پس به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت واژه قانون در اصطلاح مجموعه‌ای از اوامر و نواهی است که متابعت از آن ها لازم و مخالفت با آن ها نیز موجب مسئولیت حقوقی جزایی است. وضع قانون در همه‌جا و همه‌وقت از ضروریات اجتماعی بوده و از جهات مختلف به اقسام متعددی از جمله… تقسیم‌شده است که ازجمله آن ها اساسی- عادی – عام – ماهوی، و شکلی، محلی و دولی می‌باشد.
ضروری است به منظور مقابله با هر جرم و تجاوزی قانونی متناسبی که بتواند پاسخ مرتکبین آن را به نحو شایسته بدهد، اندیشیده شود تا افراد جامعه بتوانند در پناه آن به حیات اجتماعی و فردی خود ادامه دهند. در این راستا ابتدا باید اندیشمندان و عقلای جامعه نیازهای اجتماع را مشخص و تمهیدات لازم برای مقابله با اعمال و افعالی که موجب ورود خدشه با این نیازها و فساد و تباهی در جامعه و افراد فراهم می‌شود در نظر بگیرند تا شهروندان در جامعه احساس آرامش و امنیت نمایند. آنچه اهمیت دارد و باید در رابطه با قانون موردنظر گرفته شود، این است که قانون مفید و مؤثر آن است که این روح آرامش و احساس امنیت را در جامعه ایجاد کند و به عبارت دیگر قانون خوب آن است که این دو نتیجه را برای جامعه به ارمغان بیاورد و این نتیجه به دو عامل بستگی دارد:
-
- اصل قانون
- اجرای صحیح و به‌موقع آن به وسیله مجریان
بنابرین می‌توان این‌گونه گفت که:«بی کیفری عبارت است از اینکه یک فرد قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقض کرده باشد. به عبارت دیگر، مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند.[۱۶]
۲-۳-دلایل ادله ی حقوق بین‌المللی در خصوص بی مجازات نماندن
با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از: ۱- تخلفات و نقض‌های غیر کیفری، ۲- تخلفات و نقض‌های کیفری که بالذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی هستند و در عرض نیز نظم‌های عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و به عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند. ۳- تخلفات و نقض کیفری که بالذات نظم عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و در عوض نیز ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر هستند. این اعمال نیز به عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌اند.[۱۷]
بی کیفری موردنظر در این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی و مساعدت دولت‌ها به وقوع می پیوندد، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند لکن متأسفانه علی‌الاصول به‌موجب قوانین ملی و دادگاه‌های داخلی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی‌شوند. استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه، چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در نظام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که بی کیفری در قبال اعمال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی را موجب می‌شوند.
بی کیفری عمدتاًً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری نظام بین‌المللی است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت‌اندیشی، چالش صلح و امنیت، صلح و عدالت از عوامل بی کیفری است. یکی از عوامل بسیار مهم بی کیفری مفهوم حاکمیت است که درون دوره وسط فالیا به وجود آمده و در این نظم، دولت‌ها تابعان اصلی حقوق بین‌الملل بوده که سهم عمده‌ای در وضع هنجارهای بین‌المللی داشته و دارند.
عصر جهانی‌شدن نشان از آغاز گذار از نظم وسط فالیا و تحولات جدی در ساختار نظام بین‌المللی، جایگاه دولت‌ها، فرد و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی، ماهیت قواعد بین‌الملل و نحوه شکل‌گیری آن ها دارد. مفهوم صلح و امنیت یا به عبارت دیگر، مفهوم این فردی در نظام بین‌الملل و همچنین عدالت و رابطه آن ها با یکدیگر ازجمله تحولات دیگری است که در عصر جهانی‌شدن باید به آن ها اشاره کرد. علاوه بر جایگاه تعیین‌کننده دولت در نظم برخاسته از مست فالیا که جایگاه انسان را در مرحله ثانویه قرار داده است منطق قدرت و توسعه‌نیافتگی ازجمله مصادیقی هستند که منجر به بی کیفری است. ضمن اینکه توسعه‌نیافتگی خود همیشه باعث تشدید بی کیفری می‌شود.
با اصل جهانی‌شدن و تحولات صورت گرفته که منجر شده است منافع بین دولت‌ها تغییر کند؛ عصر دادوستد منافع متقابل دارد گذر می‌کند و ما داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که چهره برخاسته از دوران وسط فالیا در نظام بین‌الملل تغییر می‌کند و بشریت به‌جای حاکمیت دولت‌ها هسته اصلی نظام بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. با این فرایند و تحولات، قطعاً در مفهوم صلح و امنیت نیز تحول ایجاد خواهد شد. یعنی در نظام جدید دیگر دولت‌ها، تنها تابعان اصلی نخواهند بود و فرد و سازمان‌های غیردولتی نیز جایگاه خود را پیدا می‌کنند و بی کیفری نیز تغییر قابل توجهی است خواهد کرد.
در برخی اسناد بین‌المللی (ازجمله اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی) خلاءهایی وجود دارد که خود منجر به بی کیفری می‌شود. صلاحیت ذاتی دیوان محدود به چهار جرم می‌باشد. ضمن اینکه دولت‌ها می‌توانند در مورد جنایات جنگی تخفیف قائل شده، صلاحیت دیوان را تا مدتی نپذیرند. این امر مرتکبان برخی از جنایات بین‌المللی را از شمول صلاحت دیوان خارج سازد. این اصل در اساسنامه پذیرفته‌شده است و پیش‌شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد.[۱۸] خود این امر می‌تواند موجب بی کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی در غیر این موارد شود. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد موضوع را به دیوان ارجاع دهد که البته در آن حالت محدودیت‌های فوق وجود نخواهد داشت.
