جدول ۴-۱۷: توصیف متغیر قابلیت اعتماد در بین افراد مورد بررسی

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

بی پاسخ

تعداد

۲۷/۴

۴

۴

۵

۲

–

۳۱۷

جدول ۴-۱۸: توزیع نمرات قابلیت اعتماد به تفکیک فراوانی درصد

نمرات

فراوانی

درصد

۲

۳

۹/۰

۳

۵۱

۱/۱۶

۴

۱۶۴

۸/۵۱

۵

۹۹

۲/۳۱

جمع

۳۱۷

۱۰۰

نمودار ۴-۹: نمودار جعبه ای متغیر قابلیت اعتماد در میان پاسخگویان

۴-۲-۱۰ توصیف متغیر ملموس بودن

متغیر میموس بودن از ۳ سوال ۵ گزینه ای تشکیل شده است. میانگین مشاهده شده برابر با ۳۲/۴، میانه ۳۳/۴، مد ۴ ، بیشترین ۵ و کمترین ۳۳/۲ می‌باشد.

جدول ۴-۱۹: توصیف متغیر ملموس بودن در بین افراد مورد بررسی

میانگین

میانه

مد

بیشترین

کمترین

بی پاسخ

تعداد

۳۲/۴

۳۳/۴

۴

۵

۳۳/۲

–

۳۱۷

جدول ۴-۲۰: توزیع نمرات ملموس بودن به تفکیک فراوانی درصد

نمرات

فراوانی

درصد

۲

۴

۲/۱

۳

۳۹

۳/۱۲

۴

۲۱۰

۲/۶۶

۵

۶۴

۳/۲۰

جمع

۳۱۷

۱۰۰

نمودار ۴-۱۰: نمودار جعبه ای متغیر ملموس بودندر میان پاسخگویان

۴-۳- آزمون فرضیات

۴-۳-۱ بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین این دو متغیر هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۳۰/۰ و ۲۰/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد لذا انتظار داریم با افزایش هوش اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیزافزایش می‌یابد.

جدول۴-۲۱: بررسی رابطه خطی بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

هوش اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۳۰/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۲۰/۰

۰۰۰/۰

نمودار ۴-۱۱: نمودار پراکنش هوش اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۲ بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

جدول۴-۲۲: بررسی رابطه خطی بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

پردازش اطلاعات اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۲۵/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۲۲/۰

۰۰۰/۰

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰می باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۲۵/۰ و ۲۲/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

نمودار ۴-۱۲: نمودار پراکنش پردازش اطلاعات اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۳ بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H1: بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۱۷/۰ و ۱۳/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

جدول۴-۲۳: بررسی رابطه خطی بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

آگاهی اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۱۷/۰

۰۰۱/۰

۳۱۷

۱۳/۰

۰۱/۰

نمودار ۴-۱۳: نمودار پراکنش آگاهی اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۳-۴ بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات

H0: بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود ندارد.

H0: بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه –p مقدار به دست آمده هر دو آزمون کوچکتر از سطح معنا داری ۰۵/۰ می‌باشد، لذا فرض صفر رد می شود و می توان ادعا کرد بین دو متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه خطی معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت بودن ضرایب موجود (۲۲/۰ و ۱۲/۰) این رابطه مستقیم می‌باشد. لذا انتظار داریم با افزایش پردازش اطلاعات اجتماعی در بین کارکنان کیفیت خدمات نیز افزایش یابد.

جدول۴-۲۴: بررسی رابطه خطی بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات

متغیر

کیفیت خدمات

مهارت اجتماعی

پیرسون

فراوانی

اسپیرمن

ضریب همبستگی

مقدار p

ضریب همبستگی

مقدار p

۲۲/۰

۰۰۰/۰

۳۱۷

۱۲/۰

۰۲/۰

نمودار ۴-۱۴: نمودار پراکنش مهارت اجتماعی در برابر کیفیت خدمات

۴-۴- خلاصه

در فصلی که گذشت تحت عنوان یافته های تحقیق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوطه در دو بخش سوالات تحقیق و یافته های اصلی تحقیق ارائه گردید و با جداول و نمودارهای متناسب به توصیف متغیرها پرداخته و همچنین با آزمون های آماری مورد نیاز فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهادات

1. 1. Social intelligence ↑

1. 1. Thorndike ↑

1. 1. Golman ↑

1. 1. Gardner ↑

1. 1. Lovelock & Wright ↑

1. 1. Barnes ↑

1. 1. Sternberg ↑

1. 1. Ford ↑

1. 1. Marlow ↑

1. 1. Kosmitzki & john ↑

1. 1. Bjorkqvisr & Oysterman & Kaukiainen ↑

1. 1. Social Intelligence ↑

1. 1. Processing Social Information ↑

1. 1. Social Skills ↑

1. 1. Social Awareness ↑

۵ـ۶ـ۲ از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۳

۵ـ۶ـ۳ از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۴

۵ـ۶ـ۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۵

۵-۶-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد رهبری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۲۰۶

۵ـ۷) نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی ۳۶۰ درجه کدامند؟ ۲۰۶

۵ـ۷ـ۱) از دیدگاه مدیران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۷

۵-۷-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۷

۵-۷-۳) از دیدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ کدامند؟ ۲۰۸

۱

مقدمه ۲

۱ـ۱ بیان مسأله ۴

۱ـ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

۱ـ۳ ‌هدف‌های‌ تحقیق ۸

۱ـ۳ـ۱ هدف کلی ۸

۱ـ۳ـ۲ اهداف جزئی ۹

۱ـ۴ سؤال های تحقیق ۹

۱ـ۴ـ۱ سؤال اصلی ۹

۱ـ۴ـ۲ سؤال فرعی ۹

۱ـ۵ تعاریف نظری متغیرهای تحقیق ۱۰

۱۲

مقدمه ۱۳

۲ـ۱ تعریف مفاهیم و واژگان ۱۵

۲ـ ۲ ارزیابی ۱۶

۲ـ ۲ـ ۱ فلسفه ی ارزشیابی ۱۷

۲ـ۲ـ۲ الگوهای ارزشیابی ۱۹

۲ـ۲ـ۳ انواع ارزشیابی ۲۴

۲ـ۲ـ۴ انواع خطاها در ارزشیابی ۲۸

۲ـ۲ـ۵ فلسفه ی ارزشیابی عملکرد ۲۹

۲ـ۳ تعاریف ارزشیابی عملکرد ۲۹

۲ـ۳ـ۱ تفاوت دیدگاه سنتی و نو در ارزشیابی عملکرد ۳۰

۲ـ۳ـ۲ هدف های ارزشیابی عملکرد ۳۴

۲ـ۳ـ۳ فرایند ارزشیابی عملکرد و مراحل آن ۳۵

فرایند وظایف ۳۶

۲ـ۳ـ۴ کاربردهای ارزشیابی عملکرد ۳۷

۲ـ۳ـ۵ عوامل مؤثر برارزشیای عملکرد ۳۹

۲ـ۴ مدیریت ۴۰

۲ـ۴ـ۱ تعریف مدیریت ۴۰

۲ـ۴ـ۲ فراگرد مدیریت ۴۱

۲ـ۴ـ۳ مدیریت آموزشی ۴۱

۲ـ۴ـ۴ ضرورت مدیریت آموزشی ۴۲

۲ـ۴ـ۵ اهداف مدیریت آموزشی ۴۴

۲ـ۴ـ۶ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت ۴۵

۲ـ۴ـ۷ کارکردهای مدیریت آموزشی ۴۶

۲ـ۴ـ۸ ویژگی‌های مدیر آموزشی ۵۲

۲ـ۵ ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۵۳

۲ـ۵ـ۱ ویژگی های ارزشیابی(بازخور) مؤثر ۵۳

۲ـ۵ـ۲ مفهوم ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۵۵

۲ـ۵ـ ۳ تاریخچه تکامل سیستم ارزشیابی ۳۶۰درجه ۵۶

۲ـ۵ـ۴ ارکان ارزیابی ۳۶۰ درجه ۵۷

۲ـ۵ـ۵ فرایند ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۶۴

۲ـ۵ـ۶ ابزار جمع‌ آوری اطلاعات ۶۵

۲ـ۵ـ۷ مقایسه سیستم ارزشیابی سنتی با سیستم ارزشیابی ۳۶۰درجه ۶۷

۲ـ۵ـ۸ مقایسه رهیافت سنتی ارزیابی و ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۶۸

۲ـ۵ـ۹ جایگزین ارزشیابی ۳۶۰ درجه به جای ارزیابی های عملکرد ۶۹

۲ـ۵ـ۱۰ مدل های ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۰

۲ـ۵ـ۱۱ علت نیاز به ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۳

۲ـ۵ـ۱۲ کاربردهای ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۳

۲ـ۵ـ۱۳ منافع ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۵

۲ـ۵ـ۱۴ اهمیت سیستم ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۷

۲ـ۵ـ۱۵ مزایای ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۷

۲ـ۵ـ۱۶ معایب استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۷۹

۲ـ۵ـ۱۷ موانع و مشکلات مرتبط با ارزشیابی ۳۶۰ درجه ۸۰

۲ـ۶ بررسی تطبیقی بازخورهای ۱۸۰درجه، ۳۶۰درجه، ۵۴۰درجه و ۷۲۰ درجه ۸۱

۲ـ۶ـ۱ بازخورهای ۱۸۰ درجه ۸۱

۲ـ۶ـ۲ بازخور (ارزشیابی ۳۶۰ درجه) ۸۲

۲ـ۶ـ۳ نسل های بعدی بازخور(ارزشیابی)۳۶۰درجه ۸۳

۲ـ۶ـ۴ بازخور(ارزشیابی ۵۴۰ درجه) ۸۳

۲ـ۶ـ۵ بازخور(ارزشیابی) ۷۲۰ درجه ۸۵

۲ـ۷ پیشینه ی تحقیق ۸۷

۲ـ۷ـ۱پیشینه ی داخلی ۸۷

۲ـ۷ـ۲ پیشینه ی خارجی ۹۲

۹۸

مقدمه ۹۹

۳ـ۱ جامعه آماری ۱۰۰

۳ـ۲ نمونه تحقیق ۱۰۰

۳ـ۳ ابزارهای تحقیق ۱۰۰

۳ـ۴ تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۰

۳ـ۵ روش انجام تحقیق ۱۰۱

۳ـ۶ شیوه تحلیل داده ها ۱۰۱

۱۰۳

مقدمه ۱۰۴

۴ـ۱) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۰۹

۴-۱-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۰

۴-۱-۲) از دیدگاه مدیران (خودارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۱

۴-۱-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۲

۴-۱-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۳

۴ـ۱ـ ۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خودارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز از طریق ارزشیابی ۳۶۰ چگونه است؟ ۱۱۴

۴ـ۲) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۵

۴-۲-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۵

۴ـ۲-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۷

۴-۲-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۱۹

۴-۲-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۱

۴-۲-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد برنامه ریزی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۳

۴-۳) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۵

۴-۳-۱) از دیدگاه مدیران مافوق عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۶

۴-۳-۲) از دیدگاه مدیران (خود ارزیابی) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۷

۴-۳-۳) از دیدگاه همکاران عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۲۹

۴-۳-۴) از دیدگاه زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۱

۴-۳-۵) از دیدگاه مدیران مافوق، مدیران (خود ارزیابی)، همکاران و زیردستان عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد تصمیم گیری بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۳

۴-۴) عملکرد مدیران متوسطه شهرستان شیراز در بعد سازماندهی بر اساس ارزشیابی ۳۶۰ درجه چگونه است؟ ۱۳۵

در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هر گونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. ‌بر اساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.

علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که منشاء صدور آن‌ ها از سوی کشور‌ها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بین‌الملل می‌باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین‌المللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، ‌بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می‌کند تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی می‌باشد که ‌بر اساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می‌رود.

هر چند دسته‌ای از نویسندگان حقوق بین‌الملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر واقع می‌گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط می‌شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل نمی‌دانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف می‌کند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بین‌الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین‌الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین‌الملل می‌باشد. ‌بنابرین‏ شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین‌الملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.

این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه ‌جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که ‌بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریم‌های وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت‌های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریم‌ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم‌های هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت‌ بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌آید این تصور که تحریم‌های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می‌گردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته می‌شود، غیر واقع‌بینانه و امری نمی‌نماید.

۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل

این نظریه بر خلاف مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل که بر مبنای تفسیر وسیع از حق حاکمیت کشورها، هر گونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صلاحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت رد می‌کند، به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحریم‌های اقتصادی از منظری دیگر می‌نگرد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره‌برداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌کند. در واقع تحریم‌های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین‌الملل سلب می‌کند. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشور‌ها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی‌گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می‌باشد، مؤید این معنا است که استفاده از تحریم‌های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می‌باشد.

۳ـ۲ نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی

و- در سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند که به موجب این آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا^[۵۵] و دفاتر حضوری اینترنت^[۵۶] از اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی منع شدند.

