یکی از عوامل داخلی که می توان انتظار داشت که یک اثر معنی‎دار در سودآوری داشته باشدکارآیی مدیریت هزینه می‌باشد ارتباط مابین هزینه و درآد ممکن است به صورت یک رابطه مستقیم ظاهر شود. به هر حال حجم فعالیت‌های تجاری بالاتر و از این رو درآمدهای بالاتر ممکن نیست مگر با هزینه های بالاتر. ‌بنابرین‏ به منظور دسترسی به کارایی بالاتر بانک‌ها در مدیریت هزینه ها کاهش هزینه‍‌ها به وسیله تنوع در سطوح فعالیت بانک می‌تواند ضروری باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۹ و ۱۰).

۲-۹-۳ عوامل خارج از کنترل مدیریت (خارجی)

عواملی هستند که خارج از کنترل مدیریت بانک قرار دارند، تعدادی از این عوامل به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تورم:

افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل ‌کرده‌است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارایی های خارجی بوده که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد(کریمخانی، فراتی، ۱۳۹۱، ص۲):

۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش بی سابقه در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.

۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.

۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها

۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل

۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی

۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .

تورم به ‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود. تورم، افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر در قدرت خرید پول یک کشور است و اساساً پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به شمار می‌آید که هزینه ‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌کند. این پدیده در سطوح بالا علاوه بر آن که نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند، موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های دولتی به سمت فعالیت‌های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۲).

اگر تورم کاملاً پیش‌بینی شده و نرخ‌های بهره با توجه به آن تنظیم شده باشند، در نتیجه افزایش درآمدهای آن ها سریع‌تر از افزایش هزینه ها می شود و این یک تاثیر مثبت بر سودآوری بانک دارد. اما اگر تورم پیش‌بینی نشده باشد پس احتمال این وجود دارد که هزینه های بانک سریع‌تر از درآمدهای آن افزایش یابد و از این رو بر سودآوری تاثیر معکوس داشته باشد(باقری، ۱۳۸۵، ص۱۱)

ب) سیاست بانک مرکزی:

سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیز می‌تواند تاثیر بالقوه در سودآوری بانک داشته باشد. نرخ بهره، یکی از ابزارهای پولی است که نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ به گونه ای که حلقه ارتباطی و انتقالی سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌گردد. این نرخ در نظامهای پولی متکی بر بانکداری رایج اقتصادی آزاد در قالب عرضه و تقاضا برای منابع مالی قابل استقراض و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. در عین حال دستیابی به محیط و شرایط اقتصاد کلان با ثبات، نیازمند شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، نقش مؤثری بر رشد سرمایه گذاری‌ها دارد که در میان سیاست‌های پولی و مالی در ثبات بخشیدن اقتصاد، جایگاه خاص دارند(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ج)تولید ناخالص داخلی(GDP):

تولید ناخالص داخلی عبارت است از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی یک دوره زمانی خاص(معمولاً یکسال) است بعبارتی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های افزوده در تمامی مراحل تولید همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور طی یک دوره زمانی خاص است. معمولاً درآمد سرانه به ‌عنوان معیاری برای تعیین سطح زندگی در یک کشور به کار برده می‍‌‌شود درآمد سرانه بنا به تعریف برابر است با مبلغ کل تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد در هر کشور. معمولاً زمانی که GDP^[7] کمتر از روند مورد انتظار باشد. سود کاهش می‌یابد و اگر GDP بیشتر از روند مورد انتظار باشد انتظار داریم که سودها افزایش یابد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

د) چرخه تجاری:

در دوره رکود اقتصادی، بانک‌ها وام دادن را کاهش می‌دهند چون چنین دوره هایی معمولاً با افزایش ریسک همراه هستند ‌بنابرین‏ سود ناخالص نیز کاهش می‌یابد اما دوره رونق اقتصادی، تقاضا برای اعطای تسهیلات به طور قابل توجهی تقویت شده و سود ناخالص نیز بیشتر می‌شود. از این رو درآمدها می‌تواند سریع‌تر از هزینه هایی که منجر به افزایش سود می‌شوند، رشد کنند؛ در حالی که ممکن است در طوول دوران رکود اقتصادی عکس این صادق باشد(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۳).

ه) سهم بازار از کل شبکه بانکی:

سهم بازار می‌تواند به ‌عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک‌ها باشد. پس یک تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک‌ها می‌تواند به ‌عنوان معیار سهم بازار بانک بیان شود(رستمی، ۱۳۹۰، ص۶۴).

بخش دوم

پیشینه تحقیق

پیشینه پژوهش عبارت است از بررسی تحلیلی آثار صاحب نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است.مرور و بررسی نوشته های موجود مانند کتاب ، مقاله، پایان نامه و سایر آثار پژوهشی از مقدمات اساسی و نخستین مراحل انجام بسیاری از پژوهش ها، از جمله پایان نامه، طرح پژوهشی و مقاله تحقیقی است(محمدی،۱۳۹۲،ص۷۹).

تحقیقات گوناگونی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سودآوری انجام شده است مورد مطالعه این تحقیقات شرکت‌های تجاری، صنعتی و بانک‌ها بوده است. در این بخش به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی که در زمینه عوامل مؤثر بر سودآوری بانک‌ها انجام شده است؛ می‌پردازیم.

۲-۱۰ تحقیقات داخلی

براتعلی ابویسانی، ۱۳۷۸

او در پایان نامه‌ی خود تحت عنوان « بررسی راهکارهای افزایش سودآوری نظام بانکی کشور( مورد پژوهی : بانک ملت) » عملکرد بانک ملت در طی ۱۲ سال مورد بررسی قرار داده است که نشان داد تسهیلات تکلیفی و کوتاه‌مدت اثر معکوس بر سودآوری دارد و بین سپرده های کوتاه مدت با سودآوری رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد همچنین تسهیلات تکلیفی را به عنوان عامل کاهش

1. 1. Credit Risk ↑

1. 1. Return on Assets ↑

1. 1. Profitability ↑

1. 1. Financial Performance ↑

1. 1. John low ↑

1. 1. Cost Management ↑

موارد زیر به مدیران کمک می‌کند که شایستگی‌های خود را به عنوان رهبر افزایش دهند:

1. 1. ایجاد ارتباطات مناسب

1. 1. تنظیم اهداف به طور مؤثر

1. 1. اختیار دادن به کارکنان ستادی یا اعضای تیم از طریق مشارکت مناسب در تصمیمات

   

1. 1. تفویض اختیار

1. 1. 1. انتخاب افراد برای پروژه ها و مأموریت ها بر اساس شایستگیها

   

1. 1. استفاده از پاداش‌های محسوس و عینی

1. ایجاد هنجارهای مناسب )اخلاقی و غیره (

کسانی که می‌توانند همه این موارد را به خوبی اجرا کنند، احتمالاً رویکردهای رهبری مناسب برای نیازهای موقعیتی را دارا هستند. حتی اگر با هیچ یک از تئوری‌های رهبری آشنا نباشند (Rausch,2005,990).

۲ – ۶ ) وﻇﺎﯾﻒ رﻫﺒﺮی

۱ – داوری ﮐﺮدن :

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﻮاﻓﻘﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﻫﺒﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭙﺮدازد.

۲ – ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدن :

اراﺋﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از دﺳﺘﻮرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، از ﺟﺎﻧﺐ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮات و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، وﻗﺎر و اﺣﺘﺮام زﯾﺮدﺳﺘﺎن و اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۳ – ﺗﺪارک و ﻋﺮﺿﻪ اﻫﺪاف :

ﻫﺪف های ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺧﻮد ﺟﻮش ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

۴ – ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ :

ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮو و ﯾﺎ ﺷﺪت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ (( ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )) ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﻧﺤﺎم ﮐﺎر ﺷﻮد.

۵ – ﺗأﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ :

ﯾﮏ رﻫﺒﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﺮای زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ، ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺒﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮی را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ رﻫﺒﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۶ – ﺷﺎﺧﺺ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮدن :

رﻫﺒﺮ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﺧﺺ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺧﺪمت گذار ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻈﺮی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه‌ای ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮدارﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

۷ – اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮدن :

درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ و ارزش ﮐﺎر زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﻮاداری ﺟﺪی از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را به زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮاﯾﻦ، وی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.

۸ – ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻤﺠﯿﺪ :

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، اﺣﺘﺮام و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، رﻫﺒﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻣﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﯾﺎد آور ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻓﺮدای ﻣﻬﻢ ﺑﻮده، ﮐﺎرﺷﺎن در ﺧﻮرﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ و رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮده وآنان را در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

۲ – ۷ ) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی

ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ( leadership style ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری رﻫﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ. در واﻗﻊ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﮐﺎری ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﯿﻔﻪ، رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ، ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ رﻫﺒﺮان اﺳﺖ.

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت، مترادف به کار می‌گیرند و به نظر آن‌ ها شخصیت یا سبک یک فرد عبارت است از «الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان می‌دهد.» (علاقه بند، ۱۳۶۵، ص ۸۵)

«گری دسلر»^[۲۴] شیوه یا سبک رهبری را در این مفهوم می‌داند که «رهبر چه کاری می‌کند و رفتارش چگونه است» (مدنی، ۱۳۶۸، ص ۸۰ ـ ۷۹)

الگوی کلی کنش‌های رهبران آن گونه که از سوی زیردستانشان ادراک می‌شود، به نام سبک رهبری خوانده می‌شود، سبک رهبری فلسفه مهارت ها و نگرش‌های رهبران را در عمل نمایان می‌سازد (طوسی، ۱۳۷۵، ص ۲۶۷).

با ملاحظه تعاریف یاد شده میتوان به ویژگی رفتار در آن‌ ها اشاره داشت، با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت میتوان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است و نمیتوان در کلیه شرایط و مؤسسات و سازمان‌ها از یک سبک استفاده نمود.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (اﻟﻮاﻧﯽ، ۱۳۷۵).

ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ، در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه‬وری ﺳﺎزﻣﺎن‬هاﺳﺖ. اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن روﺣﯿﻪ و اﻧﮕﯿﺰش ﻗﻮی در ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد(رﺿﺎﺋﯿﺎن، ۱۳۸۳).

ﺳﺒﮏ، ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان از ﻃﺮﯾﻖ آن در ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،گفته می شود . رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺪون وﺟﻮد رﻫﺒﺮی ﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن اﻫﺪاف رﻫﺒﺮی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد. آرﺗﻮر ﺟﺎﮔﻮ^[۲۵] ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رﻫﺒﺮی اراده و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺌﻮری ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲-۸) تئوری‌های رهبری

آن دسته از مواد قانون دیوان عدالت اداری ^[۱۲۹]که جهات نظارت قضایی را بیان می‌کند، در واقع مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات را بیان می‌کند؛ یعنی قایل ‌به این است که خروج از حدود اختیارات می‌تواند جهت مستقل باشد، یا در ماده ۱۲ در اشاره به بحث سوءاستفاده از اختیارات، از واژه «یا»استفاده می‌کند و مقرر می‌دارد: «بر خلاف قانون بودن یا مغایرت آن با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات»؛ یعنی به نوعی قانون­گذار این ظرفیت را در ماده ۱ و ۱۲ در اختیار مقام قضایی قرار داده است که بخواهد فارغ از قانون، تشخیص دهد که آیا عوامل مرتبط لحاظ شده اند یا خیر؟ آیا عوامل غیرمرتبط لحاظ شده اند؟ آیا هدفی غیر از هدف قانون­گذار در این جا لحاظ شده است؟ ^[۱۳۰]

این نهـاد، “پس از رسیدگی وفق مقررات برای حل اختلاف طرفین، مبـادرت بـه اظهـار نظـر و صـدور رأی می‌کند”. و بنا بر قانون مربوطه، دیوان صلاحیت دارد در مواردی که تصمیم ها یا اقـدام هـا و یـا مقررات صادره از سوی مراجع دولتی و اداری “به علت برخلاف قانون بـودن آن و یـا صـلاحیت نداشتن مرجع مربوط، تجاوز، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قـوانین و مقـررات و یـا خودداری از انجام وظایف قانونی که خود موجب تضییع حقوق اشخاص می شود” توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد شکایت، اعتراض و تظلم خواهی قرار گیرد، اقدام به رسیدگی کند. از این رو می‌توان قایل شد که ‌بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، جهات کنترل قضایی در نظام حقوقی ایران عبارتند از:

الف- مخالفت با قانون

ب- صلاحیت نداشتن مرجع مربوط

پ- تجاوز از اختیارات

ت- سوءاستفاده از اختیارات

ث- تخلف در اجرای قوانین و مقررات

ج- خودداری از انجام وظایف^[۱۳۱]

آنچه در رویه دیوان قابل توجه است، این است که دیوان به شدت خود را به مواردی که قانون­گذار هدف خود را بیان کرده باشد، محدود می‌کند. باید توجه داشت که گاه، قانون­گذار طبق آنچه که در رویه نظام حقوقی انگلستان است، ملاحظاتی را مطرح کرده که این ملاحظات باید مورد توجه قرار می­گرفتند، اما مقام اداری، ملاحظات مذبور را مورد توجه قرار نداده است. و گاه مقام اداری در مقابل، ملاحظاتی را که نباید مدنظر قرار می‌داده، مورد توجه قرار داده است، و باید پاسخگو باشد. دیوان عدالت اداری در برخی آرای، بیان می‌کند که مجموعه‌ای از ملاحظات باید مورد توجه مقام اداری قرار می گرفت، اما مقام اداری ملاحظات یا عوامل دیگری را که غیرمرتبط بوده، مورد توجه قرار داده است.^[۱۳۲]

