ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻧﺤﻮه ی اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ و ﻣـﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﻣﺤﻮّﻟﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ^[۳۲]،۲۰۰۰) دﺳﻠﺮ^[۳۳](۱۹۸۸) رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد، اﻧﮕﯿﺰه، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒـﺖ، ﻏﻨـﯽ ﺳـﺎزی ﺷـﻐﻞ، روﺣﯿـﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ، رﻫﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش، ﺗﻐﯿﯿـﺮو ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ. (رجایی پور،۱۳۸۷،۶۲). باتز و هالتن (۱۹۹۵) معتقدند که «عملکرد یک مفهوم چند بعدی است که با توجه به عوامل مختلف اندازه گیری آن متغیر است». همچنین اظهار می‌کنند، مهم است که مشخص گردد که هدف اندازه گیری، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار. که در این زمینه دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عملکرد را می توان صرفا به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. از لحاظ فردی عملکرد به سابقه موفقیت های یک شخص اشاره دارد(Bates,R.A, Holton, E.F, 1995).

جدول۲-۵: طبقه بندی تعاریف مختلفی از عملکرد(حقیقی و همکاران،۱۳۸۸، ۸۶)

نویسنده
سال
تعریف

براماچ

۱۹۸۸

عملکرد عبارت است از رفتار و نتایج.

رابینز

۱۹۸۹

عملکرد عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله.

کمپل

۱۹۹۰

فرایندی است که اعم از رفتار است و از نتایج مجزا می‌باشد.

آرمسترانگ

۱۹۹۴

دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن ها تعیین شده است.

برنادین

۱۹۹۵

عملکرد عبارت است از نتایج کاری.

کنی

۱۹۹۶

فرایندی است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است.

گریفین

۲۰۰۰

مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می‌دهند.

هو

۲۰۰۸

عملکرد سازمانی شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه‌ را اندازه گیری می کند.

۲-۲-۲ عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی، مهم ترین مسئله برای سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است و برآیند عوامل چندی است که در قالب الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی مطرح شده است. در این الگو، عوامل مهمی مورد شناسایی قرار گرفته اند که شامل ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و روند انسانی می شود. تلفیق این عوامل نه تنها برای دستیابی به اهداف جاری سازمان و نیازهای اجتماعی لازم است بلکه فراگرد تغییر در جهت رسیدن به هدفها و نیازهای آتی سازمان نیز ضروری است. در حالی که تمام این عوامل مهم است و هر یک ارزش مطالعه و بررسی خاص خود را دارد،‌اما تأکید عمده ما بر منابع انسانی است(رضائیان،۱۳۸۰، ۴۱۵) این تأکید از این جهت موجه است که امروز توجه فزاینده ای به منابع انسانی معطوف می شود البته نه فقط از جهت نقشهای متداول آن ها بلکه از جهت نفوذی که در دیگر عوامل کلیدی دارند، مثلاً مک میلن و شولر می‌گویند : ((تأکید بر منابع انسانی یک شرکت می‌تواند برای کسب امتیازی پایدار و مطمئن بر رقبا فرصتی درخور توجه فراهم آورد.)) (کبیری،۱۳۷۳، ۵۰۶)


نمودار ۲-۳ مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی منبع: (هرسی و بلانچارد،۱۹۹۵)

فنی

اداری

روند انسانی

سیستم ها

وسایل

کارخانه

محیط کار

سرمایه

سازمان

مدیریت، سیستم‌ها

اطلاعات، سیستم‌ها

انعطاف پذیری

کسب و کار

خط مشی اجتماعی

منابع انسانی

تغییر محیطی

ارزش ها

گرایش ها

هنجارها

کنش های متقابل

عملکرد:

دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف اجتماعی یا شغلی یا مسئولیت‌ها از نقطه نظر فرد ناظر



۲-۲-۳ عملکرد فردی

هر فردی که در سازمان کاری را انجام می‌دهد، بخشی از سیستم است که متشکل از داده، ستاده، پیامدها، بازخور، دانش/مهارت و ظرفیت افراد می‌باشد، که این سیستم را سیستم عملکرد می‌نامند. اگر یک سازمان نتواند این متغییرها را بدرستی سازماندهی کند، عملکرد آن از سطح بهینه پایین تر خواهد شد(فیشر^[۳۴]،۲۱،۱۹۹۷).

داده ها^[۳۵]: داده های عملکرد عبارتند از مواد جاری یا ضروری برای انجام کار.

