مقیاس

ضریب

معنی داری

آمادگی اعتیاد کل

۲۷/۰

۰۶۵/۰

عامل فعال

۳۹/۰

۰۰۶/۰

عامل منفعل

۲۶/۰

۰۷۱/۰

نتایج مندرج در جدول ۲-۳ نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین آمادگی اعتیاد کل و عامل منفعل آن با مقیاس سازه بوده و ضریب همبستگی عامل فعال با مقیاس سازه ۳۹/۰ است که در سطح ۰۰۶/۰P= معنی دار است. بنابراین آمادگی اعتیاد فعال از اعتبار سازه رضایت بخشی برخوردارست اما آمادگی اعتیاد منفعل و کل از اعتبار سازه مناسب برخوردار نیستند، شاید به این علت که سوال مورد نظر بیشتر به عامل فعال آمادگی اعتیاد مربوط بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سیاهه سرشت و منش
در این پژوهش، برای اندازه گیری نوجویی از فرم کوتاه سیاهه مزاج و منش کلونینجر استفاده شد. این سیاهه توسط کلونینجر (۱۹۹۱) و بر اساس نظریه‌ سیستم‌های زیستی ـ روانی تهیه شده است. فرم کوتاه سیاهه سرشت و منش شامل ۱۲۵ عبارت و دو مولفه مزاجی (نوجویی، آسیب‌گریزی، پاداش‌خواهی و پشتکار) و مولفه منش (خودگردانی، همکاری و تعالی‌بخشی خود) و در مجموع ۲۵ مقیاس است (کاویانی، ۱۳۸۲).
اولین بار کاویانی و حق شناس (۱۳۷۹) به انطباق و هنجاریابی این پرسشنامه در جامعه ایرانی پرداختند و نتایج نشان دادند که فرم فارسی پرسشنامه تی .سی .آی ـ ۱۲۵ می تواند ابعاد چهارگانه سرشت و ابعاد سه گانه منش (مبتنی بر نظریه کلونینجر) را در جمعیت ایرانی مورد سنجش قرار دهد. در پژوهش حاضر از ماده های مربوط به خرده مقیاس نوجویی (۱، ۱۰، ۱۴، ۲۴، ۳۶، ۴۴، ۴۷، ۵۱، ۵۳، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۷۱، ۷۶، ۷۷، ۹۹، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۲۵) یکی از مولفه های سرشت استفاده شده است. این خرده مقیاس دارای چهار زیر مقیاس هیجان جویی، تکانه ای، ولخرجی و بی نظمی است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
ماده های زیر مقیاس های هیجان جویی، تکانه ای، ولخرجی و بی نظمی به ترتیب شامل (۱، ۱۴، ۴۷، ۶۰، ۱۰۳، ۱۲۵)، (۱۰، ۳۶، ۵۱، ۵۳، ۶۳، ۷۱، ۱۰۳)، (۲۴، ۵۹، ۷۶، ۱۰۶) و (۴۴، ۷۷، ۹۹) است. در ضمن ماده های ۱۴، ۳۶، ۴۷، ۵۳، ۶۳، ۷۶، ۷۷، ۱۰۶ مقیاس نوجویی به صورت معکوس نمره گذاری می شود. فرد باید در مقابل هر عبارت واژه «صحیح (۱) یا غلط (۰)» را علامت بزند. حداقل و حداکثر نمره به ترتیب ۰ و ۲۰ است.
اعتبار و پایایی سیاهه سرشت و منش کلونینجر
ضریب پایانی فرم کوتاه سیاهه سرشت و منش به روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو هفته برای مولفه‌ نوجویی ۹۶/۰ به دست آمده است (کاویانی و حق‌شناس، ۱۳۷۹). همچنین کاویانی و پورناصح (۱۳۸۴) نیز با بهره گرفتن از همین روش با فاصله زمانی یک تا دو ماه برای مولفه نوجویی، ضریب پایایی ۷۵/۰، و با بهره گرفتن از روش همسانی درونی، ضریب پایایی ۷۲/۰ را گزارش کردند. در مطالعه پورشهباز و همکاران (۱۳۸۴)، پایایی مولفه نوجویی در این سیاهه به روش آلفای کرونباخ ۷۴/۰ به دست آمده است.
در پژوهش حاضر پایایی آن نیز در نمونه جداگانه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج پایایی مولفه نوجویی در جدول ۳-۳ ارائه شده است.
جدول ۳-۳: ضرایب آلفای کرونباخ مولفه نوجویی از سیاهه سرشت و منش کلونینجر در پژوهش حاضر

مقیاس

ضریب آلفای کرونباخ

تعداد

مولفه نوجویی

۷۱/۰

۴۸

مقیاس هیجان خواهی

این پایگاه داده کلیه مقادیر مربوط به مجموعه داده ­های مختلف را بجز تنش برشی بستر، تنش برشی بحرانی، سرعت سقوط ذرات، سرعت برشی و سرعت بحرانی را شامل می­ شود. محاسبه تنش برشی بستر به نسبت طول به عرض آبراهه بستگی دارد (Prasad, 1991). پراساد در سال ۱۹۹۱ اظهار داشت که برای نسبت طول به عرض تنش برشی بستر با بهره گرفتن از عمق جریان قابل محاسبه است. ویلیامز با مدنظر قرار دادن تصحیح دیواره صاف، تنش بستر را برای داده ­های مشاهده­ای دارای نسبت طول به عرض به دست آورد که در ذیل به سیستم SI برگردانده شده است (Williams, 1970):

(‏۴‑۶۱)
که تنش برشی بستر می­باشد. تنش برشی بحرانی همان تنش برشی بستر در شرایط آستانه حرکت است. آستانه حرکت مواد بستر در یک آبراهه در نتیجه جریان آب، اشاره به شروع حرکت ذرات بستر دارد که قبلاً در حال سکون بودند. آستانه حرکت رسوب یک فرایند مهم محسوب می­ شود زیرا تفاوت بین پایایی و تحرک بستر را نشان می­دهد. بسیاری از محققین از فرم صریح رابطه شیلدز استفاده نموده ­اند (Hager & Oliveto, 2002)، (Rao & Sreenivasulu, 2006). در اینجا از رابطه (۶۲-۴) که توسط راو در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است، برای محاسبه تنش برشی بحرانی استفاده شده است:
(‏۴‑۶۲)
که رینالدز برشی بوده و به صورت محاسبه می­ شود و سرعت برشی نام دارد. انتقال کل بار رسوبی کف زمانی روی می­دهد که ذرات بستر دارای مومنتم کافی باشند به طوری که تنش برشی بستر از تنش برشی بحرانی بیشتر شود (Owen, 1964).
شکل (۴-۲۰) تنش برشی محاسبه شده بستر و تنش برشی بحرانی را برای همه مشاهدات نشان می­دهد. به روشنی ملاحظه می­ شود که برای همه داده ­های مورد نظر در تحلیل حاضر تنش برشی کف از تنش برشی بحرانی بیشتر است.

شکل ‏۴‑۲۰: مقادیر برآورد شده تنش برشی بستر و تنش برشی بحرانی
تحلیل ابعادی
در تحلیل حاضر معادله (۴-۶۳) کمیت­های مستقل و وابسته یا، بر طبق مدل­سازی رگرسیون بردار پشتیبان و الگوریتم اجتماع ذرات، بردارهای ورودی و خروجی را نشان می­دهد.
(‏۴‑۶۳)
در علم مکانیک سیالات اغلب پدیده ­ها به متغیرهای زیادی وابسته­اند و تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از نمونه اصلی و این تعداد متغیرها ،کار پرهزینه و وقت­گیری است. این مشکل با بهره گرفتن از تحلیل ابعادی حل شده است بدین ترتیب که به جای استفاده از تک­تک متغیرها ،اعداد بدون بعد مربوط را بدست آورده و از آنها استفاده می­کنیم. تحلیل ابعادی به کمک نوعی فشرده کردن، به رفع پیچیدگی و کاستن از تعداد متغیرهای تجربی موثر روی یک پدیده معین فیزیکی منجر میشود. اگر پدیده­ای به n متغیر با بعد بستگی داشته باشد، تحلیل ابعادی تعداد متغیرها را به k متغیر بی­بعد کاهش می­دهد، که این کاهش به پیچیدگی مسئله بستگی دارد. از مهم­ترین نظریه­ های تحلیل ابعادی، نظریه پای باکینگهام است. این قضیه را برای اولین بار پای باکینگهام در سال ۱۹۱۴ پیشنهاد کرد. نام پای از نماد ریاضی π به معنای حاصل­ضرب متغیرها گرفته شده است. گروه‌های بی­بعد یافته شده توسط این روش، حاصل­ضرب­هایی توانی هستند. در این روش میتوان πها را بدون اجبار به تعریف جداگانه آنها، سلسله­وار پیدا کرد.
این قضیه شامل دو بخش است :
بخش اول بیانگر کاهش مورد انتظار در تعداد متغیرهاست:
اگر یک تحول فیزیکی اصل همگنی ابعادی را برآورده کند و شامل n متغیر ابعادی باشد، می­توان آن را به یک رابطه بین تنهاr یا π متغیر بی­بعد کاهش داد. کاهش p=n-r، معادل حداکثر تعداد متغیرهایی است که بین خود π تشکیل نمی­دهند و همیشه کمتر یا مساوی تعداد ابعاد بیان­کننده متغیرها خواهد بود.
بخش دوم قضیه، چگونگی یافتن همزمان πها را نشان می­دهد:
کاهش میزان p را بیابید، آنگاه p متغیر را بگونه­ای انتخاب کنید که π حاصل از آنها بین خودشان یکسان نباشد. در هر گروه π دلخواه، باید حاصل­ضرب توانی این p متغیر بعلاوه یک متغیر اضافی با هر توان مناسب غیر صفر باشد. بنابراین، هر گروه π یافت شده مستقل خواهد بود.
به منظور شبیه­سازی غلظت رسوبات در آبراهه­ ها توسط متغیرهای نام برده در رابطه (۴-۶۳) پیش از آن، بر روی متغیرهای وابسته و مستقل تحلیل ابعادی انجام گرفته است. چهار بعد اصلی مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از؛ جرم (M)، طول (L) و زمان (T) و با توجه به رابطه (۴-۶۳) تعداد کل متغیرهای مسأله برابر با ۱۱ است. بالنتیجه، می­توان ۸ متغیر بدون بعد ساخت. متغیرهای بدون بعد به دست آمده را می­توان در رابطه (۴-۶۴) مشاهده کرد.
(‏۴‑۶۴)
که غلظت وزنی رسوبات بستر، عدد بدون بعد فرود، شیب انرژی، زبری نسبی کف، نسبت طول به عرض، عدد بدون بعد رینالدز و هم­ارز پارامتر بدون بعد شیلدز می­باشد. یا غلظت رسوبات به عنوان خروجی از برنامه گرفته می­ شود و مابقی غیر از (SG-1)، به عنوان ورودی به برنامه داده می­شوند. زیرا مقدار (SG-1) تقریباً برای کلیه داده ­ها ثابت بوده و تأثیری بر روی مدل ندارد. لذا از وارد نمودن آن در مدل خودداری می­ شود. جزئیات مربوط به متوسط مقادیر ورودی­ ها و خروجی­ها و انحراف معیار آنها را می­توان در جدول ذیل جست­و­جو نمود:
جدول ‏۴‑۴: میانگین و انحراف معیار پارامترهای ورودی

متغیرها

۶۵۴/۲

۴۶۷۹۴۱

۷۸/۶۵

۰۰۱۳۱/۰

۰۰۱۷۷/۰

۲۸۵/۰

۶/۲۵۸۰

میانگین

MIT Faculty
MA Thesis
Field of Study: MIT
Branch: Advanced Information Systems
Title:
A study of Related Factors in Successful Implementation of Customer Relationship Management at Imam Khomeini Airport, Using Fuzzy Methods
Supervisor
Dr. Rashed Sahra’iyan
Advisor
Dr. Jalal Haqiqat-Monfared
By
Ebrahim Rahimi
January, 2014
تشکر و قدر­دانی
بگو ای رسول آیا آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟ «سوره زمر آیه ۸ »
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، درود خدا بر همه فرهیختگان و بزرگانی که در راه اعتلای دانش فرزندان این مرز و بوم تلاش کرده و می­ کنند. بنابر آیه شریفه « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می­دانم که از همه بزرگان و عزیزانی که در امر آموزش و پرورش روح و روان من کوشیده‏اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم، هر چند زبان و بیان من از اظهار آن عاجز و ناتوان است.
پدر و مادر عزیزم، می­دانم که نمی­توانم حتی ذره­ای از زحمات شما را آن­طور که لایق شماست ارج نهم، ولی از خدا می­خواهم که در کنار همه نعمتهایی که به من داده است، فرصت جبران گوشه ­ای از زحمتها و محبتهای شما را هم بدهد.
همسر عزیزم بی شک اگر تو با صبرو شکیبایی و محبت خود در تک تک گامها با من همراهی نمی‏نمودی انجام این مهم برایم مقدور نبود، از خدا می­خواهم که فرصت جبران زحمتها و محبتهای تو را به من بدهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

استاد گرامی جناب آقای دکتر صحرائیان از راهنمایی‏های ارزنده شما کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته و از خداوند متعال موفقیت همیشگی شما را در تمام مراحل زندگی و کاری آرزومندم.
استاد گرامی جناب آقای دکتر حقیقت منفرد از راهنمایی‏های ارزنده شما کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته و از خداوند متعال موفقیت همیشگی شما را در تمام مراحل زندگی و کاری آرزومندم.
تقدیم به:
پیشگاه مقدس حضرت امام عصر(عج)
و
شهدای عزیز که جان خود را نثار کردند تا ما دراین دنیا
با عزت زندگی کنیم
و
به همه کسانی که به آنها عشق می‏ورزم
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات تحقیق ۲
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) شرح وبیان مساله ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴) اهداف تحقیق ۷
۱-۵) سوالات تحقیق ۷
۱-۶ ) روش تحقیق ۷
۱-۷) قلمروتحقیق ۸
۱-۸) جنبه‌های نوآوری تحقیق ۸
۱-۹) مدل مفهومی تحقیق ۹
۱-۱۰) تعریف عملیاتی واژه‌های تحقیق ۱۰
جمع بندی فصل اول ۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱) مقدمه ۱۳
۲-۲) تعریف مشتری ۱۳
۲-۲-۱ ) انواع مشتریان ۱۴
۲-۳) تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری ۱۶
۲-۳-۱) مفهوم و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری ۱۷
۲-۴) زمینه های ظهور مدیریت ارتباط با مشتری ۲۰
۲-۵) مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری ۲۱
۲-۶) اصول مدیت ارتباط با مشتری ۲۲
۲-۷) مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری ۲۳

