بلتینگ و بلتینگ(۲۰۱۰) نیز بیان می دارند از بین دروس شاید هیچ درسی به اندازه هنر سازماندهی ضعیف تری نداشته و به شکل نامناسبی تدریس نشده است.

یا در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران ۸ درصد از زمان هفتگی مدرسه به حوزه یادگیری فرهنگ و هنر اختصاص یافته است(برنامه درسی ملی،۱۳۹۰، نگاشت چهارم،ص۷۷).

برنامه درسی مبتنی بر هنر و زیبایی شناسی

در این نوع ارتباط، هنر و زیبایی شناسی به عنوان یک دیدگاه، هویت و مبنا برای برنامه درسی به شمار می رود که می توان از عالم هنر و زیبایی شناسی آموزه هایی را استنتاج و در جریان برنامه‌ریزی درسی و تولید برنامه درسی از آن ها بهره جست چنانچه اسمیت (۲۰۰۴، ص۱۶۳) بیان می‌کند« نظریه پردازان برنامه درسی جنبه‌های متنوع تحصیل آموزشگاهی-تدریس،یادگیری، ارزشیابی، مدیریت و جو مدرسه- را از چشم انداز زیباشناسی بررسی می‌کنند». یا در جای دیگری(۲۰۰۸) می‌گوید تدریس شبیه هنری از قبیل بازیگری و مجری گری، یادگیری شبیه تجربه زیباشناختی و ارزشیابی مثل نقد هنری و خبرگی است همچنین رهبری آموزشی می‌تواند به فرایندهای زیبا شناختی شبیه گردد. گوتشالک^[۱۷](به نقل از آیزنر،۲۰۰۵) بیان می‌دارد «معلمان شبیه هنرمندان بایستی در کارشان با زمینه ها، اهداف، ساختار، محدودیت‌ها و ارزش‌ها مواجه شوند زمینه شامل دو بخش درونی و بیرونی است که بخش درونی به استعدادها و ویژگی های شخصیتی مربوط می شود و بخش بیرونی بر واقعیت های اجتماعی متمرکز است ساختار به عناصر تشکیل دهنده یک واحد کل که ریشه در زمینه‌های بیرونی و درونی دارند اشاره دارد. به عبارت دیگر چگونه عناصر زمینه‌های درونی و بیرونی در کنار هم قرار می‌گیرد تا یک کلی (خواه محصول هنری خواه یک تجربه زیباشناختی) تولید شود. محدودیت‌ها چیزهایی هستند که موجب بازداری تلاش و کوشش می‌شوند این محدودیت‌ها متعددند برخی ناشی از رسانه مورد استفاده و برخی دیگر ناشی از عوامل فرهنگی غالب هستند . در نهایت ملاحظات ارزشی در زمینه ها، اهداف و سازماندهی موضوع و تکمیل کار و پروژه نقش دارند». به نظر گوتشالک معلمان و هنرمندان، هردو با این متغیرها سرو کار دارند تا بتوانند با خلاقیت خود یک محصول هنری یا یک مدل تدریس به وجود آورند.

والانس(۱۳۸۸) به اصول کلی در باره درک و فهم برنامه درسی به عنوان یک محصول هنری به شرح زیر اشاره می‌کند:

هردو محصول ساخت انسان و مصنوع اند

هر دو وسیله ای برای برقراری ارتباط بین سازندگان و یک مخاطب می‌باشد

هر دو درصدد بازآفرینی دانش سازندگان در یک قالب قابل فهم برای برای مخاطب می‌باشند

هر دو محصول یک فرایند حل مسئله هستند

هر دو در سایه قرار گرفتن در نزد مخاطب معنا پیدا می‌کنند

هر دو برای تجارب مخاطب حدومرز یا چهارچوب تعریف می‌کنند

هر دو وقتی توجه مخاطب را جلب می‌کنند می‌توانند واکنش‌های شدیدی را برانگیزانند

هر دو می‌توانند در چهارچوب یک سنت ازنظر تاریخ و تغییر سبک قرار گیرند

هر دو به استقبال نقد و ارزیابی می‌روند.

آرو اسمیت^[۱۸](۱۹۷۱،ص۵۲۰) در رابطه با شباهت محصول های هنری نیز با برنامه درسی می‌گوید:« در حوزه هنر فیلم تنها یک رسانه نیست بلکه نوعی برنامه درسی است از آن جا که فیلم جزئی از فرهنگ عمومی است می‌تواند در برنامه های تربیت عمومی به کار گرفته شود.»

آیزنر یکی از صاحب‌نظران معروف برنامه‌ریزی درسی است که در زمینه اهمیت آموزش هنر و همچنین آموزه های عالم هنر برای تعلیم و تربیت سخن گفته است. وی (۲۰۰۲)بیان می‌کند که هنرها هشت صلاحیت کلیدی را می‌توانند به افراد آموزش دهند که عبارت اند:

• • درک روابط: هنرها به دانش آموزان کمک می‌کند تا بفهمند که هیچ چیزی به تنهایی وجود ندارد یعنی دانش آموزان در هنگام فعالیت در درون یک اثر هنری در می‌یابند که چگونه قسمتهای مختلف یک اثر بر همدیگر تأثیر دارند.

