ثانیاًً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که در شرط موجود باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.

اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آنکه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی بعمل آید، واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید، ولو اینکه خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، بنظر می‌رسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی‌نبوده بلکه امری اختیاریست و به همین جهت در صورتی که دولت مصلحت بداند می‌تواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.

مبحث سوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران

دولت‌ها تا مدت‌ها از پذیرش مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ از مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه های مسئولیت‌پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و نظام جبران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد.

1. در اصل ۱۷۱ ق.ا آمده «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود». منظور از اعمال قضایی اعمالی است که به اوجه به نص اصل۱۵۶ قانون اساسی در مقام رسیدگی و صدور حکم ‌در مورد تظلمات، شکایات، حل و فصل دعوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبیه که قانون تعیین می‌کند، می‌باشد .

پس منظور اعمالی است که توسط قضات دادگاه ها انجام می کیرد.

پذیرش اصل مسئولیت مدنی دولت به سبب اعمال قضایی فکری عدالت‌خواهانه است. در خصوص مسئولیت دولت و وقوع تقصیر در حوزه قضایی باید گفت: در حوزه قضایی انتساب مسئولیت مدنی به دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال قضایی قوه قضاییه تا قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی که دلالت بر وقوع این مسئولیت نماید وجود نداشت و این خود قاضی متخلف بود که بایستی پس از اثبات تخلف قضاییش در دادگاه عالی قضات، جبران خسارت می‌نمود.

صراحتی که اصل یاد شده دارد دو نکته اصلی را در بر دارد:

پذیرش اینکه قاضی فقط در صورت احراز تقصیر، مسئول است، که تشخیص این امر با دادگاه عالی انتظامی قضات است نه با دیوان عدالت اداری (مسئولیت مبتنی بر تقصیر).

دوم آنکه پذیرش اصل مسئولیت بدون تقصیر دولت در اعمال قضایی که طبق قسمت اخیر اصل مربوط، در صورت عدم اشتباه قاضی، خسارت توسط دولت جبران می‌شود. برخی قسمت اخیر اصل ۱۷۱ را یکی از ملاک‌های اساسی در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت می‌دانند.

در این فرض دولت بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نکته مهم دیگری که با توجه به اصل یاد شده میتوان به آن اشاره کرد این است که :عمل قضایی از مظاهر بارز اعمال حاکمیتی دولت است.پس همیشه نمیتوان دولت را در اعمال حاکمیتی خود بدون مسئولیت فرض کرد.

همچنین ماده ۵۸ از قانون مجازات اسلامی نیز در مقام تفسیر و بیان جزئیات اصل حاضر بر آمده است که البته به نظر می‌رسد تفسیر و بیانی ناقص دارد و مواردی مانند طریقه ‌جبران خسارت معنوی و اینکه هرگاه ضرر معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی نباشد آیا باید جبران شود یا نه حکمی ندارد و توضیحی نداده است.

1. 1. مشابه چنین حکم در ق.م.ا. به چشم می‌خورد زیرا ماده ۵۸ ق.م.ا. مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات به وسیله دولت جبران می‌شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به ادعای حیثیت او اقدام شود».

1. 1. طبق ماده ۱۱ ق.م.م مصوب ۱۳۳۹ «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسب انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارات به عهده اداره مربوطه است».

1. ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح را در موارد ضرور مصوب ۱۳۷۳ «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت مدنی و جزایی ندارند و طبق ماده ۱۳ «در صورتی که مأموریت با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناه مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را ‌به این منظور اختصاص دهد.

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت در فقه

۱- قاعده اتلاف و مسئولیت مدنی دولت

از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف بیان شد،‌ چنین استفاده می‌شود که اگر شخصی به خاطر فعل زیان‌بار خود موجب تلف مال دیگری اعم از عین و منفعت شود، ضامن جبران خسارت بوده که این همان مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت بر دیگری می‌باشد.

ماده ۱۶- « هرگاه بیمه­گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مذبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه­گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی­گشت باید بیمه­گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه­گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه­گر اعلام کند… » ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان و عبد العظیم خروشی. تعهدات پیش قراردادی بیمه­گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، صفحه۲۲۲٫ ↑

1. 1. – روح الله قاسم زاده. مطالعه تطبیقی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه در حقوق فرانسه، انگلستان و ایران، صفحه۶٫ ↑

1. 1. – “ Every circumstance is material which would influence the judgment of a prudent insurer in fixing the premium, or determining whether he will take the risk.” ↑

1. 1. – پیامدهای عدم اظهار حقایق از سوی بیمه­گذار، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۵، صفحه۸۰٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۸۵، ۱۳۸۷، صفحه۱۵۲٫ ↑

1. 1. ۲- پیشین، صفحه ۱۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- مشابه چنین دسته­بندی در شرایط عمومی بیمه­نامه­ های عمر و پس­انداز بیمه آسیا مشاهده می­ شود. به موجب ماده اول، بند۲-۱، «هرگاه ‌در مورد سوابق جسمی و روحی بیمه شده … معلوم شود که اظهارات او مطابق با حقیقت نبوده یا آنکه بیمه شده از اظهار مطالب مؤثر در وضع قرارداد بیمه خودداری کرده، یکی از حلت های زیر وجود خواهد داشت.» ۱-۲-۱: «در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد، اما اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای نباشد که اگر بیمه گر در ابتدای عقد قرارداد هم از آن مطلع بود اقدام به صدور بیمه نامه می کرد در این صورت بیمه گر حق دارد قرارداد را فسخ یا حق بیمه اضافی بگیرد.» ۲-۲-۱:« اگر اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که بیمه گر در موقع عقد قرارداد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی کرد، در این صورت قرارداد باطل خواهد بود. » ↑

1. 1. ۱- عدم افشای حقایق مسئولیت بیمه گر تصمیم دادگاه، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۰، صفحه۷۰٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۵۴٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۹٫ ↑

1. 1. ۱-“ Subject to the provisions of this section, the assured must disclose to the insurer, before the contract is concluded, every material circumstance which is known to the assured, and the assured is deemed to know every circumstance which, in the ordinary course of business, ought to be known by him. If the assured fails to make such disclosure, the insurer may avoid the contract.” ↑

1. 1. – “In the absence of inquiry the following circumstances need not be disclosed, namely b: any circumstance which is known or presumed to be known to the insurer. The insurer is presumed to know matters of common notoriety or knowledge, and matters which an insurer in the ordinary course of his business, as such, ought to know … “ ↑

1. 1. – “In the absence of inquiry the following circumstances need not be disclosed, namely© Any circumstances as to which information is waived by the insurer … “ ↑

1. 1. – منصور امینی و عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه ۱۶۳٫ در این مثال برای تبیین هر چه بیشتر و شفاف­سازی مفهوم علم مفروض و قابلیت پیش ­بینی، غیر قانونی بودن فروش مواد محترقه از سوی بیمه­گذار در نظر گرفته نشده است. ↑

1. 1. – احسان لطفی. تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه۸٫ ↑

1. 1. – ای. آر. هاردی آیومی. بیمه­گذار چه اطلاعاتی باید به بیمه­گر بدهد، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۶، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۶۵٫ ↑

1. 1. – عدم افشای حقایق مسئولیت بیمه­گر تصمیم دادگاه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۰، صفحه۷۱٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، پیشین، صفحه ۱۳٫ ↑

1. 1. – منصور امینی و عبدالعظیم خروشی. پیشین، صفحه۱۶۵٫ ↑

1. 1. – احسان لطفی، پیشین، صفحه ۱۴٫ ↑

1. 1. – “The insurance contract and the information referred to in this code that the insurer sends to the policyholder shall be written in clear print, in French,… when, before the execution of the contract, the insurer may put questions to the insured in writing, in particular, by means of the loss reporting form or by any other means, it may not complain that a question expressed in general terms procured only a vague reply. … ” ↑

1. 1. – ای.ار. هاردی آیومی. بیمه­گر و حق اطلاع از وضع اسقاط موضوع بیمه، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۷، صفحه ۵۸٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۵۸٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان و محمدرضا منوچهری. حدود تعهد بیمه گذار به دادن اطلاعات در بیمه های اشخاص، ‌فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره ۹۴-۹۳، ۱۳۸۸، صفحه ۷۸٫ ↑

