فرهنگی (۱۳۷۴) پیرامون اهمیت مهارت­ های ارتباطی در سطوح مختلف سازمان­ها مشکلی است که به چاره اندیشی در سطح مدیریت می­انجامد. ‌بنابرین‏، لازم است تا کارکنان یک سازمان خود مؤثر واقع شوند. مهارت­ های ارتباطی مورد نیاز، به کارشناسان یادشده کمک خواهد کرد تا ابتدا زمینه ­های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر نیروهای انسانی در فعالیت­های توسعه­ای فراهم گردد و بعد با فراهم آمدن فرصت تحلیل مسائل توسعه از طریق ایجاد ارتباط متقابل بین کارشناسان ترویج منابع طبیعی و مردم، دستیابی به اهداف برنامه ­های احیای منابع طبیعی آسان گردد (شاه ولی، ۱۳۸۲).

موضوع مهارت­ های مدیریت ازجمله مسائلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه ­های مختلف به آن پرداخته شده و مورد بحث و بررسی زیاد قرار گفته است، تا اینکه در سه زمینه، تحت عنوان­های مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی قوام یافته است:

۱- مهارت فنی، عبارت از مهارت در امور فنی سازمان و به طور کلی امور فنی سازمانی که تحت اختیار مدیر قرار دارد، می‌باشد.

۲- مهارت انسانی، مهارت در روابط انسانی به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق جلب مشارکت گروه ­های انسانی است(سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).

۳- مهارت ادراکی، عبارت از توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور، همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در داخل موقعیت مربوطه ‌می‌باشد. مهارت ادراکی مستلزم جامعیت ذهنی به معنی رهایی فکری از قید امور فوری و محسوس و آشکار و تحجر فکری است (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۶).

۲-۳-۱-۱) مهارت فنی

سازمان­ها از نظر فنی با یکدیگر تفاوت دارند و کار بعضی، پیچیده­تر از دیگران است. پیچیدگی وظایف به سطح فنی مربوط است. ریچ و کنتز (۱۹۹۴)مهارت فنی را شامل، دانش و فن موجود در فعالیت­ها در ارتباط با روش­ها، فرآیندها و رویه­ ها می­دانند که به کمک آن، روش کار کردن با ابزارها و روش­ها مشخص می­ شود. در ارتباط با مهارت انسانی نیز باید گفت از آنجا که مدیران، کارها را از مجرای دیگران انجام می­ دهند، باید از نظر ارتباط، ایجاد انگیزه و واگذاری اختیار از مهارت‌های خوبی برخوردار باشند (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸، ص۶۷). بلذر^[۱۵] مهارت­ های فنی یا سخت را در مدیران همانند حلقه گمشده، بسیار حساس برای موفقیت کارها می­داند (بلذر، ۲۰۰۱، ص۱۲).

مدیران رده ­های سرپرستی و عملیاتی به مهارت­ های فنی زیادی نیاز دارند. در مقابل مدیران سطوح بالای سازمان چندان نیازی به مهارت­ های فنی ندارند بلکه به وظایف تصمیم ­گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، هدف­گذاری و تعیین خط مشی­های سازمان نیازمند بود لذا بدین لحاظ مهارت­ های ادراکی زیادی را می­طلبند (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۷، ص۴۳).

مهارت فنی: توانایی برای کاربرد دانش یا شایستگی در حوزه اختصاصی(پتریدو و اسپاتیس^[۱۶]، ۲۰۰۱، ص۸).

مهارت فنی: مدیر قادر است تا دید وسیعی از سازمان و محیط اطراف خود داشته باشد و دوره ­های آتی از عمل را پیش ­بینی کند(گیلبرت و همکاران، ۱۹۹۵، ص۱۸).

مهارت فنی: درک از عملکرد وظایف خاص و شایستگی در عملکرد آن(داف^[۱۷]، ۱۹۹۷، صص۱۵و۱۷).

مهارت‌های فنی: مهارت هایی که بازتاب درک و یا شایستگی در یک رشته تخصصی هستند(بارتول و مارتین^[۱۸]، ۱۹۹۱، ص۱۸).

مهارت فنی: بازتاب شایستگی در یک اصول خاص یا حوزه کوشایی (اینکسون و کلب^[۱۹]، ۱۹۹۵، صص۳۰ و۳۲).

۲-۳-۱-۲) مهارت انسانی

ریچ وکنتز (۱۹۹۴) مهارت انسانی را توانایی کار با افراد و کار گروهی می­دانند که با آن ‌می‌توان محیطی همراه با احساس آزادی و امنیت فراهم کرد. همچنین مهارت انسانی یعنی توانایی کار با و به وسیله مردم به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر. مهارت ادراکی نیز شامل، توانایی مدیر در هماهنگ و یکپارچه کردن فعالیت­ها و منافع سازمان است (‌ذاکر فرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۶۸).

ال تنت وای و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۹) گزارش کرد که ارتباط بین مهارت­ های راهبردی و عملکرد مدیران، میانجی و جزء جدایی­ناپذیر یکپارچگی عرضه­ی تولیدات است (ال اتن وای و همکاران، ۲۰۰۹، ص۹۲۸). مهارت انسانی، توانایی کار با افراد و درک و برانگیختن دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی است. مدیران باید مهارت­ های انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امور داشته باشند (رابینز، ۱۹۹۸).

ال سابا^[۲۱] معتقد است که مهارت­ های انسانی در مدیران پروژه بیشترین تأثیر را روی شیوه مدیریت آن­ها می­ گذارد (ال سابا، ۲۰۰۱، ص۳). هومان^[۲۲] (۲۰۱۰) در یک مطالعه موردی روی یک شرکت خدمات ارتباطی، دریافت که مدیریت ارتباطات و منابع انسانی، نیازی برای تغییر از ساختار اداری و تبدیل شدن به شرکت تجاری عملگراست(هیومن، ۲۰۱۰، ص۳۶۲). اما مهارت فنی مربوط به استفاده فرد از ابزار، شیوه­ کار و فنون لازم در یک زمینه تخصصی است (رابینز، ۱۹۹۸).

ال سابا در بررسی مهارت های یک مدیر اثربخش پروژه مهارت­ های انسانی را شامل: مهارت بسیج کردن افراد، ایجاد ارتباطات، هماهنگی با شرایط، تفویض اختیار، خودکنترلی و مهارت­ های ادراکی شامل: تصمیم ­گیری، سازماندهی، کل­نگری و مدیریت جامع می­داند و مهارت های فنی را داشتن دانش خاص در استفاده از ابزار، تکنیک­ها، آشنایی با تکنولوژی­های مورد نیاز در کار پروژه، فهم روش­ها و مهارت در استفاده از کامپیوتر بیان می­ کند (ال سابا، ۲۰۰۱، صص۶۱ و ۶۸).

مهارت انسانی: مهارت­ هایی در ارتباط با توانایی مدیران برای اعمال پسندیده با سایرین هم به عنوان عضوی از گروه و هم به عنوان رهبر. برای نمونه: ارتباط برقرار کردن، برانگیختن کارکنان برای توسعه خودشان و انجام دادن پسندیده فعالیت­ها(بارتول و مارتین، ۱۹۹۱، ص۱۸).

مهارت انسانی: توانایی کار با سایر افراد و به طور مؤثر به عنوان عضو گروه فعالیت کردن. برای نمونه: برانگیختن، تسهیل کردن، همکاری کردن، رهبری کردن، ارتباط برقرار کردن، حل و رفع ناسازگاری­ها (داف، ۱۹۹۷، صص۱۵و۱۷).

مهارت انسانی: توانایی­هایی که مدیر با سایرین به کار می­برد. برای نمونه: ارتباط برقرار کردن، عمل کرد ن به عنوان عضو یک گروه(گیلبرت و همکاران، ۱۹۹۵، ص۱۸)

مهارت انسانی: مدیران قادر هستند تا به طور اثربخش با افراد ارتباط برقرار کنند. آن ها شامل مهارت­ های رهبری و تیم کاری هستند (اینکسون و کلب، ۱۹۹۵، صص۳۰ و۳۲).

مهارت انسانی: توانایی کار با سایر افراد؛ درک و برانگیختن سایر افراد. برای نمونه: ارتباط برقرار کردن، برانگیختن، تفویض کردن(پتریدو و اسپاتیس، ۲۰۰۱، ص۸).

