پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۷- درس پژوهی در نظریه پسا ساختار گرائی[۱۰۳] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از نظر دیدگاه سازنده گرائی اجتماعی، فراگیری از نظر اجتماعی شکل می‌گیرد و گاهی همه ابزارها و هم عوامل انسانی در آن مداخله می‌کنند دیدگاه های یادگیری سازنده گرایی و کارگروهی ارتباطی اخیراً در حوزه ی رشد حرفه ای معلمان طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند (لایئ و ونگر، ۲۰۰۱، نقل از ایسوک سایتو و ماتیو آتنسیو،۲۰۱۳[۹۰])

موراتا [۹۱](۲۰۱۱) می ‌گوید که ، در نتیجه درس پژوهی معلمان یادمی گیرند که تدریس ، مجموعه فعالیت های پرسشگری در محدوده یادگیری دانش آموزان است .تدریس دیگر یک مسیر یک طرفه نیست ، بلکه یک مسیر دو طرفه است و شامل افکار و یادگیری دانش آموزان از یک طرف و تبیین محتوای آموزشی توسط معلمان از طرف دیگر است.

۲-۶- نظریه اجتماعی – فرهنگی[۹۲]

روز به روز این نکته که آموزش هم اجتماعی و هم موقعیت مدار است بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد (اسفارد[۹۳]، ۱۹۹۸). تئوری اجتماعی – فرهنگی (ویگوتسکی، ۱۹۸۶) فراگیر را به عنوان کسی گرایش به سمت یک هدف یادگیری دارد تعبیر می‌کند، یعنی چیزی که قویا به فراگیر انگیزه می‌دهد، در حالی که یادگیری به عنوان یک فرایند جمعی و اجتماعی درک می شود که در آن دانش به صورت اجتماعی در موقعیت های مشترک و قبل از هر فرایند درونی شدن شکل می‌گیرد (کلاین استادمن[۹۴]و مرسر[۹۵]، ۲۰۱۰؛ لیو[۹۶]و ونگر[۹۷]، ۱۹۹۱؛ ولز[۹۸]، ۱۹۹۹نقل از دادلی ،۲۰۱۳). سیف (۱۳۹۱) معتقد است، در این رویکرد ، منبع انگیزشی مهم برای بعضی افراد بودن با دیگران و داشتن رابطه دوستانه متقابل با آنان است .در این دیدگاه انگیزش بر مشارکت فرد با گروه برای یادگیری تأکید می شود.طبق این دیدگاه ، یک محیط یادگیری می‌تواند نوعی تکیه گاه انگیزشی تدارک ببیند که در آن افراد به فعالیت هایی بپردازند که به تنهایی انجام نخواهند داد.این”منطقه تقریبی رشد انگیزش[۹۹] ” شبیه توصیف اولیه ویگوتسکی از منطقه تقریب رشد است .(اگن و کاوچاک ، ۲۰۱۰) این دیدگاه بر این عقیده استوار است که فرد در جمع یادگیرندگانی که حمایت کننده اند بیشتر از حضور در میان کسانی که رقابت انگیز عمل می‌کنند دارای انگیزش است.به سخن دیگر یادگیرندگان در صورتی برای یادگیری برانگیخته می‌شوند که عضوی از کلاس درس یا آموزشگاهی باشند که برای یادگیری ارزش قائل است ( وولفک، ۲۰۰۸، نقل از سیف ۱۳۹۱) از این رو، جامعه شناسان که روی فرهنگ کار می‌کنند بر نقش گفتگو در فرایند یادگیری تمرکز کرده‌اند – ابزار یادگیری ابزارها – و تفکر و زبان را غیر قابل شدن می دانند و ادعا می‌کنند که از طریق تعامل اجتماعی، به ویژه تعامل اجتماعی از طریق گفتگو، است که می‌توانیم دانش جدید را به وجود آوریم. این موضوع عزم مرا برای مطالعه ی گفتگوی معلمان تقویت کرد.(دادلی ،۲۰۱۳)

تئوری فعالیت تاریخی – فرهنگی اهمیت را به مجموعه های دانش داده که از طریق هر گروه اجتماعی از یادگیران از طریق تجارب تاریخی فرهنگی هر فرد مشارکت کننده در گروه به وجود آمده که به آن ها کمک می‌کند هدف یادگیری خود را مجسم کنند (ادواردز[۱۰۰]، ۲۰۰۴؛ انگستروم[۱۰۱] ۲۰۱۱؛ وود[۱۰۲] ۲۰۱۳). برای معلمانی که در فرایند درس پژوهی مشارکت می کنندهدف دانش جدید درباره ی چگونگی بهبود یادگیری شاگردان در زمینه‌های کلاسی ویژه است. گفتگوی معلم در زمینه‌های درس پژوهی به طور آشکار خبر از چیزی ‌در مورد یادگیری معلم و اینکه چگونه معلمان از دانش استفاده و آن را بسط می‌دهند ، می‌دهد و چالش هائی که ماهیت و چگونگی به عمل گذاشتن آگاهی معلم پیش روی آنهائی که می خواهند تدریس را بهبود بخشند قرار می‌دهد، فراهم می آورد. (دادلی ، ۲۰۱۳)

۲-۷- درس پژوهی در نظریه پسا ساختار گرائی[۱۰۳]

در دهه ۱۹۸۰ پس از افول ساختارگرایی در جامعه شناسی زمینه ظهور پسا ساختارگرایی به وجود آمد. به اعتقاد پیروان این نظریه شناخت علمی و حتی نظریه علمی نوعی گفت و گو است.به زعم میشلفوکو[۱۰۴] ایده ها و معرفت های علمی از دهن استخراج نمی شوند ، بلکه از قواعد عملی و حین کاربرد زبان حاصل می‌آیند.(باقری، ۱۳۸۳: ص۱۵۳)دیگنالت[۱۰۵](۱۹۹۲) نقل از شریف ۱۳۹۰ ، می‌گوید ، دانستن یک نوع کشتن است ؛ دویدن از پس دلیل ها ، مدرک ها ، مستندها و تاییدهای قوی و محکم ، یک نوع شکار است . بایستی به تفکر فرصت و اجازه دهیم تا خودش فکر کند ، از دوگانه انگاری ها فراتر برود ؛ آن ها را بشکند ،درباره تفاوت بین آن ها فکر کند. این تفکر ، تناقض ها را نمایان و معرفی می‌کند ؛ تعریف کردن ها را متوقف نمی کند ؛ تعریف های متعدد و متنوع نو را به دست می‌دهد.چویهولمز[۱۰۶] (۱۹۸۸) نقل از شریف ۱۳۹۰، توضیح می‌دهد که نظریه پردازان پساساختارگرا معناها را با مرکز بودن فرد ، تعریف و تعیین نمی کنند ؛ معنا ها را نسبت به فرد بیرونی می بینند و می دانند.

نظریه پسا ساختار گرائی به همین صورت با نگرانی های سیاست خرد درباره ی الگوهای روابط اجتماعی موجود نسبت به ساختارهای قدرت محلی می پردازد. دیدگاه پسا ساختارگرائی متضمن توجه به زمینه‌های ویژه ی تاریخی و اجتماعی است که از طریق آن ها قدرت در درون نهادهائی مانند مدارس عمل می‌کند؛ از طریق مشارکت با روابط قدرت رایج، افراد می‌توانند هویت، دانش و معنای خود را بسازند. همان طور که فوکو (۱۹۸۰) می‌گوید:

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۷- دارایی و دارایی­ های مالی

دارایی، حقوق نسبت به منابع اقتصادی آتی یا سایر راه­های دستیابی مشروع به آن منابع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل یک واحد تجاری درآمده باشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۹۰).

دارایی­ های مالی[۱۹] به صورت اوراقی هستند که توسط دولت­ها و شرکت­ها منتشر می­ شود. در واقع دارایی مالی حقوق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینگی در آینده است که دارای دو عملکرد عمده اقتصادی ‌می‌باشد:

عملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های مالی می­باشند و عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است.

۲-۲-۸- اوراق بهادار

اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت یا مؤسسه به صورت بلندمدت بوده و قابل معامله ‌می‌باشد. این اوراق که اغلب در بورس معامله می­شوند، اوراق بورس نیز نامیده می­شوند. در نگاه کلی اوراق بهادار شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می­باشند ولی امروزه به طور خاص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه­های قرضه ‌می‌باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار ‌می‌گیرد.

به عبارت دیگر اوراق بهادر شامل سهام شرکت­های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت­ها، شهرداری ­ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل انتقال باشد. انواع مهم اوراق بهادار عبارتند از: اوراق بهادار غیرقابل معامله، ابزارهای بازار پولی، اوراق بهادار بازار سرمایه (شامل اوراق بهادار با سود ثابت و اوراق بهادار صاحبان سهام)، سایر اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری­های غیرمستقیم به شکل سهام شرکت­های سرمایه ­گذاری (جونز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۹- سهام عادی

سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت­ها را دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی­ ها مالکیت دارند. در حالت انحلال شرکت، وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی­ ها به سهام‌داران سهام عادی تعلق ‌می‌گیرد و به دلیل اینکه حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می­ شود، به سهام عادی، مطالبات باقیمانده[۲۰] شرکت گفته می­ شود.

