1. 1. طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص ۲۰۶-۲۰۲٫ ↑

   

1. 1. رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد. ↑

1. 1. رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد. ↑

1. 1. ۱-در پرونده کیفری سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۷۳ که در جریان آن شصت و شش نفر جان باختند، دادگاه بی آنکه مسئولیتی را متوجه شرکت هواپیمایی نماید صرفاً رأی به محکومیت برخی اشخاص حقیقی به پرداخت دیه مقتولین و نیز حبس آنان داد.برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نوربها، رضا، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی به انضمام چند مقاله‌ حقوقی»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷، صص ۲۲۳-۲۲۲٫
      

      ۲-در دعوی کیفری به طرفیت شرکتی به اتهام ایراد صدمه‌ی غیرعمدی منجر به قطع عضو و با وجود آن که بازرس اداره کاروقوع حادثه را ناشی از عدم رعایت آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه تشخیص داده است، دادگاه مدیر عامل شرکت متهم را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می کند. رأی‌ شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۸/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سمنان.˿

      ۳-در پرونده­ی حریق ندامتگاه عمومی گرگان در سال ۱۳۸۱ که به کشته شدن بیست و هفت نفر و مجروح شدن تعداد دیگر از زندانیان منجر گردید، دادگاه کیفری رئیس زندان و معاون وی را مشترکاً به پرداخت دیه مقتولین محکوم می­ نماید. رأی شماره ۱۴۸۲-۱۴۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ دادگاه عمومی گرگان.

      ۴-در دعوی کیفری به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان آمل به اتهام قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور در رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی، دادگاه رئیس اداره مذکور را به پرداخت دیه و حبس محکوم می­ نماید. رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۲۸/۶/۸۵ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی ساری. ↑

1. 1. ر.ک: حسنی، محمد حسن،« منبع پیشین»، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش های حقوقی ،مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۳، تهران، بهار و تابستان۱۳۸۷، ،صص۳۳۷-۳۳۸٫ ↑

1. 1. ر.ک : نبی پور، محمد،« شرایط مسئولیت کیفری در در لایحه ی قانون مجازات اسلامی»، مجله ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، تهران، مهر و آبان ۱۳۸۲، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. قاسم‌زاده، سیدمرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. درودیان، حسنعلی، « تقریرات درس حقوق مدنی۳»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی۷۵-۱۳۷۴، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. Par ricochet ↑

1. 1. Indirecte ↑

1. 1. روح­الامینی، محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره۱۶، تهران، بهار ۱۳۸۷،صص۱۴۱-۱۴۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۴۱٫ ↑

1. 1. فرج­اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق فرانسه»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۸٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. روح الامینی،محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. ر.ک :فرج اللهی، رضا، «منبع پیشین»، ص ۱۱۹٫ ↑

1. 1. ر.ک: زارعی، محمد حسین، «جزوه حقوق اداری»،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، صص ۴-۵٫ ↑

1. 1. ر.ک: امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش، «حقوق اداری»، جلد اول، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۹۰، صص ۳۳- ۳۲٫ ↑

1. 1. نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. دزیانی، محمد حسن، «ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۵۸، تهران، دی و اسفند،۱۳۷۳،صص ۱۵۸-۱۵۷٫ ↑

1. 1. همان. ↑

1. 1. فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجای ایران پلیس. ↑

1. 1. فضلی، مهدی، «مسئولیت کیفری در فضای سایبر»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹،ص۱۷٫ ↑

1. 1. Data ↑

1. 1. حییم، سلیمان، فرهنگ کوچک انگلیسی- فارسی،جلد اول، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. مایکروسافت، «فرهنگ تشریحی واژه ­ها و اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت»، ترجمه­ی سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۲۱۶٫ ↑

1. 1. شیرزاد، کامران، « جرائم رایانه­ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و بین الملل»، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، صص ۷۹_۸۰٫ ↑

1. 1. مایکروسافت، «مبانی شبکه»، ترجمه­ی امیراسعد انزالی، جلد اول، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران ،۱۳۷۶، ص۱۶٫ ↑

1. 1. تننباوم، آندرواس، «شبکه­ های کامپیوتری»، ترجمه­ی عین ا… جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۴٫ ↑

1. 1. نامور، اسماعیل، فوجردی ،راحله و اسلامی، محمد طاهر، «مصادیق جرائم رایانه ای»، قابل دسترسی در آدرس سایت:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2312170

      ↑

1. 1. ر.ک: جلالی فراهانی، امیرحسین، «کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران ۱۳۸۹، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. عالی پور، حسن، «حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرائم رایانه­ای)»، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۱۲٫ ↑

1. 1. ر.ک: نامور، اسماعیل، فوجردی، راحله و اسلامی ، محمد طاهر، »منبع پیشین». ↑

1. 1. ر.ک: نبی پور، محمد، «منبع پیشین»، صص ۱۳۵-۱۳۴٫ ↑

1. 1. روح الامینی، محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. ماده۲۰ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

      ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

      تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل می­ شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ↑

از همین روست که « موضوع ماده ۳۰۶ ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده ۲۶۷ ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»^[۸۸]

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ‌در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.

بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:

خداوند در آیه ۹۱ سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است. کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.

در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.

برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.^[۸۹]

بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود^[۹۰]

بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود ‌و اختصاص به یکی از آن ها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»^[۹۱]

لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در قبال متعهدله است و ثانیاًً: بازگرداندن آزادی بر وی که باعث رفع عسر و جرح وی و افراد تحت تکلف او می‌شود. در چنین مواردی آنچه به ذهن تبادر می‌کند وجود قصد احسان برای متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم می‌کند شخص ثالث قصد تبرع در این احسان داشته است. و نمی‌توان تصور کرد که شخص ثالث در این عمل نیت سودجویانه داشته است.

حس تعاون و کمک به همنوعان عامل دیگری است که در روابط مدنی می‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند و زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند در دردهای مشترک هم یاور یکدیگر باشند. در تعهداتی که جنبه تجاری ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگیزه تبرع انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت لازم می‌گردد که شخص ثالث نیت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بیان کند. در غیر این صورت متبادر به ذهن در چنین روابطی همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگی اجتماعی است.

از طرفی خصیصه روابط مدنی که در پرتو قوانین مدنی شکل می‌گیرد چنین اقتضا می‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجویی در روابط با افراد جامعه اهداف ثانویه افراد باشد، به همین جهت اگر شخص ثالثی در چنین روابطی قصد ایفاء دین کسی را داشته باشد اصل را باید بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس است که قانون مدنی ما ‌در مورد ایفا دین توسط ثالث، عقیده دارد که اگر ثالث با اذن مدیون و یا اجازه او، تعهدش را ایفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ایفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند این است که بقصد تبرع انجام داده است.

مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولی از طرف مدیون نیز ماذون نبوده در اینصورت می‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغی که می‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و به ‌عنوان طلبکار جدید، به مدیون رجوع کند^[۹۲]

آنچه در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اینکه قانون‌گذار به قصد پرداخت­کننده دین توجه نداشته، لذا حتی اگر پرداخت کننده قصد رجوعی داشته باشد، ولی اذن در پرداخت نداشته باشد، با این وجود نمی‌تواند به مدیون رجوع کند. ‌بنابرین‏ آنچه مبنای رجوع به مدیون می‌شود، اذن او (مدیون) ‌به این اقدام است نه قصد بیگانه­ایی که این را می‌پردازد. « قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم می‌سازد، ولی قصد رجوع حقی به وی اعطاء نمی‌کند^[۹۳]»

مبنای این قاعده (قصد تبرع) از فقه نشأت می‌گیرد و با اینکه قانون مدنی ما متأثر از قانون مدنی فرانسه است ولی در این خصوص از قانون فرانسه پیروی نکرده است. در حقوق فرانسه بین حقوق مدنی و حقوق تجارت در این خصوص یگانگی وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردی که ماذون در پرداخت نیست نیز می‌تواند با حصول شرایطی به مدیون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدنی فرانسه در این رابطه مفصل‌تر است. و حالت‌های مختلف پرداخت از جانب غیر را در ماده ۱۲۵۱ مطرح ‌کرده‌است.

گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت

پیشرفت‌های اقتصادی و در پی آن گسترش روابط تجاری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات خاصی در حقوق تجارت تدوین شود. از طرفی باید پذیرفت قوانین مدنی آنهم در قالب سنتی خویش، کلیه روابط تجاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی، قوانین و مقررات جدایی از سیستم قوانین مدنی را اقتضاء می‌کند، تا بتواند خلاء­های قانونی را جبران کند تعاون اجتماعی که در بین افراد جامعه حکم فرماست، در بعد اقتصادی آنهم در سطح بالای خود اهمیت خود را از دست می‌دهد و جنبه سودجویی روابط اقتصادی بر تعاون اجتماعی می‌چربد. همین اندیشه است که وجود دوگانگی در حقوق تجارت و حقوق مدنی را توجیه می‌کند.

