تولیدکنندگان احساس می‌کنند که توزیع کننده توجه کافی به محصولا

ت شرکت ندارد و به محصولاتی تمایل دارد که به سرعت فروخته می شود و یا از سود بیشتری برخوردار است.

۴ – تفاوت در ادراکاتتولید کننده به علت ادراک شرایط خوب بازار خواستار آن است که دلالها موجودی بیشتری داشته باشند ولی دلالها به خاطر بدبینی نسبت به بازار نمی خواهند موجودی بالایی داشته باشند.۵ – پاداشنمایندگان تولید کننده احساس می‌کنند که درصد حق العمل پیشنهادی توسط تولید کننده کافی نیست . تولید کننده این طور فکر نمی کند.۶ – مرزهای نامشخص قلمروهامرزهای بین توزیع کنندگان یا بین توزیع کنندگان و نمایندگی ها به وضوح مشخص نیست و باعث رقابت بین واسطه های شرکت می‌گردد تا بتوانند مشتریان را به سوی خود بکشانند.

سیستم بازاریابی عمودی که به آن ادغام عمودی نیز می‌گویند و پیش از این در این فصل ‌در مورد آن صحبت شد ‌به این دلیل به وجود آمد تا رفتار اعضاء کانال را کنترل و تعارضات بین آن ها را حذف یا به حداقل برساند (عبدالوند ، ۱۳۸۴ ، ۱۸۸).

۲-۱-۸-۳ : ارزیابی اعضای کانال :

کاتلر معتقد است که :

تولید کننده باید به طور منظم عملکرد هر واسطه ، عمده فروش یا خرده فروش را با توجه به استانداردها (مانند سهمیه فروش، میانگین موجودی، تحویل جنس به خریدار در موعد مقرر، اقدامات در رابطه با اجناس خسارت دیده یا گم شده، همکاری با شرکت در امر تبلیغات، اجرای برنامه های آموزشی و خدمات بعد از فروش) ارزیابی کند.

شرکت باید واسطه ها را بشناسد و برای آن ها عملکرد عالی دارند، پاداش مناسبی در نظر بگیرد، به آن ها که عملکرد ضعیفی دارند کمک کند و اگر به هیچ وجه اصلاح پذیر نیستند، آن ها را جایگزین کند.

تولید کننده باید نسبت به خواسته های فروشندگان و واسطه ها حساس باشد. شرکتهایی که فروشگاه های خود را تشویق به پذیرش اندکی ریسک می‌کنند و با آن ها با انعطاف برخورد می‌کند، نه تنها آن ها را از دست خواهد داد بلکه درگیر مسائل و مشکلات قانونی خواهد شد.

۲-۱-۹-۱ : توزیع فیزیکی :

در بازار جهانی امروز شاید یافتن مشتری از فروش محصول ‌مشکل‌تر باشد. شرکت‌ها باید در موارد زیر تصمیمات مناسبی بگیرند:

بهترین راه برای انبار کردن محصول، جابجایی محصولات و تحویل دادن آن ها ارائه خدمات به مشتری، به گونه ای که مورد خواست مشتری است، تحویل جنس در زمان مناسب و مکان مناسب.

یک سیستم توزیع مناسب موجب می شود که رضایت مشتری افزایش و هزینه ها کاهش یابد و بالعکس یک سیستم نامناسب موجب می شود که بیشتر تلاشهایی که در زمینه بازاریابی انجام می شود، هدر رود.

بسیاری از شرکت‌های موفق کشورهای پیشرفته، سیستم‌های توزیع فیزیکی مؤثری را توسعه داده‌اند تا بدینوسیله موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشند و استراتژی بازاریابی خود را به اجرا در آورند. پس از اینکه شرکت کانال‌های توزیع خود را ایجاد کرد، مدیریت باید چگونگی توزیع فیزیکی محصولاتش را از طریق این کانال‌ها تنطیم کند (ونوس و همکاران، ۱۳۷۹ : ۳۱۰).

۲-۱-۹-۲ : ماهیت توزیع فیزیکی :

منظور از توزیع فیزیکی کالا همان نگهداری، آماده سازی و نقل و انتقال کالا برای مشتریان است در زمان و مکان مناسب. توزیع فیزیکی مستلزم برنامه ریزی، اجرا، کنترل جریان فیزیکی مواد اولیه و کالای ساخته شده از مبداء به مقصد است، به طوری که ضمن تأمین نیازهای مشتریان سود نیز حاصل شود.

در بیشتر شرکت‌ها مدیران نگران هزینه های توزیع فیزیکی کالا هستند. کارشناسان نیز بر این باورند که می توان در حیطه توزیع فیزیکی کالا، صرفه جوییهای اقتصادی فراوانی کرد. تصمیم گیری‌های غیر اصولی و نادرست، هزینه های توزیع فیزیکی را افزایش می‌دهد.

توزیع فیزیکی کالا، صرفاً هزینه نیست بلکه ابزار بالقوه ایجاد تقاضا نیز است. شرکت‌ها با ارائه خدمات برتر یا قیمت فروش پایین تر، از طرف توزیع فیزیکی می‌توانند مشتریان بسیاری را به سوی خود جلب کنند. از طرف دیگر هر گونه تصور در تحویل به­موقع کالا سبب خواهد شد مشتریان از دست بروند (Kotler& Armestrong . 2003.452)

۲-۱-۹-۳ : هدف توزیع فیزیکی :

بسیاری از شرکت‌ها ، هدف از توزیع فیزیکی کالا را رساندن کالا در زمان و مکان مناسب و در حداقل هزینه ممکن می دانند متأسفانه هیچ سیستم توزیع فیزیکی وجود ندارد که هم خدمات ارائه شده به مشتری را تا حداکثر ممکن افزایش دهد و هم هزینه های توزیع را به حداقل برساند. ارائه خدمات بهتر مستلزم داشتن موجودی جنسی زیاد، استفاده از سیستم حمل و نقل مطلوب و داشتن انبارهای مجهز و متعدد است که همه این ها به مفهوم افزایش هزینه های توزیه می‌باشد. برای کاستن هزینه ها باید از حجم موجودی کمتر، تعداد انبارهای محدودتر و شبکه حمل و نقل ‌ارزان‌تری استفاده کرد که نتیجه آن کاهش ارائه خدمات مطلوب به مشتریان می‌باشد.

مشتریان معمولاً از تولیدکنندگان و فروشندگان خدمات متنوع مانند تحویل به موقع کالا، ادامه سرویس دهی نگهداری صحیح، تعویض کالاهای معیوب و …… را انتظار دارند. شرکت باید همه این عوامل را از دیدگاه مشتری بررسی نماید، هزینه ارائه خدمات و تأثیرات آن را بر فروش بررسی کند و در نهایت یک برنامه ریزی مناسب را برای رسیدن به اهداف توزیع فیزیکی ارائه دهد (کمالی ، ۱۳۸۱ : ۱۵۷ ).

با فرض روشن بودن اهداف توزیع فیزیکی، یک شرکت باید در پی استفاده از سیستمی باشد که واجد حداقل هزینه برای تحقق این اهداف باشد. مسائل مهمی که باید درباره آن ها تصمیم گرفت عبارتند از:

• • سفارشات چگونه داده می شود ( سفارش کالا ) ؟

• • موجودی از جنسی کجا نگهداری شود ( انبارداری )؟

• • سطح موجودی جنسی باید چقدر باشد ( سطح موجودی های جنسی )؟

• نحوه حمل و نقل کالا چگونه باشد (حمل و نقل)؟

۲-۱-۹-۳-۱ : سفارش کالا :