سهام‌داران سهام عادی، به عنوان مالکین، در اصل کنترل شرکت را در اختیار دارند. این سهام‌داران در مجمع عمومی سالانه شرکت ‌می‌کنند وبه مسادل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیئت مدیره و انتشار اوراق جدید سهام، رأی می­ دهند. سهام‌داران همچنین از مسئولیت محدود[۲۱] برخوردار هستند، ‌به این معنی که سهام‌داران نمی ­توانند بیشتر از سرمایه ­گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می­گردد (جونز، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱۰- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده)

اوراق بهادار موجود برای معامله در بورس دارای مقادیر مختلفی ریسک[۲۲] و بازده[۲۳] می­باشند. اصولاً سرمایه ­گذاران ریسک گریزند و به هنگام سرمایه ­گذاری از بین اوراق بهادار با بازده یکسان به دنبال گروهی هستند که ریسک کمتری را دنبال ‌می‌کنند. ولی درجه ریسک­پذیری سرمایه ­گذاران متفاوت است. گروهی در اسناد و اوراق خزانه بدون ریسک، سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند و برخی برای کسب بازده بیشتر در سایر اوراق بهادار، نظیر سهام عادی سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند که ریسک بالاتری دارند. ‌بنابرین‏ در ادامه به بررسی این دو رکن سرمایه ­گذاری یعنی ریسک و بازده خواهیم پرداخت.

الف) مفهوم ریسک

سرمایه ­گذاران دوست دارند بازده آن ها تا جایی که امکان داشته باشد زیاد باشد؛ ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قرار دارد. تصمیم سرمایه ­گذاری همیشه باید بر اساس ریسک و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچ­گاه منفک از هم نیستند. ریسک دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل تعاریف متعددی نیز دارد. ریسک عبارت است از میزان اختلاف بازده واقعی یک سرمایه ­گذاری از بازده مورد انتظار آن. عوامل گوناگونی باعث ایجاد ریسک می­ شود که برخی از آن ها شامل نوسانات نرخ بهره، نوسانات کلی بازار، تورم، تغییرات نرخ ارز، سیاست­های کشورها و غیره ‌می‌باشد (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۶).

تجزیه وتحلیل­گران انواع ریسک را این­گونه معرفی ‌می‌کنند که شامل دو نوع ریسک ‌می‌باشد، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک[۲۴]، و ‌می‌توان به صورت زیر نشان داد (همان):

(۲-۱) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

آن قسمت از تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد را ریسک غیرسیستماتیک می­گویند. در واقع این ریسک را می­توانیم با عملی همچون ایجاد پرتفوی سهام کاهش دهیم. اما ریسک دیگر که مربوط به بازار است و غیر قابل کاهش ‌می‌باشد را ریسک سیستماتیک می­گویند. به عبارت دیگر تغییرپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می­ شود (همان).

ب) مفهوم بازده

بازده در فرایند سرمایه ­گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می­ کند و پاداشی برای سرمایه ­گذاران محسوب می­ شود (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۳). هدف سرمایه ­گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار است، اگرچه در راستای حداکثر کردن بازده آن ها همواره قصد دارند ریسک را نیز کاهش دهند. بازده ناشی از سرمایه ­گذاری برای سرمایه ­گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است، برای اینکه تمامی فعالیت­های سرمایه ­گذاری در راستای کسب بازده صورت ‌می‌گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه ­گذاران می ­توانند برای مقایسه سرمایه ­گذاری­ها جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه ­گذاری، اندازه ­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته درز تخمین و پیش ­بینی بازده­های آتی اهمیت به­سزایی دارد (همان).

۲-۲-۱۱- اجزای بازده

بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می­ شود: ۱- سود دریافتی[۲۵] و ۲- سود (زیان) سرمایه[۲۶].

۱- سود دریافتی:

مهم­ترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره­ای سرمایه ­گذاری بوده و می ­تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی ممتاز این دریافت­ها این است که منتشرکننده پرداخت­هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می­ کند. این جریانات­نقدی با قیمت اوراق­بهادار نیز مرتبط است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۵).

۲- سود (زیان) سرمایه:

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است. او می‌گوید پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام آن را نداریم «عین مسئولیت ناشناسی» است زیرا هم سطح توقع را بالا می‌برد و هم در نهایت زمینه‌ساز سرخوردگی و یأس متوقعان می‌شود. بنگاه‌ها باید شایستگی‌، مهارت و اهلیت لازم را برای ایفای رسالت اصلی خود کسب کنند. موارد اهلیت بنگاه‌ها، عینی و مشهودند و بنگاه‌ها در غیر از این موارد، اهلیت ندارند. قوت هر بنگاه باید در سنجش‌پذیری، نقدپذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ آن باشد «مثل بهره‌وری، سودآوری، کیفیت و غیره» اگر بنگاه‌ ‌به این اصول بی‌توجه باشد. ضعیف و بیمار است. همچنین اگر در امور ناملموس- سیاست، امور عاطفی و حسی، تصدیق و تکذیب اجتماعی، ایجاد ساختارهای مربوط به روابط و مناسبات قدرت- دخالت کند و نیرو و توان خود را در این امور صرف کند، احساس راحتی و آسایش نخواهد کرد.