علاوه بر وضع مقررات فوق اقدامات اجرایی فراوانی نیز در این خصوص انجام گرفته که شدت و ضعف آن ها با نوسان همراه بوده است. از جمله می توان به تأسیس دایره اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و گشت ناصحین، منکرات و اقدامات و دستور العمل های ضابطین دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و اخیراًً تأسیس گروه پلیس ویژه ای تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی و … اشاره کرد. لیکن علی رغم اقدامات قانونی و اجرائی فوق الذکر هنوز مرز مشخص و دقیق مصادیق جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به طور قانونی تعیین نشـده و ضابطین و قضات با توسل به اصــطلاحات مبهم و کلی قانون اقــداماتی انجام می‌دهند.^[۵۷]

فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق

با توجه ‌به این موضوع که فضای مجازی زمینه ساز تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده است قصد داریم در فصل پیش رو به بررسی ماهیت جرم در فضای مجازی پرداخته و همچنین مطالبی را در زمینه

جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی بیان نماییم.

مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی

ظهور جهان جدید یعنی جهان مجازی، بسیاری از روندها و نگرش ها و ظرفیت های آینده جهان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این جهان در واقع به موازات و گاه حتی بر جهان واقعی مسلط شده و عینیت واقعی پیدا می‌کند. این دو جهان دارای داد وستدهای بی شماری با یکدیگر هستند.

در این مبحث به ویژگی جرایم رایانه ای و همچنین طبقه بندی جرایم رایانه ای خواهیم پرداخت.

گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای

مفهوم فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیبسون^[۵۸]– نویسنده کانادایی رمان های علمی- تخیـلی در سال ۱۹۸۲ مورد استفاده قرار گرفت.فضای مجازی ، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور ، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است.^[۵۹]

در تعریف فضای مجازی می توان گفت که« فضای مجازی محیطی است مجازی و غیر ملموس که در فضای شبکه های بین‌المللی ( که از طریق اینترنت به هم وصل می‌شوند ) وجود دارد . در این محیط ، تمام اطلاعات مربوط به روابط افراد ، ملت ها ، فرهنگ ها ، کشورها به صورت ملموس و فیزیکی در یک فضای مجازی و به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربــران می‌باشد.»^[۶۰]

در حقیقت فضای مجازی مانند هر فضایی دارای موقعیت جغرافیایی، فیزیکی یا محدوده سرزمینی خاص نیست ولی با این وجود نوعی واقعیت برجسته در جهان معاصر است ، چرا که ما انسان ها هر روز در آن دست به عمل می زنـیم ، با آن در تعامل هسـتیم، از آن یاری می طـلبیم و با او به داد و ســتد اطلاعات می پردازیم. مایکل بندیکت، فضای مجازی را به عنوان «جهانی نو و موازی با جهان واقعی و مخلوق رایانه های جهان و ارتباط های بین آنان تعریف می‌کند. جهانی (یا فضایی) که در آن انباشت جهانی از دانش، سرگرمی، شاخص ها ، مقیاس ها ، کنش ها و از همه پراهمیت تر انباشتی از عاملان انسانی تغییر یافته و دگرگون شده، شکل یافته است.»^[۶۱] فضای مجازی در حقیقت نوعی فرافضا و فضای ذهن است .^[۶۲]

فضای مجازی، فضایی است که همه جا هست اما هیچ کجا نیست ، فضایی است که در پرتوی در دسترس قرار دادن اطلاعات وسیع و سریع ، به فرد قدرت نمادین بیشتر و امنیت روانی گسترده تری می بخشد ؛ اما در همان حال او را وابسته تر ، بی قدرت تر و مضطرب تر از پیش می‌کند . فضای سیال و بی حدودی است که به سادگی همیشه در دسترس همگان است اما به همان سادگی که ایجاد می شود از بین رفته و محو می شود . فضایی است که در پرتو تسهیل شرایط تعامل اجتماعی ، توافق اجتماعی عمیق تر و یکپارچگی اجتماعی فراخ تری را ایجاد می‌کند ؛ اما باز در همان حال از زاویه ای دیگر به سبب کارکردهای خصوصی و منحصراً فردیش ، تمایز و انزوای اجتماعی را گسترش می‌دهد .^[۶۳]

در هر حال فضای مجازی در هر تعبیری و با هر تعریفی، قلمروی وسـیع ، بدیع و بکر است که برای ساکنان

خود امکانات، آزادی ها، فرصت ها، دلهره ها، آسیب ها و محدودیت های نوینی را به همراه دارد. اهمیت این قلمرو تا حدی است که امروزه برخی اندیشمندان صحبت از دو جهانی شدن دنیای معاصر می‌کنند.

