ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

‌بنابرین‏ مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ‌و دستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. ‌به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم ‌و قطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.

بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:

«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند و در واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.

اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

در این مبحث در این مقام هستیم که تفاوت‌های اعسار و اعطاء مهلت را از زوایای گوناگون قانونی و رویه قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تلاش خواهیم نمود برداشت دوگانۀ محاکم از طرح و بررسی دعاوی مطرح شده تحت عنوان اعسار را مورد شناسایی قرار دهیم ، چرا که بعض محاکم طرح دعوایی با خواسته اعطاء مهلت را ، با وجود قانون اعسار ، قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صار می نمایند.

با توجه به متون تقنینی در خصوص اعسار وانواع اعطاء مهلتهای از جانب محاکم، تفاوت‌های متعددی بین اعسار واعطاء مهلت وجود دارد که در ذیل در قالب دو گفتار به شماری از آن ها اشاره خواهیم نمود:

گفتار اول:از نظر شکلی

در این گفتار تفاوت‌های شکلی که بین ماهیت دعوای اعسار ونحوه طرح و رسیدگی آن در محاکم وجود دارد مورد شناسایی و اشاره قرار می‌گیرد و عند اللزوم آرای ورویه محاکم و نظریات کمیسیون‌های تشکیل شده در دادگستری نیز در صورت وجود در موضوع مطرح بحث به استشهاد گرفته خواهند شد.

الف- شروع به رسیدگی

با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی ‌کرده‌است. ..»وبا توجه به ماده ۲۳ آن قانون مبنی بر اینکه‌: «مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفر از اشخاصی که از معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…» ونیز ماده ۲۶ آن «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است » وماده ۳۳آن قانون‌: «از تاجر عرض حال اعسار پذیرفته نمی شود…»وکذا ماده ۳۹ قانون اعسار که اشعار می‌دارد:« از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوائی به ‌عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد…»ونیز صراحت ماده ۲۱قانون اعسارکه مقرر می‌دارد:«دعوی اعسار ‌در مورد ‌محکوم به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و ‌در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد»، همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام می‌دارد‌: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند»، شروع رسیدگی به دعوای اعسار نیاز به تقدیم دادخواست وارجاع آن توسط مرجع ارجاع دادخواست وثبت دردفتر کل وپرداخت هزینه های لازم برای دادخواست در امور غیر مالی وسایر شرایط اقامه یک دعوای حقوقی دارد، در شرایطی که از ظاهر مواد ۲۷۷، ۶۵۲ق.م. و۲۶۹ ق.ت لزوم تقدیم دادخواست ‌و اقامه دعوا به معنای خاص استنباط نمی گردد.^[۹۸]

بر همین اساس است که ماده ۲آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۶/۲/۷۸ قوه قضائیه اشعار می‌دارد:« هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به اوبدهد.

مرجع صادر کننده حکم می‌تواند به «درخواست» محکوم علیه ‌و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دوماه دیگر تمدید کند ». و در این خصوص اشاره‌ای به تقدیم دادخواست ویا طرح دعوا نشده است، در شرایطی که ماده ۱۹آیین نامه فوق الاشعار در خصوص اعسار اذعان می‌دارد:«به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می‌شود »ونیز ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۰/۸/۷۷ مقرر می‌دارد:«هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد وچنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط ‌محکوم به صادر خواهد کرد».

رویه قضایی نیز در پی طرح موضوع مبنی لزوم یا عدم لزوم تشریفات اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار تقسیط در نشست قضایی دادگستری بردسیر، شهریور۸۸، به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای اعطای مهلت نظرداده است‌.^[۹۹]

یکی ازجدی ترین مسائل بشر از دیر باز تا اکنون، استرس یا فشار روانی است .استرس به عنوان عاملی خطرزا برای سلامتی، مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعدد نشان داده است که افراد با استرس بالا، در هردو سطح جسمانی وروانی، شکایات بیشتری را مطرح می‌کنند.

رشد شخصیت و بهداشت روانی افراد با توانایی برقراری ارتباط ، رابطه دارد یک فرد بدون تعامل با انسان های دیگر ، انسان کاملی نخواهد بود .عدم ارتباط یا مواجهه مکرر با ارتباط ضعیف ، فرد را هم از نظر هیجانی و هم از نظر جسمی تضعیف می‌کند ( سهرابی و حیات روشنایی ، ۱۳۸۱ ؛ به نقل از علی جانی ، ۱۳۸۸ ) .

ارتباط فرآیندی است که افراد به وسیله ی آن، اطّلاعات و احساسات خود را، از طریق پیام‌های کلامی و غیر کلامی با دیگران در میان می‌گذارند؛ بسیاری از دانشمندان، یکی از شاخص های سلامتی را، میزان برقراری و حفظ روابط و تشریک مساعی با دیگران، ذکر می‌کنند. افرادی که در این نوع روابط دچار مشکل هستند، اغلب دچار اضطراب های بیهودگی و انزوای روز افزون می‌شوند. به همین دلیل برای دور ماندن از رنج و تنهایی و کسب محبت، مجبور به برقراری روابط انسانی مؤثر و مفید هستیم (شاملو، ۱۳۸۵و احمدوند، ۱۳۸۶). اگر روابط بین فردی در یک جامعه، ارتباطی غیر مؤثر باشد، موجب فاصله بین افراد آن جامعه خواهد شد(ایمان زاده و سبحانی اصل، ۱۳۹۰).

‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن این که، دانشجویان و جوانان، ذخائر ارزشمند این کشور هستند و سرنوشت آینده جامعه در دست آن ها‌ است و با توجه ‌به این موضوع که، جامعه ی کنونی ما در مرحله ی خودسازی و سازندگی به سر می‌برد ، لازم است که به مسائل مختلف دانشجویان، که قشر قابل ملاحظه ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ، توجه خاصی معطوف گردد. ‌بنابرین‏ نتایج مثبت پژوهش حاضر می‌تواند به غنای یافته های مربوط به بهداشت روانی در کشور، منجر گردد و شاید بتواند با ارائه ی راه کارهایی ، یکی از دلایل نابسامانی عاطفی و روانی در سطح فردی و اجتماعی را، کاهش داده و راه شکوفایی ظرفیت ها و استعداد افراد را هموار سازد.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف کلی :

تعیین تاثیر روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.

۱-۳-۲- اهداف جزئی:

1. 1. تعیین تاثیر روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

1. 1. تعیین وضعیت استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر .

1. 1. تعیین وضعیت روابط بین فردی در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل .

1. 1. تعیین تاثیر روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت.

1. 1. تعیین تاثیر روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی.

1. 1. تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل.

1. 1. تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت.

1. 1. تعیین تاثیر استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی.

1. 1. تعیین تاثیر جنسیت بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر مقطع تحصیلی بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر وضعیت تاهل بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر جنسیت بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر مقطع تحصیلی بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. 1. تعیین تاثیر وضعیت تاهل بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر .

1. 1. تعیین تاثیر واکنش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.

1. تعیین تاثیر ناسازگاری (تعارض) بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر.

۱-۴- سؤال‌‌های تحقیق

1. 1. آیا روابط بین فردی و استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟

1. 1. آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد ؟

1. 1. آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟

1. 1. وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟

1. 1. وضعیت استرس زندگی دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟

1. 1. وضعیت روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر چگونه است؟

1. 1. آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل اثر دارد؟

1. 1. آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت اثر دارد؟

1. 1. آیا روابط بین فردی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی اثر دارد؟

1. 1. آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب وضعیت تاهل اثر دارد؟

1. 1. آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب جنسیت اثر دارد؟

1. 1. آیا استرس زندگی دانشجویی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر بر حسب مقطع تحصیلی اثر دارد؟

1. 1. آیا جنسیت بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا مقطع تحصیلی بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا وضعیت تاهل بر روابط بین فردی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا جنسیت بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا مقطع تحصیلی بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا وضعیت تاهل بر استرس زندگی دانشجویی دانشجویان دانشگاه باهنر تاثیر دارد ؟

1. 1. آیا واکنش بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟

1. آیا ناسازگاری(تعارض)، بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه باهنر اثر دارد؟

۱-۵- تعاریف مفاهیم مطرح شده در سؤال های تحقیق

۱-۵-۱- تعاریف مفهومی متغیر ها :

الف – تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

تبصره…»

برخی از حقوق ‌دانان تأدیب را در زمره ی «تدابیرجنایی» محسوب کرده‌اند.^[۷۹]

در نهایت می توان نتیجه گرفت با توجه به سابقه ی تقنینی، مقصود از تأدیب تعزیر خفیف و گونه ای از واکنش های تعزیری غیرکیفری یا همان تدابیرجنایی است، لذا می توان برخی از مجازات های تکمیلی را تحت شمول مفهوم تأدیب قرار داد؛ زیرا آن دسته از مصادیق گونه های غیرکیفری تعزیر که تحت شمول مفهوم تأدیب قرار می گیرند منحصراًً معلوم و مشخص نمی باشند، ‌بنابرین‏ نمی توان گفت همه ی مصادیق مجازات های تکمیلی لزوماًً نوعی تأدیب می‌باشند بلکه این امکان وجود دارد که برخی از مصادیق مجازات های تکمیلی در مفهوم تعزیر خفیف و متقابلاً در مفهوم تأدیب قرار نگرفته باشند.

مبحث دوم: انواع واکنش های تعزیری به اعتبار موجبات آن ها

مجازات های تعزیری را صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها، به اعتبار موجبات این دسته از واکنش ها به دو دسته ی «تعزیرات شرعی» و «تعزیرات حکومتی» تقسیم می‌کنند.

در این مبحث ضمن شناسایی مفهوم این دو دسته از تعزیرات، بررسی خواهد شد که مجازات های تکمیلی جزء تعزیرات شرعی است یا حکومتی.

گفتاراول: تعزیرات شرعی

تعزیرات شرعی گونه ای از تعزیرات صرفنظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آن ها‌ است، در این گفتار ضمن شناسایی تعزیرات شرعی، با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی و قرارگرفتن این واکنش ها در زمره ی گونه های غیرکیفری تعزیری، دایره شمول این دسته از تعزیرات نسبت به مجازات های تکمیلی بررسی خواهد شد.

بنداول: مفهوم تعزیرات شرعی

در تعریف تعزیرات شرعی گفته شده است:

“عقوبت بر انجام جرایمی است که عنوان اولی و ذاتی آن ها معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه ی عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار ‌کرده‌است تا طبق مصلحت عمل نماید، مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغ گویی، ترک نماز، شهادت باطل و…”^[۸۰]

و نیز گفته شده است:

“واجبات و محرمات دینی ممکن است یک امر تأسیسی و صرفاً مذهبی و یا حکمی عقلی که شرع ارشاد بدان نموده باشد، ‌بنابرین‏ انجام و یا ترک هر فعلی که از مصادیق معصیت دینی بوده و میزان کیفر آن در شرع مقرر نشده باشد، در زمره ی تعزیرات شرعی خواهد بود. تعزیرات شرعی، واکنش هایی هستند که علیه متجاوزین به احکام و ارزش های دینی اعمال می‌گردد.”^[۸۱]

هم چنین انجام مقدمات گناهانی که در شرع برای آن کیفر تعیین شده است، هم چون تقبیل و مباشرت بدون زنا، یا شکستن حرز بدون سرقت یا سرقت کمتر از حدّ نصاب را مستوجب مجازات تعزیری می دانند و این دسته از جرایم را در زمره ی «تعزیرات شرعی» برشمرده اند.^[۸۲]

در فقه اسلامی دو دسته تعزیرات وجود دارد: یک دسته تعزیراتی است که در فقه و ‌بر مبنای‌ روایات خاص، نوع و مقدار آن ها مشخص شده است و دسته ی دوم تعزیراتی که به طور کلی تعیین نوع و مقدار واکنش در آن ها به نظر حاکم واگذار شده است.

دسته اول تعزیرات از لحاظ موجبات آن ها و نوع واکنش تعزیری، با حدود تفاوت دارند، به گونه ای که گفته شده است در این موارد واکنش تعزیری می بایست از حد کمتر باشد و برخی فقها بیان کرده‌اند در این موارد اختیار قاضی در تعیین میزان تعزیر مابین اقل و اکثر حدود، محدود می شود.

در ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، سخن از تعزیرات منصوص شرعی به میان آمده است.

ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی:

” در جرائم تعزیری درجه ی شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ی۱- مقررات راجع به توبه درباره ی کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری ‌در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره ی۲- اطلاق مقررات این ماده و هم چنین بند (ب) ماده ی۷ و بندهای (الف) و (ب) ماده ی ۸ و مواد ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۴۵، ۴۶، ۹۳،۹۴ و ۱۰۵ این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.”

اداره ی حقوق قوه ی قضائیه در بیان مفهوم تعزیر منصوص شرعی بیان ‌کرده‌است:

نظریه ی شماره ی۷/۹۲/۱۴۰۶-۹۲/۷/۲۲

سوال:

“منظور از تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر معین شرعی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ و ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی اشاره شده چیست؟

…”

پاسخ:

“تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء و اختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند و تبصره ی ۲ ماده ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در خصوص این جرائم مجری نمی باشد….”^[۸۳]

‌بنابرین‏ می توان گفت این دسته از تعزیرات با آنچه در فقه تحت عنوان «تعزیرات مقدر» از آن ها یاد می شود مطابقت دارند.

در فقه عمدتاًً تعزیرات منصوص شرعی در باب «حدود وتعزیر» یا ذیل عنوان «اسباب التعزیر» مورد توجه قرار گرفته است و پس از بیان مقدر بودن برخی تعزیرات، به شمارش آن ها پرداخته و احکام کلی آن ها را توضیح می‌دهند.

شهید ثانی در مسالک الافهام بیان کرده‌اند « تعزیرات مقدر» تنها شامل تعزیراتی است که فقط یک مقدار مشخص داشته باشد و میان اقل و اکثر در نوسان نباشد. ^[۸۴]

علامه مجلسی در کتاب «حدود، قصاص و دیات»، تعزیرات منصوص شرعی را تا پنجاه قسم برشمرده اند؛ البته این نکته قابل ذکر است که فقها برسر تمامی این پنجاه مورد اتفاق نظر ندارند.

جواهرالکلام در کتاب «حدود و تعزیرات» بیان ‌کرده‌است که مطابق روایات در پنج مورد مقدار مجازات تعزیری تعیین شده است و موارد زیر را برشمرده اند:

” ۱- هرکس در روز روزه ی ماه مبارک رمضان با زن خود نزدیکی کند تا ۲۵ ضربه شلاق تعزیر می شود.

۲- هرکس بدون اجازه از همسر آزادش با کنیز ازدواج و نزدیکی کند با یک هشتم حدّ زانی، یعنی با دوازده و نیم تازیانه تعزیر می شود.

۳- بنا به قولی دو نفر مرد که لخت زیر یک لحاف بخوابند، از سی تا نود و نه تازیانه تعزیر می‌شوند.

۴- اگر کسی بکارت دختری را با انگشتش پاره کند، شیخ طوسی فرموده است از ۳۰ تا ۷۷ ضربه شلاق به او می‌زنند، شیخ مفید فرموده است از ۳۰ تا ۸۰ ضربه شلاق و ابن ادریس گفته از ۳۰ تا ۹۹ ضربه شلاق به او می‌زنند.

از آن جایی که آشنایی کارکنان به دانش کاری و شغل خود موجب ایجاد ارتباط مؤثر با مشتریان در سازمان می‌گردد و از طریق تامین نیازهای آن ها باعث ایجاد ارزش آفرینی برای مشتریان شرکت می شود که مشتریان برند شرکت را در ذهن خود با تصویری بهتر حک کرد و تصور بهتری برایشان ایجاد می‌گردد ‌بنابرین‏ نمی توان نقش کارکنان را در ساختن برند یک شرکت انکار کرد(هادی زاده مقدم، جمالی کاپک و رضایی، ۱۳۹۱).

فعالیت های بازاریابی با به کار گیری سازمان مناسب و تضمین ارتباط و همکاری متقابل بخش بازاریابی و سایر بخش های سازمان با هدف حداکثر شدن بهره وری فعالیت های بازاریابی سازماندهی می‌شوند(خداداد حسینی و شیرخدایی ،۱۳۹۲).

منابع مالی در راستای تحقق راهبردها و اجرای بهره ور فعالیت های بازاریابی مدیریت می‌شوند(خداداد حسینی و شیر خدایی،۱۳۹۲).

شرکای بیرونی حوزه بازاریابی شامل تامین کنندگان مواد اولیه و واسطه های بازاریابی (کانال های توزیع و مؤسسات خدماتی بازاریابی) می‌باشند که در جهت ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و انجام بهره ور فعالیت های بازاریابی مدیریت می‌شوند(خداداد حسینی و شیرخدایی،۱۳۹۲).

۲-۲-۶-آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهایی است که شرکت از آن ها در جهت تعقیب اهداف بازاریابی‌اش در بازارهای هدف استفاده می‌کند. به عبارت بهتر عناصر آمیخته بازاریابی متغیرهایی هستند که رهبران شرکت های دانش بنیان با توجه به فرایند مدیریت بازاریابی آن ها را در جهت ایجاد بالاترین رضایت در بازار هدف کنترل می‌کنند(کاتلر،۲۰۰۳). بر طبق تحقیقات انجام شده توسط(ایزابل بویل، ۲۰۱۱) عناصرآمیخته بازاریابی متغیرهایی هستند که بر ارزش ویژه برند شرکت های دانش بنیان تأثیر می‌گذارند و شرکت های دانش بنیان می‌توانند درتبیین و مدل سازی فرایندهای تولید، تحقیق و توسعه، توسعه محصولات، خدمات و فرایندها جهت برآوردن نیازهای مشتریان از طریق ایجاد ارزش ویژه مزیت رقابتی خود را توسعه داده و یا آن را حفظ نمایند.

مک کارتی^[۵۰] در سال ۱۹۷۱ بیان کرد که ایجاد آمیخته بازاریابی بخش جدایی ناپذیر در انتخاب بازار هدف است و تمامی این عوامل برای هماهنگی در استراتژی بازاریابی باید به طور همزمان به کار روند تا این استراتژی موفقیت آمیز باشد.بر طبق تعریف دیگری از کاتلر و آرمسترانگ آمیخته بازاریابی به مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل و تاکتیکی گفته می شود که شرکت آن ها را با هم می آمیزد تا پاسخی را که در بازار هدف خود می‌خواهد ایجاد نماید.آمیخته بازاریابی متشکل از همه کارهایی است که شرکت می‌تواند جهت تاثیر گذاری بر میزان تقاضا برای محصولاتش انجام دهد. این امور ممکن را می توان به چهار متغیر شناخته شده به نام ” ۴p”گروه‌بندی کرد که شامل محصول، قیمت، ترفیع و توزیع می‌باشد(کاتلرو ارمسترانگ،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۱-محصول

در آمیخته بازاریابی یک محصول عبارت است از چیزی که برای توجه، خرید، بکارگرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه می شودکه ممکن است نیاز یا میلی را ارضا نماید. محصول می‌تواند شامل یک شی فیزیکی، خدمت، مکان، سازمان و حتی یک ایده یا فکر باشد(محب علی ،۱۳۸۱).

محصول اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است. محصول حاصل کار عرضه محسوس مؤسسه‌ به بازار است(کاتلر،۱۳۹۲).محصول موارد تنوع، کیفیت، طرح، ویژگی‌ها، نام تجاری، بسته بندی، اندازه، خدمات، تضمینها و مرجوعی ها را در بر می‌گیرد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).محصول یعنی ترکیبی از کالاها و خدماتی که شرکت به بازار هدف عرضه می‌کند. در واقع هر آنچه که بتواند به منظور جلب توجه، مالکیت، استفاده یا مصرف به بازار عرضه شودکه تامین کننده خواسته یا نیازی باشد، محصول می‌باشد.محصولات چیزی فراتر از تنها اشیای فیزیکی می‌باشند و هر آنچه که به صورت خدمت قابل ارائه یا نیاز قابل بر آورده شدن باشد را می توان محصول قلمداد کرد که شامل خدمات، رویدادها، افراد، مکان ها، سازمان ها، ایده ها یا ترکیبی از این عناصر می‌باشند. (جلالی فراهانی،۱۳۹۲)

محصولات عبارت است از هر آنچه که در معرض فروش قرار می‌گیرد برنامه ریزی آمیخته بازاریابی با ساخت محصولاتی آغاز می‌شوند که برای مشتریان هدف ایجاد ارزش می‌کنند. این محصولات پایه و اساس روابطی سودمند با مشتر ی می‌شوند.محصول معرف فعالیت های اصلی هر بنگاه است. یک محصول خوشه کاملی از ارزش های رضایت بخش برای مشتری را شامل می شود و مشتری بالقوه ارزش محصول را به توانایی آن برای رفع مسائل و نیاز خود بر آورد می‌کند.لذا موفقیت هر شرکت در عرضه محصول در گرو این است که بتواند محصول خود را بر اساس قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظار مشتری، از محصول رقبا متمایز کند(دعایی و حسینی،۱۳۸۷).

از دید مصرف کنندگان محصولات دسته پیچیده ای از مزیت ها هستند که نیاز های آن ها را براورده می‌کنند . بازاریاب ها به هنگام ایجاد محصولات، ابتدا باید مهمترین ارزشی را که مصرف کنندگان از محصول انتظار دارند شناسایی کنند. سپس باید محصول واقعی را طراحی کرده و به منظور ایجاد ارزش برای مشتری و ایجاد تجربه فعالیتی لذتبخش برای مشتری، راه هایی برای تکمیل آن بیابند(کاتلر و ارمسترانگ،۱۳۹۱).

توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فناوری، محصولات،فرایندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بر دارد.نوآوری یک محصول راه حلی جدید و خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می‌باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهام‌داران را بر آورده می‌کند(شاه میری و قاسمی نژاد،۱۳۹۱).

۲-۲-۶-۲-قیمت

تعریف قیمت از نظر لغوی به معنای بها، ارزش، ارج و نرخ است(عمید،۱۳۷۹). به عبارت ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات پرداخت می‌کنند(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۹).قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کالا می پردازند. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می‌باشد(مهرانی و همکاران،۱۳۹۰).

قیمت بر مبنای ارزشی که محصول برای مشتر ی خواهد داشت، تعیین می‌گردد. در واقع قیمت عبارت است از ارزشی که مشتریان احتمالا برای محصول یا خدمتی قائل می‌شوند، قیمت ها به عنوان یک تخصیص دهنده منابع کمیاب تعیین می‌کنند چه چیزی تولید شود(عرضه)و چه کسی محصولات تولید شده را دریافت کند(تقاضا)(روستا و همکاران،۱۳۸۸).

از دیدگاهی گسترده تر، قیمت برابر است با مجموع ارزش هایی که مصرف کننده در ازای بهره مند شدن از مزایای حاصل از داشتن یک قلم محصول یا خدمت از دست می‌دهد(کاتلر و آرمسترانگ،۱۳۸۵).

تاکنون کتاب‌ها، مقاله ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می‌باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و کشفی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می‌شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می کند. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند .

د- فرضیه‌ها

۱- به نظر می‌رسد مددکاری اجتماعی با بسیج سایر مؤسسه‌ های و نهاد های اجرایی برای کمک به کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می‌دارد.

۲- به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

۱-بررسی و شناسایی مفهوم مددکاری اجتماعی

۲-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم و بزه در جامعه

۳– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع‌ آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می‌باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در ایران می‌باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال ۱۳۹۲ تأکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد، در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفت و در فصل ۳ نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فصل اول

کلیات

۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول مددکاری اجتماعی

۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی از زوایای مختلفی قابل تعریف است از جمله:

۱٫ مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه‌ای است که بر دانش و مهارت‌های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروه‌ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی، و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند. (قندی، ۱۳۸۰: ۱۲).

۲٫ مددکاری اجتماعی کارکرد اجتماعی افراد را خواه به صورت فردی یا گروهی افزایش می‌دهد، برای این منظور، فعالیت‌های خود را بر روابط اجتماعی آن‌ ها که موجب شکل‌گیری کنش‌های متقابل افراد و محیط می‌گردد، متمرکز می‌سازد. این فعالیت‌ها در سه زمینه ظاهر می‌شود: ترمیم و اصلاح قابلیت‌های مختل شده، تأمین منابع و امکانات اجتماعی و فردی و پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی.

۳٫ مددکاری اجتماعی فعالیتی تخصصی است مبتنی بر یاری رساندن به افراد، گروه‌ها یا جوامع به منظور فراهم آوردن یا اصلاح قابلیت‌های آن‌ ها برای کارکردهای اجتماعی و ایجاد شرایط اجتماعی مساعد به منظور دستیابی به هدف تعیین شده است.

۴٫ مددکاری اجتماعی به کنش‌های متقابل افراد و آن دسته از نهادهای اجتماعی که بر قابلیت آن‌ ها در انجام وظایف زندگی، خواسته‌ها و ارزش‌ها تأثیر گذاشته است، می‌پردازد و فشارها را کاهش می‌دهد. این کنش‌های متقابل بین افراد و نهادهای اجتماعی، در درون بافت رفاهی اجتماعی بزرگ‌تر پدید می‌آیند (الله یاری و میری، ۱۳۸۸: ۱۴). به طور خلاصه می‌توان گفت امروزه هدف مددکاری اجتماعی حل مشکلات و افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه از طریق ارائه خدمات مختلف است (مورالس و شفر^[۱]، ۱۹۹۲: ۲) که توسط نیروهای مختلف از جمله مددکاران اجتماعی انجام می‌شود.