قوانین مربوط به جرایم تجاری در آلمان، به بهره برداری‌های غیرمجاز می پردازد که در زمینۀ کالاها و آثارهای کپی شده صورت می‌گیرد، و شامل توزیع، تولید، انتشار عمومی، و هر گونه نقل و انتقال این آثار، بدون مجوزهای لازم از مراجع مربوط می‌باشد[۲۶۵]. حکمی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است مدت زندانی شدن بالای ۳ سال، جریمه های نقدی می‌باشد[۲۶۶]. ماده قانونی دیگر یعنی a108، بر این موضوع می پردازد که اگر شخص مرتکب، این فعالیت را در محدودۀ مقیاس تجاری انجام داده باشد، طول مدت زندانی شدن او به بیش از ۵ سال می کشد و جریمه های نقدی نیز که باید بپردازد، افزایش خواهد یافت. ولی باید توجه کرد که توضیحات مربوطه هیچ تعریفی از مقیاس و اساس تجاری نکرده است.
بند پنجم :انگلیس
ایالت پادشاهی انگلیس، در سال ۱۹۸۸، قوانین مربوط به کپی رایت غیرقانونی را مورد تصویت قرار داد. و آن قوانین، با قوانین مدنی و کیفری کاملاً متفاوت بود. زیرا تصویب این قوانین تجاری، لازمه اش این بود که در ابتدا ثابت شود که کپی برداری غیرقانونی، یک نوع تخلف تجاری محسوب می شود.[۲۶۷]بخش ۱۰۷ قانون در سال ۱۹۸۸، به این موضوع پرداخت که تمام فعالیت‌های مربوط به کپی رایت غیر قانونی، جزء جرایم تجاری محسوب شده و طبق قانون باید با آن ها برخورد شود. قانون دربارۀ جریمه و مجازات چنین تخلفاتی، توضیح داده بود که مدت زندانی شدن این افراد باید بیشتر از ۶ ماه باشد و مبالغ جریمه پرداختی آن ها نیز نباید از حد استانداردی که مشخص شده بود، بیشتر باشد[۲۶۸]. اگر فردی عمداً این فعالیت تخلف آمیز را انجا می‌داد و متهم شناخته می شد، طول مدت زندانی شدن او نباید بیشتر از ۱۰ سال می شد[۲۶۹]. جزئیات این قانون بر این نکته اشاره داشت که افرادی متخلف محسوب می‌شوند که به تولید، توزیع و انتشار این آثار تقلبی پرداخته باشند و این فعالیت آن ها، ضرر و زیان جبران ناپذیری به مالکان و صاحبان آن اثر و کالا، رسانده باشد. در اینصورت آن فعالیت تجاری به عنوان جرایم تجاری در زمینه کپی رایت محسوب می شد[۲۷۰].
بند ششم :استرالیا
قوانین موجود در استرالیا، فعالیت‌های خاصی را جزء فعالیت‌های مشمول بر جرایم تجاری می‌داند. از میان چنین فعالیت‌های دارای تخلفی، می توان به فعالیت‌هایی اشاره کرد که در محدودۀ مقیاس تجاری انجام شده باشند، که در نتیجۀ آن باعث خسارت و زیان رسیدن به مالکان اصلی شده باشند[۲۷۱]. فعالیت‌های دیگری که در محدودۀ فعالیت‌های دارای جرایم محسوب می‌شوند عبارتند از:
۱ـ انجام کپی های غیرقانونی در سطح تجاری
۲ـ فروش، جمع آوری و انتشار کپی غیرقانونی
۳ـ انتشار و نمایش آثار کپی شده غیرقانونی به صورت عمومی و در سطح تجاری
۴ـ واردات آثار کپی شده غیرقانونی به صورت تجاری
۵ـ توزیع آثار کپی شده غیرقانونی به هدف تجارت و کسب سود
۶ـ در اختیار و قراردادن آثار کپی شده به دیگران، به قصد فروش و یا اجاره آن ها در جهت کسب سود تجای و انتشار آن ها به صورت عمومی
۷ـ تولید و ساخت دستگاه هایی که به کپی برداری غیرمجاز، کمک کند و در جهت تهیه این کپی ها باشد.
۸ـ تبلیغات در جهت به فروش رساندن کپی های غیرقانونی
۹ـ تشویق اذان عمومی، به استفاده کردن از اینگونه کپی ها
۱۰ـ فراهم کردن شرایط و محیطی که در آن افراد جامعه، به گوش کردن آثاری هدایت شوند که به صورت غیرقانونی کپی شده‌اند و موسیقی دارای تخلف تجاری محسوب می‌شوند.
۱۱ـ تعدیل کالاها و آثار از حالت فیزیکی و اصلی، به حالت دیجیتالی برای پخش و انتشار غیرقانونی آن در اینترنت. که این مورد به عنوان موردی است که تحت پیگردهای قانونی بسیار سخت قرار گرفته است[۲۷۲].
جرایم انجام شده در زمینه کپی رایت به بخش‌های کوچکتری از قبیل کپی نمودن به صورت خلاصه، کپی برداری همانند اصل آن و کپی برداری کاملاً مشابه تعریف شده است. این موضوع و تقسیم بندی آن باعث گردیده در مورد هر کدام از این کپی برداری‌ها، جریمه ها و مجازات مخصوص به خود، در نظر گرفته شود؛ در ادامه جزئیات قانون مورد نظر، باید به این نکته پرداخت که آیا آن تخلف به صورت عمدی انجام گرفته است یا بدون هدف و به صورت سهل انگارانه و ناشی از جهل به وقوع پیوسته است[۲۷۳].
بسیاری از آثاری که به صورت خلاصه برداری، کپی می‌گردند،به طور قطع دارای عمد و هدف خاصی هستند ولیکن در بعضی مواقع نیز مشاهد شده است که شخص از جرم بودن عمل خویش آگاه نبوده و به صورت سهل انگارانه مرتکب اینگونه اعمال می‌گردد[۲۷۴]؛ اما در این قوانین انعطاف ناپذیر، عدو آگاهی و سهل انگار بودن فرد، مورد توجه قرار نگرفته است. آن ها باید سطوح پایین تری از مجازات را برای این گونه افراد که به طور سهل انگارانه در کنار خیابان به فروش آثار کپی شده می پردازند، در نظر گیرند.البته لازم به ذکر است که چنین تخلفات سهل انگارانه ای، محدود بوده ولی با این حال مدعیان خاص خود را دارد.
بند هفتم:کانادا
طبق قوانین مربوط به کپی رایت، در کشور کانادا[۲۷۵]، شخصی که مرتکب یک تخلف در زمینه تکثیر غیر مجازگردد،لاجرم در ادامۀ آن تخلفات مربوط به نقض نام و یاعلامت تجاری آن اثر یا کالا را نیز مرتکب خواهد شد و در نتیجه به شدت تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. دادگاه عالی قضایی کانادا، کپی برداری و رایت غیرمجاز آثار و کالاها را در زمرۀ جرایم مربوط به سرقت قرار نداده ، ولی در زمینۀ تقلب و کپی برداری غیرقانونی، دقت نظر بسیار زیادی را به خرج داده است؛ اما به جزئیات کامل آن نپرداخته است. قانون کانادا، نیاز باین دارد که به صورت ویژه به این موضوع بپردازد و نکاتی که در آن قوانین آمده است را بیشتر توضیح دهد مانند عیارت: متخلف کسی است که فعالیتی را از روی قصد و آگاهی و به صورت عمدی انجام دهد، و یا با آگاهی از حقیقت و جرم بودن آن فعالیت، باز هم سهل انگاری نموده و مبادرت با انجام آن فعالیت نماید و یا اینکه به طور عمدی خود را به بی اطلاعی زده باشد[۲۷۶].
بند هشتم : کره جنوبی
طبق قوانین کشور کره جنوبی، شخصی که یک کالا یا اثرحمایت شده ای را جعل نماید و آن عمل را به صورت عمدی انجام دهد و اثبات گردد قصد و نیت وی از انجام عمل نقض کسب مزایا و منافع مالی بوده است، مشمول مجازاتی از قبیل پرداخت ۵۰۰۰۰۰ KRW[277] و یا ۵ سال زندان خواهد شد[۲۷۸]. جریمه ها در صورتی که آن جرم تکرار شوند، افزایش خواهد یافت؛ به این صورت که طول مدت زندان به ۱۰ سال و جریمه نقدی به ۱۰۰۰۰۰۰ KRW افزایش می‌یابند[۲۷۹].