فراتر رفتن از چارچوب صلاحیتی که مقنن اعطا نموده است، که می‌تواند سه وجه داشته باشد:

۱)خروج از صلاحیت به نفع خود

۲)خروج از صلاحیت به نفع دیگری

۳)خروج از صلاحیت به نفع اداره^[۱۳۳]

در موادری که مقام صادر­کننده تصمیم در صدور آن صالح می‌باشد، با مفهوم خروج از صلاحیت مواجه می‌شویم. خروج از صلاحیت از معیارهای درونی و ماهوی نظارت بوده و احراز آن از سوی قاضی مستلزم غور در ماهیت و مفاد تصمیم مورد مناقشه است.

عدم صلاحیت، یک معیار بیرونی یا شکلی است که قاضی اداری با توجه به آن می‌تواند اداره را بدون توجه به ماهیت و چیستی آن و صرفا با توجه به جایگاه مقامی که آن را صادر نموده است، ابطال کند. برای مثال هرگاه مدیر کل امور استخدامی یک نهاد اداری یک کارمند را اخراج کند، قاضی اداری می‌تواند بدون ورود به ماهیت این مسأله در خصوص این تصمیم اظهارنظر کند.

اما نظارت بر خروج از صلاحیت یک گام فراتر از نظارت ‌بر اساس معیار عدم صلاحیت است و باید توجه داشت که دارای عینیت کمتری است و به همین دلیل استناد ‌به این معیار در نقض اعمال دولت همواره می‌تواند بین دو قوه مجریه و قضاییه مناقشه برانگیز باشد.^[۱۳۴]

بند دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آرای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است.^[۱۳۵]

سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا در حقوق اداری ایران است. قانون دیوان عدالت اداری ‌به این معیار به عنوان یکی از جهات نقض تصمیمات مقامات اداری اشاره ‌کرده‌است^[۱۳۶]؛ اما بررسی آرای دیوان عدالت اداری در شعب و هیئت عمومی نشان می‌دهد که این مفهوم همچنان در ادبیات حقوقی قضات دیوان جایگاه خود را ندارد. هر چند می‌توان با تفسیر موسع این معیار های آن ها را راهکار مناسبی برای بررسی نیست و انگیزه مقام اداری تصمیم گیرنده دانست. برای مثال در بررسی عقلانیت یک تصمیم که تنها شرایط کلی و اوضاع و احکام حاکم بر یک پرونده سنجیده می‌شود می‌توان از همین معیار برای بررسی وجود یا عدم انگیزه ی سوء تصمیم گیرنده بهره برد.

غالب آرای دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می‌توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران ‌و آراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫ رعایت موازین شرعی

این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می‌کند. در این خصوص آرای متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.

۲٫ اصل تناسب و قانون­مداری

الف. اصل تناسب

به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر نظام حقوق رومی_ژرمن، اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، اما با این وجود، این اصل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و به دلیل انعکاس در حقوق کیفری ما، ذهن حقوق ‌دانان ما با آن آشناست. به ویژه که در حقوق اداری ایران، بحث رسیدگی به تخلفات اداری به گونه ای است که لزوم برقراری تناسب میان تخلفات مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات­های موضوع ماده ۹ این قانون، اهمیت این اصل را دوچندان نموده است.^[۱۳۷]

اصول دیگری را می‌توان از جمع بندی در آرای دیوان عدالت اداری استخراج کرد. آنچه در این گفتار، مورد بحث ماست، بررسی اصولی از نظارت قضایی است که در حوزه سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری کاربرد موثرتری دارد.

ب. اصل قانونی بودن

واسطه ها بر اساس نقش و وظائفی که بر عهده دارند عناوین گوناگونی دارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

۲-۱-۵ -۲-۱ : خرده فروشی ها^[۲۲]:

به تمام فعالیت‌های فروش مستقیم کالا یا خدمت است به مصرف کننده نهایی برای مصارف شخصی و غیر تجاری ( Kotler & Armestrong . 2003 :465 ).

خرده فروشی عبارت است از فعالیتی که کالا را مستقیماً به مصرف کننده نهایی که قصدش از خرید فقط مصرف آن کالا یا خدمت است عرضه می‌داد (محبعلی، ۱۳۷۸، ۲۹۹).