در هر حال ماده ۲۷۰ ق. ت مقرر می‌دارد:

« هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود». این ماده جواز ایفای دین از جانب غیر را تجویز می‌کند، فارغ از اینکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نیتی باشد. قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاری معمولاً با قصد و نیت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادی و سودجویانه محرک اصلی عمل شخص ثالث محسوب می‌شود. بر همین مبنا است که قانون‌گذار متعاقباً در ماده، ۲۷۱ همان قانون بلافاصله ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث را بیان می‌کند در این ماده می‌خوانیم:

«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»

غیر از موارد فوق نابرابری دیگری در قوانین ناظر بر اشتغال زن و مرد وجود دارد آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.»^[۱۸۷]

در خانواده به اولین نکته ای که بر نابرابری جنسیتی تأکید دارد ماده ۱۱۰۵ است که ریاست خانواده را بر عهده مردمی گذارد و دیگری ماده ۱۱۳۳ است که حق طلاق را به مرد می‌دهد و ماده ۱۱۱۴ که تعیین مسکن با مرد است وهمچنین بند ۳ از ماده ۱۸ قانون گذرنامه که اجازه خروج از کشور را منوط به اجازه شوهر می‌کند که باعث ایجاد نابرابری و نظارت بر رفتار زن و مرد می شود.مردبر شغل زن، مکان زندگی و تردداو حق نظارت دارد.بدین ترتیب مردان در کلیه رفتارهای خود دارای استقلال عمل هستند، در صورتی که رفتار زنان به صورت وابسته به مرد و تحت نظارت او قرار می‌گیرد.^[۱۸۸]

بند پنجم: تعیین جنسیت قبل از بارداری

تعیین جنسیت فیزیکی از موارد خشونت علیه زنان در محیط خانواده است. سونوگرافی و آمنیوسنتز به پدر و مادر اجازه می‌دهد تا از ماهیت جنسیت فرزند خود قبل از زایمان آگاه شوند. پیشرفت این تکنولوژی به سقط جنین های انتخابی منجر شده است. این نوع سقط انتخابی بیشتر ‌در مورد جنس ماده بسیار شایع است. عنوان می شود که انتخاب جنس در سقط جنین ممکن است تا حدی مسئول نابرابری های قابل توجه بین نرخ تولدفرزندان پسر و فرزندان دختر، در بعضی از نقاط جهان باشد. اولویت برای داشتن کودکان پسر و استفاده از سقط جنین برای محدود کردن تولید دختران در بسیاری از نقاط آسیا از جمله چین،ایران،هند گزارش شده است، نقش اقتصادی مردان،هزینه های مرتبط با تامین جهیزیه و همچنین وجود برخی نقش های فرهنگی سنتی و تعصبات غلط منجر به اولویت داشتن فرزند پسر به دختر شده است.

محققان ادعا می نمایند که بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۲۰۰۵ در حدود ۱۰ میلیون جنین دختر موردانتخاب سقط قرار گرفته بودند. سقط جنین انتخابی، بر روی افزایش نسبت نرخ تولد مرد به زن تاثیر فزونی خواهد داشت.^[۱۸۹]

گفتار دوم: عوامل اجتماعی عمومی

زمانی که در جامعه با نابرابری قدرت میان زنان و مردان روبرو هستیم و مردان در موقعیت های دارای قدرت جامعه قرار دارندوزنان موقعیت های دست پایینی جامعه را اشغال می‌کنند،بازتاب نابرابری قدرت در جامعه به شکل خشونت ظاهر می شود؛ اما در عین حال باید توجه داشت که خشونت تنها بازتاب نابرابری قدرت نیست،بلکه به عنوان عاملی برای حفظ و نگه داری روابط نابرابر قدرت موجود نیز عمل می‌کند. توجه به ساختار جامعه و نهادهای مختلف آن و تأکید بر عملکرد این نهادها در به کارگیری خشونت در جامعه و خانواده در این دیدگاه مهم است زیرا خشونت بازتاب و نگاه دارنده ی قدرت مردان بر زنان در جامعه است که در روابط میان افراد نیز دیده می شود.

نابرابری قدرت میان زن ومرد، تنها در خانواده وجود ندارد، بلکه این نابرابری موجوددر جامعه به گونه ای است که هم به دور ماندن زنان از امکانات اجتماعی کمک می‌کند و هم باعث تشدید نابرابری در خانواده و وابستگی زن به مرد و احیاناً تحمل خشونت می شود.^[۱۹۰]

بند اول: عوامل اقتصادی

یکی از عوامل بسیار مهم مؤثر بر خشونت خانگی مردان علیه زنان، اموری مانند نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. بیکاری و مشکلات اقتصادی همراه آن، عامل مهمی در بروز تنش های خانوادگی و خشونت های برخاسته از آن است. پژوهش های متعددی در ایران و دیگر کشورها بر این پدیده تأکید می ورزند.

