توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رأی‌ با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.

گفتاردوم: روند حبس زدایی

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین‌المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوق ‌دانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می‌باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم^[۳۳]۱٫و نیز نظام نیمه آزادی^[۳۴]۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. ‌بنابرین‏ قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارت است از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، ‌بر اساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش‌بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آن ها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می‌کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوق ‌دانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

قانون‌گذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و ‌بنابرین‏ کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارت است از:

• • حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)

• • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)

• • حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)

• • حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)

• • حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)

• • حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)

• • حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)

• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می‌تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می‌کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس ‌بر اساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می‌تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

بند دوم- انتقال قهری ضمان به خریدار

جمله‌ دوم ماده ۶۸ مقرر می‌دارد: «معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید، از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ی حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند، ضمان بر ذمه‌ی مشتری مستقر خواهد شد » .

قسمت دوم این ماده مقرر می‌دارد:

ضمان تا لحظه‌ای که کالا تحویل متصدی حمل و نقل می‌شود اثر قهقرایی دارد. این جمله مشکلات اثبات وقوع خسارت بعد از انعقاد قرارداد را مرتفع می‌سازد مثلاً هرگاه بعد از انعقاد قرارداد، اسناد حمل ظهرنویسی شده و همراه با بیمه نامه به مشتری منتقل شده باشد، این قرائن و اوضاع و احوال حاکی از توافق ضمنی طرفین بر انتقال ضمان به مشتری، از تاریخ تحویل کالا به متصدی حمل است؛ زیرا در این فرض چون اسناد مالکیت به نام مشتری است، فقط او حق اقامه دعوی دارد.

به علاوه مشتری می‌تواند برای جبران خسارت به بیمه گر مراجعه نماید. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۹۰) .

‌بنابرین‏ برای انتقال قهری ضمان، مبیع می‌بایست به حمل کننده‌ای که اسناد مربوط به حمل را صادر کرده، تحویل داده شود و به علاوه چون با انعقاد عقد خریدار مالک محموله است و اسناد حمل از جمله بارنامه و بیمه نامه به وی منتقل می‌شود، پس نسبت به خسارت یا تلف وارد آمده در زمان قبل از عقد در وضعیت بهتری نسبت به بایع برای اقامه‌ی دعوا و اخذ خسارت با استناد مالکیت اسناد حمل قرار دارد و حتی در مقایسه میان ماده ۶۸ با ماده ۶۷، صرف انتقال قرارداد حمل به خریدار بدون توجه به طبقه بندی اسناد کالا از لحاظ اهمیت که مثلاً بارنامه مهم‌ترین آن‌ ها و به عنوان سند مالکیت کالا تلقی
می­ شود، کافی برای انتقال ضمان است.

در صورتی که در جریان حمل، مبیع بیش از یک متصدی حمل دخالت داشته باشد، تحویل به متصدی حملی که اسناد مربوط به حمل را صادر ‌کرده‌است، برای اعمال جمله‌ دوم لازم می‌باشد .(مهاجر، ۱۳۸۴ : ۸۴)

بند سوم- تأثیر آگاهی بایع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

قسمت سوم ماده ۶۸ مقرر می‌دارد « …… با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌باید اطلاع می‌داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد، ضامن تلف یا زیان خواهد بود .»

این امر نتیجه‌ نقض تعهد بایع است که موظف بوده حقیقت امر را به خریدار بگوید تا وی تصمیم بگیرد که آیا قصد خرید مبیع را در چنین شرایطی دارد یا نه ؟ در نتیجه، علاوه بر عدم انتقال قهری ضمان به خریدار، وی می‌تواند به راه‌های جبران خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد (ماده ۲۵ – (۱) ۴۹ بند الف)، متوسل شود و طبق ماده ۷۰ کنوانسیون مواد ۶۷ تا ۶۹ مشتری را از تمسک به سایر راه‌های جبران خسارت منع نمی‌کنند .

شرط مندرج در جمله‌ سوم به صورت استثناء بر استثناء (جمله‌ دوم) دو نتیجه‌ اساسی را در بردارد :

1. 1. از انتقال قهری ضمان به خریدار ممانعت می‌کند .