خرده فروشی ها عواملی هستند که کالا را در حجم زیاد بر اساس توان توزیع خود و با قیمتی کمتر از قیمت مصرف کننده از عمده فروشی ها، بنکدارها، نمایندگان توزیع، کارخانه‌ها (مستقیماً از تولید کنندگان خریداری می نمایند و در سیستم خرده فروشی به مصرف کننده نهایی می فروشند (بلوریان تهرانی، ۱۳۷۸، ۱۲۸).

هر شرکت یا تولید کننده یا فروشگاهی که برای استفاده غیر تجاری محصولی را به مصرف کننده نهایی بفروشد، بدون در نظر گرفتن چگونگی فروش و محل آن، فروش او به صورت خرده فروشی است.

بسیاری از مؤسسات از جمله تولید کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان به خرده فروشی اشتغال دارند ولی خرده فروشی عمدتاًً توسط خرده فروشان انجام می شود اگرچه قیمت اعظم خرده فروشی در فروشگاه های خرده فروشی انجام می شود اما در سال‌های اخیر، خرده فروشی غیر فروشگاهی، نظیر فروش پستی، تلفنی، خانه به خانه، با ماشین های فروش اتوماتیک و ابزار و وسایل الکترونیکی رشد بسیار قابل توجهی داشته است (کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۷۹: ۵۲۸).

از جنبه‌های مثبت خرده فروشی ها عبارتند از:

1. 1. دسترسی راحت به آن ها و ایجاد آسایش برای مشتریان در مناطق مختلف

1. 1. راحتی ورود به حرفه خرده فروشی و در نتیجه ایجاد رقابت شدید و جلوگیری از هر گونه انحصار

1. کاهش قیمت مصرف کننده به دلیل رقابت بین آن ها

خرده فروشی ها از طریق شناسایی نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ، می‌توانند مساعدتهای اطلاعاتی زیادی به تولید کنندگان بنمایند. آن ها در تماس مستقیم با خریداران می‌باشند و نیازها و خواسته های آن ها را دقیقاً تشخیص می‌دهند ( کمالی، ۱۳۸۱، ۱۶۲).

بر مبنای آمار در کشورهای صنعتی، در مقابل هر تولید کننده، هفت خرده فروش وجود دارد که این تعداد در کشورهای توسعه نیافته و کشور ما، به مراتب بیشتر است ( محبعلی، ۱۳۸۱: ۳۰۰).

معمولاً سود خرده فروش‌ها بیش از سود عمده فروش‌ها و به نوبه خود بیشتر از میزان سود تولید کننده است. زمان توقف کالا نزد خرده فروش ها بیش از عمده فروش ها است، در نتیجه فساد و ضایعات کالا در این مرحله (خرده فروشی) بیشتر است (بلوریان تهرانی، ۱۳۷۸: ۱۲۸).

۲-۱-۵ -۲-۱-۱ : انواع خرده فروشی :

انواع خرده فروشی شامل :

۱ – خرده فروشی فروشگاهی

۲- خرده فروشی غیر فروشگاهی که این خود شامل سه قسمت زیر می‌باشد:

الف – بازاریابی مستقیم ب – فروش مستقیم ج – فروش اتوماتیک

راه های مختلف طبقه بندی فروشگاه های خرده فروشی در جدول ۲-۳ آمده است (کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۷۹: ۵۲۹).

جدول ۲-۳ : راه های مختلف طبقه بندی فروشگاه های خرده فروشی

سطح خدمات

کالایی که می فروشند

قیمتهای فروش

کنترل مجاری فروش

نحوه گردهمایی فروشگاه

سلف سرویس

خدمات محدود

خدمات کامل

فروشگاه های اختصاصی^[۲۳]

فروشگاه های بزرگ^[۲۴]

سوپرمارکتها^[۲۵]

فروشگاه های راحت محلی^[۲۶]

ابر فروشگاه ها^[۲۷]

سوپراستورها

فروشگاه های ترکیبی و فوق بازارها^[۲۸]

مراکز خدماتی

فروشگاه های تخفیف دار^[۲۹]

خرده فروشان زیر قیمت^[۳۰]

نمایشگاه های فروش با کاتالوگ

زنجیره مشارکتی

تعاونی های داوطلبانه و تعاونی های خرده فروشی

تعاونیهای مصرف

مؤسسات امتیازی

شرکت‌های ترکیبی تجاری

منطقه تجاری مرکزی

مراکز خرید منطقه ای

مراکز خرید ناحیه ای

مراکز خرید ملی

• سطح خدمات :

کالاها از نظر خدمات مورد نیاز با هم فرق دارند و مشتریان نیز از نظر اهمیتی که برای خدمات قائل می‌شوند با هم تفاوت دارند .

