فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین(دانایی فرد و الوانی،۱۳۸۰).

فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگی ها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی می‌کند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).

اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،۱۳۸۶).

اعتماد به معنی یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده است. اعتماد این امکان را فراهم می‌سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند، همچنین وسیله ای را فراهم می‌سازد تا در این دنیای پیچیده، سردرگمی ها تا حدی کاهش یابد(الهی و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۲-۲- ابعاد اعتماد

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد پنج بعدی اسچیندلر و توماس^[۷] (۱۹۹۳)، رابینز^[۸](۲۰۰۳) و مایر^[۹] و همکارانش(۱۹۸۵) اشاره کرد.

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند :

۱- صداقت: درستی پاکی و دارای حقیقت بودن

۲- شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه ی فنی و روابط انسانی

۳- وفاداری: حفظ آبرو ‌و حیثیت

۴- ثبات و پایداری: قابلیت اعتماد، توانایی پیش‌بینی و قضاوت خوب به هنگام رویایی با اوضاع و شرایط مختلف

۵- روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(زرندی و جعفری،۱۳۸۸).

رابینز چهار بعد صداقت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسد(شیرازی و همکاران،۱۳۹۱).

مایر و همکارانش نیز سه مؤلفه اعتبار، صلاحیت و خیرخواهی را به عنوان ابعاد اصلی اعتماد مطرح می‌کنند.

۱- اعتبار: به معنی اعتقاد ‌به این می‌باشد که یک فرد یا سازمان آنچه را که قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بی تناقض عمل خواهد کرد.

۲- صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می‌توانند وظایف خود را انجام دهند(بر اساس مهارت ها و دانش).

۳- خیرخواهی: خیرخواهی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است(هندیانی و همکاران،۱۳۹۳) .

۲-۲-۳- انواع نگرش به اعتماد

در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روش های گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می‌گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می‌گردد(زرندی و عابدی،۱۳۸۸).

۲-۳- اعتماد الکترونیک

۲-۳-۱- تعریف اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک حالتی ذهنی است که در آن فرد به دلیل اقدام به خرید و فروش به صورت الکترونیک، در حالت آسیب پذیر قرارمی گیرد(رحیم نیا و همکاران،۱۳۹۰).

دراکثر تحقیقات عواملی مانند شایستگی، خیرخواهی قابلیت پیش‌بینی و صداقت در تجارت الکترونیک را از موارد بارز اعتماد متصور شده اند. شایستگی باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل، در حوزه تجارت الکترونیک است و خیرخواهی نشانگر آن است که طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصی خود نیست و قابلیت پیش‌بینی نیز اعتقاد به با ثبات بودن رفتار طرف مقابل را می کند و در نهایت صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پایبند است(سید نقوی و جمال آباد،۱۳۹۲). اعتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیت‌های بخش دیگر است، بر پایه این انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده حائز اهمیت است، صرف نظر از توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر انجام خواهد داد. در تعریف دیگری، اعتماد الکترونیکی به نگرش فردی ‌در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر برخط است که از آسیب پذیری فرد سوء استفاده نخواهد شد. در نهایت اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی‌های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد(امینی،۱۳۹۰).

۲-۳-۲- ابعاد اعتمادالکترونیک

تان و ساترلند^[۱۰](۲۰۰۴) سه بعد را برای اعتماد در فضای سایبر شناسایی کرده‌اند.

۱- اعتماد سرشتی: این بعد به نقش مصرف کننده و فعل و انفعالاتی که در ذهن وی در رابطه با اعتماد و یا عدم اعتماد به یک فروشنده الکترونیکی اتفاق می افتد توجه دارد. به عبارت بهتر با توجه ‌به این بعد اگر فرد به طور کلی نتواند به پدیده‌های اطراف خود اعتماد لازم را داشته باشد، آنگاه احتمال اعتماد وی به اینترنت به عنوان جایگاهی راحت و مناسب برای انجام خرید کاهش می‌یابد. بعد شخصیتی از اعتماد را می توان به ‌عنوان زیر بنای سایر ابعاد به شمار آورد.

۲- اعتماد نهادی: این بعد از اعتماد، نشان دهنده اعتماد مشتری به اینترنت و به عبارت بهتر به فناوری مورد استفاده در خرید الکترونیکی می‌باشد. از طرف دیگر همین نوع از اعتماد است که لزوم ادراک مشتریان از قابل اعتماد بودن محیط قانونی و حقوقی در تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

۳- اعتماد میان شخصی: اعتماد میان شخصی بر اعتمادی که به وسیله طرف دیگر در مبادله الکترونیکی ایجاد می شود تمرکز می‌کند .به عبارت بهتر اعتماد میان شخصی ناظر به برنامه ها، اقدامات و فعالیت هایی است که فروشنده الکترونیکی برای ایجاد اعتماد در خریدار انجام می‌دهد. چرا که ممکن است فردی از میان ابعاد سه گانه اعتماد، اعتماد سرشتی و اعتماد نهادی کافی داشته باشد اما باز هم قادر به انجام معامله به صورت به هنگام، با یک وب سایت یا فروشنده الکترونیکی مشخص به علت فقدان اعتماد میان شخصی نباشد(شفیعی،۱۳۹۰).

۲-۳-۳- مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک

در تعریفی از احوال شخصیه آمده است:

«در حقوق به یک سلسله امور که بیشتر به وضعیت شخصی افراد بستگی دارد و در قوانین کشورها با توجه به مقتضیات ملی و فقهی که افراد تابع آن هستند، قوانین موضوعی کشور درباره آنان اعمال می­گردد، احوال شخصیه گویند» .^[۵۹]

هر شخصی صرف نظر از شغل و مقام خاص خود در اجتماع اوصافی دارد که مربوط به شخص بوده و قابل تقویم و مبادله با پول نمی ­باشد ‌به این دسته اوصاف احوال شخصیه می­گویند.^[۶۰]

همان گونه که اشاره شد در قوانین داخلی تعریفی از احوال شخصیه ارائه نشده است و تنها در قوانین گوناگون مصادیق آن به نحو متفاوت از یکدیگر برشمرده شده است که در ادامه به اختصار اشاره­ای به آن مستندات خواهیم داشت.

در مهم ترین سند قانونی ما یعنی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۶۱] و با عبارت احوال شخصیه مواجه می­شویم. اصل دوازدهم فانون اساسی مصادیق احوال شخصیه را «ازدواج، طلاق، ارث و وصیت» دانسته است.

در ماده۶ قانون مدنی^[۶۲] نیز بر احوال شخصیه اشاره شده و چهار مصداق برای احوال شخصیه آمده است که البته با ذکر عبارت از «قبیل» موجبات اجمال و ابهام در معنا و مصداق آن را فراهم آورده است. تنظیم ماده ۷ قانون مدنی^[۶۳] نیز ‌به این ابهام افزوده و با توجه به ظاهر ماده به نظر می­رسد این ماده اهلیت و ارث را در زمره مصادیق احوال شخصیه نداسته است. بدین ترتیب با تدقیق در قوانین نه تنها به تعریفی دقیق از احوال شخصیه نمی­رسیم بلکه در رابطه با مصادیق احوال شخصیه نیز دچار تردید می­گردیم. ^[۶۴]

احوال شخصیه که موضوع هنجارهای امری ثبت احوال است عبارت است از وضعیت های حقوقی که هر انسان به اعتبار زندگی اجتماعی دارای آن ها‌ است و به اعتبار این وضعیت حقوقی از حق ها بهره مند می شود و تکالیفی به آن ها محول می شود.