۲-۳-۱-۳) مهارت ادراکی

نوشته‌ای می‌تواند سند تلقی شود که به وسیله اشخاصی که اصحاب دعوی هستند و یا از طرف یکی از ایشان که در ایجاد آن اعمال حقوقی مؤثر باشد، تنظیم شده باشد، لذا «بیان کتبی اطلاعات اشخاصی که در عمل حقوقی دخالتی نداشته‌اند و در وقوع حوادث وقایع خارجی گواهی می‌دهند «‌شهادت‌نامه» است، نه سند»،^[۱۷] و ‌شهادت‌نامه به تصریح ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی^[۱۸] سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت، چرا که گاهی، «اشخاصی که در وقوع معامله و یا تصرف و تنظیم سندی دخالت نداشته‌اند درباره آن از اطلاع یا مشاهده خود نظری بدهند، گفته آنان سند محسوب نمی‌شود، هر چند در نوشته‌ای باشد و باید آن را شهادت مکتوب گفت»،^[۱۹] زیرا صدور ‌شهادت‌نامه «از ناحیه غیر متداعیین می‌باشد و مفاد آن نیز الزاماًً، همواره و به طور مستقیم، تعهدی را برای یکی از طرفین، اثبات نمی‌کند».^[۲۰] با توجه به همین عنصر قابلیت استناد است که می‌توان بیان داشت تنها نوشته‌ای که طرفین تنظیم و تهیه کنند و نه اشخاص ثالث می‌تواند در دعوا به عنوان سند ارائه شود، اما ممکن است این نوشته در دعوی دیگر قدرت و توان اثباتی نداشته باشد.

همان گونه که اشاره شد، در حقوق ثبت، قانون‌گذار از سند تعریفی ارائه نداده است، در حالی که عمده کاربرد این واژه در حقوق ثبت است. در واقع، این واژه اصطلاحی ثبتی است و تعریف و کاربرد آن در حقوق ثبت، با تعریف و کاربرد آن در حقوق مدنی متفاوت است.^[۲۱] در کتاب دوم (در اسناد) از جلد سوم قانون مدنی (در ادله اثبات دعوا)، و همچنین، در مبحث سوم (اسناد) از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، از سند به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی یاد شده است، یعنی به سند از جنبه اثباتی آن توجه شده، نه هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی. در واقع، در دیدگاه قوانین اخیر هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است و به همین دلیل ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را نوشته‌ای تعریف می‌کند که در مقام دعوا یا دفاع «قابل استناد» باشد. شاید به همین علت حقوق ‌دانان هر سندی را که در مقام اثبات اعمال حقوقی به کار رود دلیل نمی‌شناسند و تنها سندی را دلیل می‌دانند که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. درباره علت این فرض آمده است: «دعوا اصولاً درباره حق است، یکی خود را صاحب حق می‌داند و دیگری حق را منکر است و ادعا می‌کند که خودش صاحب حق است، در نزاع میان آنان درباره حق، نوشته‌ای که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی‌تواند در دادگاه ابراز شود»،^[۲۲] اما سند مورد توجه در حقوق ثبت، خود نوشته‌ای است که «دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می‌کند، و در صورت لزوم، خود این نوشته می‌تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند.^[۲۳] ‌بنابرین‏، سند اصولاً برای اثبات حق تنظیم می‌شود نه ایجاد آن، چرا که از ارکان تشکیل دهنده معاملات و یا شرایط صحت آن ها نیست، بلکه هدف از تنظیم سند، تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از وقوع نزاع احتمالی در آینده است.

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت

سومین رکن سند امضا و یا اثر انگشت است، این مورد در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مسکوت مانده، اما این قرینه‌ای بر عدم ضرورت تعریف آن نیست، زیرا تنها زمانی سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی قابلیت استناد دارد که قابلیت انتساب داشته باشد، «مندرجات هر نوشته و هر سندی زمانی نسبت به کسی قابل انتساب است که دارای امضا باشد و عرف مسلم جامعه نیز سندی را که فاقد امضا باشد به عنوان دلیل نمی‌پذیرد»،^[۲۴] چرا که، «امضا نشان تأیید اعلام‌های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد… ضرورت وجود امضا یا اثر انگشت در ذیل نوشته برای سند شمردن آن، به گونه‌ای که بتوان آن را در مقام دعوی یا دفاع از دعوی ارائه نمود، همواره مورد توجه قانون‌گذار در قوانین مختلف حقوقی و حقوق ‌دانان بوده و شاید علت مسکوت ماندن این امر در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را بتوان بدیهی بودن چنین موضوعی در نزد عرف مسلم جامعه عنوان کرد، هر چند در قوانین متعدد پراکنده بعد و اخیر این نقیصه جبران شده است.

