۳-۵-۳-۳٫ نرخ یادگیری

 

نرخ یادگیری یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در سرعت یادگیری شبکه های عصبی است و در کارائی یادگیری شبکه نقش مؤثری دارد. این نرخ در فاصله­ بین ۰ و ۱ اختیار می‌شود. عموماً نرخ یادگیری شبکه های عصبی به صورت تصادفی و آزمون و خطا به دست می‌آید.اما در اکثر کاربردهای عملی، این نرخ بین ۱/۰ و ۳/۰ اختیار می‌شود. نرخ یادگیری بالاتر باعث می‌شود شبکه سریعتر یادگیری کند اما وقتی که تنوع داده های ورودی زیاد باشد، شبکه به جای یادگیری حفظ خواهد کرد و کارائی شبکه پائین خواهد آمد. در این بررسی این نرخ ۲۵/۰ اختیار شد.

 

۳-۵-۳-۴٫ تعداد تکرار

 

الگوریتم یادگیری وزن‌های خروجی را پس از محاسبه­ هر دسته خروجی تغییر می‌دهد و به اصطلاح به روز می‌کند. این الگوریتم به تکرار فرایند آموزش برای رسیدن به اوزان نیاز دارد. تعداد تکرار هر فرایند آموزش نیز از طریق آزمون و خطا به دست می‌آید. نقطه­ بهینه تعداد تکرار، نقطه‌ای است که شبکه بهترین یادگیری را داشته باشد. یا بعبارتی کمترین خطای پیش‌بینی را داشته باشد.

 

۳-۵-۳-۵٫ شتاب^[۱۸] شبکه

 

پارامتر شتاب برای افزایش سرعت همگرایی شبکه استفاده می‌شود. به هر حال، اگر شتاب شبکه بیش از حد زیاد انتخاب شود، می‌تواند خطر دور شدن از هدف را افزایش دهد که می‌تواند باعث ناپایداری و عدم ثبات شبکه گردد. معمولاً ضریب شتاب پایین عملکرد بهتری در آموزش بهینه شبکه از خود نشان می‌دهد. در این بررسی شتاب ۱۵/۰ استفاده شد.

 

۳-۵-۳-۶٫ معیارهای ارزیابی عملکرد

 

در این تحقیق به بررسی شناسایی مدیریت سود با بهره گرفتن از شبکه عصبی درک چند لایه(MLP) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. از این رو به منظور بررسی عملکرد این مدل‌، از برخی معیارهای ارزیابی عملکرد برای نشان دادن چگونگی یادگیری ارتباط‌های داده ها در شبکه های عصبی استفاده شده است. برای مسائل پیش‌بینی، این معیارها به طور عمده مربوط به خطای بین خروجی پیش‌بینی شده و خروجی مطلوب واقعی(که البته در اینجا با توجه به داده های آموزشی تعهدات کل می‌باشد) است. در تحقیق حاضر از معیار میانگین مربع خطا(^[۱۹]MSE) و ضریب تعیین(R²) در مرحله آموزش شبکه استفاده شده است.

 

Mean Squared Error (MSE)

 

معادله (۳-۱۲)

 

 

 

معادله (۳-۱۳)

 

معیار MSE مربوط به میانگین خطای استاندارد است و هر چه مقدار آن ها کمتر باشد ‌به این معنا است که شبکه، پیش‌بینی را با خطای کمتری انجام داده است در نتیجه کارائی مدل بیشتر خواهد بود. معیار ضریب تعیین(R²) همبستگی بین داده های واقعی و پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند. مقدار R² بین صفر و یک است و مقدار یک بیان کننده تطابق کامل داده هاست، در نتیجه هر چه مقدار R² به یک نزدیک‌تر باشد، مطلوب‌تر خواهد بود.

 

۳-۶٫اندازه گیری تعهدات کل

 

اولین قدم برای محاسبه تعهدات اختیاری، محاسبه تعهدات کل است. طبق مطالعات انجام شده برای محاسبه این متغیر دو رویکرد مطرح است. رویکرد ترازنامه‌ای و رویکرد جریان وجه نقد. بر اساس رویکرد ترازنامه‌ای داریم:

 

معادله (۳-۱۴)

 

: تغییر در دارایی‌های جاری

 

: تغییر در بدهی‌های جاری

 

: تغییر در وجه نقد و معادل های وجه نقد

 

: سررسیدهای کوتاه مدت حسابهای دریافتنی بلندمدت و حسابهای دریافتنی

 

: هرینه‌های استهلاک

 

در روش جریان وجه نقد داریم:

 

معادله (۳-۱۵)

 

: سود خالص

 

: وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 

1. 1. Earning Management ↑

 

1. 1. Healy ↑

 

1. 1. Jones ↑

 

1. 1. Total Accrual ↑

 

1. 1. Non-discretionary Accruals ↑

 

1. 1. Discretionary Accruals ↑

 

1. 1. Neural network ↑

 

1. 1. Multilayer Perceptron ↑

 

1. 1. Scott ↑

 

1. 1. Initial Public Offering ↑

 

1. 1. Income Maximization ↑

 

1. 1. Income Minimization ↑

 

1. 1. Income Smoothing ↑

 

1. 1. Feed Forward ↑

 

1. 1. Back Propagation ↑

 

1. 1. Supervised learning Algorithm ↑

 

1. 1. Performance Matched ↑

 

1. 1. Momentum ↑

 

در مقابل گروه اول، عده ای معتقدند تامین مالی از طریق صدور سهام و افزایش سرمایه باعث کاهش بازده و در نتیجه ثروت سهامدار می شود. دلیل این گروه پر هزینه تر بودن تامین مالی از طریق صدور سهام عادی نسبت به سایر روش های تامین مالی می‌باشد. می‌دانیم که سهام‌داران عادی از بالاترین ریسک در میان تامین کنندگان سرمایه شرکت بر خوردارند و علت این امر تضمین نبودن حداقل سود دریافتی آنان طی یک دوره مالی مشخص می‌باشد.

 

نظریه سوم معتقد است افزایش سرمایه و صدور سهام جدید هیچ تاثیری بر بازده سهام و ثروت سهام‌داران ندارد. اینان معتقدند که از نظر تامین مالی نظریه مطلقی وجود ندارد و هزینه سرمایه با توجه به نوع فعالیت و وضعیت بازار قیمت سهام برای هر شرکت مشخص می شود. در بعد تغییرات بازده سهام پس از افزایش سرمایه نیز این گروه معتقدند که با توجه به قیمت تئوریک سهم پس از صدور سهام جدید که متناسب با میزان صدور سهام جدید تغییر می‌کند، ثروت سهام‌داران تغییری نخواهد داشت (گلریز، حسن، ۱۳۷۴).

 

 

 

۲-۱۳ پیشینه نظری تحقیق

 

۲-۱۳-۱ تئوری توازن ثابت^[۲۰]۱ یا پایدار

 

این تئوری بیان می‌کند که مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت (بدهی دار) را کاهش می‌دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت‌های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی(ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود (بریلی و مایرز،۱۳۸۳).

 

۲-۱۳-۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعات۲

 

این فرضیه بر این پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان‌های نقدی، فرصت‌های سرمایه گذاری و به طور کلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند. به عنوان مثال، مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴) چنین عنوان می نمایند که اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند.

 

اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و در نتیجه، سهام‌داران فعلی زیان ببینند. ‌بنابرین‏، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند(هریس۳و رویو ،۱۹۹۱).

 

در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می‌دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی کنند، بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آن ها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می‌کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت‌های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می‌تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازار کمتر است، تامین مالی کند. مایرز (۱۹۸۴) از این قاعده به عنوان «تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی» یاد می‌کند.

 

 

 

۲-۱۳-۳ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی^[۲۱]

 

این تئوری بیان می‌کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، سلسله مراتب معینی را طی می‌کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را ترجیح می‌دهند، یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می‌کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می‌شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منالع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.

 

در این تئوری، بر خلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعریف شده ای وجود ندارد، زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد : داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و یکی در اولویت آخر. از این رو، نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می‌سازد (بریلی و مایرز،۱۳۸۳).

 

تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی بازتاب های مهمی به دنبال دارد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

۱- برای شرکت ها نسبت بدهی هدف یا مطلوب وجود ندارد (رأس^[۲۲] و دیگران،۲۰۰۲).

 

۲- شرکت های سودآور، کمتر استقراض می‌کنند (ساندرز۳ ومایرز،۱۹۹۹).

 

۳- شرکت ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند.

 

۲-۱۳-۴- تئوری هزینه های نمایندگی

 

در این تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال ۱۹۷۶ ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شر کت تعیین می‌گردد. جنین و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می‌کنند:

 

الف) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام

 

ب) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.

 

بدین ترتیب، به نظر جنسن^[۲۳] و مکلینگ^[۲۴] (۱۹۷۶) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد. از جمله بازتاب های این

 

تئوری می توان ‌به این موارد اشاره نمود:

 

اول: اینکه انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی های جدید، عدم سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری جدید و غیر مرتبط با تجارت فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام گیرندگان قائل شوند.

 

دوم؛ اینکه صنایعی که از فرصت های رشد کمتری بر خوردارند، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض استفاده خواهند کرد تا انتشار سهام.

 

سوم؛ اینکه شرکت هایی که با فرصت های رشد اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد بیشتر بر خوردارند، انتظار می رود بدهی زیادی داشته باشند. دارا بودن جریان نقدی آزاد زیاد بدون برخورداری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب سبب می‌گردد مدیران در استفاده از مزایا زیاده روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی بر آمده و حتی به زیردستان خود حقوق و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می‌دهد (باقرزاده، سعید،۱۳۸۲).

 

 

 

تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه را به شرح زیر استدلال می‌کند:

 

۱- سیاست تقسیم سود یک ضرورت انکار ناپذیر است.

 

۲- شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می‌دهند.با این حال، اگر خالص ارزش فعلی ناشی از سرمایه گذاری مثبت باشد، تامین مالی خارجی نیز موجه است.

 

۲-۳-۱-۳)نظریه­­ی ذی­نفعان

 

اساس نظریه ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن­ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام­داران به بخش­های بسیار بیش­تری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخ­گو باشند. به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند، بلکه آن­ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن­ها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند.

 

ذی­نفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­شوند. یافته ­های مطالعاتی انجام شده نشان دهنده آن است که شرکت­هایی که خود را مؤظف به رعایت حقوق کلیه­ ذی­نفعان می­نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذی­نفعان مسئول هستند، در درازمدت، موفق­تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن­ها به هدف­های تعیین شده، بسیار بیش­تر است.

 

۲-۳-۲)اصول حاکمیت شرکتی

 

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. ‌در سال‌ ۲۰۰۲ اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرایند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. هم­چنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴).

 

در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی را با تأیید ۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.

 

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی ‌به این شرح است:

 

اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت‌‌‌ شرکتی):

 

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. هم­چنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.

 

اصل دوم – حقوق سهام­داران عمده و جزء (حقوق سهام­داران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید از حقوق تمامی سهام­داران، حمایت کند.

 

اصل سوم – رفتار یکسان با سهام­داران: حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی‌ سهام­داران نظیر سهام­داران جزء و‌خارجی، مانند سهام­داران عمده ‌برخورد‌ شود. هم­چنین‌ تمامی‌ سهام­داران ‌می‌توانند‌ در صورت تجاوز به حقوق آن‌ ها نسبت به جبران خسارت خود اقدام کنند.

 

اصل چهارم – نقش کارمندان در حاکمیت‌‌‌ شرکتی (نقش دی­نفعان درحاکمیت‌‌‌ شرکتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید حقوق قانونی کارمندان و ذی­نفعان را بر اساس قراردادهای متقابل به‌رسمیت بشناسد و همکاری پویا بین شرکت و کارمندان را به منظور ایجاد ثروت، شغل و بهبود وضع مالی شرکت ترویج کند. در این ارتباط کارمندان باید بتوانند به عملکرد غیرقانونی هیئت‌ مدیره اعتراض کنند و این موضوع نباید موقعیت آن‌ ها را تهدید کند.

 

اصل پنجم – شفافیت در اجرای اطلاعات (افشای شفافیت):

 

شرکت‌ها باید اطلاعات مالی و عملکرد هیئت‌ مدیره را به صورت دوره‌ای در اختیار سهام­داران قرار دهند. این افشای اطلاعات باید در برگیرنده صورت‌های مالی، فعالیت شرکت و تغییرات ترکیب سهام‌داران باشد. این اطلاعات باید بر اساس استانداردهای حسابداری و مالی تهیه شود. هم­چنین حسابرسی سالیانه باید توسط حسابرس مستقل تهیه و در اختیار سهام­داران و سایر افراد ذی­نفع قرارداده شود. حسابرسان مستقل باید توسط سهام­داران انتخاب شوند.

 

اصل ششم – مسئولیت‌های هیئت ‌مدیره: اصول حاکمیت‌شرکتی ‌باید نحوه مدیریت ‌شرکت، نظارت بر فعالیت اعضا و مسئولیت‌پذیری اعضای هیئت ‌مدیره‌ را ‌تبیین کند. هیئت ‌مدیره باید تمام تلاش خودرا در راستای تعالی شرکت انجام دهد. تصمیم‌های آن‌ ها نیز باید به گونه‌ای باشد که حقوق همه سهام­داران حفظ شود. هم­چنین هیئت ‌مدیره باید راهبردهای شرکت‌ها را مدنظر داشته و نسبت به بازبینی آن‌ ها اقدام کنند. این اصول برنامه های آتی ریسک‌پذیری، تهیه بودجه ‌سنواتی، ساز و کارهای نظارتی و نحوه اداره سرمایه های شرکت ‌را در برمی‌گیرد. هم­چنین پس از ابلاغ اعضای هیئت‌ مدیره و ابلاغ حکم، باید اطلاعات مربوط به اعضا به طور کامل افشا شود و این افراد باید به منظور انجام مسئولیت‌های خود، به اطلاعات میان دوره‌ای و دقیق دسترسی داشته باشند (کیرک‌پاتریک^[۳۵]، ۲۰۰۵،‌ ۱۳۰).

 

۲-۳-۳)نظام­های حاکمیت شرکتی

 

طبق بررسی­ های انجام شده، نظام­های حاکمیت شرکتی هر کشور منحصر به فرد است و نظام حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست­های دولتی و فرهنگ، معین می­ شود. ساختار مالکیت و چارچوب­های قانونی از اصلی­ترین و تعیین کننده­ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی هستند.

 

بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می‌باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها آن‌قدر سریع رشد می‌کنند که منابع رایج وجوه (مانند وام‌های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تأمین مالی توسعه‌شان،‌کافی نیست. ازآنجاکه تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت‌ها به شمار می‌آید برای آن‌ ها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشدشان را نشان دهند. به‌ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آن‌ ها سرمایه کمتری ازآنچه انتظار دارند به دست می‌آورند (ثقفی،۱۳۸۲).

 

ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت‌ها استفاده می‌کنند، آن‌ ها تمایل ‌به اندازه‌گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگه‌داری یا فروش سهام خود تصمیم‌گیری کنند. با توجه به اهمیت سود، ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری آن، در این فصل سعی می‌شود با تعریف بازارهای مالی و سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و ارزش دفتری آن به تشریح مبانی نظری مطرح‌شده درباره سود سهام و قیمت آن‌ ها در این‌گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرضیه‌ها و تئوری‌های مطرح‌شده درباره آن‌ ها پرداخته شود. در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق‌های داخلی و خارجی انجام‌شده ‌در زمینهٔ متغیرهای فوق‌الذکر مطرح‌شده و مطالعات مهم انجام‌شده در این زمینه مرور خواهد شد.

 

بازار مالی

 

بازار مالی بازار رسمی و سازمان‌یافته‌ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می‌گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام‌دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه‌های اقتصادی و دولت تشکیل می‌دهند (راعی و تلنگی،۱۳۸۷، ص ۶).

 

بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس‌انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد در ‌اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌کند. انتقال وجوه مذبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می‌شود که در واقع ادعایی است نسبت به درآمدهای آتی دارایی‌های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر ‌کرده‌است.

 

کارکردهای اقتصادی بازار مالی

 

کارکردهای اقتصادی بازار مالی عبارت‌اند از:

 

1. کمک به فرایند تشکیل سرمایه

وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه‌گذاری می‌گردد. بدین ترتیب که شرکت‌ها برای تهیه سرمایه موردنیاز می‌توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می‌شود که دو نوع سرمایه‌گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین‌آلات و ساختمان نوعی سرمایه‌گذاری واقعی می‌کند و این کار باعث توسعه و رشد کشور و شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت‌ها منتشر می‌شود) اقدام به سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند.

 

بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت‌های تولیدی صورت خواهد گرفت. تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه‌یافته‌تری دارند، وجوه نقد موردنیاز خود را آسان‌تر و ارزان‌تر تأمین می‌کنند.

 

1. تعیین قیمت دارایی‌های مالی

کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی‌های مالی می‌باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم‌فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می‌کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می‌کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آن‌ ها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می‌رود. انگیزه بنگاه برای به دست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه‌گذار طلب می‌کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می‌دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی‌های مالی مختلف تقسیم می‌شود که فرایند قیمت یابی نامیده می‌شود (فیوزی و دیگران،۱۳۷۶، ص ۱۲۶).

 

طبقه‌بندی بازارهای مالی

 

بازارهای مالی برحسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه‌بندی می‌گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شود.

 

بازار پول^[۱]

 

بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه‌مدت می‌باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس‌انداز یا سپرده‌های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می‌شود (راعی، ۱۳۸۳).

 

بازار سرمایه^[۲]

 

بازار سرمایه، بازاری برای دارایی‌هایی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلندمدت) محسوب می‌گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تر و نیازمند به تأمین مالی بلندمدت می‌باشند، پس‌اندازهای افراد به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می‌کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد و به‌مثابه یک واسطه مالی، پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای دارای کسری، برای سرمایه‌گذاری انتقال می‌دهد. به عبارت دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت (معمولاً بیش از یک سال) تأمین می‌شود. غالباً این‌گونه وجوه به سرمایه تبدیل می‌شود و با یک ریسک همراه است. از مهم‌ترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می‌توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، ۱۳۸۳، ص ۴۵).

 

سهام شرکت‌ها

 

اوراق بهادار

 

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل‌المدتی بوده و قابل معامله می‌باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می‌شوند، اوراق بورس نیز نامیده می‌شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می‌باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه‌های قرضه می‌باشد که اغلب در بورس مورد معامله قرارگرفته و ‌به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن‌ ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه‌های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن‌ ها تعلق می‌گیرد، جزء اوراق بهادار نمی‌باشند. مبنی بر (بند ۲ ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادرشده از سوی شرکت‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل‌وانتقال باشد.

 

سهام عادی

 

“یک اثر جانبی و غیرارادی تأکید بیش از حد بر نقش نظارتی مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) بوده است” (گزارش همپل، ۱۹۹۸،۵۹)^[۴۳] .

 

در چنین مواردی مانند انرون، خطر وجود گروهی از مدیران غیر موظف ناکارا وغیرمؤثر، به همراه مشکلات حاد ناشی از مصالحه‌ی استقلال آنان به دلیل وجود تضاد منافع، بیش از پیش مورد تأکید قرارگرفته است (یاغومیان، ۱۳۸۵،۲۶۹) .

 

۳-۲ انگیزه های مدیریت سود

 

پژوهش‌های انجام‌شده ، مدارک مناسبی در مدیریت (دست‌کاری) سود در شرایط مختلف را نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود.

 

از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می‌باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام‌گرفته طرح‌های پاداش را یکی از انگیزه های مدیریت سود در نظر گرفته‌اند. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و به‌کارگیری رویه‌ها و روش‌های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می‌دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می‌گیرد. طرح‌های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می‌باشند.

هلی^[۴۴] (۱۹۸۵) در یک پژوهش تجربی ‌به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال‌های آتی را به دوره جاری منتقل می‌کند، او پیش‌بینی کرد که مدیران به صورت فرصت‌طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می‌کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه به وجود می‌آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آن‌ ها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دست‌کاری) سود سوق پیدا می‌کنند، سازگار بود. اسلون^[۴۵](۱۹۹۵) و لارکر و هالتازن^[۴۶] (۱۹۹۵) در پژوهش‌هایی که در این موضوع انجام دادند به یافته های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه های مدیریت سود قلمداد شده است ‌به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آن‌ ها به خطر می‌افتد، برای رفع احتمال این خطر، به ناچار سود را دست‌کاری می‌کنند. دی انجلو^[۴۷] (۱۹۸۸) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهام‌داران) به دست‌کاری سود دست می‌زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهام‌داران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، ۲۰۰۸ ،ص۶۲۴)^[۴۸].

 

اخیراًً بارگیل وبی بچوک^[۴۹] (۲۰۰۳)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریتشان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آن‌ ها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دست‌کاری) سود، قیمت سهام را در بازار فروش بالابرده و از ارزش سهامشان سود زیادی به دست می‌آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، ۲۰۰۴، ص۳۸۲)^[۵۰].

 

یکی دیگر از انگیزه های مدیریت سود، هزینه های سیاسی می‌باشد، که یکی از شاخص‌های حساسیت سیاسی اندازه شرکت است. موزز^[۵۱] معتقد است که هر چه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد ، مدیران شرکت انگیزه و تمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت‌ها، مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ آن‌ ها نیز بیشتر می‌شود و با این شرایط مدیران شرکت‌ها در معرض پاسخ‌گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می‌گیرند.

 

عده‌ای نیز معتقدند که هر چه اندازه شرکت بزرگ‌تر باشد در معرض رسیدگی‌های دقیق تر قرار می‌گیرند، لذا شرکت‌های بزرگ تر تمایل کمتری به دست‌کاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص‌های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت است، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه‌های سیاسی برای شرکت‌ها می‌باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر بود. در نتیجه مدیریت ممکن است جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند(پورحیدی وهمتی ،۱۳۸۳،ص۵۱).

 

غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهام‌داران برای مدیران شرکت‌ها از ارجحیت برخوردار است . اما برای اعتباردهندگان موضوع مهم در خصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی می‌باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت‌های مالی شرکت‌ها اتکا می‌کنند که در این میان صورت سود و زیان (خصوصاًً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به اهمیت صورت‌های مالی خصوصاًً صورت سود و زیان در تصمیم‌گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران شرکت‌ها برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکت‌ها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند.

 

از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دست‌کاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد بود.

 

۴-۲طبقه‌بندی مدیریت سود

 

۱-۴-۲ انواع روش‌های مدیریت سود

 

پژوهش‌های انجام‌شده، مدارک مناسبی ‌در مورد مدیریت (دست‌کاری) سود در شرایط مختلف نشان می‌دهد. مدیران شرکت‌ها تلاش می‌کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه‌ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می‌شود. مدیریت به صورت فرصت‌طلبانه بر سود خالص مدیریت می‌کنند و ‌به این منظور از روش‌های متعددی استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمان‌بندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی‌ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده‌سازی تجهیزات و … به اختیار مدیریت انجام می‌شود و مشاهده‌کننده برون‌سازمانی به فوریت نمی‌تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است.

 

انتخاب و تغییر اصول پذیرفته‌شده حسابداری اجازه می‌دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش‌های استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی‌های ثابت ، می‌توان یکی از روش‌ها را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی و دیگران، ۱۳۸۷ ،ص۵۱-۵۰).