در خرده فروشی سلف سرویس، مشتریان برای صرفه جویی، خود با رغبت وظیفه جستجو و مقایسه و انتخاب را بر عهده دارند. خرده فروشان با خدمات محدود ، در امر فروش به مشتریان خود تا اندازه ای کمک می‌کنند زیرا کالاهایی که برای فروش عرضه می‌کنند زیاد است پس مشتریان به اطلاعات بیشتری نیاز دارند. علاوه بر این خدمات اعتباری و امکان مرجوع کردن کالا را نیز برای مشتریان فراهم می‌کنند. هزینه های عملیاتی زیاد باعث افزایش قیمت فروش آن ها می‌شود.

خرده فروشان با خدمات کامل، خرده فروشانی هستند نظیر فروشگاه های اختصاصی و فروشگاه های بزرگ و درجه یک در این گونه فروشگاه ها در تمام مراحل فرایند خرید ، فروشندگان به مشتریان کمک می‌کنند، تسهیلات اعتباری مختلف، حمل و نقل مجانی خدمات تعمیری و سرویس در منازل، ایجاد رستوران و قهوه خانه در فروشگاه، از جمله خدمات اضافی دیگری است که این نوع فروشگاه ها عرضه می‌کنند، قیمت‌ها هم به علت افزایش هزینه های عملیاتی بالا است. نمونه کالاهای آن ها اغلب شامل دوربین عکاسی جواهر آلات و انواع پوشاک گرانقیمت است.

• ترکیب کالا برای فروش

خرده فروشان را همچنین می توان بر اساس طول و عرض ترکیب کالاهای آن ها نیز طبقه بندی کرد. یک فروشگاه اختصاصی تعداد نسبتاً محدودی کالا در اختیار دارد با ترکیب نسبتاً کاملی از هر قلم کالا مانند فروشگاه های کالاهای ورزشی، گل فروشی ها، اسباب بازی فروشی ها. امروزه به دلیل افزایش تعداد زوجهای صاحب درآمد، مصرف کنندگان برای خرید درآمد کافی داشته و معمولاً جذب فروشگاه های اختصاصی می‌شوند.

برای فروش ، کالای با کیفیتی عرضه می‌کنند.

از نظر مکان دارای موقعیت مناسبی هستند

امتیازات فروشگاه های اختصاصی ساعت کار این فروشگاه ها مناسب است

خدمات خوبی ارائه می‌کنند.

ورود و خروج به داخل فروشگاه سریع انجام می شود.

یک فروشگاه بزرگ کالاهای بسیار متنوعی برای فروش در اختیار دارد، همچنین انواع پوشاک، مبلمان و اثاثیه و کالاهای خانگی البته فروشگاه های بزرگ اختصاصی نیز وجود دارد. در این فروشگاه ها فقط پوشاک، کفش، لوزام آرایشی، کیف و چمدان یا کالاهای مخصوص هدیه می فروشند.

سوپرمارکتها فروشگاه هایی هستند بزرگ، کم هزینه، با حجم کالای زیاد، به صورت سلف سرویس اداره می‌شوند و درصد سود کمی روی کالاها می کشند و طیف نسبتاً گسترده ای از مواد غذایی، شوینده و لوازم خانگی و غیره را در اختیار دارند.

در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ افزایش جمعیت و رشد سریع میل به تناول غذا در خارج از منزل و وجود فروشگاه های کالای راحتی فروشگاه های مواد غذایی تخفیف دار و فروشگاه های بسیار بزرگ به رقابت با سوپر مارکتها بر خاسته اند.

هم اکنون سوپر مارکتها برای جلب بیشتر مشتری درصدد بهبود خدمات، امکانات و تسهیلات خود هستند. تلاش برای مکان‌های بهتر، دکراسیون زیباتر، افزایش ساعات کار، نقد کردن چک، تحویل کالا، ایجاد مراکز بازی کودکان و گاهاً به راه اندازی خبازی، پیشخوانی برای فروش غذای آماده و قیمت فروش مواد غذایی دریایی اقدام کرده‌اند.

این تأثیر و تأثر از سده نوزدهم و در خلال نیمه نخست سده بیستم خیلی بیش از پیش ادامه پیدا کرد. انقلاب صنعتی در اروپا و نیز در ایالات متحده واحدهای ملی ایجاد کرد و برای آن ها امتیازهای تکنولوژیک و نظامی وسیعی بر عالم اسلام تحت استعمار به بار آورد. در نتیجه به قول ایلگن:

«غرب اساساً آنچه خود می‏خواست به خاورمیانه داد و خاورمیانه چاره‏ای نداشت جز آن که چیزهایی را بگیرد که در دسترس بود، اما با شرایطی که به انتخاب خودش نبود.»