از نظر دراکر، مهم‌ترین قید مسئولیت اجتماعی، قید مشروعیت و اقتدار است. مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد، لذا مسئولیت همواره با اقتدار همراه است. به همین دلیل، هر کس که دعوی مسئولیت می‌کند، در واقع دعوی اقتدار دارد. در واقع، هر کس اقتدار دارد، مسئول است. او به طنز می‌گوید فقط نظام‌های خودکامه و شهامت‌خواه هستند که در عین اقتدار کامل، خود را در برابر هیچ کس و هیچ چیز، مسئول نمی‌دانند! ‌بنابرین‏، از نظر دراکر وقتی از بنگاهی خواسته می‌شود مسئولیت حل یکی از گرفتاری‌ها و معضلات جامعه را بپذیرد، باید با دقت بیندیشد و ببیند آیا اقتدار مستتر در این مسئولیت، مشروع است یا خیر. اگر این اقتدار مشروع و موجه نباشد، پذیرش مسئولیت مشکل‌گشایی، در واقع غضب مسئولیت است. آشکار است که حتی اگر سازمان یا بنگاه دارای اقتدار انجام کاری باشد، باید در منشأ اقتدار خود دقت کرده و از مشروعیت آن اطمینان یابد. با توجه ‌به این قیود و محدودیت‌ها، براستی بنگاه‌ها چه مسئولیت‌هایی دارند؟ از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱٫ پرداختن تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه: مثلاً اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

۲٫ مسئولیت ‌فرآورده‌ها و خدمات: بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، مسئول نگاه داشته شوند.

۳٫ مسئولیت فرایندها: بنگاه و مدیران آن نسبت به فرایندهای تولید مسئول هستند. فرایندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد میزان آن باید در کمترین حد ممکن باشد. مثلاً، اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان باشد، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره‌برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرایند تولید باید دقت شود به طوری که ضایعات آن «بویژه چسب و مواد شیمیایی» محیط زیست را آلوده نکند. ذرات معلق و غبار را مهار کند و در موارد ناگزیر نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کمترین میزان ممکن برساند.

۴٫ مسئولیت اخلاقی: بنگاه و مدیران آن باید در دادوستد و کسب و کار، به اصول اخلاقی متعارف جامعه احترام گذاشته و خود را به اصول آن مقید و پایبند بداند. دراکر می‌گوید در جامعه پلورالیست، مسئولیت ارتقا و بهبود اجتماع، معضل و مقوله‌‌ای دائمی است که هیچگاه حل نمی‌شود. بخشی از این مسئولیت، در چارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشی از آن متوجه نهادهای ذیصلاح- دولت و سازمان‌های وابسته به آن- است. در هر حال، بنگاه‌های بزرگ و مدیران آن ها باید باید به معضلات و گرفتاری‌های جامعه بیندیشند. آن ها باید امکان تبدیل پروژه «حل یک معضل و نابسامانی اجتماعی» به «فرصت کار و کاسبی» را بررسی کنند. به نظر دراکر، مدیران هرگز از این نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها فارغ نیستند. نکته اساسی در نظریات دراکر این است که هر کس باید به کاری بپردازد که اهلیت، اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۹۷)

۵-۲ مسئولیت اجتماعی مدیران

امروزه کمتر کتابی درباره مدیریت می‌توان یافت که به بحث در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران آن ها نپرداخته باشد. در این میان، کتاب‌های مدیریتی مرتبط با مباحث راهبردی، تأکید بیشتری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی دارند. مقوله مسئولیت‌های اجتماعی، پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی و کشورهای صنعتی غربی است. در مراحل اولیه صنعتی شدن این کشورها، نظارت عمومی بر روند شتابان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، اندک بود. نحوه عمل پاره‌ای از بنگاه‌ها در این دوران، نگرانی‌هایی را بین مردم برانگیخت و بحث‌هایی در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت. ماده اصلی مباحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه‌ها و توجه مطلق به منافع سهام‌داران، آسیب‌هایی به منافع عمومی و جامعه می‌رساند. ‌بنابرین‏، مدیران بنگاه‌ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام‌تر جامعه نیز بیندیشند. مسئولیت اجتماعی، به نوعی ‌محدود کننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. از این‌رو، به تناسب دیدگاه‌های صاحب‌نظران درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت‌ برای بنگاه‌ها، نظرات گوناگونی را بیان کردند. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۳۸)

مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در جامعه نیست اما به طور فزاینده‌ای در طول مفاهیم دیگر گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی هنوز متناقض است. مسئولیت اجتماعی با تعداد زیادی از مطالعات که در ایالات متحده و اروپا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد مطالعه واقع شد شروع و گسترش یافت. در این زمان مسئولیت اجتماعی، موضوع مهمی در تجارت جهانی و جامعه بود و مباحث آن همزمان با رشد آن بی‌اندازه گسترش پیدا کرد. (میرفضلی[۳۳]، ۲۰۰۸)

۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی:

۱- مدل کلاسیک

این ایده در قرن ۱۹ از مفهوم رقابت کامل شروع شد، ‌جایی که به عنوان بخشی جدا از دیگر موضوعات و اشکال رفتاری بود. پیشنهادات شرکت برای حداکثرسازی سود بود، معیار کارایی به وسیله قدرت و رشد سودمندی اندازه‌گیری می‌شد ‌بر اساس این ایده تلاش شرکت باری انجام تقاضای بازار و تجاری‌سازی نمایندگی برای صاحب سرمایه بود.

میلتون فریدمن بیان می‌کند که: یک مشخص وجود دارد و تنها مسئولیت شرکت، مالکیت اموال برای افزایش سود پا به پای قوانین بازی بود که بر آن ها در یک سیستم محاسبه آزاد بودن نیرنگ و عدم صمیمت اثر بگذارد. شرکت ‌بر اساس این ایده، هیچ فکر و نیازی و کوششی برای مسئولیت بیماری‌های اجتماعی ندارد.

۲- مدل مدیریتی

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱)عوامل فردی: تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، نژاد، کانون کنترل، عزت نفس

۲) عوامل گروهی: اثر بخش گروه، اهمیت گروه، اعتماد درون گروهی، ادراک افراد گروه نسبت به تاثیرشان بر مدیران.

۳) عوامل سازمانی: ابهام در نقش، دسترسی به منابع، حیطه کنترل، دسترسی به اطلاعات، حمایت اجتماعی سیاسی، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی، جو مشارکتی واحد کار.

اهداف وماموریت های سازمان

نقش و انتظار

چرخه اطلاعات در سازمان و

دسترسی به منابع

حیطه نظارت

نظام پاداش دهی

نظام مشارکت در فرایند
و عملیات

نظام بهره وری

و …

اهمیت گروه (تیم)

اعتماد درون گروهی

درک افراد نسبت به تأثیر

آنان در گروه

ظرفیت برقراری روابط
متقابل

-چرخه ارتباطات کارمندان

و….

تحصیلات

دانش، مهارت

نگرش

تجربه

کانون کنترل

عزت نفس

ابتکارونوآوری

و…

عوامل گروهی

عوامل فردی

عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی

عوامل سازمانی

شکل ۲-۴

از یک نگاه دیگر عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان به شرح زیر بیان شده است:

۱-مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان: کارکنان باید از مسئولیت ها و شرح وظایف خود، هدف و مأموریت‌ سازمان و مراحل و فرآیندهای کاری آن آگاهی داشته باشند.

۲-غنی سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان: سازمان باید به منظور به روزبودن اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و افزایش محتوای شغلی آن ها اقدام کند. همچنین به منظور برآورده کردن اصل جانشین پروری در سازمان باید از فنون چرخش کاری استفاده کند.

۳٫روحیات و تعلق سازمانی: به منظور برآورده کردن این عامل باید برای کارکنان در سازمان احترام گذارد و درجهت رفع مشکلات شخصی یاری و کمک کرد. برای ابداع، نوآوری و خلاقیت در کارکنان باید زمینه‌های مناسب فراهم شود و مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل کند که کارکنان تمایل به انجام اموری که به آن ها واگذار شده است را دارند.

۴٫ اعتماد، صمیمیت و صداقت: سازمان باید فضای مثبت و روابط کاری دوستانه را بین کارکنان ایجاد کند و اعتماد بین مدیران و کارکنان را افزایش دهد.

۵٫ تشخیص و قدردانی: تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی با کاری که کارکنان انجام می‌دهند، توزیع مناسب امکانات رفاهی در سازمان و تناسب ارتقای شغلی کارکنان با شایستگی آن ها می‌تواند عامل مطرح شده را در سازمان پوشش دهد.

۶٫ مشارکت[۲۸] و کارگروهی: به کارگیری نظرات و ایده های کارکنان در تصمیم گیری ها و همکاری آن ها در بهبود و پیشبرد امور سازمان، تفویض اختیار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می‌توانند به عنوان عوامل مشارکت و کارگروهی در افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمان ها تاثیرگذار باشند.

۷٫ ارتباطات: شامل برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان، شفافیت و روشن بودن ارتباطات کاری کارکنان با مدیران و سرپرستان و اطلاع کارکنان از امور جاری شرکت در ارتباط با حوزه کاری خود و “ است.