اصطلاح احوال شخصیه یا اموری که انسان را از دیگران متمایز می‌کند و او را به خانواده اش مرتبط می‌سازد، اصطلاحی است حقوقی که در نتیجه تقسیم قوانین مدنی به دو بخش احوال شخصیه و احوال عینیه متداول شده است. در واقع این اصطلاح برابر با احوال مدنی از حقوق اروپا به فرهنگ حقوقی ما راه یافته است. احکامی مانند اهلیت، ولادت و زناشویی تا احکام مربوط به دارایی خانواده را در بر می‌گیرد. به لحاظ فقهی، احوال شخصیه به شخص انسان و امور مانند زناشویی و توابع آن مانند طلاق، عده، نفقه، نسب و میراث تعلق دارد و احوال عینیه شامل اموری است که علائق مالی را در بر می‌گیرد. در این رهگذر باید توجه داشت که احوال شخصیه و اهلیت از آنجا که هر دو به شخصیت انسان مربوط می‌شوند با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند ولی این پیوند نباید ‌به این نتیجه بینجامد که این دو یکسان هستند. برای مثال سن از احوال شخصیه است که در اهلیت تأثیر دارد ولی جنون از مسائل مربوط به اهلیت است که در احوال شخصیه تأثیر ندارد. احوال شخصیه با اهلیت تفاوت دارد زیرا اهلیت به شایستگی انسان برای دارا بودن حق ها و تکالیف مربوط می شود ولی احوال شخصیه وضعیت حقوقی را مشخص می‌کنند که این شایستگی در نتیجه این وضعیت های حقوقی مشخص می‌شوند شاید از جهتی نیز بتوان اذعان داشت که اهلیت نتیجه احوال شخصیه و وضعیت‌های حقوق ناشی از آن است.^[۶۵]

گفتار چهارم : خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوءاستفاده از آن ها

اسناد هویت شامل هر سندی می شود که عموماً برای احراز هویت شخص به موجب قانون یا رویه های موجود به کار می رود. ‌بنابرین‏ اگر مقررات و رویه های جاری ایران را در نظر بگیریم علاوه بر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت ، کارت ملی و مدارک شناسایی صنفی و… نیز از اسناد هویت محسوب می­شوند. این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می‌گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به همین دلیل اسناد مذبور مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاًً در جرائم سازمان یافته، جرائمی از قبیل کلاهبرداری ، سرقت، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا، جرائم تروریستی و انواع و اقسام جرائم دیگر قرار می­ گیرند و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و یا سوء استفاده از اهمیت و نقش این اسناد در جامعه به اهداف مجرمانه خود نائل می­شوند.

امروزه عمده کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه یافته آماج ‌گروه‌های مجرمانه سازمان یافته ای هستند که در قلمرو داخلی یا خارجی به فعالیت مشغول و هویت واقعی خود را کتمان و یا برای انجام برخی از عملیات تحت پوشش از مدارک جعلی استفاده می‌کنند و به همین دلیل جعل اسناد هویتی می‌تواند در تحقق و ارتکاب جرائم سازمان یافته نقش مؤثری ایفا و حتی باعث افزونی گستره و قلمرو وقوع جرم، استمرار و عدم کشف جرائم مذبور تا سالیان متمادی باشد.

از سویی به دلایل مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و … جایگاه راستین و ارزش و اهمیت واقعی اسناد هویتی مشخص و حفظ شده است و آسیب پذیری، قابلیت جعل و غصب و عدم آگاهی جامعه نسبت به اهمیت سجلی و هویتی و عدم توجه دارندگان آن ها به حفظ و حراست صحیح از اسناد می ­تواند انگیزه استفاده و کاربری باندهای بزهکاری حرفه ای را در نیاز اساسی به سوء استفاده از اسناد سجلی تشدید نماید.

اصولاً تغییر مندرجات اسناد و مدارک هویتی بدون رعایت مقررات قانونی تبعات و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت فلذا اقتضا دارد که تمامی ابعاد و زوایای موضوعاتی نظیر پدیده جعل و استفاده از اسناد هویتی مجعول، چگونگی کشف و شناخت راهکارهای جلوگیری از جعل اسناد و نقش و اهمیت این اسناد در جامعه که عمدتاًً ناشی از عدم شناخت اهمیت اسناد هویتی در جامعه و همچنین عدم سرمایه گذاری دولت مردان در ایمن سازی اسناد هویتی است، شناسایی و مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد تا با ارائه راهکارهای علمی، عملی و تحلیل هوشمندانه از آن ها بتوان عملکرد سازمان ثبت احوال کشور و سایر مبادی ذی ربط را اصلاح نمود چراکه شناخت دقیق و علمی و اصولی آسیب پذیری اسناد هویتی به مراتب پیچیده تر از تصوری است که مسئولین نسبت به موضوع دارند و ضرورتاً کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته باید به آفات اجتماعی، محاسن و مضررات رویه های خود آشنایی کامل داشته تا به یک استراتژی جامع و مدرن دست یابند.^[۶۶]

فصل دوم : ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت

مبحث ­اول: جرایم بازدارنده (جرم­انگاری به ­منظور پیشگیری از جرم) و ابعاد آن درحقوق­امروزی.

گفتار اول : مفهوم جرم بازدارنده

جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه­های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می­ شود. ^[۶۷]

جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناک بدون آنکه متضمن زیان فوری و مؤثر باشد اطلاق می‌گردد.^[۶۸]

تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانون‌گذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف ‌کرده‌است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست.

از نظر قدرت اجرایی، دادگاه‌های قانونی رایج سنتی اجرای توافقات میانجی‌گری را به دلیل عدم اطمینان رد می‌کنند، به دنبال از بین بردن صلاحیت دادگاه‌ها ، و ارائه راه حل‌های ناکافی می‌باشند. برای قابل اجرا بودن، مفاد قرارداد باید مطمئن باشند. به هر حال ، موقعیت اطمینان قراردادی برای طرفین برای ارجاء دادن اختلاف به میانجی‌گر تأیید شده است : هنگامی که تصمیم واضح طرفین برای استفاده از دادخواهی به عنوان آخرین راه حل وجود دارد ، بند ADR یک توافق برای مذاکره و سیاست عمومی می‌باشد که از اجرای بند ADR را حمایت می‌کند. دادگاه‌های انگلستان ممکن است ثبات رویه قضایی که در انتظار نتیجه هر فرایند میانجی‌گری که وارد آن شده است می‌باشد را اعطا می‌کنند. این موضوع در موارد متنوعی مشهود می‌باشد از جمله در دعوای^[۵] امتناع از مشارکت در میانجی‌گری همواره یک مسئله قانونی می‌باشد و موارد زیادی این موضوع را نشان داده‌اند، از جمله قضاوت در دادگاه تجدید نظر،^[۶] که در آن بیان شد که میانجی‌گری ممکن است گاهی اوقات قادر به فراهم کردن نتیجه‌ و راه حلی بهتر باشد درمقایسه با قدرت دادگاه‌ها برای فراهم کردن نتیجه و راه حل. ‌در مورد یک دعوی^[۷] یک خط مشی واضح تر کشیده شد ، که کاربرد اصل دانت^[۸] را در آن مشخص کرد که دادگاه تمایل ندارد که اجازه دهد که مسئله به داوری یا دادرسی که به عنوان یک ابزار منطقی برای حل اختلاف می‌باشند منجر شود . چه چیزی ممکن است خارج از مرزها ظاهر شود که بواسطه میانجی‌گری که اغلب ثابت شده ‌است حل و فصل شود در غیر این صورتاگر طرفین انتخاب می‌کنند که به ADR و میانجی‌گری و داوری وارد شوند. آن اصل گفته که، همواره مورد قانونی برای نشان دادن اینکه دادگاه استفاده از ADR را حمایت نمی‌کند وجود دارد که در یک روش غیر تبعیضی همان گونه که در یک مورد نشان داده شده^[۹] می‌باشد.

از نظر قابل اجرا بودن ، بر خلاف رأی‌‌های داوری بیگانه، میانجی‌گری فاقد قابلیت اجرای بین‌المللی می‌باشد. بعلاوه ، آنهایی که به تحارت نفت و گاز پیوستند ترجیح می‌دهند که از میانجی‌گری به عنوان بخشی از یکبندچند لایه حل اختلافبیشتر از روش اولیه برای حل اختلافات استفاده کنند.