ستاده^[۳۶]: چیزی است که فرد در سازمان تولید می‌کند.

پیامدها^[۳۷]: پاداش ها، که نه تنها جبران خدمت، بلکه ارتقا، جایزه و رضایت شغلی را نیز شامل می شود.

بازخور^[۳۸]: افراد باید نتیجه کار خود را به صورت واضح ببینند.

دانش/مهارت^[۳۹]: آموزشی که به فرد داده می شود باید متناسب با کاری که انجام می‌دهد باشد.

ظرفیت فردی^[۴۰]: زمانی که کار چندان رضایت بخش نیست، این متغییر اولین چیزی است که مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

بازخور

ستاده

فرد

داده

دانش / مهارت

پیامدها

نمودار۲-۴: سیستم عملکرد فردی (فیشر،۱۹۹۷)

• • 1. دیدگاه های عملکرد

۲-۲-۴-۱ نظریه اجبار:

اگر چه به صورت رسمی چنین نظریه ای در کتب و منابع مدیریت و سازمان وجود ندارد ولی در عمل یک سابقه تاریخی طولانی از این طرز تفکر وجود دارد. از برده داری اولیه و شیوه رفتار با آن ها تا نظریه X , Y مک گریگور تأییدی بر وجود چنین نگرشی ‌در مورد عملکرد انسان هاست طبق این دیدگاه انسان ها تا موقعی که قدرت اجبار بالای سرشان نباشد آن گونه که در توانشان است عمل نمی کنند. اگر چه این نظریه ظاهراًً مترود ترین دیدگاه ‌در مورد عملکرد کارکنان پنداشته می شود اما پژوهش‌های کافی ‌در مورد نوع شغل و قدرت اجبار صورت نگرفته است زیرا بسته به نوع و رده شغلی، کارایی قدرت اجبار متفاوت خواهد بود ولی آنچه مسلم است هنوز این نوع نگرش به انسان‌ها و رفتار آن ها در سازمان سایه افکنده است. مفهوم اجبار تا حدودی با مفهوم امروزی تنبیه متفاوت است اگر چه هر دو آزاردهنده است و لیکن مفهوم امروزی تنبیه کمتر جنبه جسمی دارد و به شیوه های مختلف صورت می‌گیرد. موارد تنبیه همچون کسر حقوق و موارد مشابه تا حدودی ریشه در این طرز تفکر دارند که ((عملکرد تابع زور و اجبار است)).

۲-۲-۴-۲ نظریه بزرگمرد:

مسئله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا مانع بودن مرور زمان، منوط به طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون است و یا اینکه به صرف انقضا مهلت مرور زمان ولو قبل از طرح ایراد مرور زمان نیز تهاتر بین دو دین ممنوع است؟

ممکن است بدواً گفته شود از آنجا که مرور زمان حق را ساقط نمی کند بلکه فقط آن را غیر قابل مطالبه می‌سازد و قابل مطالبه نبودن دین نیز منوط به طرح ایراد زمان از سوی خوانده است و قبل از طرح چنین ایرادی، دین هنوز دینی طبیعی نشده است ‌بنابرین‏ مانعی برای وقوع تهاتر بین دو دین وحود ندارد و در صورت تردید نیز اصل ‌بر وقوع تهاتر بین دودین است. ^[۹۳]

اما پذیرش این نظریه به جهات زیر صحیح نمی باشد:

تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که دین آن را فراهم می‌کند تهاتر نمی تواند به ضرر هیچ یک از طرفین واقع شود به طور کلی اساساً هر گاه خصوصیتی اضافی در میان باشد تهاتر دو دین ممنوع است.

و در فرض مورد بحث نیز از آنجا که وقوع تهاتر قهری موجب سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از جانب مدیون و نادیده گرفتن حق او در این مورد می شود.

ممکن است گفته شود وقوع تهاتر قهری در این فرض ملازمه با سلب امکان طرح ایراد مرور زمان از سوی مدیون ندارد لذا مدیون همچنان حق طرح این ایراد را خواهد داشت و در آن صورت دین پس از سقوط به سبب تهاتر دوباره آماده می شود ولی ضعیف بودن این نظر احتیاجی به توضیح ندارد. ^[۹۴]

۴-۷ مواردی که دین باید به طور واقعی به طلبکار پرداخت شود.