1. 1. – ای.آر، هاردی آیومی. بیمه­گذار چه اطلاعاتی باید به بیمه­گر بدهد، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۵۶، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. – پیشین، صفحه۶۶٫ ↑

1. 1. -“ A contract of marine insurance is deemed to be concluded when the proposal of the assured is accepted by the insurer, whether the policy be then issued or not; and, for the purpose of showing when the proposal was accepted, reference may be made to the slip or covering note or other customary memorandum of the contract.” ↑

1. 1. – عصمت الله جابری. حقوق مصرف کننده، انتشارات دادیار، چاپ اول، ۱۳۸۶، صفحه ۷۶٫ ↑

1. 1. -ای.آر، هاردی آیومی. افشای حقایق محاسبه زمان حق فسخ بیمه­گر، ترجمه شهریار بهترین، مجله صنعت حمل و نقل، شماره۶۲، صفحه ۶۵٫ ↑

1. 1. ۲- پیشین، صفحه ۶۵٫ ↑

1. 1. – منصور امینی، عبدالعظیم خروشی. قلمروی تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، صفحه۱۷۱٫ ↑

1. 1. – میرحسین عابدیان. تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸، صفحه ۲۲۴ ↑

د – تأثیر رسانه بر رسیدن به سطوح بالای تفکر : وب سایت‌های زیادی وجود دارند که تفکر در سطح بالا ( مانند خلاقیت ، حل مسئله ، مقایسه و مقابله و ارزشیابی ) را آموزش می‌دهند و تشویق می‌کنند و اگر ما آن ها را به دانش آموزانمان معرفی نکنیم در حق آن ها ظلم کرده ایم . استفاده از رسانه ، کلیدی است که دانش آموزان را به سوی تفکر در سطح بالا هدایت می‌کند . معلمان و شاگردان باید با نحوه استفاده از اینترنت و بسیاری از نرم افزارهایی که آن ها را به سوی دست یافتن به مهارت‌های تفکر در سطوح بالا هدایت می‌کند ، آشنا شوند . ما به هدایت شاگردان به سوی تلاش بیشتر در استفاده از رسانه و فراهم کردن بازخورد نسبت به کارهایشان نیاز داریم. استفاده از رسانه ها در دنیای خارج از کلاس درس دانش آموزان را به سوی حل مسئله و تصمیم گیری هدایت می‌کند . هارولد . ون . گلینکی در مطالعه ای که درباره تأثیر رسانه بر یادگیری دانش آموزان انجام داد نتیجه گرفت زمانی که از رایانه برای حل تکالیفی که مفاهیم سطح بالای ریاضی در آن به کار رفته است همراه با معلمانی که در هدایت دانش آموزان برای کسب نتیجه از مهارت لازم برخوردارند ، استفاده کنیم ، استفاده از رایانه با یادگیری مفید و معنی دار مرتبط می شود .(حلت آبادی-عذرا-۱۳۸۴-ص۲۱و۲۲).

۶-۱-۲ نقش وسایل آموزشی در فرایند آموزشی – یادگیری:

نقش وسایل آموزشی ، بیشتر در چگونگی انتقال مفاهیم به شاگردان نهفته است اگر چه انتخاب متن و محتوای آموزشی بسیار مهم است ، انتقال بهتر و مؤثر مفاهیم نیز از مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تحقیقات نشان می‌دهد که وسایل آموزشی مناسب در انتقال و تفهیم و تأثیر مفاهیم نقش مؤثری دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از :

۱ – اساس قابل لمسی برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می‌کنند و در نتیجه ، سبب می‌شوند شاگردان کمتر به مفاهیم انتزاعی متوسل شوند .

۲ – سبب ایجاد علاقه در امر یادگیری شاگردان می شود و توجه آن ها را به موضوع آموزشی معطوف می‌سازند

۳ – پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می‌سازند و آن را دائمی می‌کنند .

۴ – تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند و در نتیجه موجب فعالیت بیشتر می‌شوند

۵ – پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می‌کنند .

۶ – در توسعه و رشد معنا ، در ذهن شاگردان موثرند و به گسترش دامنه لغات کمک می‌کنند .

۷ – معنا و مفهوم آموزش را سریعتر و صریح تر منتقل می‌کنند .

۸ – تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند که کسب آن ها از راه های دیگر چندان امکان پذیر نیست و در نتیجه ، به تکامل و افزایش عمق و میزان یادگیری می‌ انجامد (دهشیری،۱۳۸۸).

۷-۱-۲ رسانه و فرهنگ در عصر جهانی سازی

چهره جهان به سبب سرعت رشد فناوری وسایل ارتباطات جمعی، در حال دگرگونی و تغییر روزافزون است چنان که به نظر می‌رسد این پیشرفت سریع دوره جدیدی را در حیات انسان‌ها پدید آورده است. وسایل ارتباط جمعی که از آن ها به عنوان حاملان پیام و اطلاعات نام برده می‌شود، به کمک فناوری پیشرفته خود، تمام سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در سراسر جهان تحت سیطره درآورده‌اند (آمادو۲۰۱۲). این گونه وسایل، همانند سلسله اعصاب بدن که اندام‌های مختلف را به یکدیگر متصل می‌کنند، میلیون‌ها انسان را نه تنها در داخل یک کشور، بلکه در دهکده جهانی مارشال مک‌لوهان به‌‌ هم مرتبط می‌سازند. اما نکته قابل ملاحظه درمورد رابطه وسایل ارتباط جمعی و افراد جامعه این است که هر دو، مرتبط به یک نظام اجتماعی‌اند و برای ادامه حیات باید قدرت شناخت و رویارویی با مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را داشته باشند.جوامعی که نتوانند مسایل و مشکلات خود را بشناسند و در صدد یافتن راه حل برای آن برآیند، نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند و در نتیجه فناپذیرند(شیرمحمدی،۱۳۹۰). تاریخ، گواه این امر است که در قرون گذشته استفاده از وسایل ارتباط جمعی محدود به برگزیدگان و نخبگان جوامع بوده است اما امروزه فناوری پیشرفته این‌گونه وسایل، این امکان را برای تمامی انسان‌ها به وجود آورده که بدون واسطه با دیگران ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاه‌های یکدیگر آگاه شوند و بر یکدیگر تاثیر بگذارند. ‌بنابرین‏، شاید به جرات بتوان گفت که امروزه وسایل ارتباط جمعی از جمله نیازهای اساسی و روزمره مردم سراسر جهان به شمار می‌روند. بر این اساس، می‌توان گفت همین قدرت جادویی وسایل ارتباطی است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی مبدل ‌کرده‌است (کروبر،۲۰۰۸).

برخی اندیشمندان سده نوزدهم، به ویژه فلاسفه و جامعه‌شناسانی مانند کانت و مارکس بر این باور بودند که با گذشت زمان و تحول جوامع بشری، نقش و تاثیر فرهنگ‌های مختلفی مانند قومیت و ملیت در زندگی اجتماعی کم‌رنگ‌تر خواهد شد و جامعه‌ای جهانی بدون تمایزات و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی شکل خواهد گرفت. این در حالی است که مارکسیست‌های قرن بیستم نیز فرهنگ را تابعی از طبقه و روابط طبقاتی پرتنش می‌دانستند و به‌ همین دلیل، تردیدی نداشتند که در جامعه و جهانی بی‌طبقه، نژاد، ملیت و قومیت، محلی از اعراب نخواهد داشت. حتی لیبرال‌ها و نظریه‌پردازان نوسازی نیز این‌گونه مصادیق فرهنگ را پدیده‌های تاریخی قلمداد می‌کردند که در پایان تاریخ و پس از تکمیل مراحل نوسازی و توسعه، کم‌کم ناپدید خواهند شد. به‌ هر حال، اعضای جامعه آرمانی که این گونه اندیشمندان و نظریه‌پردازان، شکل‌گیری آن را گریزناپذیر می‌دانستند، انسان‌هایی بودند که در درجه نخست به واسطه انسان بودن و داشتن علایق و مسایل مشترک جهانی و نه بر پایه علایق و تعلقات فرهنگی، هویت می‌یافتند(لاو،۲۰۰۹).

در نهایت می‌توان گفت که فرهنگ برای جامعه، همچون حافظه برای انسان است. برخی فرهنگ‌ها پیچیده‌تر از فرهنگ‌های دیگر هستند و برخی تجربه اجتماعی را حول افراد خود سازمان می‌دهند. برخی فرهنگ ذهنی خود را حول یک یا چند جمع همچون خانواده، قبیله، گروه مذهبی یا کشور سازماندهی می‌کنند و برخی هنجارها، قواعد و محدودیت‌های بسیاری را بر رفتار اجتماعی تحمیل می‌کنند، حال آن که برخی دیگر، از تحمیل چنین رفتارهایی مبرا هستند(کروبر۲۰۰۸).

امروز جهانی شدن، چالش‌های زیادی را فراروی فرهنگ‌های گوناگون سراسر جهان قرار داده است و مسئله هویت فرهنگی و ملی در عصر جهانی‌سازی به یکی از پیچیده‌ترین مسایل اجتماعی ـ سیاسی تبدیل شده است. رشد فناوری‌های رسانه‌ای موجب شده است امواج رسانه‌ای مرزهای متعارف جغرافیایی و فرهنگی را درنوردند و مخاطبان سراسر جهان را همواره در معرض پیام‌های فرهنگی متعارض قرار دهند. این مسئله مباحث بسیاری را در بین صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه فرهنگ و رسانه برانگیخته و به زمینه‌ای برای پی‌ریزی نظریه های مختلف در این حوزه تبدیل شده است. نظریه های موجود درباره فرهنگ و رسانه رشد روابط فرهنگی جوامع به سبب گسترش وسایل ارتباط جمعی، اختلاف در روند سرعت توسعه میان کشورها را ژرف تر و آشکارتر کرد چنان که امروزه با مقولات رشد پوشش‌های حفاظتی فرهنگی در جوامع در حال توسعه روبه‌رو شده‌ایم که به نظر می‌رسد، چندان ثمربخش نباشد. «جریان ایجاد چنین مقاومتی در حقیقت موجب ایجاد یک سلول سنتی قدیمی در میان جریان پرجوش تحولات فرهنگی خواهد شد و آن را بی‌دفاع‌تر خواهد کرد (پوپر۲۰۱۲).

مکان‌ یابی ایستگاه خدمات فوریت پزشکی کمک شایانی به پایین آمدن تلفات ناشی از شرایط بحرانی خواهد نمود, مکان‌ یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی با رسیدگی به موقع به بیماران از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و باعث کاهش مر گ و میر و زیان های جبران ناپذیر ناشی از جراحات و صدمات می‌شوند. این مراکز پس از انجام اقدامات اولیه در محل حادثه، درصورت نیاز اقدام به انتقال بیمار به بیمارستان می‌کنند. از آنجا که در اینگونه مسائل هدف نجات جان انسان‌ها ست، پیشنهادها و راهکارهایی که قادر به بهبود عملکرد این مراکز باشند بسیار مورد استقبال واقع می‌شوند. محل استقرار این مراکز نقش اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد و از این رو، مکان یابی این مراکز در سطح شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و پرجمعیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این پژوهش به دلیل درجه ی بالای پیچیدگی مسئله و نیاز به حافظه و زمان بالا برای یافتن پاسخ ها، یک الگوریتم ابتکاری ترکیبی که در آن از دو الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید استفاده شده است، به منظور حل مسئله پیشنهاد شده است. سپس تعدادی آزمایش با بهره گرفتن از این الگوریتم انجام می شود

همچنین این پژوهش به صورت اجمالی به مسئله تخصیص بهینه نیروی امداد و نجات برای واکنش در هنگام زلزله و عملیات نجات پس از زلزله نیز می پردازد با توجه به اینکه زلزله نسبت به سایر بلاهای طبیعی منجر به تلفات بیشتری می شود. عملیات نجات پس از رخداد زلزله تا حد زیادی در تلفات ناشی از زلزله تاثیر گذار است. در این پژوهش سعی داریم تا روشی برای تخصیص نیروهای نجات بین شهرهای مختلف یک کشور توسعه دهیم. هدف این تخصیص، حداکثر کردن متوسط تعداد افراد نجات یافته می‌باشد.

• 1. اهمیت موضوع تحقیق

کشور ایران در محل تقاطع سه صفحه تکتونیک در امتداد گسلهای آلپ – هیمالیا قرار دارد و در نتیجه در بین کشورهای منطقه بیشترین آمار وقوع زلزله را دارد [۱] این مسئله منجر به افزایش ریسک و خطر برای ساختمان‌ها، تأسیسات و تجهیزات شده است [۲] . بررسی زمین لرزه های قرن گذشته که مرگ و میر بالای هزار نفر داشته اند نشان می‌دهد که از بین ۸۴ زمین لرزه با مرگ و میر بالای ۱۰۰۰ نفر که در قرن بیستم روی دادند، ۱۲ زمین لرزه در ایران رخ داده است که در آن ها مجموعاً بیش از ۱۴۰ هزار نفر کشته شده اند [۳] . بر اساس مطالعات انجام شده بر روی زلزله های بزرگ حادث شده در دوره ۲۵ ساله ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۰، بیش از ۱۲۰ زلزله بالای ۵ ریشتر در این دوره ایران را لرزانده است که ۱۲تای آن بالای ۶ ریشتر بوده است.یعنی به طور متوسط هر ۱ تا ۲ سال یک بار زلزله ای بزرگ یکی از مناطق کشور را ویران می‌کند [۳]

بررسی نقشه های زلزله شناسی کشور نشان می‌دهد که عمده مراکز استانها در مناطقی با خطر بالای زلزله قرار دارند [۴] به عنوان مثال پایتخت کشورمان تهران بر روی گسلهای زیادی بنا شده است. بر اساس داده های تاریخی، در منطقه تهران در پریودهای ۱۷۵ ساله، زلزله هایی به بزرگی ۰٫۷ ریشتر روی می‌دهد [۵] هم اکنون ۱۷۹ سال از آخرین زلزله ای که تهران را لرزانده می گذرد و بنابر تحقیقات انجام شده، زلزله آینده با احتمال ۷۰ درصد بیش از ۷ ریشتر قدرت خواهد داشت [۵] . مطالعات انجام شده بیانگر این مسئله هستند که وقوع زلزله ای ۷ ریشتری در تهران منجر به مرگ بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر و مجروح شدن چهار میلیون و سیصد هزار نفر خواهد شد [۶].

بررسی حوادث چند سال گذشته مشخص می‌کند که روش های پیش‌بینی، پیش گیری، امدادرسانی، بازسازی و … در کشور ما توانایی چندانی ندارند. مشاهدات انجام شده ‌در مورد زلزله بم و زلزله مرزن آباد موارد ذیل را روشن می‌سازند [۷]

۱- اطلاع رسانی دقیقی ‌در مورد چنین حوادثی وجود ندارد به طوری که تا چند ساعت پس از لرزش تهران مرکز زمین لرزه مشخص نبود

۲- رسیدن نیروهای امدادی به منطقه حادثه دیده با تأخیر بسیار زیادی صورت می‌گیرد (نیروهای امدادی روسیه تنها ۳ ساعت بعد از زلزله بم در محل حاضر بودند در حالی که هلال احمر و سایر ارگان‌های ذیربط تا شب حادثه به محل نرسیدند، همچنین ‌در مورد برخی روستاهای حادثه دیده کمک رسانی بعد از سه الی چهار روز شروع شد.

۳- نیروهای مردمی که قبل از نیروهای امدادی به منطقه می‌رسند آموزش‌های امدادی لازم را ندیده اند (گزارش‌های بسیاری ‌در مورد نقص عضوهای مصدومین به علت عدم آشنایی امدادرسانان به گوش می‌رسد.)

۴- هماهنگی بین ‌گروه‌های امدادی مختلف وجود ندارد.

برای پیشگیری وقوع این مشکلات نیاز به برنامه ریزی برای کنترل بحران است. برنامه ریزی برای کنترل بحران از چهار مرحله تشکیل می‌شود: نخست باید حوادث ناگوار پیش‌بینی شوند، سپس باید برنامه های اقتضایی شامل مهندسی ساخت و ساز، برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گذاری تنظیم گردند، پس از آن باید ‌گروه‌های مدیریت بحران سازماندهی شده و آموزش داده شوند، و سرانجام باید برای تکمیل برنامه ها به صورت عملی تمرین شود و برنامه های آموزشی اجرا شود [۵] و [۸].