۱-۲-۴-کارشناسی

در قرار دادهای تجاری بین‌المللی، گاه طرفین ترجیح می‌دهند که برخی از مسائل و مشکلات به وجود آمده را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند .این مسائل عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای دارد و مستلزم اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست. مثل اینکه در قرار داد قید می شود که چنانچه ‌در مورد حساب ها بین طرفین اختلاف بروز کند، نظر یک سازمان حسابرسی بین‌المللی اخذ شود. یا چنانچه اختلافی ‌در مورد کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک سازمان حسابرسی بین‌المللی اخذ شود. یا چنانچه اختلافی ‌در مورد کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده بروز کند، نظر یک نهاد کارشناسی دارای صلاحیّت اخذ شود.

کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. نخست، در داوری و دادرسی رأی‌ لازم الاجرا صادر می شود که در کشور محل صدور رأی‌ طبق قوانین محلی و در خارج از آن در چهارچوب معاهدات قابل اجرا هستند.در حالی که نظریه کارشناسی فی النفسه لازم الاجرا نیست ولی می‌تواند مستند رأی‌ دادرسی ^[۱۰]یا داوری ^[۱۱]قرار گیرد. حتی در صورتی که طرفین توافق نموده باشند که نظریه کارشناسی قاطع بین طرفین باشد، باز در صورتی که توافق مذبور اجرا نشود یا ‌در مورد مفاد آن اختلاف بروز کند، جهت الزام متعهد موضوع باید به داوری یا دادرسی ارجاع شود.

دوم، اصولا کارشناسی معطوف به بررسی و اظهار نظر ‌در مورد یک مسئله مُوضوعی (بروز یک امر در عالم واقع)^[۱۲] و نه یک مسئله حکمی (حقوقی)^[۱۳] است.مثلاً اظهار نظر ‌در مورد مطابقت کالا با مشخصات مذکور در قرار داد، میزان مصرف آهن یا سیمان و مصالح در یک پروژه، رعایت استاندارد ها و امثال آن یک مسئله مُوضوعی است.در حالی که داور یا قاضی فراتر از بررسی مُوضوعی حکم مسئله را نیز بیان می‌کند، مثلاً می‌گوید چون کالا های موجود با مشخصات مذکور در قرار داد مطابقت ندارد و یا استاندارد ها رعایت نشده است، پس خوانده مسئول است و باید کالاها را تعویض و یا خسارت وارده به خواهان را جبران کند. با این وجود ممکن است، اظهار نظر ‌در مورد نقض قرارداد به یک کارشناسی حقوقی-قراردادی ارجاع شود.

سوم، کارشناسی معمولاً معطوف به بررسی یک جنبه از مُوضوع است، در حالی که داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است. برای مثال اظهار نظر کارشناس ‌در مورد این که میزان آلاینده های یک پروژه ساخته شده به چه میزان است و آیا استانداردها و الزامات زیست محیطی رعایت شده است یا نه، تنها یک جنبه از مُوضوع را بیان می‌کند ولی اینکه آیا پیمانکار موظف بوده که الزامات زیست محیطی را رعایت کند و حالا که رعایت نکرده چه مسئولیتی دارد، خارج از حیطه اظهار نظر کارشناسی مذبور است. در دادرسی و داوری کلیه جوانب مُوضوع باید بررسی و نهایتاً رأی‌ صادر شود.

مراجعه به کارشناس و کسب نظر وی ممکن است در قرار داد پیش‌بینی شده باشد و یا ممکن است متعاقبا در زمان بروز اختلاف مورد موافقت طرفین قرار گیرد. در هر دو صورت طرفین قرارداد ممکن است جزئیاتی را ‌در مورد ارجاع به کارشناسی مقرر نمایند. اصولا اولین مسئله ای که طرفین بر روی آن اتفاق نظر پیدا می‌کنند مُوضوع یا مُوضوعاتی است که قابل ارجاع به کارشناسی است. مثلاً طرفین توافق می‌کنند که اگر ‌در مورد کیفیت کالا ها و خدمات، اختلافی بروز کرد، مُوضوع به کارشناسی ارجاع شود. دومین موضوع تعیین کارشناس (افراد حقیقی یا حقوقی) است که بررسی مُوضوع مورد اختلاف به آن ها محول می شود. سازمان ها و شرکت های تخصصی زیادی وجود دارند، مثل شرکت های بازرسی، حسابرسی و امثال آن، که وظیفه کارشناسی را انجام می‌دهند. در قرار داد ممکن است طرفین از قبل کارشناس مربوط را تعیین نمایند.

