورد ترجیح نیست چون شاخص های استفاده شده بر اساس اندازه پولی (M2Y,M2,M1) در بعضی مطالعات نماینده توسعه مالی نیستند (مرکان[۴۰]وگاسر،۲۰۴،۲۰۱۳).
اساسی ترین این شاخصها آنهایی هستند که نسبت منبع پولی محدود/ GDP یا منبع پولی وسیع GDP را ارائه می دهندمشخص میشود که نسبت رابطه قوی بارشدندارد.اگرچه نسبت نشان دهنده شاخص اندازه گیری اندازه کل بخش واسطه گری مالی است ورابطه قوی GDP سرانه واقعی دارد(همان،۲۰۴).
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
در ادبیات اقتصادی بعضی مطالعات نقش بازار سهام را توسعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته اند. اولین گروه مطالعات (آلن[۴۱] و گیل (۱۹۹۹)؛ آرستیس[۴۲] و دمتریادس( ۱۹۹۸ )و غیره) بیان کرده اند که اساسا تفاوتی در شیوه تاثیرگذاری بخش مالی و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی وجود ندارد.درعوض آنها بیشترروی توسعه مالی و حد کارایی سیستم حقوقی در حفاظت حقوق سرمایه گذاران خارج شرکتی تاکید می کنند. وگروه دوم از مطالعات (دریافتند که تاثیر روی رشد اقتصادی برای خدمات مختلف ارائه شده توسط این دو بخش مالی یکی نیست (سیتانا[۴۳] وهمکاران،۵،۲۰۱۲).آنها نتیجه گیری کردند که هم نقدینگی بازار سهام و هم توسعه مالی پیش شرط اساسی اولیه برای رشد اقتصادی هستند. با در ذهن داشتن این مطلب، مطالعه حاضر رفتارهای بازار سهام وتولید ناخالص داخلی را در رابطه با رشد اقتصادی در نظر می گیرد. تعداد بیشتری از مطالعات اخیر این واقعیت را تایید کرده اند که توسعه بازار سهام یک بخش ضروری برای تقویت رشد اقتصادی است(همان ،۶).
مطالعات مختلف(دمیرگوک- کانت[۴۴]ولوین،۱۹۹۶؛ لوین[۴۵] و زروس ۱۹۹۶،فیلر[۴۶]وهمکاران،۲۰۰۰) این ایده را تایید کرده اند که بازار سهام رشد اقتصادی را تقویت می کنند.آدجاسی[۴۷] و بیکیپه (۲۰۰۵) و آداموپولوس[۴۸] (۲۰۱۰) یک رابطه مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پیدا کردند(سیتانا[۴۹] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
استیگلیتز[۵۰] (۱۹۸۵) وبید [۵۱](۱۹۹۳) بازارهای سهام را برای رشد اقتصادی مضر دانستند و مطرح کردند که نقدینگی فزاینده آنها می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند و بنابراین می تواند سبب کاهش نرخ پس انداز به دلیل انباشت سرمایه در بیرون شود. آنها افزودند که مالکیت شرکتی به دلیل وجود بازارهای سهام پراکنده است و این پراکندگی می تواند عملکرد شرکتها را کاهش دهد و بنابراین ممکن است رشدی به همراه نداشته باشد(سیتانا[۵۲] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
سرلتیس (۱۹۹۳) در مطالعه ی خود به بررسی رابطه بلندمدت بین پول و قیمت سهام برای دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۸ در اقتصاد آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که هم روش انگل گرنجر و هم روش یوهانسون موید این مطلب هستند که پول و شاخص قیمت سهام همجمع نیستند. بنابراین، رابطه بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
مایاسامی و که (۲۰۰۰) با استفاده ازتحلیل همجمعی چند متغیره ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه بلندمدت میان شاخص سهام بازار سنگاپور و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ های ارز، یک رابطه همجمعی وجود دارد. در این رابطه همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه ی پول و سطح قیمت ها، موثرتر هستند. نتیجه این تحقیق نشان می داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاهمدت و بلندمدت، دارای حساسیت است.
مدسن (۲۰۰۲) با بهره گرفتن از مدل فاما به بررسی رابطه بین بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) و در محدوده زمانی سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۵ پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه منفی دارد.
بگری (۲۰۰۳)، به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام در دوره زمانی۱۹۸۶ لغایت ۲۰۰۱ برای بازارهای در حال توسعه پرداخته و جهت دریافتن اینکه آیا نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و تولیدات صنعتی روی بازدهی مورد انتظار سهام اثر معنی داری دارد یا خیر از یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) بهره گرفت و دریافت علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، رفتار بازارهای سرمایه نیز میتواند بر روی یکدیگر تأثیرگذار باشد. لذا این یافته برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران خاطر نشان میکند که در تحلیل بازارهای سهام توجه ویژهای به رفتار سایر بازارهای سرمایه داشته باشد.
ابراهیم (۲۰۰۳)، به بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر روی شاخص سهام برای دوره ژانویه ١٩٧٧ تا آگوست ١٩٩٨ پرداخته است. وی با بهره گیری از یک الگوی خودهمبسته برداری سعی در بیان ارتباط میان قیمت سهام مالزی و متغیرهای کلان اقتصادی و بازارهای سهام بین المللی (قیمت های سهام آمریکا و ژاپن) داشته است. نتایج وی نشان می دهد که میان قیمت سهام مالزی و متغیرهای کلان اقتصادی (عرضه پول، شاخص قیمت مصرفکننده، تولید واقعی و نرخ ارز) و شاخص های قیمت سهام بازارهای آمریکا و ژاپن روابط همجمعی وجود دارد. بدین ترتیب که در تحلیل روابط بین شاخص قیمت سهام و متغیرهای عرضه پول شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدات صنعتی رابطه مثبت و در مورد نرخ ارز ارتباط منفی برقرار بوده است.