با توجه به موارد مطرح شده و وضعیت کشور ایران از نظر خطر زلزله و عدم وجود برنامه ایی برای مدیریت بحران زلزله این پژوهش به دنبال اصلی زیر را مورد بررسی و توجه قرار می‌دهد

الف ) مکان‌ یابی ایستگاه های فوریت پزشکی به هدف حداکثر کردن پوشش نقاط مورد تقاضا جهت کاهش تلفات خسارات جانی و کاهش زمان رسیدگی به نقاط آسیب دیده

ب ) تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات با هدف به حداکثر رساندن نقاط مورد تقاضا و کاهش خسارات مالی و جانی

الف ) مراکز خدمات فوریت پزشکی

خدمات فوریت های پزشکی به قسمتی از تمهیدات پزشکی گفته می شود که از بالین بیمار شروع و در اورژانس بیمارستان خاتمه می‌یابد. زنجیره ی اتفاقاتی که در یک فرایند عرضه ی خدمات فوریت های پزشکی انجام می‌گیرد شامل چهار مرحله است [۵] و [۸].

١. گزارش حادثه

٢. بررسی شدت حادثه

٣. ارسال وسیله

۴. عملیات پزشکی

هدف اصلی این مراکز کاهش مرگ و میر، معلولیت و رنجش انسان ها است،از آنجا که در اینگونه مسائل هدف نجات جان انسان ها می‌باشد، پیشنهادها و راهکارهایی که قادر به بهبود عملکرد این مراکز باشند، بسیار مورداستقبال واقع می‌شوند.یکی از مهمترین پارامترها در ارائه ی با کیفیت خدمات فوریت های پزشکی، زمان ارائه ی این خدمات است. محل استقرار این مراکز، نقش اساسی در کاهش زمان خدمت دهی به تقاضاها دارد.از این رو، تعیین این محل استقرار در سطح شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعیین محل مراکز از بین تعدادی مکان بالقوه و همچنین تعداد آمبولانس های موجود درهریک از این مراکز با بهره گرفتن از مدل های مکان یابی صورت می پذیرد و هدف این مدل ها عمدتاًً به دست آوردن حداکثر پوشش تقاضا در سطح شهر با توجه به محدودیت زمان و بودجه می‌باشد. طی۳۰ سال گذشته تحقیقات و مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت پذیرفته و مدل های متعددی نیز ارائه شده است.

اما پیش از انجام مدل سازی و یافتن محل این مراکز باید به دو نکته ی بسیار مهم که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، پرداخته شود.اول آنکه چون تقاضا برای خدمات مراکز فوریت های پزشکی در سطح یک شهر، در زمان زلزله ، و در مناطق و زمان‌های مختلف دارای تغییرات قابل ملاحظه ای است، لازم است که برای پاسخ گویی ‌به این تقاضاها ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی نیز در مناطق و زمان‌های مختلف با توجه به تغییرات تقاضا تغییر کند؛ و از آنجایی که ظرفیت این مراکز وابسته به تعداد آمبولانس مستقر در هر مرکز است، ‌بنابرین‏ نیاز به بازآرایی آمبولانس ها در این مراکز حیاتی می‌باشد.

دوم آنکه با توجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها می بایست تقاضای موجود برای خدمات فوریت های پزشکی را به گونه ای ‌به این مراکز و بیمارستان ها تخصیص داد که این محدودیت اساسی نیز رعایت شود.

به طور کلی ‌بر اساس ویژگی‌های کشور ایران، ۲۳ بحران پس از زلزله تعریف شده است. از جمله این بحران‌ها می توان به بحران امنیت، بحران کودکان بی سرپرست، بحران اطلاع رسانی و … اشاره کرد [۹] یکی از بحران‌های بعد از زلزله، بحران تخصیص منابع و تیم‌های امدادی است. تخصیص منابع پس از بحران از مواردی است که در کشور ما با مشکل مواجه است. در صورت تخصیص مناسب منابع پس از بحران میتوان از بسیاری از خسارت‌ها پیشگیری کرد و آمار تلفات را کاهش داد.

با توجه به احتمال بالای وقوع زمین لرزه در ایران و اینکه در حال حاضر سیستم مدیریت بحران فاقد ابزاری مناسب برای مکان‌ یابی صحیح ایستگاهای امداد و نجات و تخصیص امکانات و تیم‌های امدادی به مناطق آسیب دیده است، پژوهشگر در این تحقیق به دنبال معرفی یک مدل برای تخصیص مناسب استفرار و جانمایی ایستگاه های امداد و نجات و وارائه مدلی جهت تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات جهت در زمان زلزله می‌باشد

۱-۴ اهداف عمده تحقیق

با توجه به مسائل ذکر شده و اهمیت خدماتی که مراکز خدمات فوریت های پزشکی و تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات در زمان و پس از زلزله جهت کاهش تلفات انسانی ارائه می‌دهند در این مطالعه قصد داریم با ارائه مدلی ریاضی و حل آن به سه سوال زیر پاسخ دهیم.

۱ – بهترین نحوه ی تخصیص تقاضا درهر دوره

هنگامی که زلزله رخ می‌دهد و در نتیجه با مرکز فرمان دهی خدمات فوریت های پزشکی تماسی برقرار می شود با توجه به دوره ی زمانی که در آن قرار داریم و منطقه ای که حادثه در آن رخداده است اپراتور باید بداند که ‌از کدام یک از مراکز خدمات فوریت های پزشکی می بایست آمبولانسی به محل حادثه اعزام کند و همچنین درصورتی که بیمار نیاز به انتقال به بیمارستان داشته باشد، آمبولانس باید وی را به کدام بیمارستان انتقال دهد.

۲ – بهترین نحوه بازآرایی چیدمان آمبولانس ها در دوره های مختلف

با توجه به وقوع زلزله و با توجه به به تغییرات تقاضا و سرعت تردد در دوره های زمانی و مناطق مختلف و به منظور پاسخ گویی مناسب به تقاضای بیماران، آمبولانس ها در هر دور هی زمانی چگونه بین مراکز خدمات فوریت های پزشکی توزیع شوند و در صورتی که نیاز به تغییر این توزیع بود، از کدام مرکز خدمات فوریت های پزشکی باید آمبولانس کم و به کدام یک افزوده شود.

۳ – بهترین نحوه تخصیص کارآمد نیروی امداد و نجات

با توجه به وقوع زلزله و استقرار مراکز فوریت پزشکی و تجهیز این مراکز و تعیین ظرفیت نیروی امداد و نجات برای هر مرکز که با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت نقاط تقاضا می‌باشند میتوان مسئله را حل کرد

• 1. سوالات تحقیق

۱-۵-۱ سوالات اصلی تحقیق

الف ( نحوه صحیح مکانیابیبرای مراکز خدمات فوریت های پزشکی چگونه است ؟

ب ( نحوه تخصیص تقاضای موجود برای خدمات فوریت پزشکی بین مراکز بیمارستانهای مختلف چیست ؟

ج ( باز آرایی آمبولانسها در مراکز خدمات امداد و نجات چگونه شکل می‌گیرد ؟

د ( نحوه تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات برای مناطق آسیب دیده چگونه انجام می شود ؟

۱-۵-۲ سوالات فرعی تحقیق

الف ( آیا مکان‌ یابی ایستگاه های امداد و نجات در زمان زلزله مؤثر است؟

ب ( آیا تخصیص بهینه نیروهای امدادی در هنگام بحران )زلزله ( مؤثر است ؟

ج ( بین مکان‌ یابی ایستگاه های امداد و نجات و کاهش صدمات ناشی از زلزله رابطه وجود دارد؟

د ( بین تخصیص بهینه و کاهش تلفات در هنگام بحران ) زلزله ( رابطه وجود دارد؟

۱- ۶ روند ارائه مطالب

در ادامه و در فصل دوم به مرور ادبیات موضوع و مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است پرداخته می شود. در فصل سوم پس از تشریح مسئله موجود و ذکر تمامی نکات و مفاهیم مربوط به آن اقدام به ارائه مدلی ریاضی از مسئله شد. در این فصل تعریف مسئله و مدل سازی آن به تفصیل بیان می‌شوند. همچنین نشان می‌دهیم که در نظر گرفتن مسئله به صورت پویا کاملا ضروری است و منجر به بهبودی چشم گیر در پوشش دهی می‌گردد.

