بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک

مصادیق این موافقت نامه ها را می توان در موافقت نامه های دو جانبه بین دولت های ذیربط در منابع مشترک یافت. از عمده نمونه های این موافقت نامه های مشترک می توان به :

1. 1. موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و

1. موافقت نامه های ایجاد کننده مقام فراملی،

اشاره کرد. هر کدام از این دو نوع موافقت نامه که در زیر مجموعه موافقت نامه های بهره برداری مشترک قرار می گیرند، مزایای خاص خود را دارا بوده و با بیان شرایطی خاص امکان بهره برداری مشترک را فراهم می نمایند.

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه

از نمونه موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز، می توان به موافقت نامه بهره برداری مشترک ژاپن و کره جنوبی ۱۹۷۴ ^[۱۵۱] اشاره کرد که موافقت نامه ای کامل و جامع از این نوع است.

برنامه و هدف اصلی این موافقت نامه با توجه ‌به این که چاه های اکتشافی هنوز به کشف تجاری نرسیده اند، در نظر گرفتن منطقه ی اختلافی دو کشور در فلات قاره به عنوان ناحیه بهره برداری مشترک و کنار گذاشتن تحدید حدود برای حداقل ۵۰ سال است، مگر منابع زودتر پایان پذیرد.

این منطقه مشترک طبق موافقت نامه به نواحی فرعی تقسیم می شود که هر دولت به یک یا بیش از یک صاحب امتیاز، با صاحب امتیاز دولت دیگر طبق یک موافقت نامه عملیات مشترک، اختیار اکتشاف و استخراج از ناحیه فرعی را اعطا می کند.

در این میان کمیسیون مشترک توسط دو دولت تشکیل می شود تا وظایف مربوط به نظارت کلی بر اقدامات صورت گرفته را اعمال نماید، البته به نظر می‌رسد در عمل بیشتر با تنظیم منافع ملی معارض دول ژاپن و کره در منطقه درگیر باشد تا مسئولیت عملیات مربوط به خود ناحیه بهره برداری مشترک.

صاحب امتیازان انتخاب شده از سوی هر دو دولت به طور مساوی در منبع شریک هستند و تنها در مقابل دول اعطاء کننده امتیاز خود -در خصوص مالیات و شیوه ی عمل در مخزن- پاسخگو باشند.

موافقت نامه برای حل مشکل قانونی قابل اعمال و جامعیت نسبی آن راه حلی ساده ارائه نموده است که سبب جذاب تر و تاثیرگذارتر شدن موافقت نامه شده است.^[۱۵۲]

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی)

این موافقت نامه به نوبه خود دربردارنده موارد و شرایطی است که می‌تواند برای سایر موافقت نامه های این دسته الگو باشد. لذا در اینجا به بررسی برخی شرایط و موارد ذکر شده در این موافقت نامه به عنوان یک الگوی مناسب می پردازیم.

از جمله شرایط و جزئیات قابل توجه در موافقت نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. 1. اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات

1. 1. مدیریت منابع

1. 1. آحادسازی

1. 1. میزان مالکیت دول ذینفع

1. 1. چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات

1. 1. حقوق قابل اعمال در ناحیه مشترک

1. 1. آلودگی

1. آیین حل و فصل اختلافات.

این موارد مهمترین جزئیات ذکر شده در موافقت نامه مذکور است که بنابر اهمیت این موافقت نامه و جامعیت و کامل بون آن در اینجا به بررسی اجمالی این جزئیات به عنوان یک نمونه ار موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات به وسیله دول طرف موافقت نامه می پردازیم.

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات

موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن – کره جنوبی برای انجام فعالیت های منطقه ی مورد نظر به دو دولت مذکور اختیار وضع مقررات و اعطای مجوز را داده است. این اختیار دربردارنده مسائل مهمی است که عبارتند از:

1. 1. تعیین منطقه توسعه مشترک

1. 1. ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک

1. 1. گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان

1. 1. موافقت نامه عملیات مشترک

1. تعیین عامل و محدوده وظایف و اختیارات وی

بررسی هر کدام از این موضوعات موافقت نامه خالی از فایده نخواهد بود.

1. تعیین منطقه مشرک

تعیین منطقه مشترک در واقع اصلی ترین مسئله هر موافقت نامه ی از این دست می‌باشد، چون مشخص نبودن منطقه و محدوده آن از لحاظ حساس بودن موضوع، می‌تواند سبب ایجاد مشکلات و اختلافات پیچیده و جدال برانگیز شود.

در موافقت نامه مذکور طبق ماده ۲، محدوده منطقه مشترک موقت مشخص گردیده و یک نقشه پیوست موافقت نامه نیز نقطه گذاری ها را نشان داده است. مناطق فرعی شناخته شده هم ۷ منطقه هستند.

از مهمترین تاثیرات این تعیین منطقه مشترک می توان در اضهارات مقامات رسمی ژاپن یافت که بیان نموده اند:

اجرای این موافقت نامه باعث رفع تنش در خصوص مرزهای دریای دو دولت شده است^[۱۵۳]، هر چند که عملیات در منطقه به نتایج تجاری نرسیده است.

هر یک از دو دولت فعالیت های اکتشافی در مناطق فرعی منطقه را به وسیله دارندگان مجوز اعطا شده از سوی خود یا همان صاحبان امتیاز اعمال می نمایند.

1. ایجاد کمیسیون مشترک به عنوان نهاد هماهنگ کننده مشترک

ماده ۲۴ موافقت نامه تشکیل یک کمیسیون مشترک^[۱۵۴] را پیش‌بینی نموده است و در مقررات خود به بیان میزان اختیارات اعطای امتیاز و وضع مقررات و نقش آن در حد هیاتی برای تحقیق و اجرای همکاری بین آن ها تقلیل یافته است.^[۱۵۵]

کمیسیون مشترک از نمایندگان عالی مرتبه دو دولت است که سالی دوبار تشکیل جلسه می‌دهند و از مهمترین وظایف آن یافتن راه حل هایی برای مشکلات و مسائل راجع به اجرای قوانین و مقررات پیش‌بینی نشده در زمان لازم الاجرا شدن موافقت نامه است.

کمیسیون برای انجام وظایف کاری، از ‌گروه‌های کاری با متخصصان ذیربط تشکیل شده و زبان های رسمی آن ژاپنی، کره ای و انگلیسی می‌باشد.

1. گزینش متقاضیان و انتصاب صاحب امتیازان

اختیار گزینش و انتخاب صاحب امتیاز یا صاحبان امتیازِ متصدی انجام فعالیت های اکتشافی در منطقه فرعی از منطقه ی توسعه مشترک بر عهده خود دولت ها گذاشته شده است. و در این میان هیچ الزامی وجود ندارد که آن ها برای دولت دیگر قابل قبول باشند، هر چند که باید متقاضیان گزینش شده بلافاصله به دولت دیگر معرفی شوند.

این اختیار به دو دولت کمک می‌کند تا بتوانند آزادانه اولویت های اقتصادی را مدنظر قرار دهند و این سبب گرایش دولت های ذینفع ‌به این روش می شود.

1. موافقت نامه های عملیات مشترک

برای عملیات در منطقه کنسرسیوم دارندگان امتیاز، با بهره گرفتن از موافقت نامه های عملیات مشترک و سازوکاری برای توسعه و بهره برداری منطقه ی مشترک ارائه می‌دهند.

نقش موافقت نامه های عملیات در ساختار حقوقی منطقه توسعه مشترک بدین شرح می‌باشد:

1. 1. لزوم تصویب شروط و هر گونه اصلاحات توسط دو دولت^[۱۵۶]

1. 1. اختیار هر دولت در لغو حقوق صاحب امتیاز در صورت قصور در انجام شروط موافقت نامه عملیات مشترک^[۱۵۷]

بااین‌حال، ماده ۳۷ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که یک کنفرانس قبل از دفاع را مقرر می‌دارد به افشای شهود متهم (نه اظهارات آنان) به منظور اجتناب از بازجویی‌های طولانی در مرحله محاکمه اشاره دارد. گزارش‌ها، یادداشت‌ها یا سایر اسناد داخلی مشمول افشاگری نمی‌شوند (قاعده ۷ دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده ۱۸ دیوان کیفری بین‌المللی). در غیر موارد فوق، شعبه بدوی اختیار دارد تا ‌در مورد افشای ادله موردنظر در قاعده ۶۶ (ج) دیوان یوگسلاوی سابق، مانند یک داور تصمیم بگیرد. ‌بنابرین‏، افشا کردن یک جریان مداوم است که با یک تعهد مستمر همراه می‌باشد. این تعهد به مراحل بعد از محاکمه نیز، (ازجمله تجدیدنظر)، گسترش می‌یابد. ازنظر مفهومی، این‌گونه مقررات مربوط به افشای ادله به‌وضوح به مدل ترافعی دلالت دارند، زیرا رویکرد دو طرفی افشا کردن دوجانبه را ضروری می‌داند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف میزان اطلاعات مشابهی دارند. برعکس، چنین قواعدی در نظام حقوق نوشته ضروری نیست، زیرا مطابق رویکرد یک‌طرفی انجام تحقیقات به عهده دادستان است و وی هم ‌در مورد ادله مجرمیت و هم ادله تبرئه کننده تحقیق می‌کند. با این اوضاع‌واحوال، بهتر است قبل از شروع رسیدگی اجازه دسترسی به پرونده دادستان را در برخی مسائل به متهم بدهیم. در این صورت، پرونده دادستان کارکرد قواعد افشا کننده را در ارتباط با پرونده می‌داند، ارسال همه ادله افشاشده به شعبه مقدماتی را ضروری می‌داند.

مطمئناً، چنانچه همگرایی روشنی بین نظام‌ها وجود داشته باشد، تفاوت مفهومی بین افشا کردن و پرونده، عملاً اعتبار چندانی نخواهند داشت، زیرا دادستان اساساً خود ‌در مورد پرونده تحقق می‌کند و تلاش می کند تا جایی که ممکن است ادله خود را محرمانه نگه دارد. حتی یک قاضی فعال حقوق نوشته به‌سختی قادر است تا امتیاز دادستان را که از مرحله تحقیقات ناشی می‌شود جبران کند. ‌بنابرین‏، ازنقطه‌نظر حقوق بشر، تنها گسترش مقررات مربوط به افشای ادله می‌تواند حقوق متهم را ‌به اندازه کافی تضمین نماید. این تنها در یک نظام آیین دادرسی ترافعی اجرا نمی‌شود. در این معنا، رویکرد همه کارت‌ها روی میز است که به-موجب مواد آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی (به‌ویژه قواعد ۷۷و ۸۷) پذیرفته‌شده رعایت می‌شود.

در خصوص منافع احتمالی امنیت ملی می‌توان به یکی از این سه صورت عمل کرد: اطلاعات عادی باید در اختیار خود متهم قرار گیرد، اطلاعات محرمانه تنها در اختیار وکیل اوباش و، و برخی اطلاعات ملی محرمانه هرگز نباید افشا شود. مصداق بارز هماهنگی مقررات فعلی میان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، تحول مفهوم قارار به مجرمیت یا همان گونه که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۵۶) آمده رسیدگی بر اساس اقرار به جرم می‌باشد. همین‌طور، قواعد ۲۶(۲)(۵) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، شیوه ساده کامن لا را ‌در مورد اقرار به جرم پیش‌بینی می‌کند، یعنی بلافاصله از مرحله محاکمه به مرحله تعیین مجازات می‌رود. به‌این‌ترتیب چنانچه متهم اقرار به مجرمیت نماید، جلسه رسیدگی جداگانه‌ای برای تعیین مجازات تشکیل می‌گردد، یعنی، برای احراز مجرمیت یا بی‌گناه متهم و برای تعیین مجازات تصمیم جداگانه‌ای گرفته می‌شود.^[۶۲]

این نظام خیلی سریع با محاکمه «اردمویچاز» هم پاشیده. هنگامی که متهم نتوانست به‌خوبی از خود دفاع کند و اعتراف کرد که مجبور به کشتن غیرنظامیان بوده است، دادگاه اقرار او را نپذیرفت به رویکرد فوق ‌به این معنا است مه دادستان و وکیل مدافع متهم باید کلیه اسناد و مارک تحت اختیار یا کنترل خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهند. به عبارت دیگر، همه‌چیز برای رؤیت مفتوح است.

مجرمیت معتبر شناخته شد، لکن شعبه‌ی تجدیدنظر تصمیم شعبه‌ی بدوی را نقض کرد. این شعبه چهار شرط را برای اقرار معتبر بیان داشت که در حال حاضر در قاعده ۲۶ مکرر آمده‌اند. اقرار به مجرمیت باید داوطلبانه، آگاهانه و صریح باشد و دلیل واقعی و کافی برای جرایم و مشارکت متهم در آن وجود داشته باشد. تنها ‌در صورتیکه این شرایط محقق شود شعبه بدوی می‌تواند اقرار را بپذیرد و زمان جلسه را برای تعیین مجازات مشخص کند (قواعد ۲۶ مکرر و ۰۰۱ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق).^[۶۳]

همچنین، قاعده ۲۶ نحوه توافق دادستان و متهم را ‌در مورد دفاع مقرر می‌دارد که متهم‌ترین ویژگی آن در این خصوص الزام‌آور نبودن توافق‌های حاصله برای شعبه بدوی است. در واقع، شعبه بدوی ملزم نیست وقایعی را که دادستان و متهم ‌در مورد آن‌ ها توافق کرده‌اند مدنظر قرار دهد، زیرا وظیفه اساسی دادگاه این است که اطمینان حاصل کند که دلایل واقعی و کافی برای جرم و مشارکت متهم در آن وجود دارد یا خیر. تنها ‌در صورتیکه دادگاه فرد را مجرم بداند، علی‌الاصول، باید به حقایق موردتوافق در مرحله تعیین مجازات توجه کند.

همین‌طور، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قاعده ۹۳۱، کاملاً تحت تأثیر قضیه «اردمویچ» بوده است. بر اساس شعبه بدوی اختیار کامل دارد تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق، ‌در مورد اعتبار اقرار به مجرمیت تصمیم بگیرد. مضافاً ، هر گونه توافق یا مصالحه‌ای بی دادستان و متهم( اساسنامه دیوان به بحث‌ها اشاره دارد) شعبه بدوی را مقید و محدود نمی‌سازد (قاعده ۲۶(ج) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده ۵۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). ‌بنابرین‏، هرچند لازم است که بحث‌ها بین طرفین به رسمیت شناخته شود، این امر مانع از آن نمی‌شود که قربانیان و شهود ‌در مورد حقیقت تاریخی در یک دادگاه علنی صحبت کنند.

به‌سختی می‌توان ماده ۵۶ را یک توافق نامید؛ این ماده بیشتر نشان می‌دهد که نفوذ حقوق نوشته چه قدر قوی است. بدبینی که در این مورد وجود دارد متوجه ایده کلی سازوکارهای معامله اتهام (Plea bargaining) در محاکمه کیفری است. در واقع، می‌توان گفت که فراقانونی بودن به مجرمیت، به هدف آن‌که همانا کوتاه کردن رسیدگی‌ها می‌باشد لطمه می‌زند؛ زیرا نتیجه آن به‌صرف اقرار تغییر می‌یابد.^[۶۴]

بیشاپ^[۱۲۱] و همکاران (۲۰۰۴) به دو قسمت عملی تعریف ذهن آگاهی پرداخته‌اند:

اولین مؤلفه‌ شامل خود­تنظیمی^[۱۲۲] توجه ‌می‌باشد که ‌در مورد تجربه فوری که نتیجه آن افزایش شناخت مجدد رویدادهای روانی است که در لحظه رخ می­ دهند، استفاده می­ شود. دومین مؤلفه‌ شامل اتخاذ یک جهت­گیری ویژه نسبت به تجربیات شخصی در لحظه حاضر، جهت­گیری که با کنجکاوی، گشودگی و پذیرش مشخص می­ شود.

مدل دیگر به وسیله شاپیرو، کارلسون، آستین و فریدمن^[۱۲۳] (۲۰۰۶) گسترش یافت. که سه هسته اصلی را ارائه کردند: قصد، توجه و نگرش. قصد به معنی نیت اعمال شخص می‌باشد که به طور مداوم پیوستاری از خود­تنظیمی را به خود­کاوی و سرانجام به خود رها سازی تغییر می­دهد. توجه به معنی گسترش شایستگی در عمل، حفظ تمرکز و انعطاف پذیری آن ‌می‌باشد. و نگرش عبارتند از پذیرش، گشودگی وکنجکاوی نسبت به تجربه شخصی. در فرایند یادگیری این رفتارهای درونی برانگیخته می­شوند با توجه به ذهن وبدن در لحظه اینجا واکنون. بدون قضاوت­ها ‌و تفسیرهای عادت شده. این عمل یک تغییر در دیدگاه ایجاد می­ کند که فایده آن از طریق افزایش ظرفیت برای عینیت گرایی نسبت به تجربه درونی شخص مشخص می شود که دریافت مجدد نامیده می­ شود. این روش به ترتیب خود تنظیمی و خود مدیریتی ، خلاقیت و انعطاف پذیری شناختی هیجانی و رفتاری را افزایش می­دهد.

شاپیرو و همکاران (۲۰۰۶) به پیامدهای دیگری از دریافت مجدد اشاره کردند. روشن سازی ارزش­ها که فرصتی را برای انتخاب ارزش­های هم­خوان جدید و بیشتر و بیان آن ها در جایی که قبلا رویارویی تفکرات و هیجانات سخت بود و باعث می شد تا ظرفیت­شان برای منقطع شدن کاهش یابد. اصطلاح «ذهن آگاهی» برای اشاره به حالت روانشناسی هشیاری وعملی که هشیاری را افزایش می­دهد ونیز حالت پردازش اطلاعات به کار می­رود و یک ویژگی شخصیتی محسوب می­گردد (براون و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ گرمر، سیگل و فالتن^[۱۲۴]، ۲۰۰۵؛ کوستانسکی و هاسد^[۱۲۵]، ۲۰۰۸).

ذهن آگاهی به عنوان حالت توجه برانگیخته وآگاهی از آنچه در لحظه کنونی اتفاق می ­افتد تعریف شده است (براون و ریان ، ۲۰۰۳؛ والش، ۲۰۰۹). این توجه، توجهی است هدفمند، به همراه پذیرش بدون داوری ‌در مورد تجربه ­های در حال وقوع در لحظه کنونی (کابات زین، ۲۰۰۳). ذهن آگاهی فرد را به ایجاد رابطه اساسا متفاوت با تجربه احساس­های درونی وحوادث بیرونی از طریق ایجاد آگاهی لحظه به لحظه وجهت گیری رفتاری مبتنی بر مسولیت عاقلانه به جای واکنش پذیری خودکار، قادر می­سازد. با به کار گیری هدفمند کارکردهای عالی ذهن از جمله توجه آگاهانه، نگرش مهربانانه، کنجکاوی و دلسوزی، ذهن آگاهی می‌تواند به طور مؤثر بر واکنش­های هیجانی^[۱۲۶] از طریق بازداری قشری سیستم لیمبیک کنترل اعمال نماید (کابات زین، ۲۰۰۳).

تعاریف مختلف از ذهن آگاهی، سه ویژگی اساسی را منعکس ‌می‌کنند. الف) توجه و آگاهی متمرکز برزمان حال ب) قصد یا هدفمندی^[۱۲۷]، که مؤلفه‌ انگیزشی را به توجه و رفتار شخص اضافه می‌کند ج)نگرش، که نحوه توجه کردن فرد را نشان می­دهد، یا وضعیتی که شخص در هنگام توجه کردن دارد، نظیرعلاقه، کنجکاوی، عدم قضاوت، پذیرش و پاسخ دهنده بودن (دانکن، میلر، وامپ و هیوبل^[۱۲۸]، ۲۰۰۹). ذهن آگاهی به ما یاری می­دهد تا این نکته را درک کنیم که هیجانات منفی^[۱۲۹] ممکن است رخ دهد. اما آن ها جزء ثابت و دائمی شخصیت نیستند. همچنین به فرد این امکان را می­دهد تا به جای آنکه به طور غیر ارادی وبی تأمل پاسخ دهد، با تفکر وتامل پاسخ دهد (امانوئل^[۱۳۰] و همکاران، ۲۰۱۰) ذهن آگاهی روشی است برای زندگی بهتر، تسکین دردها و غنا بخشی و معنادارسازی زندگی (سیگل، ۲۰۱۰).

۲-۳- آموزش ذهن آگاهی

همان گونه که قبلا بیان شد، توانایی داشتن ذهن آگاهی، یک ظرفیت ذاتی ‌می‌باشد که همه انسان­ها آن را دارا ‌می‌باشد. پیشرفت آن در افراد، متغییر ‌می‌باشد و این می ­تواند به دلیل عوامل محیطی و ژنتیکی باشد. عوامل محیطی هم می ­تواند اثر مثبت و هم تاثیر منفی بر پیشرفت ظرفیت و توان یک شخص داشته باشند. تمرین­های ذهن آگاهی می ­تواند مثبت و منفی باشد. همان طور که کابات زین (۲۰۰۹) اظهار ‌کرده‌است «ذهن آگاهی به طور اساسی تنها یک روش خاص تمرکز توجه ‌می‌باشد. این روشی از نگاه عمیق شخص در درک خود و خودباوری ‌می‌باشد. به همین دلیل تمرکز توجه باید آموخته شود و تمرین شود». تمرین های رسمی برای کمک به تمرین ذهن آگاهی طراحی می­گردند و بهترین آن ها تمرین­های مراقبه­ای می­باشند. این تمرین­ها شامل مراقبه نشسته، مراقبه بدنی و مراقبه راه رفتن ‌می‌باشد. تمرین چنین مراقبه­هایی می ­تواند نسبتاً مختصر باشد اما آن ها نیز باید برای دوره ­های گسترده فراگرفته شوند. ممکن است تمرین­های مراقبه­ای ذهن آگاهی در طی ساعت­ها و یا حتی روزها صورت گیرد.

تمرین­های غیر رسمی ذهن آگاهی شامل کاربرد مهارت­ های ذهن آگاهی در زندگی روزمره ‌می‌باشد و شامل تمرین و نگهداری حالت ذهن آگاهی و یک حالت غیر قضاوتی^[۱۳۱] در ارتباط با چگونگی عملکرد فردی ‌می‌باشد. برای مثال، افراد می ­توانند رانندگی با ذهن آگاهی، خوردن با ذهن آگاهی و یا حتی خواندن با ذهن آگاهی را یاد بگیرند. شاپیرو و کارسون^[۱۳۲] (۲۰۰۹) پیشنهاد دادند که این تمرین غیر رسمی در تعمیم به زندگی روزمره و مهارت ذهن آگاهی که از طریق تمرین رسمی افزایش می‌یابد کمک می‌کند.

به طور کلی آموزش ذهن آگاهی سه مؤلفه‌ ‌زیر را دربر می‌گیرد :

۱- رشد آگاهی ازطریق یک روش شناسی تمرین­های نظام دارکه در برگیرنده تمرین­های رسمی ذهن آگاهی (وارسی بدن، مراقبه نشسته، حرکت ذهن اگاهانه) و تمرین­های غیر رسمی ذهن آگاهی (گسترش آگاهی در هر لحظه از زندگی روزمره ) است.

۲- چهار چوب نگرشی^[۱۳۳] خاص، این چهارچوب با مهربانی، کنجکاوی و رضایت ازبودن در زمان حال مشخص می­ شود که همراه با آشکار سازی تجارب است. این اعمال به طور اندیشمندانه در ضمن اجرا و تمرین پرورش می­یابند وبه طور خود انگیخته از عمل فرد نشأت می­ گیرند.

۳- درک درست از آسیب پذیری بشر، که این مسئله ابتدا از طریق آموزش­های شنیداری و سپس از طریق جستجوی اعتبار آن ها از طریق مشاهده مستقیم فرایند تجربه در عمل طی تمرین­های ذهن آگاهی رشد می­یابد. ما از طریق این فرایندها می­آموزیم گرچه رنج قسمتی از تجربه ماست اما راه ­هایی وجود دارد که ما می‌توانیم الگوهای عادت شده^[۱۳۴] جدیدی را جهت ایجاد، افزایش و تعمق در آن یاد بگیریم (خوش لهجه، ۱۳۹۰).

جدول ۲-۱- ابزارهای حسابداری مدیریت به نقل از گروه مشاوران پنکو

ابزارهای حسابداری مدیریت

ابزارهای راهبردی:

ابزارهای مدیریتی

ابزارهای عملیاتی

هزینه یابی

سنجش عملکرد

گزارش دهی عملکردی

قیمت گذاری

مدیریت عملکرد

ابزارهای استراتژیک

بودجه ریزی

سیستم‌های پاداش محور

تحلیل‌های سود آور

تصمیم سازی سرمایه‌گذاری

سایر ابزارهای عملیاتی

حسابداری مدیریتی همان‌ طور که توسط NAA (انجمن ملی حسابداران آمریکا) چنین تشریح می‌شود، شیوه‌ای در شناسایی، اندازه گیری، گرد آوری، تحلیل، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می‌باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می‌برد. حسابداری مدیریتی، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه‌های غیر مدیریتی مثل آژانس‌های قانونی و مقام‌های مالیاتی، ایجاد می‌کند. به طور ساده می‌توان گفت که حسابداری مدیریتی، حسابداری است برای طرح ریزی، کنترل، فعالیت‌های تصمیم گیری برای یک سازمان (شباهنگ‌).

حسابداری مدیریت به عنوان علمی میان رشته‎ای که مفاهیم مدیریت و حسابداری را در کنار هم قرار می‎دهد، در تصمیم‌گیری‎های کارساز سازمانی، قادر به ایفای نقش سرنوشت‌سازی در یاری به مدیران، از طریق تدوین، ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با کیفیت است. حسابداری مدیریت در ماهیت خود، هدف نیست، بلکه به عنوان یاور مدیران، یک ابزار با اهمیت در دستیابی به مقاصد راهبردی سازمان است.

۲-۴- مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی

بین اطلاعات حسابداری مدیریت راهبردی و حسابداری مالی تشابهات زیادی وجود دارد زیرا هر دو نوع حسابداری با رویدادهای اقتصادی یک واحد تجاری سروکار دارند و ابتدا از اطلاعات تهیه شده توسط سیستم کلی حسابداری واحد انتفاعی استفاده می‎کنند علاوه‌بر این شباهت‌ها بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی تفاوت‎هایی نیز وجود دارد که در جدول شماره یک به طور خلاصه بیان شده است (صریحی استفسانی، بی‌تا).

جدول ۲-۲- مقایسه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت راهبردی

شرح

حسابداری مالی

حسابداری مدیریت راهبردی

تأکید زمانی اطلاعات

تأکید بر گذشته

تأکید بر آینده و قدرت پیش‌بینی

قوانین و استانداردها

مقید به رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری است که توسط مراجع ذیصلاح تدوین می‌شود

مقید به رعایت ضوابط معین نیست، ‌زیرا تنها در خدمت مدیریت واحد انتفاعی است

اهداف گزارش ها

اهداف عمومی

هدف خاص و با مقایسه استانداردها، ‌قدرت تصمیم گیری می‌دهد

۲-۴-۱- ابزارها و فنون حسابداری مدیریت راهبردی

عموماً مدیران در راستای اجرای راهبردهای سازمان از ابزارها یا روش‎های حسابداری مدیریت به شرح زیر استفاده می‎کنند که به آن ها در دستیابی به عوامل سرنوشت‎ساز موفقیت و حداکثر کردن ارزش‌آفرینی سازمانی یاری می‎رساند.

۱- بهینه‌کاوی (الگوسازی): در این روش واحدهای تجاری فعال از تجربیات و راه‎حل‎های تجربه شده رقبا در برخورد با مسائل و مشکلات رخ داده بهره‎مند می‎شوند و برای پویایی مقاصد و راهبردها و نیز به منظور پیاده‎سازی از آن به عنوان مبنا استفاده می‎کنند

۲- فرایند مهندسی مجدد: طراحی مجدد بنیادین اساسی و سریع فرآیندهای استراتژیک و ارزش‎افزای کسب‌وکار برای بهینه‎سازی گردش و جریان فعالیت‌آموزش‌ها و افزایش بهره‎‎وری در یک بنگاه اقتصادی است.

۳- تئوری محدودیت یا گلوگاه: فلسفه اصلی این روش راهبردی، استفاده بهینه از گلوگاه‌آموزش‌ها است و سازمان‌آموزش‌ها باید برای کسب حداکثر سود به طور اثربخش و کارآمد محدودیت‌آموزش‌ها را مدیریت کنند.

۴- بهایابی بر مبنای هدف: یک ابزار استراتژیک قدرتمند است که سازمان‌آموزش‌ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت هزینه و زمان کرده و هزینه‌آموزش‌ها را قبل از وقوع کنترل می‎‌کند.

۵- گزارش ارزیابی عملکرد متوازن: ابزاری نوین و راهبردی برای ارزیابی عملکرد است که در آن معیارهای غیر‎مالی (یادگیری و ابتکارات فرایند‎های داخلی و رضایت مشتری) در کنار معیارهای مالی (جنبه عملکرد مالی) به کار گرفته می‎شود در این ارزیابی معیارهای عملکرد در قالب یک رابطه علت و معلولی به یکدیگر مرتبط و با مقاصد سازمان در ارتباط‎ هستند

از دیگر تکنیک‎های کاربردی حسابداری مدیریت راهبردی می‎توان به مدیریت کیفیت فراگیر بهبود مستمر فرآیندها (کایزن) هزینه‎یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت اشاره کرد (صریحی اسفستانی ۱۳۹۱)

۲-۴-۲- حسابداری هزینه‌ای در برابر حسابداری مدیریتی

تفاوت بین حسابداری هزینه‌ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می‌باشد NAA حسابداری هزینه‌ای را به عنوان «گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات » معرفی می‌کند آن شامل روش‌هایی برای تشخیص طبقه بندی جمع بندی تخصیص و گزارش هزینه ها می‌باشد و آن ها را با استاندارد‌های هزینه‌ای مقایسه می‌کند از طریق این معرفی حسابداری هزینه‌ای و تشریح NAA از حسابداری مدیریتی یک مسئله بسیار مهم روشن می‌شود: عملکرد عمدۀ حسابداری هزینه‌ای گردآوری هزینه برای برآورد سرمایه و تصمیم حقوقی (در آمدی) می‌باشد حسابداری مدیریتی بر‌ای استفاده از داده های هزینه‌ای برای برنامه ریزی کنترل و اهداف تصمیم گیری تأکید دارد (شباهنگ، بی‌تا‌).

۲-۴-۳- حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی

حسابداری مالی عمدتاًً مربوط می‌باشد به جنبه‌های تاریخی از گزارش خارجی که آن اطلاعات مالی را برای گروه‌های خارجی مثل سرمایه گذاران طلبکاران و دولتمردان فراهم می‌آورد به منظور جلوگیری از انحراف گروه‌های خارجی حساب مالی توسط آنچه که ^[۱۵]GAAP (اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری) نامیده می‌شود تحت کنترل است حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می‌باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی کسانی که مسئول برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه (شرکت) و تصمیم گیری‌های مدیریتی می‌باشند به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی از GAAP پیروی نمی‌کند تفاوت‌های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می‌شود.

۲-۴-۳-۱- حسابداری مدیریت

۱٫برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می‌آورد.

۲٫توسط قانون اجباری نمی‌باشد.

۳٫پیرو GAAP نیست.

۴٫بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می‌کند.

۵٫تأکیدی بیشتری بر آینده دارد.

۶٫روی گروه‌ها همانند کل یک تجارت تمرکز می‌کند.

۷٫خیلی زیاد از دیگر بخش‌ها مثل مدیریت مالی مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می‌شود.

۸٫ وسیله ایست برای یک پایان.

۲-۴-۳-۲- حسابداری‌های مالی

۱٫برای کاربران خارجی داده ها را فراهم می‌آورد.

بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان می دارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می‌یابند.

قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره ‌کرده‌است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی ‌در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آن ها، دولت نه تنها شکار آن ها را ممنوع بلکه آن ها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۸]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۹] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آن ها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت ‌کرده‌است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته‌اند.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.

اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان ‌در مورد وقوع آن اظهار ‌داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آن ها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۴۰]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آن ها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۴۱]

دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوق ‌دانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۴۲]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و ‌بر اساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۴۳]

سومین نکته نیز مربوط به ماده ۵۶۰ می‌باشد که برخی از مؤلّفین کتب حقوق کیفری اظهار ‌داشته‌اند «جرم مذبور از نظر حصول نتیجه، جرم مقیّد است»^[۲۴۴]در عین حال یکی دیگر از حقوق ‌دانان در این زمینه گفته است ضرورت ندارد که خرابی و خسارت مقصود توسط مرتکب، حاصل شود بلکه همین که عملیات صورت گرفته توسط وی اسباب تزلزل و موجبات سست شدن بنیان آن ها را ولو اینکه در آتی فراهم سازد از این حیث برای وقوع جرم مذکور کفایت می‌کند.^[۲۴۵]

چهارمین نکته راجع به ماده اخیر عنایت بدین نکته است که ظاهراًً استعمال واژه«این ماده» در قسمت صدر ماده مذکور که موجب تضییق قلمرو و شمول حکم آن می‌شود وجه منطقی ندارد و ناشی از تسامح و عدم دقّت مقنّن است و مناسب آن بود که از واژه « این فصل» استفاده می‌کرد.^[۲۴۶]

پنجمین نکته: کلمه هر کسی در ماده ۵۵۸ اعم است از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصاًً با توجّه به ماده ۵۶۸٫^[۲۴۷]

ششمین نکته آن است که مصادیق ذکر شده در این ماده به صیغه جمع به کار رفته ولی صیغه جمع افاده نوع می‌کند و لازم نیست که اموال متعددی تخریب شوند تا جرم تحقّق یابد.^[۲۴۸]

هفتمین نکته آن است که قانون گذار نباید هیچ یک از مواد دوازده گانه این فصل را در ماده ۷۲۷ به عنوان جرایم با ماهیّت خصوصی مورد اشاره قرار می‌داد آنچه که از دامنه این اشکال می‌کاهد وجود ماده ۵۶۷ است که به موجب آن «‌در کلیه جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند».‌بنابرین‏ می‌توان گفت که علی‌رغم وجود ماده ۷۲۷، این سازمان‌ها و دوایر دولتی، حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده و حق گذشت، یا استرداد دعوی را ندارند.^[۲۴۹]

در حقوق انگلستان نیز مطابق بخش۷ «قانون طراحی ساختمان‌های ثبت شده و مناطق مورد حفاظت»^[۲۵۰]مصوب سال ۱۹۹۰، مداخله در ساختمان‌های ثبت شده اعم از تخریب، تغییر یا توسعه دادن آن ها موجب حبس تا یک سال شناخته شده است. قانون دیگری که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده است^[۲۵۱] در بخش(۱) ۲۸، ایراد خسارت به بناهای قدیمی با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آن ها را موجب حبس تا دو سال دانسته است.^[۲۵۲]

اتلاف اسناد دولتی: به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی،« هرکسی عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولت را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد».

در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، که به اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی اشاره دارد این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده و به عبارت دیگر ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی مفروض انگاشته شده است .به نظر می‌رسد که منظور از اسناد و یا دفاتر دولتی اسناد یا دفاتر متعلّق به دولت باشد و نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی. در ضمن صرف پاره و دونیمه کردن یک سند را همیشه نمیتوان به منزله تلف کردن آن دانست بلکه باید «از بین بردن» بر آن صدق کند چنان که دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است،«ماده ۲۵۹ قانون کیفر عمومی ناظر ‌بر موارد ..اتلاف اسناد دولتی است ‌بنابرین‏ اگر حکم دادگاهی را متّهم ‌در مورد ابلاغ به او طوری پاره کند که صدق از بین رفتن آن را ننماید، و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، عمل شامل مورد نخواهد بود.^[۲۵۳]

جرم نهب و غارت: در ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده« هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه باشد واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دوتا پنج سال محکوم خواهند شد»

درمورد این ماده می توان به نکاتی اشاره کرد: