قانون اساسی موقت عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۸ و بعد از روی کار امدن حزب بعث به تصویب رسید . بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری عراق از نوع دمکراتیک خلق بوده و یک کشور مستقل بود . در نوامبر ۱۹۶۹ دو اصلاحیه ی زیر در قانون اساسی به عمل امد:۱- رئیس جمهوری رئیس حکومت و فرمانده عالی نیرو های مسلح و رئیس شورای فرماندهی انقلاب محسوب می شود.۲-تعداد اعضای شورای فرماندهی انقلاب با صلاح‌دیدی رئیس جمهوری می‌تواند از نه نفر به تعداد بیشتری تغییر پیدا کند.. شخص رئیس جمهوری و معاون وی تا قبل از تغییر مفاد قانون اساسی و انجام انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم اعضای شورای فرماندهی انقلاب و بدون محدودیت مدت انتخاب می شدند. قانون اساسی جدید و موقت عراق در ۱۶ ژو ئیه ۱۹۷۰ اعلام شد.
در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۷۰ یک بیانیه ی ۱۵ ماده ای با هدف خاتمه دادن به جنگ با کردها از سوی حکومت عراق اعلام شد و جنگ کردها با دولت مرکزی بغداد موقتا پایان گرفت بعدا در مارس ۱۹۷۴ بر اساس بیانیه ی مذکور یک نوع خود مختاری محدود به کردها پیشنهاد گردید.ولی چارچوب این پیشنهاد از سوی برخی از گروه‌های کرد رد شد و جنگ قبلی دوباره شعله ور شد.. در درگیری و جنگ کردها با دولت مرکزی عراق ، دولت وقت ایران از کردهای عراقی حمایت سیاسی نظامی و مالی می کرد.چنان که همین امر عرصه را بر دولت مرکزی عراق تنگ کردو بالاخره ناچار شد در مارس ۱۹۷۵ اختلافات مرزی خود را با ایران به نقطه ی حل رسانده و منجر به انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره با دولت ایران شد..پیرو امضای قرار داد مذکور ایران حمایت‌های خود را از کردهای عراقی قطع کرد و بنابرین دوران جدیدی در چگونگی روابط و برخورد دولت بغداد با کردهای شورشی اغاز شد که نهایتاً به سرکوب و قلع و قمع انان انجامید.[۱۰۷]
صدام حسین معاون رئیس جمهوری وقت در سال ۱۹۷۹ با تمهیدات ویژه سیاسی و در واقع با یک کودتای سفید ژنرال حسن البکر رئیس جمهوری وقت عراق را به بهانه بیماری از قدرت کنار گذاشت.[۱۰۸] در تاریخ ژوئیه ی ۱۹۷۹ وی از سوی رهبران حزب بعث به عنوان رئیس جمهوری جدید و نیز رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق انتخاب شد . اولین انتخابات رئیس جمهوری عراق در ماه اکتبر ۱۹۹۵ برگزار گردید که در خلال ان صدام حسین با ۹۹ در صد ارای مردم برای مدت هفت سال انتخاب شد.
نهاد قانونگذاری عراق مجلس ملی نام داشت که دارای ۲۵۰ نفر نماینده ی انتخابی بود. در فاصله ی سال های ۱۹۵۸ زمان کودتا یا انقلاب عراق تا سال ۱۹۸۰ هیچ شکلی از مجلس قانونگذاری در عراق وجود نداشت . در حالی که قانون اساسی موقت ژوئیه ۱۹۷۰ شرایط انجام انتخابات را برای شکل گیری مجلس ملی در تاریخ مورد نظر دولت در نظر گرفته بود. انتخابات مربوط به اولین مجلس ملی عراق در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۸۰ انجام شد که طی ان نمایندگانی از سوی اقشار گوناگون سیاسی اتحادیه های تجاری و کارگری و سازمان‌های مردمی برای مدت چهار سال انتخاب شدند . ضمنا جدا از مجلس ملی طبق مفاد قانون اساسی انتخابات مربوط به انتخاب تعداد ۵۰ نفر نماینده شورای قانونگذاری کردها نیز در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰ و همچنین ۱۳ اوت ۱۹۸۶ انجام گرفت. انتخابات بعدی مجلس ملی به ترتیب در ۲۰ اکتبر ۱۹۸۴ اوریل ۱۹۸۹ ،۲۴ مارس ۱۹۹۶ و مارس ۲۰۰۰ برگزار شد . در انتخابات ماقبل مجلس ملی عراق تعداد ۸ میلیون نفر شرکت کردند. این انتخابات در سه استان شمالی عراق که تحت کنترل عراق قرار دارد برگزار نشد. بنابرین در مورد تعیین تکلیف ۳۰ کرسی اختصاص یافته به نمایندگان جامعه ی کردهای کشور قرار شد بعدا تصمیم گیری شود. قابل تذکر است که انجام انتخابات مارس ۱۹۹۶ و ایجاد فضای بازتر سیاسی از سوی صدام حسین حدود ۵ ماه پس از برگزاری اولین انتخابات عمومی ریاست جمهوری عراق و کسب اکثریت تام ارای مردم انجام گرفت که در واقع به مثابه ی پاداش صدام حسین به مردم بود. ضمنا قابل ذکر است که در اخرین انتخابات مجلس ملی عراق عدی صدامپسر ارشد صدام حسین به عنوان نماینده ی حزب بعث عراق با کسب ۹۹/۹۹ درصد ارا به پارلمان راه یافت.