1. ضمان بر طبق قسمت اول ماده ۶۸ (به عنوان قاعده اصلی) با انعقاد عقد به خریدار منتقل می‌شود و علاوه بر آن خریدار قادر به توسل به مواد مربوط به راه‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد خواهد بود، اما اینکه رابطه‌ میان جمله‌ سوم و اول چیست ؟

تدوین کنندگان کنوانسیون جمله‌ سوم را به اول سرایت نمی‌دهند : زیرا این عمل موجب خلط مسئله ضمان با عدم مطابقت می‌شود و برای پرهیز از تعارض باید از آن اجتناب کرد .

ماده ۳۶ کنوانسیون بایع را مسئول عدم انطباق مبیع حتی پس از انتقال ضمان می‌داند یعنی عدم مطابقت مربوط به زمان قبل از انعقاد عقد است که پس از آن کشف می‌شود اما ماده ۶۶ کنوانسیون در رابطه با حدوث خسارات و تلف پس از انعقاد عقد است و در اینجا مسئله ضمن مطرح می‌شود پس جمله‌ سوم فقط به جمله‌ دوم که مربوط به قبل از عقد است، برمی گردد و محدوده آن منحصر به بحث عدم مطابقت خواهد بود که عدم انطباق شامل نقص در کیفیت و کمیت مبیع از جمله زیان وارده به بسته های حمل شده خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و بایع از آن آگاه بود یا
نمی توانسته ناآگاه باشد .(مهاجر، ۱۳۸۴ : ۸۶)

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ضمان بایع در صورت آگاهی نسبت به وجود تلف یا خسارت در زمان عقد به خساراتی که بعد از انعقاد عقد واقع شده و مرتبط به خسارت اصلی است سَری خواهد یافت یا نه ؟

از سابقه تاریخی تدوین ماده ۶۸ پاسخ این سؤال به دست نمی‌آید . در پیش نویس ژنو، ماده (۲) ۶۵ این گونه تنظیم شده بود : «هنگامی که فروشنده دارای سوء نیت است، ضمان ناشی از تلف یا نقص کالای فروخته شده، در حال حمل به مشتری منتقل نمی‌شود» .

اما پیش نویس های وین و نیویورک اثر سوءنیت را محدود کرده بودند . مطابق این دو پیش نویس : «اگر فروشنده از این که کالا معیوب است آگاه بود، یا می‌باید آگاه باشد … آن عیب و نقص در ضمان فروشنده است و به مشتری منتقل نمی‌شود» .

در جریان کنفرانس وین که کل ماده بازنویسی شد، عبارت “the loss or damage”آورده شد که متن فعلی کنوانسیون است و آن نیز دارای ابهام است .

به رغم اینکه این ابهام با رجوع به تاریخچه تنظیم ماده هم برطرف نمی‌شود، به اعتقاد برخی مفسران کنوانسیون، تغییر عبارت طرح پیش نویس ژنو، که به طور صریح فروشنده‌ دارای سوء نیت را ضامن می‌دانست، به عبارت مصوب در وین، که آن صراحت را ندارد (نسبت به شمول ضمان به تمام خسارت‌ها)، قرینه‌ی آن است که نویسندگان کنوانسیون نخواسته‌اند مسئولیت فروشنده را به طور عام شامل تمام خسارت‌ها، حتی خسارت‌های بعد از انعقاد قرارداد، بدانند .

بلکه قصد آن‌ ها این بوده که مسئولیت فروشنده محدود به خسارت‌هایی شود که در حین انعقاد قرارداد از آن آگاه بوده یا می‌باید آگاه باشد .

عبارت قسمت آخر ماده ۶۸ این استنباط را تأیید می‌کند . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ :۳۶) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ :۹۱)

گفتار هشتم- انتقال ضمان معاوضی بر مبنای اینکوترمز ۲۰۰۰

از قدیم الایام در قراردادهای تجاری بین‌المللی اصلاحات به کار می رفته است که بیشتر با علائم اختصاری مشخص شده‌اند، بعضی از این اصطلاحات مخصوص تجارت دریایی و بعضی دیگر اختصاص به تجارت زمینی ‌داشته‌اند.اتاق بازرگانی بین‌المللی این قواعد را از قواعد عرفی شناخته شده در تجارت بین الملل کشورهای مختلف استخراج و تدوین و در اختیارتجارت بین الملل قرار داده است؛ ‌به این ترتیب عرف تجارتی بین‌المللی که در ابتدا پراکنده و نامنظم بوده با همت اتاق بازرگانی بین‌المللی و دیگر سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در گذر زمان شکل انسجام یافته ای به خود گرفت.(Flambourus.D , 2000 , p 261 )

تربیت جنسی از همان سنین کودکی شروع شده و تا دوره نوجوانی ادامه می‌یابد . در دوره نوجوانی نیز نوجوانان باید ‌در مورد تغییرات بلوغ خود آگاهی داشته باشند . آنچه دختران نیاز دارند که در آستانه بلوغ بدانند اولاً اطلاعات مناسب و کافی ، نه از نوع کاملاً تکنیکی و نه خیلی غیر مستقیم و مبهم است و ثانیاًً یک ادراک مثبت از واقعه ای که تجربه جهانی همه زنان و متفاوت از بیماری یا صدمه جسمی است .آنچه در این زمینه ضروری است این است که مادر یا یک مربی دانا و مجرب ، همزمان با نشانه های تغییرات بدنی که خبر از بروز بلوغ می‌دهد ، اطلاعات لازم را در اختیار نوجوان قرار دهند و او را مطمئن سازند که این امر کاملاً طبیعی و بخشی از فرایند رشد و بزرگسال شدن است . همچنین آنان باید دختران خود را از برخورداری جذابیت طبیعی مطمئن سازند و تصور مثبت درباره خود را در آنان برانگیزند. تفاوت عاطفی – اجتماعی ناشی از بلوغ دیررس^[۱۰] یا پیش رس^[۱۱] نوجوانان نیز ممکن در سنین بزرگسالی مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند . دلیل این امر هم آن است که اطلاع ازتغییرات بلوغ ، مفهوم بدنی و هویت جنسی فرد متأثر از مجموعه پاسخهای فرد در رابطه با تغییرات جسمی در دوره بلوغ است . پاسخ های مثبت و صحیح خانواده و مربیان و همسالان باعث رشد سالم این هویت جدید می شود ، اما پاسخ های منفی یا نامناسب آثار منفی بر هویت جنسی و رفتار جنسی می‌گذارد.(لطف آبادی،۱۳۸۸).

نظریه های تربیت جنسی:

الف ) تربیت جنسی در ادیان:

اختلاف دیدگاه های مردم جهان در این مسأله ی مهم زندگی،بسیار زیاد است . در جوامع غربی سه دیدگاه اصلی و بسیاری نگرشهای متفرقه در این مورد وجود دارد . یکی دیدگاه مذهب کاتولیک در مسایل اخلاق جنسی که تا اندازه زیادی به موازین اسلامی نزدیک است ، دوم دیدگاه مذهب پروتستان که آمیخته ای از نگرش سنتی و نگرش های لیبرالی در اخلاق جنسی است و دیدگاه سوم دیدگاه لائیک است ( دیدگاه اثباتی ) که اساساً نوعی بی بند و باری جنسی است و اخلاق جنسی را صرفاً به تصمیم گیری های افراد واگذار می کندو تنها مرز و مانع آن ، قوانینی است که محدودیت های اندکی را در چهارچوب نظام فردگرایانه مبتنی بر لجام گسیختگی های نظام سرمایه داری بزرگ جهانی اعمال می‌کند (لطف آبادی،۱۳۸۸).

دیدگاه حذفی ‌در مورد تربیت جنسی

این دیدگاه بر ممانعت از هر گونه ارضای غریزه جنسی تأکید دارد و معتقد است ارضای آن آدمی را از رسیدن به کمال انسانی باز می‌دارد . این دیدگاه در دوران حاکمیت کلیسا در اروپا و نیز در دوره رهبانیت^[۱۲] و تجرد طلبی در نقاط دیگر دنیا رواج داشت . دنیای اروپا تا قبل از دو سه قرن اخیر که قانون حاکم بر آن قانون کلیسا بود در حد افراطی در محدود کردن روابط کوشش می کرد . اساساً در قانون کلیسا ارتباط جنسی مطلقاً ولو با زن شرعی یک کار پلید بود . از نظر آن ها زن ذاتاً موجودی پلید بود و عمل مقاربت ولو با زن شرعی عمل کثیفی بود . ( مطهری،۱۳۷۸).

علاوه بر مسیحیت قرون وسطی، عقاید و افکار دیگری در مخالفت با غریزه جنسی بودند . رهبانیت و تجرد طلبی در هند ( آیین برهما ، آیین جین ، آیین بودا ) رهبانیت و تجرد طلبی در چین و یونان ( مثل مکتب کلبیون ) بعضی از فرقه های دین یهود ( مثل فرقه اسنتیس ) نیز در مواجهه با غریزه جنسی راه تفریط را در پیش گرفته بودند ( ناس^[۱۳]،ترجمه حکمت،۱۳۷۲).

این دسته دیدگاهی تفریطی نسبت به انگیزه جنسی و مسائل مربوط به آن دارند و حتی از زناشوئی و ازدواج اعراض کرده و از مسائل جنسی با شرم یاد می‌کنند. از جمله ماها ویرا ، بنیان گذار آیین جاینی و از معتقدان ‌به این تفکر گفته است :« محبت زن بزرگ ترین سبب افتنان و ابتلا در این جهان است». همچنین در آیین مانی ایران باستان روح بدبینی نسبت به دنیا و تعلقات مادی و من جمله نفی روابط زناشوئی وجود داشته است. به عقیده مانی بدترین خواهش ما عشق به زن و بچه است. برخی آیین ها مانند پروتستان های مسیحی رابطه جنسی را ذاتاً پلید می شمرند. به عقیده این ها تنها کسانی به مقام معنوی می‌رسند که تا آخر عمر مجرد زندگی کنند. جلوه این نوع دیدگاه را در کاتولیک ها نیز می توان مشاهده کرد (رهنما،علیین، محمدی،۱۳۸۶).

دیدگاه اثباتی ‌در مورد تربیت جنسی

این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاه حذفی قرار دارد و بر ارضاء بی حد و حصر غریزه جنسی تأکید دارد . این دیدگاه رویکردی از اخلاق جنسی را مطرح می‌سازد که از آن می توان به ولنگاری جنسی نام برد . ( فرمهینی فراهانی ، ۱۳۸۴). عامل زمینه ساز این دیدگاه را می توان در برداشت هایی نادرست از عقاید فروید^[۱۴] ویا در عقاید راسل^[۱۵] جستجو کرد.

در حقیقت دنیای غرب در زمان حاضر در زمینه اخلاق جنسی ، نسبت به گذشته به اصطلاح یک دور ۱۸۰ درجه ای زده است . امروزه همه سخن از تقدیس و احترام به عقاید و روابط جنسی و لزوم آزادی و برداشتن هر قید و بندی در این زمینه است. ( مطهری ، ۱۳۷۸). افکار فرویدی انگیزه پاره ای تجربیات حادثه جویانه در آموزش و پرورش ( در برخی کشورها ) گردیده است .از جمله در سامرهیل ، ای اس نیل به کودکان آزادی زیادی در همه موارد ازجمله آزادی جنسی داده است . معهذا چنین نوآوری های افراطی نادر است (کرین ،ترجمه فدایی۱۳۸۷).

در زمینه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان برخی به ویژه آن ها که طرفدار رادیکالی فرویدیسم هستند ، معتقدند که باید جلوی تمام تحریم های جنسی گرفته شود و آزادی جنسی در مدارس و اجتماع مطرح باشد. اینان معتقدند که منع ها و تحریم ها زمینه را برای عقده سازی در جوامع فراهم خواهد کرد و اثرات همین عقده هاست که موجب نابسامانی ها و جرم در جامعه را فراهم ساخته است . طرفداران این طرز فکر وجود مدارس مختلط را مورد تأکید قرار داده و گمان دارند که با ایجاد چنین مدارسی ، دشواری ها و مشکلات انسان‌ها که بخش اعظم آن به خاطر مسائل جنسی است ، حل خواهد شد. توصیه ایشان این است که در طریق تربیت در مدارس مختلط باید عقاید مربوط به شرم و اخلاق از میان برود و البته اصل بر این باشد که به هم صدمه نزنند. (قائمی،۱۳۷۲).

در برابر فرویدیست های رادیکالی و گروه اثباتی ، گروهی قرار دارند که مسئله جنسی و غریزه جنسی را با شرم یاد می‌کنند ( دیدگاه حذفی ) و اصرار دار ند که برای حفظ ارزش و قداست بشر ، ضروری است که اصلاٌ نامی از آن به میان نیاید حتی برخی از اینان اصل ازدواج را که امری مشروع و برای آرامش و سکون و تداوم نسل ضروری است منع می‌کنند و اگر هم مجازش می شمارند به دلیل مصلحت است.