۸٫ محیط کاری[۲۹]: از جمله عوامل مؤثر که کمابیش در سازمان ها روی آن تأکید می شود محیط کاری است. اهمیت به ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیت های مناسب جهت ارتقای شغلی کارکنان، کاهش فشار و تنش های موجود در محیط کار می‌تواند از جمله موارد مرتبط با محیط کار باشد.

۹٫ بهینه سازی فرآیندها و روش های کاری: شفاف و مشخص بودن گردش کار و اطلاعات در سازمان، مستندسازی روش های کاری و بازنگری دوره ای و اصلاح روش های کاری و ساده سازی امور از عوامل مؤثر در برآورده شدن بهینه سازی فرآیندها و روش های کاری است.

۱۰٫ اطلاعات، دانش و مهارت شغلی: جهت تامین این عامل وجود امکانات جهت توسعه مهارت های شغلی در سازمان، وجود زمینه‌های آموزش مؤثر و کارا در سازمان و داشتن اطلاعات فنی و تخصصی در ارتباط با پست ها می‌تواند مفید باشد.

یکی از عوامل مهم در راستای توانمند سازی کارکنان و در نتیجه توانمندسازی سازمان تفویض اختیار می‌باشد .

۶راه برای تفویض اختیار[۳۰]:

۱-حذف بخشی از رده های نظارتی .

فراهم سازی زمان بیشتر برای -مدیران جهت تمرکز بر مشکلات و موضوعات و خطی مشی های سازمانی.
ایجاد یک موقعیت -جدید جهت اعمال اقتدار و اختیار مناسب و شایسته برای کارکنان .‌بنابرین‏ در توانمند سازی هدف اصلی منابع انسانی هستند و برای اینکه افراد سازمانی در انجام این فرایند همکاری داشته باشند، لازم است در ابتدا با مفاهیم آن آشنا شوند و سپس با شرکت در پیاده سازی استراتژی‌ها به بهره وری سازمان کمک کنند. آشنایی با اهداف توانمند سازی بهترین شیوه مفهوم سازی آن در میان کارکنان است که موجب ایجاد انگیزه جهت اجرا و انجام آن می شود‌.‌

۲-مشارکت:

وجه تمایزتوانمندسازی بامشارکت در این است که اولا”مشارکت یک مفهوم گسترده تری رادربرداردوهم اجرای آن مشکل تراست.

مشارکت (بامشارکت درمدیریت )بیانگرمشارکت کارکنان درفرایندتصمیم گیری است.در این معنا مشارکت مطلق نیست وامری نسبی است وبستگی به میزان آن دارد.اگرفراین تصمیم گیری به یادآورده شود،درفعالیتهایی که درمراحل این فرایندقراردارند،بسته به میزانی که این کارکنان درمدیریت شرکت دارند،مشارکت درمدیریت تحقق خواهدیافت.دروضعیتهایی که مشارکت صورت نمی گیرد مدیرتصمیم می گیریدوبرای اجرای آن به کارکنان اطلاع خواهدداد اما دروضعیتهایی که مشارکت بالا است،کارکنان مسائل ومشکلات ‌را تعریف خواهندکردیا اهداف رامشخص خواهندنمود.یعنی درفرایندتصمیم گیری ‌به‌تدریج‌ ازانتهابه ابتدامیزان مشارکت افزایش می‌یابد.باافزایش یافتن مشارکت،انگیزش کارکنان،طرزبرخوردونگرششان نسبت به کار،پنداشت موفقیتشان ومعنی کار،درجهت مثبت تغییرمی کند.توانمندسازی به اعتباریک بعدآن ،یک پنداشت،فن واجرایی است که مشارکت خیلی بیشترکارکنان رادرنظرمی گیرد.

دررویدادتفویض اختیار،درهرکدام ازموضوعاتی که حق تصمیم گیری(اختیاری)به مدیرواگذارشده است،احتمال واگذارکردن آن تحت شرایطی خاص به زیردست خودوجودداردودرعین حال امکان بازپس گیری آن نیزوجودارد.آنچه دراینجااساس است مدیرخودش یک حق رامورداستفاده قرارنمی دهدواستفاده ازآن ‌را به‌نام خودش به زیردست واگذارمی کند.اختیارحق مدیراست.مدیربخشی ازآن رابه زیردست انتقال می ‌دهد ولی بازهم مسوول خودش است .درتوانمندسازی هم یک بعدتفویض اختیاروجوددارد.مدیریت سطح عالی کارکنان راباحق انجام انتخاب ،بارویه ها[۳۱] وروشهای[۳۲] انجام کار،باتعاریف وظیفه جهت می دهدوسعی می کندتطابق وکیفیت ستاده سازمان راجهت دهد.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 22 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با توجه به تفاصیل فوق ظاهراًً مطابق این نظر اصل ۱۳۹ ق.ا. هیچ حکم جدید را با خود به همراه نداشته، بلکه ارشاد به حکم موجود بوده و بر آن تأکید می‏ نماید. لذا قراردادهای موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا. حتی سابق بر آن نیز با توجه به مفاد ماده ۳۵ ق.آ.د.م؛ و نیز اصول کلی حاکم بر وکالت و روح احکام این تأسیس حقوقی محتاج تصویب هیئت دولت و مجلس بوده ‏اند.

البته این امر در نتیجه عطف بما سبق شدن حکم ۱۳۹ ق.ا. نیست و لذا حکم (ارشادی) مذبور استثنایی بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مخصوص آن نمی‏باشد، بلکه این نکته حاصل ارشادی بودن حکم اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و به عبارت بهتر موجود بودن حکم مذبور حتی قبل از زمان تصویب این اصل می‏ باشد. به هر تقدیر مطلب مذبور فقط ارزش تئوریک داشته است.

می‏توان در مجموع، جهت‏گیری نظریات حقوق‏دانان ایرانی بر نفی اثر قهقرایی اصل دانست و معتقد بود که اصل مذبور به تأسیسات حقوقی سابق بر خود عطف نمی‏ شود و حقوق مکتسبه تحت آن تأسیسات، مانند حق طرح دعوی و دفاع در مراجعه داوری که در نتیجه قرارداد یا شرط داوری حاصل می‏ شود را مخدوش و متزلزل نمی‏سازد. با توجه به مراتب فوق نبایستی تصور کرد که چون قاعده مذکور در اصل ۱۳۹ ق.ا. مربوط به نظم عمومی است به قراردادهای قبل از تصویب آن نیز خود به خود قابل تسری است و عدم مراعات مقررات این اصل، مخالف نظم عمومی ایران خواهد بود. زیرا حتی کسانی که سخت ترین موضع را در تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا، اتخاذ نموده ‏اند نیز به واسطه آثار سوء این عقیده، به آن متعاقد نشده و گفته‏اند:

«تسری دادن اصل مربوط به روابط قبل از تصویب قانون اساسی ایران موجب بی‏اعتماد اشخاص خارجی نسبت به قوانین ایران و عهد و پیمان‏های دولت و سازمان‏های دولتی ایران و نهایتاًً بی‏اعتمادی به ایران خواهد شد و این چیزی است که با نظم عمومی کشورمان سازگار نخواهد بود. به همین دلیل است که گرچه ارجاع دعاوی سابق دولت و سازمان‏های دولتی به داوری نیاز به مراجعه به مجلس ندارد، مجلس اخیراًً تقریباً در تمام مواردی که دولت احتیاطاً، تصویب مجلس را در خصوص این مطلب درخواست نموده است، با ارجاع اینگونه دعاوی به داوری موافقت ‌کرده‌است».[۱۴۱]

نظریه مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۶۵ شورای نگهبان را می توان در پاسخ به پرسش مطروحه درباره‏ قابلیت اجرای اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به یکی از قراردادهای داوری منعقده در زمان قبل از تصویب اصل بیان کرد:

«نظر به اینکه قوانین جاری کشور، در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد، آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء قوانین به اصل خود باقی است و نظر ‌به این که ‌در مورد شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به قرارداد مورد سؤال، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده، ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد».[۱۴۲]

در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۵۷ مقرر داشته است: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏ گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».[۱۴۳]

تبصره ماده ۴۵۸ نیز مقرر نموده که قراردادهای داوری که دولت راجع به اموال عمومی و دولتی قبل از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی (قبل از سال ۱۳۷۹) تنظیم نموده با رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. تابع مقررات زمان تنظیم خواهد بود.

یعنی دولت قبل از اجرای قانون آئین دادرسی قرارداد داوری راجع به اموال عمومی و دولتی منعقد کرده باشد از حیث مقررات حاکم بر داوری تابع قانون زمان تنظیم خواهد بود ولی در هر حالت بایستی مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا، رعایت گردد.

مطابق تبصره ماده واحده فوق دولت ایران موظف به رعایت اصل یکصد و سی‏ونهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری می‏ باشد.

مطابق بند ۱ ماده واحده فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون نیویورک را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می ‏شوند، اعمال خواهند کرد. ‌بنابرین‏ دولت ایران ‌در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در خصوص روابط حقوق تجاری مکلف به رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. بوده در غیر این صورت یعنی در صورت عدم مطابقت احکام داوری خارجی با اصل ۱۳۹ ق. ا. دولت از شناسایی و اجرای آن در ایران خودداری خواهد کرد.

