از همه مهمتر این که، دادرسیهای مهم در یک مرحله تمام نشده و از نظر دادرسان متعددی می گذرد و در نتیجه از اتقان و استحکام حقوقی بیشتری برخوردار است^[۸۹].

پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان نیز منافاتی با صلاحیت دادرس در تمیز قانون حاکم بر دعوی و بعضا ترجیح قانون اساسی بر قانون عادی، ندارد؛ زیرا تشخیص شورای نگهبان مبنی بر عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی، نوعی و کلی است، ولی تشخیص دادرس، مربوط به دعوای خاص و شخصی بوده و برای دیگر قضات الزام آور نیست^[۹۰].

گفتار چهارم: کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی

تردیدی نیست که در نظام جمهوری اسلامی، بایستی تمامی قوانین و مقرّرات منطبق بر قانون اساسی و شرع مقدّس باشد، و به تعبیری دقیق‌تر، مغایر با اصول قانون اساسی و احکام شرعی نباشد. در اصل چهارم قانون اساسی به صراحت آمده است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…».

این عبارت با تعمیمی که در آن به کار رفته است، دامنه وسیعی دارد و هیچ قانون یا مقرره‌ای از عموم آن خارج نمی‌باشد. ‌بنابرین‏، اصل مغایر نبودن قوانین و مقرّرات با احکام شرعی، یک اصل غیر قابل تشکیک است. اگرچه در اصل چهارم، مسأله انطباق قوانین و مقرّرات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسأله نیز روشن می‌شود؛ زیرا علاوه بر اصل چهارم، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است؛ مانند اصل ۷۲ (مصوّبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوّبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوّبات شوراها). از این اصول استفاده می‌شود که هر مصوّبه‌ای، از هر مرجعی، در نظام جمهوری اسلامی، در صورتی معتبر بوده و قابل اجرا است که مغایر با قانون اساسی و شریعت مقدّس اسلام نباشد. به عبارت دیگر، اصل عدم مغایرت قوانین و مقرّرات با قانون اساسی و احکام شرعی عام بوده و استثناناپذیر است.

الف:انطباق شکلی و انطباق ماهوی؟

قوانین از حیث تاریخ تصویب و تقابل با قانون اساسی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف) قوانین مصوب مجلس شورای ملی

ب) قوانین مصوب شورای انقلا‌ب (لوایح قانونی)

ج) قوانین مصوب مجلس شورای اسلا‌می

د) قوانین مصوب مجمع تشخیص نظام

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

این ‌قوانین تقییدی به قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌نداشته‌اند؛ اما با تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌چنانچه مصوبه خلا‌ف این قانون اساسی وجود داشته باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌آمده است:« مجلس شورای اسلا‌می‌نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده، بر عهده شورای نگهبان است».

قوانینی که قبل از لا‌زم ‌الا‌جرا شدن قانون اساسی به تصویب رسیده است تا هنگامی که قانون جدیدی از جانب شورای انقلا‌ب و یا مجلس شورای اسلا‌می‌ برخلا‌ف آن به تصویب نرسیده به قوت خود باقی و معتبر است، منتها اگر ماده یا موادی از قوانین موصوف خلا‌ف قانون اساسی باشد، با توجه به سلسله مراتب قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات ترجیح با قانون اساسی است و تشخیص این معنا بر عهده شورای نگهبان، مجلس شورای اسلا‌می ‌و قضات به استناد اصول ‌۴ و ۷۳ قانون اساسی قرار دارد.

قوانین مصوب شورای انقلا‌ب (لوایح قانونی)

لوایح قانونی مصوب شورای انقلا‌ب عمدتاًً در زمانی تصویب و لا‌زم‌الا‌جرا شده که قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌وجود نداشته است.‌بنابرین‏ با همه پرسی قانون اساسی عملا‌ً موادی از لوایح قانونی مصوب شورای انقلا‌ب که مغایر با قانون اساسی باشد، باید بلا ‌اثر گردد و در مقام تعارض ترجیح با قانون اساسی است.

قوانین مصوب مجلس شورای اسلا‌می

تصور خلا‌ف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلا‌می‌و یا وجود تعارض بین قوانین مذبور با قانون اساسی منتفی است؛ زیرا به استناد اصل ۹۴ قانون اساسی «تمامی‌ مصوبات مجلس شورای اسلا‌می ‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلا‌م و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».

