مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظام های سیاسی مردم سالار٬ ریشه در فلسفه سیاسی داشتند و مفهوم امروزین آن برارکانی نظیر پذیرش«حق دانستن حقایق» و«حق پاسخ خواهی» برای مردم استوار است. درجوامع دارای نظام سیاسی مردم سالار٬ مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض می نمایند٬ لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ می دارند. در این قبیل جوامع٬ مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می‌دهند٬ در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان عزیز به عنوان صاحبان حق٬ حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخ خواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پی گیری و مطالبه می نمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هردو طرف «پاسخگو» و «پاسخ خواه» با بهره گرفتن از ابزار های مناسب٬ در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن٬ مشارکت می‌کنند.
۲-۲-۲- نقش حسابداری در پاسخگویی
حسابداری در حقیقت نگهداری دفاتر برای دیگران است البته این بدان معنی نیست که دفاتری که برای دیگران نگهداری می شود مورد استفاده شخص یا سازمان قرار نمی گیرد. اصولا چرا شما برای تأمین منافع دیگران اقدام به نگهداری دفتر و فراهم آوردن اطلاعات می کنید؟ آیا این عمل با اراده خودتان و تحت تأثیر تقاضا و خواهش دیگران است یا تحت تأثیر دیگران این کار را انجام می دهید؟ چرا گفتیم تحت تأثیر دیگران؟ زیرا بین شما و دیگران ارتباط پاسخگویی وجود دارد. بر مبنای این ارتباط٬ از شما انتظار می رود در مورد فعالیت‌های انجام شده و پیامدهای آن به اشخاص خاصی پاسخگو باشید. شما ملزم به این کار هستید چه بخواهید و چه نخواهید. ارتباط پاسخگویی ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشد. یک شرکت٬ یک دولت یا سازمان‌های تابع آن باید به سهام‌داران٬ اعتباردهندگان٬ شهروندان٬ اتحادیه های کارگری٬ مشتریان و به طور کلی عموم مردم پاسخگو باشد. درون سازمان نیز کارمندان و کارگران بر طبق سلسله مراتب سازمانی در مقابل رئیسان خود پاسخگو هستند. بر اساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی٬ پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آن ها را از جریان صحیخ اطلاعات مطمئن سازد. در چنین حالتی حسابداری به تنهایی متعلق به هیچکدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر ومستاجر٬ هردو می‌باشد٬ حسابداری نیز منافع هردو طرف را در نظر می‌گیرد. حسابداری با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان بموقع و صحیخ اطلاعات وی را حمایت می‌کند و با وضع محدودیت برای افشای کامل اطلاعات٬ پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد. صورت‌های مالی در برگیرنده آنچه باید افشا شود و آنچه نیازی به افشا ندارد می‌باشد. حسابدار به منظور دستیابی به این هدفها از دو ابزار اساسی شامل اسناد و مدارک مثبته و دفترها و گزارش‌های مالی استفاده می‌کند. گزارش‌های مالی شامل اطلاعاتی است که به طور منظم دراختیار پاسخ خواه قرار می‌گیرد٬ لیکن اسناد و مدارک دفترها زمانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که تخلفاتی از جانب پاسخگو صورت گرفته باشد. بنابرین٬ گزارش‌ها محدوده افشای تصادفی رویدادهای مالی را در بر می‌گیرد. چون گزارش‌های مالی بر اساس دفترها و اسناد و مدارک مثبته تهیه می شود٬ لذا چارچوب نظری باید هم دفترها وهم گزارش‌های مالی را تحت پوشش قراردهد. محتوی دفترها و گزارش‌های مالی باید فعالیت‌های مالی و نتایج آن را به نحو صحیح منعکس کند. هدف نگهداری دفتر ها و تهیه گزارش‌های مالی صرفاً اعمال نظارت بر مخارج انجام شده از سوی پاسخگو نیست بلکه عملکرد پاسخگو را در تلاش برای نیل به هدفهای مبتنی بر رابطه پاسخگویی ارزیابی می‌کند (ایجیری[۳]٬ ۱۹۹۵).
بنابرین یکی از عناصر اصلی گزارش‌های مالی اندازه گیری عملکرد است. در چارچوب نظری مبتنی برپاسخگویی٬سودمندی٬مربوط بودن٬بیطرفانه بیان کردن واقعیت‌های اقتصادی وسایر ویژگی‌های کیفی٬دردرجه اول اهمیت نیست٬ آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری به عنوان یک مجموعه می‌باشد و نباید سودمندی اطلاعات به عنوان هدف اولیه دنبال شود. سیستم بر اساس ارتباط مسئولیت پاسخگویی٬ پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی برای پاسخ خواه است. در صورتی که وجود دفترها و گزارش‌های مالی باعث شود که پاسخگو با اعتقاد بیشتری وظیفه پاسخگویی خود را انجام داده و اعتماد پاسخ خواه را نسبت به خود افزایش دهد٬ سیستم حسابداری از کارایی بالایی برخوردار خواهد بود حتی اگر هیچکدام از طرفین گزارش‌های مالی را مطالعه نکنند. همان طور که قبلاً بیان شد واقعیت سیستم حسابداری فراهم ساختن سیستمی مطلوب جهت داد و ستد اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است. بنابرین مطلوبیت هدف اساسی است که سیستم حسابداری کوشش می‌کند تا آن را تحقق بخشد.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم کند که به استفاده کنندگان کمک کند تا:
الف) مسئولیت پاسخگویی را ارزیابی کنند.
ب ) تصمیمات اقتصادی٬ اجتماعی بگیرند.
با آنکه یکی از هدفهای گزارشگری مالی به مسئولیت پاسخ گویی دولت اختصاص یافته است مسئولیت مذکور جزء جدایی ناپذیر از کلیه هدفهای گزارشگری مالی دولتی شناخته می شود لذا گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را به جا آورد و از سوی دیگر استفاده کنندگان را قادر سازد که مسئولیت مذکور را ارزیابی کنند. وظیفه مسئولیت پاسخگویی عمومی در گزارشگری مالی دولتی مهمتر از گزارشگری مالی واحد انتفاعی است. به همین دلیل هیئت بهای درخور ملاحظه ای به مفهوم پاسخگویی داده است. (ایجیری٬ ۱۹۹۵)
در اکتبر سال ۱۹۹۰ کمیته مشترک برنامه اصلاحات مدیریت مالی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات٬ اداره مدیریت و بودجه و خزانه داری آمریکا به عنوان متولی اصلاحات اساسی و تدوین استانداردهای حسابداری سازمان‌های دولتی فدرال٬ موافقتنامه ای امضاء کردند. طبق مفاد این موافقتنامه مقرر شده که هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی فدرال [۴](FASB)مرکب از نمایندگان سازمان‌های فوق تشکیل شود و مقرر شد مفاهیم و استانداردهای حسابداری سازمان‌های تابع دولت فدرال را تدوین کنند. هیئت مورد نظر در سال ۱۹۹۳ بیانیه مفهومی شماره ۱ خود را تحت عنوان هدفهای گزارشگری مالی فدران صادر کرد. مفاد این بیانیه که بسیار گسترده تر از بیانیه مفهومی شماره ۱ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB)[5] است٬ گزارشگری مالی خارجی با مقاصد عمومی و گزارشگری مالی داخلی را تحت پوشش قرار داده است. این بیانه دارای ۲۶۶ بند است و مفهوم مسئولیت پاسخگویی با تاکیدی بسیار بالاتر از آنچه که در بیانیه مفهومی شماره ۱ هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمده است در تمام بخش‌های بیانیه ذکر شده است.
۱-ادای مسئولیت پاسخگویی به استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارش‌های مالی.
۲-فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی گزارش‌های مالی.
۳-کمک به استفاده کنندگان داخلی گزارش‌های مالی در جهت اصلاح مدیریت دولت.