معمولاً افراد بیکار به احتمال ،بیشتراقدام به خشونت علیه زنان می‌کنند. افراد شاغل چون اعتماد به نفس بالاتری دارند، استفاده از رفتار خشونت آمیز را کمتر روا می دارند. شغل مهمترین عاملی است که وضعیت اقتصادی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی را تعیین می‌کند. در واقع شاغل بودن یا بیکار بودن از مهمترین متغیرهای پیش‌بینی کننده در وضعیت روانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد است. هر قدر وضعیت اقتصادی فرد بدتر باشد، محدودیت های بیشتری دارد و خشونت بیشتری بر خانواده، به ویژه همسر روا می‌دارد.^[۱۹۱]

به طور کلی بیکاری از عوامل خطرآفرین خشونت زناشویی تشخیص داده شده است، پرخاشگری شدید جسمانی با موقعیت اجتماعی – اقتصادی پایین ترارتباط ‌دارد این امر به دلیل سرخوردگی مرتبط با فرصت های کمتر در زندگی است.^[۱۹۲]

طی بررسی‌ها مشخص گردیده که احتمال و نوع خشونت با زنان در خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند پنجاه درصد بیش از احتمال وقوع آن در خانواده های مرفه است.^[۱۹۳]

موقعیت شغلی و طبقه اجتماعی نیز بر خشونت مردان تاثیر دارد. طبقه اجتماعی شوهران هر چه پایین تر باشد، احتمال بروز خشونت خانگی آنان بیشتر است. یافته های هوتالینگ و سوگرمن موید این تصور است که موقعیت اجتماعی – اقتصادی جزو عوامل معنادار پیش‌بینی کننده وقوع خشونت شوهر است.مردان با مشاغل کارگری به طور معناداری خشونت خانگی بیشتری دارند (درجات پرخاشگری آن ها تا دو برابر بیشتر است). زنان آنان نیز چهار برابر زنان طبقه ی بالا بدرفتاری شوهران را گزارش کرده‌اند و نیز خشونت روانی و اجتماعی شوهران روستایی بیش از شوهران شهری می‌باشد.^[۱۹۴]

فراهم کردن تسهیلات مالی و دادن نفقه بردوش مرد است و از این وابستگی مالی زنان به مردان، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، نگرانی مالی پس از طلاق و به عبارتی تمکین مالی زن، موجب شده بسیاری از زنان، خشونت را تحمل کنند. ‌به این عوامل همچنین باید موقعیت اقتصادی جامعه در شرایط تورم، بیکاری،عدم امنیت شغلی و فشارهای ناشی از آن ها را در بروز اختلاف و به کارگیری خشونت رااضافه نمود.^[۱۹۵]

بند دوم : عوامل سیاسی

تحلیل های ساختاری خشونت علیه زنان به بررسی مناسبات قدرت می پردازد، که نتیجه اش شکل گیری پدرسالاری سیاسی دولت های مرد سالار، رجال سیاسی ، نقش های درجه چندم اجتماعی و منزلتی برای زنان و موقعیت های پایین اجتماعی، مدیریتی و اداری برای آنان بوده است. تجربه و درگیری های اجتماعی زنان و سرمایه های اجتماعی آنان بسیار نازل تر از مردان بوده است. همین طور منابع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و آموزش در سطح پایین تری برای زنان فراهم بوده است. همه این فرایندهای ساختاری به شکل گیری چرخه ای از خشونت علیه زنان در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی انجامیده است.^[۱۹۶]

دیدگاه فمنیستی خشونت مردان راانعکاس نظامی از حاکمیت همه مردان جامعه بر تمام زنان می‌داند که در شکل تاریخی دیده شده است.^[۱۹۷]

پژوهشگران عوامل سیاسی زیر را موجب استمرار خشونت علیه زنان اعلام می‌کند:

• • کم بودن شمار نمایندگان زن در مواضع قدرت، سیاست، رسانه های گروهی و حرفه های پزشکی

• • جدی گرفته نشدن خشونت های خانگی.

• • تلقی خانواده به منزله نهادی خصوصی، خارج از حوزه نظارت دولت.

• • خطر اعتراض به قوانین مذهبی که بر وضع موجود تکیه می‌کنند.

• • سازمان یافتگی محدود زنان به منزله نیروی سیاسی.

(۲-۱)

TA i, t = ( NI i, t -CFO i,t ) A i, t-1

A i, t-1، بیانگر جمع دارایی ابتدای دوره می‌باشد. این روش از اطلاعات صورت جریان نقدی، استفاده می‌کند و متناوبا برخی از محققان، از روش ترازنامه، استفاده می‌نمایند و اقلام تعهدی کلی، به صورت تغییر دارایی‌های جاری غیرنقدی، منهای تغییرات در بدهی‌های عملیاتی به استثنای بخش بدهی‌های بلندمدت، منهای استهلاک دارایی‌های مشهود و استهلاک دارایی‌های نامشهود تعریف می‌گردد. این دو روش توسط کولاینز و هریبار (۲۰۰۲)، مقایسه گردیده است. روش یادشده دارای قابلیت دستیابی سریعتر و بهتر نسبت به روش ترازنامه‌ای می‌باشد.

۲-۶-۲-۱ مدل‌های سری زمانی:

سطحی از اقلام تعهدی برای شرکت‌های متفاوت، بر طبق ماهیت عملیات آن‌ ها، فعالیت‌های تجاری و روش‌های حسابداری، مختلف می‌باشد. این اختلاف، اغلب در طی زمان، کمی متغیر و مقاوم می‌باشد.

برای محاسبه تأثیرات روند زمانی، یک روش عادی برای تخمین اقلام تعهدی آتی، استفاده از میانگین تاریخی اقلام تعهدی همراه با سنجش بیشتر در مشاهدات جدید، می‌باشد.

(۲-۲)

، تغییر قدرمطلق ، باعث ایجاد دو مدل تعهدی که در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌شود (مدل گردش تصادفی و مدل میانگین بازگشت زمانی). ارزش‌های دیگر ، ممکن می‌باشند. این مدل می‌تواند به طور جداگانه‌ای برای اقلام تعهدی جاری و غیرجاری، تعیین گردد.

۲-۶-۲-۲ مدل جونز و گستره آن:

نقش اساسی مدل جونز، شناسایی آن مواردی است که در آن اقلام تعهدی، منطبق بر فعالیت‌های تجاری یک شرکت می‌باشد. تشخیص اقلام تعهدی، حساب‌های دریافتی و پرداختی، همگن با فعالیت‌های فروش در این مدل، مرتبط می‌باشند و این امر زمانی است که هزینه استهلاک، متکی بر دارایی‌های ثابت باشد. اگر تغییر در دارایی‌های جاری و بدهی‌ها، متناسب با تغییر در درآمد فروش باشد و اگر هزینه استهلاک، متناسب با دارایی‌های ثابت شرکت باشد (PP&E)، مدل جونز، حاصل می‌گردد.

(۲-۳)

، تغییر در درآمد بوده و ، بیانگر دارایی خالص، زمین و تأسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزات، بوده و هر دو با دارایی کلی ابتدای دوره، تعدیل می‌گردند. تخمین مدل جونز، اغلب بدون جداگانه انجام می‌گیرد. به هر حال، با پیگیری نظریات کوتاری (۲۰۰۵)، جیانپینگ یک بخش جدا شده را بیان می‌کند. این مورد، به طور اساسی به بهبود عملکرد مدل، کمک می‌کند. مدل جونز از تغییرات هم زمان در درآمد، به منظور تخمین اقلام تعهدی (معوقه)، استفاده می‌کند. دچو (۱۹۹۵)، بیان می‌دارد که رشد هم زمان درآمد، موضوعی برای مدیریت دارایی و درآمد می‌باشد. برای دستیابی به ارزیابی بهتر از اقلام تعهدی اختیاری، آن‌ ها جایگزینی تغییر در درآمد را با رشد درآمد نقدی، در مرحله پیش‌بینی را پیشنهاد می‌نمایند. این امر برای مدل اصلاحی جونز، پیشنهاد می‌شود. فیلدس (۲۰۰۱) مدل جونز را بررسی نموده و عملکرد ضعیف این مدل را ارائه نموده است. برای بهبود و پیشرفت این مدل، کوتاری (۲۰۰۵)، مدل تعدیل‌شده را معرفی می‌کند. آن‌ ها بیان می‌دارند که ارزیابی عملکرد و اجرا، مهم می‌باشد که این امر به دلیل میزان حرکت بالقوه در فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد و دارایی شرکت‌ها می‌باشد. نسخه خطی مدل آن‌ ها، به برخی از ارزیابی‌های اجرا و عملکرد معوق، افزوده شده است. مانند بازده دارایی‌ها (ROA) در مدل جونز.

(۲-۴)

برای محاسبه غیرخطی بازده دارایی‌ها، آن‌ ها روش تطبیق اجرا و عملکرد و تفریق اقلام تعهدی غیرمنتظره از شرکت را پیشنهاد نمودند. جیانمینگ اظهار می‌کند که به طور تجربی دریافته است که این غیرخطی بودن از طریق بازده دارایی‌ها در محدوده‌های نرمال، غلبه می‌یابد. اجرای این تعدیل باعث بهبود عملکرد مدل جونز گردیده است. به هر حال، این مورد هنوز هم محاسبه‌ای برای ویژگی‌های مهم اقلام تعهدی نمی‌باشد. یک ویژگی حذف شده، برگشت اقلام تعهدی می‌باشد. مدل‌های جونز با سری‌های زمانی، نسبت و میزان سرمایه در گردش میزان استهلاک را برای هر شرکت در طی زمان ثابت، فرض می‌کند. محققان تجربی اغلب به تخمین ضریب‌های مدل، با بهره گرفتن از داده های مقطع کوتاه‌مدت متمرکز در هر صنعت، پرداخته‌اند. این امر نشان می‌دهد که نسبت سرمایه در گردش و عمر مفید دارایی، در تمام شرکت‌ها و در تمامی زمان‌ها، ثابت می‌باشد. چنین فرضیه‌هایی، اساساً نامعلوم می‌باشند. دیچو و دچو (۲۰۰۲)، به بررسی خطای تخمین در اقلام تعهدی، پرداخته و بیان نمودند که اقلام تعهدی که از طریق جریان‌های نقدی پیش‌بینی نمی‌شوند. مسبب ایجاد خطای تخمین می‌گردند. ‌بر اساس جریان نقدی همزمان و جاری و گذشته، آن‌ ها به تخمین اقلام تعهدی، ‌بر اساس این رابطه پرداختند.

(۲-۵)

، و ، بیانگر جریان نقدی گذشته، جاری و یک سال آینده می‌باشد. تمام آن‌ ها از طریق جمع دارایی‌ها، تعدیل شده و شامل جریان نقدی جاری بوده و سبب R² برای معادله (۳) بوده و قابل مقایسه با انتخاب‌های موجود دیگر می‌باشد. ترکیب متغیرها در مدل جونز، با متغیرهای جریان نقدی به صورت زیر می‌باشد.

(۲-۶)

چنین مدلی توسط فرانسیس (۲۰۰۵)، مورد استفاده قرار گرفته است تا از طریق آن به ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی بپردازد. مشمول متغیرهای جریان نقد، اساساً باعث بهبود R² در این مدل می‌شود. به هر حال، باقیمانده‌ها به تصرف مدیریت سودی که درآمد را منتقل می‌سازد، نمی‌پردازد.

۲-۶-۲-۳ مدل (KS)

کاتگ- سیوارامکریشتن (۱۹۹۵)، مدل متفاوتی را برای تخمین اقلام تعهدی، پیشنهاد نموده‌اند. آن‌ ها فرض نمودند که حساب‌های دریافتی و بدهی‌ها، همانند میزان استهلاک، فرایند خودبرگشتی (رگرسیون)، را پیگیری می‌نمایند. به عنوان مثال، حساب مطالبات، با پیگیری مدل زیر، مفروض می‌گردد.

(۲-۷)

نقش عمده این روش، استفاده از نسبت مطالبات به فروش در محاسبات معوق، به منظور تخمین ارزش‌های آتی می‌باشد که باعث می‌شود این روش از مدل جونز، پیچیده‌تر گردد، به هر حال، مدل KS، تمایزی بین تراز عادی و غیرعادی را در سرمایه در گردش، ایجاد نمی‌نماید. مدل KS، به طور گسترده‌ای برای کشف و بررسی مدیریت دارایی در درآمد، مورد استفاده قرار نگرفته است. این مدل از نوعی ارزیابی جدید در اقلام تعهدی و تراز اقلام تعهدی استفاده نموده است.

روش‌های حسابداری نسبت به اقلام تعهدی، برای مدیران خیلی سخت و پرهزینه است، علاوه بر این تغییر در روش‌های حسابداری بر سود و طرح‌های پاداش، هم در سال جاری و هم در سال‌های آتی تأثیر می‌گذارد، در حالی که اثرات این تغییر صرفاً در سالی که تغییر انجام می‌شود اعلام می‌گردد.

– رفتارهای پرهیزگارانه مهم: حقیقت، عدالت ، مهربانی ، ‌و پرستاری

– سیستم نمادی: شهر ، موسیقی، رقص،استعاره، داستان

– حالت های مغزی : از خود بی خود شدن و خلسه

البته مؤلفه­ ها مطرح شده از سوی سیسک وتورنس تا حد زیادی همان مؤلفۀ های است که توسط ایمونز مطرح شده است.

امرام ودایر (۲۰۰۷) هفت مؤلفه را برای هوش معنوی مطرح کردند:

– هشیاری: آگاهی وخود- دانایی رشد یافته

– فیض الهی: زندگی همراه با تظاهر عشق الهی واعتماد در زندگی

– معنایابی: معنادار بودن فعالیت های روزمره از طریق احساس هدفمندی ویک حس وظیفه شناسی در روبه رو شدن با رنج ها ومشکلات زندگی

– تعالی: حرکت فراتر از یک خویشتن منفرد به یک کلیت به هم پیوسته

– حقیقت: زندگی با پذیرش وگشاده رویی، کنجکاوی و عشق برای تمام مخلوقات

– داشتن صلح وآرامش نسبت به خویشتن (حقیقت، خداوند، وذات حقیقی)

– هدایت درونی: آزادی درونی همراه با مسئولیت و خرمندی در اعمال

هوش معنوی به تعریف کینگ(۲۰۰۸) عبارت است از :« مجموعه ای از مجموعه ای از توانایی‌های ذهنی است که با آگاهی، یکپارچگی واستفاده انطباقی امور غیرمادی ‌و متعالی وجودی فرد هم راستا است که با آگاهی، یکپارچگی واستفاده انطباقی امور غیر مادی ‌و متعالی وجودی فرد هم راستا است وبه نتایجی چون تفکر وجودی عمیق، افزایش معنا، شناخت خود متعالب و تسلط بر حالت های معنوی می­انجامد.”هوش معنوی در مدل کینگ به شکل نمودار۲-۷ می‌باشد.

نمودار۲-۴- مدل هوش معنوی دیوید کینگ

وی چهار مؤلفه هوش معنوی را ‌بر اساس ادبیات موجودچنین می­ کند:

۱- تفکر وجودی انتقادی- ظرفیت تفکر انتقادی درباره معنا، هدف ودیگر موارد وجودی/ متافیزیکی(مانند وجود، مرگ، کائنات)برای رسیدن به نتایج یا فلسفه­ های وجودی اصلی واندیشیدن درباره امور غیر وجودی در ارتباط با وجود یک فرد (از یک دیدگاه وجودی) وهمچنین دلالت بر این دارد که فرد می ­تواند به صورت منتقدانه طبیعت وذات هوش معنوی را مورد بررسی قرار ‌و به‌صورت نقادانه ‌در مورد واقعیت، جهان خارج از زمان و فضا ‌در مورد مرگ و ‌در مورد مسائل دیگر وجودی که از نظر فلسفی بحث می­ شود تأمل کند.کلمه وجودی این معنا را می­رساند که این قسمتی از هوش اجزای وجودی را شامل می­ شود، ‌بنابرین‏ از این زاویه اگر نگاه کنیم می­توانیم بگوییم که تفکر وجودی ‌در مورد وجود خود فرد و دیگران بحث می­ کند بر مبنای بعد­های پیچیده ومتغییر وجود این طور استنباط می­ شود که تفکر در وجود خود فرد در برگیرنده عوامل از قبیل، زندگی مرگ، واقعیت، خودآگاهی جهان بیرون، حقیقت و عدالت و وجود شخص در جهان و سایر عوامل از این قبیل صحبت می­ کند. لازم به گفتن هست که تفکر انتقادی وجودی نقش اساسی در معنویت دارد، همچنین قسمتی از هوش ‌می‌باشد و این مسئله در الگو و مدل هوش مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

در بسیاری از موارد مسائل وجودی به عنوان هدف نهایی زندگی ‌و سوال از هدف غایی در زندگی مطرح می­ شود آن گونه که ناسل(۲۰۰۴) توصیف ‌کرده‌است این توانمندی سوالات وجودی را مورد بحث وبررسی قرار می­دهد وازهدف غایی انسان سؤال می­ کند و ‌در مورد منشأ ‌و معنای زندگی سؤال می پرسد.مولانا این مسأله را اینگونه مطرح می­ کند

از کجا آمده ام آمدنم بحر چه بود به کجا می­روم آخر نممایی وطنم

گاردنر (۲۰۰۴) هوش وجودی را به عنوان هوشی که سؤال‌‌های کلان را به میان می­کشد تعریف ‌کرده‌است.

