1. طرح سراسری جشن کتاب:

این طرح یک فراخوان عمومی برای مشارکت‌ دانش‌آموزان است، اولیا و سایر اقشار جامعه به منظور جذب‌ مشارکت‌های آنان در امر توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ مدارس که هم‌زمان با هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری‌ اسلامی ایران در کلیه مدارس اجرا شد. مراسم ویژه طرح سراسری جشن کتاب، به‌ طور خاص و با تبلیغات قبلی نظیر چاپ پوستر، پخش‌ تیزر تلویزیونی و برنامه های جذاب دیگر، در روز دانش‌آموز، در کلیه مدارس کشور برگزار ‌شود و دانش‌آموزان کتاب‌های اهدایی خود را به کتابخانه مدرسه‌ هدیه کردند.

1. طرح توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور:

یکی از مهم‌ترین برنامه های حوزه کتاب و کتابخانه‌ وزارت آموزش و پرورش برنامه توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور است. این برنامه‌ با مشارکت معاونت‌های آموزشی و پرورشی، مؤسسه‌ فرهنگی تربیتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا و به‌ کتابخانه‌های مدارس کشور تزریق شد، که ۲۰ درصد آن سهم کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی، ۳۰ درصد سهم مدارس راهنمایی و با توجه به اهمیت‌ دوره متوسطه و لزوم توجه به جوانان،۵۰ درصد آن ها نیز ‌به این دوره اختصاص داده شد.

1. طرح قبض‌های کمک به کتابخانه‌های مدارس کشور

به منظور جذب مشارکت دانش‌آموزان، اولیا و سایر اقشار جامعه در امر توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس کشور، طرح قبض‌های کمک به‌ کتابخانه‌های مدارس در سه نوع پانصد هزار و دو هزار ریالی چاپ و هم زمان با هفتمین دوره هفته کتاب‌ جمهوری اسلامی ایران، در سطح مدارس کشور توزیع و وجوه حاصله از آن برای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های‌ مدارس به کار گرفته شد.

1. طرح انجمن مطالعه و تحقیق

انجمن مطالعه و تحقیق دانش‌آموزان، در یکصد منطقه آموزش و پرورش کشور تشکیل شد و در زمینه آموزش فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی‌ اقدام می‌کند.

مطابق برنامه های پیش‌بینی شده، نه‌ هزار نفر از دانش‌آموزان جوان مدارس کشور در این زمینه‌ از کلاس‌های آموزش و برنامه های مربوط به آن در دو سطح مقدماتی و تکمیلی بهره‌مند شده‌اند.

طرح سراسری نمایشگاه‌های کتاب، به‌ منظور آشنایی هر چه بهتر و بیشتر دانش‌آموزان با تازه های کتاب و زمینه سازی برای ورود کتاب‌های جدید و مناسب به کتابخانه‌ها اجرا ‌شود. این طرح با عرضه ۲ هزار عنوان کتاب در قالب بیش از ۴ میلیون جلد و در ۱۰ هزار مدرسه سراسری کشور برگزار شد.

1. طرح شورای حمایت از کتاب‌های مناسب

شورای حمایت از کتاب‌های مناسب در اداره کل امور فرهنگی و هنری تشکیل شده که حاصل آن انتشار یک‌ جلد کتاب مشتمل بر فهرست توصیفی ۵۲۵ عنوان کتاب‌ مناسب کتابخانه‌های مدارس از ۸۰ ناشر است که به‌ عنوان کتاب مرجع مورد استفاده ضروری مدیران، مربیان‌ تربیتی، کتابداران و معلمان مدارس کشور قرارگرفته است و دومین جلد آن دهه مبارک فجر منتشر شد.

خانه کتابدار طرح «سبد خواندن در مدارس» را در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ برای پایه سوم مقطع ابتدایی مدارس دخترانه حامی و حضرت رقیه (ع) و دبستان پسرانه راهنمای کودک در منطقه ۱۱ آموزش و پرورش اجرا کرد. این طرح از طریق حرکت سبدهای حاوی کتاب، مجله و نرم افزار‌های آموزشی انجام می‌شود. این سبد‌ها به منزله کتابخانه‌های سیاری هستند که مناسب گروه سنی دانش آموزان تهیه شده‌اند و هر ماه تعویض می‌شوند. مربیان و کتابداران ویژه کودکان و نوجوانان خانه کتابدار خدماتی مانند قصه‌گویی، بازی، آشنایی با کتاب‌های مرجع، آموزش ریاضی و خواندن خلاق را نیز در این طرح ارائه می‌کنند. مربیان این طرح در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ خانم ها: دباغ، دهقانی، لسانی و نکویی بودند که با همکاری سمیرا ملکوتی، کتابدار خانه کتابدار به پایان رسید و جشن اختتامیه آن در خانه کتابدار برگزار شد و دانش آموزان هشت کلاس که تحت پوشش این طرح بودند با معلمان و اولیای شان از خانه کتابدار بازدید کردند. در این جشن بچه ها کارهای دستی خود را که در رابطه با کتاب‌ها بود به نمایش گذاشتند و نمایش کتاب‌هایی را که خوانده بودند اجرا کردند و با شنیدن قصه و اجرای بازی‌های سنتی و دسته جمعی و پذیرایی روز بسیار خوبی را سپری کردند (خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن،۱۳۹۱) .

۲-۱۰-۳٫ پیشینه و تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور:

ویگفرید و گاثری (۱۹۹۷) در پژوهشی تحت عنوان ” ارتباط بین انگیزش کودکان برای مطالعه و مقدار خواندن” به بررسی ارتباط ین این دو مقوله بر روی ۱۰۵ کودک کلاس چهارم و پنجم در دانشگاه میرلند در کالج پارک در ایالت متحده آمریکا پرداخت. در این پژوهش تفاوت بین جنبه‌های انگیزش خواندن کودکان این که این انگیزش کودکان چگونه بر مقدار و میزان خواندنشان مربوط می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. انگیزش خواندن شامل خودکارآمدی، اهداف، انگیزش و انگیزش درونی و بیرونی و جنبه‌های اجتماعی است. در این بررسی پرسشنامه انگیزش خواندن دوبار در طول سال بین دانش‌آموزان توزیع و مفدار خواندن دانش‌آموزان اندازه‌گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد که یک انگیزش درونی بیش از یک انگیزش بیرونی مقدار خواندن را پیش‌بینی می‌کرد و در بعضی از جنبه‌ها انگیزش خواندن دختران بهتر از پسران عمل کرد.

شاهین مجید (۲۰۰۷) در مقاله‌ای تحت عنوان ” فهم خواندن کودکان در سنگاپور” عادت خواندن و تمایلات کودکان و انگیزش‌های آن‌ ها را مورد بررسی قرار داد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در بین ۴۴۰ دانش‌آموز مقاطع بالایی ابتدایی توزیع شد. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که انگیزه اکثریت دانش‌آموزان شرکت کننده برای درس خواندن ارتقای مهارت‌های زبانی و کسب نمره بهتر در امتحانات بود. یافته های دیگر پژوهش نشان داد که خواندن سومین فعالیت ترجیح داده شده در اوقات فراغت بعد از سرگرمی‌ها و بازی با کامپیوتر بود و دختران در مجموع خوانندگان مشتاق‌تری نسبت به پسران بودند.

پیشینه و طرح‌های عملی انجام گرفته در خارج از کشور:

“طرح برنامه همکاری آسیا – اقیانوسیه برای توسعه کتاب و کتابخوانی”^[۱۰]

برنامه همکاری آسیا – اقیانوسیه برای توسعه کتاب و کتابخوانی. این برنامه وابسته به برنامه “همکاری فرهنگی آسیا – اقیانوسیه” یونسکو و شامل شبکه‌ای از مؤسسات و سازمآن‌هایی است که با حمایت یونسکو به ترویج کتابخوانی و توسعه کتاب در منطقه آسیا و اقیانوسیه می‌پردازند.

مشارکت مردمی، باعث ایجاد تعهد، مسئولیت پذیری، همدردی، اعتماد و وفاداری در افراد جامعه نسبت به حکومت، دولت و جامعه شده و احساس مالکیت و تلاشگری را افزایش می‌دهد.

مشارکت باعث تقویت بنیانهای اعتقادی و عامل بروز و شکوفایی افکار و ایده های بدیع (خلاقیت و نوآوری) در عرصه جامعه می شود.

مشارکت، تضادها، تعارض ها و تنگ نظری ها را در درون جامعه کاهش می‌دهد و موجب افزایش وفاق، همدلی، همگرایی، انسجام و انتقادپذیری می شود.

مشارکت انگیزش را نیرومند می‌سازد و با ارضای نیازهای معنوی افراد جامعه، آن ها را ترغیب می‌کند که بیش از پیش در راستای اهداف راهبردی و بلند مدت جامعه تلاش بکنند(نژاد ایرانی، ۱۳۷۵).

مشارکت، حاشیه نشینی را از بین می‌برد. یکی از دشواری های عمده اکثر کشورهای در حال توسعه این است که اکثریت بی تفاوت در کنار اقلیتی دست اندرکار و مسئول قرار دارند، فراهم آوردن شرایط مناسب برای مشارکت مردم در سرنوشت خویش، راهکارهای برای بدر آمدن ار بی تفاوتی و مبارزه با حاشیه نشینی است.

