در این بخش بر آن هستیم که با بیان کلیتی از روش های موجود برای مراقبت از مجرمین خطرناک کارکرد این روش ها را مورد بررسی قرار دهیم.موضوع نظارت بر مجرمین خطرناک به عنوان قشری که به هر حال وجود آنان در جامعه اجتناب ناپذیر و به عنوان بخشی از اقشار موجود در جامعه تلقی می‌گردند در طول طرح کنترل جمعیّت قابلیت طرح دارد و اگر به صورت کلان به موضوع نگریسته شود باید با اقدامات همه جانبه از سوی تمامی سازمان ها و ارگان ها و بخش های گوناگون، نظام فرایند برنامه ریزی تعریف گردد که یک فرد از زمان توّلد تا پایان زندگی کلیه تحرکاتش تحت کنترل باشد. آنگاه می توان مجرمین را نیز در این قالب نگریست لذا شکل ایده آل و مطلوب آن است که این برنامه با پیگیری های لازم و با تعیین مرجعی مشخص به مرحله اجرا در آمده و خروجی آن حداقل در بحث مرتبط با مجرمین سابقه دار آن گونه باشد که علاوه بر وجود پیشینه کیفری و اجتماعی ، کلیه تحرکات فرد مورد نظر و اقدامات وی،اعم از اشتغال، سکونت،تردد، جا به جایی و معاملات دقیقاً در مکانیزم تعریف شده و مشخص تحت کنترل قرار گیرد .در این راستا روش های مشخصی برای کنترل و مراقبت از مجرم در دنیا تعریف می شود و معمولا هر کشور متناسب با سیاست ها و امکانات خود و شناختی که از مجرمان خود دارد اقدام به سیاست های مراقبتی می‌کند.
۱-۷-۲-۱-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک
اصلاح و درمان چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند ؟ اصولاً اصلاح و درمان ، بار دیگر ما را به مجازات باز می گرداند. از نظر بنتام مجازات به طور کلی دو احساس و دو برداشت را در جامعه ایجاد می‌کند:
۱- برداشت و احساسی که در خود مجرم پیدا می شود: احساس باطنی و ذهنی و شخصی که از آن به عنوان بازدارندگی [۴۰]خاص نیز یاد می شود. مثلا وقتی دو مجرم محکوم به شلاق می شو ند، اولی ممکن است با اولین ضربه بیهوش شود و از نظر روانی دچار اختلال شود، اما دیگری با تحمل ۵۰ ضربه هم هیچ احساسی نداشته باشد، چرا که احساس مجرمین از مجازات متفاوت است و به همین دلیل مقدار تنبه ناشی از تحمل مجازات در مجرمین متفاوت ، یکسان نیست .
۲- برداشت ظاهری یا احساسی که جامعه از کیفر یا اصولا کیفرها دارد که به بازدارندگی عام مشهور است. گاه نهاد مجری حکم، با هدف اینکه این برداشت مردم از مجازات کاملا روشن و شفاف شود، مجازاتی همچون اعدام را به صورت علنی اجرا می‌کند و حتی یک ساعت فرد محکوم را بالای دار نگه می‌دارد.در بحث اصلاح و درمان، طبیعتاً برداشت اول(بازدارندگی خاص) از مجازات بیشتر مورد جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی اصلاح و درمان توجه است؛ چرا که هدف اصلی سیاست است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند؛ فلذا معیار ما در تأثیر باطنی مجازات، همین نرخ تکرار جرم است. هر قدر تکرار جرم بالاتر باشد، متوجه می‌شویم برداشت شخصی مجرم از مجازات قوی نبوده است. اینجا است که طرفداران سزادهی کیفر مدعی هستند که افزایش جرم به دلیل آن است که مجرمین، مجازات را به طور کامل متحمل نمی شو ند وهمواره امیدواربه استفاده ازمرخصی ، تخفیف ، آزادی مشروط ، تعلیق و… هستند .
