عوامل تشویقی و حمایتی
عوامل تشویقی و حمایتی یکی از ابزارهای مهم در جهت جذب سرمایهگذاری میباشد که مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به سایر مناطق، مشوقها و حمایتهای بیشتری را جهت جذب سرمایهگذاری ارائه میدهند. بخشی از مشوقها و حمایتهای مناطق آزاد تجاری صنعتی عبارتند از: معافیت مالیاتی، امکان سرمایهگذاری خارجی به هر میزان و به عبارتی تا صد درصد میزان سرمایهگذاری، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، حمایت و ضمانت سرمایه های خارجی، لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت اتباع خارجی، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تأمین اجتماعی، امکان انتقال بخشی از کالای تولیدشده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور، بهرهگیری از نیروی انسانی آموزشدیده و ماهر در تمامی سطوح مهارت و حرفه های متفاوت و….
عوامل سیاسی و اجتماعی
در این گروه اغلب مجموعه عواملی مورد بررسی قرار میگیرند که ذاتاً ماهیتی اقتصادی نداشته، اما میتوانند اثرات قابل توجهی بر بحث سرمایهگذاری داشته باشند که از آن جمله میتوان به ساختار حقوقی مالکیت، بحث مالکیت معنوی، ریسک سیاسی کشور، وضعیت بوروکراسی و قدرت دولت و … اشاره نمود (بوث و میلنر[۳۲]، ۲۰۰۸).
از نظر پولان[۳۳] (۲۰۰۶) سیاست و فرهنگ محلی بر جریان سرمایهگذاری در یک کشور تأثیر دارد. یونس[۳۴] (۲۰۰۴) بیان میکند که ثبات سیاسی و اجتماعی عامل مهمی در جذب سرمایهگذاری گردشگری، بیشتر از هر بخش دیگری هست و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری کشورهای دارای ریسک سیاسی اجتناب میکنند.
از نظر سازمان ملل متحد[۳۵] (۲۰۰۸)، صنعت گردشگری تحت تأثیر خشونت قرار میگیرد و در نتیجه یک کشور که در معرض بیثباتی سیاسی است نمیتواند سرمایهگذاران را جذب کند.
عوامل مکانی و جغرافیایی
در این گروه معمولاً شاخصهایی مورد بررسی قرار میگیرند که به نوعی بیانگر تفاوتهای مناطق از نظر جغرافیایی (فضایی) هستند. در این مورد میتوان به موقعیت ترانزیتی، بحث دسترسی به بازارهای بینالمللی، بحث ادغامها و ترتیبات منطقهای و دسترسی به آبهای آزاد و … اشاره نمود (کیمجانی و عباسی، ۱۳۸۵).
دسترسی به اطلاعات
فراهم ساختن اطلاعات و ارائه آن به سرمایهگذاران در زمینه گردشگری، باعث افزایش تمایل آنان به سرمایهگذاری میشود. مطلع شدن سرمایهگذاران از فرصتهای سرمایهگذاری گردشگری در یک منطقه، علاوه بر جذب سرمایهگذاران گردشگری، میتواند توجه سرمایهگذاران سایر کسب و کارها را نیز به سمت گردشگری جلب نماید.
با توجه به نیاز مناطق مختلف و رقابت در جهت جذب سرمایهگذاری، دسترسی سرمایهگذاران به اطلاعات میتواند در تصمیم آنان به سرمایهگذاری در یک منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.
دسترسی به اطلاعات به دو دسته تقسیم میشود: الف) ارائه اطلاعات عمومی از فرصتهای سرمایهگذاری که شامل آگاهی بخشی از طریق رسانه ها مانند تلویزیون، رادیو، روزنامهها و فعالیتهای مکمل مانند همایشها میباشد. ب) ارائه اطلاعات تخصصی مانند طرحهای توجیه پروژه های سرمایهگذاری، رتبهبندی و اولویت بندی پروژه ها و … میباشد.
قوانین و مقررات کسب و کار
اتخاذ قوانین باثبات و کاهش قوانین دست و پا گیر به منظور ورود و خروج به کسب وکار باعث خواهد شد که تعداد سرمایهگذاران خارجی واردشده به اقتصاد میزبان بیشتر شده و اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی میزبان بگذارد. اصولاً بنگاههای خارجی که تحت عنوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور میزبان راهاندازی میشوند به طور نسبی از فناوری پیشرفتهتر و روشهای مدیریتی نوین و … نسبت به بنگاههای داخلی در فرایند تولید بهرهمند میباشند و با افزایش سهم بنگاههای خارجی در اقتصاد میزبان و تعامل سازنده میان بنگاههای داخلی و خارجی اثرات مثبتی بر مهارت نیروی کار، ساختار بازار، سطح دستمزدها و … دارد که در نهایت منجر به بهبود تولید در کشور میزبان و رشد اقتصادی آن کشور میشود (ولی نیا، ۱۳۹۰).
در گزارش ۲۰۱۰ بانک جهانی، شاخصهای کمی مربوط به مقررات کسب وکار و حمایت از حقوق مالکیت به شرح ذیل در میان کشورهای جهان مورد مقایسه قرار گرفته است:
۱٫ شروع کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)
۲٫ اخذ مجوزها (مجموعه اقدامات اخذ تأسیس مجوز تا راهاندازی یک کارگاه را شامل میشود)
۳٫ استخدام و اخراج نیروی کار (قوانین بازار کار)
۴٫ ثبت مالکیت (فرایند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی میباشد)
۵٫ اخذ اعتبار
۶٫ حمایت قضایی از سهامداران جزء
۷٫ پرداخت مالیات
۸٫ تجارت فرامرزی
۹٫ انحلال یک فعالیت
۱۰٫ الزامآور بودن قراردادها
در گزارش مذبور، بانک جهانی با استناد به ۱۰ شاخص فوق، رتبه شاخص فضای کسبوکار را محاسبه و به صورت مقایسهای برای تمامی کشورهای مورد بررسی گزارش میدهد. بر اساس شاخصهای بالا بعضی از قوانینی که بر فضای کسب وکار و ورود به آن تأثیر میگذارد میتوان به قانون کار، قانون بیکاری، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور است که میتوان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را در برگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه های ناشی از ایجاد قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهمتر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد (دامن کشیده و خدابخشزاده، ۱۳۹۱).
سطح و مرحله توسعه گردشگری در مقصد و بازار آن
در گردشگری، ماهیت تمایل سرمایهگذاری تحت تأثیر مرحله و سطح توسعه گردشگری و داراییهای خاص گردشگری قرار میگیرد (دویر[۳۶]، ۲۰۰۴ و آنکتاد[۳۷]، ۲۰۰۷). یونس (۲۰۰۸) و دویر (۲۰۰۵) بیان کردند که سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در مقاصدی که استراتژیهای بازاریابی گردشگری مؤثر و برنامه های تبلیغاتی دارند جذب میشوند.
همچنین گردشگران ورودی، انگیزه اصلی برای سرمایهگذاری گردشگری توسط سرمایهگذاران در نظر گرفته میشود (یو[۳۸]، ۱۹۹۹ و آگاروال و یوپادهیای[۳۹] ، ۲۰۰۶).