مبحث دوم: سند رسمی

قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی. (ماده ۱۲۸۶).

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲ـ اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳ـ اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأموران اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم‌کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.

‌بنابرین‏ اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد. مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در برخی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأموران ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت

گر چه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‌شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ‌بنابرین‏ سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ‌به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنا بر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.

گفتیم در برابر این دسته از آیات و دلالت آن بر تساوی زن و مرد در دیه، تقریباً در میان مسلمانان اتفاق و اجماع است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نصف دیه مرد است. این اجماع برخاسته از روایاتی است که در صفحات بعد متعرض آن خواهیم شد، یعنی اجماعِ مدرکی است. محقق نجفی صاحب جواهر مى‏گوید:

اشکال و اختلافى نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمین بر این امر متفقند; فقط از دو نفر به نامهاى ابن عَلیّه و ابوبکر أصَم از قدما نقل شده که گفته‏اند، دیه زن مثل دیه مرد است .
فقهاى اهل سنت نیز مانند فقیهان شیعه, براى اثبات نصف بودن دیه زن به روایاتى از پیامبر(ص), على(ع), عمر, عثمان, ابن عمر و زید بن ثابت استناد مى کنند. معاذ بن جبل از پیامبر روایت مى کند که پیامبر فرمود: «دیه المرأه نصف دیه الرجل». ابن ابى شیبه از عمر و بیهقى از على(ع) روایت مى کنند که گفته اند، دیه زن نصف دیه مرد است^[۱۱۹] .

‌بنابرین‏، فقهاى اهل سنت نیز عموما همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک مسئله اتفاقی پذیرفته ‏اند. چون نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام روایى در منابع آنان نداشته باشد، چنان که بعداً توضیح داده خواهد شد، ولى در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقى به قبول بوده است. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائى مى‏گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است‏^[۱۲۰]». ابن قدامه صاحب کتاب المغنى نیز مى‏گوید: دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است و اهل علم بر این امر اتفاق دارند، فقط از ابن علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفته‏اند دیه زن مثل دیه مرد است; زیرا پیامبر(ص) به طور مطلق فرمود: دیه نفس مؤمن صد شتر است. ابن قدامه مى‏گوید، ولى این قول شاذى است که مغایر اجماع صحابه و سنت پیامبر(ص) است^[۱۲۱]. در کتاب مهم فقهی خود استفاده می شود که مسئله نصف بودن دیه زن را به گونه‏اى طرح کرده که گویى چندان اعتقادى ‌به این اجماع و استحکام دلایل آن ندارد. وى در شرح عبارت علامه در کتاب ارشاد که دیه زن نصف دیه مرد است، مى‏گوید: «کأنّ دلیله الإجماع و الاخبار و قد مرّت، فتذکّر»^[۱۲۲]. «گویا دلیل آن اجماع و اخبار است که پیش از آن ها یاد شد». ‌بنابرین‏ آنچه باید توجه و بررسی شود، روایات باب است. و اجماع ارزش ذاتی ندارد.

ادله استنادی :

برای فهم این تفاوت باید به سنت و اخبار آن مراجعه کرد. در روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار، اولاً میزان دیه – که در قرآن به شکل کلی آمده، دقیقاً مقدار آن تعیین شده و ثانیاًً تنها در بعضى از آن ها به تفاوت زن و مرد، آزاد و مملوک اشاره و نصف بودن دیه زن نسبت‏ به دیه مرد تأکید شده است. بدین معنى که در برخى از روایات به طور مطلق دیه قتل انسان (دیه نفس) و نیز دیه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذکر شده و در بعضى از روایات نیز با تعبیر به رجل^[۱۲۳] و مسلم شده و در برخی آمده که دیه زن نصف مرد است. ابتدا به بررسی روایات مربوط به دیه قتل خطایی و دیه نفس در صورت عمد بودن بخشش خانواده مقتولان از قصاص، می پردازم.

۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ، قَالَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُل ^[۱۲۴].