• • توجه به ‌ظرافت‌ها: هنرها یاد می‌دهند که تفاوت های کوچک می‌توانند تأثیر های وسیع و گسترده ای داشته باشند مثلاً در صحبت کردن یا نوشتن توجه به جزئیات و ظرایف مستلزم کاربرد زبان به گونه ای است که در آن استعاره، اشارات، کنایات و سایر شکل های پیچیده تفکر به کار گرفته شود.

• • هنرها باعث آگاهی از این امر می‌شوند که مسائل می‌تواند راه حل های مختلفی داشته باشد.

• • کار و فعالیت در زمینه هنرها توانایی تغییر دادن هدف ها را در طی فرایند فراهم می‌سازند و وسایل هم قادر به تعدیل اهداف هستند.

• • هنرها توانایی تصمیم گیری در غیاب قواعد از قبل تعیین شده مثلاً قضاوت درباره اینکه چه کاری در چه زمانی به طور تمام و کمال انجام شده است را پرورش می‌دهد.

• • در هنرها تخیل یک منبع محتوا می‌باشد.

• • هنرها توانایی دانش آموز برای انجام کار و عمل در محدوده یک رسانه را پرورش می‌دهد از آن جا که هر رسانه ای دارای محدودیتهای خاص خودش است فعالیت در محدوده یک رسانه سبب می شود فرد ضمن رویارویی با محدودیت‌ها راه هایی را ابداع نماید.

• هنرها زمینه استفاده از یک چارچوب زیباشناسانه و نگاه به جهان هستی را پرورش می‌دهد

حال این هشت صلاحیت را با هشت ویژگی تفکر سطح بالا که رسنیک(به نقل از فقیهی،۱۳۷۸) آن ها را به شرح زیر بیان ‌کرده‌است مقایسه می‌کنیم

تفکر سطح بالا الگوریتمی و از پیش تعیین شده نیست

تفکر سطح بالاپیچیده است کل مسیر حرکت از هر نقطه دلخواه قابل فهم و روشن نیست.

تفکر سطح بالا راه حلهای چندگانه ای ارائه می‌کند که هرکدام در مقایسه با یک راه حل واحد، دارای معایبی هستند.

تفکر سطح بالا معمولاً ملاک‌های متعددی را در بر می‌گیرد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند

تفکر سطح بالا اغلب با عدم قطعیت همراه است و همه جوانب کار مورد نظر شناخته شده نیست.

فناوری پیشرفته راه های ارتباط افراد را در سازمان دگرگون ‌کرده‌است . آخرین پیشرفت‌های ایجاد شده به مدیران امکان می‌دهد که هم از وسایل شفاهی و هم از وسایل کتبی برای برقراری ارتباط کارآمد بهره گیرند . دستگاه‌ها ی پست تصویری^[۲۰](فاکس)، پست صدا^[۲۱]، پست الکترونیکی ^[۲۲]، کنفرانس تلفنی^[۲۳]، ویدیوئی ^[۲۴] و .. نمونه هایی از ارتباط الکترونیکی^[۲۵] هستند مزایای این نوع ارتباط شامل ، انتقال حجم زیادی از اطلاعات توسط کامپیوتر ،انتقال سریعتر اطلاعات و بهره گیری افراد بیشتری از این اطلاعات و در عین حال صرف هزینه و زمان کمتر در مقایسه با سایر روش های ارتباطی است با همه مزایا، ارتباط الکترونیکی بدون محدودیت نیست. سرعت و کارایی این شیوه ارتباطی موجب می شود که ارسال اطلاعات غیر ضروری هم آسان شود و دستیابی ‌به این فناوری باعث می شود که مدیران و کارکنان وقت زیادی را برای انتخاب اطلاعات ارسالی صرف کنند ( سایت ویکی پیدیا).

به هر حال باید توجه داشت همانند بسیاری از مفاهیم مدیریت، ارتباطات را می‌توان یک فرایند در نظر گرفت و اگر قرار باشد ارتباطات واقعی وجود داشته باشد، باید فرایند دوطرفه باشد. در حقیقت ارتباط یک جانبه نباید وجود داشته باشد. از لحاظ اصولی، این فرایند نیاز به یک فرستنده دارد که پیام را از طریق یک کانال به گیرنده انتقال می‌دهد. گیرنده، پیام را دریافت می‌کند و سپس بازخورد آن را برمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ هر دو طرف فرایند، هم فرستنده و هم گیرنده هستند.

۲-۱-۸- جهت ارتباطات در سیستم :

انواع جهت ارتباطاتی سازمانی عبارتند از: الف. ارتباط عمودی ب. ارتباط افقی ج. ارتباط مورب

۲-۱-۸-۱ ارتباطات عمودی :

ارتباطات عمودی ^[۲۶] شامل ارتباط رو به پایین و ارتباط رو به بالا است. هدف ارتباطات رو به پایین، هدایت، آموزش ، درخواست اطلاعات، ابلاغ دستورات مقام مافوق به زیردستان می‌باشد. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف ، انتقال سیاست‌ها و رویه های به کارکنان ،خاطرنشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و بازخورد عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند (رابینز^[۲۷] ،۲۰۰۳).

هدف اصلی ارتباطات رو به بالا این است که اطلاعاتی درباره سطوح پایین تر سازمان به مقامات بالاتر سازمان برساند که شامل ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و یا درخواست های مختلف است. در ارتباط رو به بالا هر گاه زیر دست دریابد که سرپرست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود بروز می‌دهد، آن گاه در ارسال آن اطلاعات امساک کرده و یا آن ها را تعدیل می‌کند ،اگر به کارگران به مشابه موجوداتی بدون تفکر نگریسته شود و سرو ته پیام های آن ها زاده شود (فیلتیر ^[۲۸] کردن اطلاعات) ، منبعی ارزشمند از اطلاعات دچار وقفه می شود (آل آقا ،۱۳۷۸).

در ارتباط رو به پایین هرگاه مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به کارکنان خودداری کنند، کارکنان اعتماد خود نسبت به آن ها از دست داده و نمی‌توانند پاسخ های صحیحی به پیام های ارتباطی آن ها بدهند و این امر باعث ایجاد تنش هایی در سازمان می‌شود. نتایج تحقیقی که درباره اهمیت ارتباطات عمودی در سازمان انجام شده نشان می‌دهد که دوسوم ارتباطات مدیران با کارکنان ارتباطات عمودی است.

۲-۱-۸-۲- ارتباطات افقی :

معمولا شبکه ارتباطی افقی ^[۲۹] دارای الگویی از جریان کارها در یک سازمان است که بین اعضای یک گروه، این گروه و گروه‌های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف برقرار می‌شود. هدف ارتباطات افقی ایجاد هماهنگی و حل مسائل از طریق کانال مستقیم در سازمان است. از معایب این نوع ارتباط ایجاد علایق مشترک بین افراد سازمانی همسطح و بی توجهی آنان به مشکلات پیش آمده برای دیگر سطوح سازمانی است که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل و نظارت گذاشته و موقعیت کنترل کننده را متزلزل می‌سازد(جوادین ،۱۳۸۴).

۲-۱-۸-۳- ارتباطات مورب :

ارتباط مورب ^[۳۰] هنگامی صورت می‌گیرد که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ارتباطات مورب هنگامی پدید می‌آید که منبع پیام نتواند به طور اثر بخشی از طریق دیگر شیوه های موجود ، به دریافت کننده پیام دسترسی پیدا کند. در ارتباطات مورب پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی و یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می شود ، این ارتباط به منظور هماهنگی ، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است (آل آقا ،۱۳۷۸).

در تقسیم بندی دیگر برای انواع ارتباطات سازمانی موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

۲-۱-۸-۴- ارتباطات رسمی :

ارتباط می‌تواند از طریقِ کانال هایِ رسمی^[۳۱] نظیر ملاقات های رسمی و آئین نامه ها یا از طریق کانال هایِ غیرِ رسمی نظیر شایعات صورت گیرد (دویر جی ^[۳۲] ، ۲۰۰۲). در گروه‌های کوچک رسمی، شامل شبکه های همه جانبه، چرخی و زنجیر‌ه‌ای است. در ارتباط همه جانبه همه اعضا می‌توانند آزادانه با هم در ارتباط باشند. در شبکه چرخی، رهبر به عنوان کانون و مرکز این ارتباط، فعالیت می‌کند. در شبکه زنجیره ای یک زنجیر فرماندهی رسمی وجود دارد. وجود هر یک از این سه شبکه به هدف گروه بستگی دارد.

۲-۱-۸-۵- ارتباطات غیر رسمی :

ارتباط سازمانی غیر رسمی ^[۳۳] ارتباطی است که از خطوط نمودار سازمانی پیروی نمی کند این نوع ارتباط الگوی روابط شخصی میان اعضای سازمان را دنبال می‌کند . برای نمونه، یک فرد با دوستش بدون توجه به موقعیت او در نمودار سازمانی ارتباط برقرار می‌کند به طور کلی چون اعضای سازمان اشتیاق به کسب اطلاعاتی دارند که ارتباط رسمی سازمانی نمی تواند آن را فراهم کند شبکه های ارتباط غیر رسمی سازمان به وجودمی آید (فیضی،۱۳۸۳). این ارتباطات را ارتباطات درخت انگوری نیز نامیده اند زیرا همانند درخت مو به هر گوشه سرمی کشد و به طور نامنظم به هر جای سازمان را ه می‌یابد.(الوانی،۱۳۸۴) .

افراد به محض ورود به سازمان بنا بر علل مختلف از جمله علایق، سلیقه های مشترک، همفکری هاو… با هم رابطه برقرار می‌کنند و شبکه ارتباطی غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. ارتباطات غیر رسمی در سازمان گاهی اوقات آن قدر توسعه می‌یابد که ارتباطات رسمی در آن محو می‌شود. در صورتی که ارتباطات رسمی با اهداف سازمان در تعارض باشند، در راه نیل ‌به این اهداف، اختلال ایجاد می‌کنند و در سازمان تنش به وجود می‌آورند. هرگاه مدیر این گونه روابط را در راستای اهداف سازمان ببیند باید از آن ها بهره گیرد و هر گاه آن ها را بازدارنده ببیند باید در توقف این روابط بکوشد تا بتواند تنش زدایی کند (فیضی،۱۳۸۳).

