1. خانگی

تجاری

صنعتی و کارگاهی

در کشور ما عمده­ی سرقت در بخش صنعتی و کارگاهی صورت ‌می‌گیرد و دلیل آن هزینه­ بسیار بالایی است که این واحدها در هر دوره برای گاز مصرفی می­پردازند.

‌می‌توان برای ربایش مواد نفتی در ایران دلایلی ذکر نمود:

1. پرداخت کمتر هزینه­ ها برای مشترکین قانونی

هزینه­ استفاده از آن مخصوصا در کارخانه ­ها و کارگاه­ها که به دلیل استفاده مدوامشان از انرژی بعضا سنگین می­ شود، از عوامل اساسی سرقت به شمار می­رود.

نداشتن پایان کار ساختمان و عدم دسترسی به گاز از طریق قانونی

ساختمان­هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده با مقررات شهرداری و…، به آن ها پایان کار تعلق نمی­گیرد، به سراغ سرقت انرژی می­روند.

قرار گرفتن شهرک­ها و… در خارج از منطقه شهر و عدم مجوز استفاده از گاز

از موانع گاز رسانی، قرار گرفتن در بیرون از منطقه تحت پوشش شهر است. در بسیاری از موارد افراد با سکونت در مناطق بیرون شهرها، درخواست استفاده از امکانات ‌می‌کنند و مانی که با عدم پذیرش مواجه می­شوند، به راه­های غیر قانونی روی می ­آورند.

مشکلات مربوط به کاربری

در زمین­هایی با کاربری کشاورزی و… اجازه احداث بنا داده نمی­ شود و به تبع آن گاز رسانی نیز صورت نمی­گیرد. این مشکل نیز از عوامل مؤثر در افزایش سرقت است.

– استفاده غیر مجاز

استفاده غیر مجاز به حالتی اطلاق می­ شود که متخلف دارای سابقه­ اشتراک قانونی بوده و یا اقدام به استفاده بیش از حد توافق کرده باشد، یعنی حالتی که وجهه­ قانونی و توافقی اولیه وجود دارد و فرد از حدود آن فراتر می­رود. مانند توسعه غیر مجاز و…

مثلا در ملکی مجوز برای چهار انشعاب داده شده است، اما فرد اقدام به ایجاد پنج انشعاب می­ کند یا اقدام به تخریب و جابه جایی می­ نماید.

در استفاده غیر مجاز علی رغم قانون شکنی صورت گرفته، مرتکب در چارچوب کلی مقررات قرار دارد و تحت نظارت ضابطین ‌می‌باشد، اما در سرقت، مرتکب بدون رعایت هیچ قانونی و بدون اینکه مجوز استفاده از انرژی را دریافت کرده باشد و یا سازمان­ها و ادارات مربوطه از استفاده انرژی توسط او آگاه باشند، بیرون از مسیر نفت یا گاز رسانی و تشکیل پرونده و… اقدام به استفاده می­ کند.

• • قاچاق مواد نفتی

این مورد نیز از طریق فعل مادی صورت ‌می‌گیرد که نسبت به دیگر مصادیق جرم آثار سوء فراوانی را به همراه دارد.

یکی از مهم­ترین معضلات و چالش‌های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیرزمینی و مصداق بارز آن قاچاق می‌باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراًً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه فرآورده‌های سوختی مواجه گشته است. خطرات ناشی از قاچاق بی‌رویه این فرآورده نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظام­های اجتماعی، مالی و….. زمینه بروز خطرات امنیتی را نیز فراهم نموده است.

فرآورده ­های نفتی از مهم­ترین اقلامی است که به کشورهای همسایه قاچاق می­ شود، در میان فرآورده ­های نفتی، قاچاق بنزین حجم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است. قاچاق این فرآورده نفتی درحدی نیست که بتوان آماری از آن ارائه داد، ضمن اینکه در سال ۸۹ و ۹۰ اقدامات مؤثری با همکاری نیروی انتظامی و وزارت کشور برای انسداد مرزها از جمله مرز پاکستان، ترکیه و عراق انجام گرفته که این اقدامات در کاهش قاچاق بنزین تاثیر گذار بوده است و حجم اصلی قاچاق فرآورده ­های نفتی را نفت گاز تشکیل می­دهد که به شیوه ­های مختلفی صورت ‌می‌گیرد.

در صدر قاچاق سوخت، استان هرمزگان رتبه­ی نخست قاچاق نفت گاز را به خود اختصاص داده است. بعد از استان هرمزگان، استان­های سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان در رتبه ­های بعدی قرار دارند و در حقیقت نفت گاز توسط شناورهای سبک و سنگین که همان لنج­ها هستند، به عمق دریا انتقال و سپس در اختیار شناورهای خارجی قرار داده می­شوند.

شیوه دیگر قاچاق نفت گاز، مخلوط این فرآورده نفتی با فرآورده ­های تولیدی بخش خصوصی است. در کشور شرکت­های زیادی وجود دارند که برای تولید انواع فرآورده ­های نفتی از جمله روغن­ها و هیدورکربوها، مواد اولیه و خوراکی را از پالایشگاه­ها تحویل می‌گیرند. بعضی از این شرکت‌ها نفت گاز را با فرآورده تولیدی مخلوط و به افغانستان صادر و به عنوان نفت گاز و با قیمت بالا به فروش می‌رسانند.^[۹۲]

مهم­ترین دلایل قاچاق سوخت:

1. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت ایران با آن سوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه‌های ملی به فرآورده‌های نفتی و بحران سوخت در کشورهای همسایه موجب شده است قاچاق مواد سوختی، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد. افزایش فزاینده قاچاق سوخت از مرزهای کشور که معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختی بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد، زمینه‌ ساز ایجاد یک بحران کاذب و خطرات ناشی از آن است.

واقعیت امر این است که عمده مشکلات موجود در ساختار اداری، عدم شفافیت مسئولیت دستگاه­ها، سازمان­ها و نهادهای مرتبط است. چالش‌های فراروی موجود در بحث مربوط به بحران سوخت می‌طلبد تا با نگاه جامع و ملی درصدد حل آن برآییم، چرا که مبارزه با تخلفات خروج فرآورده‌های نفتی و انتقال غیرمجاز آن به سایر مبادی و نهایتاًً قاچاق آن به کشورهای همسایه، از عهده یک دستگاه یا یک نهاد خاص خارج است و متوقف کردن روند رو به ‌رشد آن، نیازمند شفافیت درست در بیان شرح وظایف هر دستگاه یا نهاد و تعیین متولی خاص آن است.

برداشت­های متفاوت از قوانین موجود، نسبت به موضوعات مشابه از جمله معضلات فرا روی دستگاه قضایی و شعب تعزیرات حکومتی در روند مقابله با تخلفات فرآورده‌های سوختی است.

پیدا‌ است نوع انطباق جرایم مربوطه در بحث سوخت با قوانین موجود، موجبات ایجاد شبهات متعدد، صدور آرای متفاوت و ارائه دیدگاه­ های مختلفی را فراهم نموده است، به گونه‌ای که تشخیص فعل مجرمانه و انطباق آن با مقررات جاری را مشکل ساخته است و در روند رسیدگی با تخلفاتی نظیر قاچاق، عرضه خارج از شبکه، انتقال غیرمجاز سهمیه یک شهر به شهر دیگر و….. مواجه خواهیم بود.