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی

یافته های این پژوهش می‌تواند رهنمودی برای محدوده‌های جدید تحقیقاتی از جمله:

1. 1. بررسی رابطه مدیریت تقسیم سود با سایر متغیرهای حسابداری

1. بررسی رابطه مدیریت تقسیم سود با معیارهای اندازه‌گیری عملکرد و مقایسه معیار با هم

۵-۵- محدودیت‌های پژوهش

بیان محدودیت‌های پژوهش ‌به این دلیل است که نتایج پژوهش با احتیاط بیشتری تفسیر شوند. مهمترین محدودیت‌های پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

الف- به علت برخی معیارهای گزینشی (‌مانند سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه، عدم تغییر سال مالی و …‌) در انتخاب شرکت‌ها و همچنین ناقص بودن داده های برخی شرکت‌ها و همچنین حذف بانک‌ها و مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحد‌های تجاری) ‌بنابرین‏ تعداد شرکت‌های مورد مطالعه به ۸۷ شرکت کاهش یافت. ‌بنابرین‏ تعمیم نتایج این تحقیق به سایر شرکت‌ها در صنعت مربوطه باید با احتیاط صورت پذیرد.

ب- یکی دیگر از محدودیت‌های این پژوهش، ویژگی خاص پژوهش‌های نیمه تجربی مبنی بر عدم کنترل برخی عوامل مؤثر بر نتایج پژوهش از جمله تأثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی و… است که خارج از دسترس محقق بوده و ممکن است بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد.

ج- متغیرها از بابت تورم تعدیل نشده‌اند.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

– اعتمادی، حسین وچالاکی، پری (۱۳۸۴)”رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” سال‌های ۸۸-۱۳۷۷، بررسی حسابداری ‌و حسابرسی، شماره ۳۹- صص ۴۷-۳۹٫

– اوجین اف. بری گام، لوئیس سی. گاپنسکی، فیلیپ آر.دی وز (۱۳۸۲)، ” مدیریت مالی ( میانه )” ترجمه: پارسائیان، علی، انتشارات ترمه

-بزرگ اصل، موسی، (۱۳۸۴)، حسابداری میانه، جلد اول، چاپ دوم.

– پور حیدری، امید؛ افلاطونی، عباس؛ ‌نیک‌بخت، زهرا. (۱۳۸۹). « بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در پیش‌بینی‌وجوه‌نقد آتی » ‌فصل‌نامه مطالعات حسابداری، شماره ۲۶، ص ۲۹-۴۵٫

– پی نوو، ریموند (۱۹۸۶). مدیریت مالی. جلد دوم. ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان. انتشارات سمت.

– تهرانی، رضا – شمس شهاب‌الدین (۱۳۸۲)”محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، “بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام”، تحقیقات مالی – شماره ۱۵ صص ۷۲-۵۱

– جهانخانی، علی و قربانی، سعید. (۱۳۸۴).” شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار” ‌فصل‌نامه تحقیقات مالی، شماره ۲۰، صص ۲۷-۴۸٫

– حسنعلی بشارت احسانی- علی سعیدی (۱۳۷۹)”بررسی سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، ‌فصل‌نامه حسابداری مالی، شماره ۳، صص ۸۹-۷۸

-خادم مؤخر شهرضا، علیرضا. (۱۳۸۰). ” بررسی رابطه بین سیاست‌های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

– خدایاری، محمد (۱۳۷۶)”تحقیق پیرامون تاثیرتغییرات سود نقدی بر ترکیب ترازنامه” – پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران

– داریوش فروغی – علی سعیدی- محسن اژدر-(۱۳۸۸)”تاثیر سهام‌داران نهادی بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”- تحقیقات حسابداری-شماره دوم- صص ۱۲۹-۱۱۴

-دلاور، ع(۱۳۷۴). مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ سوم، انتشارت رشد، صفحه۴۵۷٫

– رسائیان، امیر. رحیمی، فروغ. حنجری، سارا. ( ۱۳۸۹ ).” تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره ۴،شماره پیاپی ۶، ص ۱۲۵-۱۴۴٫

– رشیدی، مهدی (۱۳۷۹)، ” مدیریت ریسک “، انتشارات شابک.