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا

در مقام جمع‏بندی نظرات فوق، به نظر می‏رسد که همه این نظرات به عدم اعتبار قرارداد داوری که بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. منعقد شده باشد، ختم می‏ شود. البته بایستی به تفاسیر مطروحه در نظریه هم کاملاً توجه نمود.

سوالی که ‌در مورد اصل ۱۳۹ ق.ا. مطرح می‏ شود مسأله عطف بماسبق شدن اصل مذبور است اینکه آیا قراردادهای داوری که پیش از زمان تصویب اصل ۱۳۹ ق.ا. تنظیم شده‏اند، مشمول این اصل می ‏شوند یا خیر؟

به عبارتی حکم اصل مذبور از لحاظ بحث‏های مربوط به تعارض قوانین در زمان چه وضعیتی دارد؟ بحث‏های تعارض قوانین در زمان به اصل «عطف بما سبق نشدن قوانین» منتج گردیده است. این اصل را باید از اصول کلی حقوق مشترک بین همه نظام‏های حقوقی و ضامن حفظ حقوق مکتسبه دانست. در تبین مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. می‏توان گفت اصل مذبور آن است که اثر و ارزش اجرایی قانون ناظر به آینده است و لذا حقوق و کلاً تأسیسات حقوقی را که تحت قوانین سابق به وجود آمده ‏اند، متاثر نمی‏سازد این اصل به روشنی در ماده ۴ ق.م. ایران منعکس گردیده است:

«اثر قانون نسبت به آتیه و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه مقررات خاصی نسبت ‌به این موضوع اتخاذ شده باشد».

لذا مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز ناظر به آینده است و قراردادهای صلح یا داوری که قبل از تصویب و لازم‏الاجرا شدن این اصل مذبور منعقد شده باشند، مشمول آن نمی‏شوند به ویژه که نه در خود اصل و نه به موجب قوانین دیگر هیچ گونه مقررات خاصی نسبت ‌به این امر (امکان عطف به ماسبق شدن) اتخاذ نشده است تا مشمول استثناء ذکر شده در ذیل ماده ۴ ق.م. شود. ‌بنابرین‏ این حکم مندرج در اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز مانند سایر احکام قانونی مشمول عموم اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است.

۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی

طبق ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۶۶ که متاثر از اصل ۴۵ قانون اساسی می‏ باشد منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‏های عمومی می‏ باشد و اموال اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی متعلق به حکومت اسلامی است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 100
  • 101
  • 102
  • ...
  • 103
  • ...
  • 104
  • 105
  • 106
  • ...
  • 107
  • ...
  • 108
  • 109
  • 110
  • ...
  • 235
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

 تغییر در رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروشگاه اینترنتی
 درآمد از طراحی وب
 تربیت سگ از تولگی تا بلوغ
 رهایی از بدبینی در رابطه
 درآمد از نوشتن مقاله تخصصی
 افزایش بهره‌وری در کسب درآمد
 درآمد از طراحی پوستر با هوش مصنوعی
 بازاریابی ایمیلی برای وب‌سایت
 آموزش ساخت انیمیشن با Animaker
 خرید لوازم و غذای گربه
 درآمد از طراحی کارت تبریک دیجیتال
 فروش محصولات فیزیکی آنلاین
 درآمد از عکاسی آنلاین
 راهکارهای افزایش درآمد آنلاین
 استفاده حرفه‌ای از ChatGPT
 علائم هاری در گربه
 زمان جداسازی توله سگ
 کسب درآمد از همکاری در فروش
 درمان سرماخوردگی سگ
 نگهداری سگ‌های روسی
 مهارت شنیدن در رابطه
 بیماری‌های عروس هلندی
 درمان استفراغ گربه
 آموزش Leonardo AI
 فروش مقالات علمی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۲۴ تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع مدیریت انرژی خوشه‌ایِ ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – الگوی اطلاع رسانی (ارائه اطلاعات به مردم) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 11 – 9
  • دانلود پایان نامه های آماده – بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 20 – 9
  • منابع پایان نامه ها | ۲-۲-۳ عناصر و اجزای ارتباط – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی | پیشینه آموزش مجازی در ایران: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • " دانلود پایان نامه های آماده – ۳-۶٫اندازه گیری تعهدات کل – 7 "
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۲ بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۵ نظریه­ های موفقیت شغلی – 5
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | دانشگاه های استان قم – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۱-۶- ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 19 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۱-۴-۵ مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ: – 2
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – الف: قلمرو مکانی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 18 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – جدول۴-۷: مقادیر نهاده­های و ستانده­های گروه ­های آموزشی برای ورود به نرم‌افزار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۳-۱تعریف تنبیه: محروم ساختن افراد از چیزی که به ان علاقه دارند(رضاییان،۱۳۸۵، ص ۴۳۶) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – تعریف مفهوم و نظریّه‌های مربوط به تاب‌آوری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان