1. 1. – سوره نحل، آیه ۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۵ / مکی‌عاملی، محمد، (شهید اول)، ج ۲، ص ۱۲۶ / طباطبایی، علی، ریاض‌المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۷، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، علی، ریاض‌المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۷، ص ، ۱۱۲٫ ↑

1. 1. – نووی، محی‌الدین، المجموع فی شرح المهذب، ج ۱۶، ص ۲۷۱ / ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج ۷، ص ۵۸۴ / نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۸ و۳۴۳ / محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – قانون مدنی، ماده ۱۱۲۶ / نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۴۳ / محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۹ و ۳۲۴و۳۲۷ / طباطبایی، علی، ریاض‌المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج ۷، ص ۴۴۴ و ۴۴۹٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۳۸۷ / نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۲۴-۳۲۸٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۳۹۱ / نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۴۱، ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – سرخسی، محمد، البمسوط، ج ۳، ص ۹۲ و ۹۳٫ ↑

1. 1. – نوری، حسن، المستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۲۶۸ / ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج ۷، ص ۵۸۴٫ ↑

1. 1. – دسوقی، محمدعرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج ۲، ص ۴۳۸ و ۴۳٫ ↑

1. 1. – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، ص۹۷٫ ↑

1. 1. – «ومن آیاته ان خلق لکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون» (سوره روم، آیه ۲۱). ↑

1. 1. – هن لباس لکم و انتم لباس لهن (سوره بقره، آیه ۱۸۷). ↑

1. 1. ـ سوره نساء، آیه ۲۳٫ ↑

1. 1. – سوره نور، آیه ۲ / سوره ممحنه، آیه ۱۲٫ ↑

1. 1. – سوره اعراف، آیه ۲٫ ↑

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی. ↑

1. 1. ـ محمدی، علی، شرح رسائل، ج۴، ص ۳۹۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۲۸٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۵، ص ۳۸۳ / همو، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۱۱ / صدوق، محمد، من لایحضر الفقیه، ۳/۳۶۳ / همو، الخصال، ۵۲۰ / حرعاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص۲۷۳٫ ↑

1. 1. ـ طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. ـ وفادار، علی، حقوق خانواده، حقوق مدنی، ج ۵، ص ۱۵۵٫ ↑

1. 1. ـ همان منبع، ص ۱۵۵٫ ↑

1. 1. ـ به قلم گروهی از مولفان ، فقه و حقوق تطبیقی/ ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ، دکتر چاوشی، محمدرضا، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. ـ ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی. ↑

1. 1. ـ حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، کتاب النکاح، باب الزوج اذا بان خصیاً، ج ۱۴، ص ۶۰۸٫ ↑

1. 1. – ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ↑

1. 1. – صدوق، محمد، من لایحضر الفقیه، ج ۱، ص ۲۵۸ / طوسی، محمد، تهذیب، ج ۲، ص ۳۶۸ / حر عاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۳، ص ۴۹۱ / علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۲، ص ۲۸۱٫ ↑

1. 1. -کلینی، محمد، کافی، ج ۵، ص ۴۹۴٫ ↑

1. 1. – ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ↑

1. 1. – الطلاق بید من اخذ بالساق. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، ‌فصل‌نامه مفید، شماره ۲۰، ص ۶۴، فقه و حقوق تطبیقی/ ضرورت تحول در عیوب موجب فسخ نکاح، چاوشی، محمدرضا، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. – بخاری، محمد، صحیح، ج ۷، ص ۶۴ / صدوق، محمد، من لایحضر الفقیه، ج ۳، ص ۳۶۳ / حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۲۷۳ / صدوق، خصال، ص ۵۲۰ / علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۸۲٫ ↑

1. 1. – علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۸۲٫ ↑

1. 1. – بجنوردی، محمد، مجموعه مقالات فقهی حقوقی، اجتماعی، ج ۸، ص ۲۱۴ . ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. – محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل الطبیه، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. ـ سوره بقره، آیه ۲۳۱٫ ↑

1. 1. – محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل الطبیه، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. – مسلم، محمد، صحیح مسلم، ح ۲۲۱۸٫ ↑

1. 1. – جبعی عاملی، زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۸، ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد، ج ۴، ص ۳۱-۳۰ / ابن قدامه، عبدا…، المغنی، شرح الکبیر، ج ۷، ص ۵۸۱ / الموسی، احمدموسی، اجرائات الوقایه الزوجیه فی الفقه الاسلامی‌من مرض نقص المناعه، ص ۵۵۸٫ ↑

   

1. 1. – امسک یدک فقد بایعتک، مسلم، الصحیح، ج ۴، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۳۷، ص ۲۷۷ / حرعاملی، محمد، وسایل الشیعه، ج ۸، ص ۳۸۱٫ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶۵، ص۸۳٫ ↑

1. 1. ـ واحدی، محمد، اسباب المنیر، ج ۲، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – حلی، جعفر، معانی الاخبار، ص ۲۸۲ / مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۵۳، ص ۳۱۶٫ ↑

1. 1. ـ سوره شعرا، آیه ۷۸-۸۰٫ ↑

1. 1. – مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص۳۲۸٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص۳۲۸٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۳۰، ص ۳۱۸-۳۳۱ / ابن قدامه، عبدا…، المغنی، ج ۷، ص ۵۸۲٫ ↑

1. 1. – صفایی، حسین، و امامی، اسدا…، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۱۵۱ / کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ابن حزم، علی، المحلی، ج ۹، ص ۲۸۳٫ ↑

1. 1. – سباعی، مصطفی، شرح قانون الاحوال الشخصیه السوری، ج ۱، ص ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۵، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ج ۱، ص ۴۹ / زیدان، عبدالکریم، المفصل فی احکام المراه و البیت المسلم فی شریعه، ج ۹، ص ۳۶٫ ↑

1. 1. ـ فتاحی معصوم، حسین، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، ج ۲، ص۵۶ / بحرانی، یوسف، الحدائق‌الناضره، ج۵، ص۳۶۵/موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۳، ص۷۰ ↑

1. 1. ـ معرفت، محمدهادی، عیوب موجبه فسخ نکاح، دادرسی، ش ۳، ص ۵٫ ↑

1. 1. 1. – مناط یعنی آنچه حکم شرعی وجوداً و عدماً دائر مدار آن است که احیاناً از شعاع عنوان مطرح شده در موضوع، فراتر یا کوتاه تر است؛ ‌بنابرین‏ حکم شرعی دائرمدار آن می‌گردد و عنوان موضوع مدخلیت ندارد، مثل حرمت خمر که روشن شود مناط عنوان «مایع مسکر» است نه خصوص «خمریت» و یا همچون «و بعو لتهن احق بردهن» که مخصوص رجعیات است، نه مطلق مطلقات (سوره بقره، آیه ۲۲۸). ↑

   

1. 1. ـ معرفت، محمدهادی، عیوب موجبه فسخ نکاح، دادرسی، ش ۳، ص ۵٫ ↑

1. 1. ـ ‌علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، ص۱۲۸٫ ↑