هامپ و مک میلیان(۲۰۰۴)، با بهره گرفتن از تحلیل همجمعی رابطه بلندمدت میان تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده، عرضه ی پول، نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت بهره و قیمت های سهام در بازارهای آمریکا و ژاپن را به طور مقایسه ای بررسی کردند. نتایج حاکی از وجود یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ های بهره ی کوتاه مدت، و رابطه منفی برای نرخ بهره ی بلندمدت در بازار سهام آمریکا بود. در بازار ژاپن تولیدات صنعتی یک ضریب مثبت کوچکتری در مقایسه با آمریکا داشت در حالی که ضریب شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن بالاتر از بازار آمریکا بود. به طور کلی، نتایج با این نظریه که تغییرات در بازده تولیدات بر جریانات نقدی جاری و آینده شرکت اثر گذار است و یک اثر مثبت بر بازار دارد، همخوانی داشت.
برنانکی و کاتنر[۵۳](۲۰۰۴) اثر تغییرات در سیاست پولی را بر روی قیمت سهام، با موضوع اندازه گیری عکس العمل بازار سهام و همچنین شناخت و درک منابع اقتصادی، این عکس العمل را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که به طور متوسط یک کاهش ۲۵% فرضی پیش بینی شده در اهداف نرخ وجوه فدرال همراه با در حدود یک درصد افزایش در شاخص سهام می باشد. همچنین آنها بیان کردند که سیاست پولی غیرمنتظره تنها برای بخش کوچکی از کل تغییرات قیمت سهام مسئول می باشد.
فیلاکتیس و راوزول (۲۰۰۵)، در مطالعه ای به بررسی پویایی های نرخ ارز و شاخص قیمت سهام کشورهای حوزه آسیایی و اقیانوسیه با بهره گرفتن از روش آزمون علیت گرنجر برای دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۸ پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که شاخص بازار سهام در این کشورها به طور مثبت با تغیرنرخ ارز در ارتباط است و از آن تأثیر می پذیرد. آنها همچنین نشان دادند که بحرانهای مالی تأثیر موقتی بر روند حرکتی بازار سهام و بازار ارز در این کشورها دارد.
والتی (۲۰۰۵)، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی بازدهی بازار سهام برای ۵٠ کشور صنعتی در دوره ١٩٧٣ ـ ١٩٩٧ را بررسی نموده است. یافته های وی نشان می دهد که تجارت، ادغام مالی، ساختار اقتصادی کشورها، عدم تقارن اطلاعات و سیاست های ارزی کشورها عواملی هستند که می توانند رفتار بازار سهام کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهند. لذا چنین عواملی می تواند یک جریان و حرکت همزمانی را بین بازارهای سرمایه کشورهای مختلف ایجاد نماید.
کیم و دیگران (۲۰۰۵)، در مطالعه ای تحت عنوان “تاثیر عوامل کلان اقتصادی و غیر اقتصادی بر بازدهی سهام هتل”به بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر گذار بر شاخص قیمت و بازدهی سهام شرکتهای هتل تایوان با بهره گرفتن از داده های ماهانه، طی دوره زمانی ژانویه ۱۹۸۹ تا آگوست ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل اقتصادی همچون عرضه پول و نرخ بیکاری بر شاخص قیمت سهام هتل و بازدهی آن تأثیر معنی دار دارند. از طرف دیگر تمام عوامل غیر اقتصادی بررسی شده مانند انتخابات ریاست جمهوری، جنگ سال ۲۰۰۳ عراق، شیوع بیماری سارس در سال ۲۰۰۳، بحرانهای مالی آسیا که از سال ۲۰۰۳ شروع شد و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تأثیر معنی دار بر شاخص قیمت سهام هتل در تایوان داشته اند.
هامپ ومک میلن(۲۰۰۶) درمقاله ای اثرمتغیرهای کلان اقتصادی را بر جابجایی های بلندمدت در بازار سهام” نشان داده اند. آنها برای دستیابی به این هدف با ارائه یک تحلیل همجمعی به توضیح عوامل مؤثر بـر جابجایی های بلندمدت بین بازار سهام ایالات متحـده و ژاپـن بـرای دوره (۱۹۶۰-۲۰۰۴) پرداختنـد. نتایج یک رابطه مثبت بین تولیدات صنعتی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره کوتـاه مـدت بـا بازار سهام و رابطه منفی بین نرخ بهره بلندمدت و بازار سهام را نشان می دهد.
گان و همکاران (۲۰۰۶)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ بهره بلندمدت، نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی جوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهام نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
آوانیدیز و کانتانیکاس (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان “اثـر سیاسـت پـولی بـر بـازده سـهام بـا استفاده از روش تک معادله ای و خودرگرسیون برداری” بـرای ۱۳ کـشور عـضو سـازمان همکـاری اقتصادی و توسعه (OECD) طی دوره ۳۰ ساله (۱۹۷۲-۲۰۰۲) پرداخته اند. به طـور کلـی، بـر اسـاس نتایج به دست آمده تغییرات سیاست پولی اثـر قابـل تـوجهی بـر بـازده سـهام دارد . ایـن نتیجـه گیـری مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق بازار سهام را تأیید می کند.
