۳- بند ۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴

«مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها».

با تصویب قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام این قسمت از وظیفه شهرداری به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. همچنین این قانون دارای آیین نامه می‌باشد^[۷۰].

۴- بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴

«مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه»^[۷۱]

با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی این بند از وظیفه شهرداری نسخ گردید.

۵- بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری

«جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره» هرچند که جلوگیری از گدائی با شهرداری‌ها بوده اما واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی به نظر می‌رسد از وظایف کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد.

۶- بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری

«تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات»

مطابق قانون ثبت احوال مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ این بند از وظیفه شهرداری‌ها به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شد^[۷۲].

۷- بند ۱۶ ماده۵۵ قانون شهرداری

«تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران»

با توجه قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ نسخ گردید.

۸- بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری^[۷۳]

بخشی از این بند از ماده ۵۵ قانون شهرداری که اشاره به قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۴۵ داشته با توجه به ماده ۳۵ قانون نوسازی وعمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و نهایتاً با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ گردیده است^[۷۴].

۹- بند ۱۹ماده ۵۵ قانون شهرداری

«تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر»

با وضع آیین نامه گوشت فروشی مصوب ۱۳۲۰ و لایحه قانونی راجع به محدودیت داشتن مغازه گوشت فروشی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/۱۲/۵۳ و قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف ۲۲/۴/۱۳۵۴ تکلیف از شهرداری خارج گردید.

۱۰- ماده۸۵ قانون شهرداری

«شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و ‌دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند».

بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب عملا ماده ۸۵ قانون شهرداری نسخ گردید.

۱۱- بند ۱۸ ماده ۷۱ قانون شوراها

«نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر»

این بند از وظایف شوراهای شهر با توجه به تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۲۹/۳/۱۳۳۴ نسخ گرد

۱۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها

«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن».

این بند از شوراهای شهر با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور نسخ گردید^[۷۵].

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر

۱- ماده ۷۴ قانون شوراها، اصلاحی ۱۳۸۲ :

((شورای شهر یا هریک از اعضای آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند ویا به آن ها دستور دهند.))

از آنجایی که شورای شهردر انتخاب شهردار نقش بسزایی را داشته و شهردار به عنوان مدیر دستگاه اجرایی شهرداری در عزل ونصب کارکنان زیر مجموعه خویش اختیارات قانونی داشته لذا با دخالت های غیرمستقیم و فشارهای اعضای شورا به شهردار عملاً شورای شهر در عزل و نصب کارکنان مداخله می نمایند که این موضوع یکی از ابهامات ماده فوق الذکر قانون شوراها بوده ونیاز به اصلاح آن می‌باشد^[۷۶].

۲- ماده ۸ لایحه ی قانونی نحوه خرید ‌و تملک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اشاره به انتقال سند از سوی دادستان یا نماینده وی به نام دستگاه اجرایی (شهرداری) داشته. با توجه به اینکه برخی از املاک در مسیر طرح های شهرداری فاقد سند ثبتی ویا حتی فاقد سند عادی بوده و صرفا ذی نفع دارای حقوق تصرفی در آن مکان می‌باشد و عملاً دفاتر اسناد رسمی و شهرداری در اجرای قانون مذکور با چالش مواجه بوده چراکه قانون گذار در خصوص این دسته از املاک نوع سندی که باید از سوی دفترخانه تنظیم گردد ونهایتاً از سوی دادستانی به نام شهرداری منتقل شود مشخص ننموده و این ابهام قانونی نیاز به اصلاح بوده که صرفاً برای این قبیل املاک بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری دادستان، اجازه صدور دستور خلع ید محل طرح شهرداری را داشته یا خیر^[۷۷]؟

۳- بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

((دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی به وسیله مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود)) به نظر می‌رسد قانون مذکور دارای ابهام می‌باشد چرا که در هر صورت محل های موصوف فضای مسکونی را که در آن مالکین واحدها مطابق قانون تملک آپارتمان ها حقوق یکدیگر را رعایت و با فعالیت های دفاتر خویش آسایش و آرامشی که برای کاربری های مسکونی ( واحدهای مسکونی) بوده ازبین نبرند و به فضای تجاری مبدل ننمایند و نیاز به اصلاح قانون در این بند مبنی بر شمولیت موارد مذکور به فضای تجاری باشد. به عبارت دیگر استفاده تواماً از فضای مسکونی برای امور انتفاعی (تجاری) با تغییر نام و الفاظ صحیح نمی باشد^[۷۸].

۴- بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری از آنجایی که قانون گذار در این بند از وظایف و اختیارات شهرداری، تعطیلی، انتقال و یا تخریب کارگاه های مزاحم، مراکز دامداری و … که ایجاد مزاحمت و مخالف اصول بهداشتی را به تشخیص شهرداری ها محول نموده، عملاً با تصویب قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست و مقررات امور پزشکی و دارویی تشخیص این امر با ادارات محیط زیست و شبکه بهداشت می‌باشد. به نظر می‌رسد شهرداری ها عملاً حق تشخیص و نهایتاًً اعمال موارد فوق را برای متخلف (مزاحم) را ندارند و این بند از قانون نیاز به اصلاح بوده است.

مبحث سوم : استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر

فدایی­نژاد و خرم­نیا (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی افشای اطلاعات سود شرکت­ها و ‌اثر آن بر نقد شوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد ‌در مورد اخبار بد منتشر شده از سوی شرکت، هر سه فرضیه تحقیق مبنی بر باارزش بودن اطلاعات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نقدشوندگی بازار تأیید شده است و ‌در مورد اخبار خوب فقط فرضیه سوم تحقیق مبنی بر افزایش نقد شوندگی بازار تأیید گردیده است.

قائمی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر برمحتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی، عامل زمان اعلان، اندازه شرکت، نوع صنعت، تعداد اعلان­های سود و تعداد سایر اطلاعیه­های شرکت واکنش بازار به اعلان سودهای فصلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج نشان می­دهد، هر چه سودهای فصلی زودتراعلان شود؛ محتوای اطلاعاتی بیشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد سایر اطلاعیه­ها در دوره رویداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است. همچنین هر چه تعداد اعلان های سود توسط شرکت­ها کمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی کمترخواهد بود.

وکیلی­فرد و رستمی (۱۳۸۹) با هدف در نظر گرفتن ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری و گزارش­گری مالی؛ دامنه شکاف موجود بین برداشت اعضای حرفه، تهیه­کنندگان و استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری، با ارجحیت ویژگی­های کیفی آن برای بهبود و ارتقای کیفیت گزارش­گری مالی در وضعیت فعلی و همچنین حوزه­ هایی از گزارش­گری مالی که این شکاف عمیق­تر است، را مشخص نمایند. به همین منظور ۲۸۱ پرسشنامه میان حسابداران، حسابرسان، تحلیل گران سهام، کارشناسان بانکی و دانشجویان حسابداری توزیع شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که یک تفاوت معنادار بین برداشت تهیه­کنندگان، استفاده­کنندگان و اعضای حرفه در رابطه با ارجحیت ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری وجود دارد و به ویژه حسابرسان از وضعیت فعلی گزارش­گری مالی ناراضی­تر بودند. نتایج تحقیق ایشان همچنین نشان می­داد که از میان پنج حوزه مختلف مورد بررسی، یعنی: مربوط بودن، ارائه بهنگام، مقایسه­پذیر ارائه شدن، داشتن قابلیت اتکای کافی و در نهایت کفایت افشا پاسخ ­دهندگان بیشتر از وضعیت نبود افشای کافی و قابلیت اتکای مناسب اطلاعات حسابداری شکایت داشتند.

آقایی و ملک نژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی واکنش سهام‌داران بر اثرکوتاه­مدت اعلام سود نقدی هر سهم در شرایط رکود ورونق در بورس اوراق بهادار تهران ‌پرداختند. هدف ایشان از دو بازه زمانی رونق و روکود شناسایی تفاوت با داده غیرعادی در این دو بازه بود.

در این تحقیق سه فرضیه را بررسی کردند، که تئوری “سهام‌داران در دوران رکود اقتصادی نسبت به دوران رونق اقتصادی به سود نقدی سهام توجه و حساسیت بیشتری دارند” فرضیه اول با عنوان در شرایط رونق بازار با اعلان سود نقدی هر سهم بازده غیر عادی به وجود ‌می‌آورد.که نتیجه بر تأیید فرضیه ‌می‌باشد. در آزمون فرضیه دوم با عنوان در شرایط رکود بازار با اعلان سود نقدی هر سهم بازه غیر عادی به وجود می ­آید که نتیجه بر تأیید فرضیه می­رود. در نهایت فرضیه سوم با عنوان با اعلان سود نقدی بازده غیر عادی مثبت بیشتری در شرایط رکود بازار نسبت به رونق به وجود می‌آید؛ قابل رد اعلام می­ شود.

آقایی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان ویژگی­های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود، رابطه بین ویژگی­های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکت­های با انگیزه مدیریت سود بالا، قوی­تر از شرکت­های باانگیزه مدیریت سود پایین ‌می‌باشد. همچنین از نظر سهام‌داران سایر ویژگی­های حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره) تأثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند.

قائمی و وطن­پرست (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی با محدودیت اعلان سود به عنوان اطلاعات حسابداری منتشره از سوی شرکت ها وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم را مورد بررسی قرار دادند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره ­های پس از اعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شدند.

خالقی مقدم و آزاد (۱۳۸۳) محتوای اطلاعاتی پیش ­بینی سود شرکت­ها را بررسی قرار گرفته اند. ایشان با طرح فرضیاتی رابطه بین اعلام سود پیش ­بینی شده شرکت­ها با بازده سهام و و سود واقعی را مورد آزمون قراردادند. نتایج‌ به دست آمده حاکی از آن است که بین اعلام سود پیش ­بینی شده با بازده سهام و سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد و سود پیش‌بینی شده توسط شرکت­ها دارای محتوای اطلاعاتی‌ و کارایی بوده است.

جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوری هر سهم، محتوای اطلاعاتی سود برآوری هر سهم و تأثیر آن بر قیمت وحجم معاملات سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سود برآوری هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت وحجم معاملات سهام شده است.

فصل سوم

روش­شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

۲-۲-۳-۴- تئوری دو عاملی^[۳۶]

فردریک هِرزبِرگ^[۳۷]، روانشناس معروفی بود که تئوری دو عاملی را پیشنهاد کرد.این تئوری به نام تئوری انگیزشی- بهداشتی^[۳۸] نیز شناخته می شود. هرزبرگ با اعتقاد ‌به این که بر خلاف باور سنتی ، عکس رضایت ، نارضایتی نیست ، بیان نمود که اگر ویژگی های ناراضی کننده شغل را از آن حذف کنیم ، رضایت ایجاد نمی شود. این یافته ها از وجود یک زنجیره دوگانه حکایت دارد. یعنی متضاد «رضایت» ، «نبود رضایت» است و متضاد «نارضایتی» ، «نبود نارضایتی».

طبق گفته هرزبرگ عواملی که باعث رضایت از شغل می‌شوند با عواملی که منجر به نارضایتی شغلی می‌شوند ، تفاوت دارند. از این رو ممکن است مدیرانی که سعی می‌کنند نارضایتی شغلی را از بین ببرند ، آرامش ایجاد کنند ، ولی این کار لزوماًً باعث ایجاد انگیزه نمی شود. این افراد به جای این که به کارگران شان انگیزه بدهند ، آن ها را آرام می‌کنند.

به همین دلیل هرزبرگ شرایط در برگیرنده شغل مثل سرپرست ، دستمزد ، سیاست های شرکت ، شرایط فیزیکی محیط کار ، رابطه با دیگران و امنیت شغلی را عوامل بهداشتی نامید. وقتی این عوامل به اندازه کافی باشند ، افراد نه ناراضی می‌شوند و نه راضی. هرزبرگ پیشنهاد کرد برای ایجاد انگیزه در کارمندان ، بر عوامل مرتبط با کار یا پیامد های مستقیم آن مثل فرصت ترفیع شغلی ، فرصت رشد کارمندان ، شناختگی ، مسئولیت پذیری و موفقیت تأکید شود. این ویژگی ها باعث رضایت درونی افراد می شود.

۲-۲-۳-۵- تئوری برابری^[۳۹]

مطابق این تئوری ، کارمندان ، نهاده های خود برای کار را ( مثل تلاش ، تجربه ، تجصیلات ، و شایستگی ) و پیامدهای حاصل از آن ( مثل میزان دستمزد ، ترفیع و شناختگی ) را با افراد مشابه مقایسه می‌کنند. آنچه از موقعیت شغلی نصیب شان شده ( خروجی ها ) را نسبت به آنچه برایش صرف کره اند ( نهاده ها ) جمع بندی کرده و نسبت خروجی – نهاده را با افراد مشابه مقایسه می‌کنند. اگر دریابند که این نسبت با نسبت افرادی که خود را با آنان مقایسه کرده‌اند، برابر است ، حالت برابری و در نتیجه وضعیت منصفانه و عدالت را احساس می‌کنند. اگر احساس کنند نسبت نابرابر است ، تنش برابری به وجود می‌آید. اگر احساس کنند کمتر از حق شان دریافت کرده‌اند ، تنش باعث عصبانیت می شود و وقتی فکر کنند بیشتر از حق شان دریافت کرده‌اند ، احساس گناه می‌کنند. اِستِیسی آدامز^[۴۰] ، معتقد بود وجود وضعیت تنش منفی باعث می شود فرد انگیزه پیدا کند تا آن وضعیت را اصلاح کند.

مرجعی که کارمندان برای مقایسه انتخاب می‌کنند هم بر پیچیدگی تئوری برابری می افزاید. کارمند برای مقایسه می‌توانند یکی از چهار مرجع زیر را انتخاب کنند :

1. 1. خود – درون : تجربیات کارمند در موقعیت های شغلی متفاوت در داخل شرکت فعلی.

1. 1. خود – بیرون : تجربیات کارمند در موقعیت شغلی خارج از شرکت فعلی.

1. 1. دیگر – درون : فرد یا گروهی از افراد داخل شرکت فعلی.

1. دیگر – بیرون : فرد یا گروهی از افراد خارج از شرکت فعلی.

بر اساس این تئوری ، وقتی کارمندان احساس می‌کنند در حق شان ناعدالتی شده ، ممکن است یکی از شش گزینه زیر را انتخاب کنند :

1. 1. تغییر نهاده ها ( مثلاً تلاش کمتر)

1. 1. تغییر خروجی ها

1. 1. تحریف ادراک خود

1. 1. تحریف ادراک دیگران

1. 1. انتخاب مرجعی متفاوت

1. رها کردن میدان (مثلاً ترک شغل )

۲-۲-۳-۶- تئوری انتظار^[۴۱]

در حال حاضر تئوری انتظار که توسط ویکتور وروم^[۴۲] تدوین شده ، یکی از مقبول ترین تئوری های انگیزشی است. تئوری انتظار مدعی است که شدت تمایل به عملکرد به روشی خاص ، بستگی ‌به این دارد که تا چه حد انتظار می رود آن عمل منحر به نتیحه مورد نظر شده وآن پیامد تا چه حد برای فرد جذابیت دارد. تعریف کاربردی تر تئوری انتظار این است که زمانی کارمند برای انجام کاری ، انگیزه دوچندان پیدا می‌کند که باور داشته باشد این تلاش باعث می شود ارزیابی خوبی از عملکرد او انجام و این ارزیابی باعث می شود که سازمان به او پاداشی مثل جایزه نقدی ، دستمزد بیشتر یا ترفیع بدهد ؛ و این پاداش باعث دستیابی به اهداف شخصی فرد می شود. این تئوری سه رابطه را در کانون توجه قرار می‌دهد :

1. 1. رابلطه تلاش – عملکرد : کارمند چقدر احتمال می‌دهد که تلاش کردن در حدی مشخص باعث عملکرد برجسته ای می شود.

1. 1. رابطه عملکرد – پاداش : شدت باور فرد ‌به این که عملکرد در سطحی مشخص منجر به کسب نتیجه دلخواه می شود.

1. رابطه پاداش – اهداف شخصی : پاداش های سازمان تا چهحد اهداف یانیازهای فردرا ارضا کرده وپاداش های احتمالی چقدر برای او جذابیت دارد.

۲-۲-۴-تئوری های رضایت شغلی

مطابق نظر کورمن^[۴۳] (۱۳۷۸) ، از دهه ۱۹۲۰ تا کنون رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است . تنوع رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ شکل گرفته و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داده است. این سه دیدگاه عبارتند از :

۱- نهضت روابط انسانی : نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ و به رویداد بزرگی بر می‌گردد که به مطالعات هاوثورن معروف است. این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایش هایی که در کارخانه هاوثورن وابسته به شرکت وسترن الکتریک در شیکاگو انجام گرفت . اثر این مطالعه تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با مطالعات خود نشان دادند که کارگر خوشحال ، کارگر سودآور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر نقش ‌گروه‌های کاری و سرپرستان است.

۲- اتحادیه های کارگری : تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران و سرانجام رشد اتحادیه گرایی ، تأثیر قابل توجهی را در مطالعات رضایت شغلی داشت . در سال ۱۹۳۲ نخستین مطالعه مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه بر آن ، مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلند مدت خود ، شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی ، از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند. در اواخر دهه ۱۹۳۰ این روند منجر به آن شد که جامعه مطالعات روانشناختی مسائل اجتماعی در آمریکا ، کتابی در زمینه اندیشه‌های روانشناختی مسائل کارگری منتشر کند.

