پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده – نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

احتیـاط‌: تهیه‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ درعین‌ حال‌ باید با ابهاماتی‌ که‌ به گونه‌ای‌ اجتناب‌ناپذیر بربسیاری‌ رویدادها و شرایط‌ سایه‌افکنده‌ برخورد کنند. نمونه‌ این‌ ابهامات‌ عبارت‌ است‌ از قابلیت‌ وصول‌ مطالبات‌، عمر مفید احتمالی‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و تعداد و میزان‌ ادعاهای‌ احتمالی‌ مربوط‌ به‌ ضمانت‌ کالای‌ فروش‌ رفته‌. چنین‌ مواردی‌ با رعایت‌ احتیاط‌ در تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ و همراه‌ با افشای‌ ماهیت‌ و میزان‌ آن ها شناسایی‌ می‌شود. احتیاط‌ عبارت‌ است‌ از کاربرد درجه‌ای‌ از مراقبت‌ که‌ در اعمال‌ قضاوت‌ برای‌ انجام‌ براورد در شرایط‌ ابهام‌ مورد نیاز است‌ به گونه‌ای‌ که‌ درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع‌ و هزینه ها یا بدهیها کمتر از واقع‌ ارائه‌ نشود . اعمال‌ احتیاط‌ نباید منجر به‌ ایجاد اندوخته‌های‌ پنهانی‌ یا ذخایر غیر ضروری‌ گردد یاداراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع‌ و بدهیها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع‌ نشان‌ دهد زیرا این‌ امر موجب‌ نقض‌ بی‌طرفی‌ است‌ و بر قابلیت‌ اتکای‌ اطلاعات‌ مالی‌ اثر می‌گذارد(همان منبع).

کامل‌ بودن‌: اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌های‌ مالی‌ باید با توجه‌ به‌ کیفیت‌ اهمیت‌ و ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ فزونی‌ منافع‌ برهزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌، کامل‌ باشد. حذف‌ بخشی‌ از اطلاعات‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ شود که‌ اطلاعات‌ نادرست‌ یا گمراه‌کننده‌ شود و لذا قابل‌ اتکا نباشد و از ‌مربوط بودن‌‌ آن‌ کاسته‌ شود(همان منبع).

خصوصیات‌ کیفی اصلی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌

۲-۱) قابل‌ مقایسه‌ بودن‌: استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ باید بتوانند صورت‌های‌ مالی‌ واحد تجاری‌ را طی‌ زمان‌ جهت‌ تشخیص‌ روند تغییرات‌ در وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ وانعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مقایسه‌ نمایند. استفاده‌ کنندگان‌ همچنین‌ باید بتوانند صورت‌های‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ را مقایسه‌ کنند تا وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ آن ها را نسبت‌ به‌ یکدیگر بسنجند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحد تجاری‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد تجاری‌ با ثبات‌ رویه‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در باب‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد(همان منبع).

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ که‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ حسابداری‌ و از یک‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ حفظ‌ شود. اگرچه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ است‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود کافی‌ نیست‌. به طور مثال‌ در دوران‌ تورمی‌ هرگاه‌ دو واحد تجاری‌ که‌ شرایط‌ اقتصادی‌ و عملکرد آن ها عیناً مشابه‌ است‌ از مبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ داراییها استفاده‌ کنند، درصورت‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ خود در زمان‌های‌ مختلف‌ نتایج‌ متفاوتی‌ را گزارش‌ خواهند کرد.

یکی دیگر ‌ از پیش‌ شرطهای‌ قابل‌ مقایسه‌بودن‌، افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ به کار رفته‌ در تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ و همچنین‌ افشای‌ هر گونه‌ تغییرات‌ در آن‌ رویه‌ها و اثرات‌ چنین‌ تغییراتی‌ می‌باشد. استفاده‌ کنندگان‌ باید قادر باشند تفاوت‌ بین‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ برای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ را که‌ توسط‌ یک‌ واحد تجاری‌ طی‌ دوره های‌ مختلف‌ به کار گرفته‌ شده‌ و رویه‌هایی‌ را که‌ توسط‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ اتخاذ شده‌ است‌، تشخیص‌ دهند.