این مرحله از دریافت سفارش مشتری آغاز می شود. اداره سفارشات، فاکتورها و آماده نمودن و به ادارات مختلف می فرستد بعضی سفارشات در نوبت قرار گرفته و بعضی دیگر به همراه اسناد حمل، آماده حمل شده و کپی اسناد به ادارات مختلف ارسال می شود. هم منافع سازمان و هم منافع مشتریان در این است که این مراحل، سریع تر و دقیق تر انجام شود. ایده آل این است که سفارشات دریافتی در همان روز فرستاده شود، در این صورت باید از کامپیوترهای Online استفاده شود. امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته، با بهره گرفتن از این نوع کامپیوترها سفارشات دریافتی خود را سریع تأمین می‌کنند، چرا که کامپیوتر در لحظه دریافت می تواتد بلافاصله فاکتور را صادر نموده، سفارش لازم را به انبار ارائه داده و اسناد حمل را نیز آماده کند.

۲-۱-۹-۳-۲- انبارداری:

” ۱٫ در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر دولت پذیرنده نباید میان دولت ها تبعیض قائل شود.

۲٫ اما در جایی که برطبق عرف یا توافق دولت ها رفتار مطلوب تری از آن چه کنوانسیون مقرر نموده است اعطا شود این تبعیض نخواهد شد. “

ماده ۴۹ کنوانسیون مأموریت‌ های خاص و ماده ۸۳ کنوانسیون نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی مقرر می‌دارد:

” ۱٫ در اعمال مقررات کنوانسیون حاضر هیچ تبعیضی میان دولت ها اعمال نخواهد شد.

۲٫اما در جایی که مطابق عرف یا توافق دولت ها، تسهیلات، مزایا و مصونیت هایی بیش ازآن چه کنوانسیون مقرر داشته است نسبت به مأموریت‌ های خاص قائل شوند این دیگر تبعیض تلقی نخواهد گردید. “

قاعده روشنی که در این کنوانسیون ها وجود دارد این است که دولت ها ملتزم به وظیفه ای شده اند که ناشی از اصل عدم تبعیض است . دولت ها هرگز آزاد به اعطا منافع خاص به دولت های دیگر بر مبنای یک رابطه خاص جغرافیایی اقتصادی سیاسی یا با ماهیت دیگر نیستند به عبارت دیگر اصل عدم تبعیض به عنوان یک قاعده کلی همیشه مورد استناد دولت ها است اما یک دولت نمی تواند ‌به این دلیل که دولتی به طور خاص رفتار مطلوبی را به یک دولت ثالث اعطا نموده است، علیه آن دولت اقدام به اقامه دعوی نماید به شرطی که از رفتار غیر تبعیضی عامی که به دولت های دیگر همطراز او اعطا شده است ، بهره مند بوده است. هر چند گفته شده است که قاعده عدم تبعیض یک قاعده کلی است که به دنبال برابری دولت ها می‌آید اما این قاعده کلی حداقل در زمینه شروط ملت کامله الوداد دارای همان اثر نیست. دولت معطی صریحا ً متعهد است تا ‌بر اساس یک قید معاهده ای (یعنی شرط ملت کامله الوداد) ادعای افزون طلبی دولت هایی را که در مقام ذی نفع قرار گرفته اند برآورده نماید. به محض این که قاعده کلی عدم تبعیض به درجه ای از پیشرفت نائل شد، طوری که برابری دقیق در رفتار دولت ها و اتباعشان را برقرار نمود در آن صورت شرط ملت کامله الوداد علت وجودی خود را در آن حوزه ها از دست خواهد داد^[۱۱].

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات ۹۴

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به منظور کاهش عمده تعرفه ها و دیگر موانع تجاری و نیز تخطئه رفتار تجاری تبعیض آمیزی که باعث تقسیم تجارت بین الملل به بلوک های اقتصادی شده بود، به وجود آمد.

گات و جانشین آن سازمان تجارت جهانی نقش های کلیدی را در مدیریت نظام تجارت آزاد بین‌المللی ایفا می‌کنند. عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است^[۱۲]. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:

۱٫عدم تبعیض خارجی که در ماده یک گات توضیح داده شده است.

۲٫ عدم تبعیض داخلی که در ماده سه گات به آن اشاره شده است.

این دو ماده مقررات کلیدی گات ۱۹۹۴ در بحث عدم تبعیض در تجارت کالاها را تشکیل می‌دهند. سازمان تجارت جهانی نیز به حفظ و ابقا اصل عدم تبعیض ادامه داده است و امروزه شروط ملت کامله الوداد و تعهد به رفتار ملی در گات ۱۹۹۴ و گاتس، تبعیض به دلایلی نظیر تابعیت و یا مبدأ و مقصد یک کالا (محصول) را ممنوع اعلام ‌کرده‌است^[۱۳].

اما در موارد اندکی حقوق سازمان تجارت جهانی تبعیض بر مبنایی غیر از تابعیت یا مبدأ و مقصد کلی یک محصول را هم ممنوع ساخته است. قابل توجه ترین نمونه در این زمینه ماده (الف) ۶:۳ گات ۱۹۹۴ است که مقرر می‌دارد قوانین ، مقررات، تصمیمات غذایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، بایستی به یک نحو یکسان و بی طرفانه و معقولی به اجرا درآید. در این رابطه مدیرکل گات در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۸ گفته است که الزام مقرر در این ماده اثر تحمیل کنندگی دارد، یعنی دربردارنده یک تعهد عام و کلی راجع به عدم تبعیض است^[۱۴]. از طرف دیگر ، هرچند گات یک سری از موافقت نامه های دوجانبه تجاری متقابل را لغو کرد^[۱۵]، اما همچنان به نحو گریزناپذیری خود بر پایه اصل تقابل قرار گرفته است^[۱۶]. گرچه اغلب موافقت نامه های تجاری، به خصوص آن هایی که میان دول اروپایی معتقد می شدند، دربردارنده شروط ملت کامله الوداد مشروط بودند، اما چنین شروطی در موافقت نامه گات نیامد. علت آن هم این بود که ایالات متحده ابتکار عمل را در مذاکرات تجاری در خلال جنگ دوم جهانی و پس از آن در دست داشت^[۱۷]. علی رغم این که ایالات متحده از اصل عدم تبعیض دفاع می کرد و تقابل را در خلال این مدت اشاعه و گسترش می‌داد، با این وجود رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط، معیار عمده و مهمی برای آزادی تجارت در گات شد.

گفتار دوم: معضل استیفای بلاعوض

اولین وظیفه رفتار ملت کامله الوداد غیر مشروط در یک نظام تجارتی چند جانبه تسری منافع حاصل از موافقت نامه های دوجانبه به کلیه دول امضا کننده موافقت نامه عمومی است که با اکثر روابط تجاری دوجانبه در تعارض بوده و منجر به بروز مشکلات متعددی می شود. مطابق موافقت نامه های گات، شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط ‌به این معنا است که هر موافقت نامه دوجانبه ای بایستی نسبت به دولت های دیگر عضو هم اعمال شود. این امر حاکی از آن است که دول امضا کننده گات می‌توانند از منافع موافقت نامه های دوجانبه بهره مند شوند، بدون اینکه هیچ نیازی به وجود یک موافقت نامه لازم الاجرا با دیگران داشته باشند.

موضوع استیفای بلاعوض ناشی از تعارض میان حوزه دو اصل گات یعنی اصل عدم تبعیض و تقابل است^[۱۸]. اصل عدم تبعیض به نحو گریزناپذیری منجر به رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط می شود و لزوماً ً تعادل و توازن منافع را به همراه ندارد . برعکس در اصل تقابل ، تعادل و توازن ویژگی اصلی آن است.

مطابق اصل عدم تبعیض، امتیازاتی که از طریق شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط فراهم می‌گردد متقابل نبوده بلکه به طور یک‌جانبه اعطا می‌شوند. یعنی طرفی که این امتیازات را می‌دهد نمی تواند الزاماً ً انتظار چیزی را دربرگشت از طرف دیگر داشته باشد. لذا اصل عدم تبعیض در شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط با اصل تقابل که یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می‌کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می‌دهد در تعارض است. آزادی تجارت به دنبال کسب منافع ملی به کار گرفته شد و غالبا ً یک جانبه نبوده بلکه به صورت متقابل و بخاطر کسب بیشترین منافع بوده است. زیرا یک ملت ‌به این امید موانع تجاری خود را کاهش می‌دهد که پاسخی معادل آن از طرف دیگر دریافت کند. اما در نظام گات امتیازات متقابل به طور خودکار از طریق شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط بایستی فراگیر شود. این تعارض با بهره گرفتن از ” تقابل فراگیر “^[۱۹] قابل حل است زیرا اعتدال را برقرار می‌سازد.

یوسف جلیلیان(۱۳۸۹) در یک بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی در ایران را بدین گونه بیان ‌کرده‌است:

• • تحولات اقتصادی ونوسانات ارزی وجزء آن

• • نداشتن بازار سرمایه متشکل وضعف اجرایی آن در حد امکانات موجود

• • جلب سر مایه بخش خصوصی در باره فعالیت‌های خدماتی وپربازده

• • وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز

• دخالت انحصار گرایانه دولت در کسب درآمد ‌و تخصیص آن

پیشنهاداتی برای رفع موانع موانع کلی خصوصی سازی در ایران:

• • شفافیت فرایند خصوصی سازی

• • شرح وگسترش منافع رقابت،کارایی وبهروری اقتصادی ونقش سرما یه خارجی برای همه شهروندان

• • تنظیم برنامه های حمایتی وپرداخت جبران به کارگران مربوط

• • حمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرت‌های احتمالی انحصاری شرکت‌ها

• • ایجاد برنامه خصوصی سازی مبتنی بر مشارکت وهدفمند

• • بسط خدمات آموزش وتعلیم ‌و استخدام دوباره برای گسترش مهارت‌ها،افزایش توان جابجایی کارکنان وایجاد شغل جدید از طریق اجرای برنامه های تحقیق وتوسعه شرکت‌ها

• دریافت تعهدات لازم اجرا از مالکان جدید واحدهای خصوصی نسبت به سرمایه گذاری واشتغال

۲-۱۹- بیمه در ایران

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت ‌ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت‌هاى بیمه خارجى از جمله اینگسستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن ها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه‌نامه‌هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بیمه افزود.

شرکت سهامى بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى‌هاى شرکت‌هاى بیمه خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیئت دلوت کلیه شرکت‌هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى‌که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل‌شدن کلیه نمایندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بیمه خارجى در ایران به‌استثناءِ دو شرکت بیمه ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت‌هاى بیمه ایران فراهم ساخت(خشامن، ۱۳۹۲: ۱۰).

نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به‌نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدریج هفت کشور بیمه خصوصى دیگر به‌نام‌هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به‌ترتیب تأسیس شدند و به‌ فعالیت بیمه‌اى پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیهشرکت‌هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه‌اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاًً از طریق لیست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شده این شرکت‌ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضایت و علاقه شرکت‌هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسیس شد.

در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌اى به‌نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مى‌گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آن ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و ‌دارایی این است که وزیر امور اقتصادى و ‌دارایی رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس ‌کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى‌تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید(خشامن، ۱۳۹۲: ۱۳).

‌بر اساس تشویق ‌سرمایه‌گذاری‌هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه‌گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت‌هاى بیمه‌اى به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه‌اى نمى‌کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه‌گری، نظارت بر کلیه فعالیت‌هاى بیمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۷).

۲-۲۰٫ پیشینه تحقیق

در بین مداخله هایی که به شکل اختصاصی ا رتباطهای درونشد-برونشد BIS را متوقف می‌سازند، استفاده از داروهای ضد اضطراب اهمیت ویژه ای دارد. بنزودیازپینها^[۱۱۰] ، باربیتوراتها^[۱۱۱] و الکل سه دسته مهم از داروهایی هستند که اضطراب را کاهش می‌دهند (هاگوپیان و اولدینگ،۱۹۹۴).

از لحاظ عصب شناختی، مجموعه ‌ساخت‌هایی که کنشهای BIS را بر عهده دارند، در سیستم جداری -هیپوکمپی^[۱۱۲] قرار دارند. سه بخش اصلی ساختمانی این سیستم عبارتند از: تشکیلات هیپوکمپی^[۱۱۳] ناحیه جداری^[۱۱۴] (که متشکل از ناحیه جداری میانی^[۱۱۵] و ناحیه جداری جانبی^[۱۱۶] است) و مدار پاپز^[۱۱۷] (گری،۱۹۹۴).

در سطح شناختی، مفهوم کلیدی BIS در مقایسه گر^[۱۱۸] خلاصه می شود، یعنی سیستمی که لحظه به لحظه رویداد احتمالی بعدی را پیش‌بینی و این پیش‌بینی را با رویداد واقعی مقایسه می‌کند.در واقع این سیستم:۱) اطلاعاتی را که بیانگر حالت کنونی جهان ادراکی هستند، در نظر می‌گیرد؛۲) ‌به این اطلاعات، اطلاعات دیگری را می افزاید که مربوط به برنامه حرکتی کنونی فرد است؛۳) از اطلاعات ذخیره شده حافظه که نمایانگر نظم جویی های گذشته، در برقراری ارتباط بین رویدادهای محرک هستند، استفاده می‌کند؛۴) به همین ترتیب، از اطلاعات ذخیره شده در حافظه که نمایانگر نظم جویی های گذشته در برقراری ارتباط بین پاسخ‌ها و رویدادهای محرک بعدی هستند، سود می جوید؛۵) بر مبنای این منابع اطلاعات، حالت بعدی مورد انتظار در جهان ادراکی را پیش‌بینی می‌کند؛۶) این پیش‌بینی را با حالت واقعی جهان ادراکی مقایسه می‌کند؛۷) ‌در مورد اینکه آیا بین این پیش‌بینی و حالت واقعی، توافق یا عدم توافق وجود دارد، تصمیم می‌گیرد؛۸) اگر بین این دو وضعیت توافق وجود باشد، مراحل یک تا هفت از نو جریان می‌یابند؛۹) اگر بین پیش‌بینی و حالت واقعی عدم توافق باشد، برنامه حرکتی جاری را متوقف می‌سازد و برونشدهای BIS راپدید می آورد تا اطلاعات بیشتری را دریافت کند و مشکلی را که موجب اختلال در این برنامه شده، حل نماید (گری،۱۹۹۴). باید توجه داشت که کاربرد این الگو برای مفهوم اضطراب، متمرکز بر گام شماره ۹ و پیامدهای بعدی آن است (گری،؟).

۲-۳-۳ سیستم فعال ساز رفتاری(BAS)

نظام ارتباطهای درونشد-برونشد خاصی که معرف سیستم فعال ساز رفتاری است، یک نظام پسخوراند مثبت ساده است که از طریق محرکهایی که با پاداش یا فقدان تنبیه همخوانی دارند، فعال می شود و به گونه ای عمل می‌کند که مجاورت فضایی-زمانی ‌به این محرکها افزایش یابد. با افزودن این فرض که محرک‌های شرطی خوشایندی از این نوع، به نسبت مجاورت فضایی- زمانی خود با محرک‌های خوشایند غیرشرطی(هدفها)، موجب فعال سازی BAS می‌شوند، با سیستمی مواجه هستیم که به طور کلی قابلیت هدایت ارگانیزم به اهدافی را دارد (مانند آب و غذا) که برای بقا ضروری هستند(دویچ، ۱۹۶۴، به نقل ازگری، ۱۹۹۴).به عبارت دیگر، هدف BAS، شروع و هدایت رفتار اکتشافی مبتنی بر روی آورد است که ارگانیزم را به تقویت کننده ها نزدیکتر می‌کند.

در سطح عصب شناختی، پیشرفت‌های سریع دهه های اخیر در شکل گیری الگوهای عصب روانشناسی احتمالی BAS نقش قابل توجهی داشته است. مؤلفه های کلیدی عصب شناختی BAS عبارتند از: عقده های پایه^[۱۱۹] (جسم مخطط^[۱۲۰] پیشین^[۱۲۱] و پسین^[۱۲۲] و پالیدوم^[۱۲۳] پیشین و پسین)، تارهای دوپامینرژیکی^[۱۲۴] که از مزانسفال^[۱۲۵] (جسم سیاه^[۱۲۶] و هسته A10) صعود کرده و به عقده های پایه عصب رسانی می‌کنند، هسته‌های تالاموسی^[۱۲۷] که ارتباط نزدیکی با عقده های پایه دارند (گروس^[۱۲۸]،۱۹۸۳) فالوس^[۱۲۹](۱۹۸۰) با بررسی این سیستم در آزمودنیهای انسانی، فعالیت BAS را با واکنش پذیری سیستم عصبی خودمختار همراه دانسته است.اگر چه، مطالعات اندکی ارتباط BAS و حالت‌های هیجانی را در انسان بررسی نموده اند، می توان انتظار داشت که این سیستم، زیر ساخت حالتهایی چون انتظار خوشایند (امید) و خوشحالی باشد (گری،۱۹۹۴).

۲-۳-۴ سیستم جنگ/گریز(FFS)

سیستم جنگ/گریز نیز که در نسخه تجدید نظرشده RST گری و مکناقتون (۲۰۰۰) سیستم جنگ/ گریز /بهت نامیده می شود؛ پاسخ در برابر محرک‌های آزارنده غیرشرطی است در حالی که BIS به محرک‌های آزارنده شرطی پاسخ می‌دهد، و در حالی که پاسخهای BIS از طریق توقف، خیره شدن، گوش دادن و آماده شدن برای فعالیت نمایان می‌گردد، پاسخهای FFS به شکل پرخاشگری دفاعی غیرشرطی و یا رفتار گریز ظاهر می‌شوند (آدامز^[۱۳۰]،۱۹۷۹).

عوامل زیادی وجود دارند که بر احتمال رفتار پرخاشگرانه در پاسخ به تنبیه تأثیر می‌گذارند، اما در مجموع می توان این نتیجه کلی را گرفت که پدید آمدن جنگ یا گریز، تا حد زیادی به محرکهایی که در زمان تنبیه در محیط وجود دارند، وابسته است. ‌بنابرین‏ به جای تفکر ‌در مورد دو سیستم پاسخ در برابر دو نوع متفاوت تنبیه، بهتر است که یک مکانیزم واحد جنگ/گریز را در نظر بگیریم که اطلاعات را ‌در مورد تمامی تهدیدهای غیرشرطی دریافت می‌کند و سپس بر پایه بافت کلی محرکها که تنبیه در آن بافت صورت گرفته، فرمان جنگ یا گریز را صادر می‌کند.

همان گونه که اشاره شد داروهای ضد اضطراب پاسخهای BIS را به درونشدهای متناسب آن کاهش می‌دهند، اما این گروه از داروها پاسخهایی را که در قبال محرک‌های آزارنده غیرشرطی ظاهر می‌گردند، کاهش نمی دهند.در مقابل، داروهای ضد درد^[۱۳۱] ، مانند مرفین^[۱۳۲] ، پاسخ ‌به این محرکها را کاهش می‌دهند؛ اما بر پاسخی که در قبال محرک‌های آزارنده شرطی بروز می‌کند، تأثیری ندارد (ر.ک: [گری،؟]).

به همین ترتیب BIS و FFS مبانی عصب شناختی متفاوتی دارند. پژوهش‌های مبتنی بر تحریک عصبی و ایجاد ضایعه در مغز، ساختهای خاصی را برای این سیستم در مغز شناسایی کرده‌اند. یکی از این ساختها بادامه^[۱۳۳] و دیگری هیپوتالاموس میانی^[۱۳۴] است. بادامه یک تأثیر بازدارنده بر هیپوتالاموس میانی دارد و این بخش از هیپوتالاموس نیز خود یک تأثیر بازدارنده بر برونشد نهایی میان مغز اعمال می کند. ناحیه اخیر تارهای آورانی^[۱۳۵] را دریافت می‌کند که اطلاعات محرک دردناک را منتقل می‌سازند. هم این بخش میان مغز^[۱۳۶] و هم بادامه، گیرنده های تخدیری^[۱۳۷] فراوانی دارند و ‌بنابرین‏، احتمالا آثار ضد درد و مخدرهای درونزاد^[۱۳۸] و برونزداد^[۱۳۹] از طریق این نواحی تعدیل می‌شوند (پاسکال، فایر و اسپاریتا^[۱۴۰]،۱۹۹۶).

میشل و نلسون-گری^[۱۴۱] (۲۰۰۶) دریافتند که ویژگی‌های شخصیتی افراد بر شیوه رویارویی^[۱۴۲] آن ها با مشکلات، مؤثر است. در حالی که برخی در مواجهه با مشکلات، در خود فرو می‌روند، برخی دیگر به ابراز احساسات و هیجانات خود می پردازند و یا از دیگران کمک می خواهند. بسته به نوع ویژگی‌های شخصیتی، هر فرد در برابر فشارهای روانی، واکنش خاصی از خود نشان می‌دهد (کلینیک^[۱۴۳]،۱۳۸۲، ترجمه محمد گودرزی).

۲-۴ راهبردهای مقابله ای

همه افراد در طول زندگی خود با استرس رو به رو می‌شوند. زندگی بدون استرس یعنی مرگ. انسان

در همه شرایط تحت استرس قرار دارد، ولی گاهی امکان دارد یک استرس بیماری زا و مشکل زا شود، این

مسأله بستگی به مقابله های فرد دارد. منظور از مقابله، کوشش ها و تلاش هایی است که فرد انجام می‌دهد تا استرس را از میان بردارد، برطرف کند، یا به حداقل رساند و یا تحمل کند.

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

قابل ذکر است در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی ‌به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می‌تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می‌گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می‌رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می‌تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.^[۷۳]در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد به کارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات ‌بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی ‌در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده‌اند ، داوری سریع می‌تواند حل اختلاف را تسریع کند توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز ‌در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رأی‌ داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت براجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می شود.این نکته حائر اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه ‌در مورد جنبه‌های حقوقی تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت های مربوطه را ارائه می‌کند .؛یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد.^[۷۴]چکونگی حل اختلاف در زیر مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد :

الف : تشکیل هیات رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه های قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می‌کند .
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش

– ارزیابی عینی مسئله مطروحه و حقایق موضوع

– دستیابی بهیافته‌هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین

هیئت رسیدگی می‌تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند.که محرمانه بوده.هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می‌گردد دولت‌ها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض ‌به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف ۶۰ روز به تصویب رکن حل اختلاف می‌رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.‌در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می‌تواند در مراحل رسیدگی هیات مذبور شرکت نماید.^[۷۵]

ب : استیناف

موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

۱: موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

۲: تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آن ها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید ‌به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارش‌های خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.^[۷۶]

ج : توصیه ها و احکام

اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش‌بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مذبور می‌تواند از اقدامات یک‌جانبه دولت ها که می‌تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش‌بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می‌کند یعنی معلوم می‌کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می‌کنند. چنانچه مذاکرات مؤثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.^[۷۷]

د : جبران و تعلیق امتیازات