یکی از اولین تقسیم بندی های صورت گرفته، تقسیم بندی نیلی^[۷] است که معیارهای کیفیت, زمان, انعطاف پذیری و هزینه را در نظر گرفته است.

چان، هفت مشخصه را که نشان دهنده عملکرد زنجیره تأمین است شناسایی ‌کرده‌است. دو مشخصه کاملاً کمی هستند (هزینه و استفاده از منابع) و پنج مشخصه دیگر کیفی (کیفیت، انعطاف پذیری، وضوح^[۸]، اعتماد،نو آوری). بیمون نشان می‌دهد که اکثر مدل‌های زنجیره تأمین دو معیار عملکرد را مورد استفاده قرار داده‌اند ۱- هزینه ۲- ترکیب هزینه و ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری(زارع و همکاران، ۱۳۷۶).

هدف از انجام تحقیق حاضر یافتن بهترین معیار عملکرد برای زنجیره تأمین نیست و فقط از میان معیارهای معرفی شده در ادبیات موضوع، چهار معیار کلی که تقریبا تمامی معیارها را در برمی­گیرد، برای تعیین اثر RFID انتخاب می­شوند. بر طبق ادبیات موضوع معیارهای هزینه, کیفیت, انعطاف پذیری و وضوح در اکثر مدل‌های زنجیره تأمین مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند. ‌بنابرین‏ در تحقیق حاضر نیز این چهار معیار مبنا قرار داده شده و کارکردهای فناوریRFID با توجه ‌به این چهار معیار مورد بررسی قرار می­ گیرند. در ادامه تعریفی مختصر از این چهار معیار می­دهیم.

• • هزینه: سود یک سازمان مستقیماً از هزینه عملیاتش تأثیر می‌گیرد. مانند حداقل کردن هزینه تولید, حداکثر کردن بازگشت سرمایه، حداقل کردن سرمایه درگیر در موجودی، حداکثر کردن فروش, حداقل کردن هزینه­ های کنترل موجودی.

• • کیفیت: این معیار مستقیماً با سطح رضایت مشتری از محصول و خدمات ارائه شده برای محصول ارتباط دارد. مانند: حداقل کردن تأخیر در تولید, حداقل کردن زمان ‌پاسخ‌گویی‌ به درخواست مشتریان, حداقل کردن زمان پردازش, حداقل کردن دوباره کاریها

• • انعطاف پذیری اعضاء زنجیره: درجه ای از توانایی زنجیره عرضه در واکنش به نوسانات تصادفی در الگوی تقاضا مانند: مدیریت و پیش‌بینی تقاضا و کاهش اثر شلاقی^[۹](تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تامین)

• شفافیت و وضوح: هر زنجیره تأمین از تأمین کنندگان, تولید کنندگان, توزیع کنندگان و مشتریان تشکیل شده است. میزان وضوح در یک زنجیره تأمین, صحت و سرعت انتقال اطلاعات را بین این عناصر نشان می­دهد(لوی، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱۹ فناوری سازمان

فناوری سازمان تمام فرایندهایی را که یک سازمان برای تبدیل ستاده ­ها به داده ­ها به کار ‌می‌گیرد، شامل می­ شود.

۲-۲-۱۹-۱ اطلاعات

اطلاعات عبارت است از جریان­هایی که مجموعه دانایی­ها را تغییر می­دهد، این تغییر زمانی اتفاق می ­افتد که یا مطلبی به مجموعه دانایی­ها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید.

۲-۲-۱۹-۲ فناوری اطلاعات

عبارت است از شبکه ­ای پیچیده از رایانه ­ها، سیستم­های ارتباطات از راه دور و دستگاه­های کنترل که به افراد و سازمان­ها در گردآوری، انتقال، پردازش و بازیابی داده ­ها و اطلاعات کمک می­ کند(ای. توربن و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۲۰ نقش IT در فرایندهای سازمان

نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخه­ های فن­آوری رایانه در ابتدا برای نگه­داری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده می­شد؛ اتفاقات و فعالیت­های روزها و هفته­های گذشته در اختیار مدیران قرار می­داد. با توسعه سیستم­ها و فن­آوری شبکه، امکان جمع ­آوری و استفاده از اطلاعات هم­زمان با رخداد آن ها فراهم شد؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار می­گرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روش­های رایانه­ای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز حذف گردید.