ممکن است شبکه ارتباطی غیر رسمی ‌به این دلیل ایجاد شود که شبکه های رسمی توجهی به نیازهای اطلاعاتی اعضای سازمان نمی‌کنند. ‌بنابرین‏ شبکه های غیر رسمی در ارضای نیازهای مربوط به اطلاعات اضافی سراسر سازمان مفید تلقی می‌شود. یکی از اصول اساسی ارتباطات غیر رسمی شایعه می‌باشد. با وجود این که اطلاعات ناشی از شایعه در اتخاذ تصمیم صحیح چندان مورد استفاده نیست ولی اعضای سازمان آن را برای ارسال و دریافت پیام های مربوط به محیط داخلیشان مورد استفاده قرار می‌دهند. (فیضی،۱۳۸۳). شبکه ارتباط سازمان غیر رسمی^[۳۴]سه خصوصیت عمده دارد( اقتباس از سایت مدیرایران^[۳۵]:۱۳۹۰) :

۱- به طور ناگهانی ظاهر می شود و بدون قاعده و نظم در سازمان به کار می رود .

۲- ریاست عالی سازمان نمی تواند آن را کنترل کند و برآن اثر بگذارد .

در اصلاح سال۱۳۶۱قانون مدنی ازیک طرف ماده ۱۲۰۹ حذف شد و از طرف دیگر عبارت هیجده سال تمام مذکور در ماده ۱۲۱۰ ق . م به پانزده سال تغییر یافت و دو تبصره به آن اضافه شد . این تغییرات که بدون دقت انجام شده است ، ایراد برجسته ای دارد و آن تعارض موجود بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن از طرف دیگر است .

از جمع ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن این حکم به دست می‌آید که سن پانزده سال برای پسر و نه سال برای دختر ، اماره رشد است و با رسیدن آن ها بهاین سن ، رشید محسوب می‌شوند . مگر این که جنون یا عدم رشد آن ها ثابت شود . در حالی که تبصره ۲ سن پانزده سال و نه سال را اماره رشد نمی داند و پس از رسیدن پسر و دختر ‌به این سن ، آن ها را غیررشید فرض می‌کند مگر آنکه رشد آن ها ثابت شود .

‌به این ترتیب اگر متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن مورد توجه قرار گیرد ، با حکمیروبه رو می‌شویم که آشکارا با منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط موجود ناسازگار است ، چرا که پسر ۱۵ ساله و آشکاراتر دختر ۹ ساله به طور معمول هرگز توانایی اداره مالیخود را ندارد .

اگر برعکس بخواهیم مفاد تبصره ۲ را در نظر بگیریم با ایراد بزرگتری روبه رو خواهیم شد وآن این است که هیچ کس را در جامعه نمی توان رشید دانست ، مگر این که رشد او ثابت شده باشد . اما برای اثبات رشد ، نیاز به یک مرجع قضایی هست ، که رشد خود او نیز باید ثابت شود و این حالت یک تسلسل محال است .

چون اعتبار اصلاحات قانونی سال ۶۱ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال محدود بود ، انتظار می‌رفت که اصلاح شود ، اما متأسفانه چنین نشد و در بازنگری سال ۷۰ باقی ماند . حال با این که ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات قانونی سال ۱۳۶۱ حذف گردید . اکنون با لحاظ مقررات موجود و با توجه به رأی و وحدت رویه دیوان عالی کشور ، مربوط به جمع بین متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن ، این ماده و با تکیه بر ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ و نیز رویه برخی دیگر از مقررات قانونی مانند ماده ۹۷۷ ق . م که رسیدن به سن ۱۸ سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیت کشور بیگانه ، برای متقاضی به وسیله ایران معرفی کرده و نیز ماده ۹۷۹ که سن مذبور را شرط تحصیل تابعیت ایرانی ، برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند قرار داده شده است و ماده ۹۸۵ ق . م که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اولاد هیجده ساله او غیرموثر اعلام ‌کرده‌است ، باید سن ۱۸ سال تمام را شمسی را به عنوان یا اصل سن رشد دانست و اشخاصی را که ‌به این سن رسیده اند رشید شناخت ، مگر این که خلاف آن اثبات شود . چرا که اهمیت تحصیل تابعیت یا بقای بر تابعیت ، که تعیین کننده ، هویت شخص و سرنوشت سیاسی و اجتماعی اوست و در زندگی اقتصادی و اجتماعی او می‌تواند مؤثر باشد ، کمتراز تصرف در امور مالی نیست . ‌بنابرین‏ اگر شخصی ۱۸ ساله قانوناً بتواند انتخاب تابعیت کند ، خواهد توانست در اموال خویش تصرف کند . و دیگر این که حذف ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات آزمایشی سال ۶۱ و تثبیت این وضع در سال ۱۳۷۰ ، دلالت بر فسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملین و مقررات مواد ۹۷۷ و ۹۷۹ و مقررات مشابه نمی کند . زیرا آن چه که حذف شده است ماده ۱۲۰۹ ق . م مدنی است نه حکم خاص.

