با توجه به تفاصیل فوق ظاهراًً مطابق این نظر اصل ۱۳۹ ق.ا. هیچ حکم جدید را با خود به همراه نداشته، بلکه ارشاد به حکم موجود بوده و بر آن تأکید می نماید. لذا قراردادهای موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا. حتی سابق بر آن نیز با توجه به مفاد ماده ۳۵ ق.آ.د.م؛ و نیز اصول کلی حاکم بر وکالت و روح احکام این تأسیس حقوقی محتاج تصویب هیئت دولت و مجلس بوده اند.
البته این امر در نتیجه عطف بما سبق شدن حکم ۱۳۹ ق.ا. نیست و لذا حکم (ارشادی) مذبور استثنایی بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مخصوص آن نمیباشد، بلکه این نکته حاصل ارشادی بودن حکم اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و به عبارت بهتر موجود بودن حکم مذبور حتی قبل از زمان تصویب این اصل می باشد. به هر تقدیر مطلب مذبور فقط ارزش تئوریک داشته است.
میتوان در مجموع، جهتگیری نظریات حقوقدانان ایرانی بر نفی اثر قهقرایی اصل دانست و معتقد بود که اصل مذبور به تأسیسات حقوقی سابق بر خود عطف نمی شود و حقوق مکتسبه تحت آن تأسیسات، مانند حق طرح دعوی و دفاع در مراجعه داوری که در نتیجه قرارداد یا شرط داوری حاصل می شود را مخدوش و متزلزل نمیسازد. با توجه به مراتب فوق نبایستی تصور کرد که چون قاعده مذکور در اصل ۱۳۹ ق.ا. مربوط به نظم عمومی است به قراردادهای قبل از تصویب آن نیز خود به خود قابل تسری است و عدم مراعات مقررات این اصل، مخالف نظم عمومی ایران خواهد بود. زیرا حتی کسانی که سخت ترین موضع را در تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا، اتخاذ نموده اند نیز به واسطه آثار سوء این عقیده، به آن متعاقد نشده و گفتهاند:
«تسری دادن اصل مربوط به روابط قبل از تصویب قانون اساسی ایران موجب بیاعتماد اشخاص خارجی نسبت به قوانین ایران و عهد و پیمانهای دولت و سازمانهای دولتی ایران و نهایتاًً بیاعتمادی به ایران خواهد شد و این چیزی است که با نظم عمومی کشورمان سازگار نخواهد بود. به همین دلیل است که گرچه ارجاع دعاوی سابق دولت و سازمانهای دولتی به داوری نیاز به مراجعه به مجلس ندارد، مجلس اخیراًً تقریباً در تمام مواردی که دولت احتیاطاً، تصویب مجلس را در خصوص این مطلب درخواست نموده است، با ارجاع اینگونه دعاوی به داوری موافقت کرده‌است».[۱۴۱]
نظریه مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۶۵ شورای نگهبان را می توان در پاسخ به پرسش مطروحه درباره قابلیت اجرای اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به یکی از قراردادهای داوری منعقده در زمان قبل از تصویب اصل بیان کرد:
«نظر به اینکه قوانین جاری کشور، در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد، آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء قوانین به اصل خود باقی است و نظر به این که در مورد شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به قرارداد مورد سؤال، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده، ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد».[۱۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۵۷ مقرر داشته است: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».[۱۴۳]
تبصره ماده ۴۵۸ نیز مقرر نموده که قراردادهای داوری که دولت راجع به اموال عمومی و دولتی قبل از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی (قبل از سال ۱۳۷۹) تنظیم نموده با رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. تابع مقررات زمان تنظیم خواهد بود.
یعنی دولت قبل از اجرای قانون آئین دادرسی قرارداد داوری راجع به اموال عمومی و دولتی منعقد کرده باشد از حیث مقررات حاکم بر داوری تابع قانون زمان تنظیم خواهد بود ولی در هر حالت بایستی مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا، رعایت گردد.
مطابق تبصره ماده واحده فوق دولت ایران موظف به رعایت اصل یکصد و سیونهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری می باشد.
مطابق بند ۱ ماده واحده فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون نیویورک را منحصراًً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می شوند، اعمال خواهند کرد. بنابرین دولت ایران در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در خصوص روابط حقوق تجاری مکلف به رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. بوده در غیر این صورت یعنی در صورت عدم مطابقت احکام داوری خارجی با اصل ۱۳۹ ق. ا. دولت از شناسایی و اجرای آن در ایران خودداری خواهد کرد.
۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا
در مقام جمعبندی نظرات فوق، به نظر میرسد که همه این نظرات به عدم اعتبار قرارداد داوری که بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. منعقد شده باشد، ختم می شود. البته بایستی به تفاسیر مطروحه در نظریه هم کاملاً توجه نمود.
سوالی که در مورد اصل ۱۳۹ ق.ا. مطرح می شود مسأله عطف بماسبق شدن اصل مذبور است اینکه آیا قراردادهای داوری که پیش از زمان تصویب اصل ۱۳۹ ق.ا. تنظیم شدهاند، مشمول این اصل می شوند یا خیر؟
به عبارتی حکم اصل مذبور از لحاظ بحثهای مربوط به تعارض قوانین در زمان چه وضعیتی دارد؟ بحثهای تعارض قوانین در زمان به اصل «عطف بما سبق نشدن قوانین» منتج گردیده است. این اصل را باید از اصول کلی حقوق مشترک بین همه نظامهای حقوقی و ضامن حفظ حقوق مکتسبه دانست. در تبین مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. میتوان گفت اصل مذبور آن است که اثر و ارزش اجرایی قانون ناظر به آینده است و لذا حقوق و کلاً تأسیسات حقوقی را که تحت قوانین سابق به وجود آمده اند، متاثر نمیسازد این اصل به روشنی در ماده ۴ ق.م. ایران منعکس گردیده است:
«اثر قانون نسبت به آتیه و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
لذا مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز ناظر به آینده است و قراردادهای صلح یا داوری که قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن این اصل مذبور منعقد شده باشند، مشمول آن نمیشوند به ویژه که نه در خود اصل و نه به موجب قوانین دیگر هیچ گونه مقررات خاصی نسبت به این امر (امکان عطف به ماسبق شدن) اتخاذ نشده است تا مشمول استثناء ذکر شده در ذیل ماده ۴ ق.م. شود. بنابرین این حکم مندرج در اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز مانند سایر احکام قانونی مشمول عموم اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است.
۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی
طبق ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۶۶ که متاثر از اصل ۴۵ قانون اساسی می باشد منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی می باشد و اموال اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی متعلق به حکومت اسلامی است.