1. 1. . alerting signal ↑

1. 1. . William James ↑

1. 1. . Erich Fromm ↑

1. 1. . C. G. Jung ↑

1. 1. . Pargament ↑

1. 1. . Frankle. ↑

1. 1. . Croucher ↑

1. 1. . McCoy ↑

1. 1. – James William ↑

1. 1. -Hall J. Stanley ↑

1. 1. – religion ↑

1. 1. -god ↑

1. 1. – Muller M. ↑

1. 1. – Kant E. ↑

1. 1. – Arnold M. ↑

1. 1. – Hick J. ↑

1. 1. – Machar F. S. ↑

1. 1. – lectures about religion ↑

1. 1. – James W. ↑

1. 1. – Durant W. ↑

1. 1. – Taylor J. ↑

1. 1. – Hume R. ↑

1. 1. – Menzies A. ↑

1. 1. – Brown A. ↑

1. 1. – Hall ↑

1. 1. – libido ↑

1. 1. -Palmer Michael ↑

1. 1. -future of an illusion ↑

1. 1. – Jung ↑

1. 1. – archetype ↑

1. 1. – memory, dreams and thoughts ↑

1. 1. – James W. ↑

1. 1. – institutional religion ↑

1. 1. – personal religion ↑

1. 1. -variety of religious experiment ↑

1. 1. – Fromm Eric ↑

1. 1. – psychology and religion ↑

1. 1. – authoritarian ↑

1. 1. – humanistic ↑

1. 1. – Maslow Abraham ↑

1. 1. – peakers and nonpeakers ↑

1. 1. – transcendence ↑

1. 1. -Frankl ↑

1. 1. – Skinner B.F. ↑

1. 1. – reward ↑

1. 1. – punishment ↑

1. 1. – reinforcement ↑

1. 1. – Ellis A. ↑

1. 1. -Lim & Putname ↑

1. 1. – Zymel ↑

1. 1. -Rotter Julian ↑

1. 1. -locus of control ↑

1. 1. -Hod ↑

1. 1. -Miton ↑

1. 1. – Rappaport ↑

1. 1. -Alport Gordon ↑

1. 1. – intrinsic and extrinsic orientation ↑

1. 1. – spiritual ↑

1. 1. – worship ↑

1. 1. – atheism ↑

1. 1. -acceptance ↑

1. 1. -perceptual ↑

1. 1. -feeling ↑

1. 1. -learning ↑

1. 1. -ideology ↑

1. 1. -program ↑

1. 1. – goal ↑

1. 1. -spirituality ↑

1. 1. -generality ↑

1. 1. -humanistic motivation ↑

1. 1. -insight ↑

1. 1. – ideology ↑

1. 1. – Future of Illusion ↑

1. 1. – Journal of consolting and clinical Psychology ↑

1. 1. – Wendell Watters ↑

1. 1. – M C master ↑

1. 1. – deadly doctrine ↑

1. 1. – the varieties of religious experience ↑

1. 1. – Oswald Kulpe ↑

1. 1. – wurtzburg ↑

1. 1. – Franz Brentano ↑

1. 1. – Wilhelm Dilthey ↑

1. 1. – Karl Girgensohn ↑

1. 1. – Werner Gruhn ↑

1. 1. – Collins,G.R ↑

1. 1. – Thouless,R.H. ↑

• 1. ضرورت و اهمیت مسئله

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری از چند طریق قابل بررسی است . یکی از موارد قابل بررسی از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مشتریان و مدیران و کارکنان صندوق ها است . بعد دوم بررسی از طریق تحلیل هایی اقتصادی است که با بهره گرفتن از صورت های مالی این صندوق ها صورت می‌گیرد . اگرچه معیارهای مختلفی برای این بررسی ها وجود دارد اما این پژوهش در پی آن است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که قبلا چنین بررسی ای از طریق بررسی پرسشنامه ومصاحبه صورت نگرفته ،‌وجود آن ضرورت می‌یابد .

• 1. اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق در راستای توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری می‌باشد.

ازجمله اهداف دیگر تحقیق روند صحیح سرمایه گذاری ریسک پذیر در صندوق های سرمایه گذار است .

• 1. فرضیه های پژوهش

با توجه به مجموعه موارد مطرح شده و همچنین اهداف ذکر شده، فرضیاتی در قالب سوالاتی به شرح ذیل مطرح می شود :

• چه عواملی در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری شده است ؟

• سرمایه گذاری ریسک پذیر چه تاثیری در روند رشد صندوق های پژوهش و فناوری دارد؟

• 1. قلمرو پژوهش

۱-۶-۱-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری است .

۱-۶-۲- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق ، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد است.

۱-۶-۳- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، سال مالی ۱۳۹۳ است .

• 1. روش تحقیق

این پژوهش از حیث هدف نوعی پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و می‌دانی در کنار هم استفاده خواهد شد.در روش کتابخانه ای از بررسی آمار و اسناد و مدارک استفاده می شود و از مجموعه روش های می‌دانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می‌گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تأیید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

از جنبه روش های گرداوری داده ها صاحب‌نظران روش های زیادی را برای گردآوری داده های تحقیق پیشنهاد کرده‌اند که از جمله آن ها روش می‌دانی (مصاحبه ،پرسشنامه) ،مشاهده مستقیم، کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و سوابق و مدارک و… هستند. در پژوهش حاضر از روش مصاحبه و روش کتابخانه ای برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است .از مجموعه روش های می‌دانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می‌گردد وبا استفاده از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تأیید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

• 1. شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته

صندوق پژوهش و فناوری

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری که به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی- توسعه ای و فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران با حمایت دولت و پارک علم و فناوری, مستند بر ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور, مکرر در ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مجوز کارگروه مربوطه تشکیل می‌گردد.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می‌کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است به دست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید به دست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آن ها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.

• 1. ساختار گزارش تحقیق

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل به شرح زیر می‌باشد :

فصل اول ابتدا با مقدمه ای آغاز گردیده و با بحث تعریف مسئله دنبال می‌گردد،بعد ازآن ضرورت و اهمیت تحقیق بیان شده سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن فرضیات پژوهش ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است و درآخر واژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل دوم تحقیق به بیان نظری تحقیق و ادبیات آن اختصاص یافته که ابتدا با تعریفی از سرمایه گذاری و سرمایه ریسک پذیر شروع شده است . به دنبال آن سابقه سرمایه گذاری در ایران ارائه گردیده و سپس تاریخچه ای از ایجاد سرمایه گذاری ریسک پذیر و سیر فعالیت آن ها بیان گردیده است . در ادامه توضیحات درباره معنی و مفهوم صندوق پژوهش و فناوری بیان شده است.سپس روش های علمی تحقیق نیز به تفکیک مورد رسیدگی قرار گرفته و درآخر پیشینه مرتبط با تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع آمده و با بحثی ‌در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری ریسک پذیر ،فصل دوم به پایان رسیده است .

فصل سوم به بیان متولوژی تحقیق پرداخته است ،در این فصل پس از بیان مقدمه ای به مواردی همچون روش های علمی تحقیق و ابزارآن و موضوعاتی همچون روش های گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری تحقیق،حجم نمونه و محدودیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس روش های اجرای پژوهش یا به عبارت دیگر فرایند پژوهش مورد بررسی واقع شده و درآخر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش معرفی گردیده است .