۲-۲) قابل‌ فهم‌ بودن‌: یک‌ خصوصیت‌ کیفی‌ مهم‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در صورت‌های‌ مالی‌ این‌ است‌ که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌ کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد. احراز این ویژگی مستلزم رعایت خصوصیات زیر می‌باشد:

ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌: یک‌ عامل‌ مهم‌ در قابل‌ فهم‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ نحوه‌ ارائـه‌ آن ها‌ است‌. برای‌ اینکه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ که‌ اقلام‌ به‌نحوی‌ مناسب‌ در یکدیگر ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ شود (استاندارهای حسابداری ایران، ۱۳۸۸).

توان‌ استفاده‌ کنندگان:‌ صورت‌های‌ مالی‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ استفاده‌ کنندگان‌ مختلفی‌ که‌ از درجات‌ مختلف‌ آگاهی‌ از فعالیت‌های‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند، تهیه‌ می‌شود. معهذا اطلاعات‌ مالی‌ عموماً ‌بر اساس‌ این‌ فرض‌ که‌ استفاده‌ کنندگان‌ از آگاهی‌ معقولی‌ ‌در مورد فعالیت‌های‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ و نحوه‌ حسابداری‌ برخوردارند و اینکه‌ مایل‌ به‌ مطالعه‌ اطلاعات‌ با تلاش‌ معقولی‌ هستند، تهیه‌ می‌شود. درعین‌حال‌، اطلاعات‌ پیچیده‌ای‌ که‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ اقتصادی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود نباید به‌ بهانه‌ مشکل‌بودن‌ درک‌ آن‌ توسط‌ برخی‌ استفاده‌ کنندگان‌ از صورت‌های‌ مالی‌ حذف‌ شود، گرچه‌ این‌ گونه‌ اطلاعات‌ نیز باید حتی‌المقدور به‌ گونه‌ای‌ ساده‌ ارائه‌ شود (همان منبع).

نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری

توسعه اقتصادی عموماً با گسترش مالکیت در بین توده مردم و جذب سرمایه های کوچک و سرگردان محقق می‌شود. یکی از دلایل افشای اجباری پیامد‌های برون سازمانی آن است. این پیامد‌ها زمانی به دست می‌آید که ارزش اجتماعی و فردی اطلاعات متفاوت باشد. در چنین شرایطی آن گروه از شرکت‌ها که به ارزیابی هزینه منفعت اطلاعات از جهت فردی می‌پردازند از دید جامعه٬ اطلاعات را در سطح بهینه افشا نمی‌کنند. تحت بعضی از شرایط انتقال اطلاعات از سرمایه گذاران آگاه به سوی سرمایه گذاران ناآگاه از طریق وضع یکسری مقررات افشای عمومی موجب ایجاد بهینگی پاره تو خواهد شد. یعنی برخی از سرمایه گذاران وضعیت بهتری خواهند داشت در حالی که به دلیل افزایش فرصت‌های معامله و توزیع ریسک وضع شخص دیگری بدتر نخواهد شد. البته ممکن است که برخی از مقررات افشا منجر به ضعف توزیع مجدد رفاه شود یعنی برخی از سهام‌داران به هزینه سایرین منتفع شوند ولی باید ‌به این نکته توجه داشت که حتی اگر در برخی موارد چنین اتفاقی بیفتد احتمال سقوط بازار سرمایه در نتیجه عدم تقارن اطلاعات مقررات افشا را توجیه می‌کند. هدف مقررات بحث شده در اینجا حمایت از بازار سرمایه است. سقوط بازار معمولاً زیان‌بار تر از برخی موارد عدم توزیع مجدد ثروت خواهد بود. اگر چه ممکن است راهکارهای کاراتری برای دست‌یابی به اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، مثلاً افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت که در نتیجه آن اطلاعات درون سازمانی در اختیار افراد برون سازمانی قرار می‌گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته می‌شود(دیدگاه حامیان عدم نظارت از طریق تئوری علامت دهی و نمایندگی[۲]). لیکن انگیزه های شخصی مدیریت ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیر بهینه قرار دهد.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲بخش دوم: پژوهش – 4
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

آنچنان که در این لایحه دیده می­ شود نیاز به تربیت معلم از نظر نمایندگان مردم در آن زمان(بیش از صد سال پیش) بسیار مهم و ضروری تشخیص داده شده بود و مشخص است که از تعداد سی نفر شاگرد ایرانی نیمی از آن­ها (۱۵ نفر) برای معلمی انتخاب ‌شده‌اند. در فاصله­ سال­های ۱۲۹۰ ه.ش. تا ۱۲۹۸ ه.ش. برخی از نمایندگان مجلس چندین بار لایحه­ ای جهت تأسیس مرکزی به نام دارالمعلمین تقدیم مجلس نمودند،تااینکه مجلس سرانجام به حکم ضرورت، لایحه تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات را به تصویب رساند (آقازاده، ۱۳۸۲، ص۵۴).

تصویب تأسیس دارالمعلمین (مرکز تربیت معلم برای پسران) و دارالمعلمات (مرکز تربیت معلم برای دختران) در ۱۲ جمادی­الأول ۱۳۳۳ ه.ق. (برابر با دوشنبه ۷ فروردین ۱۲۹۴ ه.ش.) از اقدامات مهم پس از مشروطیت محسوب می­ شود. این موضوع باعث استقرار نظام تربیت معلم در کشور شد. دارالمعلمینِ مرکزی مدرسه­ای دولتی ‌و رایگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره می­شد. رئیس آن توسط شخص وزیر انتخاب و منصوب می­گردید. وظیفه آن تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دوره­ اول متوسطه بود. ‌بنابرین‏ به دو قسمت ابتدایی (تأمین معلم برای ۴ سال اول دوره ابتدایی) و عالی (تأمین معلم برای برای سال پنجم و ششم ابتدایی و دوره­ اول متوسطه) تقسیم می­گردید. دوره تحصیل در قسمت ابتدایی سه سال (دو سال نظری و یک سال عملی) و در قسمت عالی چهار سال (سه سال نظری و یک سال عملی) به طول می­انجامید .در پنج شنبه ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۰۸ ه.ش. جلسه ۸۴ دوره هفتم، مجلس شورای ملی، به منظور تشویق جوانان لایق و مستعد جهت تحصیل در دارالمعلمین عالی، قانون استخدام فارغ­ التحصیلان این مرکز را در شش ماده به تصویب رساند.به موجب ماده سوم این قانون، دارندگان درجه لیسانس از دارالمعلمین عالی می­توانستند بدون طی خدمات اولیه با رتبه چهار به کسوت معلمی درآیند و وزارت معارف وقت، مکلف شد تا فارغ­ التحصیلان عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگماردقانون تربیت معلم و دانشسراهای مقدماتی در اسفندماه سال ۱۳۱۲ ه.ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دولت در این قانون، مکلف شد علاوه بر تکمیل دانش­سرای عالی پسران، ۲۵ باب دانشسرای مقدماتی و همچنین یک باب دانشسرای دختران در تهران و سایر شهرها را در سال ۱۳۱۳ ه.ش. به مدت پنج سال تأسیس و بهره ­برداری نماید. نخستین دوره تربیت معلم یک ساله از سال تحصیلی ۴۰-۱۳۳۹ه.ش. آغاز به کار کرد.در سال ۱۳۴۷ه.ش. برای تأمین معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی ۱۱باب دانشسرای راهنمایی در تهران وشهرستان­ها دایر گردید (همان منبع).

. اساس­نامه این دانشسراها، در جلسه ۱۰۴ شورای عالی آموزش وپرورش مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۵۱ به تصویب رسید (شرکایی،۱۳۸۶،ص۱۴۸).

تا سال ۱۳۵۷ه.ش، تعداد چهار گروه مراکز تربیت مربی کودک، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای راهنمایی و مراکز تربیت معلم روستایی مشغول به کار بودند و همچنین دانشسرای عالی تهران و دانشکده­ های علوم تربیتی دانشگاه ­های کشور نیز ‌به این گروه برای تربیت دبیر اضافه گردیده بودند. پس از انقلاب اسلامی اولین دوره تربیت معلم در سال ۱۳۵۸ه.ش. در رشته­ های مختلف شروع به کار کرد. اساس­نامه مراکز تربیت معلم در جلسه ۳۱۱ مورخ ۲/۶/۱۳۶۲ به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسید که در آن به هدف، مدت دوره، شرایط پذیرش کارآموزان رشته­ های تحصیلی، شرایط رؤسای مراکز و نحوه انتخاب و انتصاب آنان و نوع مدرک اعطایی به فارغ­ التحصیلان اشاره شده است. نحوه اداره مراکز به صورت شبانه­روزی بوده واز شرایط مهم ورود ‌به این مراکز داشتن مدرک کامل متوسطه حداقل سن ۱۷ سال و حداکثر ۲۲سال و موفقیت در کنکور ورودی بود (صافی،۱۳۹۰،ص۵۵).

نگاه تحلیل­گرایانه به آمار تأسیس وجذب دانشجویان در مراکز تربیت معلم کشور طی نود سال گذشته نشان می­دهد (علی­رغم ازدیاد دانش آموزان و مدارس، در خواست معلم برای مدارس و همچنین تقاضا برای بهره گیری از امکانات آموزشی بیشتر در سراسر کشور) شاهد تنزل رشد مراکز تربیت معلم و به تبع آن، کاهش دانشجویان این مراکز می­باشیم. در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ مصوبه­های به تصویب شورای عالی برنامه­ ریزی درسی رسید که بر اساس آن اصول و اهداف برنامه­ ریزی و خطوط کلی فعالیت­های جدید مراکز تربیت معلم مشخص شد (آقا زاده۱۳۸۲،ص۵۸).

پس از تهیه لایحه نظام آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۸۱ه.ش. ‌و تاکید بر توجه به تربیت معلم وتأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در برنامه ­های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور با تجمیع دانشکده­ های تربیت دبیر فنی، آموزشکده­های فنی و حرفه­ای و مراکز تربیت معلم، مجتمعی به نام “مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) “در سال ۱۳۸۴ه.ش. ایجاد گردید.

اساس­نامه مجتمع در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ۲۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۶ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۷۸ طرح تأسیس دانشگاه فرهنگیان توسط وزارت آموزش وپرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. در سال ۱۳۸۹ با نگاه جدید به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجدداً اساس­نامه تشکیل دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب نهایی با اهداف، وظایف، تشکیلات، اختیارات جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ (۲۸/۶/۱۳۹۰) ارسال گردید.بدین شکل اساس­نامه دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر ۳۱ ماده و۲۲ تبصره در جلسه ۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای رئیس جمهور وقت در تاریخ اول اسفند همان سال ابلاغ شد.دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ نخستین دانشجویان تربیت معلم را باشیوه­ی جدید، جذب نمود و چنین می­ نماید که باید سابقه حدود صد سال تاریخ تربیت معلم مدرن را حفظ و نگهداری کند.

۲-۲بخش دوم: پژوهش

۱-۲-۲تعریف پژوهش

تحقیق واژه­ای عربی است ومعادل فارسی آن پژوهش است. در لغت به معنای بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت و به کنه مطلب رسیدن می‌باشد. برای این واژه تعاریف مختلف و متعددی ارائه گردیده است که کم و بیش همه آن­ها بر کسب دانش و حقیقت­یابی تأکید دارند (جمشیدی و همکاران،۱۳۹۰،ص۲) .

تحقیق عبارت است از: مجموعه فعالیت­هایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی انجام می­ شود. (شریعتمداری،۱۳۸۸،ص۳۸) .

تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت است از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیش­تر ‌در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره­جویی با بهره گرفتن از مراحل وروش علمی (سادئی، ۱۳۹۰، ص۲۰)

علاوه بر تعاریف بالا برای تحقیق تعاریفی چند ارائه شده است که برخی از آن­ها به قرار زیر است: تحقیق از نظر جان بست[۸]: تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخ­گویی به یک یا چند سوال داده می­ شود. همچنین از نظر وی تحقیق یک فرایند یا یک فعالیت نظام­مند است که به کشف و پروراندن مجموعه ­ای از دانش­های سازمان­یافته منجر می­ شود.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همان‌ طور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانون‌گذار مصر بوده است.[۷۴]

لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد به طور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده ۳۴۵ قانون مدنی سوریه، ماده ۳۳۴ قانون مدنی لیبی، ماده ۳۹۶ قانون مدنی عراق در ماده ۳۰۲ قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. [۷۵]

نتیجه:

در حقوق مدنی ایران در خصوص محل ایفای تعهد قاعده این است که محل وقوع عقد به ‌عنوان محل ایفاد تعهد است، که این امر با نیازهای اقتصادی بین‌المللی همخوانی ندارد و همچنین با مقررات داخلی از جلمه قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ایفای تعهد صراحتاً حکمی وضع نشده، ولی می‌توان به صورت تلویحی از ماده ۲۳۴، این اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل انجام تعهد محسوب می‌شود و این به ‌عنوان قاعده کلی تلقی می‌شود. معیاری که با سایر نظامهای حقوقی جهان نیز سازگاری دارد، از طرفی در روابط تجاری واقتصادی در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بیگانه نیز مطرح است، مقررات قانون مدنی ما کفایت نمی‌کند، لذا مجبور هستیم برای حفظ حقوق هر دو طرف به برخی از مقررات فراملی که می‌تواند در بین بازرگانان داخلی با خارجی در قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد متمسک شویم. از جمله کنوانسیون بیع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلی را محل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل اجرای تعهد قرار داده است. این مقرره، در اصول حقوقی قراردادهای بین‌المللی (unidirot) و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و مصر نیز تکرار شده است. از طرفی مقررات کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۳۰ (برات و سفته) نیز که ملهم لایحه جدید قانون تجارت ما می‌باشد نیز اصل را محل اقامت مدیون (متعهد) قرار داده و در لایحه جدید قانون تجارت ما نیز نقص قانون تجارت فعلی را جبران کرده و اصل اقامتگاه مدیون به ‌عنوان محل ایفاء تعهد را پذیرفته شده است.

فصل سوم

ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی

و

حقوق تجارت

تعهداتی که بین طرفین به وجود می‌آید طبعاً وقتی می‌تواند مفید واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجرای تعهد یکی از مراحل مهم قرار داد تلقی می‌شود. در تعهداتی که شخصیت طرفین در انعقاد و اجرای آن مورد لحاظ طرفین است، امکان اجرای تعهد از جانب دیگری وجود ندارد. و شخصاً متعهد باید تعهد خویش را اجرا کند، اما اگر شخصیت طرفین مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ایفای تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذیر است. و از این لحاظ تفاوتی بین تعهداتی تجاری و مدنی وجود ندارد. اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است آثار مترتب بر ایفاء تعهد از جانب غیر در این دو حوزه از حقوق است. ما نیز در این مبحث به بررسی تطبیقی همین آثار می‌پردازیم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلی مقدمتاً انتقال طلب و ایفاء تعهد از جانب غیر و ارکان آن ها را بحث می‌کنیم.

مبحث اول:کلیات

ایفای دین از جانب غیر هم می ­تواند بموجب قرارداد طرفین چهر­ه­ایی از انتقال طلب باشد و هم می ­تواند بموجب قانون آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و می ­تواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخص­ثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاًً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده طرفین آنجا که برخلاف مفاد صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعی است که چنین توافقی وجود نداشته باشد،و حکم قانون‌گذار را در چنین تعهداتی بررسی می­کنیم،و خواهیم دید که نظر قانون‌گذار در این دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاری چون در ذاتشان وجود انگیزه سودجویی و استرباح نهفته است نمی­تواند از اصول کلی حقوق مدنی در این رابطه پیروی کند.به هر حال در این مبحث مقدمتاً تعاریفی از ایفای دین از جانب دیگری و انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد حقوقی بعمل می­آوریم تا در مباحث آتی به اصل موضوع بپردازیم.

گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)[۷۶]

در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آن ها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. ‌بنابرین‏ در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و ‌به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پی­برد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) به کار می‌رود[۷۷]. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژه­ های پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت به کار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود.

ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد.

در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد[۷۸]. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهره­ای از تعاون و کمک بخود ‌می‌گیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز ‌به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده ۲۶۷ می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده ۳۰۶ چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد ۲۷۱و۲۷۲ ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.

گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب[۷۹]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | روش‌ اجرای تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رویچوداری[۳۳] (۲۰۰۶) در مقاله خود به بررسی دست‌کاری در فعالیت‌های واقعی (مدیریت سود واقعی) می‌پردازد. هدف این تحقیق بررسی شواهدی ‌در مورد دستکاری فعالیت‌های واقعی (مدیریت سود واقعی) برای رسیدن به آستانه سود صفر در شرکت‌های آمریکایی می‌باشد. رویچوداری داده های آماری را از شرکت‌های بورسی آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۸۷ انتخاب و مورد آزمون قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد، شرکت‌های مشکوک به مدیریت سود واقعی، جریان وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی کم و هزینه های تولید غیرعادی زیادی دارند. این شواهد بیان می‌کند، شرکت‌ها برای رسیدن به آستانه سود صفر، فروش‌های خود را تسریع می‌کنند، هزینه های اختیاری را کاهش می‌دهند و محصولات بیش از حد نیاز تولید می‌کنند. افزون بر این بیان می‌دارد که مدیران از طریق کاهش قیمت برای افزایش فروش­ها، تولید بیش از حد به منظور کاهش بهای تمام شده‌ کالای فروش رفته و کاهش مخارج اختیاری برای بهبود حاشیه­ سود، فعالیت­های واقعی را با هدف جلوگیری از گزارش زیان­های سالانه دست‌کاری ‌می‌کنند.

کیم و چارلی­سون[۳۴] (۲۰۰۹) به ارزیابی ارتباط مدیریت هزینه سرمایه با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا پرداختند. فرضیه های این پژوهش به صورت زیر می‌باشند:

۱- مدیریت سود واقعی هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد.

۲- مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت سود تعهدی، هزینه سرمایه را بیشتر افزایش می‌دهد.

آن‌ ها اطلاعات مورد نیاز تحقیق را از صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ امریکا طی سال‌های ۲۰۰۶- ۱۹۸۷ استخراج و با اعمال محدودیت‌ها بر روی شرکت‌ها، ۵۵۶۰ شرکت (۳۴۳۶۲ سال- شرکت) را برای برآورد رگرسیون استفاده نمودند. همچنین از مدل جونز برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی و از بی نظمی‌ها در فعالیت‌های واقعی (هزینه های اختیاری، وجه نقد عملیاتی و هزینه های تولید) برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی استفاده نمودند. کیم و چارلی سون، ‌به این نتیجه رسیدند که هزینه­ سرمایه با مدیریت سود واقعی و مدیریت حسابداری سود رابطه­ مثبتی دارد، بدین معنی که شرکت‌های بزرگ آمریکایی برای جذب سرمایه گذاران و افزایش سرمایه خود اقدام به دست‌کاری در فعالیت‌های واقعی و اقلام تعهدی می‌کنند. اما این رابطه با مدیریت سود واقعی بیشتر است.

رویچوداری و همکاران[۳۵] (۲۰۱۲) در مقاله خود تحت عنوان «نقش فعالیت‌های واقعی و مدیریت سود اقلام تعهدی در ارزش گذاری انتشار سهام فصلی» دریافتند که در زمان انتشار سهام، شرکت‌هایی که مدیریت سود واقعی می‌کنند بیش از واقع ارزش‌گذاری می‌شوند. در واقع، مدیریت سود واقعی موجب قیمت گذاری غیر عقلایی سهام شرکت‌های مدیریت کننده سود می‌گردد.

آنتونی و رامش[۳۶] (۱۹۹۲) در این تحقیق پس از طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل رشد، بلوغ و افول، ارتباط بین معیارهای عملکرد، چون رشد فروش و مخارج سرمایه‌ای با قیمت بازار سهام را بررسی نمودند. هدف آن‌ ها در این تحقیق، بررسی واکنش بازار به اطلاعات حسابداری منتشر شده در مراحل مختلف چرخه عمر بود. یافته های آن‌ ها نشان می‌دهد که ارتباط معناداری میان معیارهای عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد، به طوری که میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه‌ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد.

سوجیانیس[۳۷] (۱۹۹۷) به بررسی رابطه بین مخارج و عایدات آتی شرکت‌ها در تحقیق و توسعه مراحل مختلف چرخه عمر پرداخت. یافته های وی نشان می‌دهد که در شرکت‌های در مرحله ظهور، رشد، بلوغ و افول به ترتیب ۹۴/۵۸، ۲۲/۶۹، ۳۷/۶۱ و ۱۷/۳۲ درصد تغییرات عایدی توسط مخارج تحقیق و توسعه تبیین می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین توان توضیحی مخارج تحقیق و توسعه و مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد.

بلک[۳۸] (۱۹۹۷) به بررسی توان توضیحی افزاینده الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر جریان‌های نقدی با توجه به تئوری چرخه عمر پرداخت. یافته های وی نشان می‌دهد که توان توضیحی الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. در مرحله رشد و افول الگوهای ارزش گذاری مبتنی بر جریان‌های نقدی مربوط‌تر هستند و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.

جنکینز و همکاران[۳۹] (۲۰۰۴) به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن اجزای سود پرداختند. یافته های وی نشان می‌دهد که میزان مربوط بودن اجزای سود بسته به اینکه شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر قرار دارد، متفاوت است.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه

اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می‌کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد، ۱۳۸۱، ۸۰).