تنها گروه یا حزب سیاسی قانونی عراق جبهه ی مترقی ملی بود که در ژوئیه ی ۱۹۷۳ شکل گرفت . بدین ترتیب که حزب سوسیالیست بعث عراق و حزب کمونیست عراق در تاریخ مذکور بیانیه ی مشترکی را دایر بر ایجاد یک جبهه ی مترقی ملی و ناسیونالیستی به امضا رساندند. [۱۰۹]پیرو ان در سال ۱۹۷۵ نمایندگان احزاب کرد عراقی وسازمانها و سایر نیروهای مستقل و ملی این کشور به جبهه این کشور پیوستند. حزب کمونیست عراق پیرو بروز اختلاف نظر با رهبران عراق از جبهه ی مترقی ملی خارج شد. “حزب دمکراتیک کردستان”و “حزب انقلابی کردستان” از جمله احزاب کرد طرفدار دولت مرکزی بغداد هستند که به جبهه ی مترقی ملی پیوسته اند . قانون جدید مورخ اوت ۱۹۹۱ فعالیت احزاب سیاسی را در عراق ازاد کرد ، مشروط بر انکه بر پایه های مذهبی ،نژاد پرستی یا قومیتی استوار نباشد.
جدا از احزاب مذکور تعدادی از احزاب کرد و غیر کرد مخالف عراق نیز مشغول فعالیت بودند ، از ان جمله اند:
۱- حزب دمکراتیک کردستان عراق وبه رهبری ادریس و مسعود بارزانی ،
۲- اتحادیه ی میهنی کردستان به رهبری جلال طالبالنی ،
- حزب سوسیالیست کردستان به رهبری رسول مرمند،
۴- حزب سوسیالیست متحد کردستان به رهبری محمود عثمان که از اتحادیه ی میهنی کردستان منشعب شده است.،
۵-مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری حجت الاسلام محمد باقر حکیم و به مرکزیت تهران که عمدتاً گروهی شیعه است.
در سال‌های دهه ی ۱۹۸۰ چند اتحاد و ائتلاف سیاسی متشکل از گروه‌های سیاسی عراقی در جهت مخالفت با صدام حسین و حکومت مرکزی بغداد شکل گرفت از جمله اینکه در نوامبر ۱۹۸۰ هشت سازمان سیاسی از جمله اتحادیه ی میهنی کردستان ، حزب سوسیالیست متحد کردستان ، حزب کمونیست عراق و موافقان شاخه ی حزب بعث سوریه تشکیل ” جبهه ی میهنی دمکراتیک کردستان ” را دادند در بهار سال ۱۹۸۱ یک جبهه ی سوم اسلامی مرکب از گروه‌های شیعه عراقی اعضای اخراجی حزب بعث عراق و حزب دمکراتیک کردستان شکل گرفت . جبهه ی اول (جبهه ی میهنی دمکراتیک کردستان ) عملا مدت زیادی دوام نیافت و تتنها به به اتحادیه ی میهنی کردستان خلاصه شد . جبهه ی دوم (جبهه ی دمکراتیک ملی )هنوز فعال است و در کردستان عراق فعالیت می‌کند. جبهه ی سوم نیز عملا متشکل از گروه‌های شیعه موسوم به ” مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق” است که دفتر مرکزی ان در تهران مستقر می‌باشد.
با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در سال ۲۰۰۳، رژیم بعث اینکشور فروپاشید و به تدریج با برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات همهپرسیقانون اساسی، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت. بر اساس قانون اساسی دایمی جدید عراق،این کشور دارای نظام جمهوری دموکراتیک فدرال است و نظام حکومتی آن پارلمانیاست
