در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند به ‌عنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمان‌های مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمان‌های دعوی اداری در انگلستان پرسنل آن ها مانند دادگاه های عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاه های عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگی‌های قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاه های عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می‌کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آن ها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوق ‌دانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاه ها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می‌کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.


می‌توان اصلی را که به موجب آن هیچ تصمیم قضائی نیست که تحت نظارت و کنترل دادگاه های عالی نباشد یک قاعده عرفی مربوط به حقوق اساسی تلقی کرد. قوه قضائیه دارای یک نوع حق ذاتی است که رسیدگی به همه امور اعم از مدنی و جزایی و اداری در انگلستان به وسیله دادگاه عالی قضائی یا لااقل تحت نظارت آن حل و فصل می‌شود. دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی می‌توانند به درخواست مستقیم اصحاب دعوی در همه موارد به دعوی رسیدگی کنند آن ها برای اجتناب از تراکم کار هنگامی از رسیدگی دعوی خودداری می‌کنند که به آنان ارجاع شده است بدون اشکال به وسیله یک دادگاه ابتدائی یا عادی بتواند مورد قضاوت قرار گیرد. لیکن دو دادگاه فوق برای اخذ تصمیم در این خصوص اختیار مطلق دارند حتی آن ها در هر لحظه می‌توانند رسیدگی به دعوی را که در دادگاه دیگری مطرح است بخود اختصاص دهند. این اصل را نباید فراموش کرد دادگاه عالی که در ایجاد حقوق نقش اساسی دارند اختیار اجرای آن را نیز دارند بالاخره باید خاطرنشان ساخت که دادگاه های عالی برای تأمین احترام به تصمیمات خود چگونه عکس‌العمل از خود نشان می‌دهند. آن ها بر خلاف دادگاه کشورهای سیستم حقوق رومن ژرمنیک می‌توانند به مأمورین ادارات دستور بدهند و یا آن ها صلاحیت دارند به استناد اهانت به محاکم عالیه کسانی که در جریان حکم محاکم و یا جلسات قضائی به خاطر حل و فصل موضوع اخلال می‌کنند مجازات زندان تعیین کند. از طرف دیگر تمرکز قابل ملاحظه قوه قضائیه را در دادگاه عالی قضائی به خاطر صلاحیت و اعتبار بیشتر آن نباید نادیده گرفت.

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوق ‌دانان

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه

منبع دوم حقوق انگلیس در کنار آرای قضائی قانون است به معنی اخص آن در این سیستم قانون ناشی از قانون‌گذار، قانون پارلمان و مقررات و لوایح، آئین نامه ها متنوع است که مقامات اجرائی در اجرای قانون صادر کرده‌اند و مؤلفان انگلیسی آن‌ ها را زیر عنوان کلی مقررات تفویض یا مقررات تبعی طبقه‌بندی می‌کند. قابل‌یادآوری است که در انگلستان قانون اساسی نوشته وجود ندارد و آنچه در انگلستان آن را قانون اساسی می‌نامند مجموعه قواعدیست ناشی از قانون عادی یا اغلب ناشی از آرای قضائی که آزادی های اساسی افراد را تضمین می‌کند و در محدود کردن خود سری مقامات دولتی نقش دارد.^[۶] بر طبق نظریه کلاسیک قانون به صورت عموم یک منبع ثانوی حقوق تلقی می شود. به اساس این نظریه قانون چیزی جز یک سلسله قواعد مکمل کننده بر پیکر اصلی حقوق انگلیس نیست که از قواعد ناشی از آرای قضائی ساخته شده است در این صورت تنها کار قانون اصلاح یا تکمیل اصول است و نباید اصول حقوقی را در آن جستجو کرد بلکه فقط راه حل های را به دست آورد که اصول اتخاذ شده از آرای قضائی را مشخص و روشن یا تصحیح می‌کند. ولی از آنجایی که قوانین از فعالیت یک پارلمان حاکم که نماینده ملت است به دست می‌آیند شایسته احترام کامل اند و قضات آن ها را با در نظر داشت تفسیر لفظی اجرا خواهد کرد. و واقعیت مطلب در این است که قانون در طرز تفکر سنتی انگلیسی یک طریقه عادی بیان حقوق تلقی می‌شود. بلکه قانون یک عنصر بیگانه در نظام حقوق انگلیس است البته قضات آن را اجرا می‌کنند ولی قاعده مندرج در قانون هنگام به طور قطعی پذیرفته و کاملاً جز از حقوق انگلیس می شود که دادگاه ها آن را اجرا و تفسیر می‌کند ‌بنابرین‏ پذیرش ‌به شکلی و تا حدودی است که قانون اجرا و تفسیر شود. به عبارت دیگر در انگلستان پس از مدت کوتاه بجای متن قانون به آرای که متضمن اجرای آن قانون است ارجاع می‌کند. تنها با توجه ‌به این آرا است که حقوق ‌دانان انگلیس به راستی معنی قانون را درک می‌کنند زیرا فقط در این هنگام است که او قاعده حقوق را با چهره ای که با او آشناست یعنی چهره قاعده قضائی می‌یابد.