هوش معنوی از این نظر با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد که کنجکاوی دانش آموزان را برانگیخته می­ کند وکنجکاوی در دانش آموزان انگیزۀ جستجو ویادگیری ایجاد می‌کند؛ همچنین این بعد هوش معنوی یکی از اساسی ترین ابعاد هوش معنوی است ‌و سوالات کلانی را که انسان‌ها نمی ­توانند با منطق و عقلانیت به آن ها پاسخ بدهند سعی می­ کند از طریق معنویت ومعنوی پاسخی مناسب برای آن ها پیدا کنند.پس تفکر انتقادی یکی از متغیرهای واسطه ای است که هوش معنوی را به پیشرفت تحصیلی متصل می­ کند.

۲- تولید معنای شخصی- توانایی نتیجه ­گیری معنی و هدف شخصی از کلیه تجربیات فیزیکی و ذهنی، شامل ظرفیت­ خلق ‌و تسلط (مانند زندگی ‌بر اساس) هدف زندگی

۳- آگاهی متعالی- ظرفیت تشخیص ابعاد/ الگوهای متعالی در خویشتن (به عبارت دیگر، خویشتن فرا فردی ‌و متعالی) در دیگران، و در دنیای فیزیکی (به عبارت دیگر کل نگری) در خلال حالت آگاهی عادی، به همراه ظرفیت تشخیص ارتباط بین خویشتن فرد ‌و دنیای فیزیکی.

۴- گسترش وضعیت آگاهانه – توانایی ورود وحضور حالت برتر/معنوی هشیاری (به عبارت دیگر، هشیاری خالص، هشیاری کیهانی، یگانگی، وحدت) با تصمیم فردی (مانند تفکر وتامل عمیق، مراقبه، دعا وغیره).

هر چند در کشورهای غربی سعی شده است که معنویت و هوش معنوی در چهار چوب فرهنگ آنان تعریف ‌و مولفه­های آن مشخص گردد، اما به نظر می‌رسد در فرهنگ اسلامی ایرانی متون فراوانی وجود داردکه در آن ها از عمیق ترین صفات، حالات و کیفیت معنوی صحبت شده است.

همچنین شخصیت های زیادی وجود دارند که می توان با مطالعه ویژگی ها وصفات آن ها به مؤلفه های بسیارعمیقی از معنویت و هوش معنوی دست یافت. برای مثال خداوند در قرآن کریم سورۀ مؤمنون آیه های ۲ تا ۱۰ ویژگی های مؤمن را چنین برشمرده است:

مؤمنان در نمازشان فروتند و خشوع دارند. یعنی کاملاً توجه اش به خداوند جلب می شود (توانایی برای تجربه هشیاری عمیق ومراقبه).

– همانا کسانی که از کار و سخن بیهوده روگردانند. یعنی هدفمندی در امور زندگی وانجام امور برای رسیدن به رضای خداوند (هدفمندی وتقدّس بخشیدن به امور زندگی).

– آنان که زکات می پردازند وبر عهد و پیمان خویش پایبند هستند و در انجام نماز خویش دقت نظر دارند.(ظرفیت برای رفتار پرهیز کارانه). در فرهنگ اصیل اسلامی نیز به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. هوش معنوی باعث فهم آیات قرآنی می شود و موجب می‌گردد افراد کلام انبیاء را راحت تر و با عمق بیشتردرک نمایند. هوش معنوی که در قرآن ‌در مورد صاحبان آن صفت اولوالالباب به کار رفته است، باعث می شود افراد به جوهرۀ حقیقت پی ببرند و از پرده­های اوهام عبور نمایند. عوامل مؤثر ‌در هوش معنوی که در متون اسلامی تقوا و پرهیز کاری قلمداد شده است، به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات قرآن می‌توانند نقش اساسی در تقویت هوش معنوی داشته باشند.( غباری بناب ودیگران، ۱۳۸۶،صص ۱۳۷-۱۳۶).

جامی(۱۳۸۱) ‌بر اساس متون مذهبی مؤلفه های ایمان و معنویت را چنین عنوان ‌کرده‌است:

۱- مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری

۲- تشخیص ودریافت پیام های معنوی از پدیده ها و اتفاقات

۳- سؤال ودریافت جواب معنوی ‌در مورد منشأو مبدأ هستی(مبدأومعاد)

۴- تشخیص قوام هستی وروابط بین فردی برفضیلت عدالت انسانی

۵- تشخیص فضیلت فراروندگی از رنج وخطا و به کارگیری عفو ‌و گذشت در روابط بین فردی

۶- تشخیص الگوهای معنوی وتنظیم رفتار ‌بر مبنای‌ الگوی معنوی

۷- تشخیص کرامت و ارزش فردی وحفظ و رشد ‌و شکوفایی این کرامت