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌ آوری داده های مربوط به متغییرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳-۲ روش تحقیق

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 34 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در انگلیس، در صورتی که خریدار به تعهد عمل ننماید ، بایع در صورتی که این نقض جنبه اساسی داشته باشد حق فسخ دارد[۲۷۲] . در UCC به همین شکل است . در انگلیس اصرار خریدار در عدم پرداخت ثمن در صورت مطالبه بایع ، نقض اساسی می‌باشد[۲۷۳] . در کشور ما ابتدا الزام و اجبار ، سپس فسخ وجود دارد، البته در قانون مدنی استثنائاتی در این خصوص وجود دارد، از جمله ماده ۴۰۲ قانون مدنی .

در انگلیس، در امتناع خریدار از اجرای تعهدات ، مقرراتی در فسخ یک جانبه توسط فروشنده وجود ندارد، ولی فسخ خریدار در امتناع فروشنده از اجرای تعهدات وجود دارد[۲۷۴] . در UCC به همین صورت است و آثاری را پس از فسخ ، برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته است . در کشور ما ، آثار فسخ را در مواد گوناگون قانون مدنی در مباحث اجاره ، بیع و قواعد عمومی تعهدات می توان مشاهده نمود . ‌در مورد مطالبه خسارات که از آثار فسخ می‌باشد ، قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات آن را امکان پذیر می‌داند ، مگر خود متعهدله سبب عدم انجام تعهد و فسخ شده باشد، یا عللی خارج از حیطه اقتدار متعهد سبب فسخ شود ، جمع بین فسخ و خسارت را ماده ۳۸۶ قانون مدنی بیان نموده است .

در انگلیس، هر گاه قیمت مبیع در قرارداد مشخص نشده باشد ، قرارداد صحیح و خریدار قیمت متعارف را می پردازد، در UCC قرارداد صحیح و قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع باید پرداخته شود . در کشور ما با توجه به مواد ۲۱۶ ، ۳۱۹ و ۳۴۲ قانون مدنی عدم تعیین قیمت در قرارداد ،‌ معامله را غرری و باطل می گرداند.

در انگلیس، نقض تعهدات در صورتی سبب حق فسخ می‌گردد ، که جنبه اساسی داشته باشد[۲۷۵] . در UCC به همین صورت است . در کشور ما همین که حق فسخ به موجب قوانین و مقررات ایجاد گردد ، تفاوتی در نقض اساسی و غیر اساسی ندارد و نیازمند حکم دادگاه نمی باشد ، با اراده صاحب حق صورت می‌گیرد .

در انگلیس، ‌در مورد فسخ تعهدات، تعهداتی که تا زمان فسخ انجام نشده اند ، ملزم به آن نیستند[۲۷۶] و تعهداتی که بعد از فسخ می‌باشند ، از بین نمی روند و وجود دارند[۲۷۷] ، تعهدات مربوط به جبران خسارات در اثر نقض از بین نمی روند[۲۷۸] . در کشور ما در تعهدات مستمر ، اثر فسخ مربوط به آینده می‌باشد و به گذشته اثر ندارد . در غیر مستمر فسخ تعهدات را بین می‌برد ، اما آثار گذشته را از بین نمی برد .

در انگلیس، نقض فرضی و احتمالی تعهدات در آینده وجود دارد[۲۷۹] . اگر خریدار یا فروشنده فعلی مرتکب گردد که نشان دهد قصد انجام تعهد ندارد[۲۸۰] ، طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ و جبران خسارات وارده را نماید، یا قرارداد را الزام آور و منتظر زمان اجرای تعهد بماند[۲۸۱] . در UCC به همین طریق مقرراتی وجود دارد، در کشور ما عنصر زمان اهمیت دارد و تا زمان اجرای تعهد فرا نرسد ، فسخ یا خسارت به علت نقض احتمالی ، وجود ندارد و دیر شدن و نقض در تعهدات ، ‌سبب مسئولیت می‌باشد ( مواد ۲۱۹ ، ۳۴۸ ، ۲۳۹ ، ۲۴۰ ، ۳۸۰ و ۳۷۰ قانون مدنی )

در ایران و انگلیس در صورتی که تعهد صحیحاً منعقد شده باشد ، شرط مؤثر و الزام آور است و در غیر این صورت شرط به تبع تعهد باطل است ( مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی)، در صورتی که تعهد موضوع آن تأدیه وجه نقد باشد ، بر اساس مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی محکمه عمل می کند و در تعیین خسارات در تعهد ، بر اساس مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محکمه حق تغییر در آن ندارد .

در ایران در گرفتن خسارات عدم النفع با توجه به حقوق تطبیقی ، آرای دادگاه های انگلستان ، مواد قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر وجود ندارد، ولی در ضرر و زیان ناشی از آن اختلاف نظر وجود دارد و قابل مطالبه نیست ( ماده ۳۲۰ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )، گرفتن خسارت از خسارت در ایران پذیرفته نیست و خسارت عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از این قبیل می‌باشد .

در ایران ابتدا باید اصل تعهد مطالبه ، سپس خسارات را مطالبه نمود و در تلاش برای کاهش خسارات توسط متعهدله قاعده اقدام وجود دارد . در تصریح به جبران خسارات در تعهد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی باید به آن پایبند باشند، گاهی در تعهد این امر ذکر نمی شود ، اما عرف آن را قبول دارد که به معنای تصریح در تعهد می‌باشد .

در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیه داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد قابل اجرا نیست، در ایران قابل اجرا می‌باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد .

در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش‌بینی شده است، اما در ایران ‌در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد و خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشند .

در ایران تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد و این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) .

در ایران در تعهد به نفع و یا ضرر ثالث قوانین ساکت اند ، دکترین حقوقی مورد تعهد را توسط ثالث از متعهدله قابل مطالبه می دانند و برخی هم معتقدند ثالث گاهی طلبکار ، گاهی منتفع می‌باشد، در صورت طلبکار بودن و کشف قصد و اراده طرفین در این خصوص در تعهد ، می شود آن را مطالبه نماید .

در ایران تعهد به نفع ثالث به هر سه شرط صفت ، نتیجه و فعل امکان پذیر است، اما بیشتر شرط فعل می‌باشد . در تعهد به نفع ثالث ، متعهدله می‌تواند آن را از متعهد مطالبه و او را اجبار به انجام آن نماید .

در ایران نمی توان تعهدی که شرطی به نفع ثالث شده اقاله نمود ، چون به حق او لطمه وارد می شود.

ثالث می‌تواند الزام متعهد و جبران خسارات را از او ، با توجه به شرایطی که ذکر شد بخواهد . ولی در انگلیس این گونه نیست . در ایران اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۹۵۹ قانون مدنی بیان می‌دارد : هیچ کس نمی تواند چه طرفین تعهدات ، چه ثالث ، حق دادخواهی و اقامه دعوی را از خود سلب نمایند و چنین شرطی باطل و الزام آور نمی باشد ، اما در انگلستان چنین امری قابل قبول می‌باشد .

در انگلیس، اصل حاکمیت اراده در انتقال ضمان است و در عدم توافق ضمان تابع از ملکیت می‌باشد و با انتقال ملکیت ضمان انتقال می‌یابد ، هر چند مبیع هنوز به مشتری تسلیم نگردیده باشد[۲۸۲] ، در UCC تقریباً همین راه حل انگلیس مورد قبول واقع شده است و بایع در صورتی نسبت به عیب و نقص مبیع مسئول می‌باشد که قبل از انتقال به مشتری ، در مبیع وجود داشته باشد[۲۸۳] . در ایران ماده ۳۸۷ قانون مدنی به آن پرداخته و انتقال ضمان با تسلیم مبیع می‌باشد ، هر چند مالکیت با انعقاد قرارداد انتقال می‌یابد[۲۸۴].

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 106
  • 107
  • 108
  • ...
  • 109
  • ...
  • 110
  • 111
  • 112
  • ...
  • 113
  • ...
  • 114
  • 115
  • 116
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • منابع علمی پایان نامه : منابع تحقیقاتی برای نگارش مقالهرابطه بازاریابی اینترنتی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی مناجات در مثنوی های فارسی در قرن هفتم- فایل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – روش­شناسی پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 12 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۴-۲-۳٫ بررسی نوع مدیریت سود بدون کنترل ویژگی های کیفی سود – 10
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 14 – 4
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 40 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها – رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – الف- اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | الف. – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع دانشگاهی : نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده | بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱-۲-۱- پیامد های منفی فشار عصبی – 3
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۲- بیان مساله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع علمی پایان نامه : پژوهش های کارشناسی ارشد در مورد تاثیر ارائه مجدد صورت‌های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱۰ کنکاشی در موانع اجرایی شدن اصل چهل وچهار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع مدیریت انرژی خوشه‌ایِ ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | بند اول- پیشینه مهر در اعتبار بخشی به اسناد و نامه های رسمی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان