در مورد اشتباه در شخصیت فقها قائل به تفکیک شدهاند و در حالتی که جانی به تصور آن که مجنیعلیه استحقاق قتل را دارد او را به قتل رسانده است. اکثراً آن را عمد تلقی نکردهاند.
برای مثال اگر جانی به اعتقاد به این که مجنیعلیه فرزند وی را کشته او را از باب اجرای قصاص به قتل برساند، قطعاً عمدی نخواهد بود.
اما در حالی که شخص با قصد مجرمانه و قصد قتل به طرف شخص بیگناه تیراندازی میکند به تصور آن که فرد مورد نظر او باشد و او را به قتل میرساند در مورد عمدی بودن یا نبودن اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی از فقها اعتقاد دارند قصد اوصاف شخصیتی مجنیعلیه در تحقق عمد مدخلیت نداشته و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته است. هر چند که آن قصد به شخص معین تعلق داشته و شخص دیگری که مورد قصد نبود کشته شده است. قتل عمدی خواهد بود زیرا بالاخره نفس محترمهای کشته شد، و مانند آن است که کسی نخواهد شراب انگور بخورد، در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود این خطای در مصداق باعث آن نمیشود که حد شرعی ساقط گردد.[۳۸]
اما بین برخی دیگر از فقها شُبهه به وجود آمده است و نیز ضرورت احتیاط در دماء را از ادله خود برای غیر عمدی داشتن اشتباه در شخصیت با وجود قصد مجرمانه تلقی کردهاند، به طوری که حضرت آیتالله گلپایگانی در مواجه به این سئوال که «شخص به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را میکوبد و شخص را که از اتاق بیرون میآید به تصور آن که همان فرد مورد نظر است، با ضرب چند گلوله میکشد بعداً معلوم میشود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب میشود؟
پاسخ میدهند: قتل عمد محسوب نمیشود.
همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به همین سئوال مینویسد.
«تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نمیباشد بلکه بعید نمیباشد. عدم صدق قتل عمدی، بنابرین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.
اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از دیدگاه، حقوق دانان و رویه قضایی در این باره ارائه دهیم بایستی به تحولات بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در طی قانونگذاریهای پس از انقلاب اشاره نماییم توضیح بیشتر آنکه قید «معین» که اکنون در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، تا قبل از سال ۱۳۷۰ وجود نداشته و لذا اشتباه در شخص و اشتباه در شخصیت از منظر حقوق دانان و رویه قضایی محل اختلاف بوده به طوری که برخی از قضات اعتقاد به عمدی بودن و برخی اعتقاد به غیر عمدی بودن آن داشتند. لیکن پس از آمدن قید «معین» در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ دو اتفاق مهم در این راستا روی داد و آن عبارت از این بود که: یکی آنکه دیگر اشتباه در شخص عمدی نبوده و قانونگذار مراد خود را صریحاً با آوردن قید «معین» در این زمینه اعلام کردهاست، و دیگر آنکه در زمینهی اشتباه در هویت هنوز اتفاق نظری را در جامعه حقوق دانان و رویه قضایی مشاهده نمیکنیم. به طوری که برخی از حقوق دانان و قضات اعتقاد دارند که
منظور مُقنّن از قید «معین»، صرفاً معین «هدفی» بوده است و لذا چون در اشتباه در شخصیت جانی در هدفگیری دچار اشتباه نشد. بنابرین قتل ناشی از اشتباه در شخصیت عمدی بوده است و تا زمانی که بیان قانونی در این زمینه وجود دارد جواز قانونی برای رجوع به فتاوا میسر نمیباشد.[۳۹]
برخی دیگر از حقوق دانان در این زمینه اعتقاد دارند که مقصود از قید «معین» به کار رفته در بند الف ماده ۲۰۶ همانا «معین» هویتی بوده و چون در اشتباه در شخصیت، جانی به هویت مورد نظرش تیراندازی نکرده است. بنابرین قتل نمیتواند عمدی تلقی شود. مضافاً بر اینکه ضرورت احتیاط در دماء نیز قانون را به همین نتیجه میرساند.[۴۰]
گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفر مُمسِک در قتل
یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کردهاند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او میباشد. مراد از نگه داشتن معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقیهان امامیه مجازات فرد مُمسِک را به حبس ابد دانسته اند.[۴۱] به نظر برخی حقوق دانان، همین مجازات در مورد مُمسِک ، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده ۲۰۷ « قانون مجازات اسلامی » برای معاونت در قتل عمدی پیشبینی شده است، اجرا می شود زیرا، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ « قانون مجازات اسلامی» ، « در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.»[۴۲]
نگارنده ی حاضر با این تحلیل موافق نیست. وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت قابل توجیه نمی باشد و اطلاق ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ (در مورد معاونت در قتل عمدی که مباشر آن قصاص نشود) تمامی اشکال معاونت را در بر میگیرد. بدین ترتیب، نمی توان از تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ برای نادیده گرفتن مجازات های مقرر قانونی، به استناد وجود مجازات شرعی، استفاده کرد. این کار قطعاً خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها، که در اصل ۳۶ « قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است، میباشد. به عبارت دیگر، تبصره ۲ را باید با توجه به متن ماده ۴۳ ، که در زمان تصویب آن هنوز ماده ۷۲۶ « قانون تعزیرات » تصویب نشده بود که مجازات خاصی را برای معادن تعیین نماید، مورد مدّاقه قرار داد. ماده ۴۳ مذکور مجازاتی را برای معاون تعیین نکرده و تعزیر وی را بر عهده حاکم گذاشته است، ولی تبصره ۲ ماده این حق را از حاکم در مواردیکه نص خاصی در مورد میزان مجازات معاون جرم در قانون یا شرع وجود داشته باشد، سلب کردهاست. از این تبصره به هیچ وجه اولویت داشتن مجازات شرعی نسبت به مجازات قانونی استنباط نمی شود. بلکه با توجه به ذکر واژه ی « قانون» قبل از کلمه « شرع » شاید بتوان لزوم رجوع اولیه به قانون پس از آن شرع را از آن استنباط کرد؛ بویژه آن که اصل ۱۶۷ « قانون اساسی» مراجعه به منابع فقهی را تنها در موارد سکوت یا ابهام قانون تجویز نموده است.[۴۳] بدین ترتیب باید بگوییم که ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ شامل همه ی مصادیق معاونت، از جمله مُمسِک و دیده بان ( یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.)[۴۴] می شود. هرچند که فقها برای معاونت به دو صورت اخیر مجازات های خاصی را تعیین کردهاند.[۴۵]
تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی اطلاق قسمت اخیر ماده ی ۲۰۷ را مقید ساخته در مواردی که شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیشبینی کرده باشد، حکم ماده ی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی معمول نمی گردد. آنچه درباره ی حبس مُمسِک در شرع آمده از این قبیل است. در صورتی که معاون مجنی علیه را نگهدارد تا قاتل به راحتی با اعمال خود او را به قتل برساند محکوم به حبس ابد میگردد.[۴۶] این رأی که بر آن ادعای اجماع نیز شده است[۴۷] مستند به مدارک روایی متعدد است.[۴۸]