سیستم­های ر­ایانه­ا­ی اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کارگاه را قبل از وقوع به اطلاع کارکنان و مدیران سازمان می­رسانند. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به طور اتومات ‌شده‌اند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است.

برخی مشاغل حذف ‌شده‌اند و برخی کارها قبلا دستی انجام می شداز طریق رایانه و به شیوه ­های جدید انجام می­شوند؛ برای مثال، برنامه­ریزها یا افراد مسئول کنترل پروژه­ ها، که قبلا کار خود را به روش­های دستی و روی کاغذ و فرم­های دستی انجام می­دادند، اکنون با به کارگیری سیستم­های رایانه­ای ویژه، تبدیل به کاربران تخصصی و برنامه­نویس رایانه­ای ‌شده‌اند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسعه داده ­اند(سید جوادین ، ۱۳۸۶).

استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمان­ها را هم تغییر داده است. IT موجب توسعه و بهینه­ سازی عملیات داخلی سازمان­ها، کاهش هزینه­ های داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینه­ ها فرصت سودآوری حتی در قیمت پایین­تر برای محصولات را نیز ممکن ساخته، با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریع­تر رخ می­دهد. IT به یاری فرایند­های بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را خصوصاًً در مواردی که محصولات جدید موجب گرانی قیمت و پایمال شدن فرصت­ها می­ شود بهبود بخشیده است(مومنی، ۱۳۸۰).

اطلاعات دقیق­تری از مشتری در اختیار عوامل فروش در سازمان قرار گرفته و نیاز مشتری به موقع تشخیص داده می­ شود. محاسبه دقیق محصول متناسب با نیاز و منابع هر مشتری امکان­ پذیر است. به کارگیری سیستم­های IT فرآیندهای خرید را نیز ساده­تر و سریع­تر نموده است.

نقش IT تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمی­ شود؛ بلکه می ­تواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری و اطلاعات ارتباطات مشتری توسعه و بهبود ببخشد(پیتر ، ۲۰۰۹).

با توجه به دو دسته مفاهیم و نگرش­های وظیفه­گرا(خاص حوزه ­های عملیاتی) و فرایند­گرا (مشتری محوری توجه به ارزش مشتری)، استفاده از سیستم­های اطلاعاتی به منظور توسعه و بهبود ارتباطات، تصمیم ­گیری و کنترل تمام فرآیندهای درون و بیرون سازمان، نقش مهم و تعیین کننده ­ای پیدا می­ کند.

به گفته آنافروید( ۱۹۶۸) نخستین مشکل در زمینه تحلیل کودکان این است که آن ها اغلب از انگیزه لازم برای تغییر برخوردار نیستند. دومین منبع بالاقوه در روان تحلیلگری کودکان این است که دستیابی به انتقال اغلب دشوار است. سرانجام اینکه کودکان اغلب به آسانی تداعی آزاد که سومین مؤلفه‌ اصلی در درمان بزرگسالان است، نمی پردازند. کودکان، فاقد خودآگاهی و نیز توانایی‌های کلامی لازم برای انجام تداعی آزاد همانند بزرگسالان هستند( هیوز، ۲۰۰۵)

تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین

ملانی کلاین در سال ۱۹۲۷ اصول روانشناسی تحلیلی کودک را تدوین نمود. کلاین معتقد بود که فراخود کودک تقریبا رشد یافته است. وی تأکید می نمود که لازم است تعبیر و تفسیر رفتار کودک بلافاصله به وی گفته شود زیرا این کار اضطراب ناشی از فراخود کاملا رشد نیافته را در کودک کاهش می‌دهد. او بازی درمانی را وسیله ای برای دسترسی مستقیم به ناخودآگاه کودک می‌دانست و آن ها را جانشینی برای تداعی آزاد محسوب می نمود( دادستان، ۱۳۸۲).

ملانی کلاین برای کاوش عمیق ذهن ناهشیار کودک، استفاده گسترده از بازی را در سال ۱۹۱۹ آغاز کرد. بازی برای کلاین، به معنای معادلی برای تداعی آزاد در کودکی بود. یکی از فرض های زیر بنایی که کلاین در تحلیل بازی^[۱۲۸] خود به آن اشاره می‌کند، این است که بسیاری از بازی های کودک، بیان نمادین تعارض های جنسی یا پرخاشگری است که به رابطه بین کودک و والدینش مربوط می شود( لندرث، ۱۹۸۷؛ شفر، ۱۹۸۵؛ به نقل از هیوز، ۲۰۰۵).

