فصل دوم : محتوی حق بر سلامتی
مقدمه
حق بر سلامتی از چه عناصری تشکیل شده است ؟ و چگونه میتوان این عناصر را باز شناخت ؟ دیدیم که توسل به معنای لغوی و کاربرد کلمه سلامتی برای تعیین حدود حق بر سلامتی چندان کارساز نیست . برای این کار که خصلتی حقوقی دارد باید به تحلیل اسناد حقوقی بین‌المللی پرداخت . اما چون آنچه در این اسناد در زمینه حق بر سلامتی آمده است به زحمت از حد کلی گویی فراتر می رود ، ناگزیر به مراجعه به کارهای مقدماتی ، رویه ارکان نظارتی این اسناد ، اظهارات و فعالیت های سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه حق بر سلامتی وظایفی بر عهده دارند و مشخصا سازمان بهداشت جهانی و نظرات حقوق دانان برجسته هستیم .
گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
برای آنکه دامنه این بحث به درازا نکشد و به حداقل نکات لازم اکتفا شود ، اسنادی که تحلیل خواهیم کرد عبارتند از اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۲۵ ، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲). و نظر کلی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی[۷۶] .
به عنوان ناظر بر اجرای مقررات میثاق در زمینه حق بر سلامتی ، فعالیت کمیسیون حقوق بشر در این خصوص و همچنین تلاش‌های سازمان بهداشت جهانی در تبیین حق بر سلامتی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت .
بند اول : ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر [۷۷] ، از حق بر سلامتی به طور خاص نامی به میان نیامده است . اما نکات مهمی در خصوص این حق در این ماده وجود دارد که شایسته تأمل است . متن کامل این ماده چنین است : ” ۱) هر کس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد ، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود . ۲ ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک دولت و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند . ” . این ماده را بیشتر میتوان حاوی ” حق بر سطح آبرومند زندگی ” که شامل شرایطی که برای سلامتی فرد کافی باشد دانست و نه دقیقا منعکس کننده حق بر سلامتی . در هر صورت بند ۱ این ماده مورد توجه ما می‌باشد . در این بند دو حق به هم مرتبط ذکر شده است .: حق برخورداری از استانداردی از زندگی که در آن نیازهای اساسی فرد و خانواده اش به طور کامل براورده شود . این نیازهای اساسی شامل سلامتی و رفاه می شود . معنی این گفته این است که چنانچه فردی در وضعیت مطلوب سلامتی و رفاه باشد ، حق فوق تامین شده است . خود سلامتی موضوع حق نیست . سلامتی معیار تحقق حق بر حداقلی از استاندارد زندگی است . در این بند ابزار دستیابی به این حق ذکر نشده است . درست این است که این ابزار متشکل از مجموعه ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی باشد که به فرد امکان اداره زندگی خویش و خانواده اش را بدهد . معنای حق بر استانداردی کافی از زندگی این نیست که همه آنچه لازمه زندگی اوست مستقیما به وی داده شود . کرامت و استقلال فرد که مبنای کلی نظام حقوق بشر اقتضا می‌کند دست نیاز به سوی دیگران از جمله دولت دراز نکند .
به تعبیر دیگر ، خود فرد باید با تلاش و منابع خود نیاز های اساسی خود را تامین کند . اما تامین این نیازها توسط خود فرد مستلزم نظامی اقتصادی و اجتماعی است که در آن تلاش فردی به چنین نتیجه ای بیانجامد . وظیفه دولت در این میان ، حراست و حفاظت از چنین حقی با برقراری چنین نظامی است نه تبدیل شدن به صندوق خیریه سائل پرور . تعهد دولت در درجه اول تعهد به احترام و حمایت است نه تعهد به ایفاء . بنا بر این تابع فعال حق بر استاندارد کافی از زندگی در حالت عادی و معمول ، خود فرد است . به این معنا که فعالیت‌های اقتصادی برای تامین معاش با تلاش خود وی آغاز می شود .
به نظر ما نظامی اقتصادی که در پی تامین مستقیم تمام نیازهای معیشتی افراد باشد ، با اصل کرامت انسانی سازگار نیست . انسانی که در حالت عادی در تامین نیازهای خود وابسته به دیگران باشد ، فاقد غزت نفس است . به هر حال حق بر سطح استانداردی کافی از زندگی دست کم الزاماً به معنای دسترسی مستقیم به غذا ، پوشاک ، مسکن و مراقبت پزشکی ، دریافت آن ها از دولت نیست . این حق در وهله اول مستلزم شرایطی است که به افراد امکان تامین مستقل این نیازها را با بهره گرفتن از منابع خود بدهد . از جمله این شرایط ، دسترسی به شغلی است که درآمدی کافی برای فرد داشته باشد و او قادر باشد وسایل لازم برای خود و خانواده اش را فراهم آورد . از این جهت حق بهره مندی از استاندارد کافی از زندگی حقی بسیار فراگیر و گسترده است و چنان که برخی گفته اند ، این حق شاید بیش از هر حق دیگری در سطحی وسیع و نظام مند نقض شده است . [۷۸] علت این امر آن است که تحقق این حق با مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ، اصلاحات کشاورزی ، اصول تغذیه مناسب ، و تجارت بین‌المللی گره خورده است .
حق دوم که در بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی به آن تصریح شده است ،حق بر تامین خدمات اجتماعی در صورت فقدان سلامتی ،بیکاری ،نقص عضو،و سایر موارد خارج از اراده فرد است . در این مواقع شخص به طور موقت یا دائم قادر نیست حق اول را با تلاش خود تامین کند . حق دوم در حالتی غیر عادی به شخص تعلق می‌گیرد و مستلزم دسترسی مستقیم به شبکه ای از خدمات اجتماعی است . یعنی چنانچه شخصی فاقد سلامتی باشد یا در سایر وضعیتهایی باشد که نتواند نیازهای اساسی خود و خانواده اش و از جمله خدمات پزشکی را تامین کند ، حق مطالبه آن ها را دارد . و دولت متعهد است این حق را تامین کند.
بند دوم : ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی [۷۹]
ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی جامع ترین بیان در زمینه حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر را دارد . در این ماده چنین آمده است :
” ۱ ) دولت‌های عضو میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامتی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند .
۲ ) تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تامین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد ، شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود :
الف ) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان – مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان .
ب ) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات .
ج ) پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه گیر – بومی – حرفه ای و سایر بیماری‌ها همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها .
