در جریان رسیدگی به اتهامات کارادزیچ در دیوان و در مرحله‌ای که دادستان برخی از اسناد را علیه وی افشا می‌کرد، وی ادعا نمود که در جریان جلسه‌ای که در جولای ۱۹۹۶ در بلگراد با دیپلمات آمریکایی ” ریچارد هالبروک “[۲۲۲] داشت، این دو به یک ” توافق مصونیت “[۲۲۳] دست یافتند که بر اساس آن هالبروک تعهد کرده بود که در صورت کناره گیری کارادزیچ از مناسب حکومتی، در این دیوان تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت و در این زمینه اسناد موجود درباره توافق را در اختیار دادستان قرار داد. او ادعا کرد که پیشنهاد هالبروک، پیشنهاد دیوان محسوب می‌شود زیرا این پیشنهاد با مشورت اعضای شورای امنیت صورت گرفته بود و یا حداقل چنین اعتقادی وجود داشت. هرچند دادگاه بدوی اسناد ارائه شده را در روند رسیدگی خویش مؤثر ندانست اما این مسئله بهانه‌ای شد تا در زمینه مسئله مصونیت اظهار نظر نماید.[۲۲۴]
دادگاه درباره توافق مورد نظر اعلام کرد: به روشنی ثابت شده که بر اساس حقوق بین‌الملل هر گونه توافق در زمینه مصونیت فردی که نزد یک محکمه بینالمللی متهم به انجام نسل‌زدایی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌باشد، نامعتبر است.(پاراگراف ۲۵)
همچنین دادگاه اظهار داشت که: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، برخی از افعال وجود دارد که نسبت به آن ها در برابر یک دادگاه بینالمللی نمی‌توان به مصونیت استناد نمود. (پاراگراف ۱۷) این دادگاه در تأیید نظر خویش به شروط مندرج در اساسنامه‌های محاکم کیفری بینالمللی از جمله ماده ۷ اساسنامه خود این دادگاه اشاره نمود. همچنین این دادگاه نظر خویش را به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نیز مستند نمود. دیوان دادگستری بینالمللی در این پرونده اعلام کرد: مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل نزد محاکم کیفری بینالمللی قابل استناد نمی‌باشد.[۲۲۵]
بنابرین دیوان علاوه بر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد بینالمللی از جمله اساسنامه محاکم کیفری بینالمللی، رویه قضایی را نیز مبنای توجیه عدم مصونیت مقامات نزد این دیوان قرار داد.
پیشتر اشاره شد که اصول و احکام دادگاه نورنبرگ مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و پس از آن در سال ۱۹۵۰ این مجمع اصول حاکم بر منشور نورنبرگ را که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین گشته بود به تصویب رسانید. از این رو جامعه جهانی اصول حاکم بر منشور نورنبرگ، از جمله اصل عدم برخورداری مقامات رسمی از مصونیت نسبت به جنایات بینالمللی را مورد پذیرش قرار داد. عدم اعطای مصونیت به مقامات در دو دادگاه یوگوسلاوی سابق و روآندا به نوعی تکیه بر این اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل کیفری توسط شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد می‌باشد. از طرفی مبارزه با بی‌کیفری مستلزم لغو مصونیت‌ها و پذیرش مسئولیت کیفری افراد، بدون اعمال تبعیض می‌باشد.[۲۲۶] به همین دلیل بود که دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق، کیفرخواست اسلوبودان میلوسویچ را در سال ۱۹۹۹ در حالی که وی متصدی مقام ریاست جمهوری فدرال یوگوسلاوی بود را صادر نمود. این عمل حذف مؤثر هر دو نوع مصونیت شخصی و شغلی را نزد دادگاه‌های خاص[۲۲۷] تصدیق می‌کند.
از سوی دیگر نمی‌توان مبانی اعطای مصونیت را نیز نادیده گرفت. با این حال اختیار شورا در زمینه تأسیس دادگاه، ناشی از منشور ملل متحد می‌باشد که دولت‌ها با عضویت در سازمان ملل به رعایت قواعد آن متعهد می‌شوند. در نتیجه مقامات دولتی با ارتکاب عملی خلاف حقوق بین‌الملل که با عضویت در دیوان ملزم به رعایت آن شده‌اند تعهد خود را زیر پا گذاشته و نمی‌توانند به مصونیت به عنوان یک قاعده دیگر حقوق بین‌الملل استناد کنند. همچنین جنایات بینالمللی به خودی خود اعمال خلاف حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند در نتیجه چنین اعمالی را نمی‌توان وظیفه یک مقام دولتی محسوب نمود و در جهت حسن انجام آن مصونیت اعطا کرد.