در صحیحه، دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. اما این حدیث به جهت سند با مشکل مواجه است، زیرا از یک سو، در سند، محمد بن عیسی از یونس است و محمد بن الحسن الولید روایت او را در جایی که به تنهایی نقل کرده باشد، مردود شمرده و از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی از سوی جمعی از علما انکار شده و حداکثر در صورت تعارض محل اختلاف و تردید است^[۱۲۵].

۲- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ. الْحَدِیثَ. وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ ^[۱۲۶]

عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق شنیدم که در باره مردی که زنش را به عمد کشته بود، می گفت: اگر اهلش بخواهند می‌توانند او را بکشند و به خانواده اش نصف دیه را بپردازند و اگر بخواهند نصف دیه را که ۵۰۰۰هزار درهم بگیرند.این حدیث را شیخ طوسی از احمد بن محمد به اسناد خودش از علی بن ابراهیم نقل ‌کرده‌است.

۳- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً خَطَأً وَ هِیَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ، قَالَ: عَلَیْهِ الدِّیَهُ خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ^[۱۲۷].

ابوعبیده می‌گوید کسی در باره مردی که زنی حامله و پا به ماه را به اشتباه کشته، از امام صادق پرسید. امام فرمود: بر او واجب است که ۵۰۰۰ درهم دیه بپردازد، و برای بچه ای که در شکم مادر بوده، بچه خدمتکار دختر یا پسر یا ۴۰دینار بپردازد.

در این حدیث هم چنین دیه زن حامله را نصف دیه مرد (پنج هزار درهم) تعیین ‌کرده‌است، اما مشکل این حدیث این است که اولاً سخن امام پاسخ به سئوالی ‌در مورد ویژه(زن در حال زایمان) است و محتمل است که قضیه ای خاص باشد که امام حکم آن را بیان فرموده و در قضایای شخصیه نمی توان حکم را تعمیم داد. ثانیاًً، ذیل این حدیث که دیه جنین در حال تولد کامل است و نه یکصد دینار و این مقدار مخالف فتوای مشهور و مورد اعراض فقها بوده که با اعراض اصحاب، صدر حدیث هم از حجیت ساقط می شود.

۴- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ^[۱۲۸] .

۴-۲-۴-۲ تعویق صدور حکم در تعدد معنوی

به موجب ماده ۴۰ ق.م.ا «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد: الف) وجود جهات تخفیف، ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب، پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر.».

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، کار را به عقب انداختن است و در اصطلاح حقوقی به معنای عقب انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است که قانونگذاران، معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوال خاص ممکن است مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدور حکم به تعویق افتد.

همان گونه که در مباحث مختلف بیان شد در تعدد معنوی باید دو جرم واقع شود که رفتار واحد داشته باشند، در اعمال مجازات آن ها، جرمی که مجازات اشد داشته باشد مورد حکم قرار می‌گیرد یعنی مجازات اشد زمانی قابل اعمال و مشخص است که یا مجازات‌ها از دو درجه باشند یا اینکه در کنار مجازات جرم اصلی یک درجه مجازات‌های تکمیلی دیگری نیز پیش‌بینی شده یا موارد دیگر تشخیص اشد از اخف باشد. حال با توجه ماده ۴۰ ق.م.ا تعویق صدور حکم در مجازات‌های تعزیری فقط در درجه شش تا هشت قابل تسری است. ‌بنابرین‏ با توجه به ماده فوق الذکر و وجود هر یک از موارد مربوط به تعویق صدور حکم در درجات شش، هفت و هشت در حالتی که تعدد معنوی احراز شود صدور حکم به تعویق می‌افتد و در دیگر درجات تعویق صدور حکم در تعدد معنوی جایگاهی ندارد.

۴-۲-۴-۳ تعلیق اجرای مجازات و تعدد معنوی

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است، تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد، محکومیت او کان لم یکن تلقی شود».(اردبیلی، ۲۴۰:۱۳۸۷)

تعلیق مجازات یک بنیاد اصلاحی و درمانی است که با توسل به آن، به بزهکار فرصت داده می‌شود تا با خودداری از ارتکاب جرم و ابراز رفتار خوب، در ترمیم و جبران لطمات ناشی از عمل مجرمانه خود بکوشد. فلسفه تعلیق مجازات آن است که مرتکب با مجازات و آثار سوء آن مواجه نشود و فرصتی برای اصلاح خود داشته باشد. در خصوص تعلیق مجازات کسانی که مرتکب جرایم متعدد شده‌اند، قانون‌گذار در ماده ۳۶ ق.م.ا مصوب ۷۰ چنین مقرر نموده بود: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست…». در قانون مجازات لاحق ماده ۴۶ حکم تعلیق مجازات را این چنین مقرر نموده : «در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.».

