آخرین مبحث از فصل پنجم قانون امور حسبی به تصفیه ترکه تعلق گرفته است. مراد از تصقیه ترکه، همان گونه که در ماده ۲۶۰ این قانون آمده است، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هرکس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می‌تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین میرود. با وجود این، اگر از مورث مالی به‌جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آن ها قرار می‌گیرد؛ ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه ورثه نمی‌شود. قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه میشوند. اما اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، و ارثی که آن‌را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت. با فوت محکوم‌علیه، اجاری محکومیت‌های مدنی و مالی و جبرن ضررو زیان حاصل از جرم او، مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی‌شود. لذا تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند. زیرا مقصود از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده است. و بنابرین با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث، درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هردو اداره ترکه و تعیین حقوق دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌شود. در نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث، دیگر درخواست تصفیه نه از ناحیه قبول کننده و نه از ناحیه سایر وراث، قابل قبول نمی‌باشد.[۱۱۲] تعهدات متوفی به دو قسم قابل تفکیک است: قسم اول، تعهدهایی که قائم و وابسته به شخص، یا مقید به مباشرت، یا محدود به دوره حیات او بوده است، مانند تعهد متخصصان و هنرمندان به انجام دادن کاری که وابسته به مهارت یا ذوق ویژه آنان است[۱۱۳] و مانند تعهد کفیل به احضار مکفول[۱۱۴] و تعهد مادام‌الحیات شخص به تأمین نفقه کسی. این گونه تعهدات با فوت متعهد ساقط می‌شود و متعهدله نمی‌تواند ایفای آن‌را از ورثه یا از محل ترکه مطالبه کند، زیرا با فوت متعهد، یا اساسا ایفای تعهد غیر ممکن می‌گردد یا اینکه مدت آن منقضی می‌شود.[۱۱۵] تعهد حاصل از قراردادهای جایز، مانند تعهد وکیل به انجام موضوع وکالت، نیز با توجه به ویژگی این‌گونه قراردادها، با مرگ یکی از دو طرف قرارداد ساقط می‌شود (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). قسم دوم، تعهدهایی است که قائم و وابسته به شخص متوفی یا مقید به مباشرت یا محدود به دوره حیات او نبوده است، مانند تعهد فروشنده(متوفی) به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به خریدار، یا تعهد خریدار(متوفی) به تأدیه ثمن. این‌گونه تعهدات به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد و این اعتبار، ممکن است ورثه مسئول ادای آن شناخته شوند. فصل پنجم قانون امور حسبی به تعهدات نوع دوم متوفی اختصاص یافته است. لذا در صورت وجود دین بر ذمه متوفی و قابلیت بقاء این دین، طلبکاران متوفی در صورت استنکاف وراث از تأدیه دیون مورث خود، می‌بایست با طرح دعوی کامل در دادگاه، ادعای خود را به اثبات برسانند که این دست دعاوی، طبیعتا قابلیت ارجاع به داوری را خواهند داشت، مگر در موارد ممنوعه مصرح شده در قانون. هرچند مطابق ماده ۲۶۱ قانون، وصی و هر یک از ورثه می‌توانند ار دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند و مفهوم این ماده به این معنی است که تصفیه ترکه، به صرف درخوست قابل پذیرش بوده و نیازمند تقدیم دادخواست نمی‌باشد، لیکن پذیرش این مطلب در عمل دشوار است. چرا که تقاضای تصفیه‌ی ماترک با توجه به ماهیت آن، درگیریهای مختلفی را می‌تواند به همراه داشته باشد. اختلافاتی نظیر میزان طلب طلبکاران، اولویت ایشان در دریافت مطالبات خود از محل ماترک متوفی، ادعای اشخاص ثالث نسبت به بعضی از اموال متوفی و غیره… موارد قابل تحققی است که ترافعی بودن تصفیه ماترک را تقویت می‌کند. با این وجود، چه تصفیه ترکه را ترافعی بدانیم و چه غیر ترافعی، به نظر می‌رسد داوری در خصوص آن قابل تحقق باشد. زیرا رفع اختلاف میان طلبکاران و ورثه مبنی بر تعیین دیون متوفی و پرداخت آن از محل ماترک، می‌تواند از طریق سازش و توافق و یا پذیرش حکم مورد تأیید طرفین، با سهولت و رضایت بیشتری انجام شود به نحوی که طرفین، توافق در این خصوص را به تحمیل قواعد خشک و غیر قابل انعطاف حقوقی ترجیح می‌دهند.