به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلا‌می‌با احکام اسلا‌م با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی به عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

صلا‌حیت مجلس شورای اسلا‌می‌در تصویب قوانین انحصاری و غیرقابل تفویض است؛ مگر در محدوده اصل ۸۵ قانون اساسی‌که مقرر داشته است:«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.

در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود….».

در نتیجه اقدام عمل برخی از اشخاص و نهادها و…تردیدی برخلا‌ف قانون اساسی بودن آن ها نمی‌گذارد و با اصل انحصاری بودن و تک مجلسی مغایرت دارد.

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از تأیید برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان چنان ‌چه آن را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند. چنان‌چه مجلس بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه، از طرف رئیس مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند، مصوبه مورد تعارض را در دستور کار مجمع قرار می‌دهد.

در خصوص مصوبات مجمع به نظر می‌رسد باید تفکیک قائل شد؛ یعنی آن دسته از مصوبات که مدت زمان مشخص را برای اعتبار آن، در زمان تصویب قید کرده باشد. در صورتی که مدت زمان معینی برای اعتبار آن‌ ها در زمان تصویب قید نشده باشد، این گونه مصوبات، به دلیل این که بر اساس مصلحت نظام و احکام حکومتی تصویب شده است، تا زمانی که مصلحت باقی است، اعتبار قانونی دارند و در هر دو صورت، هیچ مرجع قانون گذاری نمی‌تواند این مصوبات را(با قید زمان و مادام المصلحه) رد و یا نقض، ابطال و یا فسخ نماید.

اما در خصوص تعیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اجماع نظر وجود ندارد و بیشتر پژوهش‌ها اظهار می‌دارند که رفتار شهروندی سازمانی یک متغیری چندبعدی شامل دو تا هفت بعد است (نوابخش و همکاران، ۱۳۸۸). جوادین و جاویدان نژاد (۱۳۸۵)، برای تعریف ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از رویکرد نت مایر^[۴۳] (۱۹۹۷) و همکاران استفاده کردند که در آن چهار مؤلفه: گذشت و فداکاری، داشتن نیت پاک و خوب، وجدان کاری، نوع‌دوستی وجود دارد.

شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم‌بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه‌ای رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان (۱۹۸۸) ارائه شده است که در پژوهش‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد. این ابعاد عبارت‌اند از: نوع‌دوستی^[۴۴]، وجدان کاری^[۴۵]، جوانمردی^[۴۶]، ادب یا نزاکت^[۴۷]، آداب اجتماعی^[۴۸] (نیکلیس برگر و همکاران، ۲۰۰۵). پودساکف^[۴۹] (۲۰۰۰)، ابعاد رفتار شهروندی را در قالب هفت بعد تقسیم‌بندی نموده است که عبارت‌اند از: رفتارهای یاری گرایانه، جوان مردی، نوآوری فردی، فضیلت مدنی، تعهد سازمانی، خود رضایتمندی و رشد فردی. مار کوزی^[۵۰]، رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع: یاری و کمک مثبت و فعال و اجتناب از رفتارهای که به همکاران و سازمان فرد لطمه وارد می‌کند، تقسیم می‌کند.

فار و همکاران^[۵۱] (۲۰۰۴) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه‌بندی کردند: نوع‌دوستی، وظیفه‌شناسی، روحیه جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی، مشارکت وظیفه‌ای، مشارکت دفاعی، وفاداری سازمانی، رأی و نظر. این نشان می‌دهد که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از جانب صاحب‌نظران علم مدیریت تقسیم‌بندی‌های متفاوت صورت گرفته است که دیدگاه واحدی در این زمینۀ وجود ندارد.

دریک جمع‌بندی کلی می‌تواند بیان کرد که فرهنگ‌سازمانی یک عامل استراتژیک و تعیین‌کننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های آموزشی و علمی بشمار می‌رود و این عامل مهم اکثراً از جانب مدیران و گردانندگان این‌گونه سازمان‌ها به دست فراموشی سپرده‌شده است، در حالی که فرهنگ‌سازمانی در تمام جنبه‌های زندگی یک سازمان اثرگذار و تعیین‌کننده است که باید موردتوجه قرار گیرد چون‌که ایجاد باورها، ارزش‌ها، هنجارها و مفروضات مشترک در سازمان، انسجام در این باورها و ارزش‌ها می‌تواند موجب انسجام و اثربخشی و کارایی در سازمان گردد که خود متضمن بقا و سلامت سازمان خواهد بود.