اماره بودن سن ۱۸ سال تمام برای رشد ، و حذف ماده قانونی الزاماًً به معنی فسخ اصل ، حکم مندرج در آن ماده نمی باشد . در نتیجه در مقام تغییر مقررات موجود و با تکیه بر رأی وحدت رویه موجود ، شخص بالغ باید در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق به استثنای امور مربوط به تابعیت رشید شناخته شود ولی برای رشد در امور مالی رسیدن به سن ۱۸ سال را اماره رشد دانست^[۹۱]۱٫

حال در این جا با تمام این بررسی های به عمل آمده میتوان ‌به این نتیجه رسید که چون ایقاع انواع مختلفی دارد و هرکدام از آن ها در امور مالی و غیرمالی موقع اثر گذار است لذا برای این که شخص موقع بتواند به مصلحت عمل کند و قصد و رضایی سالم داشته باشد باید اهلیت لازم را داشته باشد لذا باید گفت که یکی از اموری که در ایقاع شرط است اهلیت موقع است ، برای این که ایقاع بتواند منشاء اثر قرار گیرد و اثر دلخواه را داشته باشد .

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع

در این مبحث ابتدا به بررسی این امر می پردازیم که منظور از معین بودن موضوع چیست و این امر نیازمند بررسیاین مفهوم در عقود است و بعد از این که این مفهوم برای ما روشن شد به بررسی این امر می پردازیم که آیا این شرط در ایقاع نیز نیاز هست یا نه ؟ ‌در مورد این که موضوع عقد و موضوع تعهد آیا یکی هستند یا نه . در قراردادها ، بحث های زیادی مطرح شده است که در این جا نیاز به ذکر آن ها نیست و در این جا تنها به ذکر آن دسته از مطالبی می پردازیم که قابل بحث در ایقاع است . به طور کلی در اصطلاح : موضوع عبارت است از جایگاه حدوث وضعیت خاص در عالم مادی یا غیرمادی می‌باشد . مثلاً ساختمانی که مورد تعمیر قرار می‌گیرد را می توان موضوع تعمیر معرفی کرد ، که وضعیت ‌ناشی از مرمت در عالم مادی درآن حادث می شود .

همچنین یک نظریه علمی را که در یک سخنرانی مورد بررسی قرار می‌دهند . باید که موضوع سخنرانی ها ، یعنی جایگاه و محور مباحث سخنرانی و انتساب وضعیت خاصی در عالم غیرمادی معرفی کرد .

به ترتیب بالا ، می توان گفت موضوع معامله یا مورد معاملات مالی عبارت از اموال یا عمل حقوقی یا مادی شخصی است که اثر معامله ، به ‌عنوان یک وضعیت حقوقی ، در آن ثابت می شود^[۹۲]۱٫ حال در ایقاع نیز ، موضوع به تبع ماهیت حقوقی شکل گرفته ، می‌تواند متفاوت باشد . برای مثال در أخذ به شفعه ، موضوع ایقاع ، مال غیرمنقول قابل تقسیم است یا در طلاق موضوع ، نکاح شکل گرفته در گذشته است .

حال موضوع ماهیت حقوقی ، برای این که عمل حقوقی مترتب شده بر آن بتواند منشأ اثر باشد ، نیازمند یک سری شرایط است . حال در رابطه با این شرایط ، باید گفت که در ایقاعات در این مورد بحثی صورت نگرفته است که در این جا ما ناچاریم ، شرایط مورد معامله را در عقد مورد بررسی قرار دهیم و بعد آن دسته از این شرایط را ، که در ایقاعات جاری است ، مشخص کنیم و بعد به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم .

برای صحیح بودن هر معامله ، لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد .

ب) رقابت در انتخابات شورا

بر اساس بندهای اول و دوم ماده هفدهم کنوانسیون، ده عضو شورا می بایست از دولت هایی باشند که بیشتر ترین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی و ده عضو دیگر نیز از دولت هایی که صاحب بیش ترین در تجارت بین‌المللی دریایی هستند. برخورداری از این ویژگی ها به آن معنا نیست که در فرض اثبات ده رتبه اول و برتر بر اساس اطلاعات و آمار ولو دقیق، دیگر نیازی به انتخابات نیست و این ده کشور اول به طور خودگار به عضویت شورا در خواهند آمد. بحث انتخابات زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت وجود اشته باشد. ‌بنابرین‏ هر دولتی که احساس می‌کند، دارای بیش ترین منافع در یکی از زمینه‌های دریایی است. می‌تواند در هر یک از ‌گروه‌های سه گانه نامزد شود و خود را در معرض قضاوت و رأی‌ نمایندگان تمامی دولت های حاضر در جمع قرار دهند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعداد نامزدان هر یک از ‌گروه‌های سه گانه با تعداد مورد نیاز برای آ« گروه برابر و یکسان باشد که در این صورت نیاز به برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. این امر در ‌گروه‌های اول و دوم تحقق یافته است، با این وصف قابل توجه در خصوص نامزدی در انتخابات این است که در صورتی که دولتی در یکی از ‌گروه‌های اول و یا دوم را نامزد نماید و موفق به راه یابی نشود، می‌تواند به استناد ماده ۴۲ قواعد کاری مجمع، در همان لحظه را برایگروه بعدی نیز نامزد نماید.