در ارتباط با تعدد معنوی استدلالی که برای تعویق صدور حکم داشتیم در این حالت نیز متصور است. در ماده ۴۶ ق.م.ا تعلیق اجرا یا قسمتی از مجازات را فقط در مجازات‌های تعزیری درجه شش تا هشت تصریح نموده است. ‌بنابرین‏ با توجه به ماده فوق الذکر و وجود هر یک از موارد مربوط به تعویق صدور حکم که موجبی برای تعلیق مجازات باشد در حالتی که تعدد معنوی احراز شود قاضی می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند و در دیگر درجات مصرحه در ماده ۱۹ ق.م.ا تعلیق مجازات در تعدد معنوی جایگاهی ندارد. البته موارد استثناء تعلیق مجازات در بعضی از جرائم نیز در ماده ۴۷ ق.م.ا تصریح شده است که در صورتی که هر یک از این جرایم و شروع به آن ها ارتکاب یابند قابل تعلیق و تعویق نیستند.

۴-۲-۴-۴ تعدد معنوی جرم و آزادی مشروط

آزادی مشروط یکی از تدابیری است که جهت تعدیل آثار سوء مجازات‌های سالب آزادی اندیشیده شده است و در جهت تقلیل جمعیت کیفری زندانها و آثار سوء و بد آموزی‌های آن «به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.».(اردبیلی، ۲۴۸:۱۳۸۷) در ماده ۵۸ ق.م.ا در خصوص آزادی مشروط چنین آمده است: «‌در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند ‌در مورد محکومان به حبس بیش از ده ‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند…». مقررات آزادی مشروط برای اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی که حبس باشد ساری و جاری است و محکوم‌علیه می‌تواند به شرط داشتن شرایط و قواعد لازم مقرر در این ماده از مقررات آزادی مشروط استفاده نماید.

۴-۲-۴-۵ تعدد معنوی جرم و عفو مجرم

جامعترین تعریفی که از عفو می‌توان نمود آن است که «عفو اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.».(همان، ۲۶۱)

تعریف مذکور، تعریفی عام است و هم شامل عفو خصوصی و هم عفو عمومی می‌شود. عفو خصوصی که از اختیارات مقام رهبری است، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، به محکومانی که مستحق شناخته شوند اعطاء می‌شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات آنان بخشوده یا تخفیف داده می‌شود.^[۴۳] ولی عفو عمومی به موجب قانون مقرر می‌شود و بر خلاف عفو خصوصی که بر مبنای ویژگی‌های شخصی، محکومین اعطاء می‌شود و جنبه شخصی دارد. «عفو عمومی جنبه نوعی دارد. ‌به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است، بدون آنکه شخصیت آنان در نظر گرفته شود.».(همان، ۲۶۷)

حال آنچه مورد سؤال ما می‌باشد آن است که وضعیت کسی که مرتکب جرایم متعدد شده است در صورت اعطاء عفو چگونه می‌شود؟ عفوی که از طرف مقام معظم رهبری اعطا می‌شود از مصادیق عفو خصوصی است و تأثیری در اصل رأی و آثار تبعی و تکمیلی آن ندارد و فقط در مرحله اجرا، مجازات تمام یا قسمتی از مجازات اصلی موقوف الاجرا می‌شود؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد استعلام، آثار جزایی ‌بر اساس محکومیت قطعی قبل از عفو مترتب می‌شود. (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۲۱ مورخه ۲۸/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)ماده ۹۶ ق.م.ا :« عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است.».

ارزش‌های شخصی به نوعی به نظام ارزشی فرد اشاره می‌کند و بیان کننده این مسئله می‌باشد که فرد به چه موضوعاتی ارزش می‌دهد و به چه میزان. این مسئله که فرد برای چه موضوعاتی ارزش قائل است می‌تواند از ویژگی‌های شخصیت او نشأت‌گرفته باشد و از طرف دیگر مستقیم و یا غیر مستقیم بر قضاوت‌های اخلاقی او تأثیر بگذارد. چرا که قضاوت اخلاقی در اصل قضاوت پیرامون یک مسئله در موقعیتی خاص است که طی آن فرد بایستی استدلال نماید و رأی به درست یا غلط بودن آن مسئله دهد. بدین منظور او باید به مسائل مختلفی از جمله ارزش‌های شخصی و جمعی، قانون و همچنین شرایط فرد توجّه نماید تا بتواند راجع به مسئله بهترین قضاوت را داشته باشد.