در سده بیستم استقلال ملی کشورهای خاورمیانه سیاستی را به دنبال آورد که معطوف به صنعتی شدن منطقه بود. با این حال تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰ و افزایش بهای نفت در سال ۱۹۷۳ بود که برای کشورهای نفت‏خیز خاورمیانه و همسایگانش نفوذ سیاسی و اقتصادی جدید ایجاد کرد. همین واقعه وابستگی قبلی اقتصادی کشورهای صنعتی را به خاورمیانه افزایش داد.

برتری تکنولوژیک از آن غرب بود، اما بسیاری از کشورهای اسلامی دلارهای نفتی خود را صرف این کردند که محصولات و تکنولوژی‏های مورد نیاز را بر اساس برنامه های توسعه و نوسازیشان تأمین کنند.

بیشتر تکنولوژی صنعتی که به کشورهای منطقه وارد شد با آن دسته از طرح‏های سرمایه‏گذاری ارتباط داشت که هدف آن ها ایجاد واحدهای بزرگ برای افزایش ظرفیت تولید صنعتی بود.

با وجود انتقال‏های وسیع به خاورمیانه، روندهای توسعه تکنولوژی بومی^[۱۲] و دانش فنی همین اهمیت را نداشته است. در نتیجه کشورهای اسلامی خاورمیانه از مزایای کامل سرمایه‏گذاری کلان مالی که در مدت دو دهه گذشته انجام داده ‏اند، بهره‏مند شده‏اند. با وجود این، انتقال مکرر کالاها و یا محصولات سرمایه‏ای مشابه جذب تکنولوژی محدود بوده است. بهای این گونه انتقال کالاهای سرمایه‏ای به ویژه هنگامی که با روند جذب تکنولوژی^[۱۳] همراه نبود، سنگین بوده است (محنک، ۱۳۷۳).

۲-۱-۱۵ موانع توسعه علم و تکنولوژی در منطقه خاورمیانه

علم و تکنولوژی فقط جایی عمل و رشد می ‏کند که این عوامل موجود باشد:

-انبوه محققان – تسهیلات

– جریان اطلاعات – بودجه تأمین شده

از این رو علم و تکنولوژی در بیشتر کشورهای خاورمیانه جایگاه امن ندارد و نمی‏تواند به وظیفه‏اش کاملاً عمل کند. نبود سیاست و تسهیلات کارآمد بیشتر، پژوهشگران توانا را به مهاجرت واداشته و مانع ترغیب پژوهشگران آینده در محل شده است.

پس نایابی نیروی انسانی واجد شرایط و دانشمندان سبب شده و خواهد شد که کشورهای خاورمیانه از لحاظ صنعتی، علمی و تکنولوژیکی تقریباً به طور کامل به کشورهای پیشرفته وابسته بمانند. به همین دلیل برای استراتژی با معنای هر گونه برنامه‏ ریزی علمی و تکنولوژیک ضرورت دارد که از پیامدهای وابستگی تکنولوژیک با توجه به هدف‏های توسعه اجتماعی- اقتصادی تصویری روشن داشته باشند (محنک، ۱۳۷۳).

۲-۱-۱۶ روند تغییر سبک‏های مدیریت از نظر تاریخی در رابطه با تکنولوژی

از نظر تاریخی، دوره های مختلف انقلاب صنعتی متأثر از سبک‏های جداگانه مدیریت و کنترل می‏ باشد.

۱-دوران قبل از تبلور یا دوران انتقال: در این دوره عادت‏های کاری، مقررات و انگیزه های جدیدی ایجاد شدند. همچنین وظیفه مدیریت از حالت خانوادگی و فامیلی خارج شده و مدیریت جدید مسئولیت تعیین کارگران، نظم و انضباط در محیط کار و تنبیه و تشویق کارکنان را به عهده گرفت.

۲-دوران تولید انبوه: دورانی که آن را فقط نقطه پایان محدودیت‏های تکنولوژی می‏نامند. در این دوران طراحی کارخانه و سیستم‏های اقتصادی به عهده مدیریت و اداره نیروی کار نیز به سرپرستان قوی تفویض می‏ گردد. این دوران که مدیون تبلور و پیروان او می‏ باشد، موجب به وجود آمدن حرفه جدید مهندسی صنایع گردید. این دوران شاهد تکامل شیوه های مدیریت علمی در سطح وسیع بود و روش‏هایی مانند (EOQ ^[۱۴], MRP^[15] , CPM^[16] , PERT^[17]) برای تخصیص منابع و زمان‏بندی اجرای کار و همچنین اندازه ‏گیری آن مدیون این دوران است.

۳-دوران تولید انعطاف‏پذیر^[۱۸]

این دوران، دوران قبول اهمیت استراتژیک تکنولوژی و وارد نمودن اصل انعطاف‏پذیری در سیستم تولید است. وظیفه مدیریت نیز تغییر ‌کرده‌است و وظیفه اصلی آن تصمیم‏ گیری تکنولوژی (به جای این که زیردستان او این کار را انجام بدهند) و ایجاد سازمان‏های مسطح و ترکیب انعطاف‏پذیر می‏ باشد (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).

۲-۱-۱۷ مشکلات معاصر تکنولوژی

از مشکلاتی که در اثر تکنولوژی پیش می ‏آید، اولین چیزی که به ذهن می‏رسد، محیط طبیعی می‏ باشد. اثرات تکنولوژی بر محیط زیست عبارتند از:

۱-آلودگی هوا

-اثر گلخانه‏ای

– از بین رفتن لایه اوزون

– تأثیر انتشار گازهای نیتروژن ، اوزون، اکسید سولفور

۲-آلودگی آب

-فاضلاب و مواد شیمیایی

-کودهای شیمیایی که در مزارع استفاده می‏ شود

۳-سایر آلودگی‏ها (براون، ۱۳۷۹)

۲-۱-۱۸ شرایط ورود تکنولوژی

ورود تکنولوژی و سرمایه‏گذاری خارجی فقط باید بر اساس شرایط زیر و از طریق انتخاب مجاز باشد:

۱-نیاز اثبات شده؛

۲-تکنولوژی در کشور موجود نباشد؛

۳-زمانی که برای ایجاد تکنولوژی بومی صرف می‏ شود، قابل توجه باشد؛

تکنولوژی وارداتی باید وابستگی کلی یا جزیی به واردات را از بین ببرد و کارایی تولید موجود را افزایش دهد. جایگزین تأسیسات قدیمی بشود. موافق قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست باشد. و به طور کلی روی بخش‏های دیگر تأثیر بگذارد و صادرات را افزایش دهد (محنک، ۱۳۷۳).

۲-۱-۱۹ انواع تکنولوژی

۲-۱-۱۹-۱ تقسیم‏بندی تکنولوژی از نظر ترکیب

۱-سخت‏افزار که عبارتند از مواد، ماشین‏آلات، نقشه‏های کار و امثال آن ها

۲-نرم‏افزار که عبارتند از مدیریت، استعدادها، مهارت‏ها، بازاریابی و امثال آن ها

۲-۱-۱۹-۲ تقسیم‏بندی تکنولوژی بر اساس سرمایه و نیروی کار

۱-تکنولوژی سرمایه‏بر: در هر فعالیت صنعتی و عرضه خدمات نسبت معین از سرمایه‏گذاری و نیروی انسانی وجود دارد. چنانچه نسبت سرمایه‏گذاری به نیروی انسانی در صنعتی از مقدار معین تجاوز کند، آن صنعت و در نتیجه تکنولوژی وابسته به آن صنعت را سرمایه‏بر می‏نامند.

۲-تکنولوژی کاربر: صنایعی که در آن ها نسبت نیروی انسانی به سرمایه‏گذاری از حد معینی بیشتر باشد، به صنایع کاربر معروفند و در نتیجه تکنولوژی وابسته به آن را نیز ‌تکنولوژی کاربر می‏گویند.

۲-۱-۱۹-۳ تقسیم‏بندی تکنولوژی از نظر کاربرد

۱-تکنولوژی مصرفی: تکنولوژی‏هایی هستند که می‏توان آن ها را به شکل موجود در جهت ارضاء نیازهای مردم مورد استفاده قرار دهد.

۲-تکنولوژی تولید: عبارتند از تکنولوژی‏هایی که برای ایجاد تکنولوژی‏های دیگر اعم از مصرفی یا تولیدی مورد استفاده قرار می‏ گیرند.

۲-۱-۱۹-۴ تقسیم‏بندی تکنولوژی از دیدگاه سیر تاریخی

۱-تکنولوژی سنتی یا بومی: تکنولوژی‏هایی که طی سال‏های متمادی در یک کشور به وجود آمده و صنعت مربوط به آن نیازی به ماشین‏آلات و یا نیروی انسانی و یا دانش خارج از کشور ندارد.

۲-تکنولوژی صنایع اساسی یا به عبارت دیگر ‌تکنولوژی پایه ‏ای یا زیربنایی که منظور از آن ها تکنولوژی‏هایی هستند که برای کارهای زیربنایی و خدمت‏دهی مورد نیاز جامعه هستند.