نظر نگارنده نظر کسانی است که معتقد به عدم وجود اصل لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م هم در عقود و هم در ایقاعات است و در این مورد باید نظر آقای دکتر لنگرودی و سایر کسانی که معتقد به عدم وجود اصل لزوم هستند را چه در فقه و چه در قانون مدنی تأیید کرد.

در واقع آنچه به نظر می‌رسد این است که آنهایی که اصل لزوم را از این ماده استنباط نموده اند به مبنای آن توجهی ننموده اند و ما معتقد هستیم که مادام که عقد یا ایقاعی باقی است باید به آن وفا شود و آیه یکم سوره مائده و ماده ۲۱۹ ق.م شامل عقود جایز نیز می شود و دلالت آن بر اصل لزوم منتفی است.

در نتیجه بر فرض که موضوع اصل لزوم را از این ماده استنباط کنیم تنها شامل عقد می‌باشد و ایقاعات را دربر نمی گیرد چراکه در ایقاعات، این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات به دست می‌آید و ماده مذبور از آن منصرف می‌باشد.

فصل چهارم

مبانی لزوم و جواز در ایقاعات

طرح بحث :

در فصل سوم به پرسش اصلی این تحقیق پاسخ دادیم که اصل لزوم چنان که اکثر فقها و به تبع آن ها برخی از حقوق دانان اعتقاد داشتند اساساً وجود ندارد و نظر کسانی که معتقد به عدم وجود اصل لزوم، چه در فقه و چه در قانون مدنی بودند را تأیید کردیم.

‌بنابرین‏، از آنجایی که منکر اصلی به نام اصل لزوم شدیم بایستی به دنبال مبنایی برای لزوم و جواز در ایقاعات باشیم. در واقع هنگامی که با ایقاعی مواجه شدیم که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است یا قانون‌گذار مبنای آن را از حیث لزوم و جواز بیان نکرده، ابتدا باید بررسی نماییم که آیا مبنای جواز در ایقاعات وجود دارد یا خیر؟ آیا ضابطه ای مشخص می‌تواند مبنای لزوم و جواز را در ایقاعات روشن سازد؟

در هر صورت به اعتقاد ما باید مبنای لزوم و جواز را از ماهیت عمل حقوقی به دست آوریم که این مهم، زمانی محقق خواهد شد که به بررسی آن ها جداگانه، با توجه به ماهیت اثر حقوقی آن بپردازیم .

حال در این میان، ایقاعات لازم چندان زیاد است که این پرسش را به ذهن می آورد که آیا برای ایقاع جایز، مصداق مشخصی در حقوق ما وجود دارد؟ خواهیم گفت که ایقاعات نیز مانند عقود به لازم و جایز قابل تقسیم هستند و به نقل از آقای دکتر کاتوزیان، باید تقسیم ایقاع به جایز و لازم را پذیرفت و ایشان معتقد هستند آنچه اهمیت دارد جستجوی ضابطه در تمیز ایقاع جایز و لازم است. زیرا به کار بردن (اصل) زمانی مفید واقع می شود که ضابطه ها رفع شبهه نکند و مصداقی خارج از معیارهای متعارف باشد. همین امر سبب می شود به بررسی ماهیت اثر حقوقی ایقاعات بپردازیم تا ببینیم مبنای جواز و لزوم در این نوع عمل حقوقی چیست.

۴-۱- ضابطه

نگارنده با توجه به بررسی ایقاعاتی که کمتر در ماهیت آن شبهه وجود دارد، تا جایی که توانسته ام به احصاء آن ها پرداختم و از مداقه ‌در مورد هر یک از آن ها سعی نمودم ضابطه ای تدوین نمایم که در صورت تردید یا عدم بیان قانون‌گذار، بتواند مبنای لزوم و جواز را مطابق ماهیت حقوقی هر یک از ایقاعات تبیین نماید.

پس، با استقراء در حقوق مدنی ضابطه تدوین شده بدین شرح است :

« اصولاً ایقاعات دو طرفه لازم (غیر قابل فسخ) هستند مگر اینکه مبنای جواز برخی از ایقاعات از قرار ذیل باشد:

1. ایقاعاتی که از اذن ناشی می شود، جایز (قابل رجوع) است .
2. ایقاعاتی که به صورت یک طرفه می‌باشند .
3. در مواردی که طبق مصالح خاصی در برخی از اعمال حقوقی، مجوز شارع (قانون‌گذار) صادر شده است که در این موارد دیگر شکی در لزوم یا جواز محقق نیست» .

در خصوص ضابطه مذبور ذکر چند نکته حائز اهمیت است.

نکته اول – برای اینکه بدانیم ایقاعات دو طرفه – یک طرفه – اذنی، کدام است باید ماهیت هر یک از عمل حقوقی (ایقاع) را بررسی و بعد حکم به لزوم یا جواز آن بدهیم.

نکته دوم – از این حیث که ایقاع در مرحله وقوع، یک طرفی است ولی در مرحله اجرا همانند عقد دو طرفی است و آثار آن محدود به ایقاع کننده نمی شود و نوعی دخالت و تصرف حقوقی در دارایی طرف مقابل است، آن را ایقاعات دو طرفه می‌نامند. و از آن حیث که برخی از ایقاعات هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، تصرف و دخالتی در حقوق اشخاص دیگر به عمل نمی آورد، آن را یک طرفی می‌نامند.

به عبارت دیگر، در مواردی که کار ارادی (ایقاع) با حقوق دیگران ارتباط پیدا می‌کند و این کار ارادی آثار و نتایج حقوقی بر طرف مقابل آن ایجاد می‌کند، ایقاع دو طرفه می‌باشد؛ و در مواردی که کار ارادی هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، فاقد طرف می‌باشد و تغییری در دارایی دیگری پدید نمی آورد، ایقاع یک طرفی است.

نکته سوم – قلمرو استعمال واژه فسخ گسترده است و برای برهم زدن همه قراردادها به کار می رود، حتی در هبه و وصیت نیز می‌تواند به جای واژه خاص (رجوع) از واژه عام (فسخ) استفاده کرد. اما قلمرو رجوع یا عدول برای بازگرداندن آثار چند عمل حقوقی محدود، از قبیل : هبه وصیت، طلاق، … به کار می رود و در میان آن ها هم عقد دیده می شود و هم ایقاع. البته این دو واژه (فسخ و رجوع) تفاوت های دیگری نیز دارد که در جای خود آن را مطالعه خواهیم کرد .

نکته چهارم – باید پذیرفت که « قابلیت رجوع » چیزی جز « جواز » نیست و آنچه قابل جمع نمی باشد دو واژه «لزوم» و «قابلیت رجوع» است. زیرا، اگر مبنای انفساخی که ماده ۹۵۴ ق.م مقرر می‌دارد بدین بیان که : «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است». بشناسیم، این نتیجه پذیرفتنی می کند که بین «قابلیت رجوع» و «جواز» نمی توان فرق نهاد .

‌بنابرین‏، باید دانست که این مبنا چه می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که مبنای انفساخ را باید در اذنی بودن عقد و ایقاع و رابطه آن با شخصیت دو طرف جستجو کرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن و اباحه یا التزام در عقد؛ بدین معنی که هر جا مقصود دو طرف ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند در انجام دادن کاری به دیگری نیابت دهند، یا نظارت خود را بر اجرای آن کار به گونه ای باقی گذارند و از اراده آن ها تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. برعکس، در مواردی که هدف ایجاد تکلیف یا ایجاد و انتقال حق، یعنی به شکل الزام آور باشد، باید عقد را لازم شمرد .

اسلام بیش از هر آیینی برای حفظ خانواده ها از تزلزل، اهمیت فوق العاده قایل شده است و راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از توسعه آن پیشنهاد ‌کرده‌است. اسلام به مرد ها توصیه می‌کند، حتی المقدور با همسران خود سازش کنند و در برابر برخی تندی ها و ناملایمت هایی که ممکن است ایجاد شود، بردباری نشان دهند و به اصطلاح زود از کوره بیرون نروند و طریق جدایی و طلاق را به سرعت انتخاب ننمایند. چنانچه خداوند در قرآن مجید می فرماید^۱: ( ای اهل ایمان ، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید ( مانند جاهلیّت ) ، و بر آنان سخت گیری و بهانه جویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آن ها کرده اید به جور بگیرید ، مگر آنکه عمل زشتی از آن ها آشکار شود. و در زندگانی به آن ها به انصاف رفتار نمایید ، و چنانچه دلپسند شما نباشند ( اظهار کراهت مکنید ) چه بسا چیزها ناپسند شما است و حال آنکه خدا در آن خیر بسیار مقدّر فرماید.)( سوره نسا آیه ۱۹ )

۱- « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً »

با این حال بسیاری از افراد اقدام به طلاق می‌کنند، این امر از دیدگاه حقوقی این چنین تعریف می شود که « طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می‌سازد.» ( کاتوزیان ، ۱۳۸۴، ص ۲۲۰ )

بر اساس این تعریف، طلاق عمل حقوقی است یک طرفه که تنها به اراده مرد یا نماینده او واقع می شود. البته منظور از این عبارت این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند، بلکه زن می‌تواند با شرایطی معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه در چنین مواردی حکم به طلاق دهد.