بیش ترین رقابت انتخابات شورا متوجه گروه سوم است. در نشست بیست و ششم و بیست و هفتم مجمع آیو که در ماه نوامبر ساله های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میلادی برگزار گردید. بیست و شش عضو سازمان برای عضویت در شورا در گروه نامزده شده بودند. در خصوص این گروه علاوه بر منافع ویژه ی دریایی موضو دیگری که باید مورد توجه دولت های برای رأی‌ دهی به نامزدها مورد توجه قرار می گرفت، نمایندگی مناطق عمده جغرافیایی بود. قسمت دوم بند سوم ماده هفدهم کنوانسیون این مسئله را به روشنی بیان می‌دارد. هدف نیر این است که از تمرکز اعضای شورا در یک منطقه خاص جلوگیری شود و یک توزیع عادلانه منطقه ای در ترکیب شورا صورت بپذیرد. فقدان تعریف روشن از مناطق جغرافیایی عمد و نیز مکانیسم خاصی برای تضمین توزیع جغرافیایی از یک سو اختیار کامل اعضای مجمع آیمو و دادن رأی‌ مخفیث به نامزدهای مورد نظر از سوی دیگر، موجب عدم توزیع جغرافیایی مناسب لااقل در بعضی مناطق دریایی گردید. به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی نیز هم چون انتخابات دروه قبل تنها کشور عربستان سعودی از منطقه خاور میانه به عضویت شورا در آمد در حالی که کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کویت از عضویت در این شورا بازمانند در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی از منطقه خلیج فارس و دریایی عمان پنج کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت امارت متحده عربی و پاکستان برای گروه سوم نامزده شده بودند، اما تنها کشور عربستان سعودی به طور سنتی موفق به ورود به شورا شد. از منطقه ی اقیانوس آرام و از میان کشورهای کم تر توسعه یافته ی کوچک هم هیچ یک از منطقه اروپا در مجموع سه گروه چهارده کشور و از منطقه شرق آسیاد نه کشور به عضویت در شورا در آمدند. حتی جمهوری اسلامی ایرن با وجود شایستگی های فنی و تخصصی فراوان که آن را در جایگاهی به مراتب بالاتر از بعضی از کشورها راه یافته به قرار می‌داد، بنا به دلایل غیر فنی و غرض ورزی های سیاسی از عضویت در شورا بازماند. جالب تر این که در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی از میان سه کشور عربستان سعودی، عمان و کویت که از منطقه خلیج فارس نامزد بودند، در کمال تعجب همه ی آن ها از راه هایی به شورا بازماندند و ‌به این تریب این منطقه حساس و ‌استراتژیک دریایی فاقد حتی یک نماینده در شورا باشد.

عدم توزیع جغرافیایی کشورهای عضو شورا موجب نگرانی بعضی از دولت ها و طرح موضوع در نشست مجمع آیمو در اه نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی شد. در این نشست، نماینده ی کشور کنیا از دبیر کل آیمو درخواست نمود تا دستورالعمل های خاصی را در جهت شفاف سازی شرایط لازم برای هر کی از ‌گروه‌های شروا ارائه نماید. درخواست کنیا که در دقایق آخر نشست پایانی مجمع مطرح شده بود، مورد حمایت بسیاری از دولت ها، حتی بعضی از آن هایی که خود عضو شورا بودند، از قبیل کشور فیلیپین و باهاماس قرار گرفت. این امر باعث شضد، موضوع در مشتور کار شورای آیمو قرار گیرد. نتیجه بررسی های شورا، اسناد ارائه شده از سوی دولت ها و مطالعات دبیرخانه ی آیمو نسبت به وضعیت سایر سازمان های بین الملی منجر به تهیه پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه شد. این قطعنامه در اجلاس بیست و پنجم مجمع آیمو مطرح گردید و تحت شماره ی A,1000(25) در ‌تاریخی بیستم ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید. عصاره این قطعنامه تأکید بر لزوم توجه دولت ها به هنگام انتخاب اعضای شورا به منافع دریایی ویژه نامزدهای گروه سوم و حصول اطمینان از نمایندگی مناطق مختلف جغرافیایی دنیا را نشان می‌دهد.

صدور قطعنامه ی مزبوراگر چه می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود، اما فقط جنبه توصیه ای داردو فاقد هر گونه الزام های حقوقی است. نگاهی به نتیجه انخابات سال ۲۰۰۹ و حتی سال ۲۰۱۱ میلادی نیز موید این واقعیت است که این قطعنامه چنداان هم مورد توجه کشورها در هنگام رأی‌ گیری قرار نگرفت. در انخابات سال ۲۰۰۹ میلادی کشور نیوزیلند که عضو شورا بود، از نامزدی مجدد در گروه سوم امتناع ورزید. با کناره گیری این کشور، امید می‌رفت این یک کرسی به یکی از چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت، امارات متحده عربی و یا پاکستان از منطقه اقاینوس آرام یعنی جزایر کوک و یا جزایر مارشال رسد، اما در کمال ناباروری این کرسی به کشرو بلژیک از منطقه اروپا رسید؛ منطقه ای که پیش از آن دارای سیرزده نمینده در شورا بود که این میزان برابر است با تقریباً یک سوم کشورهای عضو شورا.

در نتیجه باید پذیرفت تا زمانی که یک تعریف دقیقی از ملاک ها و معیارهای آمده در بندهای سه گانه ی ماده هفدهم کنوانسیون به ویژه شاخص توزیع جغرافیایی ارائه نشود و بتوان برای آن مصداق ارائه کرد، هیچ تضمینی در توزیع عادلانه عضویت دولت ها در شوراها ولو در عین شایستگی وجود ندارد.^[۴۷]

ج) مداخله و تأثیر ملاحظات سیاسی بر انتخابات شورا

۲-۱۱-۳- نقش مهم بازخورد

معلم باید به دانش آموز کمک کند تا اسناد درستی برای رفتارشان بسازند. در موقعیت‌های شکست معلمان باید تلاش کنند که بازخورد مناسبی برای دانش آموزان ‌در مورد علت شکستشان فراهم کنند. توصیه شده که معلمان باید در موارد شکست دانش آموزان، آن‌ ها را تشویق کنند که شکست خود را به تلاش کم نسبت دهند، زیرا تلاش یک اسناد بی ثبات است که می‌تواند تغییر کند.

۲-۱۱-۴- نقش بازآموزی اسنادی

بازآموزی اسنادی که معمولاً شامل معلم و دانش آموز است، به صورت فردی صورت می‌گیرد و این دو با هم برروی یک تکلیف کار می‌کنند تا اسناد تلاش صورت گیرد. این بازآموزی خصوصاًً ‌در مورد دانش آموزانی که ناتوانی‌های یادگیری دارند می‌تواند مفید باشد. مثلاً دانش آموزی را فرض کنید که در خواندن کلمات مشکل دارد و فکر می‌کند نمی‌تواند یاد بگیرد. معلم می‌تواند به او بگوید که من به تو کمک می‌کنم به شرط اینکه تو هم تلاش خودرابکنی. اگرتوتلاش کنی ما با هم می‌توانیم یادبگیریم. باید به او گفت که تکالیف سخت را همه می‌توانند یاد بگیرند به شرط اینکه تلاش کنند (بناب، ۱۳۸۹).

۲-۱۲- نظریات اسناد

۲-۱۲-۱- نظریه روان‌شناسی ساده هایدر(۱۹۵۸)

از جمله مهم‌ترین نظریه های اسناد عبارت است از نظریه “روان‌شناسی ساده” در اسناد‌ هایدر که طبق این نظریه، مردم سعی می‌کنند رفتار دیگران را مانند روان‌شناسان درک کنند و بر این اساس رفتارهای آن‌ ها را یا نتیجه عوامل موقعیتی فرض می‌کنند (اسناد موقعیتی) و یا آن‌ ها را به عوامل درونی و شخصیتی آن‌ ها نسبت می‌دهند (اسناد شخصی).

قدیمی‌ترین فرمول‌بندی نظریه اسناد را می‌توان در کارهای فریتس ‌هایدر که به عنوان پدر اسناد از او نام برده می‌شود مشاهده کرد.‌ هایدر در سال ۱۹۵۸ کتاب “روان‌شناسی روابط میان‌فردی” را منتشر کرد و نخستین گام را در پاسخ ‌به این سؤال که مردم برای درک علل رفتار خود و دیگران چه تبیین‌هایی به کار می‌برند، برداشت. از نظر‌ هایدر همه مردم در زندگی روزمره مانند دانشمندان عمل می‌کنند و برای درک افراد پیرامون خود یا به عبارت دیگر محیط اجتماعی خویش از همان اصول علی و منطقی استفاده می‌کنند که دانشمندان برای فهم دنیای فیزیکی به کار می‌گیرند. افراد رفتارهای دیگران را مشاهده، تحلیل و تبیین می‌کنند. این تبیین‌ها اسناد نامیده می‌شوند (شمس اسفندآباد، ۱۳۸۴: ۱۰۷).

هایدر برای توصیف چگونگی استفاده از علیت در اسنادهای روزمره، از منطق استفاده می‌کند. اگرچه برای رویدادهای مختلف تبیین‌های فراوانی وجود دارد اما می‌توان آن‌ ها را به دو دسته اساسی تقسیم کرد:

۱- اسناد شخصی یا درونی، ۲- اسناد موقعیتی یا بیرونی.

ما در پیش‌بینی رفتار دیگران ابتدا می‌کوشیم میان تاثیرات محیطی و تاثیرات درونی تمایز بگذاریم. طبق گفته ‌هایدر، بیشتر مردم برای درک رفتار دیگران یکی از تبیین‌های زیر را به کار می‌گیرند:

الف. آن‌ ها ممکن است فرض کنند که رفتار شخص دیگر، معلول عوامل موقعیتی نظیر عوامل اقتصادی یا فشار اجتماعی است (اسناد موقعیتی).

ب. آن‌ ها ممکن است تصور کنند که آن رفتار غیرعمدی و اتفاقی بوده و احتمالاً در آینده روی نخواهد داد (اسناد موقعیتی).

ج. تبیین سوم این است که شخص با این رفتار یکی از صفات شخصی خود را بروز داده است (اسناد شخصی).

هایدر معتقد است که اسنادهای شخصی وقتی بیشتر آشکار می‌شوند که محیط امکان یک رشته رفتارهای متنوع و ممکن را فراهم کند. وقتی درباره یک شخص یک اسناد شخصی استنباط شد، از این اسناد برای پیش‌بینی رفتار او می‌توان استفاده کرد. از نظر‌هایدر نیروهای محیطی و درونی، با هم رابطه‌ای افزایشی یا کاهشی دارند؛ آن‌ ها ممکن است مکمل، کاهش‌دهنده یا حذف‌کننده یکدیگر باشند.(آذربایجانی، ۱۳۸۷: ۵۹)

اسناد درونی یا شخصی نیز به دو مؤلفه تقسیم می‌شود: “توانایی” فرد برای انجام دادن یک عمل و “کوششی” که صرف آن می‌شود. این دو مؤلفه رابطه‌ای قوی با هم دارند. چنانچه هر یک از این دو مؤلفه نباشند، حاصل تاثیرات مشترک آن‌ ها نیز صفر خواهد بود. توانایی بدون تلاش یا تلاش بدون توانایی، به هیچ عملی منجر نخواهد شد. همچنین اگر دشواری تکلیف بیش از محدوده توانایی باشد انجام دادن عمل، غیرممکن خواهد بود و اگر ناچیز باشد برای اجرای آن توانایی بسیاری لازم نیست. در وضعیت‌های نسبتاً دشوار دستیابی به اطلاعات مفید درباره توانایی ‌عمل کننده، بیش از هر زمان دیگر میسر است.

مبنای دیگر تحلیل‌ هایدر از عمل، ادراک کوشش است که با دو چیز تعیین می‌شود: قصد ‌عمل کننده و کوشش وی برای نیل به عمل. عقاید زیربنایی ‌هایدر با دو بیان اسنادی بنیادین در ارتباط است: آیا عمل معلول گرایش‌های درونی است یا عوامل بیرونی؟ اگر درونی است، عمدی بوده یا غیرعمدی؟ ما در زندگی روزمره پیوسته با اندک توجهی چنین قضاوت‌هایی را انجام می‌دهیم: آیا هم‌کلاسی‌ام که امروز به من بی‌اعتنایی کرد واقعاً به من بی‌علاقه شده است؟ یا از یک اختلاف خانوادگی رنج می‌برده است؟ و… پاسخ‌های ما ‌به این‌گونه سوال‌ها راهنمای رفتار بعدی ماست و برای رفتار مناسب باید اسناد درستی بدهیم. قابل ذکر است که نظریه‌هایدر در تبیین این مطلب قاصر است و نمی‌توان آن را به طور عملی به وسیله آزمون تجربی بررسی کرد. این نظریه به کمک تفسیر و توضیح سایر نظریه‌پردازان اسناد توسعه یافته است (کریمی، ۱۳۸۴: ۳۰۳).

۲-۱۲-۲- نظریه استنباط جونز و دیویس(۱۹۶۵)

نظریه دوم، نظریه استنباط متناظر جونز^[۴۷] و دیویس^[۴۸] است که در آن پیامد رفتار را مبنای اسناد می‌داند. این نظریه پیش‌بینی می‌کند که مردم سعی دارند از روی رفتار استنباط کنند که آیا آن رفتار با یک خصیصه پایدار شخص تطبیق می‌کند یا خیر.

۲-۱۲-۳- نظریه تغییر همگام هارولد کلی(۱۹۸۰)

نظریه سوم، نظریه تغییر همگام‌ هارولد کلی^[۴۹] است که برای هر رفتار سه وجه قائل است و اسناد را بر اساس این سه وجه انجام می‌دهد. وجه اول همرایی، یعنی آیا همه در آن موقعیت همان رفتار را ‌داشته‌اند. وجه دوم تمایز، یعنی آیا در غالب موقعیت‌ها رفتار فرد همین‌گونه است. وجه سوم پایایی یا ثبات، یعنی آیا او همیشه در چنین موقعیتی همین رفتار را دارد یا فقط همین یکبار چنین رفتار ‌کرده‌است. چنانچه همرایی و تمایز پایین و ثبات بالا باشد احتمال اسناد گرایشی بیشتر می‌شود.

۲-۱۲-۴- نظریه ترکیبی شیور(۱۹۷۵)

نظریه چهارم، نظریه ترکیبی اسناد شیور^[۵۰] می‌باشد که مبتنی بر سه فرض درباره طبیعت انسان است: نخست اینکه رفتارها به صورت تصادفی روی نمی‌دهند و قابل پیش‌بینی هستند. دوم اینکه مردم تمایل به درک، تبیین و پیش‌بینی رفتار دیگران دارند و سوم اینکه رفتارهای قابل مشاهده افراد، اطلاعات معتبری درباره علل زیربنایی خود به دست می‌دهند.

۲-۱۲-۵- نظریه سه بعدی واینر(۱۹۸۵)