– رضوانی راز، کریم. رکابدار، قاسم. رمضان احمدی، محمد. (۱۳۸۸). ” بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال اول، شماره ۴، زمستان ۸۸، ص ۹۲-۱۰۷٫

– ستایش،محمدحسین ومهتری زینب(۱۳۹۰)”تجزیه و تحلیل رابطه بین جریان‌های نقدیعملیاتی و تغییرا ت سو تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” دانش حسابداری سال دوم /شماره ۵ تابستان ۱۳۹۰

– ستایش، محمد حسین و کاظم نژاد، مصطفی (۱۳۸۸). «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در وبرس اوراق بهادار تهران» دانش حسابداری، شماره ۱، ص ۲۹ تا ۵۲٫

– سعیدی، علی. بهنام، کیهان. (۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر خط‌مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌فصل‌نامه مدیریت، سال هفتم، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۸۹٫

– سلمن جیل، آریس سلمن (۱۳۸۴). نقش سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکت‌های سهامی. ترجمه یحیی حساس یگانه و امیر پوریا ‌نسب، ماهنامه حسابدار، ۴ (پیاپی ۱۶۵).

-شوروزی، محمد رضا؛ پهلوان، رحیم. (۱۳۸۹). « تاثیراندازه شرکت بر هموارسازی سود»، پژوهش‌های مدیریت، شماره ۸۷٫

1. 1. ۷٫ Frankfuter & Wood ↑

1. 1. ۱-koh ↑

1. 1. Miller & Mudgliany ↑

1. 1. masoliz ↑

1. 1. tromen ↑

1. 1. farar ↑

1. 1. slovin ↑

1. 1. orbech ↑

1. 1. Models of Information Asymmetries ↑

1. 1. Signaling Models ↑

1. 1. Agency Cost ↑

1. 1. Information Content Effect ↑

1. 1. Bar-yosef & Huffman ↑

1. 1. A mbarysh ↑

1. 1. Kiel and New ↑

1. 1. The Free Cash Flow Hypothesis ↑

1. 1. Behavioral Models ↑

1. 1. Darling ↑

1. 1. Fama Vbabyak ↑

1. 1. Turfsky ↑

1. 1. Schipper 1 ↑

1. 1. ^۲ Scott ↑

1. 1. ^۳Fern & et al ↑

1. 1. ^۴ Schipper ; parfet, ↑

1. 1. ^۵ Scott ↑

1. 1. ^۶ Hester ↑

1. 1. ^۱ Kirschenheiter&Melomad ↑

1. 1. Hester ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Jaffe ↑

1. 1. Kaplan ↑

تعهد در معنای عام دارای عناصر ذیل است:^[۱۶]

عنصر اول: رابطه حقوقی- تعهدی که نماینده می‌کند یک رابطه حقوقی است که بین دو طرف تعهد ایجاد می شود؛ خواه بین دین طرفین دین تعهد عقدی واقع شده باشد خواه نه و یا اینکه قصد و رضا از سوی طرفین تعهد باشد یا خیر (ماده۱۲۱۶ ق.م.) به طور مثال صغیری که مال شخص ثالثی را تلف می‌کند رابطه تعهد بین او و متضرر ایجاد می شود.

عنصر دوم- دین تعهد کسی است که متعهد خوانده می شود پس متعهد کسی است که باید مالی را منتقل کند یا عمل معینی را انجام دهد یا ترک کند.

از این تعریف این نتیجه به دست می‌آید که دین عنصر تعهد است نه خود تعهد.

عنصر سوم- طلب حقی است که صاحب آن می‌تواند دیگری^[۱۷] (یا دیگران) را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین یا انتقال عین خارجی کند.

پس طلب، جنبه مثبت تعهد است و دین جنبه منفی آن.