اما نکته این است که در این مورد هم این مرد است که باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد و اگر مرد حکم دادگاه مبنی بر طلاق را اجرا نکند، دادگاه مطابق اصول کلی به واسطه نمایندگی قانونی از طرف مرد، زن را طلاق می‌دهد.

در اینجا باید خاطرنشان کرد که مبحث طلاق کاملاً مرتبط با مفاهیم و مصادیق نظم عمومی است و لذا افراد نمی توانند خدشه ای در این راستا به طلاق و نکات مندرج آن وارد آورند و بر خلاف آن تراضی نمایند.

۳-۲-۱ طلاق با اراده مرد

بر اساس فقه اسلامی مرد هروقت که بخواهد، می‌تواند زن خود را طلاق دهد . این امر در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۳۳ مورد اشاره قرار گرفته است:« مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد ».

یکی از مباحث چالش برانگیز احوال شخصیه که فقها و حقوق ‌دانان را با آن همواره مواجه ‌کرده‌است این سوال است که چرا اسلام و حقوق ایران اختیار از هم گسیختن نظام خانواده را به دست مرد داده است؟ آیا با عدالت سازگار است که هرگاه مرد اراده کند بنیان این نهادرا براندازد و زن را آواره و فرزندان را از نعمت کانون مهر و عاطفه محروم سازد و ‌آسیب‌های جبران ناپذیری را متوجه نهاد خانواده و جامعه نماید؟

شاید بتوان در توجیه این امر که چرا طلاق به دست مرد سپرده شده است گفت که ؛ زنان اغلب حساس تر و زود رنج ترند. مرحوم مطهری در این زمینه می‌گوید: «هرزمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است. » بی‌علاقگی مرد، سردی و بی‌علاقگی زن را در پی دارد.

برخلاف زن که بی‌علاقگی زن اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می‌کند. از این‌رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شود، ولی بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شود. . . به هر حال تفاوت زن و مرد در این است که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد» ( مطهری ، ۱۳۹۰، ص۲۶۲ )

گاهی مرد از این حق سوء استفده می‌کند و بدون دلیل موجه و به صورت ناجوانمردانه زن را طلاق می‌دهد و گاهی هم بر عکس زن را نه طلاق می‌دهد و نه با او حسن معاشرت می کند. در این زمینه برای جلوگیری از این نوع سوء استفاده ها تدابیری جهت حل اختلاف زوجین اندیشه شده است:

۳-۲-۱-۱ ارجاع به داوری

با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید^۱: (و چنانچه بیم آن دارید که نزاع سخت بین آن ها پدید آید ، از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید ، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا میان ایشان موافقت و سازگاری برقرار کند ، که خدا دانا و آگاه است.) ( سوره نساء آیه ۳۵ )

ارجاع امر طلاق به داوری در مواد ۲۷و۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۲۷ مقرر می‌دارد: «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند»

۱- سوره نساء آیه ۳۵:« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً »

در ماده ۲۸ نیز آمده است: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند»

با این توضیح در صورت طرح دعوای طلاق از طرف زوجین یا یکی از آن ها، دادگاه نمی تواند در بدو امر، نسبت به ارجاع طرفین به داور اقدام کند، بلکه ابتدا باید خود تلاشش را برای حل و فصل اختلاف به کار گیرد. اگر دادگاه در حصول نتیجه ناکام ماند و اختلافات با مداخله مـستقیم برطرف نگردید، رسـیدگی به دعوا از طریق ارجاع امر به داوری ادامـه پیدا می‌کند. پس داوران در طلاق، قائم مقام دادگاهند و زمانی در دعوا مداخله می‌کنند که دادگاه در رفع اختلاف به بن بست رسیده باشد.

با این حال سوالی مطرح می شود که میزان اعتبار نظریه داوران و التزام یا عدم التزام دادگاه ‌به این نظریه در قانون مشخص نشده است؛ به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه ملزم به پذیرش نظریه دوران مبنی، بر امکان ادامه زندگی است؟

در پاسخ باید گفت که آنچه از مواد قانون حمایت خانواده استنباط می شود، هدف از ارجاع دعوی طلاق به داور، صرفاً ایجاد صلح و سازش است و نظر داوران تکلیفی برای دادگاه به در نظر گرفتن آن برای صدور حکم ندارد. اما اینکه بگوییم که دادگاه کلاً بدون ارجاع امر طلاق به داوری مبادرت به صدور حکم طلاق نماید، بر خلاف قوانین است. زیرا این دسته از قوانین امری هستند و خلاف این امور ممکن نخواهد بود.

۳-۲-۱-۲ لزوم دخالت دادگاه و اجازه دادگاه

تصادفی ساده انتخاب گردیده است. در این پژوهش مؤلفه‌ های( یگانگی نهادی، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی مدرسه عوامل اصلی مورد سنجش در سلامت سازمانی بوده است. همچنین رابطه هر یک از این ابعاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) با ۳۸ سوال برای ارزیابی سلامت سازمانی و برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از میانگین معدل دانش آموزان آن ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در راستای بررسی فرضیه تحقیق از طریق آزمون همبستگی پیرسون، آزمون لوین، تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی توکی پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از برخی آمار توصیفی استفاده شده و به توصیف میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیر های تحقیق پرداخته شده است.

نتایج آزمون نشان داده است که سلامت سازمانی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دارد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می‌کند که ارتقاء هر چه بیشتر سطح سلامت سازمانی و توجه به مؤلفه‌ های آن، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر خواهد بود.

واژگان کلیدی: سلامت سازمانی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان منطقه ۸

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک جهان سازمانی مبدل شده است بدین ترتیب اهمیت سازمان ها که بیشترین دوران زندگی انسان در آن ها سپری می شد روز به روز آشکار تر و نقش آن ها در تحقق ‌هدف‌های‌ انسانی روشن تر می‌گردد (جاسبی، ۱۳۸۵، ص۴۲). در واقع سازمان‌ها در رهبردی دنیای معاصر نقش دارند و جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده‌اند و بسیاری از فعالیت‌های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی مردم در سازمان‌ها انجام می‌گیرد و زندگی بدون وجود سازمان‌های گوناگون آموزشی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، سیاسی، نظامی و غیره تقریباً مقدور نیست با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمی یاید، بلکه برای این منظور به سازمان های کار آمد و اثر بخش نیاز است ( کورمن، ترجمه شکر کن،۱۳۸۳). از مهمترین سازمان‌ها می توان به سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد که اثر بخش و کارآمدی آن تأثیر بسزایی در فعالیت و رشد سازمان‌های دیگر دارد. در بین عوامل مختلفی که در توسعه جامعه مطرح می شود، آموزش و پرورش از مهمترین عوامل رشدی به حساب می‌آید. تعلیم و تربیت سبب افزایش دانش، مهارت، درک و توانایی انسان‌ها می شود (میر کمالی،۱۳۸۳، ص۱۶۰). بر اساس رویکرد سیستمی، هر جامعه به عنوان یک نظام کلی در نظر گرفته می شود که در درون خود دارای سازمان‌هایی می‌باشد، هریک از این سازمان‌ها به منزله یک خرده نظام می بایست در کنار یکدیگر همگام و هماهنگ، در جهت تحقق هدف نظام بزرگ تر گام بردارند. شرط این همگامی و هماهنگی این است که سازمان ها از ویژگی های لازم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشند (هوی و میسکل، ترجمه عباس زاده،۱۳۸۳). مدرسه نیز که از خرده نظام های آموزش و پرورش سیستمی باز است که برای ادامه فعالیت و بقای خود باید شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثر بخشی فعالیت کرده و در دراز مدت دوام بیاورد (علاقه بند، ۱۳۷۷، ص۱۸۴). و این سازگاری با شرایط در جهت اثر بخشی از خصوصیات سازمان‌های سالم است. حال این سؤال مطرح می شود که سلامت سازمانی چیست ؟

سازمان‌ها می‌توانند مانند افراد و خانواده ها سالم و بالنده یا نا سالم و پریشان باشند. وظیفه ی اساسی هر مدیر موفق آن است که نشانه های سازمان سالم را بشناسد و بخشی از فعالیت‌های خود را معطوف ایجاد فضای روانی که کارکنان تحت نظارت رشد یابند و با علاقه به کار خلاق بپردازند (ساعتچی، ۱۳۷۶، ص۱۳۴). از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان آن به جهان اندازه مورد توجه و علاقه ای مدیریت سازمان قرار می‌گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید قرار گرفته است. مدیریت اثر بخشی بدون توجه به اعتقاد به سلامت روانی کارکنان و در نتیجه توجه به سلامت سازمانی کارکنان حاصل نمی شود (ساعتچی، ۱۳۷۶، ص۳۳). به اعتقاد مایلز (۱۹۶۹)^[۱] دوام و پایداری سازمان‌ها در محیط خود و رشد و گسترش توانایی خود جهت سازگاری با آن منوط به برخورداری از سلامت می‌باشد. لایدن و کلینگل (۲۰۰۲)^[۲] نیز اظهار می دارند که سازمان ها در صورتی می‌توانند وظایف خود را به طور جداگانه انجام دهند و رشد یابند که از سلامت برخوردار باشند. با توجه به آنکه از سازمانآموزش و پرورش به عنوان صنعت رشد نام می‌برند و منزلت اجتماعی آن افزایش یافته و شمار مؤسسات و خدمات آموزشی گسترش پیدا ‌کرده‌است و این صعود و رشد خدمات و بودجه مستلزم بهبود کمی و کیفی این سازمان به طور هماهنگ است (علاقه بند، ۱۳۷۸). به نظر می‌رسد باید به مدارس به عنوان تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز سایر سازمان‌ها، توجه خاصی صورت بگیرد چون مدارس، جز معدود سازمان‌هایی هستند که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر سازمان‌های دیگر تأثیر می‌گذارند. برای این منظور باید بستر مناسب بهبود کمی و کیفی مدارس فراهم شود و این امکان پذیر نخواهد بود مگر با شناخت مشکلات و عوامل تأثیر گذار بر جو مدارس. یکی از مفاهیمی که در نیمه ی دوم قرن بیستم برای شناخت مدارس در نتیجه تحقیقات توسعه داده شده ی مفهوم سلامت سازمانی مدارس می‌باشد. سلامت سازمانی مدرسه چارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامت مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می‌کند که رشد و توسعه ی سازمان را تسهیل کـرده یا مـــوجب پویایی های سازمــانی می‌باشد (هوی و میسکل، ترجمه عباس زاده، ۱۳۸۲، ص۴۴۸). مدارس سالم معلمان متعهد و با روحیه ای دارند که به یکدیگر و به مدیر اعتماد دارند، دارای جوی باز هستند و معلمان و دانش آموزان موفقی دارند، در چنین مدارس پیشرفت و رشد دانش آموزان، معلمان و مدیران، ‌هدف‌های‌ قابل تحقیقی به حساب آیند. مدارس سالم و پویا موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در مدیر و معلمان فراهم آورده و باعث افزایش کارایی که به نوبه ی خود عامل مهمی در افزایش اثر بخش از جمله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که از جلوه های نمایان موفقیت نظام آموزشی می‌باشد، می‌گردد. مطالب عنوان شده که حاکی از اهمیت سلامت سازمانی در ایجاد بستری مناسب برای کارایی و اثر بخشی دارد، محقق را بر آن داشت که به بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی، بپردازد.

۱ـ ۱ بیان مسئله

بر اساس مفاد بیانیه کمیته بال (۱) کفایت سرمایه معیاری است برای سنجش میزان سرمایه بانک که به شکل درصدی از در معرض خطر بودن اعتبارت بیان می شود، حداقل نسبت کفایت سرمایه طبق دستورالعمل بال (۱) ۸ درصد در نظر گرفته شده است. کمیته بال در دستورالعمل جدیدخود که در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان بال (۲) منتشر کرد تغییرات جدیدی را در نحوه محاسبه و همچنین حداقل نسبت کفایت سرمایه ایجاد ‌کرده‌است. تعریف کفایت سرمایه بر اساس مفاد کمیته بال (۱) و (۲) به شرح ذیل است ،ضمناً اجرای مفاد بیانیه بال ۲ از سال ۲۰۰۶ در دستور کار کمیته قرار دارد.

بیانیه بال(۱): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری.

بیانیه بال(۲): کفایت سرمایه عبارت است از میزان حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری و عملیاتی.

مفهوم ریسک اعتباری

ریسک اعتباری یکی از مهمترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و مؤسسات مالی است ریسک اعتباری را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی­ها رخ
می‌دهد نیز تعریف کرد.

این ریسک از آن جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات تمایل یا توانایی بازپرداخت بدهی خود را به بانک نداشته باشند که از آن به عنوان نکول یاد می شود که مترادف ریسک اعتباری است به طور کلی چهارشاخص سنتی زیر به طور گسترده به منظور تعیین میزان ریسک اعتباری برای بانک‌ها در نظر گرفته می‌شوند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱):

• نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی

هر چه این نسبت بالاتر باشد ریسک اعتباری مؤسسه‌ نیز بالاتر است.

• نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به دارایی ها

افزایش این نسبت در دو مقطع نشانه افزایش ریسک اعتباری خواهد بود.

• نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی

افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول که به دلیل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بوده می‌تواند بیانگر افزایش ریسک اعتباری باشد.

• نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل دارایی ها

افزایش آن بیانگر ریسک و کاهش آن مبین کاهش ریسک می‌باشد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می‌گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیررکودو بحران اقتصادی افزایش می‌یابد.

۲-۲-۱-۱۴-تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا مؤسسه‌ مالی

به لحاظ نظری، نکول زمانی روی می‌دهد که ارزش دارایی های شرکت کمتر از ارزش بدهی های آن باشد^[۳۴]، ‌بنابرین‏ ریسک نکول از جمله مهمترین ریسک هایی است که بانک ها و مؤسسات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان غیرمنتظره­ای را به یک سازمان وارد نماید.

هر گونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد از ارزش دارایی های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید از سوی دیگر میزان سودآوری را نیز کاهش دهد و ‌به این ترتیب بانک به پیش‌بینی های اولیه خود دست نیابد و متعاقباً نتواند به سهام‌داران و سپرده گذاران خود سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نماید و این اتفاق تاثیر مستقیم در موقعیت بانک،‌ سهام‌داران و سپرده گذاران خواهد داشت.

۲-۲-۱-۱۵-مدل های محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR⁺

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را ‌در مورد زیان‌های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می‌توانند ارتباط منطقی بین ریسک و بازده ایجاد و قیمت گذاری مناسبی از دارایی ها را فراهم آورند و در دو سطح قابل انجام است:

• • بررسی وام ها و مشتریان به صورت انفرادی (اعتبار سنجی)

• بررسی ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات

برخی از معروف ترین مدل‌های سنجش ریسک پرتفوی اعتباری عبارتند از :

۱- ریسک اعتباری

۲- نگرش پرتفوی اعتباری

۳- سنجش ریسک

۴- مدل سنجش ریسک

طی چند سال اخیر، تعدادی مدل های جدیدی برای مدلسازی ریسک اعتباری ارائه شده اند در این قسمت به بررسی مدل های اصلی ریسک اعتباری پرتفوی پرداخته شده است، روش سنجش ریسک توسط جی.پی. مورگان بر اساس تحلیل تغییر رتبه (انتقال) اعتباری بنا شد.

سپس تام ویلسون مدل تغییر رتبه اعتباری را توسعه داد و مدل نگرش پرتفوی اعتباری را پیشنهاد نمود که بر آن اساس احتمال نکول در یک چرخه اعتباری تغییر می‌کند و تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی
می‌باشد و به فاصله کوتاه پس از آن مدل سنجش ریسک از یک رویکرد کلان استفاده نمود که احتمال نکول هربدهکار رابه ارزش بازار دارایی های او مرتبط می‌سازد.

و بالاخره،بانک سرمایه گذاری (CSEP) Credit Suisse Financial Products مدل ریسک اعتباری را در اکتبر ۱۹۹۷ معرفی کرد این مدل از نظر ریاضیات به کار رفته در آن میان مدل های پرتفوی موجود منحصر به فرد است یکی از دلایل اصلی موفقیت مدل ریسک اعتباری تمرکز آن بر رویداد نکول است.

ویژگی های اصلی این مدل به شرح زیر است.

۱- علت نکول بدهکار در این مدل موضوعیت ندارد نکول یک رویداد تصادفی است که به وسیله احتمال نکول توصیف می شود.

۲- احتمال نکول بدهکار یک عدد ثابت نیست بلکه یک کمیت متغیر و تصادفی است که به وسیله یک یا چند عامل ریسک(سیستماتیک) ایجاد شده و معمولاً فرض می­ شود دارای توزیع گاما است.

۳- بین عوامل ریسک سیستماتیک و احتمال نکول رابطه خطی وجود دارد.

۴- نکول بدهکاران، مستقل از هم است.

۵- همبستگی بین بدهکاران آشکار نیست بلکه تنها به طور ضمنی به خاطر عوامل ریسک مشترکی که به وجود آورنده احتمال نکول هستند ایجاد می­ شود.

۶- توزیع احتمال زیان، از توابع مولد احتمال استخراج می­ شود و اگر زیانها مقادیر گسسته را اختیار کنند می توان از این توابع استفاده کرد.

۷- برای به دست آوردن توزیع احتمال زیان برای پرتفوی، از یک تخمین برای توابع مولد احتمال استفاده می شود که معمولاً مطابق تخمین پوآسون برای زیان یک بدهکار است (اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۶).