۱-۲ شخصیت

۱-۱-۲ معنا و مفهوم شخصیت

اصطلاح شخصیت از کلمه لاتین پرسونا^[۳۲] به معنای نقاب اخذ شده است. در یونان باستان، بازیگران به هنگام نمایش ماسکی را به صورت خود می‌زدند و از طریق آن نقش واقعی خود را که در ارتباط با همان نقاب بوده است ارائه می‌دادند. مردم نیز سعی دارند رفتار خود را مطابق خواسته ها و انتظارات اجتماعی بروز دهند. شخصیت یک مفهوم انتزاعی است که از طریق انسجام و هماهنگی مجموعه ای از خصوصیات معنا پیدا می‌کند. این خصوصیات عبارتند از: عواطف و هیجانات، انگیزه ها، افکار، تجارب و ادراکات. از سوی دیگر شخصیت تنها شامل جنبه‌های ظاهری رفتار نیست بلکه معنای واقعی شخصیت چند بعدی است و این ابعاد شامل طیفی از فرایندهای درونی و ذهنی است که افراد را وادار به انجام رفتار معینی می‌کند (دارابی، ۱۳۸۴).

صاحب نظران مختلف هر کدام از منظر و دیدگاه خود به تعریف این موضوع پرداخته‌اند که در اینجا به برخی از آن‌ ها اشاره می‌شود:

جی. پی. گیلفورد^[۳۳] (۱۹۵۹) شخصیت را این گونه تعریف ‌کرده‌است : “شخصیت عبارت از الگوی منحصر به فرد صفات شخصیتی است” در حالی که ریموند کتل^[۳۴] (۱۹۵۰) شخصیت را این گونه تعریف ‌کرده‌است: ” شخصیت امکان پیش‌بینی آنچه را که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد، فراهم می‌کند” (رأس، ۱۳۷۳).

برگر^[۳۵] (۱۹۹۳) شخصیت را این گونه تعریف می‌کند: ” شخصیت عبارت است از الگوهای با ثبات رفتار که از درون افراد برمی خیزد”. البتّه این که رفتار یا شخصیت از درون انسان بر می‌خیزد دلیل بر تأثیر نداشتن عوامل بیرونی نیست­­­­­ بلکه این به معنای آن است که پاسخی که افراد به محرّک می‌دهند از درونشان نشأت می‌گیرد زیرا تا سازه‌هایی در درون انسان نباشد، رفتاری از وی سر نخواهد زد. حال این سازه‌ها می‌تواند فطری باشد یا اکتسابی و حاصل تربیت والدین و یا انتظارات جامعه باشد (دارابی،۱۳۸۴).

کارل راجرز^[۳۶] شخصیت را به عنوان خویشتن سازمان یافته دائمی و ماهیت ادراک شده از نظر ذهنی در نظر می‌گیرد که در مرکز تمام تجربه های ما قرار دارد. برای اریک اریکسون^[۳۷] زندگی بر اساس سلسله بحران‌های روانشناختی جریان می‌یابد و شخصیت کارکرد پیامدهای آن‌هاست. جورج کلی^[۳۸] شخصیت را به عنوان مسیر منحصر به فرد معناسازی^[۳۹] فرد، خارج از تجربیات زندگی تعریف می‌کند (هجل و زیگلر، ۱۳۷۹).

گوردون آلپورت^[۴۰] در مطالعات خود در زمینه شخصیت بیش از ۵۰ تعریف مختلف را بررسی کرد و سپس تعریف خود را ارائه داد: ” شخصیت سازمان پویایی از نظام‌های جسمی- روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می‌کند” (آلپورت، ۱۹۶۱، به نقل از شولتز، ۱۳۸۴).

همان طور که اشاره شد اگر نظرات روانشناسان شناخته شده در زمینه شخصیت را بررسی کنیم ‌به این نتیجه می‌رسیم که معنای شخصیت از دیدگاه هر کدام از آن‌ ها بستگی به نظریه شخصیتی آن‌ ها دارد. امّا با بررسی و مقایسه نظرات آن‌ ها می‌توان به چند توافق اساسی در بین آن‌ ها دست یافت:

۱- این که شخصیت به چیزی فراتر از مفهوم ریشه ای ” تصور سطحی اجتماعی ” و به چیزی بسیار اساسی‌تر و با ثبات‌تر در فرد اشاره دارد.

۲- این که شخصیت یک ساختار فرضی در فرد در نظر گرفته می‌شود که به رفتار فرد سازمان می‌دهد.

۳- این که با مطالعه شخصیت می‌توان به تفاوت‌های فردی دست یافت.

۴- این که شخصیت به یک موضوع مستمر تکاملی اشاره دارد که هم گرایش‌های ژنتیکی و هم تجربه های اجتماعی و شرایط محیطی متغیّر را در بر دارد (هجل و زیگلر، ۱۳۷۹).

۲-۱-۲ رویکرد صفت^[۴۱]

برخی از نظریه های شخصیت ‌به این موضوع پرداخته‌اند که شخصیت افراد مختلف دارای خلق و خوی خاص و یا به عبارتی صفات خاص است که این صفات در طول زندگی افراد ثابت هستند و در اعمال فرد خود را نشان می‌دهند. تیپ‌های شخصیتی هم این گونه به وجود می‌آیند که مجموعه ای از این صفات در افراد باعث به وجود آمدن یک تیپ خاص شخصیتی می‌شود. از این دست نظریات، می‌توان به نظریات بقراط آلپورت^[۴۲]، کتل^[۴۳] و آیزنک اشاره نمود (پروین، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

۱-۲-۱-۲ نظریه بقراط

یکی از قدیمی‌ترین نظریات در این زمینه نظریه مربوط به بقراط پدر علم پزشکی است. وی افراد را به چهار دسته: دموی، بلغمی، سودایی و صفراوی تقسیم می‌کرد. او معتقد بود که چهار مایع در بدن وجود دارند که افزایش هر کدام از آن‌ ها در بدن منجر به بروز رفتاری خاص در افراد می‌شود. این چهار مایع عبارتند از: خون که فرد را دموی، خوش بین و شاد می‌سازد، بلغم که فرد را خون سرد، بی رگ و بی عاطفه می‌سازد، صفرای سیاه که افراد را غمگین و افسرده می‌سازد و صفرای زرد که افراد را تندخو و زود خشم می‌سازد (رأس، ۱۳۷۳).

۲-۲-۱-۲ نظریه آلپورت

آلپورت شخصیت را سازمانی پویا در درون فرد می‌داند که از نظام‌های روانی و جسمانی که ویژگی‌های رفتار و افکار را تعیین می‌کند، تشکیل شده است. وی صفات را شیوه های پیوسته و پایدار واکنش به جنبه‌های محرک محیط می‌داند. او ابتدا دو طبقه از صفات را پیشنهاد کرد: صفات فردی و صفات مشترک. صفات فردی منحصر به یک شخص است و منش وی را توصیف می‌کند. صفات مشترک بین چند نفر تقسیم شده است نظیر اعضای یک فرهنگ. صفات مشترک احتمال دارد با تغییر استانداردها و ارزش‌های جامعه در طول زمان تغییر یابد (شولتز، ترجمه سیّد محمّدی، ۱۳۸۵).

صفات فردی یا گرایش‌های شخصی همگی از شدت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. از این جهت آلپورت سه نوع صفات را پیشنهاد کرد: صفت اصلی، صفت مرکزی و صفت ثانوی . صفت اصلی بسیار فراگیر و با نفوذ است و تقریباً با تمام جنبه‌های زندگی شخصی تماس دارد و بر رفتار وی مسلط است.

هرکسی دارای تعداد کمی صفات مرکزی می‌باشد. پنج تا ده مضمون که رفتار او را توصیف می‌کند. این ویژگی‌هایی است که در هنگام بحث کردن درباره یک شخص آشنا ذکر می‌شود. کم نفوذترین صفات فردی، صفات ثانوی هستند که به صورت آشکار و پیوسته از صفات اصلی و مرکزی ظاهر می‌شوند. آن چنان به ندرت و یا ضعیف آشکار می‌شوند که فقط یک دوست نزدیک می‌تواند متوجه شود (پروین، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶).

۳-۲-۱-۲ نظریه کتل