ب: در تبصره ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون اینکه از دولت تعریف شود میگوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط بهعمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد ۱۳۶۵ اعلام میدارد: ((… کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد…)). در این تصویبنامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن بهکار رفته که قلمرو سازمانهای دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن میگوید میخوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری)، میتوان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آنکه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای میداند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون اینکه خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاهترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیدهاند.
ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری بهکار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی ۱۳۴۹ و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور ۱۳۶۶ نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسههای دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانونگذار دانسته که از آنها نام میبرد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال میکند یا خواهد کرد.
ی: در ماده ۱۹ ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در ۲۳ اسفند ۱۳۶۷ تعریف گستردهای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده میشود: ((بهمنظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول میگردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۶۸)) که تازهترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکتهای در بردارد که در هیچ یک از قانونهای موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده ۳ این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است…)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه مینامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانهها که بزرگترین بخش دولتاند، پدید آمده است. (ابوالحمد، ۱۳۶۹: ص۳۰- ۱).
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدیگری که بهعهده شرکتهای دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکتهای دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکتهای دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه میباشد که مورد بحث قرار میگیرد.
قبل از ورود به بحث لازم است تعاریف قانونی در خصوص شرکت دولتی و وزارتخانه و مؤسسه دولتی ملاحضه شود تا نتیجه بهتری از بحث حاصل شود. در این خصوص در قوانین مختلف^[۴۸] تعاریف نسبتاً مشابهی وجود دارد، که فصل مشترک آخرین تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶آمده است برابر این قانون:
ماده ۱) وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و بهموجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.
ماده ۲) مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که بهموجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۳) مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین میگردد و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد^[۴۹].
ماده ۴ ) شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که بهموجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت بهموجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.
از تعاریف قانونی و فلسفه وجودی شرکتهای دولتی استنباط میگردد که هدف از تأسیس این شرکتها انجام امور اقتصادی و داد و ستدهای تجاری است و قانونگذار هویتی مستقل از دولت به این شرکتها اعطاء نموده تا با عدم تسری احکام دولتی نسبت به اینگونه شرکتها، انجام امور تجاری را برای آنها سهل و همچون بنگاههای اقتصادی خصوصی زمینه فعالیت مناسبی برای آنها فراهم نماید. در واقع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند، در حالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وصفی نیستند و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت (صاحب سهام) میباشند ولو اینکه سرمایه آنها متعلق به دولت باشد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳) تعاریف متفاوتی که برای وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی (مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵) و قانون مدیریت خدمات کشوری (‌مواد ۱ الی ۴) بهعمل آمده است مؤید این امر میباشد.
قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت میان اعمال حاکمیتی که بهعهده وزارتخانه و مؤسسه دولتی نهاده شده و اعمال تصدی که شرکت دولتی انجام میدهد و قانون مذکور آن بنگاه را اقتصادی نامیده،‌ تمایز قائل شده است. از طرفی مؤسسه دولتی، همانطور که از تعریف قانونی آن مستفاد است، وظیفهای از وظایف قوای سهگانه را انجام میدهد که این امور هم حاکمیتی است. بهعنوان مثال، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اداری را دارد که بهموجب اصل ۱۷۴ ق.ا. بهعهده قوه قضائیه گذاشته شده است. همچنین است دیوان محاسبات کشور که از طرف قوه مقننه نظارت مالی بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور را بهموجب اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی بهعهده دارد. این مؤسسات هیچگونه وظیفه غیرحاکمیتی انجام نمیدهند.
در خصوص تفکیک وزارتخانه و مؤسسه دولتی از یک طرف و شرکت دولتی از طرف دیگر، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه خود آورده است: ((… که وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی میشوند، در حالیکه شرکتهای دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها بهعمل آمده، نمیتوان عنوان مؤسسه دولتی را بر آنام نهاد و در نتیجه، آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست…))^[۵۰].

بررسی شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی

در ابتدا این مورد مطرح است که قالب حقوقی شرکتهای دولتی چیست؟ و آیا میتواند یکی از قالبهای ماده ۲۰ قانون تجارت را همانند اشخاص حقوقی خصوصی داشته باشد یا خیر، نص صریح قانونی وجود ندارد. و بهنظر میرسد منعی در انتخاب هریک از این قالبها برای شرکت دولتی وجود ندارد و ماده ۳۰۰ قانون تجارت مقرر داشته است: ((شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود میباشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واساسنامههای آنها ذکر نشده، تابع مقررات این قانون میباشند)).
پس قانونگذار این آزادی را به شرکتهای دولتی داده است که در اساسنامه، یکی از قالبهای شرکتهای تجاری احصاء شده در ماده ۲۰ را اختیار کنند. از حیث محتوای یک شرکت نیز باید گفت شرکت وقتی دولتی است که:
اولاً به حکم قانون یا دادگاه صالح بهعنوان شرکت دولتی شناخته شود، ثانیاً بیش از ۵۰ %سرمایه آن متعلق به دولت باشد. (ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۳)
بحثهای فوق بدینمنظور بود که شرکتهای دولتی را از حیث شکلی و ماهوی بشناسیم و آنها را از شرکتهای خصوصی غیردولتی تمیز دهیم چرا که همانطورکه خواهیم گفت معاملات شرکتهای دولتی متضمن قواعد ویژهای، اضافه بر قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی ایران است. پس اعمال این قواعد اختصاصی ویژه، مستلزم شناخت ساخت ابتدایی این امر است که معامله انجام یافته، توسط شرکت دولتی بوده یا غیردولتی.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت

الف: بهموجب ماده ۵۸۳ ق.ت. کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی میباشند که به محض تشکیل شرکت به وجود میآید بنابراین با تشکیل شرکت (از جمله شرکت دولتی) شخصیت شرکت، مستقل از شخصیت سهامداران (‌از جمله دولت) است، لذا ((اموال شرکتهای دولتی)) را در زمره ((اموال دولت)) انگاشتن مغایر با روح قانون و اقتضاء شخصیت حقوقی مستقل شرکتها،‌ موضوع ماده (۵۸۳) قانون تجارت است. در واقع، رابطه سهامداران نسبت به اموال شرکت یک نوع مالکیت مفروض یا مشاع نمیباشد بلکه اموال متعلق به شرکت بوده و صاحبان سهام فقط سهامداران شرکت شناخته میشوند که میتوانند ضمن استفاده از عواید سهام خود آنها را بهفروش برسانند، لیکن در اموال شرکت حق دخالت ندارند. از طرف دیگر حدود اختیارات هر صاحب سهم در کسب اطلاعات از امور جاری شرکت محدود به مقررات ماده ۱۳۹ ل.ا.ق.ت. و ماده ۲۶ نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها خواهد بود و تا زمانی که صرفاً سهام دار شرکت میباشند حق ندارند تحت هیچ عنوانی در اداره امور شرکت مداخله نمایند. (هندی، ۱۳۸۶: ص ۸۶- ۶۳)
ب: شرکتهای دولتی بهصورت شرکت سهامی تشکیل میگردند^[۵۱] که این امر متضمن محدود شدن مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها، موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، وکیفیت بین دارایی شرکت و دارایی سهامداران است. بنابراین ((اموال شرکتهای دولتی)) ((اموال دولت)) نیستند، در غیر اینصورت با حقوق و تکالیف (مسئولیتها) سهامداران شرکتهای سهامی و سایر احکام مذکور در قانون تجارت که برای این قبیل شرکتها مقرر میباشد مغایر است.
ج: داراییهای شرکت با توجه به مواد مختلف ق.ت. (از جمله مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ و مواد ۵۱۸ الی ۵۲۷) از حقوق بستانکاران شرکت بوده و تلقی نمودن ((اموال شرکتهای دولتی)) بهعنوان اموال صاحبان سهام (دولت) با مواد مذکور و حقوق بستانکاران در تباین میباشد.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات

بهطور اختصار چند نمونه از قوانین و مقررات جاری که تمایز بین ((دولت)) و ((شرکتهای دولتی)) را روشن و احکام خاص نسبت به هر یک را بیان مینماید مورد بررسی قرار میگیرد:
الف: ((قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی)) مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫ ^[۵۲]
برای مصون ماندن اموال دولتی از توقیف میباشد که بهجهت عدم درج نام شرکتهای دولتی در این قانون به آنها تسری ندارد و منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و علیرغم درج بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه کل کشور این شرکتها نمیتوانند از مزایای قانون مذکور بهره گیرند^[۵۳].
همچنین، ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی در خصوص مطالبات دولت مقرر میدارد ((مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاص که بهموجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود)) این قانون نیز به مطالبات ((شرکتهای دولتی)) تسری داده نشده است.
ب: تبصره ماده ۳۴ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به صراحت کالاهای متروکه شرکتهای دولتی را در حکم کالاهای متروکه غیر دولتی دانسته است. بهموجب این قانون و بهخصوص ماده ۳۴ آن، کالاهای متروکه به سه دسته تقسیم میشوندکه شامل:
۱٫کالاهای متروکه دولتی که صاحب آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است.
۲٫کالاهای متروکه غیر دولتی که صاحب آن شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی است.
۳٫کالاهای متروکه شرکتهای دولتی که صاحب آن یک شرکت دولتی است.
به استناد ماده ۳۴ این قانون وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی و کالاهای متروکه شرکت دولتی میباید پس از کسر کارمزد فروش و بدهیهای گمرکی… در حساب مشخصی نگهداری تا پس از مراجعه صاحب کالا به او پرداخت گردد و بین کالاهای متروکه شرکت دولتی با کالاهای متروکه غیر دولتی فرقی گذارده نشده است. در حالیکه وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه دولتی مطابق ماده ۶ این قانون میباید بهحساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)
تصویب و تأیید این قوانین توسط شورای نگهبان بهمنزله عدم مغایرت آنها با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۹ ق.ا. و تفکیک شخصیت حقوقی ((شرکتهای دولتی و اموال آنها)) از شخصیت حقوقی ((دولت و اموال دولت)) میباشد.
ج: بخش نامه شماره ۳۴۸۶۰ مورخ ۲۷/۸/۸۲ معاون اول رئیس جمهور جهت حل و فصل اختلافات بهعنوان وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی و… صادر شده که بر رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. در موارد اموال عمومی و دولتی تأکید دارد. به لحاظ اینکه اموال شرکتهای دولتی در شمول اموال مذکور دراصل ۱۳۹ نمیباشد، بخشنامه مذکور به این شرکتها تسری داده نشده است.

تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران

تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویه قضایی ایران نیز پذیرفته شده به نحویکه در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بر عدم تسری^[۵۴] معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به شرکتهای دولتی به لحاظ داشتن شخصیتی مستقل از دیگر نهادهای دولتی و عمومی تأکید شده است. هرچند در قوانین بعدی، دولت موظف به پرداخت هزینه دادرسی شده است^[۵۵]. تمایز مزبور صرفاً در ماهیّت نهادهای دولتی و عمومی با شرکتهای دولتی خلاصه نمیشود بلکه به ((داراییها و درآمدهای دولتی و عمومی)) و ((اموال و داراییهای شرکتهای دولتی)) نیز تسری دارد که مورد بحث قرار میگیرد.

تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها

به دلیل ماهیّت شرکتهای دولتی که اعمال تصدیگری مینمایند، در قوانین موضوعه مقرراتی کاملاً متمایز از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نسبت به اموال آنها وضع شده است. بهعنوان مثال میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

مالکیت اموال

ماده ۱ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی^[۵۶] مقرر میدارد:
((وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی عهدهدار اجرای طرحهای عمرانی… موظفند… درخواست صدور سند مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند….)) همچنین در بند (ب) ماده ۳ همان آیین نامه مقرر شده است ((در صورتیکه در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بهعنوان مالک قید شده باشد دستگاه های موضوع این آییننامه موظفند… موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارنده ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در صفحه ملاحظات سند قید گردد)).
حسب ماده ۵ آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی نگهداری میگردد. همچنین ماده ۶ آییننامه مذکور مقرر داشته، مالکیت این املاک متعلق به دولت بوده و حق استفاده آن برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است، در حالیکه هیچیک از این قیود که مربوط به اموال دولتی است برای شرکتهای دولتی متصور و مقرر نمیباشد، بلکه شرکتهای دولتی اموال غیرمنقول خود را درصورت ضرورت برابر ضوابط مخصوص میتوانند بهفروش رسانده یا تبدیل به احسن نمایند. ملاحظه میگردد که این موارد نیز خود دلیل مستندی بر عدم شمول تعریف اموال دولتی بر اموال شرکتهای دولتی میباشد. (هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳)

نگهداری اموال

فصل پنجم قانون محاسبات عمومی تحت عنوان ((اموال دولتی)) میباشد. ماده ۱۰۶ قانون مذکور بحث از مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی نموده است و باید توجه داشت که صرفاً آن دسته از اموال منقول که در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میباشد را ذکر نموده و اموال شرکتهای دولتی را به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از دولت مشمول ندانسته است. ماده ۱۳ آییننامه اموال دولتی نیز مقرر داشته است ((حساب اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در دفاتر اموال ذیحساب مربوط نگهداری میشود…)) ماده مذکور بحثی از اموال شرکتهای دولتی بهمیان نیاورده است. همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ همان آییننامه که مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری اموال دولتی است تنها وزارتخانهها و مؤسسات دولتی را مشمول نموده و نامی از شرکتهای دولتی به لحاظ استقلال حقوقی آنها از دولت بهمیان نیاورده است، که حکایت از استقلال شرکتهای دولتی و عدم شمول مقررات مربوط به اموال دولتی به اموال آنها دارد.

اجرای طرح های عمرانی

در ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی و تبصره آن تمایز بین اموال دولتی و اموال و داراییهای شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به خوبی نمایان میباشد. بهموجب تبصره (۱) این ماده اموال منقول و غیرمنقول طرحهای عمرانی که از اعتبارات دولتی حاصل میگردد در خاتمه اجرای طرح اگر مجری آن وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده همچنان متعلق به دولت است و اگر مجری طرح شرکت دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی بوده باشد به آن شرکت یا مؤسسه عمومی غیردولتی تعلق خواهد گرفت.

درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی

یک راه تعیین چنین زیرمجموعه­هایی از طریق موضوعات آن زیر مجموعه است؛ به عنوان مثال اگر باور ما گزاره­ای در باب ریاضیات بود، آنگاه نظامی که باید این گزاره با آن در انسجام باشد، زیر مجموعه ­ای از شبکه باور شناسا می­باشد که با این گزاره ریاضی در ارتباط است و دیگر این گزاره به آن زیرمجموعه­ای از باورهای شناسا که مربوط به انتخاب شام امشب می­باشد، مرتبط نیست؛ چرا که موضوعشان متفاوت می­باشد. راه دیگر برای تعیین زیر مجموعه، از راه منبعی است که این باور از آن منبع ایجاد شده است و برای اینکه این باور خاص، موجه باشد، باید با باورهایی که از راه آن منبع ایجاد شده ­اند، منسجم باشد؛ به عنوان مثال اگر باور از راه ادراک بصری ایجاد شده است، باید با باورهای بصری دیگر برای موجه بودنش در انسجام باشد. اگرچه راه های متفاوتی گفته شده است اما شاید معقول­ترین شیوه تعیین این باشد که باید باور با آن مجموعه از باورهای فاعل شناسا در ارتباط باشد که گونه ­ای ارتباط و وابسته گی روانی در شناسا میانشان برقرار می­باشد؛ به عنوان مثال باید یک نسبت روانی مانند استنتاج از منظر فاعل شناسا میانشان وجود داشته باشد. (Murphy, 2006,¶ ۳ )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته برخی گفته­اند میتوان بین این دو نظر جمع کرد؛ بدین صورت که بگوییم ما خصوصیت جزء گرایی را در این مورد که باید P با باورهای مربوط به خود منسجم باشد را اخذ می­کنیم، اما از سوی دیگر، ویژگی کل گرایی را در دیدگاه خویش اضافه می­کنیم؛ چرا که دست کم موارد بسیاری وجود دارد که در آنها مجموعه­ مرتبط به گزاره P کل شبکه باور شناسا است؛ به عنوان مثال فرا باورهایی^[۱۵۳] که شناسا دارد را در نظر بگیرید، مانند این فرا باور که شناسا باور دارد که او کاملاً در بدست آوردن باور قابل اعتماد است، این فرا باور وی در ارتباط با بسیاری از باورهای هر روزه شناسا که وی به دست می ­آورد، است و در توجیه آنها نقش ایفا می­ کند. حال دو باور خاص که ظاهراً با هم ارتباطی ندارند، از طریق این فرا باور به هم مرتبط می­شوند. هرچند این ارتباط غیر مستقیم است، اما به هرحال سبب می­ شود که کل منظومه فاعل شناسا به هم مرتبط شود. اگر بخواهیم با بهره گرفتن از استعاره شبکه که قبلاً به آن اشاره کردیم این مطلب را روشن کنیم می­توانیم بگوییم که یک رشته شبکه ممکن است با فرا رشته­ای مرتبط باشد و به وسیله این ارتباط که این رشته خاص با فرارشته دارد، با همه رشته­ها مرتبط شود. ( Everitt & Fisher, 1995, pp 108- 109) به عنوان مثال باور من به اینکه ۴=۲+۲ است با این فراباور می ­تواند ارتباط با باور من به اینکه الان گرسنه هستم داشته باشد و به آن متصل شود.
ما در این پایان نامه نظام و منظومه معرفتی شناسا که کل مجموعه باور او را در برمیگیرد، مد نظر می­گیریم.
۶-۲-۲٫ صورت بندی نظریه انسجام
پس از اینکه مقدمات برای فهم این نظریه آماده شد، اکنون زمان آن رسیده است که صورت بندی دقیق تری از نظریه انسجام ارائه بدهیم که فی الجمله میان انسجام گرایان مورد اتفاق باشد. در میان آنچه که گذشت دو امر اخیر که مراد از منظومه باور و نسبت انسجام، چه می­باشد، در فهم این نظریه، از اهمیت گسترده تری برخوردار هستند. قبل از اینکه این صورت بندی را ارائه بدهیم، آنچه در این نظریه برای توجیه هر باور در منظومه باورها، مفروض گرفته شده است، را بیان می­کنیم:

1. 1. هر باور برای اینکه موجه باشد، باید عضوی از شبکه معینی از باورها باشد و برای توجیه خود باید با آن سنجیده شود. از این رو، اگر باور منفردی از شبکه باور داشته باشیم، در مورد توجیه آن در این نظریه مسکوت می­باشیم و هیچ گونه توجیه معرفتی در باب آن نخواهیم داشت.

1. 1. میان باوری که عضوی از مجموعه خاص تلقی می­ شود که ما در پی توجیه آن هستیم، با سایر باورهای مجموعه، نحوه­ای ارتباط و نسبت برقرار است.

1. 1. چگونگی ارتباط و نسبتی که هر باور با دیگر عضوهای مجموعه دارد، در افزایش یا کاهش انسجامِ مجموعه به عنوان کل، مؤثر است. در بحث از مراد از انسجام، نحوه تأثیر باور را در افزایش یا کاهش توضیح دادیم.

1. 1. توجیه هر باور نسبتی مستقیم با افزایش یا کاهش انسجام در مجموعه دارد؛ به بیان دیگر، توجیه هر باور تابعی از نقش ویژه آن باور در افزایش یا کاهش انسجام در مجموعه است.

1. 1. هر باوری با توجه به نسبتی که در چگونگی وضعیت انسجام در مجموعه بازی می­ کند، حداقل به یکی از این سه فرض منتهی می­ شود:

1. 1. وجودِ این باور در مجموعه باورها، بیش از هر باور رقیب دیگری، باعث می­ شود تا انسجام مجموعه افزایش پیدا کند.

1. 1. عدمِ وجود این باور در مجموعه باورها، باعث می­ شود تا انسجام مجموعه افزایش پیدا کند.

1. 1. وجودِ نقیض این باور در مجموعه باعث می­ شود تا انسجام مجموعه افزایش یابد.