بنابرین معیار موفقیت یا شکست مجازات در هر حال نرخ تکرار جرم است ؛ به تعبیر جرم شناسی، تأثیر مجازات چه در بعد سزادهی چه در بعد اصلاح ، پیشگیری خاص ازجرم یا پیشگیری از تکرار جرم است . این در حالی است که در بعد ظاهری (پیشگیری عام)، مجازات ها به دنبال مرعوب کردن عموم مردم و بزهکاران بالقوه و در نهایت به دنبال بازدارندگی عمومی از جرم هستند. بحث اصلاح و درمان در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات است و به دنبال این هدف است که مجرمی که مجازات را متحمل شده است دوباره مرتکب جرم نشود .بدین ترتیب طبیعی است که مجازات اعدام از بحث خارج است ، چرا که فرصتی برای اصلاح مجرم باقی نمی گذارد. مجازات های بدنی (شلاق) و نقدی و محرومیت های اجتماعی از حقوق هم فرصت و امکان لازم برای اصلاح مجرمین را به دولت نمی دهند، مگر آنکه نفس مجازات برای مرتکب تنبه آور باشد.
۱-۷-۲-۱-۱-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک
یک سؤال اساسی که اینجا مطرح می شود این است که در فضایی که تنها به کارکرد سزادهی و یا ارعاب مجازات‌ها توجه می شد، چرا اندیشه ی بازپذیری مجرمین به عنوان یک رسالت برای کیفر در نظر گرفته شد ؟ و چگونه شد که حقوق کیفری به یکباره از آن جوهر ذاتی خود سزادهی به سمت دیدگاه های علمی و تجربی اصلاح و درمان متمایل شد؟ عوامل روی آوردن نظام عدالت کیفری به اصلاح مجرمین را می توان در دو عامل سیاسی و حقوقی مهم خلاصه کرد:
منشأ توجه به اصلاح و درمان ، همین سیاست انسان گرائی (اومانیسم) است که پرچمدار اصلاح و درمان مکتب دفاع اجتماعی جدید است ؛ مکتب دفاع قرار داد که در آن بازپروری و انسان مدار اجتماعی جدید خود راپرچمدار جنبش سیاست جنایی بازاجتماعی سازی مجرم هدف اولیه قرار گرفت چرا که از نظر آنان انسان قابل نجات و احیاء است . در برابر مفهوم دفاع اجتماعی مکتب تحققی قرار دارد که از جامعه در قبال مجرمین دفاع می کرد ؛چون اعتقاد به مجرم بالفطره داشته و مجرمین را غیر قابل اصلاح می‌دانست، اما جنبش دفاع اجتماعی نوین با توجه به دیدگاه انسانگرایی ، مجرم را عضوی از جامعه می‌دانست و معتقد است که انسان قابلیت اصلاح را دارد و اصلاح او منجر به دفاع از کل جامعه می شود. در این رویکرد دفاع از جامعه ، یک نگاه ایجابی به انسان است، حال آنکه مکتب تحققی نگاه سلبی به مجرم دارد و با حذف مجرمین از[۴۱] جامعه دفاع می نمود.این امر موجب شد اسناد وسیاست سازمان ملل متحد نیز اصلاح مجرمین را در اولویت خود قرار دهد به گونه ای که سازمان مذبور عنوان کنگره های پنج سالانه ی خود را که از سال ۱۹۵۵ تشکیل می شد پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین[۴۲] تعیین و تعریف کرد[۴۳]
درقرن بیستم به طور کلی وبه ویژه در سال‌های ۱۹۲۰ میان دو جنگ جهانی مفهوم دولت رفاه در اروپا مطرح شد. بر اساس این تئوری، دولت باید تأمین کننده و تضمین کننده سعادت شهروندان از زمان تولد تا مرگ آن ها باشد . بر این اساس دولت خود را متولّی تأمین نیازها و خواسته های شهروندان می‌داند و هزینه ها و مسئولیت زندگی افراد را به عهده می‌گیرد. در خصوص برخورد با بزهکاران هم به دلیل آنکه فرد بزهکار شهروندی است که موقتاً راه خود را تغییر داده و منحرف شده است، دولت رفاه موظف است تا از طریق کیفر جهت بازپذیرسازی اجتماعی مجرم اقدام کند و هزینه های آن را پرداخته و زندا نها را تبدیل به مدرسه آموزش امور اجتماعی سازد. این نوع دولت در واقع دولت حمایت و حفاظت است ، دولت پشتیبان و مراقب است و مطرح شد، و در این کشورها سیاست دولت رفاه چون این دیدگاه به بزهکاران در کشورهای دارای اصلاح و درمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت ،[۴۴] بعضاً در ادبیات جرمشناسی و نوشته های سیاست جنایی با اصطلاح مدل حمایتی [۴۵]از آن یاد می شود[۴۶].
