عقد مقتضای دیگر دارد که آن را مقتضای اطلاق عقد گویند. ملا احمد نراقی تعریفی از مقتضای اطلاق عقد دارند که مضمون آن بدین شرح است که هر امری که شارع آن را بر عقد از جهت این که عقد است مترتب نموده و آن را اقتضاءکننده عقد قرار داده‌است، هرچند که بدون جعل شارع امکان تحقق آن اقتضاء هم وجود دارد؛ مثل آن که بر نکاح و ازدواج دائم شرط نفقه جعل نموده است.[۲۲۲]
استاد امامی[۲۲۳] نیز از اقتضای اطلاق عقد تعریفی دارند تحت این مضمون، که آن امری است که هرگاه عقد به طور مطلق، یعنی بدون قید و شرط واقع شود، عقد اقتضای آن امر را می کند به گونه‌ای که طرفین می‌توانند با درج شرط و قید در عقد، اقتضای مذبور را تغییر دهند. بنابرین مقتضای اطلاق یا اثر اطلاق عقد، اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی‌شود و لازم آن نیست بلکه هرگاه معامله به طور مطلق تشکیل شود، اثر مذبور تحقق خواهد یافت. این اثر چون با ذات عقد ملازمه ندارد می‌توان با شرط درج خلاف از تولید و بروز آن جلوگیری کرد، در این صورت لطمه ای بر ماهیت معامله وارد نمی‌شود، به همین جهت درج آن ضمن عقد صحیح است.[۲۲۴] حاصل و نتیجه دو تعریف حکایت از آن دارد که شرط مخالف اطلاق عقد برخلاف شرط مخالف اقتضای ذات عقد صحیح می‌باشد چنان چه ماده ۲۸۰ ق.م. نیز ناظر بر این مطلب است. در ماده فوق می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید».
عقود از حیث اقتضاء یکسان نیستند و هر کدام متناسب با خود دارای اقتضای خاص می‌باشند ولی برای شناختن این اقتضای خاص، معیارهای متفاوتی ارائه شده‌است. بدین ترتیب که برخی از فقهاء[۲۲۵] و حقوق دانان[۲۲۶] معیار شناسایی مقتضای عقد را عرف دانسته اند و با معیار عرف باید موضوع و اثر اساسی عقد تعیین شود. برخی دیگر[۲۲۷] قانون را به عنوان معیار شناختن مقتضای عقدپذیرفته‌اند، بدین ترتیب که هر شرط مخالف شرع، با مقتضای عقد نیز مخالف است و بالاخره این که گروه دیگر[۲۲۸] قصد مشترک و مضمون عقد و آثار مستقیم انشاء را معیار مقتضای عقد دانسته اند که میرزای نائینی[۲۲۹] از پیشگامان این نظر می‌باشد.
حال برای به دست آوردن ضابطه کلی باید دانست که منشا هر عقدی چیست؟ منشئات عقد دوگونه است: گاه منشئات عقد را اولاً و بالذّات عاقد ایجاد می‌کند و عقد با دلالت مطابقی بر آن دلالت می‌کند مثل تملیک اعیان در بیع و یا تملیک منافع در بحث اجاره که اقتضای عقد است و گاه منشئات به تبع و در ضمن ایجاد می‌شود به گونه‌ای که از مدلولهای التزامی عقد است نه مدلول مطابقی آن؛ مثل اینکه در معامله باید عوض نقد بلد باشد نه مال شهر و سرزمینی دیگر.[۲۳۰] حال اگر شرط منافی با نوع اول باشد؛ همچون شرط معامله بدون عوض و یا اجاره بدون اجرت، چنین شرطی باطل می‌باشند چرا که حقیقت بیع چیزی جز مبادله اعیان یا اموال نیست و یا حقیقت اجاره نیز چیزی جز مبادله منافع یا اموال نیست و شرط منافی با مفاد عقد می‌باشد.[۲۳۱]
اما اگر شرط منافی نوع دوم باشد، خود دو شقّ دارد؛ چنانچه مرجع شرط برگشت به منع همه آثار از مفاد عقد داشته باشد و یا به عبارت دیگر در تعارض با همه و یا بیشتر اجزای مقتضای عقد باشد و آثار مهم آن را نفی کند، به گونه‌ای که موضوع عقد تحقق پیدا نکند،[۲۳۲] مسلماًً چنین شروطی باطل است و برگشت به همان شرط نوع اول می‌کند؛ مانند شخصی که برای فرار از مالیات، بیش از ثلث دارایی خود را به بیگانه ای وصیت کند و بر او شرط کند که حق انتفاع از ملک، فروش و یا انتقال آن را به غیر ندارد. مسلماًً در این فرض همه آثار ملکیت که به واسطه ی عقد بیع ایجاد می‌شود به واسطه شرط نفی شده‌است و یا آن که زنی که مایل است به تبعیت ایران درآید و برای این منظور با مردی ایرانی ازدواج می‌کند، در عقد نکاح شرط می‌کند که شوهر حق هیچ گونه رابطه جنسی و یا حتی حق سکونت با او را ندارد، در این فرض نیز شرط، آثار زوجیت در نکاح را نفی می‌کند و منافات با همه اجزاء مقتضای ذات عقد دارد، لذا باطل می‌شود. لکن اگر شرط، صرفاً با یکی از اجزای مقتضای عقد منافات داشته باشد؛ مثل این که ثمن مؤجل باشد و یا صرف شرط عدم وطی در نکاح و یا امثال این‌گونه شروط، چون اطلاقی ندارد تا شرط خلاف آن منافی مقتضای عقد باشد، لذا این شروط باطل نمی‌باشند.[۲۳۳]
اما هرگاه تردید کنیم که آیا اثر مورد نظر از آثار ذات عقد است یا از آثار اطلاق آن، باید بگوییم آن اثر مقتضای اطلاق عقد است. این مطلب مقتضای اصول متعدد از جمله اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده، کلیات و عمومات فقهی مثل «اوفوا بالعقود» است و هرجا شک کنیم که آیا شرطی لازم‌الوفاست یا نه، عمومات حکم می‌کند که به شرط عمل کنیم و اگر شک کنیم که آیا مبطل عقد است یا نه و نیز اگر شک کنیم که آیا اثری که شرط خلاف آن در عقد درج شده از آثار ذات عقد (به گونه‌ای که از عقد جدانشدنی باشد) است یا از آثار اطلاق عقد، اصل عدم حکم می‌کند که عقد ذاتاً وابسته به آن اثر نیست مگر این که دلیل خاصی وجود داشته باشد.[۲۳۴]
در موردی که یکی از طرفین عقد نسبت به بعضی از آثار اطلاق عقد بی‌خبر است، به علت عدم ارتباط آن با اثر ذات عقد، جهل مذبور موجب مجهول شدن ماهیت عقد مقصود نمی‌شود و خدشه‌ای بر تاثیر قصد انشاء وارد نمی‌سازد اما می‌تواند رضای طرف جاهل را معیوب سازد؛ زیرا فرض این است که شخص مذکور در سنجش آثار عقد نسبت به خود، اثر مورد بحث اطلاق عقد را در نظر نیاورده‌است مگر این که اثر مذبور به سود طرف جاهل باشد، اما جهل طرفین به شرط خلاف مقتضای ذات عقد و درج آن ضمن معامله، عقد را باطل می‌کند.[۲۳۵]