دیدگاه اسلام ‌در مورد تربیت جنسی

مرحله۵: بازسازی

سازماندهی مجدد نقش‌های منابع انسانی

اجرای اجزایIS

آموزش کاربران

مرحله ۶:ارزیابی

ارزیابی عملکرد فرآیندها

پیوند به برنامه های بهبود مستمر

۲-۱۱-۱۴ روش شناسی PRLC^[122]

1. 1. پیش‌بینی^[۱۲۳]فرایند‌های جدید

1. 1. کسب تعهد مدیریت ارشد

1. 1. شناسایی فرصت‌های مهندسی‌مجدد

1. 1. شناسایی فناوری‌های تسهیل کننده

1. 1. همراستایی با استراتژی مشارکت

1. 1. آغاز تغییر

1. 1. ‌سازماندهی تیم مهندسی‌مجدد

1. 1. گزینش اهداف عملکرد

1. 1. تشخیص فرآیندی که باید مهندسی‌مجدد شود

1. 1. ‌مستند سازی فرآیندهای موجود

1. 1. کشف آسیب شناسی‌ها^[۱۲۴]

1. 1. بازطراحی

1. 1. کاوش در طرح‌های جایگزین

1. 1. طراحی فرایند‌های جدید

1. 1. طراحی یک معماری منابع انسانی

1. 1. نمونه سازی

1. 1. انتخاب یک پلت فرم فن‌آوری اطلاعات

1. 1. بازسازی

1. 1. نصب^[۱۲۵] فن‌آوری اطلاعات

1. 1. ورود^[۱۲۶]به فعالیت‌های باز سازماندهی

1. 1. نظارت بر فرایند‌های به تازگی ساخته شده

1. 1. اندازه‌گیری عملکرد

1. پیوند به بهبود کیفیت (سعادت، ۱۳۸۸).

از نظر اخوانبرخی متدولوژی های (روش شناسی های) معروف مهندسی مجدد عبارتند از:

متدولوژی مهندسی مجددکلین(Kelin, 1994)
۱- آماده سازی: اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می‌شوند
۲- تشخیص: توسعه مدل های مشتری مدار برای فرآیندهای کسب و کار
۳- انتخاب: انتخاب فرآیندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد
۴- راه حل: تعریف نیازهای فنی برای فرآیندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی
۵- انتقال: اجرای مهندسی مجدد

متدولوژی مهندسی مجدد فیوری(Furey, 1993):

۱- تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهداف
۲- اندازه گیری و نقشه کردن فرآیندهای موجود
۳- تجزیه و تحلیل فرآیندهای موجود
۴- الگوبرداری از بهترین عملکرد
۵- طراحی فرآیندهای جدید
۶- اجرای فرآیندهای باز مهندسی شده

متدولوژی مهندسی مجدد گاها (Guha ,1993) :

۱- چشم انداز: به تصویرکشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریت،تشخیص فرصتهایمهندسی مجدد، همراستایی با استراتژی های کسب و کار و تعریف های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات
۲- اقدامات اولیه: سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملکرد

۳- تشخیص: مستندکردن فرآیندهای موجود و تشخیص شکافها در عملکرد

۴- آلترناتیوها: تعریف بدیلها، نمونه های اولیه و انتخاب زیر‌ساخت‌های فناوری اطلاعات

۵- احیاء و نوسازی: اجرای مهندسی مجدد و نصب مؤلفه های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مؤلفه های کسب و کار

۶- مانیتورینگ: تشخیص اندازه گیری‌های عملکرد و بهبودهای مستمر

متدولوژی مهندسی مجدد جوهانسون(Johansson, 1993) :
۱- کشف: تنظیم استراتژی ها و چشم انداز برای کسب و کار

۲ – طراحی مجدد: طراحی مجدد کلیه فعالیت‌ها، مهارت‌ها و فرآیندها
۳- تحقق: تکنیک های مدیریت تغییر، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، ارتباطات، اندازه گیری عملکرد و مدیریت تغییر

متدولوژی مهندسی مجدد پتروزو و استپر (Petrozzo& Stepper,1994) :
۱- کشف: تشخیص مسئله، تنظیم اهداف، تشخیص فرآیندها برای طراحی مجدد و شکل دادن تیم مهندسی مجدد
۲- جستجو و جمع‌ آوری: تجزیه و تحلیل فرایند، مستندسازی، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات
۳- نوآوری و ساخت: تفکر مجدد در خصوص فرآیندها
۴- سازماندهی مجدد، آموزش مجدد وابزارسازی مجدد: اجرای فرآیندهای جدید و آموزش فناوری نوین

متدولوژی مهندسی مجدد داونپورت وشـــورت(Davenport & Short, 1990) :
۱ چشم انداز: توسعه چشم انداز کسب و کار و اهداف فرایند
۲ تشخیص : تشخیص فرآیندهایی که نیاز به طراحی مجدد دارند
۳- درک: درک فرآینـدهای موجـود و انــــدازه گیری آن ها
۴- تشخیـص: تشخیص قابلیت‌ها و نیازسنجــی های IT
۵- طراحی نمونه اولیه: طراحی نمونه اولیه فرآیندهای جدید

متدولوژی مهندسی مجدد هاریسون و پرات(Harrison & Prott, 1993) :
۱- انتخاب مسیر: انتخاب مسیر و تنظیم جهت برای تلاش‌های مهندسی مجدد
۲- الگوبرداری: تجزیه و تحلیل فرآیندهای موجود و ارزیابی فرآیندها در برابر مشتریان ‌و الگوبرداری
۳- چشم انداز فرآیندها: خلق چشم انداز برای فرآیندهای آینده
۴- حل مسئله: تشخیص بهبودهای انفجاری و شناخت راه حل برای حالات مختلف تغییر
۵- برنامه ریزی: برنامه ریزی جامع برای بهبود فرآیندها
۶- اجرا: اجرای برنامه ریزی مهندسی مجدد
۷- بهبود مستمر: بهبود مستمر فرآیندها و انعکاس اندازه گیری عملکرد

متدولوژی مهندسـی مجدد بارت(Barrett, 1994) :
۱- دوران نهفتگی: انتخاب اعضای تیم، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطلاعات
۲- تفکر هدفمند: تشخیص فرصت‌های بهبود و آلترناتیوهای طراحی مجدد فرآیندها
۳- کشف حقیقت: انتخاب روش اجرایی، انگیزش تیم و تعهد
۴- آزمایش و یادگیـری: شروع آزمایش با نمونه های اولیه فرآیندهای پیشنهاد شده

متــدولوژی مهنــدسی مجدد کتینـــــگر(kettinger, 1997) :
۱- چشـم انداز: استقـرار تعهد مدیریت و چشم انداز؛ کشف فرصت‌های مهندسی مجدد؛تشخیص اهرمهای فناوری اطلاعات؛ انتخاب فرآیندها برای طراحی مجدد
۲- اقدامات اولیه: اطلاع رسانی به ذینفعان سازمان؛ سازماندهی تیم مهندسی مجدد؛ برنامه ریزی پروژه؛ تشخیص مشتریان خارجی فرایند؛ نیازسنجی؛ تنظیم اهداف عملکرد
۳- تشخیص: مستندکردن فرآیندهای موجود؛ تجزیه و تحلیل فرآیندهای مجدد
۴- طراحی مجدد: تشخیص و تجزیه تحلیل فرآیندهای جدید؛ نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرآیندهای جدید؛ طراحی ساختار منابع انسانی؛ طـراحی و تجزیه تحلیل سیستم های اطلاعاتی
۵- نوسازی و احیا: سازماندهی مجدد قواعد مربوط به منابع انسانی؛اجرای مؤلفه های سیستم های اطلاعاتی؛ آموزش کاربران
۶- ارزیابی: ارزیابی عملکرد فرآیندها؛ برنامه های بهبود مستمر

متدولوژی مهندسی مجدد کوپرز و لیبرند(Coopers &Lybrand ,1994) :
۱- تشخیـص: فرآیندهای فعلی مشخص می‌شوند
۲- مدل کردن فرآیندهای جاری: با مدل کردن فرآیندهای جاری، نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص می شود
۳- انتخاب: آلترناتیوهای موجود جهت طراحی آزمایـش شده و بهترین آن ها انتخاب مـی گردد
۴- اجرا: فرآیندهای طراحی شده به اجرا گذاشته می‌شوند

متدولوژی مهندسی مجدد تگزاس اینسترومنت:(Texas Instrument, 1996)
۱- آماده سازی: ایجاد یک بستر مناسب در سازمان یا شرکت برای انجام مهندسی مجدد
۲- درک و تشخیص: جستجو و یافتن فرآیندهایی که نیاز به مهندسی مجدد دارند
۳- طراحی مجدد: طراحی مجدد کلیه فرآیندهایی که تشخیص به دگرگونی است
۴- اجرا: اجرای فرآیندهای مهندسی شده

متدولوژی مهندسی مجدد راسمن (Ruessmann,1994) :
۱- تعریف مسأله و سازماندهی آن
۲- تجزیه و تحلیل فرایند، تشخیص و طراحی مجدد
۳- اجرای فرآیندهای جدید طراحی شده

وی می‌گوید: اصل در واقعیت درمانی ایجاد پیوند ، تقبیح مسئولیت گریزی و بازآموزی است و لذا فرمول ثابتی برای کاربری ‌در مورد فرد بیمار به هنگام درمان وجود ندارد چگونگی انجام واقعیت درمانی بستگی به میزان مسئولیت‌گریزی بیمار وشخصیت او دارد.

هرچند هیچ دو موردی همانند هم نیستند، هنگامی که درمان موفقیت‌آمیز باشد انسان به آسانی می‌تواند مشاهده کند این اصول چگونه با روند درمان به‌خوبی در هم بافته‌اند.

به نظر گلاسر، شکست در امر درمان ‌به این امر بر می‌گردد که به درستی آن اصول اساسی توسط درمانگر به کارگرفته نشده است، گلاسر می‌گوید: در آخرین سال تحصیل از درمان‌های سنتی ناراضی شده بودم و در جستجوی راه بهتری برای درمان افراد به جز روان‌درمانی سنتی بودم.

و وقتی برای درمان آرُن می‌بیند که درمان‌های سنتی جواب نمی‌دهد. تلاش‌های دیگری شروع می‌کند که بعدها واقعیت درمانی نام می‌گیرد.

۲-۴-۲- واقعیت درمانی و مفهوم آن

تعریف واقعیت درمانی که مبدع آن گلاسر ( ۱۹۸۶ ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع – محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تأکید قرار می‌گیرد . به نظر گلاسر ، مراجع در دنیای بیرونی (دنیای واقعی) و درونی خود زندگی می‌کند و دنیای واقعی بر رفتار فرد تاثیر نمی گذارد ، بلکه دریافت و ادراک او از دنیای واقعی بر رفتار او تاثیر گذار است . انسان آزاد است و توان انتخاب دارد و باید مسئولیت پیامد انتخاب های خود را به عهده بگیرد .

در این روش درمانی ، مواجه شدن با واقعیت ، مسئولیت پذیری و ارزشیابی ‌در مورد رفتار های درست و نادرست مورد تأکید قرار می‌گیرد . فرد نه تنها در مقابل اعمال خود ، بلکه در برابر تفکرات و احساسات خود نیز مسئول است . فرد قربانی گذشته و حال خود نیست ، مگر این که خود بخواهد . این رویکرد درمانی هم ‌در مورد رفتارهای بهنجار و هم ‌در مورد رفتارهای نابهنجار وهم ‌در مورد تدوین شیوه های مناسب تعلیم و تربیت به کار می رود . یکی از نظریه های مشاوره که در دهه های اخیر شهرت یافته ، نظریه واقعیت درمانی است که عمدتاً توسط ویلیام گلسر تدوین شده است . رویکرد گلسر یک رویکرد نسبتا صریح است که به توان مراجع برای پرداختن به نیازهایش از طریق یک روند منطقی یا واقع بینانه اعتماد دارد . مشاوره از دید واقعیت درمانی صرفا یک نوع تعلیم یا کارآموزی ویژه است که می کوشد به فرد آنچه را که باید طی رشد طبیعی خود فرا گیرد، در یک مدت زمان نسبتا کوتاه بیاموزد .

گلاسر ( ۱۹۸۴ ) عنوان می‌کند که واقعیت درمانی قابل کاربرد برای افراد دچار هر گونه مشکل روانی از آشفتگی خفیف عاطفی گرفته تا گوشه گیری جنون آمیز کامل است . این روش ‌در مورد اختلالات رفتاری افراد جوان و سالمند و مشکلات مربوط به الکلیسم و مواد مخدر ، مؤثر و موفق است . این نظریه به طور وسیعی در مدارس ، مؤسسات تصحیحی ، بیمارستان های روانی ، بیمارستان های عمومی و مدیریت تجاری به کار گرفته شده است . تمرکز این نظریه بر زمان حال و تفهیم ( این نکته ) به اشخاص است که آن ها اساسا” کنشهای خود را در تلاش برای ارضای نیازهای اساسی انتخاب می‌کنند . اگر موفق ‌به این کار نشوند ، رنج می‌برند و باعث رنج دیگران می‌شوند . وظیفه ی درمانگر آن است که آن ها را به سوی انتخاب های بهتر و مسئولانه تر که تقریبا همیشه وجود دارد سوق می‌دهد .