اهمیت قانون در عصر امروز: از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی (۱۹۳۹) یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان به وقوع پیوسته است با آن همه از سیاست وقت قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی در حقوق انگلیس پدید آورده است. همه این قوانین که هدفشان ایجاد جامعه‌ای نوین است به ویژه قوانینی که راه های تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کنند اصول برای شهرسازی مقرر می‌دارند نیروهای اقتصادی را هدایت می‌کنند، انواع حمل و نقل را سازمان می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت و بهداشت ملی را اصلاح می‌کند. ولی باز هم آنچنان عناصر بیگانه‌ای در نظام سنتی انگلیس هستند که در باره آن ها حفظ اصول تفسیر سنتی نمی‌تواند مطرح باشد. بسیار دشوار خواهد بود تا این قوانین با روش‌های قضائی عادی هضم و در حقوق سنتی منحل شوند. قانون کمیسیون حقوقی (۱۹۶۵) اداره جدیدی ایجاد ‌کرده‌است که موظف به بررسی اصلاحاتی است که باید در حقوق انگلیس صورت گیرد مثلاً یکی از موضوعات که این کمیسیون در دستور کار خود قرار داده است تفسیر قوانین است لیکن مشکل عمده تفسیر،طرز تفکر قضات و حقوق ‌دانان نیست. بلکه قانون است و این را نمی‌توان از وضع قواعد فنی جدید انتظار داشت.

مفهوم تفکیک قوا به مانند بسیاری از مفاهیم در حقوق اساسی در گستره زمان و مکان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین گردیده است، اما اگر نهایتاً به یک تعریف جامع و فراگیر بخواهیم دست یابیم باید گفت تفکیک قوا جز توزیع وظایف و تقسیم اعمال متعدد حاکمیتی و حکومتی نیست.

“بارن دون منتسکیو چون همواره دغدغه آزادی سیاسی شهروندان و حفظ حقوق شهروندی آن ها را داشته قائل به تفکیک قوا در معنای موسع آن بوده ‌به این مضمون که ….. اگر قوه مقننه و مجریه در دستها ی یک نفر قرار گیرد و ملحوظ گردد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت”^[۵] و… اما آنچه که در تفکیک قوای منتسکیو نهفته است و آن را با تفکیک قوای مورد نظر روسو متمایز می‌سازد، تفکیک افقی منتسکیو به معنای تعادل و توازن قوا و تفکیک عمودی روسو به معنای تخصصی کردن قوا می‌باشد که در آن تعادل و توازن قوا دیگر جا و معنایی ندارد.

منتسکیو معتقد است برای آن که تفکیک قوا همواره کارآمد باشد باید تقسیم وظایف میان قوا به طور همسان و هم اندازه بین قوا انجام شود تا یکی بر دیگری تفوقی نیابد در حالی که تفکیک قوای که روسو معتقد است این است که ما باید در تفکیک و تقسیم قوا صرف نظر از میزان توازن به وجود آمده به تخصص هر قوه در حوزه کاری خود بیاندیشم و ما باید هر قوه را از قوه دیگری در گستره وظایف تخصصی تفکیک نمائیم تا بتوانیم به عدالت و اعمال حقوق اساسی جامعه، مطلوبتررهنمون گردیم.

تفکیک قوا را می‌توان در دو بخش مطلق و نسبی مورد بررسی قرار داد در تفکیک مطلق قوا، با توجّه به روح تخصصی بودن موضوعات مبتلا به جامعه، هیچ قوه‌ای حق دخالت در وظایف و تکالیف قوه دیگر را ندارد.

____________________________________

۵-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز

در تفکیک نسبی قوا هر چند قوا هر یک وظایف خاص خود را به انجام می رسانند ولی بنا به مقررات از پیش مشخص شده، هر قوه حق تاثیر گذاری در قوه دیگر را جهت جلوگیری از استبداد رأی‌ و عملکرد دارد و این به تفکیک نسبی قوا مشهور است، مانند آنچه که در اصول قانون اساسی به ‌عنوان حق استیضاح وزراء توسط قوه مقننه، رأی‌ اعتماد وزراء و …. را می‌توان به ‌عنوان نمونه های بارز بر شمرد.

البته در بحث تفکیک قوا گروهی قائل به قوه برتر یا قوه فائق می‌باشند و معتقدند که ما باید تفکیک مطلق قوا را داشته باشیم و قدرت و قوه چهارمی به ‌عنوان قوه برتر وجود داشته باشد تا هر گاه قوای حاکمه از مسیر و چارچوب وظایف خود خارج شد، مورد اصلاح و ترمیم و بازخواست قرار گیرد.

این نظریه امروزه در پاره‌ای از کشورها خصوصاً جوامع غیر دموکراتیک که هنوز معتقدند که جامعه ‌و قوای حاکم بر آن به آن حد از رشد و بالندگی فکری نرسیده‌اند، دارای پیروانی جدی است.

لازم به ذکر است که قائلین به تفکیک قوا، در برهه ‌ای از زمان به اندازه ای افراطی به موضوع تفکیک قوا می‌نگرند که نهایتاً به نفی تفکیک قوا منجر می‌گردد بدین معنا که ابتدا معتقدند تفکیک قوا لازمه وجود حیات قدرت‌های حاکمه جامعه است و باید قوا از هم منفک عمل نمایند.

و این انفکاک تا به جایی پیش می‌رود که متفکرانی چون ژان بدن فرانسوی به نفی تفکیک قوا می‌رسد و قدرت و حکومت را استوار بر فرمانی واحد می‌داند و تجزیه آن را موجب عدم تحقق ویژگی‌های حاکمیت می‌داند مخصوصا در آن وجهی از تحقق حاکمیت که جامعه نیاز به سانتریفیوژ جهت همبستگی بیشتر بلحاظ بحرانی دارد یا ماکیاولی در کتاب «گفتارها» خود، قائل به نوعی دیگر از تفکیک قواست زیرا تجمع قدرت در دست شخص واحد را موجب سرعت، دقت در تصمیم گیری قوه حاکم در جامعه می‌داند و معقتد است که تفکیک قدرت و قوا هم تمرکز را در تفکر و هم در اجرا از بین می‌برد و همین امر موجب کاهش سرعت تصمیم گیری جامعه در اجرای و تحقق اهداف عالیه جامعه مدنی می‌شود.

البته توماس هابس نیز از دیگر اندیشمندانی است که از تفکیک قوا به نفی قوا در نهایت رسیده است و “معقتد است که تفکیک، ابزاری است برای شروع جریان بهینه حیات جامعه انسانی و پس از شروع این جریان چون جامعه خود ره خویش را می‌یابد و تشخیص می‌دهد که انسجام و وحدت در تقنین و اجرا و دادرسی برای او سودمند است، تفکیک قوا، خود بخود به نفی ذاتی قوا خواهد رسید و دچار خود استحاله خواهد شد”^[۶].

پس به طور خلاصه می توان گفت که، تفکیک قوا در هریک از دو قالب و مدل مطلق و نسبی آن بهرحال تفکیک می‌باشد و عمودی و افقی آن تغییری در ماهیت و نفس تفکیک قوا ایجاد نمی‌نماید.

_____________________________________

۶-مبانی حقوق اساسی-دکتر بیژن لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-۱۳۸۸-تهران

* اختلاط قوا:

یکی دیگر از مدل‌های روابط فیمابین قوا که مورد استفاده جامعه بشری البته بیشتر در قرن هجدهم میلادی خصوصاً در اروپا قرار گرفته ، مدل اختلاط قوا بوده است.

با بررسی تاریخی این مدل می توان گفت که نهایتاً اختلاط قوا در جوامع اقتدارگرا محقق شده و منجر به تفوق یک قوه بر قوه دیگر گشته است نظیر ایتالیا که قوه مجریه بر قوه مقننه تفوق یافته یا سوئیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق که قوه مقننه اختیارات فرمانروایی و برتری را داشته است و بسته به نوع تفکر قوای حاکمه کشورها از برتری مقننه بر مجریه و یا مجریه بر مقننه شکل گرفته است.

البته این مدل (اختلاط قوا) اکنون با توجّه به اینکه به زیاده خواهی قوه‌ای بر قوه دیگر منجر می‌شده در دنیا تقریبا منسوخ گردیده است.

افکار جدید و مدرن زمینه‌های رشد اختلاط قوا را از بین برده است در مقوله اختلاط قوا،‌وظایف و فعالیت قوا آنقدری درهم رد و بدل می‌گردد که نهایتاً با غلوب یکی از قوه‌ها بر قوه‌ی دیگر به پایان می‌رسد.