با این نگاه مهمترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده جهان را می‌سازد، رقابتی شدن جهان واقعی

و جهان مجازی است .

اینترنت ماهیتاً یک فناوری ارتباط بین‏شبکه‏ای است، اما تنها فناوری ارتباط بین شبکه‏ای نیست ؛چرا که از نظر فنی این امکــان وجود دارد که شـبکه‏های مختلف از روش‏های غیرمـشابهی برای ارتباط بین خود استفاده ‌کنند در این صورت اگرچه ارتباط بین آن ها یک نوع ارتباط بین شبکه‏ای ^[۶۴] است، اما اینترنت به معنای خاص نیست. در اینترنت^[۶۵] همه شبکه‏ها (هر چند که نوع شبکه‏ها با هم متفاوت باشد) برای ارتباط با همدیگر از یک ارتباط مشابه مبتنی بر پروتکل TCP/IP استفاده می‏ کنند. در اینجا لازم است که به یک نکته مهم در ارتباط با کاربرد پروتکل‏های TCP/IP توجه شود و آن نکته این است که به هر گونه کاربرد این پروتکل‏ها در شبکه‏های رایانه‏ای ،اینترنت گفته نمی‏ شود. گاهی در ارتباطات داخل یک شبکه (درون شبکه‏ای) از پروتکل‏های TCP/IP استفاده می‏ شود. استفاده درون شبکه‏ای از پروتکل‏های TCP/IP، اینترنت نامیده نمی‏ شود. شبکه‏های اینترانت و اکسترانت از پروتکل‏های TCP/IP برای ارتباطات درون شبکه‏ای استفاده می‏ کنند .

بدان جهت که واژه های «اینترانت»^[۶۶] و «اکسترانت»^[۶۷] شبیه و نزدیک به واژه اینترنت است بسیاری از مردم در استفاده از این واژه‏ ها به اشتباه می‏افتند. برای اجتناب از این اشتباه به طور مختصر تفاوت بین اینترنت با اینترانت و اکسترانت را بررسی می‏ کنیم.

مقایسه بین اینترنت و اینترانت

اینترانت یک شبکه محلی سازمانی یا خصوصی است که مبتنی بر پروتکل TCP/IP بوده وبرخـی از خدمات

‌بنابرین‏ جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱-ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این باره مقرر می‌دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می کند نظارت می‌کند و تعلیمات لازمه را به او می‌دهد و بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می‌دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می‌تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می‌باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می‌آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می‌آید و اصولی ترین اقدام او اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می‌باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی چون مصالح اجتماعی ،اقتصادی و … که قانون تشخیص داده جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن ها برتری دارد

برای مثال: جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن ها جرایم قابل گذشت می‌گویند چون تعقیب و رسیدگی آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد که اگر متضرراز جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعد شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی محاکمه و مجازت اجراء نخواهد شد با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت أخذ نمایند ،شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی می‌رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود

۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد

اعلام کننده جرم اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد کسی است که فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است در حقیقت با اعلام خود مقامات مسؤل را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می‌کند با این وجود در مواردی که اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم نباشد به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد بدین ترتیب اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود به علاوه جرم نیز باید از جرایم غیر قابل گذشت باشد.(آشوری،۱۳۸۶،ص۱۳۳).

البته در صورتی که جرم گزارش شده و مورد ادعا دارای حیثییت عمومی باشد صرف اخطار برای شروع به رسیدگی کافی خواهد بود ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در همین راستا مقرر داشته:

هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بود و جرم مذکور دارای جنبه عمومی بوده این اخطار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات باشد ولی اعلام کننده شاهد قضیه نبود به صرف اعلان نمی توان شروع به تحقیق نموده مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد (قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۱)

همچنین در ماده۶۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲ این چنین مقرر می‌دارد :

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی برنادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا و جود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

با اعلام جرم دادستان در صورتی می‌تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که شروع به تعقیب آن جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد به علاوه به گزارش و نامه هایی که هویت نویسنده و ارسال کننده آن ها معلوم نیست ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه نوشته ها یا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا قراینی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان شروع به تعقیب کفایت نماید (خالقی ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵ ). گزارش ضابطین دادگستری در واقع یکی از مهمترین و تقریباً مطمئـن ترین راه های کشف جرم و در نتیجه شروع به تحقیقات مقدماتی است والبته در صورتی معتبر است موثق و مورد اعتماد قاضی باشد