از نتایج آلودگی نفتی آبها و اسناد مربوط به آن که بگذریم طرح این مسئله مهم است که رابطه اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود و منع انتقال آلودگی به دیگر دولت‌ها چیست؟ باید توجه داشت حق دولت‌ها در بهره برداری از منابع خود نباید موجب لطمه به حق دیگر دولت‌ها در این زمینه شود. اصل طلایی اعلامیه استکهلم (اصل ۲۱) نیز همین مطلب است که میان حاکمیت بر منابع طبیعی و لزوم محافظت از محیط زیست پیوندی برقرار است. دیوان هم در قضیه مشروعیت سلاح‌های هسته ای (۱۹۹۶) ‌به این موضوع اشاره دارد که “دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل برای بهره برداری از منابع خود مطابق با سیاست‌های زیست محیطی دارای حقوق حاکمه هستند”. در واقع به جای استفاده از عبارت حاکمت (sovereignty) از عبارت حق حاکمه (sovereign right) استفاده می‌کند. اصل منع سوء استفاده از حق نیز مؤید این نکته است کهیک کشور نمی تواند به بهانه اعمال حاکمیت موجب خسارت به دیگر کشورها و حتی مناطق میراث مشترک بشرت شود^[۲۵].

۶٫ مروری بر واقعه

خلیج مکزیک نهمین خلیج بزرگ دنیا‌ است. این خلیج در شرق امریکا و غرب کوبا و شمال مکزیک واقع شده است. سکوی نفتی دیپ واتر هوریزن در تنگه می سی سی پی و ۴۰ مایلی ایالت لوئیزیانای امریکا واقع شده است.

رئیس شرکت بی پی مدعی است که شرکت ترنس اوشن (از طرف بی پی) در این سکو مشغول فعالیت بوده که ناگهان تجهیزاتش از کار می افتد. سکوی نفتی پس از انفجار و آتش گرفتن به زیر آب می رود و از آن زمان به گزارش یک شرکت آماری فنی روزانه ۳۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ بشکه نفت وارد آبهای منطقه می شود. رئیس جمهور امریکا بیان داشت “اینک ما با یک فاجعه زیست محیطی مواجه هستیم”. تخمین زده می شود حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خالص از این سکو وارد دریا شد. همزمان این شرکت به ایجاد یک سیستم مبارزه با آلودگی در نزدیکی سکو به مکش نفت سطح آب اقدام می‌کند و در بیرون از منطقه آن را از بین می‌برد. این سیستم می‌تواند روزانه ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ بشکه نفت در روز را از ‌نفت‌های خارج شده کاهش دهد. این فاجعه شبیه واقعه نشت نفت شرکت اکسون در سال ۱۹۸۹ است که در آن زمان ۱۱ میلیون نفت خارج شد^[۲۶].

۷٫ ارزیابی قضیه سکوی دیپ واتر هوریزن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

در این بخش باید ‌به این سؤالات پاسخ داده شود: عامل این آلودگی کیست؟ قانون حاکم بر قضیه چه قانونی است؟ کشور یا نهاد صالح به رسیدگی کدام کشور است؟ حدود مسئولیت مدنی و کیفری عامل تا کجاست؟‌ معاذیر رافع وصف متخلفانه چگونه است؟

مقدمتاً باید اشاره کرد که وضعیت مذکور از مصادیق تعریف آلودگی در کنوانسیون حقوق دریاها می شود. چنان که گفته شده این منطقه محل زندگی ماهیان، میگوها و پرندگان خاصی است. این فاجعه زیست محیطی به اکوسیستم منطقه و حیات جانوران لطمه وارد می‌کند و موجب آلودگی آب، ساحل و خسارت به ماهیگیرانمی شود. این آلودگی موجب رسوب در ساحل و خسارت به پوشش گیاه و خاکی و فرایش آن می شود. این ها آثار کوتاه مدت این واقعه است. در بلندمدت شاهد لطمه به زنجیره غذایی ماهیان و دیگر جانوران دریایی خواهیم بود. لذا عناصر شدت و عمق آلودگی مذکور در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد محقق شده است.

اولاً باید توجه داشت که عمل شرکت بریتیش پترولیوم یک عمل خصوصی تجاری است که نمی تواند عمل دولتی یا حاکمیتی تلقی شود (برخلاف شرکت ملی نفت ایران که به زعم دیوان بین‌المللی دادگستری ارگانی دولتی است). عامل آلودگی در این قضیه یک شرکت خصوصی است که البته عملش فاقد وصف تعمد بوده است. همان‌ طور که گفته شد در رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ملاک طرح مسئولیت فقط خسارت است و عنصر معنوی یا شخص در آن جایی ندارد.

ثانیاًً اینکه در خصوص قضیه حاضر اقدام شرکت بریتیش پترولیوم در خصوص حفاری بستر دریا برای استخراج نفت فی نفسه عملی متخلفانه نبوده است و عملی مجاز در حقوق بین الملل بوده است. خسارت ناشی از اشکالات فنی (که با تقصیر و قصور متفاوت است زیرا در این دو حالت وجود عمل متخلفانه مفروض است) ما را به رویکرد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده سوق می‌دهد که در این مسئولیت برخلاف مسئولیت ناشی از تقصیر و قصور نیازی به جبران خسارت به معنای عام (شامل عاده وضع به حال سابق و غیره) نیست بلکه پرداخت غرامت کفایت می‌کند. لذا عامل این واقعه، مسئولیت پرداخت غرامت دارد. به عبارت دیگر شرکت بریتیش پترولیوم از لحظه ورود خسارت مسئولیت خواهد داشت.

ثالثاً این ادعا که این شرکت به استناد فورس ماژور معذور است در پارادایم مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده قبال استماع نخواهد بود. تنها موردی که باقی می ماند این است که این شرکت در برابر چه اشخاصی مسئولیت دارد. این شرکت چند هفته پس از حادثه موافقت کرد که مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به ساکنین خلیج مکزیک و بازرگانان متأثر از فاجعه غرامت پرداخت نماید. طبق موافقتنامه ای که میان این شرکت با دولت امریکا امضا شد قرار شد صندوقی به ریاست قاضی فین برگ (Feinberg) که قاضی صندوق خسارات یازده سپتامبر هم بود ایجاد شود. خواهان هایی که به حکم این داور اعتراض داشته باشند می‌توانند به یک هیئت سه نفری از قضات رجوع نمایند. رئیس جمهور امریکا مدعی است اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به معنای انتفای مسئولیت بریتیش پترولیوم نیست و دولت می‌تواند دیگر مجازات های کیفری و اداری را علیه این شرکت در نظر گیرد. همچنین شرکت حقوقی لانیر (Lanier Law Firm) به نمایندگی از ۱۰۰ ماهیگیر علیه بریتیش پترولیم، شرکت ترنس اوشن، شرکت بین‌المللی کامرون و خدمات انرژی البرتون طرح دعوا نموده است.

تأسیس صندوق از سوی بریتیش پترولیوم هرچند در راستای حقوق بین الملل محیط زیست و در راستای اصل پرداخت خسارت از سوی عامل خسارت بوده است (خصوصاًً اینکه دادرسی عادلانه را نیز در نظر گرفته است) اما محدود کردن خواهان ها به موارد مذکور دور از انصاف خواهد بود. همان‌ طور که به ویژگی عام الشمول بودن تعهدات زیست محیطی اشاره شد باید این امکان فراهم شود که هر زیان‌دیده ای از هر نقطه ای از جهان بتواند ‌به این صندوق مراجعه نماید.