مدل ریسک اعتباری را مدل بیمه ای نیز می‌نامند زیرا مفاهیم اصلی آن از ادبیات بیمه (بویژه بیمه آتش سوزی) گرفته شده است که در آن زیان محتمل شده به وسیله یک بیمه گر دو چیز را منعکس می‌کند:

• • احتمال سوختن خانه(چیزی که بیمه گر آن را فراوانی حادثه می نامد).

• ارزش خانه از بین رفته بر اثر آتش سوزی(چیزی که بیمه گر آن را شدت زیان می نامد).

در واقع، می توان این مفاهیم را برای وامها به کار برد زیرا توزیع احتمال زیان در یک پرتفوی وام، ترکیب فراوانی نکول وام ها و شدت آن ها را نشان می‌دهد و در موارد زیر مورد استفاده قرار
می‌گیرد.

با توجه به مطالعات انجام شده درباره وفاداری برند، رضایت برای تداوم وفاداری مشتری به برند مهم است اما آن به تنهایی تعیین کننده وفاداری نمی ­باشد. در واقع، بر مبنای این تحقیقات، مشخص شد که یک مشتری راضی همیشه منجربه یک مشتری وفادار نمی شود. (Bowen & Shoemaker, 1998)بر طبق این دیدگاه پیشنهاد به بررسی سایر عوامل مؤثر بر وفاداری به غیر از رضایت شد. (Oliver, 1980) میتال^[۳۱] و همکاران اظهار نمودند اگر چه برخی ادعاها نسبت به ارتباط میان سطح رضایتمندی و وفاداری وجود دارد ولی تحقیقات کمی به بررسی ارتباط رفتار خرید مجدد با رضایتمندی پرداخته است. (Mittal, Vikas, Wanger, & et al, 2001) ندیم^[۳۲] در تحقیقات خود این سوال را مطرح کرد: اگر رضایتمندی در تصمیمات خرید مجدد از یک محصول نقش مهمی ایفا می کند چرا مشتریان ناراضی به خرید یک نام تجاری معین ادامه می‌دهند. (Nadeem, 2007)

بررسی روند های تحقیقی نشان می‌دهد چارچوب های تجربی که بر مبنای آن مطالعات تحقیقی بنیان گذاری می‌شوند در حال تغییر است. این تغییر برای متخصصان بازاریابی که مسئولیت افزایش وفاداری به برند را بر عهده دارند نیز مسأله ساز شده است اما در عین حال فراهم آورندۀ فرصت­هایی برای محققینی است که می­خواهند این روابط را بهبود داده و درک بهتری از آن حاصل نمایند .

با توجه به مطالب مذکور و مدل‌های مفهومی استفاده شده در سایر تحقیقات – که در فصل دوم رساله به تفصیل آورده خواهد شد- مدل استفاده شده در این تحقیق بر گرفته از مدلی است که اریکس^[۳۳] و همکاران (Erics, Erics, Candan Burcu, & Yildirim, 2012) برای تعیین عوامل اثر گذار بر وفاداری و قصد خرید مجدد به کار بردند.

شکل -۱۱ مدل مفهومی تحقیق، منبع: Erics, Candan Burcu, & Yildirim, 2012

۱-۷ روش انجام پژوهش

۱-۷-۱ نوع تحقیق از نظر هدف و شیوه گردآوری اطلاعات

از ‌آنجا که هدف تحقیق بررسی مدلی در زمینۀ وفاداری به برند و قصد خرید مجدد و تشریح کاربرد عملی آن در صنعت گوشی تلفن همراه است، پژوهش از نظر هدف جنبۀ کاربردی دارد و از منظر گردآوری داده ­ها توصیفی ‌می‌باشد. همچنین از منظر قطعیت داده ­ها به دلیل آنکه تحقیق مبتنی بر فرضیه ‌می‌باشد و در صدد آزمون فرضیه ­ها هستیم، تحقیق قطعی است.

۱-۷-۲ متغیرهای تحقیق

۱) متغیرهای مستقل

– ارزش درک شده: ارزش برآمده از مقایسه­ ای است که مشتری بین هزینه­ای که برای کالا یا خدمت پرداخته در مقابل منفعتی که از آن برند به دست ‌می‌آورد، ‌می‌باشد. (Hellier, Geursen, Carr, & Rickard, 2003)

– ارزش ویژۀ برند: عبارت است از مجموعه ­ای از ویژگی­ها و اعتبارات مرتبط شده به برند، نام و نشان که سبب افزایش یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می­گردد. (Aaker & joachimsthaler, 2000)

– کیفیت درک شده: کیفیت درک شده به ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت – با توجه به مقصود آن محصول یا خدمت – در مقایسه با دیگرجایگزینها اطلاق می‌گردد. (Keller, 2008)

۲) متغیرهای میانجی

– رضایت از برند: نگرش مثبت مصرف کننده که در نتیجه تجربۀ مصرف او از یک محصول خاص است را رضایت گویند. (Kasmer, 2005)

– اعتماد به برند: اعتماد به برند به عنوان اعتقاد مشتری مبنی بر انجام عملکردهای خاص برند بیان شده است. (Suh & Han, 2003) اعتماد به برند از دیدگاه مشتری متغیری روانشناختی است که به نسبت دادن مجموعه ای از فرضیات یا گمان ها در رابطه با معتبر بودن، صداقت و سخاوت به برند توسط مشتریان منجر می‌گردد. (Gurviez & Korchia, 2002)

– تعهد عاطفی: تعهد عاطفی ارتباط عاطفی با برند است که نشان دهندۀ حس قوی هویت شخصی ‌می‌باشد. تعهد عاطفی برند بر مبنای هویت و ارزش­های مشترک با برند شکل گرفته است. (Pring, 2007)

– تعهد مستمر: تمایل به ارتباط مستمر با برند که ریشه در هزینه­ های ‌جابجایی، اقتصادی و روان شناختی و کمبود عوامل جایگزین دارد. (Bansal, Irving, & Taylor, 2004 & Fullerton, 2003)

۳) متغیرهای وابسته:

– وفاداری به برند: وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می­ کند و این رفتار باعث می شود که در فرایند های تصمیم گیری و ارزیابی از مجموعه نامهایی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند. این واکنش تابعی از فرایند های روانشناختی و ذهنی فرد. (Chaudhuri & Holbrook, 2001)همچنین آکر در بیان وفاداری اینگونه می­گوید: وفاداری برند تمایل به انتخاب مستمر یک برند در میان چندین برند از میان گروه همان محصول و خرید مداوم آن برند ‌می‌باشد. (Aaker, 2004)

– قصد خرید مجدد: قصد خرید مجدد معمولاً با تعهد برند شناخته شده است. با این حال یک تفاوت مهم بین آن ها وجود دارد. تعهد برند به معنای یک ارتباط شبیه دوستی است که مشتری برای برند گسترش(ایجاد) می­دهد. اما تکرار خرید به دلیل آنکه آن برند ارزان­تر بوده و یا برند دیگری وجود نداشته است رخ می­دهد. (Claik, 1997)

۱-۸ جامعه و واحد تحلیل آماری

جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه افرادی است که به یکی از مراکز اصلی خرید گوشی تلفن همراه: پاساژ علاءالدین، بازار موبایل ایران (خیابان حافظ) و سایر فروشگاه­های موبایل محدودۀ خیابان جمهوری مراجعه می­کردند.

۱-۹ نمونه و روش نمونه گیری

نمونۀ ما کلیۀ مشتریانی هستند که در مقطع جمع‌ آوری داده ­ها به فروشگاه های مذکور مراجعه ‌می‌کنند و به دلیل آنکه تعداد آنان قابل محاسبه نیست، فرض شد جامعه نامحدود است و با بهره گرفتن از فرمول کوکران حداقل حجم نمونه ۳۸۴ نفر مشخص گردید و نیز از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس استفاده شده است.

۱-۱۰ ابزار و روش گردآوری داده ها

ابزار مورد استفاده پرسشنامه پایا و روا، مطالعات کتابخانه ­ای و اینترنت بود، که هر کدام از این ابزارها، در قسمتی از کار پژوهش و برای گردآوری و تنظیم داد ه های خاصی به کار رفته است.

۱-۱۱ روش های تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده از مدل معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.

مدل معادلات ساختاری، مدل نظری فرض شده به وسیلۀ پژوهشگر را آزمون کمی می‌کند و رابطۀ بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می­دهد. به طور خاص، مدل­هایی که فرض ‌می‌کنند چگونه مجموعه ­ای از متغیرها یک سازه را تعریف ‌می‌کنند و چطور این سازه‌ها به هم مرتبط می‌شوند در مدل معادلات ساختاری قابل آزمون است.

۱-۱۲ محدودیت­های پژوهش

– گستردگی عوامل اثر گذار بر وفاداری و قصد خرید مجدد از جمله مسائل فرهنگی.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه­ تحقیق

۲-۱ مقدمه