مقامات صرب جمهوری فدرال یوگوسلاوی اعتقاد داشتند برخی از مقامات که در کیفرخواست هم ردیف اسلوبودان میلوشویچ قرار داشتند از جمله وزیر امور خارجه پیشین و رئیس جمهور وقت صرب آقای میلوتونوویچ را نمی‌توان دستگیر کرد زیرا بر اساس قانون فدرال از مصونیت برخوردارند. اما نکته اصلی آن است که قاعده حاکم در این قضیه، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی بود که بر اساس فصل هفت منشور تشکیل شده بود و در نتیجه به موجب اصل ۱۰۳ منشور ملل متحد، اصول این منشور نسبت به معاهدات مغایر، قواعد عرفی و نیز قانون داخلی در اولویت قرار دارد.
تشکیل دو دیوان یوگوسلاوی و روآندا بر مبنای اختیارات شورای امنیت و در جهت اعاده صلح و امنیت بینالمللی بود. در نتیجه تنها زمانی می‌توان به چنین هدفی دست یافت که مرتکبین جرایم بینالمللی شخصاً دارای مسئولیت بوده و محاکمه و مجازات شوند. از سوی دیگر همان طور که پیشتر اشاره گردید جرایم بینالمللی غالباً توسط مقامات بلندپایه یا با مشارکت آنان تحقق می‌یابد. در نتیجه برخورداری از مصونیت مانع بزرگی در برابر مرجعی خواهد بود که جهت محاکمه جنایتکاران و اعاده صلح و امنیت بینالمللی تشکیل شده است.
مبحث سوم: دیوان کیفری بینالمللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری
در جنایات بینالمللی
با وجود محدودیت زمانی و مکانی دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا و نیز ویژگی موقتی بودن این دو دادگاه، موفقیت نسبی این دو نهاد، محرکی جهت ایجاد یک دیوان کیفری بینالمللی با صلاحیت جهانی گشت. نهادی که بتواند پاسخگوی تخلفاتی که در هر جای دنیا واقع می‌شود، باشد. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ کمیته مقدماتی مربوط به تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را ایجاد نمود و این کمیته در نهایت یک پیش‌نویس را به کنفرانس دیپلماتیک رم ۱۹۹۸ تسلیم کرد. در نهایت این کنفرانس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف[۲۲۸] و ۲۰ رأی ممتنع امضاء نمود.
بدون شک یکی از مباحث مهم در زمینه رسیدگی دیوان به جنایات بینالمللی تحت صلاحیتش، مسئله مصونیت مقامات دولت‌هاست. هرچند محاکم بینالمللی که پیش از دیوان، جهت رسیدگی به جنایات بینالمللی تشکیل شده‌اند، مصونیت مقامات دولت‌ها را مانع از اعمال صلاحیت کیفری خویش ندانسته‌اند، با این وجود، مسئله مصونیت نزد دیوان کیفری بینالمللی به دلیل گستره کشورهای تحت صلاحیت دیوان دارای پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد.
در این مبحث و در جهت تبیین رژیم مصونیت مقامات کشورها، نزد دیوان کیفری بینالمللی، ابتدا مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها در رابطه بین دیوان و دولت‌های عضو بررسی شده و سپس به مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها در مورد خاص ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت پرداخته خواهد شد. در نهایت رابطه دیوان با دولت‌های غیر عضو، در غیر از موارد ارجاع شورای امنیت، از منظر مصونیت مقامات دولت‌ها بررسی می‌گردد.
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بینالمللی
دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، طرفین یک معاهده چندجانبه میباشند که متعهد به رعایت قواعد این معاهده‌اند. به دلیل ویژگی خاص جنایاتی که تحت صلاحیت دیوان قرار دارد، مسئله محاکمه مقامات دولت‌ها و مواجه با مقوله مصونیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
الف) اساسنامه دیوان و مسئله مصونیت
