بعد از جنگ جهانی دوم به مدت تقریباً۴۰ سال ژئوپلتیک به عنوان یک مفهوم و یا روش تحلیل، به علت ارتباط آن با جنگ‎های نیمه اول قرن بیستم منسوخ گردید، هر چند ژئوپلیتیک در این دوره از دستور کار دولت ها در مفهوم قبلی خود خارج شد، اما همچنان در دانشگاهها تدریس می­شد. برای تبدیل شدن نقش فعال جغرافیا در تعریف ژئوپلیتیک به نقش انفعالی سه دلیل عمده قابل ذکر است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول اینکه جغرافیدانان بعد از شکست آلمان در جنگ، ژئوپلیتیک خاص آلمان را مقصر اصلی عنوان کردند و سیاست‎های آلمان نازی را متأثر از این مکتب می‎دیدند. خود را از مطالعات در مقیاس جهانی کنار کشیده، توجه خود را به دولت ها و درون مرزهای سیاسی بین المللی معطوف داشتند و واژه ژئوپلیتیک بر چسب غیر علمی‎به خود گرفت و از محافل علمی‎و دانشگاهی طرد شد.دلیل دیگری که موجب افول نقش جغرافیا در جنگ سرد شد ظهور استراتژی باز دارندگی هسته ای بود. توانایی پرتاب سلاح‎های هسته ای بوسیله هواپیما و موشک به فاصله‎های دور،باعث شد که دیگر نه فاصله و نه عوامل جغرافیایی مثل ناهمواری ها و اقلیم چندان مهم تلقی نمی‎شدند. دلیل سوم، ظهور ایدئولوژی به عنوان عامل تعیین کننده ی جهت گیری سیاست ها بود. ژئوپلیتیک جنگ سرد و ژئوپلیتیک عصر هسته ای از مشخصات دوره افول ژئوپلتیک هستند (زین العابدین، ۱۳۸۹ : 13).
۲-۱-۳- دوره احیا
بعد از پایان جنگ جهانی دوم جغرافیدانان شرمنده شدند و از آن پس تلاش نمودند جغرافیدانانی که ژئوپلیتیک را در اختیار آلمان نازی (هیتلر) گذاشته اند،کنار گذارند، و نتیجه اینکه حدود ۴۰ سال ژئوپلیتیک طرد شد. تا اینکه در دهه 1980 در جنگ ویتنام^[2] و کامبوج^[3] بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ^[4]، گر چه هر دو کشور از بلوک شرق بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. بنابراین، در گزارش این مناقشه و روابط دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپلتیک استفاده شد و سپس کسینجر^[5] بصورت تفننی از واژه ی ژئوپلیتیک در مسائل جهان استفاده نمود. علاوه بر آن در جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990 ) و به ویژه سقوط پرده آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پر رنگ تر شدن این مفهوم شد و به خصوص فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه بین المللی قرار داد (زین العابدین،۱۳۸۹ :۲۸).
در حالیکه نامداران جغرافیای سیاسی چون ریچارد هارتشورن و استیفن جونز سخت در تلاش شکوفا ساختن جغرافیای سیاسی در جهان دوران میانه ی قرن بیستم شدند و سیاستمدارانی چون هنری کیسینجر واژه ژئوپلیتیک را دوباره به زبان روزمره سیاسی نیمه دوم قرن بیستم باز گرداند، جهانی اندیشانی چون ژان گاتمن و سوئل کوهن پیروزمندانه جهانی اندیشی جغرافیایی(ژئوپلتیک) را به بستر اصلی مباحث دانشگاهی باز گرداندند.در این زمینه ژان گاتمن^[6] با طرح تئوری «آیکنوگرافی^[7]– سیروکولاسیون^[8]» «حرکت» را در مباحث ژئوپلیتیک در معرض توجه ویژه قرار داد و عوامل روحانی یا عامل «معنوی» را در جهانی اندیشی «اصل» یا «مرکز» دانست و «ماده» یا «فیزیک» را تأثیر گیرنده قلمداد کرد (مجتهد زاده،۱۳۸۶:۹۶).
سائول بی کوهن می‎گوید: موضوعات ژئوپلیتیکی مهمتر از آن بودند که جغرافیدانان آنها را کنار بگذارند و اکنون خیلی از جغرافیدانان با یک تأخیر به او ملحق شده اند و از باز گشت و تجدید حیات ژئوپلتیک به اندازه او استقبال کرده اند.
2-2-رویکردهای جدید ژئوپلیتیک
همه نظریه‎های ژئوپلیتیکی جنبه ژئواستراتژیکی داشته و برای کسب قدرت بر فضای جغرافیایی تأکید داشتند. اما پس از پایان جنگ سرد و با مطرح شدن نظام نوین جهانی بسیاری از دیدگاه های ژئوپلیتیکی جنبه ی کمی‎پیدا کرد و حتی بعضی از این دیدگاه ها در عالم سایبر اسپیس مطرح شدند. در نظام نوین جهانی عده ای در تحلیل ژئوپلیتیکی خود، رویکرد انرژی را مد نظر قرار دادند،عده ای به مسائل زیست محیطی معتقد بودند، بعضی فرهنگ را عامل اصلی ژئوپلیتیک دانستند و بالاخره، عده ای مسائل ژئواکونومی‎را در تحلیل ژئوپلیتیکی خود مورد توجه قرار دادند. می‎توان گفت که معیار‎های قدرت که نظامی‎گری بود، به طور کلی جای خود را با معیار‎های مذکور تغییر داد. یعنی، قبل از پایان جنگ سرد، معیار اصلی قدرت نظامی‎گری بوده و تمام عوامل اقتصادی، اجتماعی به صورت ابزار مورد توجه بوده است.به علاوه مشخصه ی اصلی ژئوپلیتیک دوره جنگ سرد جهان دو قطبی، جهان سوم و کشورهای عدم تعهد بودند، اما در نظریه ی جدید ژئوپلیتیکی، جهان چهارم مطرح است (زین العابدین، ۱۷۱:۱۳۸۹).
۲-2-۱-رویکرد نظم نوین جهانی
اولین بارجورج بوش پدر^[9] رئیس جمهور اسبق آمریکا در جریان جنگ خلیج فارس در1990م نظام نوین جهانی^[10] را مطرح نمود. و در سال 1991 پس از مذاکرات خود در هلسینکی^[11] با گورباچف^[12] و مارگارت تاچر^[13]، رهبران اروپا، سازمان ملل متحد،کشورهای عربی به ویژه خلیج فارس و سایر هم پیمانان خود، نظریه نظام نوین جهانی خود را اعلام نمود (حافظ نیا،۵۳:۱۳۸۵).
این نظام دیدگاه‎های جدید آمریکا را بیان می‎کند. با فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و از بین رفتن رقابت قدرت ها، جهان از این پس صاحب نظام نوینی شود که بر قدرت همه جانبه آمریکا استوار است. قدرت و سلطه آمریکا بر جهان بدون تسلط بر خلیج فارس ممکن نبود. نظام نوین جهانی طرحی جدید برای سلطه بر مناطق مهم جهان توسط آمریکا بود. این نظام به رغم عنوان گول زننده آن، شکل جدیدی از استعمار نو است که جهان را به سوی مخاصمه و تلاطم سوق می‎دهد. جورج بوش پدر نظم نوین جهانی را این چنین تعریف می‎کند: «نظم نوین جهانی می‎گوید که بسیاری از کشورها با سوابق متجانس و همراه با اختلافات، می‎توانند دور هم جمع شوند تا از اصل مشترکی پشتیبانی کنند و آن اصل این است که شما با زور کشور دیگری را اشغال نکنید…» اما آمریکائیها از زمان پی ریزی چنین نظریاتی، کمترین توجهی به آنچه خود معتقدند نداشته اند و تعبیر «نوام چامسکی» نظم نوین جهانی تعبیر تازه ای از توسل به زور و انقیاد مضاعف ملت ها است.تمام ابعاد نظم نوین جهانی بر پایه منافع و توسعه طلبی آمریکا استوار است در عصر نظم نوین جهانی، ثبات و امنیت تقریباً به طور کامل برای هیچ کشوری- حتی آمریکا- وجود ندارد.
2-2-2-رویکرد ژئواکونومی
پایه و اساس ژئواکونومی‎استدلالی است که از طرف ادوارد لوتویک^[14] ارائه شده است. او خبر از آمدن نظم جدیدبین المللی در دهه نود می‎داد که در آن ابزار اقتصادی جایگزین اهداف نظامی‎می‎شوند. به عنوان وسیله اصلی که دولت ها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی به آن تأکید می‎کنند و این ماهیت ژئواکونومی‎است (عزتی،۱۰۷:۱۳۸۸)
ژئواکونومی‎عبارت ازتحلیل استراتژی­ های اقتصادی بدون درنظر گرفتن سودتجاری،که ازسوی دولتها اعمال می­ شود،به منظورحفظ اقتصادملی یا بخشهای حیاتی آن وبه دست آوردن کلیدهای کنترل آن ازطریق ساختارسیاسی وخط مشیهای مربوط به آن پرداخت. (عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت و فضا را مدّ نظر دارد و هدف اصلی آن کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای اقتصادی فناوری و بازرگانی است بدین ترتیب به نظر می‎رسد مفاهیم ژئواکونومی‎در رویارویی با مسائل قرن 21 از کارآیی مناسبی در مقیاس جهانی برخوردار خواهد بود (واعظی،1388 :32)
ژئواکونومی‎رابطه بین قدرت وفضا را بررسی می‎کند. فضای بالقوه ودرحال سیلان همواره حدود ومرزهایش درحال تغییروتحول است،ازاین رو آزادازمرزهای سرزمین وویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک است.درنتیجه تفکر ژئواکونومی‎شامل ابزارآلات لازم وضروری است که دولت می‎تواندازطریق آنها به کلیه اهدافش برسد.(عزتی،1387: 110)
ژئواکونومی‎و ژئوپلیتیک دارای تفاوتهای اساسی با هم می‎باشند،اول اینکه ژئواکونومی‎محصول دولت ها وشرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است درحالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست. نه دولت ونه شرکتهای تجاری هیچ نقشی درژئوپلیتیک ندارندبلکه یکپارچگی اتحادیه ها،منافع گروهی وغیره برپایه نمونه‎ های تاریخی با عملکردی نامرئی دراستراتژیهای ژئوپلیتیکی پایه واساسی برای همه صحنه‎های ژئوپلیتیکی هستند.
دوم اینکه هدف اصلی ژئواکونومی‎کنترل سرزمین ودستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژی وبازرگانی است. ازلحاظ کاربردی بایدگفت که مفهوم وعلم ژئوپلیتیک می‎تواند درنشان دادن راه وروش‎هایی برای پایان دادن به نزاعها ودرگیری ها ودرمجموع اختلافات نقش اساسی داشته باشددرحالی که ژئواکونومی‎ازچنین ویژگی برخوردارنیست(عزتی،1387: 112)
2-2-3- رویکرد ژئوکالچر
ژئوکالچر یا ژئوپلیتیک فرهنگی فرایند پیچیده ای از تعاملات قدرت،فرهنگ، و محیط جغرافیایی است که طی آن فرهنگها همچون سایر پدیده‎های نظام اجتماعی همواره در حال شکل­ گیری، تکامل،آمیزش، جابجایی در جریان زمان و در بستر محیط جغرا فیایی کره زمین اند.به عبارت دیگر ژئوکالچر ترکیبی از فرایند ‎های مکانی – فضایی قدرت فرهنگی میان بازیگران متنوع و بی شماری است که در لایه‎های مختلف اجتماعی و درعرصه محیط یکپارچه سیاره زمین به نقش آفرینی پرداخته و در تعامل دائمی‎با یکدیگر بسر می­برندو بر اثر همین تعامل مداوم است که در هر زمان چشم انداز فرهنگی ویژه خلق می‎شود.از این رو ساختار ژئو کالچر جهانی بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل‎های مکانی – قضایی قدرت فرهنگی اند که در طول و موازات یکدیگر حرکت می‎کنند (دیلمی‎معزی،2:1387).
ژئوکالچر پدیده ای است که بر شالوده نظام اطلاع رسانی نوین و یا صنایعی استوار است که به تولید محصولات فرهنگی مبادرت می‎ورزد وظیفه این صنایع تولید انبوه محصولات فرهنگی است. نظام سلطه فرهنگی در جهان کنونی در کنار نظام سلطه اقتصادی یا سیاسی از عناصر اصلی نظام ژئوپلیتیک جهانی می‎باشند. امروزه منطق حاکم بر فرایند‎های ژئوکالچر جهانی بر اشکال پیچیده و تکامل یافته تر شیوه‎های رقابتی مبتنی است. این فرایند در عین نافذ بودن، مدام در تکامل می‎باشد
پدیده‎های فرهنگی به دلیل خصیصه‎های مکانی شان همواره میل به ثبات و پایداری در مقابل نوآوری ها دارند که می‎توان به تلاش جوامع سنتی و حفظ میراث فرهنگی و آداب و سنن و نمادهای تاریخی و … اشاره کرد. از طرفی الگوهای تمدنی به واسطه ماهیت فضائیشان در جهت سرعت بخشیدن به تغییرات فرهنگی و زدودن مرزهای قراردادی هستند(حیدری،۱۳۸1 :۱۶۸).
۲-2-4- رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی
مسایل ژئوپلیتیک زیست محیطی از اواخر قرن بیستم به موضوع اصلی فعالیت­ها و نگرانی­ها بین گروه‎های انسانی و بازیگران ملی و فراملی در سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. محیط زیست بشری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دستخوش مخاطرات گردیده است. این مخاطرات در سه بعد: کاهش و کمبود منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط زیست تجلی یافته است. از دید ژئوپلیتیک، کمبود منابع زیست محیطی یا محروم کردن انسانها از زیستن در مکان مورد علاقه آنها رقابت و کنش متقابل بین گروه‎های انسانی و بازیگران سیاسی در سطوح مختلف را در پی دارد.(www.civilica.com).
طی چند دهه گذشته، افزایش جمعیت، گسترش دامنه مداخلات بشر در طبیعت برای تأمین نیازهای فزاینده از منابع کمیاب طبیعی، گسترش رویکرد سودانگاری در غالب طرح‎های توسعه ای، بی پروایی نسبت به جستار پایداری محیط زیست در ساخت سازه ها و زیر ساخت ها و مانند آن،پیامدهای ناگواری همانند گرمایش کروی، ویرانی لایه ازن، پدیده ال نینو، طوفانهای سهمگین، بالا آمدن سطح آب دریاها، گسترش گازهای گلخانه ای، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، کاهش آب شیرین، بیابان زایی، کاهش خاک مرغوب، آلودگی هوا، باران‎های اسیدی، جنگل زدایی و نابودیت تنوع زیستی، نشانه‎هایی از جهانی شدن پیامدهای فروسایی محیط زیست در سطح فروملی و فراملی و جهانی بودن بوده اند. تداوم وضعیت موجود،آینده زیست و تمدن فراروی بشر را مبهم و نامطمئن کرده است.نگرانی از این وضعیت به همراه شرایط نا مطلوب کنونی، در طرح رویکردهایی همانند امنیت زیست محیطی، ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک زیست محیطی، توسعه پایدار بسیار اثر گذاشت. با توجه به این که مفهوم «جهان» از مقیاس‎های مطالعاتی دانش یاد شده است، مرزهای محلی و ملی را در نوردیده اند، محیط زیست سویه ای ژئوپلیتیک یافته است (کاویانی،۱۳۹۰: ۸۵).
2-2-5-رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی
در مورد ماهیت و چیستی ژئوپلیتیک انتقادی نظریه‎های مختلفی ارائه شده است. عده ای از نظریه پردازان، ژئوپلیتیک انتقادی را در مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی، که به دلیل سوء استفاده از شواهد جغرافیایی به نفع مقاصد امپریالیستی لکه دار گردیده، از لحاظ علمی‎مستقل و بی طرفانه می‎دانند که می‎تواند با دیدگاهی متعالی به امور جهانی نگریسته و تحقیق عینی بپردازد(مویر،220:1379). عده ای را باور بر این است که ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست­های پنهان دانش ژئوپلیتیک است (میرحیدر،42:1386)
از اوایل1970، شاهد ظهوررویکردی نوین به نام «ژئوپلیتیک انتقادی^[15]»هستیم.دانشمندان ژئوپلیتیک چون اتوتایل^[16] ومیشل فوکو را می‎توان ازپیشگامان این حرکت نوین دانست. این دانشمندان به طور همزمان، هم از ژئوپلیتیک انتقاد کردند و هم خود از اندیشمندان این عرصه بودند. این افراد، سیاست اندیشمندانه خود را بر «ضد ژئوپلیتیک» تعریف کرده و با وجود این، در چارچوب زیر بنایی مفاهیم ژئوپلیتیک کار می‎کردند (مویر،۳۷۸:۱۳۷۹).
محققین ژئوپلیتیک انتقادی تمایل دارند بجای تمرکز بر شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شکل گیری قدرت دولتها و سیاست خارجی ایشان، از یک سو دریابند که سیاستمداران چگونه «تصاویر ذهنی» خود را از جهان ترسیم نموده اند و این بینش ها چگونه بر تفاسیر آن ها از مکان‎های مختلف تأثیر می‎گذارند؟ ژئوپلیتیک انتقادی به عنوان نظریه ای نسبتاً جدید که توانسته است خود را بر اساس مؤلفه‎های حاکم میان بازیگران روابط بین الملل، نظام مند سازد، چارچوبی مناسب برای فهم ژئوپلیتیکی جدید، به دور از عناصر سختی هم چون مرز و مکان ایجاد کرده است. بر اساس فهم برخی از موضوعات، بدون توجه به بعضی مسائلی که طبق نظریات سنتی غیرمرتبط می‎نمودند، امری ناقص خواهد بود. از منظر ژئوپلیتیک انتقادی، استراتژی قدرت همیشه نیازمندبه کارگیری فضا وهمین سبب گفتمان می­باشد. (www.javanemrooz.com)
رویکرد انتقادی، کوشش منتقدانه برای کشف ساختارهای جامعه معاصر است که ضمن نقد زیربنایی رویکردهای رایج در شناخت جامعه به تبیین کاستی ها ی روش شناسی آنها می‎پردازند و شیوه‎های اثبات گرایی (پوزیتیوسیتی) را در مطالعه جامعه نقد می‎کند و بر این انگاره استوار است که صرف تجربه و روش‎های تجربی کافی نیست و نباید مطالعه جامعه را همسان با مطالعه طبیعت انگاشت. هدف نظریه پردازان مکتب انتقادی، ایجاد دگرگونی‎های فرهنگی و روشنگرانه برای کاهش نابرابری‎های جهانی، برقراری عدالت بین المللی، احترام به تفاوت ها و گرایش به ارزش‎های فرهنگی جدیدی است که بر فرایند تعامل موجود در صحنه‎های اجتماعی و تمدنی حاکم شود و تعامل و عمل را در چارچوب ارزشهای موجود رهبری کند (مشیر زاده،۱۳۸۴ :۲۲۱).
هر چند ژئوپلیتیک به مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت سیاست و کنش‎های ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر می‎پردازد (حافظ نیا،۳۶:۱۳۸۵). اما امروزه گفتمان آن تابعی از چالش‎های برخاسته از «جهانی شدن‎های اقتصادی»، «انقلاب اطلاع رسانی» و«خطرات امنیتی جامعه جهانی» است (مجتهد زاده،۱۲۸:۱۳۸۱)و بالاخره ژئوپلیتیک انتقادی در جستجوی آشکار کردن سیاست‎های پنهان دانش ژئوپلیتیک است.مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشته‎های مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی می‎باشد.این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت می‎باشد بیشتر توجه می‎کند. و عاشورا به عنوان عالیترین و متعالی ترین صحنه ژئوپلیتیک مقاومت از چنان ماندگاری و جاودانگی برخوردار بوده و هست که امروزه و در قرن بیست و یکم وهزاره سوم نیز توان تحریک و به غلیان در آوردن جنبش‎های مقاومت را دارد. بسیاری از نهضت ها و مقاومت ها در دنیای اسلام و حتی غیر اسلام الگوی مقاومت خود را از عاشورا الهام گرفته اند. (باباخانی،38:1392)
2-3-اندیشه ملی گرایی
ملی گرایی مفهومی‎کاملا سیاسی دارد. این مفهوم به عنوان یک اندیشه و فلسفه سیاسی تلقی می­ شود. اندیشه‎ای که در هر ملتی ریشه در هویت ملی و میهن دوستی آن ملت دارد. در حالی که مفهوم میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند، ناسیونالیسم پدیده ای فلسفی و نوین محسوب می‎شود که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شده است. در این راستا هنگامی‎که جنگ جهانی اول و جنگ‎های بزرگ قبل از آن بیشتر با انگیزه میهن دوستی شروع شده بود، جنگ جهانی دوم حاصل برخورد اندیشه‎های ناسیونالیستی بود.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
ناسیونالیسم به وابستگی مردم یک منطقه که براساس یک احساس مشترک به وجود آمده گفته می­ شود این احساس مشترک ممکن است علل تاریخی، فرهنگی، نژادی، جغرافیایی و غیره داشته باشد. ناسیونالیسم در حقیقت ملاتی است که گروه‎های مختلف را به هم پیوند داده و واحدی به نام ملت را به وجود می‎آورد. (روشن و فرهادیان،242:1385)
میهن دوستی و دلبستگی به هویت میهنی مفاهیم غریزی و کهن هستند. ناسیونالیسم یا ملی گرایی مفهومی‎کاملاً سیاسی است که از سوی اروپای بعد از انقلاب صنعتی به جهان بشری معرفی شد. از نظر واژه شناسی ناسیونالیسم از ریشه ناسی(Nasci)آمده است این واژه لاتین متولد شدن معنی می‎دهد و نظریه تکاملی ایده ناسیونالیسم را تأیید می‎کند.(حافظ نیا و همکاران،210:1389)
اگر ناسیونالیسم بر مبنای برگشت به ارزشهای جاهلی و اساطیری باشد، ارتجاعی محسوب می‎شود و اگر بر مبنای یک احساس انسانی و فرهنگ خلاق باشد، مترقیانه خواهد بود. مفهوم ناسیونالیسم در قرن نوزدهم و بیستم به طور گسترده ای از اروپا به سایر نقاط و از جمله خاورمیانه انتشار یافت. افکار ناسیونالیستی به دلایلی چند در نیمه دوم قرن نوزدهم در خاورمیانه، گسترش یافت.
اول: افتتاح مدارس جدید درمصر، لبنان وسوریه
دوم: اختراع چاپ که به دنبال خود آگاهی از امور سیاسی را افزایش داده و مشوق احیای فرهنگی- ادبی شد.
سوم: تجزیه امپراطوری‎های قدیم که به دنبال خود، خود مختاری گروه‎های ملی را به دنبال داشت.(درایسدل و بلیک،77:1386)
با شروع قرن بیستم ناسیونالیسم به یک قدرت عمده سیاسی در خاورمیانه تبدیل شد و تأثیرات آن زمانی به اوج خود رسید که ناسیونالیسم ترک، عرب، ایرانی و یهود به طور همزمان در این منطقه ظهور کردند، از عوامل اصلی که سبب بروز شکاف و اختلاف در میان شیعیان منطقه خاورمیانه شده، اندیشه‎های ناسیونالیستی پیروان این مذهب در کشورهای مختلف می‎باشد. تنوع نژادی و قومی‎شیعیان ساکن در منطقه خاورمیانه الهام بخش اندیشه‎های ناسیونالیستی در میان آنان گردیده و این امر واگرایی و فقدان وحدت مذهبی در بین آنان را به دنبال دارد. ویژگی عمومی‎ناسیونالیسم تأکید بر برتری هویت ملی بر دعاوی مبتنی بر طبقه، دین و مذهب است و بر این اساس عوامل زبانی، فرهنگی وتاریخی مشترک به همراه تأکید بر سرزمین خاص، هویت بخش گروهی از مردم می‎شود.
بدین ترتیب ایدئولوژی ناسیونالیسم با تأکید بر نژاد و زبان در جهان اسلام که مرکب از انواع زبانها و نژادها ی گوناگون است، یکی از عوامل اصلی واگرایی تلقی می‎گردد. تجارب تاریخی گویای این واقعیت است که حتی پان عربیسم از ادعای نهضت وحدت سراسری اعراب نتوانست در جوامع و کشورهای عربی ایجاد وحدت نماید و طی جنگهای اعراب اسرائیل و با شکست اعراب اعتبار خود را از دست داد. به طوری که در جریان جنگ 1991 آمریکا و متحدین با عراق برخی کشورهای عرب برای آزادی کویت به یک کشور دیگر عرب(عراق)، حمله ور شدند(صفوی،202:1387).
2-4-میهن خواهی
میهن خواهی یا وطن دوستی فلسفه سیاسی ویژه ای نیست، بلکه غریزه ای است که از حس اولیه ی تعلق داشتن به مکان و هویت ویژه ای آن و حس دفاع از منافع اولیه ی فردی در آن مکان ویژه ناشی می‎شود. گونه ی اولیه ی خودنمایی این غریزه کم و بیش در همه ی حیوانات قابل مشاهده است. بیشتر حیوانات محدوده‎های مشخصی را برای جولان دادن و منافع اختصاصی، فردی یا گروهی خود در نظر گرفته و به آن دلبستگی و تعلق می‎یابند و دخالت و تجاوز دیگران را در آن با سرسختی دفع می‎کنند. (مجتهدزاده،70:1381). مفهوم میهن از انگیزه‎های سیاسی دور است و از حد غریزه ی طبیعی خارج نمی‎شود. میهن خواهی یا میهن دوستی تا آن اندازه طبیعی و غریزی است که با تعلقات معنوی انسان درآمیخته و جنبه ی الهی به خود می‎گیرد و به گونه ی مفهوم مقدس خودنمایی می‎کند.
2-5- مفهوم ملت
جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخصی برخوردار باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای، «سرزمین سیاسی یکپارچه و جداگانه» همخوانی داشته باشند و حاکمیت حکومتی مستقل را واقعیت بخشند، ملت آن سرزمین یا کشور شناخته می‎شوند. بدین ترتیب ملت و ملیت پدیده‎های سیاسی هستند که در رابطه مستقیم با سرزمین واقعیت پیدا می‎کنند و این اصطلاحات در حالی که مباحث سیاسی هستند، جنبه ای کاملاً جغرافیایی به خود می‎گیرند. (مجتهدزاده،65:1381).
در زبان‎های اروپایی واژه ملت از کلمه(natio) مشتق شده و بر مردمانی دلالت دارد که از راه ولادت با یکدیگر نسبت دارند و از یک قوم و قبیله هستند. ملت به مجموعه ای از افراد ساکن در فضای جغرافیایی مشخص و محدود از حیث سیاسی اطلاق می‎شود که بر اساس عوامل و خصیصه‎هایی نظیر تبار، تاریخ، فرهنگ، دین، مذهب، سرزمین، قومیت، زبان و …نسبت به یکدیگر احساس همبستگی می‎کنند و خود را متعلق به یک ما می‎دانند.(حافظ نیا و همکاران،108:1389)

زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت با حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود ان آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم .
درعمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است، زیرا دولت راکه مسولیت دفاع از منافع حقوقی جامعه را به عهده دارد آزاد میگذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاحدید خود تعیین کند.
این نظام دخالت دولت در این عرصه را به استناد حق حاکمیت تسهیل میکند.دولت میتواند اقدام به ملی کردن فعالیتهای این عرصه نماید ویا اینکه ان را در انحصار خود در آورد.اتحاد جماهیر شوروی سابق واروپای شرقی نیز اگر چه توجیح ریشه فئودالیسم در خصوص انها موضوعیت نداشت از این نظام پیروی نمودند.با وجود این باید متذکر شد که اغلب این مسئله بیشتر مربوط به اصول است تا واقعیت های عملی، زیرا حتی باوجود انحصار های دولتی همیشه طرف های خصوصی در قالب کمک های فنی ومالی در این عرصه وارد می شوند.^[۵۶]
اما به نظر می رسد بسیاری از کشورها به نقصان های نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی برده اند وبه همین جهت با وضع قوانینی درخصوص حق مالکیت دولت برمنابع از طریق قوانین عادی واساسی به این حق مشروعیت و عینیت بخشیده اند .دراین فرض قانون شرایط اکتشاف وبهره برداری از منابع نفتی را تعیین می کند ودرنتیجه دارندگان امتیاز های معدنی ونفتی باید خود رابا مقررات قانون نفت تطبیق دهند.
قرارداد های منعقده هم باید مفاد قانون نفت منعکس شود که درواقع هدف اصلی این قرارداد تثبیت حق طرف قرارداد وپیش بینی برخی نکات است که درقانون مورد غفلت واقع شده است .^[۵۷]
دراین نظام ها درموضوعات مربوط به اداره مخازن نفت صلاحیت قانون ملی الزامی است ومنازعات بوجود آمده دراین راستا باید دردادگاه های ملی مورد رسیدگی واقع شود.
۳.نظام تخصیصی (regalian system)در استفاده از منابع معدنی :
مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد درنتیجه نفت وسایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد وشیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود .دراین نظام دولت آیینی را برای تحصیل وانتقال ومالکیت منابع تعریف می کند .^[۵۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دراین نظام دولت به طور معمول اجازه بهره برداری کوتاه مدت از منابع نفتی را صادر می کند، بنابراین دارنده حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد بلکه فقط حق محدودی یرای انجام امور مرتبط به کشف مخزن به او اعطاء گردیده است ودر مقابل درصورت کشف مخزن از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری اعطا می گردد .
۴.نظام حقوقی مالکیت نفت درحقوق ایران:
به نظر می رسد اولین مقرره قانونی که درخصوص حق بهره برداری از معدن به ویژه نفت درایران وضع شد ماده ۳ قانون معادن مصوب شانزدهم اسفند سال ۱۳۱۷باشد^[۵۹].به این قانون قانون استخراج معادن نفتی درانحصار دولت قرار گرفت .این ماده مقرر می داشت :حق استخراج معادن نفت ومواد نفتی وسنگ های قیمتی ارقبیل الماس و زمردویاقوت وغیره وفلزات قیمتی از قبیل طلا ونقره وپلاتین وغیره منحصر به دولت است وحقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.چنانچه ملاحظه می شود دراین مقرره قانونی تمایل قانون گذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط درجهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین با توافق بین دولت وآنها پرداخت می شود .^[۶۰]
سپس به موجب بندآخر ماده۱وبندج ماده ۲ قانون معادن مصوب بیست ویکم اردیبهشت ۱۳۳۶ تصریح شدکه مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.^[۶۱]
قانون نفت هشتم مرداد ماه ۱۳۵۳درماده ۳ خود مقررنمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است ودولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد .شرکت ملی نفت نیز فقط محق خواهد بود از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف وتوسعه میادین نفتی اقدام کند.^[۶۲]
به بیان دیگر مطابق این قوانین منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد ودولت به نمایندگی از ملت مسولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت .برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز دربرخی موارد در قرارداد ها لحاظ شد. به عنوان مثال درقرارداد اراپ که درسال ۱۳۴۵منعقد شد که پنچاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان دخایر ملی نگهداری شود واز حدود این قرارداد ها خارج باشد.اما درماده ۲ قانون نفت سال۱۳۶۶ منابع نفتی کشور جزءانفال وثروت های عمومی شمرده شد^[۶۳] وطبق اصل ۴۵ قانون اساسی دراختیار حکومت اسلامی قرار گرفت .^[۶۴]
به نظر میرسد که تاقبل از قانون اساسی سال۱۳۵۸دو تعریف درخصوص مالکیت نفت درنظام قانونی وارد شده است .دردوره نخست وبه موجب تعاریف ارائه شده درقوانین سال های ۱۳۱۷و۱۳۳۶مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است .سپس دردوره دوم ومابین سال های ۱۳۵۳و۱۳۵۸به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار درمعرفی مخازن نفتی تغییر نمودوملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند.
۵.نظام مالکیت و حاکمیت برنفت دربیانیه های سازمان ملل(اصل حاکمیت ملت ها برمنابع طبیعی)^[۶۵]:
بعداز بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت وگاز به نظر می رسداین تحقیق بدون بررسی بیانیه های سازمان ملل درخصوص مورد کامل نباشد، به ویژه اینکه اصول مندرج دراین بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است.ذیلا مختصری به بررسی این بیانیه ها می پردازیم:
بیانیه شماره۶۲۶سال۱۹۵۲و۱۸۰۳سال۱۹۶۲نمونه های از تثبیت حاکمیت دائمی ملت ها برمنابع ملی خویش هستندند .درادامه درراستای تحقق وتثبیت هرچه بیشتر اعمال حاکمیت دولتهای میزبان بر منابع معدنی خویش درسال۱۹۶۶نیز درتاکید هرچه بیشتر این حق بیانیه۲۱۵۸سازمان ملل واقع ومنتشر شد.^[۶۶]
در ۱۲دسامبر سال۱۹۷۴مجمع عمومی سازمان ملل بیانیه۳۲۸۱را باعنوان معاهده حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها صادر نمود که مقرر می ساخت:
۱.هرکشوری حق حاکمیت مطلق داردوباید این حق را اعمال کند.این حق شامل مالکیت-استفاده و دراختیار داشتن تمام ثروتهای آن کشور ،منابع طبیعی وفعالیت های اقتصادی است.
۲.هرکشوری حق دارد…
۳.درصورت پرداخت غرامت مناسبی که با لحاظ تمام شرایط واوضاع واحوال وقوانین مرتبط که دولت مناسب تشخیص دهد دولت می تواند به ملی کردن،مصادره ویا انتقال مالکیت اموال خارجی ها اقدام نماید.^[۶۷]
درجمع بندی ونتیجه از این بخش همانطور که پرواضح است، اولا:اصل حاکمیت ملت ها ایجاب می کند که دولتها می توانند درمواقع ضرورت باپرداخت هزینه های انجام شده به سرمایه گذار ودر جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید نتیجه منطقی این اصل آن است که دردنیای امروز مالکیت برمنابع طبیعی کشورها توسط سرمایه گذاران خارجی رویایی برباد رفته است.ثانیا:درتمامی نظام های حقوقی مالکیت نفت به استثنای آمریکا نفت یک کالای عمومی است وحق اداره وتعیین نحوه اختصاص آن با دولت است .به این شرح که درنظام های حقوقی یا مالکیت نفت کلا متعلق به دولت بوده ویا اینکه تخصیص منابع ومخازن نفتی درید اقتدار دولت قرار داشت.^[۶۸]
فصل دوم :
تحلیل نظری قراردادهای بالادستی صنعت نفت
مبحث اول : ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی را می توان در عداد « قراردادهای دولتی » به شمار آورد . قراردادهای فوق از آنجا که یک طرف آن را دولت تشکیل می دهد ، قرارداد دولتی می نامند . در این قراردادها گاهی دولت به طور مستقیم وارد می شود ؛ ولی بیشتر سازمان یا موسسه ای که تحت کنترل یا تملک دولت باشد ، پای این قراردادها را امضاء می کند ؛ بنابراین بطور خلاصه می توان گفت که قراردادهای دولتی ، قراردادی ناظر بر روابط دولت ( یا یک سازمان دولتی ) با یک شخصیت حقوق خصوصی در یک فعالیت اقتصادی و بازرگانی است. قراردادهای دولتی بر سه قسم تقسیم بندی می شوند :
الف ـ قراردادهای اداری : اینگونه قراردادها دارای نظام حقوقی کاملا مستقلی می باشند . یعنی تابع مقررات و احکام حقوقی کاملاً متفاوت از مقررات حقوق خصوصی هستند و حتی در بعضی از موارد ، از اصول و احکام اساسی حقوق مدنی نیز عدول نمایند . در واقع منشا همه امور فوق را باید ناشی از مقتضیات خدمات عمومی دانست . اداری بودن قراردادهای فوق ، بدین معنا می باشد که از لحاظ تشریفات انعقاد و محتوا ، متضمن شروط و احکام ویژه ای هستند که اختیارات گسترده ای به دولت می دهند و او را نسبت به طرف خصوصی در موقعیت ممتازی قرار می دهد . ^[۶۹]
بنابراین افرادی که چنین قراردادهایی را منعقد می نمایند، از اختیارات خاص دولت در این زمینه مطلعند . حکومت قانون دولت بر اینگونه قراردادها ، امری بدیهی می باشد و در آنها
معمولا هیچگونه شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات میان طرفین وجود ندارد و این امر در صلاحیت مراجع داخلی می باشد و تنها راه طرح آنها در مراجع بین المللی ، طی نمودن کلیه راه های احقاق حق در مراجع داخلی و ثبوت تخلف آشکار دولت از حداقل استاندارد بین المللی جهت استفاده از « حمایت دپلماتیک » می باشد . ^[۷۰]
ب ـ قراردادهایی که در آنها دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی گشته و اعمالی را که لازمه انجام خدمات اداری نیست ، انجام می دهد . بیشتر قراردادهای وام که بین دولت و بانکهای خارجی منعقد می شود و قراردادهای خرید کالا و خدمات که محل اجرای تعهدات آن خارج از قلمرو حاکمیت دولت است ، مثالهایی برای این نوع قرارداد می باشند . حکومت قانون دولت و صلاحیت انحصاری محاکم آن معمولا در این قراردادها وجود ندارد . ^[۷۱]
ج ـ قراردادهایی که دولت آنها را به عنوان نماینده و حافظ مصالح عمومی منعقد می نماید . عملیات این قراردادها در سرزمین تحت حاکمیت دولت انجام می پذیرد و مدت قراردادها نیز طولانی است و از آنجا که عملکرد و حاصل اینگونه قراردادها دارای تاثیرات زیاد در اقتصاد و سیاست دولت می باشد، بنابراین دولتها جهت بالابردن درآمد و منافع خود در فرصتهای مختلف شخصیت خصوصی انتفاعی طرف قرارداد را تحت فشار قرار می دهند و از همین روست که در اینگونه قراردادها مقررات ویژه و خاصی که در قراردادهای دیگر وجود ندارد ، به کار گرفته می شود . ^[۷۲]
گفتار اول : ماهیت متحول قراردادهای نفتی
در آراء دادرسی متأخر به ماهیت قراردادهای نفتی اشاره گردیده است ؛ به طوری که برخی نویسندگان اظهار داشته اند : « امروزه در همه سیستم های حقوقی در سراسر جهان از جمله در سیستمهای حقوق عرفی ـ می بینیم ، این قواعد حقوقی با نمونه های اولیه آن در حقوق کلاسیک قراردادی که در قرن نوزدهم وجود داشت و ثابت و غیر قابل تغییر بودند ، فرق می کند و متضمن ایجاد نوع متفاوتی از روابط حقوقی است که ویژگی آن و پویایی و گردش پذیری اساسی است و در قرن حاضر این معنی هم مسلم گردیده است که قراردادهای نفتی چه صریحاً و چه تلویحاً با یک نوع شرط ملل کامله الوداد به یکدیگر مرتبط گشته اند ، به طوری که هر تغییری در یکی از قراردادهای حاصل شده آثار آن در قراردادهای دیگر هم انعکاس یافته است . » ^[۷۳]
قراردادهای منعقده میان دولتها ( صاحبان منابع طبیعی ) و شرکتهای خارجی ( نوعا فراملیتی ) دارای ویژگی های خاصی می باشند ؛ بدین ترتیب که دسته ای از حقوقدانان غربی سعی نموده اند با تمسک به قواعد حقوقی مانند اصل لزوم قراردادها ، قرارداد منعقده را از هرگونه تغییر و تحول مصون نشان دهند و از طرف دیگر با موج استقلال یابی کشورهای مستعمره موجی از مطالبات اقتصادی از سوی کشورهای در حال توسعه ایجاد گردیده که حقوقدانان جهان سوم را بر آن داشت که ایده « نظم نوین اقتصادی » را به وجود آورده و بسط دهند و بدین ترتیب در قبال تز « ثبات قراردادها » آنتی تز « قابلیت تغییر قراردادها » توسط دولت های ملی ایجاد شد . ^[۷۴]
بنابراین ایده لزوم رعایت حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی و اولویت بهره برداری ملت ها از این منابع در جهت منافع خود ، با ایده اصل ثبات و لزوم قراردادها به این نتیجه می رسد که قراردادهای نفتی به صورت زنجیره ای و نسل به نسل تغییر یافته و لیکن تغییرات جزئی و نوسانات مقطعی به هیچ عنوان بر هم زننده تعادل قراردادها به حساب نیامده و موجب انتفاء آنها نمی گردد . ^[۷۵]
بنابراین قراردادهای نفتی در ابتدا به شکل امتیازنامه ظهور یافتند و سپس در طول تاریخ از شکل امتیاز خارج گشته و تحت عنوان قراردادهای نفتی طرح گردید ؛ بدین معنی که در این روند اختیارات خاص دولت در خصوص اعطاء ، شرایط و نحوه الغاء امتیازات به تدریج کم رنگ شده و از صورت ایقاعی به شکل قراردادی در آمد . ^[۷۶]
بحث احتساب قراردادهای نفتی در زمره قراردادهای اداری در دعاوی مختلف ، مورد بررسی قرار گرفته است ؛ از آن جمله می توان به رای « لیامکو » اشاره نمود که داور منتخب در آن ، چنین اظهار نظر کرده است : « حقوقدانان معاصر بر این عقیده اند که عملیات صاحب امتیاز در زمینه معادنی مانند نفت یا امتیازات مشابه دیگر ، مشخصات خدمات عامه را ندارد ؛ بلکه جزء پروژه ها و فعالیتهای خصوصی شناخته می شود و مشمول قواعد عمومی مربوط به حقوق خصوصی در مورد قراردادها می باشد . ^[۷۷]
گفتار دوم : مراحل و مدت قراردادهای نفتی
قراردادها عمدتا به ۳ مرحله اساسی ، یعنی فاز مقدماتی یا شناسایی ، فاز اکتشاف و فاز استخراج تقسیم می شوند . فاز شناسایی مرحله اول بررسی است که عمدتا یک تا دو سال به طول می انجامد و تنها شامل عملیات زمین شناسی و ژئوفیزیکی می باشد که امکان دستیابی به منابع بالقوه را برای دولت فراهم می نماید . در فاز اکتشاف ، حفر چاه های اکتشافی و کشف نفت و گاز توسط عملیات حفاری در نظر است و دوره آن معمولا ۳ تا ۶ سال است . البته امکان تجدید نظر در این دوره زمانی با توجه به شرایط وجود دارد . در صورت پایان مدت دوره و عدم دستیابی به ذخایر بطور اتوماتیک قرارداد به پایان می رسد . در فاز استخراج نیز عملیات استخراج از چاه صورت می پذیرد و معمولا ۲۰ تا ۳۰ سال در نظر گرفته می شود . ^[۷۸]
مبحث دوم : انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن
گفتار اول : انواع قراردادهای نفتی
اگرچه معمولاً ترتیبات معاملاتی در بخش نفت و گاز را به دو سیستم امتیازی و قراردادی تقسیم می‏ نمایند، اما با توجه به سوابق تاریخی و دعاوی مربوط به قراردادهای امتیازی مانند دعوای انگلیس و ایران و دعوای عربستان و شرکت نفتی آرامکوی آمریکا و … می‏توان امتیاز را نوعی قرارداد دانست که در نتیجه توافق دوجانبه دولت (یا نماینده او) و کمپانی خارجی محقق می‏گردد .^[۷۹] بنابراین علی‏رغم برخی از اختلافات امتیاز با یک قرارداد خصوصی که در اکثر قراردادهای نفتی همانطور که در گفتار قبلی گفته شد این اختلافات وجود دارد، باز هم نمی‏توان امتیاز را نوعی ایقاع و عمل یکجانبه دولتی دانست. لذا ما امتیاز را به عنوان یکی از مهمترین قراردادهای نفتی سابق در کنار دیگر قراردادهای نفتی بررسی می‏نماییم .
بند اول : قراردادهای امتیازی
واژه امتیاز یا کانسشن۲ (concession)ریشه در وازه لاتین(concession)داشته که به معنای اجازه (permit)یااباحه(allow)دارددر معنای لغوی عبارتست از «اختصاص به حقی در فعلی» که به موجب آن حقوق مخصوص و استثنایی معمولاً از طرف مقامات عمومی به اشخاص خصوصی خارجی جهت استفاده انحصاری از منابع داخلی اعطا می‏گردد».۳
امتیاز^[۸۰] به مفهوم مصطلح در قراردادهای نفتی، شامل اعطای حق انحصاری و طولانی‏مدت کاوش، اکتشاف، استخراج، تصفیه و صدور نفت خام و مواد همراه آن، یعنی کلیه عملیات بالادستی منحصراً و عملیات پایین‏دستی تقریباً در حوزه بسیار وسیعی به کمپانی‏های نفتی خارجی می‏باشد. به عبارت دیگر در قرارداد امتیاز دولت که مالک مخزن یا میدان مشخص است آن را به شرکت معمولاً خارجی واگذار می‏کند و آن شرکت کلیه سرمایه‏گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‏برداری و بازاریابی را تأمین می‏کند. به لحاظ تاریخی قراردادهای امتیاز اولین قراردادهایی هستند که مورد استفاده قرار گرفته‏اند به طوری که انگلیس و شوروی حتی قبل از جنگ جهانی اول امتیازاتی را در شمال و جنوب ایران به طور موردی تحصیل کرده بودند. اما اوج استفاده از این قراردادها (قراردادهای سنتی خاورمیانه )بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه از اواسط دهه ۳۰ میلادی به بعد در خاورمیانه نمود پیدا کرد. به واسطه این قراردادهاحق انحصاری بهره برداری از منابع نفتی برای مدت نسبتا طولانی (دست کم ۶۰سال)درحوزه وسیعی از محدوده سرزمینی دولت میزبان به شرکت صاحب امتیاز واگذار شده بود .درمیان مذاکره و انعقاد این نوع قراردادها هیچیک از کشورهای حوزه خلیج فارس دارای نفت نبودند، فلذا همه زوایای تولید وبهره برداری از مخازن نفتی باید درقراردادها پیش بینی می شد.زیرا به جز قوانین اساسی کشورها اصولا قانون دیگری نبود تا مورد ارجاع قرارگیرد. به موجب این قراردادها دانده حق امتیاز موظف بود، مبالغی را به عنوان بهره مالکانه (Royalty)،حق الامتیاز (Bonus)ومقرری سالیانه به کشور میزبان بپردازد.اولین قرارداد موفقیت‏آمیز نفتی در قالب امتیاز از طرف دولت ایران به ویلیام ناکس دارسی به سال ۱۲۸۰ هـ.ق (۱۹۰۱ میلادی) اعطا گردید و بعد از آن در سایر کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و عراق رواج یافت.
با گذشت زمان و به ویژه بیداری کشورهای صاحب نفت و افزایش استقلال‎طلبی آنها کمپانی‏های نفتی حقوق و امتیازات بیشتری به دولت‏های طرف قرارداد دادند، به طوری که پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، این سیستم قراردادی ممنوع گردید و قراردادی که با کنسرسیوم نفتی متشکل از شرکت‏های انگلیسی – فرانسوی و آمریکایی منعقد شد نیز نوعی قرارداد عاملیت^[۸۱] محسوب می‏شد تا قرارداد امتیاز، زیرا شرکت‏های عامل هلندی با دریافت دستمزدی مقطوع، عملیات اکتشاف و تولید و پالایش را به عنوان عامل یا نماینده شرکت ملی نفت انجام می‏دادند. مطابق مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران مالک قانونی کلیه حوزه‏ها و تأسیساتی بود که کمپانی‏های خارجی در آن مشغول فعالیت بودند و نفت استحصالی نیز در سر چاه^[۸۲] در مالکیت شرکت ملی نفت بود و در نتیجه فروش به تملک شرکت‏های عضو کنسرسیوم درمی‏آمد.^[۸۳] شرکت‏های عامل نسبت به حق‏العمل خویش و شرکت‏های عضو کنسرسیوم نسبت به سود دریافتی خویش باید به طور مقطوع ۵۰% آن را به عنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می‏کردند.^[۸۴] پس از بیان این مقدمه، انواع وشاخصه‏های مهم قراردادهای امتیاز را بررسی می‏نماییم:
-قراردادهای امتیازی دردوساختار سنتی ومدرن نمود یافته اند .مقررات و شروط عمده قراردادهای امتیازی سنتی:
۱.منطقه بزرگ درنظرگرفته شده برای امتیاز بدون حق تجدیدنظر بعدی آن.
۲.مدت زمان طولانی قرارداد بدون حق تغییر آن .
۳.حق انحصاری شرکت دارنده امتیاز برای انجام تمام مراحل اداره میدان وپالایش وپخش وفروش نفت.
۴.معافیت از تمام مالیات وعوارض گمرکی.

شاخص های مجزای بحث شده در بالا تشکیل سیستم ارزیاب عملکرد را می دهند. هم اکنون به سیستم ارزیابی عملکرد به صورت یک کلیت نگاه می کنیم. این نگاه با شناسایی ابعاد مختلف سیستم ارزیابی عملکرد آغاز می­ شود. سپس فرایند طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.
تحقیقات در بخش خدمات نشان می دهد که دو نوع شاخص اصلی در هر سازمان وجود دارد :

• شاخص هایی که با نتایج در ارتباطند(رقابت پذیری، عملکرد مالی)؛

• شاخص هایی که بر عوامل نتایج تمرکز دارند(کیفیت، انعطاف پذیری، بهره برداری از منابع و نوآوری).

این واقعیت نشان می دهد که امکان ایجاد چارچوب ارزیابی عملکرد در حول مفاهیم نتایج و علل ایجاد کننده نتایج وجود دارد. چارچوب کارت امتیازی متوان کاپلان^[۷۲] و نورتون^[۷۳] یکی از معروفترین این چارچوبها است. مشکل این چارچوب آن است که نمی تواند رقبای سازمان را شناسایی کند.
ماتریس ارزیابی عملکرد کیگان^[۷۴] و همکاران او، چارچوب دیگری است که کمتر شناخته شده است.
برخی نویسندگان به جای پیشنهاد کردن چارچوب ها، معیارهایی را برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ارائه کرده اند. برای مثال گلابرسون^[۷۵] خطوط راهنمای زیر را برای انتخاب مجموعه ای از معیارهای عملکرد، پیشنهاد می دهد:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• معیارهای عملکرد می بایست از اهداف سازمان به دست آیند.

• این معیارها می­بایست امکان مقایسه سازمان­ها در کسب و کارهای مشابه را فراهم آورد.

• هدف هر معیار می بایست شفاف باشد.

• جمع آوری داده و روش های محاسبه معیارها می بایست تعریف شود.

• معیارهای عملکرد نسبی به اعداد برتری دارند.

• معیارهای عملکرد می بایست تحت کنترل واحد ارزیابی سازمان باشند.

• معیارهای عملکرد می بایست از طریق بحث با افراد دخیل انتخاب شوند (مشتریان، کارکنان، مدیران).

• معیارهای عینی به معیارهای ذهنی ترجیح دارند.

مسکل^[۷۶] هفت اصل را برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ارائه می دهد:

• شاخص ها می بایست مستقیماً با استراتژی سازمان مرتبط باشند.

• شاخص های غیر مالی باید به کار روند.

• هر شاخص در جایی مناسب است و شاخص ها می بایست در میان واحدها تغییر کنند.

• شاخص ها با تغییر شرایط تغییر می کنند.

• شاخص ها می بایست برای استفاده آسان باشند.

• شاخص ها می بایست بازخور سریع فراهم آورند.

• شاخص ها می بایست به گونه ای طراحی شوند که بهبود مستمر را در پی داشته باشند و تنها به مشاهده نپردازند.

یکی از متدولوژیهای ساخته یافته برای ممیزی حرکت سازمان به سوی بهبود مستمر استفاده از پرسش نامه عملکرد است که توسط دیکسون^[۷۷] و همکاران او ارائه شده است.
یکی دیگر از مواردی که در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد می بایست مد نظر قرار گیرد، تضاد است. در مطالعه موردی که توسط فرای^[۷۸] و کاکس انجام گرفت، مدیر کارخانه تنها بر بازگشت سرمایه توجه داشت و این در حالی بود که گروه مدیران تولید بر مبنای تعداد سفارشاتی که به موقع تحویل داده می­شدند، ارزیابی می­شدند. این در حالی بود که سرپرستان و کارگران با توجه به ساعات استاندارد تولید ارزیابی می شدند. این سیستم سرپرستان و کارگران را ترغیب می کرد تا بسته­هایی بیشتر از آنچه برنامه ریزی شده بود، تولید کنند. این باعث می شد برخی سفارشات به موقع به دست مشتری نرسد و در نتیجه مدیران تولید می­بایست تلاش فزاینده­ای را صرف رسیدن به برنامه تحویل می­کردند. این رویدادها اثر منفی بر نرخ بازگشت سرمایه داشت.
وینسر^[۷۹] و فاوست^[۸۰] فرایند نُه مرحله ای زیر را برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد ارائه می دهند :

• بیانیه هدف سازمان را به صورت شفاف مشخص کنید.

• با بهره گرفتن از بیانیه مأموریت سازمان، اهداف استراتژیک سازمان را مشخص کنید (سود دهی، بالا بردن سهم بازار، بالا بردن کیفیت، کاهش هزینه ها، انعطاف پذیری و نوآوری).

• از هر حیطه عملیاتی که باعث رسیدن به اهداف استراتژیک می شوند، تصویری ارائه دهید.

• برای هر حیطه عملیاتی، آن دسته از شاخص های جهانی را توسعه دهید که سطح رقابت پذیری مدیران سطح بالا را نشان دهند.

• اهداف استراتژیک و هدف عملکردی را به سطوح پایین تر سازمان انتقال دهید. در هر سطح معیارهای عملکردی ریزتری را ایجاد نمایید.

• هم خوانی معیارهای عملکردی هر سطح را با اهداف استراتژیک حفظ کنید.

• از سازگاری شاخص ها در هر حیطه عملیاتی اطمینان حاصل کنید.

• از سیستم ارزیابی عملکرد برای درک سطح رقابتی، زمینه های وجود مشکلات، کمک به سازمان برای به روز کردن اهداف استراتژیک و گرفتن تصمیمات تاکتیکی جهت دستیابی به این اهداف، و ایجاد بازخورها پس از این که این تصمیمات پیاده­سازی شدند، استفاده کنید.

• به صورت دوره ای میزان تناسب این سیستم ارزیابی عملکرد را با توجه به محیط رقابتی مورد ارزیابی قرار دهید.

FSAR

NPSH

Net Positive Suction Head

BNPP

Bushehr Nuclear Power Plant

K

Conductivity Constant

Heat Flux

LCC

Life Cycle Costing

CDMS

Corrosion Data Manager Software

فصل اول
مقدمه
۱-۱- کلیات
در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرار گرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[.
۲-۲- کارهای انجام شده
افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال به ارمغان آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[.
در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی ­گراد نشان داد ]۲[.
کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد.
افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی به بحث درباره‌ی کارایی انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۸۲، ۱، ۱٫۲، ۱٫۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[.
ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند.

تشویق، ترغیب و حمایت
از تحقیقات تقاضامحور در
حوزه‌ی فناوری اطلاعات

حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و پژوهش در حوزه‌ی فناوری اطلاعات
فراهم آوردن زمینه‌های شکل‌گیری تقاضا برای تحریک فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه‌های اولویت‌دار

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ایجاد نظام چندجانبه‌ی همکاری بین نهادهای تولید دانش، صنعت و دولت بر اساس تقاضامحوری.
آسیب‌شناسی و رفع موانع موجود در بازاریابی، تولید و صادرات محصولات فناوری اطلاعات.
بهبود بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی علم و فناوری اطلاعات.

توسعه‌ی شبکه‌های پژوهش و نوآوری در سطح ملی و برقراری ارتباط موثر بین شبکه‌های پژوهش و نوآوری ملی و بین‌المللی

برقراری تنظیمات نهادی شبکه‌ی دانش بین نهادها، مؤسسات، مراکز و واحدهای فناوری اطلاعات داخلی و توسعه‌ی روابط مؤثر با مراکز علمی و فنی جهانی به منظور مثبت کردن تراز ملی دانش
استانداردسازی فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی جهت بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات برای حضور در عرصه‌های منطقه‌یی و بین‌المللی
تقویت و پیاده‌سازی فرهنگ کارآفرینی، ‌مدیریت نوآوری و مدیریت ریسک در کشور

۴

صنعت

دستیابی به سهم مناسب
از بازار جهانی کالا و خدمات
فناوری اطلاعات

انتخاب بازار هدف به منظور صدور محصولات و خدمات فناوری اطلاعات
حمایت و پشتیبانی سیاسی و اقتصادی از تولید و عرضه‌ی کالا و خدمات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات جهت رقابت‌پذیری صادرات آن‌ ها.
وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات.
بسترسازی برای تولید محصول و خدمات مشترک بین بنگاه‌های ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
جذب سرمایه‌گذاری‌ مستقیم بومی و خارجی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
ایجاد صندوق‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز جهت کمک به ایده‌های نوآورانه فناوری اطلاعات.

ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار
برای تولیدکنندگان کالا و خدمات در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

ایجاد نظام استانداردسازی و ارزیابی کیفی کالا و خدمات فناوری اطلاعات.
برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان کالا و خدمات.
برقراری ثبات، پایداری و امنیت مناسب فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات.
نفی انحصار و رانت جهت ایجاد فرصت‌های مناسب و برابر، توأم با شفاف‌سازی اطلاعات برای فعالان اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات.
به کارگیری فناوری اطلاعات در تمامی شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن اندازه‌ی آنها جهت گسترش مبادلات تجاری با مشتریان در سراسر کشور و جهان (گسترش بازار).

سازماندهی اقتصادی ـ فنی صنایع پیشتاز فناوری اطلاعات در کشور با رویکرد شبکه‌یی و خوشه‌یی

سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و وضع قوانین مناسب برای حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات.
توسعه و تقویت شرکت‌ها و مراکز تولید محصولات حوزه‌ی فناوری اطلاعات با رویکرد شبکه‌یی و خوشه‌یی.
استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان توانمندساز جهت توسعه‌ی صنایع در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی.
تقویت پیوند بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌ی ارزش صنعت فناوری اطلاعات و کاربرد.