واقعیت درمانی برآن است که اشخاص دو نیاز اساسی دارند که اگر ارضا ء نشود باعث درد می‌گردند . آن دو نیاز عبارتند از :

۱- نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن.

۲- نیاز به احساس ارزشمند بودن برای خود و برای دیگران .

نیاز به احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن شامل تمام اشکال محبت، از دوستی تا عشق والدینی است. هر کسی نیازمند آن است که محبت را در طول زندگی احساس کند. لازم است کسی را دوست بداریم و احساس کنیم مورد محبت هستیم. وقتی نتوانیم نیاز خود را به محبت یا عشق ارضاء کنیم ، از اضطراب ، ملامت خود ، افسردگی و خشم و احتمالا کناره گیری از جامعه رنج خواهیم برد. واقعیت درمانی بر رفتار فعلی تأکید دارد و لذا به تاریخچه گذشته ی مراجع تکیه نمی کند . وقتی مشاور از این رویکرد استفاده می‌کند، برای مراجع نقش معلم و سرمشق را ایفا می کند . واقعیت درمانی بر این فرض مبتنی است که در سراسر زندگی، یک نیاز روانی وجود دارد : نیاز به هویت که شامل نیاز به احساس منحصر به فرد بودن، مجزا بودن و متمایز بودن است . نیاز به هویت به عنوان محرک رفتار، در تمام فرهنگ ها عمومیت دارد . واقعیت درمانی مبتنی بر این پیش‌بینی است که مراجع مسئولیت شخصی سلامت خود را خواهد پذیرفت . قبول این مسئولیت به یک معنا، به شخص برای حصول استقلال و یا بلوغی کمک می‌کند که نتیجه ی آن اتکاء به حمایت درونی خود اوست. با اینکه بنا به بسیاری از نظریه های مشاوره ، لزومی ندارد که مشاور متعهدانه عمل کند ، اما واقعیت درمانگر ، مراجع را به صورت عمل مسئولانه تحسین می‌کند و اگر عمل او مسئولانه نباشد ، مشاور عدم تأیید خود را نشان می‌دهد .

واقعیت درمانی، برای مراکز آموزشی دلالت های مستقیمی دارد . گلسر اولین بار هنگامی که با دختران بزهکار در مدارس دخترانه ونچورا وابسته به سازمان جانان کالیفرنیا کار می کرد ، به مشکلات یادگیری و رفتاری کودکان علاقمند شد . او به تاریخ نسبتا عمومی شکست آموزشگاهی این قبیل دختران توجه پیدا کرد و این یافته ها او را به سوی ایفای نقش رایزن در مدارس عمومی سوق داد . گلسر ( ۱۹۶۵ ) فرضیاتی برای کمک به حل مشکلات کودکان تدوین کرد که آن ها را در کتاب واقعیت درمانی خود توصیف ‌کرده‌است . او در حالی که به کار در مدارس ابتدیی عمومی ادامه می‌داد ، متقاعد شد به اینکه اشاعه آثار شکست در فضای اکثر مدارس ، اثر مخربی بر اکثر کودکان مدارس دارد . حذف شکست از نظام مدارس و پیشگیری بزهکاری ، به عوض صرفا” درمان آن ، به صورت دو هدف عمده ی او درآمد . گلسر ( ۱۹۶۹ ) معتقد است که آموزش و پرورش می‌تواند کلید روابط انسانی مؤثر باشد و در کتاب مدارس بدون شکست، برنامه حذف شکست، تأکید برتفکر بر تفکر به عوض کار حفظی، طرح ایده ی مرتبط بودن برای برنامه ی درسی قرار دادن انضباط به جای تنبیه ، ایجاد محیط یادگیری ، یعنی جایی که کودک بتواند تجارب موفق و منتهی به هویت موفق خود را به اوج برساند ، ایجاد انگیزش و درگیر شدن ، کمک به کسب رفتار مسئولانه دانش آموز و برقراری شیوه های فعال شدن والدین و جامعه در مدارس را عنوان ‌کرده‌است.(گلاسر،۱۳۸۹)