مشارکت، فرهنگ سکوت را درهم می شکند و موجب به میدان کشیدن شدن گروه‌ها و قشرهای محروم جامعه شده و باعث می‌گردد آنان نیز پای به میدان فعالیت بگذارند و علاوه بر یافتن کرامت خود دوشادوش دیگران به تولید بپردازند.

مشارکت، ناتوانان را توانمند می‌سازد. ناتوانی یک امر عرضی است و نا ماهوی؛ بسیاری از مزدم در زندگی به ناتوانی گرفتارند چرا که بخت پروردن توانایی‌های خود را نیافته اند. مشارکت انسان را به راه توانمندی هدایت کرده و توانایی‌های بالقوه آنان را به شکوفایی می رساند(طوسی، ۱۳۷۱).

۲-۲-۶- دیدگاه امام راحل (ره) درباره مشارکت در فرهنگ جهادی

پس از انقلاب اسلامی، طرح ایده همبستگی و مشارکت عمومی برای همدلی مسلمانان، وحدت و یکپارچگی آنان، از ضروریات جهان اسلام و مه مترین استراتژی برای مقابله با توطئه های استکبار جهانی است. انقلاب اسلامی که شدیداً استکبار جهانی و سکولاریسم را به چالش کشانده، برای حفظ هویت خویش نیازمند، فاصله گرفتن از آن و تثبیت موقعیت و تحقق آرما نهای خویش است. از این رو، ایده همبستگی، وحدت و مشارکت عمومی به عنوان یک استراتژی همواره موضوعی بکر و تازه م یباشد. حضرت امام (ره) با اعتقاد راسخ به آیه (امام در سخن خود از مشارکت در تمام امور از جهت سیاسی و اقتصادی و شرکت در طراحی و اجرای امور و دانشجوهای عزیز، متخصصان، مهندسان، بازاریان و کشاورزان و همه قشرهای ملت ». ساختن کشور سخن گفته است داوطلب برای این است که ایران به طور مخروبه به دست ما آمده است را بسازند. از این جهت ما به یک جهاد نیاز داریم.

در این سخن از همه نیروها درخواست مشارکت شده است و از طرفی حوزه فعالیت نیروها را فقرزدایی و ساختن نقاط دور دست و محروم می‌داند.

۲-۲-۷- مبانی فلسفی مشارکت

به طور کلی مبانی فلسفی مشارکت از چهار دیدگاه قابل بررسی است که خلاصه آن ها در جدول شماره۲- ۱ ارائه شده است.

جدول ۲-۱ : اهداف و نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت

نظریه دموکراسی

نگرش انسانی

ابزار مدیریتی

دیدگاه ایدئولوژیکی

دموکراسی کاری

برابری قدرت

مسئولیت جمعی

جمع گرایی

حقوق بشر

رشد انسانی

نیازهای روحی و روانی

کار با معنی

بهداشت روانی

بهبود انسانی

کیفیت

رضایت

عملکرد

تعهد

بهروه وری

امور اخلاقی

اولویت سیاسی

ارزش مذهبی

تقاضای اجتماعی

لحن جهانی

(منبع: رهنورد، ۱۳۷۸)

مشارکت^[۴] یکی از بهترین روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلی به برنامه ریزان و مدیران شهری است. از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکانی توصیف ‌کرده‌است که از بی قدرتی شهروند شروع شده تا اختیار و قدرت تفویض شده شهروندی کشیده می شود.

دو پله اول ,اصلا شکلی از مشارکت مردمی را دارا نیست و فقط جنبه‌های ‌فریب‌کاری و دستکاری مردمی را در خود دارد. سطح میانی که سه پله دارد به انتقال اطلاعات و دریافت پیشنهادات می پردازد, اما ضمانتی بر اعمال نظرات و پیشنهادات وجود ندارد و شکل یک طرفه ای دارد. اما مرحله سوم که کنترل شهروندی را شامل می شود شامل شراکت, تفویض اختیار و کنترل شهروندی است. در این مرحله شهروندان به کار مسئولین شهری نظارت و مدیریت دارند.

نکته مهم این است که ایجاد مشارکت شهروندی به صورت پله ای و سلسله مراتبی است و بودن در هر مرحله دلیلی بر حرکت رو به رشد پله های مشارکتی است.

مشارکت از مؤلفه‌ های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

از سویی مشارکت مردمی یکی از ابزار های با اهمیت مقتدر سازی است. مقتدر شدن مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آن ها به وسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و شهری ممکن خواهد شد (سعادت، ۱۳۷۲).

۲-۲-۸-پیش‌شرطهای مشارکت^[۵]

شرایط و زمینه‌های آماده برای مشارکت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، پیش‌شرطهای‌ملی یا کلان و پیش‌شرطهای سازمانی خرد.

الف-پیش‌شرطهای ملی(کلان) : در فرایند مردمی کردن نظام اداری از آنجا که هدف حساس‌کردن مردم نسبت به سرنوشت حکومت و از بین‌بردن حالت بی‌تفاوتی در آن ها‌ است، باید ابتدا زمینه‌های مشارکت فراهم شود. افزایش ظرفیت‌نظام حکومتی مستلزم تامین زیر‌ساخت‌های‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مشارکت است. در این راه بحرانهایی وجود دارد که پس از پشت سر گذاشتن آن ها می‌توان به‌مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ‌و سیاسی امید بست. بحرانهایی مانند بحران‌ هویت، بحران وحدت، بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران ارتباطات و بحران‌ مشارکت. در این فرایند سه جریان عمده نیز باید محقق گردد که عبارتند از نهادی کردن مشارکت، جامعه‌پذیری و درونی کردن.

بر اساس بحران‌های فوق شرایطی را که وجود آن ها، زمینه‌ساز تحقق مشارکت مردم در نظام‌اداری است به شرح زیر است:

*متشکل شدن جماعات و گروه‌های مختلف ‌جامعه. در این صورت افراد و گروه‌ها از عزلت‌گسیختگی و لا قیدی خارج شده و در قالب ‌تشکل‌ها، احزاب و انجمن‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای هویت پیدا می‌کنند و از عناصری ‌بی‌هویت و خودباخته به اعضایی دارای نقش و اقتدار تبدیل می‌شوند.

*برقراری رابطه مورد قبول بین رهبران و مردم. این شرط که می‌توان از آن تحت عنوان‌مشروعیت و مقبولیت یاد کرد، گرچه خود تا حدودی ناشی از گسترش مشارکت واقعی‌مردم است اما تا حدود زیادی نیز منشاء بروز و ظهور مشارکت مردم است. این شرط بیانگر وجود رابطه بین قدرت و نظام ارزشی جامعه‌است. هرچه این رابطه قوی‌تر باشد مشروعیت‌مورد نیاز شرکت مردم در حکومت و مدیریت نیز قوی‌تر است.

1. 1. محکومیت به مجازات تتمیمی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرائم غیر عمدی نیز دادگاه می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. برای مثال، محروم کردن راننده خاطی از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری برای مدت یک تا پنج سال (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) محکومیت به مجازات تتمیم ولی اختیاری است. “

   

مطابق مثال­های گفته ‌می‌توان دریافت که قانون‌گذار ضمن تعیین مجازات های اصلی برای جرم ارتکابی به دلایلی از جمله قبح عمل ارتکابی و جلوگیری از تکرار آن، تشدیدی برای مرتکب از طریق محکومیت به مجازات تکمیلی در نظر گرفته است.

به جز موارد گفته شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که قانون‌گذار به تشدید مجازات از طریق قانونی
می_­پردازد. به عنوان مثال در مواردی به لحاظ اهمیت جرم ارتکابی معاونت در آن را در حکم مباشرت در نظر گرفته و مجازات مباشر را برای معاون لحاظ می‌کند که این موارد حصری بوده و قابل تعمیم به موارد دیگر نیست. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی عمل کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد ( تسهیل در وقوع جرم ) که از مصادیق معاونت است را به عنوان مباشر مورد حکم قرار داده و هم چنین در بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تشویق به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن را که از مصادیق معاونت است، برای آن مجازاتی همتراز مباشر در نظر گرفته است.

گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات

” معمولاً، علل تشدید مجازات را قانون‌گذار تعیین می‌کند. قاضی و دادگاه مکلف اند، در صورت انطباق مورد مجرمانه با جهات قانونی مذکور، مجازات را طبق دستور قانون‌گذار تشدید کنند. موارد تشدید مجازات مرتکب جرم، در اکثر نظام های کیفری جهان، منحصراًً به تجویز قانون امکان دارد. در نتیجه، دادگاه های کیفری مکلف­اند فقط در مواردی که قانون به طور انحصار جهات تشدید را پیش‌بینی ‌کرده‌است، نسبت به تشدید مجازات اقدام کند. در کشور ما نیز بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در ماده ۱۴ فصل سوم این قانون، تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای نخستین بار به دادگاه برای صدور حکم به عنوان مجازات تتمیمی اختیار داده است. این اختیار در ‌در مورد کسی است که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم شده است. در این ماده، به دادگاه اجازه داده است، علاوه بر مجازات قانونی جرم، محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم صادره، مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا مجبور نماید. مندرجات این ماده عینا ً در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ باز نویسی شده است. بنا براین ملاحظه می شود که در شرایط فعلی در مقررات کیفری ما، قانون‌گذار نوعی کیفیات مشدده قضایی را پذیرفته است.” ^[۱۴]

‌در مورد کیفیات مشدده قضایی ذکر این نکات ضروری به نظر می­رسد :

1. 1. ” جهات مشدده قضایی همچون جهات مشدده قانونی باید در قانون ذکر شود در غیر این صورت، قاضی نمی­تواند مجازات جرمی را افزایش دهد.

1. 1. در جهات مشدده قضایی، دادگاه، مجازات را تشدید می‌کند اما در کیفیات مشدده قانونی، مجازات، مستقیماً از ناحیه مقنن تشدید می شود.

1. 1. چنانچه دادگاه مجازات جرمی را به استناد کیفیات مشدده افزایش دهد، باید در حکم تصریح نماید.

1. 1. قاضی در مقام تشدید مجازات اصولا ً صلاحیت افزایش یا تعداد مجازات را به کیفیت مقرر در قانون دارد اما نمی­تواند نوع مجازات را تغییر داده و یا تبدیل نماید.

1. قضات دادسرا صلاحیت تشدید مجازات را نداشته و صرفا ً می‌توانند تشدید مجازات را به دادگاه پیشنهاد کنند. ” ^[۱۵]

گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات

الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه

در پاسخ ‌به این سوال که آیا امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه وجود دارد یا خیر ؟ پاسخ مثبت است و چگونگی ایجاد جمع را به ارائه نظری از آقای دکتر نوربهاء بسنده می‌کنیم که می‌گوید: “دادگاه در صورت لزوم ابتدا با ذکر دلایل تشدید، مجازات را تشدید خواهد کرد و آن گاه با ذکر موارد تخفیف، آن را تا حد مناسب تخفیف خواهد داد و اشکالی از این نظر وجود ندارد.” ^[۱۶]

تا این قسمت اختلاف نظری وجود ندارد ولی تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی باعث به وجود آمدن نظرات مختلف من باب اینکه در چه جهات تشدید مجازات امکان تخفیف وجود دارد شده است، چون در این تبصره قانون‌گذار تنها تصریح نموده به حالت تعدد جرم و ذکری از حالات دیگر عوامل مشدده نکرده است.

ماده ۲۲ با بیان اینکه ” دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد…” این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که هر جرمی در صورتی که جهات مخففه آن نیز موجود باشد، امکان تخفیف وجود دارد، تا زمانی که مورد نهی قانون‌گذار قرار نگرفته است. به عنوان مثال در تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی دادگاه از تعیین جهات مخففه در تکرار جرم سرقت در حالی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد نهی شده است.

همین ماده مورد استناد برخی از مخالفین است مبنی بر اینکه قانون‌گذار با ذکر این ماده مخالف تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم است. در مقابل موافقین تخفیف مجازات در حالت تکرار جرم به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی استناد می نمایند که می‌گوید ” قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… استفاده نماید.” آن ها از عبارت ” دفعات ارتکاب جرم ” تکرار جرم را معنی کرده و بر این باورند که قانون‌گذار تخفیف در حالت تکرار جرم را پذیرفته است.

به نظر می‌رسد با تمسک به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و عدم منع در قانون و بالاخص در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تا جایی که قانون‌گذار منعی را پیش‌بینی نکرده می توان برای کیفیات مشدده در حالی که جهات تخفیف مجازات نیز وجود دارد، مجازات جرم ارتکابی را تخفیف داد.

ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده

قانون‌گذار ‌در مورد اینکه فرد مرتکب دو یا چند کیفیت مشدده شده باشد تکلیف چیست، نظری نداده و ساکت است. ولی ‌می‌توان این مسئله را به قاعده عدم تداخل اسباب تعمیم داده و با تمسک به موادی از قانون مجازات اسلامی در این مورد نیز به عدم تداخل استناد نموده و قائل به جمع بین تشدید مجازات شد. برای روشن­تر شدن مسئله مثال هایی آورده می شود :

پرسشنامه محقق ساخته به گونه ای است که پس از آزمون‌های روایی وپایایی واثبات این ویژگی ها توزیع خواهد شد.این پرسشنامه در۴ بخش اصلی طراحی شده است که ۳ بخش آن مربوط به عوامل شخصی،سازمانی ومحیطی وبخش چهارم سوالات مربوط به استقلال رأی حسابرس است.همچنین در بخش دیگری از این پژوهش از داده های ثانویه استفاده خواهد شد.داده های ثانویه از طریق بورس اوراق بهادر ونرم افزارهای ره آورد نوین وتدبیر پرداز استخراج خواهد شد.

۱-۱۰-روش تجزیه وتحلیل داده ها :

به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی ‌و آزمون‌های آماری (آمار استنباطی )استفاده خواهد شد.آمار توصیفی شامل توصیف ویژگی متغیرها است ‌و آمار توصیفی به تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات می پردازد.آمار توصیفی شامل استفاده از نمودارها وشاخص ها خواهد بودوآمار استنباطی تحقیق شامل آزمون‌های همبستگی و مدل‌های رگرسیونی می شود.همچنین از پیش آزمون‌های مورد نیاز از قبیل کلموگرف – اسمینروف وسایر آزمون‌های دیگر استفاده خواهد شد.

نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSSوEviews7خواهد بود.

۱-۱۱-تعریف عملیاتی متغیرها:

۱-۱۱-۱-گزارش حسابرسی: گزارش حسابرسی محصول نهایی و اصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت و نظر حسابرس درباره کیفیت و محتوای صورت های مالی صاحبکار است و در ایجاد اطمینان ‌و آسودگی خاطر در استفاده ‌کنندگان از صورت‌های مالی و در رأس آن ها سهام‌داران بزرگی دارند. نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود و این اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می‌باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن )یکی از مشخصه‌ های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تأکید باشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است و زمانی قابلیت اتکاء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آن ها معتبر وقابل تأیید مجدد باشد. حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تأیید مجدد نیز نیز داشته باشد.

۱-۱۱-۲-استقلال حسابرس: وجود برخی از شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می‌سازد تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است، تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده از اطلاعات، مهم ترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است در صورت نبود این تضاد منافع بین این دو گروه نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش می یافت. وجودتضاد منافع انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هردو گروه را اجباری می‌سازد نتیجتاًیکی از مهم ترین ویژگی های حسابرس استقلال اوست .استقلال درساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید واجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی اورا از این مسیر خارج سازد

۱-۱۱-۳-حسابرسان مستقل: شخص یا مؤسسه‌ منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حساب‌ها رارسیدگی و نتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می‌دهد.

استفاده کنندگان از صورت های مالی: به طور کلی، استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان وحسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند و جداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می‌دهد.

۱-۱۱-۴-شرکا یا سهام‌داران: گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی سهام‌داران شرکت هستند اگر چه کسی که قانوناً قرارداد حسابرسی را با حسابرس منعقد می‌کند شرکت مورد حسابرسی ومدیریت آن است. این ارتباط به طور متعارف تمایل حسابرسان به ارائه نظر کارشناسی به سهام‌داران در خصوص کیفیت صورت های مالی را نشان می‌دهد به عبارت دیگر اگر چه قرار داد شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای که ذینفع اصلی گزارش حسابرسی معرفی می‌کند. اما این سهام‌داران شرکت مذکور هستند که دریافت کننده واتکاء کننده اصلی صورت های مالی وگزارش حسابرس هستند. ‌بنابرین‏ شرکت (از طریق هیات مدیره )به عنوان طرف قرارداد وبه جای سهام‌داران انفرادی که دراثر مسامحه حسابرس متضرر شده اند بر علیه وی برای جبران خسارت اقامه دعوی می‌کند.‌بنابرین‏ روشن است که دررابطه به وظیفه ی مراقبت حرفه ای حسابرس هم در مقابل شرکت مسئولیت دارد وهم در مقابل سهام‌داران وضعیت قانونی موضوع مورد بحث برای سالیان متمادی چنین بوده است وپرونده های مختلفی درانگلستان برای این ادعا وبه عنوان اصول کلی مربوط به حسابرسی شاهد آورد(پرونده لندن وبانک عمومی، ۱۸۹۵) حسابرس به عنوان ماموری تعریف شد که وظیفه حفاظت از شرکت سهام‌داران را نیز به عهده دارد. (کریسمس و همکاران، ۱۹۵۱) ^[۴]

۱-۱۲-خلاصه فصل:

فصل حاضر به عنوان کلیات تحقیق، ابتدا مقدمه وبیان مسئله را تشریح نمودو سپس به اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف،سئوالات، فرضیات پژوهش پرداخته است.درفصل های بعدی پژوهش ادبیات ‌و پیشینه ، روش تحقیق،تجزیه وتحلیل مطالب، آزمون فرضیات و در نهایت نتیجه گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فصل دوم

ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه:

پذیرش ‌و به‌کارگیری حسابرسی مانند بسیاری از پدیده‌های علوم انسانی مستلزم حضورمبانی تئوری ومنظومه مفهومی آن است (پیتروینچ ،۱۹۹۱)^[۵]، بسیاری از پدیده‌های مشابه در طبیعت وجود دارندکه انسان شناختی از آن ها ندارد. این پدیده ها با تلاش های انسان ودستیابی به علوم وفناوری جدید تر ‌و کامل تر، کشف شده و تئوری مفاهیم آن ها شناخته خواهد شد. ‌بنابرین‏ پذیرش ‌و به‌کار گیری پدیده ها در علوم طبیعی و تجربی قائم به مفاهیم و تئوری های ساخته بشر نیستند.

برخی از مسائل ومشکلاتی که حسابرسی با آن مواجه است:

۱-با توجه به مدل تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی چه اطلاعاتی مربوط تلقی می‌شوند؟حسابرس چگونه می‌تواند این اطلاعات را شناسایی کند؟در چارچوب نظری استاندارد های حسابداری مربوط بودن یکی از ویژگی های کیفی اولیه مورد انتظار برای اطلاعات مالی است. وبه صورت ذیل تعریف شده است: توانایی اطلاعات درایجاد تغییر یا تاثیر بر یک تصمیم اقتصادی که قبلاً اتخاذ شده است.

‌بنابرین‏، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان، مستلزم بهبود احساس امنیت شغلی توسط آنان است. ‌به این منظور شناخت عوامل مؤثر بر امنیت شغلی و اعمال مدیریت صحیح بر آن ها ضروری به نظر می‌رسد.

۳-۱-۲ جایگاه امنیت شغلی در تئوری‌های مدیریت

۱-۳-۱-۲ تئوری کلاسیک و امنیت شغلی

قدیمی ترین نظریۀ مدیریت نظریۀ سنتی(کلاسیک) است. این نظریه به سه شاخۀ اصلی مدیریت علمی، مدیریت اداری و مدیریت بوروکراتیک تقسیم می شود.

از سوی واضعان تئوری‌های مذبور که در حقیقت پیشگامان دانش مدیریت نیز به شمار می‌آیند، به مقوله امنیت شغلی توجه شده است.

علاوه بر ثبات شغلی و استخدامی که به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده احساس امنیت شغلی محسوب می شود می توان به عنوان دیگری مانند همکاری مدیریت و کارکنان حقوق وبیمۀ بازنشستگی اشاره کرد که در نمودار شماره ۱نشان داده است.(اعرابی وکمانی ۱۳۷۹)

۲-۳-۱-۲ تئوری نئوکلاسیک و امنیت شغلی

نئوکلاسیک ها با توجه ویژه ای که به انسان و نیازهای او مغطوف داشتند، نهضت روابط انسانی را پی افکندند . یرنامه هایی از قبیل امنیت شغلی، کمکهای غیر نقدی ، نشریات کارمندی و فنون تکامل یافتۀ مدیریت انسانی از روش های کاربردی بیشترین تأکید بر امنیت شغلی است که در نظریات نظریه پردازان این مکتب به آن ها اشاره شده است.

نمودار شماره ۲ بیانگر عوامل مؤثر بر امنیت شغلی از دیدگاه مازلو، هرزبرگ، آرجریس است. افزون بر آن بر اهمیت استخدام بلند مدت در قالب تئوری z نیز تأکید شده است. (اعرابی وکمانی ۱۳۷۹)

اطمینان از تداوم شغل

مدیریت علمی و عوامل مؤثر ‌بر امنیت شغلی همراهی و همکاری دوستانه

مدیریت و کارکنان

تئوری‌های کلاسیک و نظریه اداری و امنیت شغلی ثبات شغلی و استخدامی

امنیت شغلی ثبات شغلی و استخدامی

بروکراسی و عوامل مؤثر بر امنیت شغلی انتصاب و ارتقا ‌بر اساس شایستگی

حقوق ثابت

پرداخت بیمه بازنشستگی

توجه به قانون بجای ملاحظات

خصوصی، فردی یا گروهی

جای دادن افراد در شغل مربوط بر

اساس تخصص و مهارت‌های آن ها

رعایت سلسله مراتب

نمودار عوامل مؤثر بر امنیت شغلی بر اساس تئوری‌های کلاسیک

تداوم بخشیدن به کار

سلسله مراتب نیاز های مزلو و برقراری نظام بیمه و بازنشستگی

عوامل مؤثر بر امنیت شغلی

تئوری‌های نئوکلاسیک و تئوری دو عاملی انگیزش و حقوق مناسب

امنیت شغلی عوامل بر امنیت شغلی مزایای رفاهی

تئوری z اختلاف بنیانی و استقلال کافی در شغل

عوامل مؤثر بر امنیت شغلی ابراز عقیده بدون ترس و وحشت

رابطه مناسب و اعتماد بین همکاران

تئوری z و امنیت شغلی استخدام بلند مدت

۳-۳-۱-۲ عوامل مؤثر بر امنیت شغلی (دیدگاه های جدید)

عوامل مؤثر بر امنیت شغلی را به چهار دسته عوامل فردی وسازمانی ، فراسازمانی (محیطی) وشغلی تقسیم می‌کنند و هر یک از آن ها را با بهره گرفتن از شاخص‌های معینی مورد سنجش قرار می‌دهند.

عوامل فردی اثرگذار بر امنیت شغلی، شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، درآمد ، وضعیت استخدام وسابقه کاراست(نیکوکار و همکاران،۱۳۸۶).

مهمترین عوامل سازمانی تأثیرگذار بر امنیت شغلی عبارت است از: رضایت از درآمد، فرهنگ سازمانی و آموزش و بهسازی نیروی انسانی(سای، ترام و اوهارا، ۲۰۰۶،۴۶۳،لائو و شولیهین،۲۰۰۵،۳۹۰به نقل ازنیکوکار و همکاران،۱۳۸۶).

مهمترین عوامل شغلی تأثیرگذار بر امنیت عبارت است از: غنای شغلی، توسعه شغلی و پیشرفت شغلی(لائو و شولیهین،۲۰۰۵،۴۰۱،پارسونز و برودبریج،۲۰۰۶، ۱۲۲به نقل از نیکوکار و همکاران،۱۳۸۶).

سرانجام از بین عوامل محیطی، عواملی چون تحویل در مدیریت سازمان‌های دولتی، تحول در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و واگذاری اختیار و فعالیت‌های میان بخشی، امنیت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. (نیکوکار و همکاران،۱۳۸۶).

سلطانی (۱۳۷۹) نیز معتقد است: در مفهوم امنیت موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دان شغل و عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. به اعتقاد روانشناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است.در مدلی که سلطانی (۱۳۷۹) از مفهوم امنیت شغلی ارائه می‌دهد پنج مؤلفه اساسی در ایجاد امنیت شغلی نقش اساسی دارند که عبارتند از:۱- ثبات شغلی ۲- عاطفی بودن محیط کار ۳- امکان بروز خلاقیت در شغل ۴- عدم استرس شغلی ۵- رضایت مادی.

شکل شماره ۱ -۲ بیان کننده مفهوم امنیت شغلی (سلطانی ۱۳۷۹).

همان طوری که در شکل نشان داده شده است مؤلفه‌ های امنیت شغلی در دایره ها نشان داده شده و آثار هرکدام از مؤلفه‌ در شکل گیری امنیت شغلی و استحکام آن در مستطیلها نشان داده شده است که در زیر هرکدام از مؤلفه‌ ها بطورمختصر بیان می‌گردد.

– تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افرادجلوگیری و بخشی از امنیت شغلی را شکل می‌دهد.

– جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی وتخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آنهاشکل می‌گیرد.

– انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقه مندی از کار است که با امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد.

– رضایت در شغل موجب بروز خلاقیت در کارشده و نهایتاً خلاقیت‌ها استحکام بخش امنیت شغلی کارکنان خواهدبود.

– رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کارشده و احساس برابری در کارکنان شکل می گیردکه خود احساس برابری در سازمان نقش مؤثری در امنیت شغلی ایفا می‌کند.

– ازجمله مؤلفه‌ های امنیت شغلی ، عاطفی بودن محیط کار است که به ساختن روان سالم انسانهاکمک می‌کند و زمانی که انسانی ازطریق کارشخصیت و روان خود را تکامل بخشند امنیت شغلی آن ها نیز تامین می شود.

– احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشارشغلی گردیده و در نتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی ‌تهدید می شود، تامین می‌گردد.

– وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجودامنیت شغلی است که حاصل آن تعهد سازمانی است .

– زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خوددفاع کنند به طور مستقیم و غیرمستقیم اعتبارسازمان را تقویت کرده که در سایه آن امنیت شغلی افراد تامین می‌گردد. (سلطانی ۱۳۷۹).

۴-۱-۲ عوامل سازنده امنیت شغلی

افراد با نیازهای متفاوتی وارد سازمان می‌شوند و هیچ فردی به طور کامل توانایی‌ها و نیرومندیهای یکسانی در این نیازها ندارد. برخی افراد اساساً با پول راضی می‌شوند، برخی دیگر تنها به فکر ارضای احساس ایمنی هستند. توجه به تفاوت‌های فردی، مطلب بسیار مهمی است اما بدان معنا نیست که نمی توان آنچه باعث امنیت شغلی می شود را پیش‌بینی کرد.