حال با توجه به اصل چهارم، که بنابر آن توجیه هر باور تابعی از نقش آن در افزایش یا کاهش انسجام در مجموعه می­باشد، می­گوییم، تنها در فرض (۱) باور موجه است و بنابر فرض (۲) و (۳) باور موجه نیست.^[۱۵۴]
با تفحص و تأمل در نظریات مختلف انسجام گرایی می­توان گفت که ایشان در اصول مذکور برای توجیه باورها اتفاق نظر دارند، آنچه نظریات ایشان را متمایز می­ کند، علاوه بر جزئیات هر نظریه، مراد شان از مجموعه باورها، نسبت انسجام، و نحوه کاهش یا افزایش انسجام در میان باورها است. نظریات مختلف انسجام گرایی تفسیرهای مختلفی از این امور دارند.
اکنون با توجه به این خطوط اصلیِ توجیه باور، بنا بر نظریه انسجام، صورت بندی ریچارد فِلدمن^[۱۵۵] از انسجام گرایی را که کلی و دقیق تر از سایر صورت بندی­ها است، ذکر می­کنیم:
«S (فاعل شناسا) در باور به P موجه می­باشد اگر و تنها اگر میزان و مقدار انسجامِ نظام و مجموعه باورهای S در صورت در برگرفتن باور به P بیشتر از میزان و مقدار انسجامِ نظام و مجموعه باورهای S در صورتِ در برنگرفتن و شامل نشدن به این باور باشد.» (Feldman, 2003, p 65)
مفاد این صورت بندی همان است که در فوق بیان کردیم، اگر انسجام باورهای من با وجود این باور خاص افزایش پیدا کند، این باور موجه است، اما اگر در صورت افزودن این باور، انسجام بیشتر نشد؛ یعنی افزودن این باور، یکی از دو حالت اخیر اصل پنجم را موجب شد، این باور موجه نیست؛ یعنی یا عدم وجود این باور باعث می­ شود تا مجموعه باور افزایش پیدا کند یا وجود نقیض این باور موجب چنین امری می­ شود، اما در هر دو صورت، نفسِِ این باور موجه نیست.
۷-۲-۲٫ رده­ بندی نظریه­ های انسجام گرایی
آنچنانکه گذشت انسجام گرایان معتقدند که توجیه یک باور کاملاً وابسته بر نحوه انسجام آن با سایر باورهای شناسا هست و توجیه باورِ شخص، امری است که در پرتوی نحوه ارتباط آن باور با سایر باورهای شناسا سنجیده و معین می­ شود و از اینجا که هر آنچه یک باور برای توجیه خویش نیاز دارد، صرف باورها می­باشد، این نظریه در عداد نظریه­ های مبتنی بر باور در توجیه^[۱۵۶] به شمار می ­آید؛ چرا که این نظریه بیان می­دارد که تنها چیزی که می ­تواند باورها را موجه کند، سایر باورها هستند و تنها اموری هم که می­توانند دلیلی برای یک باور قرار گیرند، صرفاً خود باورها می­باشند. (Lemos, 2007, p 68) البته اینکه آیا می­توان نظریه انسجامی تقریر کرد که صرفاً باوری نباشد، یا چنین چیزی امکان­ پذیر نیست، بحث دیگری است که در بخش پایانی پایان نامه مورد بحث خواهد قرار گرفت، اما آنچه مسلم است، این است که نظریه پردازان انسجام گرایی صرفاً تأکیدشان فقط بر همین باورهای دیگر برای توجیه باور بوده است. لذا در رده­ی نظریه­ های مبتنی بر باور، این نظریه را محسوب کرده ­اند.
این نظریات را می­توان از منظرهای گوناگونی دسته بندی کرد، اما دو تقسیم مهم در رابطه با این نظریه ­ها وجود دارد که خطوط کلی آنها را ذکر خواهیم کرد: ۱٫ نظریه­ های سلبی و ایجابی انسجام^[۱۵۷] ۲٫ نظریه­ های خطی و کل گرایانه انسجام.^[۱۵۸]
۱-۷-۲-۲٫ نظریه­ های سلبی و ایجابی انسجام
این تقسیم براساس نقش سلبی یا ایجابی است که دلیل در توجیه باورها، ایفا می­ کند.
برخی از نظریه پردازان انسجام گرا، معتقد هستند که همه باورها در وهله و نظر اول^[۱۵۹] موجه هستند. ایشان معتقد می­باشند، اگر فردی معتقد به باوری باشد، او خود به خود در این اعتقاد موجه است و تنها در صورتی او در این باور خویش موجه نمی ­باشد که وی واجد دلیلی باشد که به مقتضی آن، او نباید به این باور معتقد گردد؛ به عبارت دیگر، در این دیدگاه، همه باورها « مبرا هستند تا وقتی که بزه آنها اثبات شود». این دیدگاه همان دیدگاهی است که در استعاره اتونویرات ذکر شد که بنا بر آن، ما بر کشتی در میان دریا سوار هستیم که در آن همه قطعات کشتی ما سالم و موجه در نظر اول تلقی می­شوند تا اینکه خرابی یک قطعه بر ما محرز و مسلم شود که در این صورت ما موظف به تعمیر یا تعویض آن می­باشیم. در اینجا هم ما محفوف به شبکه­ ای از باورها هستیم که همگی آنها در بادی امر موجه تلقی می­شوند تا زمانی که خلاف این امر بر ما ثابت گردد. پس همان طور که روشن گردید، در این نظریه ­ها، دلایل که همان سایر باورها در منظومه و مجموعه شناسا می­باشند، کارکردی سلبی را دارا می­باشند، یعنی صرفاً منجر به رد و نفی باورها می­شوند، اما برای توجیه باورها هیچ نقش ایجابی را ایفا نمی­کنند؛ چرا که باورها خود به خود موجه­اند و ایشان چنین اقتضایی را برای باورها پدید نمی­آورند. این سنخ از نظریه ­ها را، نظریه­ های سلبی انسجام^[۱۶۰] می­نامند.
در مقابل این سنخ نظریه­ های انسجام، نظریه­ های ایجابی انسجام^[۱۶۱] قرار دارند. این دسته از نظریه ­ها، برخلاف نظریه­ های سلبی، قائل به این امر می­باشند که همه باورها برای موجه بودنشان نیاز به دلیلی ایجابی دارند و فاعل شناسا باید برای اعتقاد به تک تک باورهای خویش دلیلی داشته باشد که موجِه وی در اعتقاد به آن باورها باشد. نظریه­ های ایجابی به خاطر اختلاف دیدگاه­ هایی که در ارائه تبیین­های مختلف از دلایل دارند، متکثر شده ­اند. انگیزه روی آوردن به نظریات سلبی تاحدی اموری مانند استعاره اتونویرات بوده است، اما نظریه­ های ایجابی، این شهود که باور برای توجیه خویش، نیازمند دلیل است، را حفظ کرده ­اند؛ اما از آنجا که از منظر معرفت شناختی باورهای پایه از منظر ایشان وجود ندارد و لذا مبناگرایی راه حلی برای ساختار معرفت ارائه نمی­کند، برای موجه کردن باورهایشان راه حل دیگری را جستجو کردند که منجر به طراحی این نظریه شد. (Pollock, & Cruz, 1999 , pp 70-71)
۲-۷-۲-۲٫ نظریه­ های خطی و کل گرایانه انسجام
تقسیم اساسی­تری که برای نظریه­ های انسجام مطرح شده است، تقسیم این نظریات به نظریه­ های انسجام گرایی خطی^[۱۶۲] و انسجام گرایی کل گرایانه^[۱۶۳] است.