‌بنابرین‏ برای یک کودک درک آن ها و بیان کردنشان در قالب کلمه­ها تقریبا ناممکن می­ نماید. با وجود این، کودک می‌تواند این احساسات پیچیده را در شکل بازی با عروسک، عروسک های خیمه شب بازی، قطارهای اسباب بازی و کامیون بیان کند. کوتاه سخن اینکه هر عملی در بردارنده معنایی نمادین بود. موفقیت تفسیر های کلاین، بر اساس دو فرض قابل پیش‌بینی بود: نخست اینکه اگر نمادگرایی به روشنی برای آن ها خاطر نشان شود، کودکان بینشی برای تشخیص معنای رفتار خود خواهند داشت. که این فرض به راستی بحث انگیز است. از یک سو بسیاری تحلیل گران کودک بر این باورند که توانایی کودکان برای دستیابی به بینش، حتی بیش از بزرگسالان است. از سوی دیگر، منتقدان رویکرد کلاین اظهار می‌کنند که کودکان قادر به درک معنای نهفته در بازی های خود نیستند، حتی هنگامی که این معانی به آن ها خاطر نشان شود، و حتی درصورتی که بتوانند به چنین درکی برسند، بینش به تنهایی برای حل مشکلات آن ها کافی نیست( شفر، ۱۹۸۵؛ به نقل از هیوز).

دومین فرض کلاین این بود که وقتی بیماران خردسال او احساسات و نیازهای خود را بهتر درک کردند، بهتر از کسانی که در نخستین وهله در پی کمک گرفتن از درمانگر هستند، شروع به کسب رفتارهای سازشی جدید می‌کنند(هیوز، ۲۰۰۵).

کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید

حتی درمیان درمانگران روان تحلیلگر نیز، ارزش رویکرد تفسیری ملانی کلاین در بازی کودکان، مورد پذیرش کامل نیست( هیوز، ۲۰۰۵). آنافروید از بازی کودکان به گونه ای شبیه به روش خواب برای بزرگسالان استفاده نموده و در ورای بازی تخیلی، نقاشی و رنگ کردن به دنبال انگیزه های ناخودآگاه بود. وی فراخود کودک را رشد نایافته تلقی می نمود و بر رفتار های هیجانی بین کودک و درمانگر تأکید می نمود. به اعتقاد او احساس همدلی باید قبل از اینکه محتوای پنهان بازی کودک برای خود وی تعبیر و تفسیر شود،پایه گذاری گردد( لندث، ۱۹۹۱). آنافروید می‌خواهد بگوید، از آنجا که بازی فاقد نگرش هدفمندی است که درتداعی آزاد شاهد آن هستیم، دلیلی وجود ندارد که این دو، ارزش درمانی یکسانی داشته باشند. و چنانچه این دو به راستی معادل یک دیگر نیستند، پس تفسیر های ارائه شده از سوی کلاین از هدف اصلی دور افتاده اند. او تصور می کردکه مهم ترین ارزش درمانی بازی کودکان، این است که به درمانگر اجازه می‌دهد تا اطلاعات ارزشمندی درباره کودک به دست آورد. آنافروید معمولا در نخستین مراحل درمان کودک، از بازی به عنوان شیوه ی دستیابی به اطلاعات استفاده می کرد، که می‌توانست با اطلاعات ارائه شده از سوی والدین در حین مصاحبه تکمیل شود( هیوز، ۲۰۰۵).

دو نوع بازی درمانی بر اساس نظریه روانکاوی منعشب گردید: بازی درمانی فعال^[۱۲۹] و بازی درمانی نافعال^[۱۳۰]. ‌در بازی درمانی فعال، درمانگر به جهت تشویق کودک برای به نمایش درآوردن صحنه های آسیب زای شخصی وارد بازی می‌گردد و تعدادی اسباب بازی انتخاب شده به کودک داده می شود. این رویکرد از این جهت ادامه دهنده طرح آنافروید است. بازی درمانی نافعال همزمان با نوع فعال بازی درمانی رشد یافت. در این روش درمانگر بازی کودک را محدود نمی کند، فقط در اتاق با کودک می نشیند بعد به تدریج تلاش می‌کند که بخشی از بازی کودک گردد. کودک همیشه اجازه دارد که بازی را رهبری کند و لازم نیست که همه بازی های کودک سمبلیک و دارای ارزش عاطفی باشد( لندرث، ۱۹۹۱). ‌در بازی درمانی نافعال کودک در هنگام بازی آزاد است که درمانگر را به بازی خود وارد کند یا نه، اگر درمانگر از سوی کودک به بازی وارد می شد، با حفظ سنت روان تحلیل گرانه خود می‌توانست به طور آزادانه تفسیرها و تشویق های مناسب ارائه دهد(هیوز، ۲۰۰۵). بازیگر غیر فعال معتقد است که مهم ترین عامل برای تغییراختلال عاطفی کودک قبول همراه با درک بیانات و احساسات کودک است( لندرث، ۱۹۹۱).

بعدها بازی درمانی نافعال، تاکیدهای روان تحلیل گرانه خود را نشان داد( مانند استفاده از بازی به عنوان اساسی برای تفسیر رویاها، تحلیل ها و تجربه های گذشته)، و در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ به چیزی تبدیل شد که امروزه درمان ارتباط بی رهنمود^[۱۳۱] نامیده می شود( هیوز، ۲۰۰۵).

در مقابل کسانی که طرفدار بازی درمانی نافعال بودند؛ بسیاری از درمانگران درباره نیاز به بازی درمانی فعال بحث می‌کردند، که در آن درمانگر پیشاپیش مشکل کودک راتعیین می کرد و سپس درمان را با نیازهای خاص کودک منطبق می ساخت. تفاوت چشمگیر این رویکرد نافعال و نامحدود که در آن درمانگر هیچ نوع اسباب بازی را برای بازی کردن به کودک پیشنهاد نمی کرد، این بود که اینجا درمانگر اسباب بازی های خاصی را به کودک می‌داد و برای فعالیت های بازی پیشنهادهایی ارائه می کرد( هیوز، ۲۰۰۵)

رویکرد ارتباطی

در موردی که در مضاربه شرط شود که تمام سود از آن مالک یا عامل باشد؛ ماده ۵۵۷ ق.م صراحتا تکلیف این مورد را مشخص کرده و حکم به بطلان عقد داده است این ماده قانونی درباره فرضی که تمام سود برای مالک در نظر گرفته شده باشد، مقرر می­دارد: «… در این صورت، معامله مضاربه محسوب نمی­ شود و عامل مستحق اجرت­المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عملی را تبرعاً انجام داده است».

از ظاهر ماده ۵۵۷ ق.م که عامل را مستحق اجرت­المثل دانسته است، چنین برمی­آید که قانون­گذار قرارداد را باطل انگاشته و عامل را برطبق قاعده استیفاء سزاوار دستمزد اعلام ‌کرده‌است. این ماده قانونی با بحث مشابه آن ‌در مورد عقد مزارعه که در ماده ۵۱۹ ق.م ذکر گردیده است تفاوت دارد، زیرا در این فرض، قانون­گذار عقد را باطل نمی­داند. در قسمت اخیر این ماده آورده شده که: «اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد».

۲-۲- مبحث دوم: آثار عقد مزارعه

۲-۲-۱- گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع

۲-۲-۱-۱- بند اول) حقوق و تکالیف عامل

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ

الف-۱ خیار عیب:

‌بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۲۳ ق.م، در صورتی که عامل در حین عقد آگاهی کامل از زمین مورد زرع و عملیاتی که برای آمادگی آن لازم است نداشته باشد و بعداً متوجه می­ شود که زمین نیاز به حفر نهر ندارد یا چاه و غیره می­خواهد و باید عملیات مقدماتی قابل توجهی در جهت آمادگی زمین مبادرت ورزد. با توجه به خیار عیب حق فسخ عقد را خواهد داشت (مدنی، ۱۳۹۱).

الف-۲ خیار تعذر تسلیم

‌بر اساس ماده ۵۲۸ ق.م «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل حق فسخ پیدا می­ کند … ». این ماده قانونی یک استثناء دارد و این که اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود که در این صورت عامل حق فسخ ندارد و باید به غاصب رجوع کند.

الف-۳ خیار غبن

‌بر اساس ماده ۵۲۶ ق.م «هریک از مالک و مزارع می ­تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند». برای احراز غبن میزان واقعی ثمره و محصول زراعی که وضع احتمالی دارد ملاک و معیار نیست (مدنی، ۱۳۹۱). برای تشخیص این­که بدانیم غبن صورت گرفته یا خیر، ابتدا بایستی ارزش آورده هر یک از مزارع و عامل مشخص گردد و اگر ملاحظه گردید که سهمی که برای او تعیین شده متناسب با ارزش آورده­اش نباشد و کمتر از مقداری است که باید با او داده شود و آن تفاوت فاحش ‌می‌باشد، این حق را دارا ‌می‌باشد که مزارعه را فسخ نماید.

الف-۴ عدم تسلیم زمین به عامل

اگر مزارع زمین مورد مزارعه را قبل از مدت تسلیم عامل ننماید و اجبار او از طریق دادگاه ممکن نباشد، عامل می ­تواند عقد را فسخ و خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از مزارع بگیرد. دادن حق فسخ به عامل بدین معنی نیست که او برای جبران ضرر خود، ناچار به استفاده از آن باشد. حق فسخ راهی است در اختیار عامل تا اگر به مصلحت دید بدین­وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کند با فسخ عقد نیز امکان مطالبه خسارت از بین نمی­رود.

اگر مالک وفای به عهد می­کرد بخشی از منافع زمین در اختیار عامل قرار می­گرفت و به او امکان فعالیت کشاورزی می­داد. اکنون با نقض عهد این منافع از بین رفته است. درست است که او نیز می­بایست در برابر منافع زمین در آن کار کند؛ ولی امکان این اقدام نیز با تفریط مالک از بین رفته و بسان موردی است که اجیری در اختیار کارفرما قرار گیرد و او از منافع کار اجیر استفاده نکند؛ وانگهی قطع­نظر از مفاد قاعده لاضرر، مالک با نقض عهد سبب ورود خسارت به عامل شده است و باید آن را جبران کند (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

الف -۵ – فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن

حالت اول- فسخ مزارع پیش از کشت

در این مرحله، هرگاه کاری در زمین انجام نشده باشد، اجرای قواعد آسان است، زیرا پس از انحلال عقد، زمین به مزارع بازگردانده می­ شود و از عوامل زرع نیز آنچه برای اجرای قرارداد اختصاص داده شده است به مالک آن بازمی­گردد.

قانون مدنی حکم روشنی در این باره ندارد، جز اینکه در ماده ۵۳۸ ق.م گفته شده است که «هرگاه مزارعه پیش از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل از آن مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود». برخی از نویسندگان نیز تأیید کرده ­اند که در این مرحله، مزارع باید اجرت­المثل کار عامل را به او بپردازد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

حالت دوم- فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره

ماده ۵۳۸ ق.م در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت­المثل خواهد بود».

در این فرض نیز اجرت­المثل ‌بر مبنای‌ استیفاء گرفته می­ شود، زیرا هرگاه حاصل به مالک بذر برسد و مشترک نباشد، این مالک است که از منافع زمین و کار عامل برای پرورش و روئیدن بذر استفاده ‌کرده‌است و باید عوض آن را بدهد، پس اگر بذر از آن مالک زمین باشد، بایستی اجرت­المثل کار عامل به او پرداخته شود. برعکس، در صورتی که عامل بذر را داده باشد، اجرت­المثل زمین پرداخته می­ شود. همچنین است نسبت به اجرت­المثل سایر عواملی که در پروردن بذر مؤثر بوده است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

حالت سوم- فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره

ماده ۵۳۹ ق.م. تکلیف این مورد را به صراحت پیش ­بینی ‌کرده‌است: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن­ها مقرر بود، شریک در ثمره هستند؛ لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هریک به اخذ اجرت­المثل زمین و عمل سایر مصالح­الاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق ‌می‌گیرد، مستحق خواهد بود».

ب- انجام زرع مورد توافق ومسئولت ناشی از عدم انجام آن

ب-۱ انجام زرع مورد توافق

در برابر تسلیم زمین و سایر عواملی که به موجب عقد بر عهده مزارع است، عامل متعهد است که به زراعت معین در قرارداد بپردازد؛ مگر آنکه معلوم باشد که کشت مذکور در عقد به خصوص منظور مزارع نبوده است؛ در این صورت، عامل می ­تواند با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۹۱ ق.م در بحث اجاره زرع دیگری از حیث ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد بکارد.

ب-۲ مسئولیت ناشی از عدم انجام کشت

ماده ۵۳۴ ق.م مقرر می­دارد که: «هرگاه عامل در اثنا یا ابتدا عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می­ کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می­دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد». پس به صورت خلاصه چنین ‌می‌توان گفت در صورت تخلف از انجام کشت توسط عامل، مزارع این حق را دارد:

اولاً- اجبار عامل را از دادگاه بخواهد.

ثانیاًً- در صورتی که اجبار عامل ممکن نباشد، مزارع می ­تواند از اجرای دادگاه بخواهد که مورد تعهد عامل را به هزینه او و به وسیله دیگری انجام دهد.

هم خطی

هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از متغیرهای مستقل دیگر است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است مدل دارای اعتبار بالایی نباشد(مومنی و قیومی، ۱۳۹۱).

از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آن ها نیز معنادار باشند در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی گیرد. راه کار رفع هم خطی پیش از حذف متغیرهای شدیداً هم خط، استفاده از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تاثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل است(جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

آزمون مانایی

به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل EGLS گردید. آزمون مذبور با بهره گرفتن از نرم افزار EViews 6 و روش های آزمون لوین، لین و چو^[۳۰] (۲۰۰۲)، آزمون ایم، پسران و شین^[۳۱] (۲۰۰۳)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته^[۳۲] و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون^[۳۳] (۱۹۹۹) و چوی^[۳۴] انجام می شود(مشکی و دهدار، ۱۳۹۰).

خلاصه و نتیجه گیری فصل

در این فصل روش تحقیق مورد استفاده بیان شد. ابتدا جامعه آماری و قلمرو زمانی که نمونه ها در طی آن برهه زمانی مشخص شدند، بیان شد. سپس روش های جمع‌ آوری اطلاعات و نرم افزار های مورد استفاده در این پژوهش مشخص شدند.

در ادامه انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق و نحوه محاسبه آن ها بیان شد.پس از آن آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری و اقتصاد سنجی مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید.

1. 1. Gordon model ↑

1. 1. Capital Asset pricing model. ↑

1. 1. Capital Asset pricing model Adjusted Tax Beninga-serig ↑

1. 1. ۱ Barth. ↑

1. 1. Lara. ↑

1. 1. Artiach & Clarkson. ↑

1. 1. Francic. ↑

1. 1. Garsia. ↑

1. 1. Gay & Werschia. ↑

1. 1. Lee. ↑

1. 1. Chan. ↑

1. 1. .Methodology ↑

1. 1. .Static Panel Data ↑

1. 1. .Dynamic Panel Data ↑

1. 1. .Constant Coefficients ↑

1. 1. .Fixed Effects Model ↑

1. 1. .Random Effects ↑

1. 1. .Pooled Regression ↑

1. 1. .Individual Effect ↑

1. 1. .Individual Heterogeneity ↑

1. 1. .Ordinary Least Squares ↑

1. 1. .Gauss ↑

1. 1. .Generalized Least Squares ↑

1. 1. .Classical Linear Regression ↑

1. 1. .Homoscediasticity ↑

1. 1. .Normality Tests ↑

1. 1. .Graphical Methods ↑

1. 1. .Numerical Methods ↑

1. 1. .Dorbin-Watson (DW) ↑

1. 1. .Levin, Lin and Chu ↑

1. 1. .Im, Pesaran and Shin ↑

1. 1. .Fisher-Augmented Dickey-Fuller Unit Roof Test(Fisher-ADF) ↑

1. 1. .Fisher-Phillips-Perron(F-PP) ↑

۲۵)مهاجری.،دکترعلی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکر سازان،تهران،۱۳۸۸

۲۶)نوبخت،یوسف،اندیشه‌های قضایی،انتشارات کیهان،تهران۱۳۷۰

– http://www.aftab.ir/articles/social/law

Abstract

After the termination of trial course and issuance of commandment (sentence) in the interest of desirous, we encounter this problem that how this sentence should be issued for the benefit him. Issuance of main civil sentence require the request of winning party and issuance of excution,but some sentences don’t need any excution possessing. Briefly we want to consider the way of excution orders and also samples of excutingsentence without issuance of excution one of its out standing samples in article 4 of excutingsentences,under the title of statement described proclamation sentence,is an order – doesn’t require practical action from the losing party,like issuance of sentence in the interest of desirous based on notice of invalidity of deal or genuineness of document and also where governmental offices,organizations are not one part of lowsuit(quarrel) but the sentence is issued by them.other factors in article 175 of civil legal procedure (removal or elimination of possession, statement of nuisance) description of this matter has been explained at the present research.

Key words: Excution,noticeofopinion, opinion of establishment, sentence,excutions.

1. 1. ۱- ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت»‌ ↑

1. 1. ۲- ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۷« ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به دستور دادگاه شهرستان به فروش می‌رسد.» ↑

1. 1. ۳- حیاتی،علی عباس،قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،چاپ دوم ،نشر حقوقی میزان،۱۳۹۰،۱۶ ↑

1. 1. ۴- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یانماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضارا از دادگاه بنمایند.» ↑

1. 1. ۱- مهاجری،علی، پیشین ، ص۲۰ ↑

1. 1. 1. ۲- ماده ۲۱قانون اجرای احکام مدنی«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب درآن بایگانی شود.» ↑

   

1. 1. ۱- نوبخت،یوسف،اندیشه‌های قضایی،انتشارات کیهان،۱۳۷۰ ص۱۱۳ ↑

1. 1. ۲- ‌ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی« پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.» ↑

1. 1. ۳- مهاجری،علی، پیشین ،صفحه ۱۰۵ ↑

1. 1. ‌۴- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی« دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء» ↑

1. 1. ۱- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود، پیشین،ص۶۵ ↑

1. 1. ۲- حیاتی،علی عباس، پیشین ،ص ۶ ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۲۱۸قانون مدنی«برای اشخاص ذیل نسب قیم می شود:۱-برای صغاری که ولی خاص ندارند.۲-برای مجانین و اشخاص غیر رشیدکه جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آها بوده و ولی خاص نداشته باشند.۳-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.» ↑

1. 1. ۲- صفائی،سید حسین،و قاسم زاده سید مرتضی،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،چاپ پنجم ،انتشارات سمت،تهران ۱۳۸۰،صص ۲۴۱،۲۴۲ ↑

1. 1. ۳- برداشت از آیه شریفه(فان کان الذی علیه الحق سفیها)به مجرد سفیه بودن شخص،ولایت بر اوثابت است. ↑

1. 1. ۴- صفائی،سید حسین،و قاسم زاده سید مرتضی،منبع پیشین، ۱۳۸۰،ص۲۴۳ ↑

1. 1. ۵- ماده۷۰ امور حسبی«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر ازتاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.» ماده ۷۱ امور حسبی«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حاصل شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» ↑

1. 1. ۱ – صفایی،حسین و قاسم زاده مصطفی، پیشین، ص۲۴۴ ↑

1. 1. ۲- پیشین ،صفحه ۲۴۵ ↑

1. 1. ۳- حبیبی تبار،جواد،گام به گام با امور حسبی،چاپ اول،نشر خرم،۱۳۸۰، صفحه۱۲۳ ↑

1. 1. ۱-کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی،چاپ هفتم، ،نشر میزان،زمستان ۱۳۸۵، ص ۲۸ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان،دکتر ناصر، پیشین،صص ۵۵،۵۶ ↑

1. 1. ۲- پیشین صص ۵۷،۵۸ ↑

1. 1. ۱- حسنی،دکتر حسن،حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث چاپ چنجم،انتشارات میزان،پاییز ۱۳۸۵، ص۶۰۵ ↑

1. 1. ۲- پیشین، ص۶۱۰ ↑

1. 1. ۱-رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول،آموزش خاص اعضای شورای حل اختلاف،اداره کل آموزش کارمندان،انتشارات فضا ۱۳۸۶، ص ۲۱ ↑

1. 1. ۱- http://www.aftab.ir/articles/social/law ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» ↑

1. 1. ۲- اداره حقوقی دادگستری،نظریه شماره ۱۸۸۱/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی«نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقطو در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح ومهر یکه بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفت ازدواج مراجعه و نسبت یه ثبت ازدواج اقدام نماید.» ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی«شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» ↑