* همکاری قوا:

در اکثر منابع اصلی و اساسی حقوق اساسی، همکاری قوا را همان تفکیک نسبی قوا قلمداد می‌نمایند و ایندو را مترادف یکدیگر مطرح می‌سازند ولی به نظر نگارنده حقیر باید بگوییم که میان همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فرق وجود دارد چه آنکه در همکاری میان قوا زمینه و موضوع همکاری داوطلبانه و ‌بر اساس تفاهم متقابل است.

در حالی که در تفکیک نسبی قوا، زمینه و موضوع همکاری و تعامل از قبل توسط مقنن مشخص گردیده است و دیگر آنکه در تفکیک نسبی قوا عدول از وظیفه همکاری مصرح قانونی یک بی‌قانونی محسوب می‌گردد.

در حالی که در همکاری قوا حتی اگر موضوع تعامل توافق هم شود الزامی در همکاری وجود ندارد تا در صورت عدم انجام بی قانونی محسوب گردد.

پس ملاحظه می‌نمائیم که بین همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا تفاوت‌ماهوی وجود دارد حال ممکن است این سوال به وجود آید که مدل مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران چه مدلی است؟

در قانون اساسی ج. ا. ا. در اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است که شاید بتوان گفت با توجّه به سایر اصول، تفکیک نسبی قوا مورد نظر موسس برای جمهوری اسلامی بوده است.

اما به نظر نگارنده اگر بخواهیم قدری واقع گرایانه به موضوع بنگریم باید قائل به قوه برتر که همان نظریه چهارم قواست قائل شویم که به ‌عنوان یک نیروی محرک و در عین حال بازدارنده تعادل و توازن میان قوا را برقرار می‌سازد.

الف: شناسائی محرک های ارزش^[۹]

ب: اداره بنگاه به الگوی مبتنی بر ارزش^[۱۰]

ج: استفاده از معیارهای مناسب اندازه گیری و سنجش ارزش بنگاه. (فخاریان،۱۳۷۹)

۲-۲-۱) محرک های ارزش

بـر پایه تحقیق سال ۱۹۸۹، گروه تحقیقـاتی مکـا ‌در مورد محـرک های ارزش از مدیران پانصد شرکت با درآمد بالای یک میلیارد دلار و پاسخ های دریافتی از صد وهجده مدیر شرکت های مذبور عمده ترین محرک های ارزش ‌به این شرح شناسائی شد: (Mecca Research Group, 1998)

1. 1. وضعیت نقدینگی

1. 1. اعمال مدیریت هزینه

1. 1. افزایش حاشیه سود

1. 1. نرخ رشد بنگاه

1. 1. میزان رشد فروش

1. 1. کاهش نرخ میانگین هزینه سرمایه

1. 1. کاهش بار مالیاتی

1. 1. بهبود سرمایه در گردش

1. 1. سرمایه گذاری مجدد برای تأمین سطح فعلی فعالیت و توسعه فعالیت های آتی.

از بین معیارهای بر شمرده شده توسط مدیران شرکت های پیشگفته ، اساسی ترین و محوری ترین عامل تأثیر گذار بر سایر محرک ها و عوامل اساسی ایجاد ارزش در سازمان مدیریت است زیرا بار اصلی سودآور کردن شرکت، ایجاد نقدینگی ، رشد بنگاه و در نهایت ایجاد ارزش برای سهام‌داران بردوش مدیریت می‌باشد. مدیران برای اینکه این نقش را به خوبی ایفا کنند. باید از نگرش و فلسفه اداره سازمان با الگوی مبتنی بر ارزش برخوردار باشند.(فخاریان،۱۳۷۹) بسیاری گمان می‌کنند که مدیریت در واحد تجاری مانند مربیگری در تیم فوتبال است. مربی تیم فوتبال با بهره گرفتن از چیدمان صحیح بازیکنان و القای تفکرات خود به تیم و جابجایی صحیح بازیکنان و روش بازی سعی در پیروزی و برنده شدن می‌کند. در واحد تجاری نیز مدیر باید منابع ورودی قابل دسترس را بر اساس توانایی ها و تفکرات خود به گونه ای مدیریت کند تا بازده ای مازاد بر منابع ورودی ایجاد نماید و خود به عنوان ناظر ‌به این فرایند توجه نماید تا ثروت سهام‌داران افزایش یابد.(Mahmood et al,2009)

طبق تحقیق مؤسسه‌ حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز^[۱۱] در سال ۱۹۹۸ ‌در مورد شرکت های عضو بورس لندن در خصوص ارزش از دیدگاه سهام‌داران، اکثر سرمایه گذاران اعتقاد داشتند که ایجاد ارزش برای سهام‌داران با تصمیمات مدیریت و چگونگی اداره بنگاه به دست آنان ارتباط جدی قابل ملاحظه ای دارد. Stewart,1999))

۲-۲-۲) مدیریت مبتنی بر ارزش

بر اساس سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، موفقیت مدیریت در برآورده ساختن خواسته های سهام‌داران مستلزم اتخاذ تصمیماتی است که ثروت آفرینی برای سهام‌داران را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر تأکید اصلی این سیستم بر هدایت فعالیت های مدیریتی برنامه ریزی، سازمان دهی و نظارت عملیات سازمان به سمت ارزش آفرینی و شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده قرار دارد به گونه ای که در نهایت، افزایش در ارزش بازار شرکت را فراهم آورد. (Mohanty,2006)

۲-۳) مفهوم ارزش شرکت

۲-۳-۱) مفهوم ارزش از دیدگاه سهام‌داران

به طور کلی، سهام‌داران، آینده شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در نظر می گیرند و بر اساس آن سرمایه گذاری می‌کنند ، از این رو عواملی می‌تواند معیار مناسب ارزش برای آنان باشد که بیانگر سود آوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد. از نظر سهام‌داران، ارزش آفرینی به مفهوم ساده یعنی ایجاد منافع حاصل از سرمایه گذاری بیش از هزینه سرمایه به کارگرفته شده می‌باشد. البته در شرایط پر رقابت کسب و کار باید به مفهوم هزینه فرصت از دست رفته نیز توجه نمود یعنی باید دید اگر سرمایه گذار سرمایه خویش را برای استفاده از سایر فرصت ها یا در ریسک یکسان به کار می گرفت چقدر بازده به دست می آورد. بدیهی است که اگر ما نتوانیم به سهام‌داران خود در قیاس با رقبای خویش بازده بهتری بدهیم، انتظار سهامدار را برآورده نکرده ایم، به بیان دیگر، زمانی می‌توانیم برای سهام‌داران ارزش ایجاد کنیم که مزیت نسبی رقابتی ایجاد کرده باشیم.

به طور خلاصه، از دیدگاه بازار سرمایه و سهام‌داران به آنچه امروزه ارزش بنگاه را تشکیل می‌دهد رشد پایدار و متمادی ارزش آفرینی بنگاه نه سود آوری گذشته و کوتاه مدت است.(فخاریان،۱۳۷۹)

۲-۳-۲)مدل های تعیین ارزش شرکت

به طور کلی برای تعیین ارزش شرکت ها، دو مدل وجود دارد:

۱- مدل های حسابداری : در این مدل، ارزش شرکت از طریق حاصلضرب معیار عملکرد ارزش(مانند سود یا فروش) و یک مقیاس مقایسه ای( مانند نسبت قیمت به سود یا قیمت به فروش ) محاسبه می شود. (Anannd & Faseruk,2008) در این مدل ارزش شرکت تابع عواملی مانند سود، سود هرسهم ، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری، سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام است.(جهانخانی و ظریف فرد،۱۳۷۱)

1. مدل های اقتصادی: این مدل ها، ارزش شرکت را بر اساس قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه ای سرمایه شرکت تعیین می شود.(محمودآبادی و بایزیدی،۱۳۸۷)

۲-۳-۳)نحوه محاسبه ارزش شرکت

ارزش کل واحد تجاری عبارت از ارزش بازار کل بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی واحد

تجاری است.

ارزش بازار کل واحد تجاری را می توان از طریق رابطه زیر تعیین کرد:

V_mkt= E_mkt + D_mkt

که در آن:

E_mkt : ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و

D_mkt: ارزش بازار بدهی ها می‌باشد.(Fernandez,2001)

مدیران قسمت های مختلف واحد های تجاری کوچک اغلب مایلند تا از ارزش کل قسمت یا واحد تجاری تحت رهبری خود اطلاع یابند ، حال آنکه ، مدیران واحدهای تجاری بزرگ که حضور فعالی را در بازارهای اوراق بهادار دنبال می‌کنند، در بیشتر موارد، خواهان آگاهی از ارزش اوراق سهام عادی واحد تجاری می‌باشند. در همین راستا و به منظور تعیین ارزش اوراق سهام عادی واحد تجاری، ابتدا باید ارزش بدهی ها و هر گونه ادعای سهام‌داران ممتاز را از کل ارزش کل واحد تجاری کسر و سپس حاصل را که معرف ارزش بازار سهام عادی است بر متوسط تعداد سهام عادی منتشر شده تقسیم کنند به عبارت ریاضی می توان گفت:

E_mkt= V_mkt -D_mkt P_mkt = E_mkt / N

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ انواع پیشگیری

در برخی جوامع به‌ویژه در سال‌های اخیر مشاهده می‌گردد که رویکردهای پیشگیری به دلیل تبعیت از فرایند تحقیقات علمی و در عین حال اثرپذیری از سیاست کیفری حکومت‌ها تا حدی به هم نزدیک‌تر شده است. مع‌الوصف، بین ممالک مختلف، در برخورد با مجرمین با توجه به ویژگی‌های جنسی، سنی و سابقه کیفری آنان راه‌های مختلفی برای پیشگیری از جرم و خنثی‌سازی افراد و بزهکاران بالقوه اعمال می‌گردد.

روش‌های مورد اجرا، زمانی هدف ریشه‌ای از جرم را، مواقعی با به کارگیری سازوکارهای بیرونی فرصت‌های ارتکاب جرم را از بین می‌برد و گاهی از الگوهای سنتی از ابزار سرکوب و مجازات و تهدید و ارعاب بهره می‌گیرد. با این حال در بیشتر ممالک از همه و یا تعدادی از این روش‌ها با هم ـ حسب شرایط استفاده می‌شود.^[۳۶]

با این مقدمه چند نوع از مهم‌ترین انواع پیشگیری را به اجمال بررسی می‌نماییم:

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ پیشگیری کیفری

توسل و تمسک به کیفر و مجازات‌های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجاد رعب و وحشت در افراد مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می‌باشد.^[۳۷]

«ضمانت اجرای کیفری هم جرایمی را که واقع شده کیفر می‌دهد و هم تمهیدی برای هر فرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود.»^[۳۸]

«پیشگیری کیفری از زمان تشکیل اجتماعات بشری تا به امروز حول محور این توجیه که کیفر باید موجب تنبیه و بازدارندگی مجرم و تنبیه بزهکاران بالقوه شود، چرخیده است.»^[۳۹]

‌بنابرین‏ پیشگیری کیفری دو کارکرد دارد: کارکرد نخست پیشگیری عام است و آن بدین طریق است که قانون‌گذار با جرم‌انگاری برخی رفتارها همچون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و… و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه اعمال و ترس از دستگیری و مجازات از ارتکاب جرم توسط افراد پیشگیری می‌کند.

کارکرد دوم: پیشگیری خاص است و آن پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظایف قوه قضاییه است محقق می‌شود. النهایه می‌توان گفت که سیاست قانون کیفری با توجه به جرم‌انگاری برخی رفتارها هم می‌تواند به نوعی تهدید و ترساندن عوام مردم باشد از ارتکاب جرم همچنین اجرای مجازات مرتکبین جرم باعث پیشگیری از ارتکاب جرم مجرمین بالقوه بوده، و نکته آخر اجرای مجازات مجرمین می‌تواند باعث جلوگیری از تکرار جرایم توسط آن ها در آینده بشود.

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ پیشگیری غیرکیفری

که خود به چند نوع تقسیم می‌شود، اما متداول‌ترین پیشگیری غیرکیفری عبارتند از: پیشگیری وضعی، اجتماعی، محیطی (اجتماع‌مدار و رشدمدار)

ـ پیشگیری وضعی

«این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن ها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد.»^[۴۰]

پیشگیری وضعی اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل‌تر کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه است.

به عنوان مثال افزایش نیروهای پلیس در محل‌‌هایی که احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است، یا نصب دوربین‌های مداربسته در فروشگاه‌ها یا محل‌های جرم‌خیز می‌تواند از مثال‌های بارز پیشگیری وضعی باشد.

پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرایم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد»^[۴۱] تعریف کرده‌اند.

از بین بردن اماکن و محلاتی که محل گردهمایی و تجمع ولگردان، توزیع‌کنندگان مواد مخدر، اشرار و سابقه‌داران است، استقرار نیروی پلیس در اطراف پارک‌ها، مدارس می‌تواند از دیگر سازوکارهای پیشگیری وضعی باشد.

آنچه مسلم است اعمال هریک از این روش‌ها به تنهایی موجب پیشگیری قطعی از بزهکاری نمی‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌مدت جواب مثبت دهد لیکن در بلندمدت کارآییش را از دست خواهد داد، فرض کنید شخصی برای جلوگیری از دستبرد دزد، جلوی پنجره منزلش نرده فلزی نصب نماید با توجه به پیشرفت تکنولوژی سارقین هم از این موقعیت نهایت سوءاستفاده را نموده و به راحتی حفاظ فلزی منازل را شکسته و اقدام به سرقت می‌نمایند، پس اگر بخواهیم جلوی آماج جرم را بگیریم صرقاً با تأکید بر یک روش نمی‌توان در مقابله با جرم موفق بود.