در انسجام گرایی خطی دلیل برای یک باور یا باور منفرد دیگری می­باشد یا یک مجموعه­ کوچکی از باور ها به عنوان مثال، باوری به نام B1 توجیه خویش را از باوری دیگر مانند B2 اخذ می­ کند و B2 نیز به نوبه خود توسط باور دیگری مثل B3 تأیید می­ شود و B3 توسط B4 اخذ می­ کند و … BN1 و BN1 از سوی باور BN تأیید و موجه می­گردد. براساس این دیدگاه در باب دلایل ما می­توانیم از دلیل خودمان بر دلایل­مان بر توجیه باور و نیز دلیل­مان بر این دلیل و بر همین منوال بپرسیم. بنا براین دیدگاه خطی که ما در پی رد یابی دلایلمان برای توجیه باور می­باشیم، هرگز به حد یقفی نمی­رسیم؛ سه فرض اینجا وجود دارد:
الف) اگر بخواهد حد یقفی وجود داشته باشد، باید باور پایه باشد که خود ذاتاً موجه باشد، اما از منظر انسجام گرایان چنین باورهای وجود ندارد.
ب) یا باید تسلسل نامتناهی از دلایل وجود داشته باشد که این فرض با شکاکیت روبرو می­ شود که این نظریه خواستار آن نیست.
پ) یا باید سلسله این دلایل به دور منجرشود. لذا با فرض بطلان دو گزینه قبلی، تنها راه حلی که برای انسجام گرا باقی می­ماند، قبول دور در استدلال است که در فوق دیدیم که باور B1توسط باور B2 و B2 توسط B3 و …. و BN1 از سوی BN و در نهایت خود BN نیز از رهگذر B1توجیه می­ شود. اما از منظر برخی معرفت شناسان این پاسخ و راه حل، صرفاً برای فرار از مسأله تسلسل است؛ چرا که اگر B1 فی نفسه از هیچ تضمین معرفت شناختی ایجابی برخوردار نباشد و همین طور B2و B3 و سایر باورهای شناسا هیچ کدامشان فی نفسه از هیچ تضمینی بهره­مند نباشند، چگونه ممکن است مجموعه آنها از اعتبار معرفت شناختی ایجابی برخوردار باشند. از منظر برخی معرفت شناسان این مسئله مشکل زا نیست و نظام دوری را ایشان می­پذیرند؛ از منظر ایشان اگر این دور به اندازه کافی بزرگ و در هم تندیدگی­های آن به اندازه کافی تو در تو و بغرنج باشد، این دور مشکلی ندارد . ( پویمن، ۱۳۸۷، صص ۲۷۰ و ۲۵۴؛ Pollock & Cruz, 1999, pp 71-72) با این وجود این پاسخ چندان طرفداری در میان معرفت شناسان نداشته است و سبب این شده است که اغلب انسجام گرایان دیدگاه کل گرایانه در توجیه معرفتی را بپذیرند.
اما در نظریه­ های کل گرایانه انسجام، یک باور اعتبار معرفت شناختی خویش را تنها از یک باور یا دسته خاصی از باورها نمی­گیرد، بلکه اعتبار معرفت شناختی خویش را وامدار نقشی است که وی در مجموعه یک دستگاه از باور ایفاء می­ کند. معرفت شناسانی نظیر لورنس بونجور، کیث لرر و گیلبرت هارمان به چنین نظریه قائل اند گیلبرت هارمان در این باب می­نویسد:
« بنابر نظریه انسجام، ارزیابی باور به چالش کشیده شده، همواره کل گرایانه است. موجه بودن چنین باوری، منوط به این است که تا چه اندازه با هر یک از دیگر باورهای شخص سازگار باشد.» (Harman, 1986, pp 32-33)
برای فهم این نظریه، شما یک شبکه سه بعدی مانند تارهای تنیده شده عنکبوت یا لانه زنبور را در نظر مجسم بگیرید که در آن هر باور یک نقطه تلاقی را تشکیل می­دهد و اعتقاد به آن باور ناشی از سایر باورها می­باشد. اغلب انسجام گرایان معاصر شیوه خطی را باطل می­دانند و در عوض قائل به این الگوی کل گرایانه هستند که در آن باوری که مطمح نظر واقع شده است، از جانب انواع بسیار متفاوتی از گزاره­ها، مورد تأیید و پشتیبانی قرار می­گیرد که این پشتیبانی دو سویه و متقابل است که در فوق مراد از آن را تبیین کردیم. (پویمن، ۱۳۸۷، صص ۲۷۰-۲۷۱) به نحو مجمل، مراد از کل گرایی که در فوق بیان شد، با توجه به مطالب پیش گفته روشن می­باشد، اما اگر بخواهیم صورت بندی از آن ارائه بدهیم، این صورت بندی بنا به اینکه ما قائل به نظریه کل گرایانه ایجابی انسجام^[۱۶۴] هستیم و یا کل گرایانه سلبی انسجام^[۱۶۵] متفاوت می­ شود؛ بنا بر نظریه اول، برای اینکه S دلیل برای باور به P داشته باشد، باید ارتباطی میانP و مجموعه همه باورهای وی برقرار باشد، اما بنا بر نظریه دوم، از آنجا که همه باورها خود به خود موجه­اند، می­گوید: همه باورها در بادی و نظر اول موجه­اند، اما آنچه توجیه شناسا را برای یک باور الغاء می­ کند، نسبت و ارتباط بین آن باور و کل باورهای شناسا هست. (Pollock & Cruz,1999 , p 72)
بخش دوم: مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه
درآمدی بر مشکل جدایی
در دو فصل پیش رو، به بررسی مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه خواهیم پرداخت. عنوان مشکل جدایی را بر مجموعه ­ای از اشکالات که بر نظریه­ های انسجام در صدق و توجیه، وارد گردیده­اند، اطلاق کرده ایم. اگر بخواهیم دقیقاً مراد خویش را از مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام مشخص کنیم، ناچاراً باید به یکی از تقریرهای آن توسل بجوییم.^[۱۶۶] اما فی الجمله به نظر می­رسد ایده اصلی که مد نظر ما از این اشکال در این پایان نامه است را می­توان اینگونه بیان کرد که بگوییم در نظریه­ های انسجام صدق و توجیه، از آنجا که صدق و توجیه یک باور صرفاً تابعی از انسجام آن باور با سایر باورها می­گردد، می­توان به نظریه­ های صدق انسجام این اشکال را نمود که یک باور می ­تواند صادق باشد، در حالی که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد؛ چرا که تمام آنچه برای صادق بودن یک باور در این نظریه لازم است، انسجام آن با سایر باورها است و می­توان نظامی از باورها را فرض کرد که این شرط را برآورده کند اما حاصل توهمی صرف باشد و از این رو هیچ ارتباطی با واقعیت خارج نداشته باشد. بر همین اساس بر نظریه انسجام توجیه نیز می­توان همین اشکال را این طور گرفت که در این نظریه از آنجا که توجیه یک باور صرفاً تابعی از انسجام آن باور با سایر باورها است، می­توان باورهای موجه­ای فرض کرد که هیچ ارتباط توجیهی با واقعیت نداشته باشند. پس کانون توجه مشکل جدایی، جدایی صدق و توجیه باور در نظریه انسجام از واقعیت است، از این رو که از منظر مستشکل، این نظریه مستلزم هیچ گونه ارتباطی میان باور با واقعیت نیست. از اصلی­ترین مشکلاتی که پیشاروی نظریه انسجام بر این اساس قرار می­گیرد، این است که این نظریه توان توجیه معقول باورهای تجربی که در ارتباط با واقعیت اند را از دست می­دهد؛ چرا که به نظر باید حتماً از تجارب- که بخشی از واقعیت اند- برای توجیه این دسته از باورهای شناسا استفاده کرد. همچنانکه در بیان تقریرهای مختلف مشکل جدایی خواهیم دید، مستشکلانِ مختلف، از گسست باور با واقعیت در این نظریه، یا برای بیان اشکالات مختلف خویش بر این نظریه استفاده می­ کنند یا اشکال ایشان از لوازم این گسست است. پس اشکالات مختلفی که در دو فصل آینده به آنها خواهیم پرداخت، همه به نحوی تقریری از همین مشکل جدایی­اند. به نظر معرفت شناسان، اصلی­ترین مشکل نظریه­ های انسجام همین مشکل جدایی است. تا آنجا که نگارنده در این مسئله فحص کرده است، اولین کسی که متوجه این گسست در نظریه انسجام گردید، راسل در سال « ۱۹۰۷» بود. ایشان در مقاله « در باب ماهیت صدق» اشکالی را بر همین اساس بر نظریه انسجام صدق ایراد می کند.^[۱۶۷] لذا به نظر فضل تقدم در این بحث، برای این فیلسوف بزرگ است. در فصل بعد در اشکال تعیین مفصل به این اشکال وی خواهیم پرداخت. پولاک نیز خود مدعی است که اولین بار وی این اشکال را بر نظریه انسجام توجیه صورت بندی کرده است. هرچند خود ایشان معترف به این امر هستند که مطالبی از برخی پیشینیان، زمینه ساز طراحی این اشکال از جانب ایشان گشته است.^[۱۶۸] به بیانات ایشان نیز به نحو تفصیلی در اشکال گسست توجیه باور از واقعیت در فصل چهارم می­پردازیم. ایشان از این اشکال به استدلال گسست « Isolation Argument» یاد می­­کند. به نظر می­رسد این عنوانی که ایشان برای این اشکال انتخاب کرده، بهترین نام برای این اشکال است.^[۱۶۹] تقریر ایشان از این اشکال نیز از مهمترین تقریرهای مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام توجیه است. بیان بیش از این از مشکل جدایی به تکرار مطالب در پایان نامه منجر می­گردد. در دو فصل بعد به تفصیل به مصادیق این اشکال خواهیم پرداخت. در فصل آتی ده اشکال بر نظریه انسجام صدق که ناشی از مشکل جدایی اند را ارائه خواهیم نمود. در فصل چهارم نیز به سه اشکال اصلی که در ادبیات معرفت شناسی از آنها به مشکل جدایی در نظریه انسجام توجیه یاد می­ شود، با توجه به تحلیل پویمن، پولاک و هارمان خواهیم پرداخت که با توجه به تقریرهایی که هر یک از آنها دارند، مجموعاً شش اشکال می­ شود. در نهایت در فصل آخر به ارزیابی مشکل جدایی در این نظریات با توجه به پیش فرض­های ایشان، همت می­گماریم.
فصل سوم : مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق
۱-۳٫ مقدمه
در فصل قبل با نظریه انسجام گرایی در صدق آشنا شدیم و مقدمات فهم اشکالات مطرح بر نظریه انسجام و پاسخ ایشان، با توجه به نظریه ایشان برایمان مهیا گشت. اکنون در این فصل به تقریرهایی که به مشکل جدایی در نظریه­ های انسجام صدق، وارد شده است، می­پردازیم. اشکالات متعددی از ناحیه این مشکل به نظریه­ های انسجام صدق وارد گردیده است که شاید مهمترین آن اشکال تعیین باشد. در ذیل به تقریر تحلیلی این اشکالات و پاسخ انسجام گرایان به این اشکالات می­پردازیم.
اشکالاتی که به نظریه انسجام گرایی وارد شده است به چند دسته قابل تقسیم هستند: برخی اشکالات به این دلیل که این نظریه در سنخ نظریات فروکاهشی نیست، به آن وارد می­ شود. این اشکالات به انواع نظریاتی که در دسته مقابل نظریات فروکاهشی اند^[۱۷۰] وارد است. برخی اشکالات هم عیناً مثلاً هم به نظریه انسجام و هم به نظریه مطابقت وارد می­باشد^[۱۷۱] دسته دیگر اشکالات، اشکالاتی اند که مختص به خود نظریه انسجام است. این اشکالات خود دو دسته­اند: برخی اشکالات به همه تقریرهای این نظریه مطرح می­شوند و برخی اشکالات، به برخی از تقریرها. در این فصل ما از میان اشکالاتی که مختص نظریه انسجام است، اشکالاتی که از مشکل جدایی نشأت گرفته است، را فقط مورد بررسی قرار می­دهیم و در هرکدام از آنها نشان می­دهیم که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از فرض گسست باور از واقعیت ناشی شده ­اند و در مقدمات قیاس آن اشکالات، این گسست به نحو صریح یا مضمر، مورد توجه واقع شده است. پس دیگر ما مثلاً به این اشکال که مراد از خود « انسجام» مبهم است، نخواهیم پرداخت؛ چرا که به اشکال جدایی مربوط نیست و از آنجا که فیلسوفان نوعاً استدلالاتشان به نحو مضمراست ما اشکالات اساسی­تر را به صورت مقدمات منطقی^[۱۷۲] ذکر می­کنیم. ذکر این کار از پنج جهت ضروری است؛ یکی از این جهت که روشن بشود دقیقاً اشکال مستشکل چیست و دوم اینکه کجای این اشکال ریشه در مشکل جدایی دارد و سوم اینکه با این کار روشن می­ شود که این اشکالات، اشکالات مختلفی هستند که به خاطر فرض جدایی واقعیت با باور، در نظریه­ های انسجام صدق به وجود آمده­اند و به تعبیری تقریرهای مختلف این اشکال اند؛ چرا که وجه تمایز برهان­ها به تغییر درحد وسط آنان می­باشد و نه صرفاً به خاطر محتوای آنها و جهت چهارم اینکه با اینکار روشن می­گردد که در پاسخ به آن اشکال، انسجام گرا به کدام مقدمه­ی آن اشکال، حمله می­ کند و آخر اینکه با این کار می­توان پس از ارزیابی ما درباره این مشکل در پایان پایان نامه براحتی در مورد هر کدام از این اشکال­ها دست به ارزیابی زد.
۲-۳٫ اشکال نسبیت صدق
بلانشارد برای پاسخگویی به این اشکال، اول آن را طرح می­ کند، سپس در پی جواب به آن بر می ­آید. این اشکال را با اندک مسامحه ای می­توانیم به تبعیت از واکر نسبیت در صدق بخوانیم .
اشکالی که بلانشارد مطرح می­ کند را می­توان به نحو ذیل تقریر کرد:

1. 1. اگر گزاره­ای صادق است آن باید همیشه صادق باشد؛ مثلاً به تعبیر نگارنده، می­گوییم که کره زمین گرد است. اگر این گزاره صادق باشد، لازمه­اش این است که همیشه زمین گرد باشد.

1. 1. صدق یک گزاره در نظریه انسجام، منوط به انسجام آن گزاره با سایر باورها است.

1. 1. یک گزاره می ­تواند زمانی منسجم با سایر باورها باشد و زمانی نباشد؛ دلیل مستشکل بر این مقدمه روشن است؛ چرا که با گستردگی دانش ما، امکان دارد باورهای ما تغییر کند، امکان دارد که طرق بررسی ما در علوم تغییر کند لذا نتایج و باورهای ما نیز در علوم تغییر کند و در پی این تغییر، انسجام گزاره با آن باورها هم می ­تواند متغیر شود؛ چرا که آن باورها امکان دارد حتی به نقیض خودشان تبدیل شوند.

1. بنا بر نظریه انسجام، گزاره می ­تواند گاهی صادق و گاهی کاذب باشد. ( از ۲ و ۳ )