از سوی دیگر تنها فرهنگ‌سازمانی نیست که موجب انسجام، بقا و کارایی و اثربخشی در سازمان‌ها گردد، توجه به محیط و جوسازمانی به عنوان میدان نیروهایی که رفتار انسان را تحت تأثیر تأثر قرار می‌دهند، مهم است. ازآنجاکه جوَ بر محیط آموزشی و علمی تأثیر عمده‌ای در رفتار سازمانی به‌ویژه رفتار شهروندی سازمانی دارد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که پژوهش درزمینۀ فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی یک امر مهم و ضروری است؛ و می‌تواند شناخت علمی مناسبی از وضع موجود در ارتباط با فرهنگ و جوسازمانی و همچنان رفتار شهروندی سازمانی حاکم در دانشگاه کابل را فراهم آورد.

اهمیت و ضرورت مسئله

یکی از دلایل مهم که موجب حفظ سازمان‌ها در محیط پیچیده و شتابنده‌ای امروزی و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها می‌شود برخورداری از انسجام در ارزش‌ها و باورها و به‌طورکلی فرهنگ‌سازمانی آن می‌باشد و یا به عبارت دیگر در صورت عدم وجود وحدت در ارزش‌ها و باورهای حاکم و پایبندی به اصول و قواعد پیش‌نیاز بهره‌مندی از مزیت‌های امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آرای در افراد، فرهنگ سازمان آسیب‌پذیر می‌گردد و حصول به اهداف را به مشکل مواجه می‌سازد.

برخورداری از یک فرهنگ‌سازمانی مناسب پیش‌نیاز موفقیت در سازمان‌های امروزی می‌باشد. ازاین‌رو برای سازمان‌های که به دنبال دستیابی به‌نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ‌سازمانی موجود و توجه به راهبردهای کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود (پارسون^[۵۲]، ۱۹۸۶)؛ و درنهایت می‌توان گفت که مطالعه فرهنگ‌سازمانی یک سازمان ازاین‌جهت اهمیت دارد که می‌توان از این طریق به نقطه‌ضعف‌ها و تفاوت‌ها بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب دست پیدا کرد.

با توجه به اهمیت مبحث فرهنگ‌سازمانی، در هر سازمانی بدیهی است که موفقیت در پیاده‌سازی شیوه های نوین و تکنیک‌های جدید مدیریتی مستلزم پشتیبانی از طرف فرهنگ‌سازمانی است. از سوی دیگر، هر سازمانی دارای فرهنگ، آداب، رسوم، ارزش‌ها و هنجارها و روش‌های عمل مخصوص و نسبتاً پایداری است که شیوه‌ای رفتار آن‌ ها را بر اساس این ویژگی‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد. این فرهنگ و یا خصوصیات که به ما اجازه می‌دهد یک سازمان را از سازمان دیگر متفاوت بدانیم، جوسازمانی نام‌گرفته است؛ اما بعضی از صاحب‌نظران، جو را با فرهنگ‌سازمانی مترادف می‌دانند و بعضی دیگر، جو را جزئی از فرهنگ‌سازمانی می‌دانند (بازرگان، ۱۳۸۹).

جوسازمانی به طور نسبی ازجمله ویژگی‌های باثبات یک سازمان است که یک سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد و اعضاء به طور جمعی سازمان را با احترام به ابعادی همچون استقلال، اطمینان، اتحاد، پشتیبانی، شناخت، نوآوری و عدالت موردپذیرش قرار می‌دهند. این ابعاد توسط تعامل انجام می‌گیرد و به عنوان اساسی برای تفسیر موقعیت به کار گرفته می‌شود. موران و ولکوین^[۵۳] (۱۹۹۲)، جوسازمانی هنجارها، ارزش‌ها و نگرش‌های غالب در فرهنگ سازمان را منعکس می‌سازد و به عنوان منبعی که شکل‌دهی رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، عمل می‌کند.

اما نکته‌ای حائز اهمیت این است که جو صرفاً ‌منعکس کننده فرهنگ‌سازمانی نیست، بلکه بازتاب‌دهنده‌ای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و متغیرهای نسبتاً پایدار درون سازمان ازجمله فرهنگ است. همچنان مدت‌های مدیدی تصور می‌شد که جوسازمانی عامل اصلی تعیین‌کننده و عامل بالقوه کارایی بوده و بر انسان‌ها به صورت غالب تفوق دارد و نفوذ غالب یک سازمان ‌به اندازه ارتباطات و انگیزش و رفتار فردی مؤثر است. جو و رابطه انسانی یک رابطه دوسویه دارند. ازیک‌طرف روابط مدیران و کارکنان می‌تواند بر جو سازمان آموزشی مؤثر باشد و از طرف دیگر، همین جو بر نوع روابط بین اعضای سازمان تأثیرگذار خواهد بود. جوسازمانی یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده یا بازدارنده روابط انسانی، عامل مهمی در اثربخشی و کارایی و همچنان عامل بقا و نابودی در سازمان‌ها به شمار می‌رود (سبزی پور و همکاران، ۱۳۹۰).