عنصر چهارم- حق مطالبه عبارت است از اینکه شخصی بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجی یا انجام فعل معین یا ترک فعل وادار کند و در ماده۲۶۶ ق.م. این عناصر را بیان کرده‌اند ؛ پس به دو دلیل باید بین حق مطالبه و طلب تفاوت قائل شد:

۱- حق مطالبه جزء دارایی محسوب نمی شود ولی طلب جزء دارایی اشخاص محسوب می شود پس بر خلاف حق مطالبه طلب به ارث می‌رسد.

۲- در ضمان تضامنی برای مضمون له یک طلب و دو حق مطالبه (ضامن – مضمون عنه) وجود دارد در ضمان تضامنی، هیچ تغییری در طلب ایجاد نمی شود ولی در حق مطالبه تغییر ایجاد می شود.^[۱۸]

عنصر پنجم: ضمانت اجرا- باید علیه متعهد متخلف بتوان عکس العمل قانونی انجام داد؛ وجود حق مطالبه برای متعهد له مستلزم ضمانت اجرا برای آن است، ولی در ماده۲۶۶ ق.م. از تعهداتی صحبت می‌کند که فاقد حق مطالبه است؛ پس کلمه تعهد در این ماده به صورت مجازی به کار رفته است و منظور تعهد واقعی نمی باشد چون فاقد عنصر چهارم و پنجم می‌باشد.^[۱۹]

طرح دعوی الزام به انجام تعهد خود نوعی ضمانت اجرا برای تعهد می‌باشد.

عنصر ششم- موضوع تعهد ممکن است انتقال عین خارجی یا انجام فعل یا ترک فعل باشد اما به نظر می‌رسد که موضوع تعهد که شامل انتقال یا فعل یا ترک است نیاز به یکسری متعلقاتی دارد. اگر موضوع تعهد عین خارجی معین باشد متعلق آن انتقال است ولی اگر موضوع تعهد فعل معین باشد متعلق آن فعل یا ترک فعل است.^[۲۰]

عنصر هفتم- در عقود و ایقاعات متعلق موضوع تعهد باید معین باشد ولو اگر به نحو اجمال باشد.

عنصرهشتم- متعهد ومتعهد له باید تعیین شده­باشد. متعهدله گاه شخص یا اشخاص معین است و گاه جهت معین ازجهات عمومی است؛ مانند وقف برجهات عمومی دین هم به نوعی متعهدله تعیین شده است.

نتیجه اینکه ‌در مورد حق عینی می‌گویند همه باید حق صاحب حق عینی را رعایت کنند و به آن تجاوز نکنند و به علت عدم تعیین متعهدین نباید عنوان تعهد به آن بدهیم .

دکتر جعفری لنگرودی^[۲۱] تعیین متعهد له را شرط و عنصر تعهد نمی داند و برای روشن شدن موضوع به مواد۵۶۴ و ۵۶۵ ق.م. اشاره می‌کند که بیان داشته است که در جعاله لازم نیست متعهدله معین باشد.

عنصر نهم: تغایر متعهد و متعهد له- اگر متعهد و متعهد له یک شخص باشد تعهد ساقط می شود.^[۲۲] این تغایر متعهد و متعهد له را در حقوق فرانسه و انگلیسی Confusion می‌نامند.

در این پایان نامه درمقام مطالعه ایفاء تعهدهستیم که موضوع حکم ( محکوم به ) یا سند اجرایی باشند.

منظور از سند اجرایی :” هر سندی است که قدرت اجرائی داشته باشد ، خواه اجرائیه دادگاه باشد ، خواه سند رسمی الاجراء که بدون حکم دادگاه قابل اجراست .”^[۲۳]

گفتارسوم : تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

از آنجایی که در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می‌باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آن ها با همدیگر می پردازیم.

ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول^[۲۴] پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.

برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید ‌به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می‌تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.^[۲۵]

دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می‌تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار مؤثر نباشد، می‌تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.

در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آن را پس بگیرد.

گاهی به مواردی برخورد می‌کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می‌شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می‌باشد.

گاهی اوقات فردمدیون نمی ­باشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال ‌در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می‌باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.

با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می‌باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می‌گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می‌کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.

در ماده۶۹۹ ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می‌گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.

مواد۳۲۱ و۳۲۲ ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می‌کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می‌باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.

گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد