۱ ـ محکومیت قطعی به حد.
۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرائم عمدی.
۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.
بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»
همچنین در ماده ۳۴ آن آمده بود که: «هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور درماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده‌است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغوتعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.»
در قانون مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۴۰ آن که مربوط به شرایط تعویق و تعلیق صدور حکم و مجازات می‌باشد فقدان سابقه محکومیت کیفری را از شرایط صدور تعویق صدور حکم دانسته است که در ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ که مربوط به تعلیق مجازات می‌باشد به آن ماده ارجاع داده شده که در ماده ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ بدین صورت آمده است: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا . . .»
همچنین ماده ۵۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ بجای ماده ۳۴ ق.م.ا آمده که: «هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»
همچنین باید متذکر شد که مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست، همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن ها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد.
نکته دیگر این است که در صورت تکرار جرم و وجود محکومیت کیفری مؤثر امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نمی‌باشد.
همچنین باید متذکر گردید که محکومیت‌های مرتکب در خارج از ایران مانع از استفاده تعلیق اجرای کیفر در ایران نمی‌باشد. مبنای این امر اصل عدم اعتبار احکام جزایی دادگاه‌های خارجی می‌باشد.[۳۶]
۲-وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، تعلیق را ایجاب می‌کند.
این بند نیز در شرایط مذکور در ماده ۴۰ ق.م.ا ۱۳۹۲ آمده است. مشخص است که موقعیت اجتماعی افراد و سوابق زندگی آن ها اعم از تحصیلی و شغلی و شخصی، برای دادگاهی که می‌خواهد مجازات محکوم را معلق نماید قابل بررسی و دقت است. باید بین بزهکاری که از سابقه روشن و سالمی برخوردار نیست و فردی که سوابق او دلالت بر درستی رفتار و اعمال او دارد تفاوت قائل شد.
همچنین اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است. با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و سوابق ایشان باید به اوضاع و احوالی که در آن شرایط بزه‌کار به ارتکاب جرم کشیده شده است توجه شود. چه شرایطی وجود داشته و موقعیت و وضعیت چگونه بوده که بزه‌کار به جرم دست یازیده و مسائلی در این زمینه‌ها که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
«نکته قابل ذکر در خصوص احراز این شرط این است که در حال حاضر، تشخیص استحقاق مجرم با رعایت این شرط از طرف دادگاه، غالباً نظری است؛ با وجود این، چون نهاد تعلیق مجازات اساساً بر پایه ارفاق و اغماض استوار می‌شود؛ لذا اعطای آن با توجه به تحقیقات اجمالی که دادگاه معمولاً در بررسی وضعیت اجتماعی و سوابق زندگی مجرم به عمل می آورد، برای اعطای تعلیق اشکالی ندارد.»[۳۷]
۳-احراز جهات تخفیف
جهات تخفیف را می تون از شرایط مربوط به بزه‌کار دانست چراکه احراز جهات تخفیف از شرایط مربوط به بزه‌کار است که کسب نموده یا برای او ایجاد شده است. از شرایطی که در ماده ۴۰ ق.م.ا برای صدور قرار تعویق یا تعلیق پیش‌بینی شده وجود جهات تخفیف برای مجرم می‌باشد. وجود جهات تخفیف خود می‌تواند نشان از روحیه مجرم داشته باشد مجرمی که به اصطلاح قسی‌القلب است نمی‌تواند از جهات تخفیف با توجه به اوضاع جهات آن برخوردار باشد.
جهات تخفیف در ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این‌چنین آمده:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»
۳- پیش‌بینی اصلاح مرتکب
قاضی دادگاه می باید مجرم را با صدور تعلیق یا تعویق چه به صورت ساده و یا چه به صورت مراقبتی قابل امکان اصلاح بداند در غیر اینصورت موردی برای صدور قرار تعویق یا تعلیق وجود نخواهد داشت چراکه اصولاً یکی از فلسفه‌های تعویق و تعلیق اصلاح مرتکب می‌باشد.
در خصوص این بند باید گفت که این بند مبهم بوده راه را برای تفسیر و اعمال نظرهای سلیقه‌ای باز گذاشته که در شأن قانون مجازات نمی‌باشد. بهتر می‌بود در چنین مواردی از معیارهای عینی تر مثل بند های ج و چ ماده ۳۸ استفاده می شد تا اعمال نظرهای سلیقه‌ای حقوق افراد را تضییع نکند.[۳۸]
۴- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
همچنین از دیگر شرایطی که با احراز آن قاضی می‌تواند قرار تعویق و یا تعلیق صدور حکم را صادر نماید احراز این مورد است که مجرم ضرر و زیانی را که از عمل تخلف آمیز وی ایجاد شده را جبران نماید یا اینکه ترتیبات جبران آن را به نحو مؤثر و تعهد آوری بر قرار نماید.
۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق
در این قسمت از بررسی شرایط ماهوی به بررسی نوع و میزان مجازات معلق و همچنین مدت تعلیق مجازات پرداخته خواهد شد.
الف) نوع و درجه مجازات های قابل تعلیق
قبلاً ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این‌طور اعلام می‌داشت که: «در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده، حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:
الف ـ محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:
۱ ـ محکومیت قطعی به حد.