از مباحث قبلی چنین نتیجه به دست می‌آید که؛ جوسازمانی بیشتر جنبه فردی داشته و به محیط روانی سازمان برمی‌گردد و غالباً بر اساس آخرین و تازه‌ترین تجارب اعضاء موردبررسی قرار می‌گیرد و میزان برآورده شدن خواسته‌های افراد را در سازمان می‌سنجد. همچنان جوسازمانی موقتی بوده، ذهنی است و اغلب به وسیله ای افراد صاحب قدرت و نفوذ، دستخوش تغییر و دست‌کاری قرار می‌گیرد. در حالی که فرهنگ‌سازمانی به وسیله ارزش‌ها و انتظاراتی شناخته می‌شود که عمیق‌تر بوده و یک برهه زمانی طولانی‌تر را در برمی‌گیرد و در برابر دست‌کاری و تغییر مقاوم‌تر است.

مرحله دوم : به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص دهید.

مرحله سوم : وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین ۱ تا ۴ مشخص کنید. که طیفی از خیلی قوی تا خیلی ضعیف است.

مرحله چهارم : امتیاز وزن دار (موزون) را محاسبه نمائید و آن را در ستون مربوطه درج نمائید.

مرحله پنجم : جمع امتیازات وزن دار را محاسبه نموده که حداقل ۱ و حداکثر ۴ می‌باشد و میانگین آن ۲٫۵ است. اگر نمره سازمانی از ۲٫۵ کمتر باشد یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر بیشتر از ۲٫۵ باشد بیانگر این است که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است (علی احمدی و دیگران، ۱۳۸۲).

پس از انجام محاسبات و به منظور دستیابی به وضعیت کلی، نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت ها و تهدیدهای بیرونی در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT به هم پیوند داده شده و گزینه های استراتژی خلق و انتخاب می‌شوند. در استراتژی های SO سعی می شود با اتکا بر نقاط قوت درونی از فرصت های محیطی بهره برداری به عمل آید. در استراتژی های WO هدف این است تا با بهره گیری از فرصت های محیطی موجود، از نقاط ضعف درونی کاسته شود. در استراتژی ST کوشش می شود تا با بهره گرفتن از نقاط قوت درونی، اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج کاهش داده شود و در نهایت در استراتژی های WT که بدترین وضعیت به شمار می‌آید، هدف کم کردن نقاط ضعف درونی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارج است. بررسی درونی باید با واقع بینی انجام گیرد، بدین معنی که در برآورد قوت ها اغراق نشود و ضعف های سازمان نادیده گرفته نشوند. در چنین شرایطی مدیریت می‌تواند امکانات و محدودیت های سازمان را به درستی شناسایی و برنامه ریزی صحیحی را تنظیم و اجرا کند(همان منبع). از سوی دیگر، همان‌ طور که ذکر شد،کل نگری برنامه استراتژیک ایجاب می‌کند که به محیط بیرونی سازمان نیز توجه شود. از این رو مدیریت پس از بررسی درونی به ارزیابی فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی می پردازد. بررسی بیرونی، مواردی چون شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، … و موقعیت رقبا را برای مدیریت مشخص می‌سازد. هدف مدیریت استراتژیک در آن است که بتواند بهترین ترکیب را، که حاصل این بررسی هاست، برای برنامه ریزی به دست آورد و از این طریق با فرصت ها و تهدیدات سازمان آشنا شود. شکل زیر ماتریس SWOT را نشان می‌دهد

شکل ۲ – ماتریس SWOT

(علی احمدی و دیگران، ۱۳۸۵)

۲-۲-۱۴) معرفی روش کارت امتیازی متوازن^[۳۷]