ـ پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی با کل جامعه سروکار دارد و مسائل اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد.

«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که بر کلیه محیط‌های پیرامون فرد که در فرایند جامعه‌پذیری نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند تأثیر می‌گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی، آموزش، مسکن، فرصت‌های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید.»^[۴۲]

به نوعی می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند.

‌بنابرین‏ در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ‌سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در حقیقت پیشگیری اجتماعی ریشه‌های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و مانع از شکل‌گیری علل بزهکاری می‌گردد.

طی مطالعاتی که در اروپا صورت گرفته علل اجتماعی و اقتصادی نقش بسیار مؤثری در ایجاد فقر، بیکاری، طلاق و… دارد و این عوامل زمینه‌ساز جرایم بی‌شماری شده‌اند.

مثلاً اگر با راهکاری مناسب آمار طلاق را بتوان در کشور کاهش داد به همان نسبت آمار جرایم توسط فرزندان طلاق کمتر خواهد شد، چرا که اگر پدر و مادری که از هم طلاق می‌گیرند دارای فرزند نباشند به مراتب آسیب اجتماعی آن کمتر از زمانی خواهد بود که بعد از جدایی فرزند خود را در جهان برزخی رها می‌نمایند، و احتمال اینکه این فرزند فردی نابهنجار و کژرفتار شود بیشتر از فرزندانی است که والدین آن ها از هم جدا نشده‌اند پس می‌توان گفت که طلاق یک بستری است برای افزایش جرم.

«پیشگیری اجتماعی ‌بر اساس اقدامات تأثیرگذاری که بر فرایند شکل‌گیری فرد یا محیط‌های پیرامون او صورت می‌گیرد، به پیشگیری جامعه‌مدار و پیشگیری رشدمدار تقسیم می‌شود.»^[۴۳]

مفهوم این ماده آن است که شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین نشود باطل مبطل نیست. ثالثاً : اساسا شرط مجهول، شرطی صحیح و مؤثر بوده است که عوضین را مجهول ساخته و الا شرط باطل از نظر حقوقی بی اثراست. در هر حال به نظر می‌رسد، با توجه به نوع وابستگی عقد و شرط، شرط مجهول از جمله شروط باطل نباشد.^[۸۳] بدیهی است مقصود از مجهول، مجهول بالاجمال است نه مجهول مطلق. در واقع، در برخی از موارد، علم اجمالی برای صحت عمل حقوقی کفایت می‌کند که یکی از این موارد شرط است. نکته دیگر اینکه، این حکم اصالتاً در موارد شروط وابسته صادق است اما ‌در مورد شروط مستقل با توجه به ماهیت شرط، ‌در مورد معلوم و مجهول بودن آن حکم خواهد شد.^[۸۴] به طور مثال، در ضمن عقد بیع، یک هبه به عنوان شرط قرار گیرد، چون هبه عملی مسامحی است. لذ علم اجمالی به‌آن کافی است، اما اگر شرط ضمن عقد یک اجاره باشد، علم اجمالی کفایت نمی کند و ارکان اجاره باید تفصیلاً معلوم باشد.

‌به این ترتیب می بینیم که قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمی داند و تنها در صورت سرایت جهل آن به عوضین آن را باطل ونیز مبطل عقد برشمرده است. ‌بنابرین‏، شرط مجهولی که در متن یک عقد واقع شود، به گونه ای که خللی به عوضین وارد نسازد، نه تنها مبطل نیست بلکه نمی توان آن را باطل دانست. امر اخیر در صورتی است که احتمال ضرر از ناحیه جهل منتفی باشد. بعضی از فقها در تأیید این مطلب، برای صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه ای که مایه غرر نشود، کافی دانسته اند.^[۸۵]

نکته قابل ذکر این است که چنانچه شرط مذبور به علت جهل غیرقابل اجرا باشد، به علت غیرمقدور بودن باطل است و برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مذبور قابل تفسیر باشد، نافذ و لازم الاجرا است.

فصل چهارم

احکام و آثار شرط مجهول

مبحث اول- لزوم معلوم بودن آنچه در ارزش مورد معامله مؤثر می‌باشد

همان‌ طور که مورد معامله خود باید معلوم و بعضاً معین باشد، بسیار اتفاق می افتد که همراه با یک عقد بیع، تعهد قرارداد دیگری مطرح می‌باشد که مورد آن قرارداد یا به طور مستقل و یا بخشی از مورد معامله اصلی را تشکیل می‌دهد. مثلاً ممکن است تعهدی به صورت شرط همراه عقد بیع و یا در ضمن عقد درج گردد که مستلزم نوع پیوند و وابستگی بین آن دو باشد. ‌بنابرین‏ توجه به دو امر در اینجا حائز اهمیت فراوان می‌باشد:

۱- اول اینکه آیا هر تعهد و یا قرارداد تبعی که در کنار یک عقد و قرارداد اصلی مطرح می شود لزوماًً باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد یا خیر؟

۲- دوم اینکه اگر چنانچه در یک تعهد و یا قرارداد تبعی شرایط مذبور رعایت نگردد و باطل باشد، آیا این فساد و بطلان به عقد اصلی نیز سرایت می‌کنند یا نه؟ قبل از ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش‌های فوق ابتداء لازم است به مواردی که می‌توانند مؤثر در ارزش مورد معامله باشند بپردازیم به تناسب هر مورد به سؤالات فوق پاسخ خواهیم داد. و اما مواردی که در ارزش مورد معامله مؤثر هستند عبارتند از:

الف) شرط مجهول سازی به عوضین و همینطور شرط مبهم

ب) خرید و فروش اشیاء همراه شرایطی که مجهول است اما نیازی به عوضین نیست.

ج- ذکر موعد تسلیم کالا (مورد معامله)

د- ذکر محل تسلیم و تحویل کالا (مورد معامله)

گفتار اول- شرط مجهول سازی به عوضین

‌بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی هرگاه شرطی به تبع یک قرارداد اصلی مطرح شود، دارا بودن سه شرط برای صحت آن کافی است.

۱- انجام آن غیر مقدور نباشد. ۲- نفع و قائده داشته باشد. ۳- مشروع باشد و نسبت به سایر شروط در این ماده سکوت اختیار شده است. لیکن طبق آنچه از ماده ۲۳۲ قانون مدنی فهمیده می شود ممکن است شروطی در ضمن عقود مطرح شوند که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد اصلی هم بگردند. از جمله این شروط که در بند دو ماده مذبور آمده است، شرط مجهول ساری به عوضین است که نه تنها خود باطل است بلکه مفسد عقد بیع نیز خواهد بود.

شرط ضمن عقد راطبه و بستگی بین آن دو ایجاد می کند و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می‌دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می‌باشد یعنی رابطه شرط با عقد رابطه فرع با اصل است و رابطه عقد با شرط رابطه اصل با فرع می‌باشد و طبق قاعده، بطلان فرع در اصل اثر نمی نماید مگر جهت مخصوصی داشته باشد. پس شروط باطلی که مفسد عقد نمی باشند و شروط باطلی که مفسد عقد می‌باشند را می‌توانیم داشته باشیم. ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید: شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای ذات عقد ۲- شرط ‌مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. اصولاً بطلان شرط ضمن عقد سرایت به عقد نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود مگر آنکه مفاد آن شرط طوری باشد که موجب اخلال در یکی از ارکان اساسی عقد شود که از جمله آن ها شرط مجهول ساری به عوضین می‌باشد که در حقیقت جهل به شرط موجب جهل به عوضین می شود. طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله مبهم نبودن مورد آن است. هرگاه شرطی ضمن عقد قرار داده می شود که موجب ابهام مورد معامله شود یکی از شرایط اساسی صحت آن منهدم خواهد گردید و عقد باطل می شود و چون عقد اصلی باطل گشت موقعیتی برای بقاء شرط که جنبه تبعی دارد باقی نخواهد ماند ^[۸۶].

اگرچه مطلق شروط مجهول موجب بطلان عقود اصلی مربوط به خود نخواهد شد ولی قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که شرط مجهول ساری به عوضین نیز مبطل عقد اصلی خواهد بود. هر چند که بعضی از فقهاء امامیه بر این عقیده اند که نهی رسول اکرم (ص) از بیع غروی شامل کلیه معاملات غروی غیر از بیع نخواهد شد و لذا جهل در شروط را مانع از صحت عقد ندانسته اند^[۸۷].

در مقابل عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی معتقدند که ذکر بیع در حدیث نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» از باب مثال بوده و لذا باید از بیع الغاء خصوصیت نمود و بالنتیجه غرر در جمیع معاملات و قراردادها موجب بطلان خواهد بود^[۸۸].

و اما عده ای از فقهاء که شروط را جزء یکی از عوضین می دانند معتقدند هر شرط مجهولی که همراه عقدی مطرح شود چون همواره موجب مقداری غرر در معامله و یا موجب مقداری جهل به یکی از عوضین خواهد شد لذا ضمن اینکه خود باطل است مبطل و مفسد عقد اصلی نیز می‌باشد^[۸۹].