ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد. (ابن منظور، محمدبن مکرم،۱۴۱۴ه.ق، ج۱۳، ص۱۰)

اذن دهنده را آذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند. (سعدی، ابو حبیب، بی تا، ص ۱۹)

البته اذن در معانی دیگری نیز به کار رفته­است مثل:

اذن به معنی، دستوری دادن، اجازه دادن، رخصت دادن، رخصت ، اجازه، اجازت، آگاهی (معین، محمد، ۱۳۶۰، ص۱۸۴) ، (عمید، حسن، ۱۳۶۵، ص ۱۲۶) ، (بندر ریگی، محمد، ۱۳۷۵، ص۵) ، (دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، ص ۱۶۱۸) ، (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۳۶)

۱-۱۰-۱-۲ ) اذن در اصطلاح

واژه اذن در بسیاری از مواد قانون مدنی به کار رفته­است ولی تعریفی از آن در قانون و فقه نیامده­است که بتوان در اینجا به آن استناد کرد ولی با بررسی کتب لغت و دیگر کتابها ‌می‌توان تعاریفی را برای اذن پیدا کرد. یکی از تعاریفی که برای اذن به کار رفته­است چنین می­­باشد. ازاله­ی منع قانونی بسود یک یا چند شخص از جانب مقنن یا شخصی معین. ‌می‌توان این را بدین گونه تفسیر نمود که برای برخی اقدامات موا­­نعی وجود دارد که موا­ ­نع را گاهی قانون به وجود آورده­است و گاه منافع شخص یا اشخاص را ا­ ­قتضا دارد که مانع؛ برای حفظ آن منافع؛ علیه دیگری شناخته شود. حال هر وقت قانون یا اشخاص این مانع را رفع می­ کند چیزی جز دادن اذن نمی ­باشد. (همان منبع، ص ۱۰۶)

وقتی کلمه اذن را به کار می­بریم یعنی اعلام رضای مالک (یا نماینده­ی قانونی) و یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی.

۱-۱۰-۱-۳) تعریف اذن

برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که در فقه و خواه در حقوق، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:

تعریف قابل ملاحظه‏اى از اذن در فقه وحقوق دیده نشده­است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده­است.

(همان، ۱۳۶۸، ص ۲۸۷)

با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست می­دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده ‏اند.

پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:

۱ – «انّه فکّ الحجر مما رتّب علیه الشارع حکماً شرعیاً مما یعدّ من الاسباب الشرعیه» (عبدالناصر، جمال، بی­تا، ج۴، ص۲۲۲) اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.

۲ – اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(اصفهانی کمپانی، محمد حسن، ۱۴۱۹ه.ق، ص۳۷)

۳- اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق. این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در برمى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.(فصیحی زاده، علیرضا، ۱۳۸۰، ص ۲۵)

۴ – «الاذن فی الشرع فک الحجر و اطلاق التصرف لمن کان ممنوعاً شرعاً» (الاحمد نگری، عبدالنبی، ۱۳۹۵ه.ق، ج ۱، ص ۸) اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است. به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده­است.

در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:

بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد». هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه ها این چنین تعریف شده‏است:

«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آینده است» (وارسته، حمید، ۱۳۸۶ ش، ص ۷۶)

از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:

اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.

در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده­است.

با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:

انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده­است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.

تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۷۷ ش، ص۲۳)

و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در برمى‏گیرد. عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود. (فصیحی زاده، ۱۳۸۰، ص ۲۷)

عناصرعدمی و وجودی اذن عبارت است از:

الف- اذن اعلام رضاست از طرف کسی که قانونا صلاحیت این اعلام را داشته­باشد.

ب- اذن یک عمل حقوقی است و ناشی از اراده است یعنی عمل غیرارادی نیست.

ج- در اذن، قصد انشا وجود ندارد یعنی اذن دهنده هیچ چیز را از نظرحقوقی به وجود اعتباری موجود نمی­کند. بلکه فقط رفع مانع قانونی می­ کند مثلاً تصرف در مال دیگری از نظر قانون ممنوع است ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خود را می­دهد در حقیقت این منع را مرتفع می­سازد و کار دیگری نمی­کند و بعد از پیدایش این اذن ، مأذون می ­تواند به کمک قصد خود در مال مورد اذن، تصرف کند.

د- اذن ممکن است در امور مالی و غیر مالی باشد.

ه- اذن به خودی خود اقتضاء لزوم را ندارد یعنی لازم نیست مگر اینکه وجه ملزمی بر آن عارض شود.

و- اذن همیشه بر فعلی تعلق ‌می‌گیرد که هنوز واقع نشده­است و الا بعد از صدور یک فعل ، اگر رضایت به آن فعل داده­شود این اعلام رضا را اجازه گویند نه اذن .

ز- ممکن است شخص مأذون، مولی علیه اذن دهنده باشد مانند سفیه نسبت به ولی خود.

ح- اذن چون قائم به قصد انشا نیست نه از ایقاعات است و نه از عقود، معذ لک یک عمل ارادی (مانند اقرار و شهادت) است که منشأ آثار حقوقی ‌می‌باشد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۷۷، ص۲۳)

اگر بخواهیم یک معنی برای اذن ارائه کنیم این است: اذن اجازه برای امری است که بدون آن مجاز نمی ­باشد. می توان گفت که اذن اعلام رضایت صاحب حق برای انجام اعمال حقوقی و تصرفات مادی توسط مأذون ‌می‌باشد که تنها با اراده­ی صاحب حق (اذن دهنده) به وجود می ­آید.

ماهیّت حقوقى اذن