در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، رابرت کاپلان^[۳۸] استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد باتفاق دیوید نورتون^[۳۹] که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی وابسته به مؤسسه‌ مشاور KPMG ^[۴۰]بود، طرحی تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش های ارزیابی عملکرد در این شرکت ها آغاز کردند (کاپلان، نورتون،۲۰۰۶). حاصل این تحقیق در مقاله ای تحت عنوان “کارت امتیازی متوازن : سنجه هایی که محرک عملکردند”^[۴۱]، در ژانویه ۱۹۹۲ در نشریه Harward Business Review منتشر شد. در این مقاله اشاره شده بود که شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند، بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بدین ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد، از چهار منظر مورد ارزیابی قرار گیرد (کاپلان، نورتون،۲۰۰۶). مدل ارزیابی متوازن یا BSC تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‌باشد. به عبارتی دیگر مدل مذبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، مأموریت‌ و استراتژی‌های سازمان‌ها می‌باشد، وچشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی‌های مدل ارزیابی متوازن می‌باشد. کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی‌روند، بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان می‌باشد، که با هماهنگی فعالیت ها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‌سازد. موضوع نخست و تأکید اصلی کارت امتیازات متوازن بر فرایند تدوین استراتژی و هدف گذاری در تمامی سطوح سازمان و آنگاه ارزیابی میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف تدوین شده می‌باشد. در چارچوبی که نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی، توسط کاپلان و نورتون برای کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شد، از چهار منظر(دیدگاه یا وجه) به نام های منظر مالی^[۴۲]، منظر مشتری^[۴۳]، منظر فرایندهای داخلی^[۴۴] و منظر رشد و یادگیری^[۴۵] استفاده شده است(کاپلان، نورتون، ۱۹۹۲). شکل شماره(۳) این چارچوب را نمایش می‌دهد. منطق اصلی ارتباط بین منظرهای مختلف معمولا به صورت زیر قابل تعریف است :

● به منظور موفقیت مالی، نیازمند کسب رضایت مشتریانمان هستیم تا محصولات ما را بخرند و از خدماتمان استفاده کنند. همچنین برای کارآمدی بیشتر بایستی در زمینه فرایندهای کلیدی و مهم، برتر باشیم.

● به منظوررضایت مشتریانمان، باید ‌در فرآیندهای کلیدی آنقدربرتر باشیم که محصولاتمان نیازهای مشتریامان رابرآورده سازند.

● برای بهبود فرایندها و همچنین برآورده سازی نیازهای مشتریانمان، بایستی مبانی و زیر ساخت های لازم را یاد گرفته و توسعه دهیم.

شکل ۳ – چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن

(الوانی و دیگران،۱۳۸۸)

هدف از کارت امتیازی متوازن ترکیب سنجه های مالی و غیر مالی با بهره گرفتن از دارایی های محسوس و نامحسوس برای ارزیابی عملکرد می‌باشد. به طور معمول تنها از سنجه های مالی در ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، در حالی که سنجه های غیر مالی مثل مشتری و رضایت خاطر کارکنان عوامل تعیین کننده ای در ارزیابی عملکرد یک سازمان می‌باشند(Janes، ۲۰۰۹). کارت امتیازی متوازن، در واقع چارچوب اثبات شده ای است که استراتژی سازمان را تشریح و عملیاتی می‌کند. این سیستم از چهار مؤلفه به هم وابسته به شرح زیر تشکیل می شود :

1. 1. نقشه استراتژی، که به عنوان شالوده و مبنای کارت امتیازات متوازن، اهداف استراتژیک را در ساختار روابط علی و معلولی توضیح می‌دهد. اگر این اهداف برآورده شوند، به معنای پیاده سازی موفق استراتژی است. کارکرد اصلی نقشه استراتژی این است که به صورت علی نشان می‌دهد برای اجرای استراتژی، چگونه اهداف با یکدیگر همکاری می‌کنند.

1. 1. سنجه ها که برای ردگیری پیشروی اهداف استفاده می‌شوند.

1. 1. اهداف کمی که برای سنجه ها تعیین می‌شوند.

معیارهای پیشرفت تحصیلی

‌در مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راه های مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود، یکی از این معیارها معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می‌باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است(فراهانی، ۱۹۹۴، به نقل از دو دانگه، ۱۳۷۶). اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد، این ملاک ها مسائل و مشکات تشخیصی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چندین نمره به دست می‌آید. کاربرد نمره های به دست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور به دست اوردن معدل نمرات کلاس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته‌های تحصیلی

۱٫Palson

متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش اموزان می‌توانند سطوح متفاوتی از پیشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون ^۱، ۱۹۹۴، به نقل از مهرافروز، ۱۳۷۸).به نظر ‌می‌رسد که پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است. این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی پیش‌بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می‌باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاسواحد. به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه خاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد. در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می‌کند. از طریق انتخاب یک مقیاس های معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد، ولی زمانی که «معدل کلاس عمومی» به کار برده می شود امکان پیگیری پیشرفت فرد در

حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می‌باشد(فرهانی، ۱۹۹۴، به نقل از مهرافروز، ۱۳۷۸).

عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی

سال‌های متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی ‌در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان انجام داده و همیشه در نظر آن ها بوده است(محمدی باغملایی، ۱۳۷۴)، چرا که پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می‌تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(قاجاریه، ۱۳۷۳).

مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسأله پیچیده ای است که چرا که پیشرفت عنصری چند بعدی است و به گونه ای ظریف به رشد جسمی اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش آموزان مربوط است. در گذشته بسیاری از پژوهشگران بروی تأثیر توانایی‌های ذهن و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید می‌کردند.

۱٫Palson

پیاژه با تبیین تحول ذهن با این فرض که فرایند تفکر در نوجوانی و بزرگسالی به لحاظ کیفی با فرایند تفکر در دوران کودکی تفاوت دارد و نیز با تأکید بر ساختار تفکر و نه محتوای آن، جریان رشد شناختی را در طی چهار مرحله (حسی- حرکتی – پیش عملیاتی، عملیاتی عینی و عملیات صوری) تبیین می‌کند که ترتیب عبور از این مراحل برای همه افراد یکسان است. پژوهش ها نشان می‌دهند که بین رشد شناختی، و پیشرفت در مدرسه رابطه وجود دارد. ‌به این صورت که دانش آموزان دارای رشد ذهنی بالاتر از پیشرفت بهتری در مدرسه بر خوردارند. اما دانش آموزانی که از لحاظ رشد شناختی در مرحله عینی قرار دارند، تنها ۳۰ درصد از مفاهیم سطح عملیات عینی را درک می‌کنند و تقریباً قادر به درک هیچ یک از مفاهیم انتزاعی نیازمند به استدلال صوری نیستند. پژوهش‌های بسیار دیگری نشان داده‌اند که هوش و سطح توانایی دانش آموزان در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی در مدرسه از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. اما به مرور زمان مشخص شد که هر چند توانایی‌های ذهنی و شناختی تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تا حدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند، اما تنها کلید پیش‌بینی موفقیت تحصیلی نیستند (گریگرسون و هوروتیز،۲۰۰۲).

به همین دلیل محققان در سال‌های اخیر متوجه یک سری از عوامل غیرشناختی شده اند که می‌توانند در پیشرفت تحصیلی و به طور کلی موفقیت مؤثر باشند. این محققان در تبیین اهمیت عوامل غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل ملاحظه ای دست یافته اند و نشان داده‌اند که چنانچه این اندازه های غیرشناختی را برای پیش‌بینی موفقیت به اندازه های هوش شناختی اضافه کنیم، پیش‌بینی موفقیت تحصیلی به طور معناداری و با احتمال بیشتری امکان پذیر می شود تا اینکه تنها از اندازه های توانایی هوش شناختی استفاده کنیم(گریگرسون و هارتویس،۲۰۰۲).

رویکرد یادگیری به عنوان یکی از منابع تفاوت فردی در عملکرد تحصیلی، با توانایی فرد رابطه ندارد و شیوه ترجیحی فرد را در مطالعه و یادگیری مطلب نشان می‌دهد. بالغ بر ۳۰ سال است که محققان به مطالعه رویکردهای یادگیری در یادگیرندگان تمایل نشان می‌دهند. (داف و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از صاحب، ۱۳۸۹).

در مدل بیگز هماهنگ با مدل فرایند- بازده دانیکن و بیدلی (۱۹۷۴) سه مؤلفه‌ در کلاس درس مورد توجه قرار می گیرند. پیش زمینه به آن مؤلفه‌ هایی اشاره دارد که قبل از وقوع یادگیری حضور دارند. فرایند شامل آن دسته از فرایندهایی است که ضمن یادگیری حضور دارند و در نهایت بازده به نتایج بعد از یادگیری اشاره دارد. با توجه ‌به این مدل، سه رویکرد یادگیری از یکدیگر قابل تمایز هستند. رویکرد سطحی که در بردارنده تولید مجدد مطالب آموزش داده شده به منظور دستیابی به حداقل مقتضیات است. رویکرد عمیق که شامل درک واقعی مطالب یادگرفته شده است و رویکرد پیشرفت مدار که در آن به استفاده از راهبردهایی تأکید می شود که نمره فرد را به حداکثر ممکن می رساند، که در نتایج مطالعات مختلف، بر وجود رابطه مثبت بین رویکرد یادگیری عمیق و پیشرفت تحصیلی تأکید شده است (آتش روز، پاکدامن و عسگری، ۱۳۸۷).

1. 1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،آشوری،محمد،متهم حق سکوت دارد،به نقل از سایت اینترنتی http://www.art.net منتشر شده در روزنامه شرق شماره ۷۳۵ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ↑

      

   

1. 1. ماده ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ↑

1. 1. ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ↑

1. 1. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ↑

1. 1. حکمت روان،محمد،وکیل دادگستری و ممانعت از شکنجه،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،شماره هشتم،اسفند ۱۳۸۵،ص ۱۲ ↑

1. 1. به نقل از سایت اینترنتی http://mellat.majlis.ir/ ↑

1. 1. کوشا،جعفر،اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت،به نقل از http://hoqouq.com/article ↑

1. 1. زارعی،محمد حسین،امنیت به مثابه حق،نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،سال ۱۴،شماره ۵۶،ص ۲۱ ↑

1. 1. زارعی،محمد حسین،همان منبع،ص ۳۸ ↑

1. 1. جلیللوند،یحیی،مسئولیت مدنی قضات و دولت،تهران،نشر یلدا،چاپ اول،۱۳۷۳،ص ۴۲ ↑

1. 1. کاشانی،سید محمود،استانداردهای جهانی دادگستری،نشر میزان،چاپ اول،تابستان ۱۳۸۳،ص ۲۰۲ ↑

1. 1. لارکینز،کریستوفر،استقلال قضایی و مردمی شدن،ترجمه محمد حسین زارعی،آفتاب شماره ۱۵،ص ۴۴ ↑

1. 1. زراعت،عباس،اصول آیین دادرسی کیفری ایران،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۸۵ ↑

1. 1. راوندی،مرتضی،سیر قانون و دادگستری در ایران،نشر چشمه،چاپ اول،زمستان ۱۳۶۸ص ۳۵۸ ↑

1. 1. مطابق بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر«در تصمیم گیری درباره حقوق و تعهدات مدنی یا هر گونه اتهام کیفری درباره متهم هر کس حق دارد از یک دادرسی منصفانه و آشکار در یک مدت زمان معقول و از سوی یک دادگاه مستقل و بی طرف که بر پایه یک قانون برپا گردیده است برخوردار باشد.» ↑

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: کاشانی،سید محمود،استانداردهای جهانی دادگستری،نشر میزان،چاپ اول،تابستان ۱۳۸۳،ص ۲۰۳ ↑

1. 1. پیدایش این دادگاه ها در تاریخ حقوق به حوادث و پیامدهای انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه باز می‌گردد.به نظر بسیاری از حقوق دانان با گذشت بیست و اندی سال از وقوع انقلاب در ایران وجود چنین مرجعی با چنین صلاحیت گسترده ای دارای توجیه حقوقی نیست و با اصول قانون اساسی نیز سازگاری ندارد. ↑

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: کاشانی،سید محمود،استانداردهای جهانی دادگستری،نشر میزان،چاپ اول،تابستان ۱۳۸۳،ص ۲۰۳ ↑

1. 1. اصل بی طرفی قاضی برای کشف حقیقت،به نقل از http://www.mardomsalari.com ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. دیانی،عبدالرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری،انتشارات تدریس،چاپ دوم،۱۳۸۶،ص ۲۲۹ ↑

1. 1. زراعت،عباس،اصول آیین دادرسی کیفری ایران،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۲،ص ۵۰ ↑

1. 1. گلدوزیان،ایرج،حقوق کیفری تطبیقی،نشر مؤسسه‌ ماجد،چاپ اول،۱۳۷۴،جلد اول،ص ۶۶ ↑

1. 1. مالکی،محمود،دادخواهی و حق دفاع بدون حضور وکیل مستقل مفهومی ندارد،به نقل از سایت اینترنتی http://www.adrpi.org/ ↑

1. 1. تضمین حق دفاع متهم در اسناد داخلی و بین‌المللی،به نقل از سایت اینترنتی http://www.irbar.com/ / ↑

1. 1. در این مورد حق استفاده از وکیل و حق دفاع ↑

1. 1. گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی(۱-۲-۳) نشر میزان،چاپ ششم،۱۳۸۱،ص ۷۷ و ۷۸ ↑

1. 1. همان منبع،ص ۷۹ ↑

1. 1. پنجه ای،مزدک،شبهه در حقوق کیفری ایران، نوشته شده در شنبه بیست و هشتم مهر،به نقل از www.panjehee.blogfa.com ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. poenalia sunt restringenda ↑

1. 1. استفانی‌، گاستون‌ و دیگران‌؛ حقوق‌ جزای‌ عمومی‌، ترجمه‌:دکتر حسن‌ دادبان‌، تهران‌: انتشارات‌دانشگاه‌ علامه‌ طباطبائی‌، چ‌۱، ۱۳۷۷ ↑

1. 1. In dubito pro reo ↑

1. 1. محمودی،فیروز، قاعده‌ درء و تطبیق‌ آن‌ با تفسیر شک‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در حقوق‌ موضوعه‌،به نقل از سایت اینترنتی، www.isu.ac.ir ↑

1. 1. سرمست بناب،باقر،اصل برائت در حقوق کیفری،نشر دادگستر،چاپ اول،۱۳۸۷،ص ۱۹۰ ↑

1. 1. میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل،مجموعه مقالات،چاپ اول،پاییز ۱۳۷۷،ص ۳۷ ↑

1. 1. اردبیلی،محمد علی،حقوق کیفری بین الملل،گزیده مقالات ۱،نشر میزان،چاپ اول،۸۳،ص ۱۵۸ و ۱۵۹ ↑

1. 1. International criminal law ↑

1. 1. از این دادگاه با عنوان tribunal نیز یاد شده است. ↑

1. 1. Roma statute of international criminal courts ↑

1. 1. این چهار جنایت عبارتند از:۱-نسل زدایی genocide۲-جنایات علیه بشریت crimes again humanity

      ۳-جنایات جنگی war crimes

      ۴-تجاوز the crimeof aggression (برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،شریعت باقری،محمد جواد،نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی،شماره ۱۲،سال ۱۳۷۷،ص ۴۳ و حسینی نژاد،حسین قلی،حقوق کیفری بین الملل،نشر میزان،چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۱،ص ۱۷۷) ↑

1. 1. The most serious crinica of international cocern ↑

1. 1. این مقررات حاکم بر جنگ‌های زمینی است. ↑

1. 1. حجتی،رسول،قانون جرایم جنگی و حمایت مبتنی بر آیین دادرسی،ماهنامه کانون،شماره ۱۶،ص ۸۶ ↑

1. 1. شریعت باقری،محمد جواد،نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی،شماره ۱۲،سال ۱۳۷۷،ص ۴۳ ↑

1. 1. حسینی نژاد،حسین قلی،حقوق کیفری بین الملل،نشر میزان،چاپ سوم،زمستان ۱۳۸۱،ص ۱۷۷) ↑

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به،ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی ،نشر گنج دانش،چاپ سی و یکم،۱۳۸۷،ص ۲۵۹ ↑

1. 1. خزانی،منوچهر،اصل برائت و اقامه دلیل در دعوای کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۱۴ و ۱۵،پاییز ۱۳۷۲ تا تابستان ۱۳۷۳،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به،هدایتی،علی،محاکمه نورنبرگ،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،شماره ۱،سال ۱۳۲۷،ص ۱۱ ↑

1. 1. ذیل بند ۲ ↑

1. 1. بند ۵ ↑

1. 1. بند ۱۸ ↑

1. 1. رابرتسون،جنایات علیه بشریت،گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی،نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی،چاپ اول،۱۳۸۳ص ۴۶۱ ↑

1. 1. همان منبع،ص ۴۶۰ ↑

1. 1. موضوع محاکمه نورنبرگ رسیدگی به جرایم دستگاه دولت آلمان و مجروحین اصلی جنگ بود.یعنی محاکمه اشخاصی که فعالیت و جنایت آن ها محدود به یک نقطه و محل معین نبوده و نسبت به موقعیتی که در دولت داشتند آثار جنایات آنان در دولت مشهود می‌گردد. ↑

1. 1. عظیمی،عبدالرسول،محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا،تهران،نشر کیهان،۱۳۴۱،ص ۷۶ و ۷۷ به نقل از شمس ناتری،محمد ابراهیم،اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری،مجله مجتمع آنوزش عالی قم،سال چهارم،شماره ۱۴،ص ۷۸ ↑

1. 1. حسینی نژاد،حسین قلی،حقوق کیفری بین الملل،نشر میزان،چاپ سوم،۱۳۸۳،ص ۱۴۶ ↑