به دلیل پیچیدگی بسیار بالای مدل ارائه شده و نیاز به حافظه ی بالا به منظور حل آن، و در نتیجه ناتوانی روش حل دقیق ریاضی در به دست آوردن جواب در بسیاری از نمودها، در فصل چهارم ، روش ابتکاری ارائه و مراحل آن به طور کامل بیان می شود.

در فصل پنجم توضیحاتی ‌در مورد مسائل آزمایشی، مشخصات نرم افزار و زبان برنامه نویسی به کار رفته و نیزمشخصات کامپیوتر مورد استفاده، ارائه شده و پس از آن به تجزیه و تحلیل جواب های حاصل از مدل ریاضی والگوریتم پیشنهادی پرداخته می شود. همچنین با بررسی نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده ، نشان داده می شودکه این الگوریتم دارای کارایی بالا است.

در فصل ششم نیز به نتیجه گیری و بیان دستاوردهای تحقیق پرداخته و در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه بیان می شود.

فصل دوم

مروری بر ادبیا ت موضوع

۲-۱ مقدمه

در اثر وقوع زلزله، بحران‌های مختلفی ایجاد می­ شود. عمده کشورها و مناطق زلزله خیز برنامه­ هایی از پیش تعیین شده برای مقابله با این بحران‌ها دارند [۱] نبود برنامه ­های از پیش تعیین شده برای مقابله با بحران‌های پس از زلزله در برخی از کشورها، آمار خسارات این پدیده طبیعی را بالاتر برده است. زلزله­های دهه گذشته در ایران و ترکیه شاهدی بر این مدعا است. خسارات زلزله در این دو کشور بسیار بیشتر از میانگین مربوط به کشورهای دارای برنامه مقابله با زلزله همچون چین و ژاپن است [۲].

بعد از جستجو و مرور مقالات گوناگون، متاسفانه کار مشابهی یافت نگردید. به طور کلی در ارتباط بامسئله مکان‌ یابی و جانمایی ایستگاه های امداد و نجات و تخصیص صحیح نیروهای امدادرسانی در هنگام وقوع زلزله، بندرت از روش های برنامه ریزی ریاضی استفاده شده است. سیستم‌های مدیریت بحران مرسوم، صرفا سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشند که برای ارائه گرافیکی داده های (سیستم اطلاعات جغرافیایی)^[۱] مربوط به بحران مورد استفاده قرار می گیرند [۵] اما هیچ یک از این سیستم‌ها از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده اند. معدود کارهایی که تا کنون انجام شده است نیز مربوط به برنامه ریزی بعد از وقوع زلزله می‌باشد. برای مثال فرندیش و همکارانش ^[۲][۵] کارهایی که به برنامه ریزی پیش از وقوع زلزله پرداخته‌اند نیز بیشتر مربوط به تعیین ریسک زلزله هستند برای مثال: دیویدسون^[۳] ، شاخصی را برای نشان دادن ریسک زلزله توسعه داد. [۱۲]

این شاخص برای مقایسه خطر زلزله در شهرهای مختلف جهان ارائه شده است پروژه ای^[۴] که توسط مرکز (UNCRD) سازمان ملل متحد برای توسعه منطقه ای ^[۵]تعریف شد نیز کار مشابهی است که قصد در شناسایی شهرهای آسیب پذیر دارد. در این دو پروژه علاوه برآسیب پذیر بودن هر شهر، سهم عوامل مختلف در این آسیب پذیری نیز مشخص می‌گردد.همان‌ طور که مشاهده می کنید در این گونه کارها صرفا به شناسایی خطر در مناطق گوناگون پرداخته‌اند و اقدامی برای تخصیص بهینه منابع موجود نکرده اند. [۴]

۲- ۲ مروری بر مدل‌های مکان‌ یابی تحقیق

مسئله ی مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی به طور گسترده ای در ۳۰ سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفته است. اولین مدل هایی که در این زمینه مطرح شدند فرضیات ساده کننده ی بسیاری را در نظر گرفته بودند و مدل مناسبی از شرایط مسئله در واقعیت را نمایش نمی دادند[۵۰] در سال های اخیر، تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفته و مدل ها به مراتب پیچیده تر شده اند ‌و مشخصات بیشتری از شرایط مسئله در دنیای واقعی را در بر می گیرند [۵] و [۸]. به طورکلی مطالعات انجام شده و مدل های ارائه شده در زمینه ی مسائل مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی را می توان به دو دسته ی اصلی مدل های ایستا^[۶] و پویا^[۷] تقسیم کرد، بسیاری از مدل های ارائه شده به صورت یک مسئله ی بهینه سازی با تابع هدف و محدودیت های خطی بوده که شامل متغیر های عددصحیح ‌و پیوسته^[۸] هستند.

هدف مدل های ایستا، مکان یابی پایگاه ها ‌و تخصیص آمبولانس ها به آن ها است. مدل های ایستا خود به دودسته ی قطعی ^[۹] و احتمالی ^[۱۰]تقسیم می‌شوند. تفاوت مدل های احتمالی نسبت به مدل های قطعی در دیدن احتمال عدم دسترسی به آمبولانس ها است. آمبولانس ها بنا به دلایلی، مانند اعزام برای پاسخ به تقاضای قبلی و یا خرابی، ممکن است دور ازدسترس قرار گیرند و در مدل های احتمالی سعی شده است تا این عدم دسترسی به نحوی در مدل مورد توجه قرار گیرد. مدل های پویا که در گام بعد از مدل های ایستا قرار می گیرند و اساس آن ها نیز بر پایه ی مدل های ایستا می‌باشد، به مسئله مکان یابی امکانات خدمات فوریت های پزشکی با در نظر گرفتن بازه های زمانی و یافتن چیدمان مناسب آمبولانس ها در هر یک از این بازه ها پاسخ می‌دهند، هدف این مدل ها علاوه بر بیشینه کردن پوشش تقاضاها، حداقل کردن جابجایی آمبولانس ها نیز می‌باشد. بسیاری از مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته اند و مدل هایی که برای حل این مسئله ارائه شده اند به مسئله ی بازآرایی چیدمان آمبولانس ها در مراکز مختلف خدمات فوریت های پزشکی توجه نکرده اند. شکل ۲-۱ دسته بندی مدل های موجود مکا نیابی خدمات فوریت های پزشکی را نشان می‌دهد

شکل ۲-۱ دسته بندی مدل های موجود مکان‌ یابی مراکز خدمات فوریت‌های پزشکی

در ادامه به مهم ترین مدل های موجود در این زمینه ، با توجه به دسته بندی مطرح شده در فوق، اشاره می شود.

۲-۳ مدل های ایستا

مدل های مکان یابی ایستگاه های امداد و نجات بر روی شبکه ی گراف ها تعریف می شود. مجموعه نقاط با تقاضا V و مجموعه محلهای باقوه قرار گیری آمبولانسها با W نشان داده می شود.زمان صفر از رأس I به رأس J را با tij نمایش می‌دهند Wi نیز مجموعه ای از مراکز بالقوه ی EMS ^[۱۱] است که در فاصله ای کمتر از فاصله ی پوشش دهی با نقطه تقاضای i قرار دارند .[۱۹]

مدل های ایستا به دو دسته ی قطعی و احتمالی تقسیم می‌شوند:

۲-۳-۱ مدل‌های ایستای قطعی

مدل پوشش مجموعه پایگاه^[۱۲] (LSCM)

تورگاس و همکاران ^[۱۳]در سال ۱۹۷۱مدل LSCM را ارائه دادند. این مدل جنبه‌های متعددی از مسئله موجود در واقعیت را در ‌نظر نمی گیرد ، هدف LSCM حداقل کردن تعداد آمبولانس های لازم برای پوشش تمام تقاضاها است.[۵۴]

مهم ترین ایراد این مدل این است که، تنها فاصله بین نواحی را به عنوان معیار تخصیص آمبولانس ‌در نظر می گیرد و ظرفیت آمبولانس ها نادیده گرفته می شود. برای روشن تر شدن مطلب، یک شهر با نواحی مختلف را درنظر بگیرید، فرض کنید ناحیه ای در مرکز شهر وجود دارد که فاصله آن با نواحی اطراف در بازه زمانی T قرارداشته باشد . یک جواب مدل می‌تواند این باشد که در ناحیه مرکزی یک آمبولانس قرار گیرد و به سایر نواحی آمبولانس تخصیص داده نشود، این در حالی است که ممکن است یک آمبولانس به هیچ وجه کفاف تقاضای ناحیه مرکزی و اطراف آن، که معمولاً از چگال ترین نواحی شهر است را ندهد.

مدل های تخصیص مکان با تجهیزات دوگانه ^[۱۴]

شیلینگ و همکاران^[۱۵] در سال ۱۹۷۹در مدل خود، اقدام به در نظر گرفتن دو نوع آمبولانس کردند و برای هر آمبولانس، یک فاصله پوشش دهی در نظر گرفتند و هدف بیشینه سازی تعداد تقاضا هایی بود که توسط هر دو نوع وسیله پوشش داده می شدند. در این مدل که تخصیص مکان با تجهیزات دوگانه TEAM)) نام دارد یک ارتباط سلسه مراتبی بین دو نوع وسیله رعایت می شود به طوری که آمبولانس نوع A تنها در صورت قرار گرفتن آمبولانس نوع B در نقطه J در آنجا قرار می گیرند .نویسندگان با آزادسازی این محدودیت مدل دیگری به نام FLEET^[16] را نیز ارائه کردند .[۵۱]

۲-۳-۲ مدهای ایستای احتمالی

مدل مکان یابی با امید پوشش بیشینه MEXCLP)^[17] )

این مدل از بسط مدل MCLP حاصل شد ، توسط داسکین ^[۱۸] در سال ۱۹۸۳ ارائه شده است . و یکی از اولین مد لهای احتمالی برای مسئله مکا نیابی آمبولانس هاست. در این مدل به هر آمبولانس یک احتمال مشابه Q (ضریب عدم دسرسی ) نسبت داده می شود که نشان دهنده غیر قابل دسترس بودن آمبولانس ها است. ضریب عدم دسترسی از تقسیم کل مدت زمان هایی که آمبولانس ها در دسترس نیستند بر طول دوره مطالعات ضرب در تعداد کل آمبولانس ها به دست می‌آید.[۲۱]

مدل مکان یابی قابل اطمینان^[۱۹]و مدل دو سطحی ^[۲۰] ( (TTM, REL-P

بال و لین^[۲۱] در سال ۱۹۹۳ مدل REL-P را ارائه نمودند این مدل توسعه یافته مدل LSCM می‌باشد که در آن یک محدودیت خطی برای اینکه تعداد آمبولانس ها به یک سطح قابل اطمینان برسد، به مدل LSCM اضافه شده است. یک ایراد مهم در این مدل مانند بسیاری از مدل های ارائه شده تاکنون، در نظر نگرفتن ظرفیت آمبولانس ها است.[۱۷]

مندل و همکاران ^[۲۲]در سال ۱۹۸۸ نیز یک مدل دوسطحی (TTM) با در نظر گرفتن دو نوع آمبولانس مطرح کردند .در این مدل این نکته لحاظ شد که نوع آمبولانس مجهزتر می‌تواند خدماتی که نوع آمبولانس دیگر ارائه می‌کند را نیز پوشش دهد. هدف این مدل بیشینه سازی متوسط تقاضای پوشش داده شده است. .[۳۸]

مطالعات اخیر در زمینه مدل‌های ایستا

مدل های ارائه شده تاکنون چهارچوب اصلی مدل های موجود در مسئله مکا نیابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی را در بر می گیرند؛ بیشتر مطالعاتی که اخیراً انجام شده اند نیز بر پایه این مدل ها شکل گرفته اند.

سیدام و همکاران در سال^[۲۳](۲۰۰۲) یک الگاریتم ژنتیک ^[۲۴]به منظور بهبود جواب‌های حاصل از مدل‌های AMEXCLP و MEXCLP ارائه نمودند. .[۴۸] اینگلفسن و همکاران در سال^[۲۵] ۲۰۰۷ تاخیرات موجود در خدمت رسانی به بیماران توسط مراکز خدمات فوریت های پزشکی را مورد بررسی قرار دادند و مدل پیشنهادی خود را با اطلاعات به دست آمده از شهر ادمونتون ^[۲۶] آزمودند.[۳۰]

لایتنر^[۲۷] در سال ۲۰۰۴ با بسط مدل FLEET ، اقدام به حل مسئله مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی در شهر فایتویل ^[۲۸]نمود.[۴۲] نتایج بیانگر یک کاهش قابل ملاحظه در زمان پاسخ گویی به بیماران بود. پلگ و همکاران در سال^[۲۹]۲۰۰۴ با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ^[۳۰]، موفق به کاهش زمان پاسخ گویی آمبولانسها شدند.[۲۳] گالوائو^[۳۱] ‌در سال‌ ۲۰۰۵ و همکاران اقدام به ارائه مدلی از ترکیب MEXCLP و MALP نمودند و با بهره گرفتن از الگوریتم شبیه سازی تبرید آن را حل کردند. .[۲۶]

راجا گوپالان^[۳۲]و همکاران در سال ۲۰۰۸ عملکرد چهار روش ابتکاری را بر روی یک مدل احتمالی مکان یابی بررسی کردند که الگوریتم های جست وجوی ممنوعه و شبیه سازی تبرید بهترین جواب ها را در کمترین زمان یافتند.[۴۴]

۲-۴ مدل های پویا

همان طورکه ذکر شد تقاضا برای خدمات فوریت های پزشکی در سطح یک منطقه در زمان‌های مختلف تغییرمی کند. به همین دلیل هنگام مکان یابی ایستگاه های خدمات فوریت های پزشکی می بایست ‌به این نکته دقت کرد که این مکان یابی اولیه نیاز به باز آرایی های دوره ای دارد تا بتوان همیشه در سطح منطقه تحت بررسی پوشش دهی مناسبی داشته باشیم. کلسار و والکر ^[۳۳]در سال ۱۹۷۴ اولین بار ‌به این نکته پی بردند و یک سیستم بازآرایی چیدمان برای ایستگاه های آتش نشانی ایجادکردند. البته بازآرایی مراکز خدمات فوریت های پزشکی ‌به این دلیل که می بایست در فاصله های زمانی کوتاه صورت گیرد به مراتب مشکل تر است. ‌به این ترتیب تعیین آمبولانس های تخصیص یافته به مرکز خدمات فوریت های پزشکی در بازه های زمانی مختلف، مورد توجه قرار گرفت.[۳۳]

مدل استاندارد دوتایی پویا^[۳۴] DDSM))

این مدل اولین مدل پویایی بود که توسط گندرو و همکاران^[۳۵] ارائه شد. در این مدل مسئله مکا نیابی مجدد مراکز خدمات فوری تهای پزشکی، در هر لحظه t که یک تقاضا ثبت شود، به منظور توزیع دوباره آمبولانس ها حل می شود. پویایی مدل با استفاده ازاین پارامتر تنظیم ( jl M ) می‌گردد.[۲۹]

این پارامتر برابر هزینه جابجایی آمبولانس ۱ در زمان t از موقعیت کنونی به محل j ∈W است. هنگامی که j همان محل آمبولانس فعلی باشد ( jl M) برابر صفر است. ( jl M ) پیشینه آمبولانس ۱ را نیز در نظر می‌گیرد. ‌به این معنا که اگر آمبولانس ۱ قبل از زمان t جابجایی داشته باشد مقدار ( jl M ) بزرگتر در نظر گرفته می شود. متغیر دوتایی yjl برابر یک است اگر و فقط اگر آمبولانس ۱ به پایگاه j منتقل شود. به غیر از متغییر yjl تمام متغیرها و پارامترهای دیگر در این مدل مانند مدلDSM تعریف می‌شوند .

از جمله معایب و محدودیتهای این مدل آن است که هر آمبولانس همانند ۱ فقط به یک پایگاه تخصیص داده می شود ، یعنی نمی توان همزمان از یک آمبولانس ۱ در پایگاه های مختلف استفاده کرد. گندرو، لاپورته و سمت^[۳۶] از روش جست و جوی ممنوع برروی ‌پردازنده‌های موازی استفاده کردند. آن ها دریافتند که اگر زمان بین دو تقاضا به اندازه کافی زیاد باشد می توان مسئله آرایش مجدد را دوباره حل نمود.[۵۵]

مدل استاندارد دوتایی چند دور های^[۳۷] (MDSM)

اشمیدو دوئرنر^[۳۸](۲۰۱۰) اقدام به بسط مدل DDSM و مدل mDSM را ارائه نمودند. ویژگی مهم این مدل در نظر گرفتن افق برنامه ریزی چند دوره ای و امکان بازآرایی نحوه ی تخصیص آمبولانس ها به مراکزخدمات فوریت های پزشکی در طول افق برنامه ریزی و در دوره های متوالی است. زمان سفر نیز در این مطالعه وابسته به زمان درنظرگرفته شده و نشان داده شده است که درنظر نگرفتن این نکته باعث ایجاد جواب غیر واقعی با خطای بالا می شود.[۵۲]همچنین مانند مدل بسط داده شده DSM توسط دوئرنر در سال ۲۰۰۵ . در اینجا نیز ظرفیت آمبولانس ها مد نظر قرار داده شد. این مدل جدیدترین و جامع ترین مدل پویای ارائه شده تاکنون در زمینه ی مکان یابی مراکز خدمات فوریت های پزشکی است.[۲۲]

۲-۵ خطر زلزله در کشورهای جهان سوم

خطر زلزله شهری، بزرگترین خطری است که کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کند و متاسفانه این تهدید با حداکثر سرعت درحال رشداست [۴] در سال ۱۹۵۰، فقط کمی بیش ازنصف جمعیت شهری که توسط خطر زلزله تهدید می شدند، درکشورهای درحال توسعه زندگی میکردنددر سال ۲۰۰۰، این مقدار به بیش از ۸۵ % افزایش پیدا ‌کرده‌است .

در حالی که ملتهای در حال توسعه میزان بی تناسبی از خطر زلزله را تحمل می‌کنند، هزینه های بسیار اندکی صرف تحقیقات مهندسی زلزله که مطابق با نیازهای این کشورها ‌باشد می شود توکر وهمکارانش^[۳۹] [۶] تخمین زدند که در طول ۵۰ سال گذشته، سهم تحقیقات مهندسی زلزله سالیانه جهان که برنیازهای کشورهای در حال توسعه متمرکز می‌باشد، در حدود پانزده ۱۵ %ثابت باقی مانده است .شکل (۱- ۱)

برآمدهای این اختلاف شگفت انگیز نخواهد بود. در طول قرن گذشته، میزان تلفات حاصل از زلزله در ایالات متحده و ژاپن بشدت کاهش یافته است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، میزان تلفات هنوز بالا است

جمعیت شهری مورد تهدید زلزله در جهان

کشورهای در حال توسعه کشورهای صنعتی

شکل ۲-۲جمعیت شهری جهان با گذشت زمان، بیشتر توسط زلزله تهدید می‌گردد. این افزایش در کشورهای در حال توسعه[۴]

تحقیقات مهندسی زلزله جهان

برای نیازهای کشورهای در حال توسعه برای نیازهای کشورهای صنعتی

شکل۲-۳ سهم هزینه های جهان که صرف تحقیقات مهندسی در زلزله می شود. همان‌ طور که می بینید این سهم در کشورهای در حال توسعه کم باقی مانده است [۴]

متوسط تعداد تلفات به ازای زلزله های مرگبار

کشورهای در حال توسعه کشورهای صنعتی

شکل ۲-۴ در طول قرن گذشته میزان تلفات حاصل از زلزله در کشورهای صنعتی با عامل ۱۰ کاهش یافته است (در نتیجه طراحی و پیاده کردن سازه‌های مناسب، برنامه ریزی شهری و سیستم امدادرسانی مناسب ) در حالی که در کشورهای در حال توسعه این میزان هنوز بالا است (۴)

مطابق با گفته های دستیار دفتر بلاهای خارجی ایالات متحده^[۴۰]، هر دوی ملتهای در حال توسعه و صنعتی در نیمه اول قرن بیستم، تقریبا ۱۲ هزار مرگ به ازای هر زلزله مرگبار را تحمل کردند،در نیمه دوم،تعداد تلفات حاصل از زلزله در کشورهای صنعتی کاهش یافت در حالی که چنین امری در کشورهای درحال توسعه رخ نداده است [۴] بر اساس مشاهدات قرن گذشته، می توان ‌به این نتیجه رسید که بالا ماندن خطر زلزله شهری درکشورهای در حال توسعه، بی اطلاعی از این ریسک و ابزارهای مناسب مدیریت آن می‌باشد.

۲-۵-۱ ایران و زلزله

ایران در منطقه جغرافیایی خاورمیانه واقع شده است در طی قرن‌ها، این منطقه به عنوان متصل کننده ترانزیتی اروپا و آسیا شناخته شده است همچنین کشور ایران در بالای خلیج فارس قرار گرفته است،درحالی که بسیاری از مردم دنیا این کشور را به علت مشکلات سیاسی می شناسند، تعداد کمی از وضعیت پرخطر زمین شناسی آن آگاه می‌باشند.

ایران بیشترین تعداد زلزله قابل توجه را در طول قرن گذشته تجربه ‌کرده‌است،متاسفانه به علت ضعف در برنامه ریزی و بسیاری مسائل دیگر، یکی از پائین ترین کشورها از لحاظ سطح آمادگی در رویارویی با زلزله می‌باشد. بیش از ۲۴۰۰۰۰ نفر در اثر زلزله جان خود را در ایران از دست داده‌اند [۳] زلزله در حدود ده بیلیون دلار هزینه برای بازسازی در برداشته که با توجه با اقتصاد ایران رقم بسیار بالایی می‌باشد [۳]. یک الگوریتم مناسب جهت تخمین مناسب مکان‌ یابی جهت فوریت پزشکی و امدادرسانی مناسب می‌تواند جان انسان‌ها را تا حد زیادی نجات دهد. بیشتر زلزله ها در قسمتهای جنوبی آسیا در کناره اقیانوس آرام و اقیانوس هند و در ساحل غربی آمریکا در کناره اقیانوس آرام، رخ می‌دهند. هشتاد و یک درصد زلزله های بزرگ در این مناطق روی می‌دهد. شکل ۱-۴ محل رخداد زلزله های بزرگ را نشان می‌دهد. همان‌ طور که مشاهده می کنید، ایران در منطقه ای زلزله خیز قرار گرفته است.

از آنجایی که ایران بین دو گسل اصلی ‌نیم‌کره شرقی واقع شده است، به طور ساختاری یک منطقه متزلزل محسوب می‌گردد. بیش از ٩۵ درصد تلفات زلزله در این ناحیه رخ داده است [۷] بیش از نصف آن افراد در ایران بوده اند.

شکل ۲-۵ نقش زلزله های بزرگ [۳]

کشور

زلزله ها

ایران

۱۶

ژاپن

۱۵

چین

۱۳

ترکیه

۹

هند

۷

جدول ۲-۱ تعداد زلزله های بزرگ در هر کشور با توجه به جدول آماری که از ابتدای تاریخ تا کنون موجود است [۳]

با توجه ‌به این داده ها، می توان ایران را زلزله خیزترین کشور جهان دانست. علاوه بر این برای ارزیابی مدل فعلی امدادرسانی ایران، باید تلفات حاصل از زلزله را نیز مورد آزمایش قرار دهیم. جدول ۱-۲ حاوی داده های مذکور می‌باشد از جدول مذکور نتایج بسیار مهمی را می توان استخراج کرد.اگرچه تعداد زلزله های بزرگ ژاپن تقریبا مشابه با ایران می‌باشد، اما تعداد تلفات آن کمتر از یک دهم تلفات ایران می‌باشد ، چنین مسئله ای حاکی از ضعف سیستم امدادرسانی ایران در کنار ضعفهای دیگر مانند ضعف سازه ای ساختمان‌ها می‌باشد. در قسمت بعد شیوه امدادرسانی در هنگام زلزله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کشور

زلزله ها

چین^[۴۱]

۲/۱میلیون

ایران

۵۵۳۰۰۰

هند

۳۰۰۰۰۰

شیلی

۲۷۴۰۰۰

ژاپن

۵۱۳۱۰

جدول ۲-۲ تلفات مربوط به زلزله در هر کشور(با توجه به آماری که از ابتدای تاریخ تا کنون موجود است) [۳]

۲-۶ مروری بر روند امداد رسانی و تخصیص صحیح نیروی انسانی در هنگام زلزله در جهان و ایران

تخصیص نامناسب تیم‌های امداد و نجات یکی از مسائل عمده بالا بودن آمار تلفات در منطقه بوده است. مطالعات می‌دانی در زلزله­های اخیر در ایران نشان دهنده این امر است که در زمان بروز زلزله تخصیص امکانات با اختلال و سردرگمی زیادی مواجه است [۵] صلیب سرخ در گزارش سالانه خود ‌در مورد حادثه بم می‌نویسد: “… مدیریت بحران فاقد اقتدار لازم بود” [۶] “رقابت نیروهای نظامی و هلال احمر برای نجات افراد شدید بود اما مدیریت بحران فاقد اقتدار لازم بود” [۱۱] در زلزله بم و بر اساس مشاهدات انجام شده در ساعات پس از وقوع بحران، تیم‌های امدادی همگی در مناطقی خاص تمرکز کرده ­بودند در حالی که در محله­هایی که نیاز شدید به امدادگرها داشته اند خبری از ‌گروه‌های امدادی نبوده است [۷] هیچ تیم خاصی مدیریت بحران را عهده­دار نبوده است و تنها برخی افراد مسلط به زبان انگلیسی به صورت خود سازماندهی شده با استقرار در فرودگاه، تیم‌های خارجی را راهنمایی می­کرده ­اند [۱۲] در کشور ما نبود یک سیستم مناسب مدیریت و تخصیص در زمان زلزله به همراه سایر عوامل منجر به بالاتر بودن میزان خسارات ناشی از این حوادث در ایران نسبت به استانداردهای جهانی شده است [۱۳]

بررسی حوادث چند سال گذشته در ایران مشخص می­ کند که روش های پیش ­بینی، پیش­گیری، امداد­رسانی، بازسازی و … در کشور ما توانایی چندانی ندارند. مشاهدات انجام شده ‌در مورد زلزله بم و زلزله مرزن آباد موارد ذیل را روشن می­سازند[۷]

1. 1. اطلاع­رسانی دقیقی ‌در مورد چنین حوادثی وجود ندارد به طوری که تا چند ساعت پس از لرزش تهران مرکز زمین لرزه مشخص نبود.

1. 1. رسیدن نیروهای امدادی به منطقه حادثه­دیده با تأخیر بسیار زیادی صورت ‌می‌گیرد (نیروهای امدادی روسیه تنها ۳ ساعت بعد از زلزله بم در محل حاضر بودند در حالی که هلال احمر و سایر ارگان­های ذیربط تا شب حادثه به محل نرسیدند، همچنین ‌در مورد برخی روستاهای حادثه دیده کمک رسانی بعد از سه الی چهار روز شروع شد).

1. 1. نیروهای مردمی که قبل از نیروهای امدادی به منطقه می­­رسند آموزش‌های امدادی لازم را ندیده­اند (گزارش‌های بسیاری ‌در مورد نقص عضوهای مصدومین به علت عدم آشنایی امدادرسانان به گوش می‌رسد).

1. هماهنگی بین ‌گروه‌های امدادی مختلف وجود ندارد.

یکی از بحران‌های بعد از وقوع زلزله، بحران زنده­یابی است . که در اینجا به ارائه مدل صحیح تخصیص نیروهای امداد و نجات بیشتر پی خواهیم برد چرا که تیم‌های امدادی باید در زمانی محدود، تعداد زیادی از افراد گرفتار شده را از زیر آوار نجات دهند. بر اساس بررسی انجام شده، احتمال نجات از زیر آوار در ۳۰ دقیقه اول پس از وقوع زلزله، در حدود ۹۱% است. این احتمال در انتهای روز اول به ۸۱% کاهش پیدا می­ کند. در روز دوم به ۳۶% می­رسد. در انتهای روز سوم، این احتمال باز هم کاهش پیدا می­ کند [۳] به طوری که در برخی شرایط احتمال زنده­یابی پس از روز سوم به صفر می­رسد. سه روز پس از زلزله بم تلاش‌های رسمی امداد رسانان برای نجات زیر آوار ماندگان متوقف شد. دلیل این امر احتمال ضعیف زنده ماندن زیر آوار ماندگان در اثر خفگی و یا سرمای شدید بود [۴]

بیشتر کشورها و مناطق زلزله خیز برنامه­ هایی برای امداد و نجات پس از وقوع زلزله تدارک دیده­اند. بررسی برنامه ­های ارائه شده نشان می­دهد در کلیه این برنامه­ ها تیم‌های امداد و نجات به نزدیک­ترین محل موجود تخصیص می­یابند [۹] به طور کلی در ارتباط با مسئله امداد رسانی در هنگام وقوع زلزله بندرت از روش های برنامه­ ریزی ریاضی استفاده شده است [۱۰] سیستم­های مختلفی برای تخصیص در زمان زلزله وجود دارد که عمدتاًً سیستم‌های اطلاعاتی بوده و هیچ کدام از روش های بهینه سازی برای تخصیص منابع محدود استفاده نکرده ­اند [۱۱] و عمده کارهای انجام شده در زمینه تخصیص به مکان‌ یابی واحدهای امدا

ب: بررسی شروع به جرم اختلاس بعد از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر اساس ماده شش قانون تشدید، شروع به اختلاس جرم بوده ، مجازات آن ، حداقل مجازات مقرر بر اختلاس می‌باشد .

ماده شش اشعار می‌دارد ؛

«مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر درهمان موردخواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود .

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه ‌در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم­طراز آن ها باشند ، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم می‌شوند »

قانون‌گذار درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ در خصوص شروع به جرم بیان می‌دارد: « ماده ۲۰ : هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه­ موانع خارجی که اراده­ی فاعل درآن­ها مدخلیت نداشته، قصدش معلق یا بی اثر بماند وضعیت منظور واقع نشود به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:

بند یک: اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنایی در جه یک که از ده سال کمتر نباشد.

بند دو: اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد.

بند سه: اگر مجازت اصل جرم حبس جنایی درجه یک باشد ، به حبس جنایی درجه دو که از سه سال کمتر نباشد.

بند چهار: اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه دو باشد به حبس جنحه ­ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد، مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود.

بند پنجم: در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می­ شود که در قانون تصریح شده باشد. »

و همچنین در فصل چهارم در ماده ۱۵ ازقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ در باب شروع به جرم بیان می‌دارد:

«ماده ۱۵: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه­ موانع خارجی که اراده فعال در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقدامات که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود والا تأدیب خواهد شد.»

تبصره: مراد ازتأدیب مجازاتی است که از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. و در مقابل و در زمان حاکمیت قانون مذکور، ماده ۶ از قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری نیز بیان می‌دارد:

« ماده ۶: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود …» و از آن جایی که قانون اخیرالذکر خاص مؤخر بوده و به صراحت در ماده ۸ قانون اخیرالذکر آن قوانین مغایر با این قانون را لغو نموده است ، لذا قانون تشدید قابلیت اجرا داشته است.

با توجه به مطالب فوق،‌اگر متهم قصد اختلاس مالی یا وجهی تا مبلغ پنجاه هزارریال کرده، شروع به مرحله‌اجرا نموده، ولی عوامل خارج از اراده وی ، مانع تحقق جرم باشد، مجازات چنین شخصی حداقل مجازات اختلاس کمتر از پنجاه هزارریال یعنی شش ماه حبس خواهد بود. و اگر قصد اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزارریال را داشته و شروع به اجرا نموده، ولی در عمل موفق نشده ، مجازات متهم حداقل مجازات مقرر به اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال خواهد بود که دوسال حبس است و مسأله انفصال او از خدمات دولتی نیز تابع مقام و منصب اداری او می‌باشد .

بدیهی است ، چنانچه اقدامات فرد در مجموع عنوان جزایی دیگری داشته باشد،‌علاوه بر مجازات های فوق، به مجازات همان جرم نیز محکوم می شود، زیرا چنان که درماده شش ملاحظه شد، علاوه بر مجازات شروع به اختلاس ، مجازات این صورت را نیز در نظر گرفته است .

چند سالی از موعد تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نگذشته بود که در هفتم آذرسال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و برای اجرا به محاکم ابلاغ شد.

قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان حکم عام شروع به جرم اشعار می‌دارد؛

« هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،‌محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.

تبصره ۱ـ مجرد قصد ارتکاب جرم ‌و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده ،‌از این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره ۲ـ کسی که شروع به جرمی ‌کرده‌است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.»

و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید به تصویب رسید . فصل اول از بخش سوم این قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ به شروع به جرم اختصاص دارد.مطابق با این مواد:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­ شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ­باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.