– مصادیق «افساد فی الارض» در مصردر حقوق مصر بر اساس ماده ۸۷ قانون مجازات مصوب سال ۱۹۲۲ «شروع به قلب یا تغییر قانون اساسی، شکل حکومت یا نظام پادشاهی موروثی» جرم دانسته شده بود. اما در سال ۱۹۳۷ و ۱۹۵۷ هم زمان با تحولات سیاسی مصر از جمله کودتای جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۲ تغییرات در نظام سیاسی و قوانین کیفری مصر ایجاد شد و از جمله در ماده ۸۷ ق. م سال ۱۹۵۷، تلاش برای براندازی نظام جمهوری یا قانون اساسی یا شکل حکومت جرم دانسته شد. علاوه بر تغییر عبارت «مستند الخدیویه المصریه» به «نظام جمهوری»، عمده ی تفاوت قانون ۱۹۲۲ با قانون سال ۱۹۵۷ که در حال حاضر – با وجود تغییر حکومت های حسنی مبارک و دولت جایگزین آن- معتبر است که در قانون سابق « شروع به جرم براندازی نظام سلطنتی» جرم دانسته شده بود اما در قانون فعلی «محاوله قلب نظام» به معنای تلاش برای براندازی نظام جرم انگاری شده است. ‌بنابرین‏ در حقوق مصر طرح براندازی در صورتی که در حد شروع به جرم هم باشد قابل تحقق است.

قانون گذار مصر در ماده ۸۷ قانون مجازات اصلاحی ۱۹۵۷ می‌گوید: «هر کس برای واژگونی یا تغییر قانون اساسی، نظام جمهوری یا تشکیل حکومت با توسل به زور تلاش کند به مجازات حبس با اعمال شاقه به صورت دایمی یا موقت محکوم می شود». در این ماده کلمه «حاول» استعمال شده که از نظر لغوی به معنای در صدد بر آمدن و تلاش کردن و طرح ریزی کردن است و عبارت «محاوله الاطاحه» به معنای تلاش برای براندازی و «محاوله الاغتیال» به معنی طرح ترور ترجمه شده است. احمد صبحی در این باره می‌گوید: «با توجه به مراحل سه گانه تکوین عملیات مجرمانه یعنی اعمال مقدماتی، شروع به جرم و جرم تام «محاوله» مرحله ی خاصی است که باید ‌به این سه مرحله اضافه شود و مکان طبیعی آن بین اعمال مقدماتی و شروع به جرم است».

و در ضمن آن آورده است: «قانون‌گذار مصری به دنبال کلمه ی «حاول» کلمه «قوه» را آورده است یعنی هر کس با توسل به زور و قدرت در جهت براندازی یا تغییر نظام جمهوری یا قانون اساسی و ساختار حکومت تلاش کند، مجرم و قابل پیگرد است؛ مقصود از قوه توسل به راه های غیرقانونی در جهت نیل به مقصود است و از ماده ۸۷ قانون مجازات مصر برمی آید که قلب یا تغییر قانون اساسی یا نظام جمهوری از راه های غیرمشروع و فراقانونی جرم است و از نظر این ماده، با نوشتن و بحث کردن درباره تغییر قانون اساسی با نظام حکومتی مصر جرم محقق نمی شود.

نتیجتاً حقوق ‌دانان مصر در تحلیل ماده ۸۷ قانون مجازات این کشور که طرح براندازی را مطرح ‌کرده‌است رفتار مجرمانه لازم جهت تحقق جرم را حد شروع بر جرم و اقدام عملی در راستای براندازی و تغییر تفسیر کرده‌اند و صرف طراحی نقشه – کتبی یا شفاهی- و تشکیل جلسات و تبادل افکار در جهت براندازی حکومت یا تغییر قانون اساسی و شکل حکومت به عنوان طرح براندازی قابل مجازات نیست.

از سوی دیگر مطابق ماده ۴۸ همین قانون تصریح شده است «هرگاه دو نفر یا بیشتر به ارتکاب جنحه یا جنایت یا اعمال تجهیز کننده یا تسهیل کننده ی آن متفق شوند، تبانی کیفری محقق می شود». با توجه به مطلق بودن نص این ماده تبانی برای ارتکاب هر جرمی امکان پذیر خواهد بود، ‌بنابرین‏ در جرایم علیه امنیت تبانی هم با واکنش شدید قانون‌گذار همراه است. اما در زمینه برخورد کیفری یا مرتکبین این اعمال در ماده ۸۷ هم اشاره دارد ‌به این که: «مجازات تلاش برای قلب یا تغییر قانون اساسی، نظام جمهوری یا شکل حکومت، حبس با اعمال شاقه به صورت دایمی و موقت است و در صورتی که جرم از طرف گروهی و به صورت مسلحانه انجام شود، تشکیل دهنده و رهبر آن گروه مسلح به اعدام محکوم می شود».←

→در کل می توان گفت با توجه به حساسیت هایی که ‌در مورد جرایم علیه امنیت جامعه و حاکمیت وجود دارد در نظام های حقوقی نظیر مصر و انگلیس، حتی عملیات و اقدماتی برای سرنگونی نظام مستقر جرم انگاری شده است که البته احکام مربوط به با عنان در بخش دوم قانون مجازات مصر از مواد ۸۷ تا ۱۰۳ مکرر آمده و در کل مجازات آن ها از حداکثر از یک سال تا اعدام در نوسان است که در ماده ۱۰۲ آن، کسانی که قصد ارتکاب سرنگونی حکومت را دارند به باغیان تعبیر شده است. ↑