با تقابل دو دین که طرفین آن واحد و موضوع هر دو کلی است و دارای وصف واحد و زمان و مکان تادیه آن دو یکی است ایفای واقعی دین از سوی دو مدیون بیهوده می کند در این مورد قانون گذار هماهنگ باارتکاز عقلی تهاتر را، که در حکم ایفای دین است، بجای ایفای واقعی قرار داده است.

در چنین وضعیتی که طرفین دو دین اشخاص واحدی هستند و موضوع دو دین نیز از حیث جهاتی که مؤثر در قصد است یکی می‌باشند و هیچ خصوصیت اضافی در میان نیست و منطق حقوق ایجاب می‌کند که بدون آنکه نیازی به پرداخت مکرر باشد هر دو دین مستقیماً بواسطه تهاتر ساقط شوند تحقق تهاتر موافق با قصد طرفین نیز می‌باشد زیرا مدیون بری الذمه و داین نیز به نوعی به طلب خود می‌رسد و بعبارتی مانند آن است که هر دو دین واقعاً ایفا شده باشند و علاوه بر این تهاتر از پرداخت مکرر هزینه ها نیز جلوگیری می کند موجب تسهیل در وفای به عهد هم می شود.

اما با همه این ها تنها هنگامی بین دو دین تهاتر می شود که خصوصیتی اضافی درمیان نباشد ولی هر گاه به دلیل خاصی ایفای واقعی دین فرض را تأمین نماید که ایفای حکمی تامین کننده آن نیست جایگزین معینی ندارد تهاتر باید همان وضعیتی را برای دو مدیون فراهم نماید که ایفای دین آن را فراهم می کند.

تهاتر در مورادی مطرح می شود که پرداخت واقعی دین متضمن فایده اضافی نباشد ‌بنابرین‏ هر گاه به هر دلیلی ایفای واقعی دین خصوصیت داشته باشد تهاتر آن جایز نیست و از آنجا که اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین دارای شرایط است لزوم ایفای واقعی دین درهر موردی محتاج به نص قانونی است اعم از آنکه نصی به طور خاص موردی را از تهاتر استثناء کرده باشد و با اینکه از مجموع مقررات لزوم پرداخت واقعی دین ‌در مورد خاصی احراز شود.

در قوانین بسیاری از کشورها نص خاصی به بیان استثنائات در تهاتر اختصاص داده شده است با بررسی این مقررات ملاحظه می شود که مبنای همه این استثنائات ‌به این امر بر می‌گردد که در این موارد ایفای وفای دین مد نظر بوده است اما در حقوق ایران نص خاصی در این مورد وجود ندارد در موارد لزوم پرداخت واقعی دین اختلاف است.

اینک به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:

مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ و از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی ی وابسته به دولت و شرکت های دولتی و بانک و شرکت های و ‌بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و ثلث توفیق می شود و بموجب تبصره همان ماده حقوق و مزایای نطامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.

همچنین مطابق با قانون کار چنانچه کاگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی تنها می‌تواند مازاد بر حداقل مزد پرداختی به کارگر را به موجب حکم دادگاه پرداخت نمود در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد و به موجب ماده ۴۵ همان قانون تنها در موارد خاصی کارفرما می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید. ^[۹۵]

مطابق ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۶ نیز توقیف حقوق بازنشتگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است. . با دقت در این مقررات بر روشنی این ایراد استناد می شود که غرض قانون گذار این بوده است که حقوق اشخاص که از طریق کار برای دیگران امرا معاش می نمایند و علی الاصول هزینه زندگی آن ها از این طریق تأمین می شود به طور واقعی به آن ها پرداخت شود تا اینکه اختلالی در زندگی آن ها وارد نشود و بدین منظور پرداخت حداقل هزینه ای که برای حیات و ادامه زندگی آن ها لازم است. ^[۹۶]

ممکن است گفته شود که این مواد صرفاً تا همین مقدار دلالت دارد که حقوق اشخاص مذکور تا میزان معین قابل توقیف نیست و این ملازمه ای با غیر قابل تهاتر بودن آن ندارد. ^[۹۷]

خصوصاًً اینکه تهاتر در حکم ایفای دین است و بدین ترتیب شخص از دریافت حقوق خود محروم نمی ماند بلکه مانند این است که حقوق خود را دریافت داشته و از طریق آن بدهی خود را پرداخت ‌کرده‌است مضافاً به اینکه اصل بر وقوع تهاتر بین دو دین است و استثنا محتاج به دلیل است که در این مورد موجود نیست. برخی از نویسندگان حقوقی نیز بین این دو قائل به ملازمه شده اند یا این استدلال که تهاتر ایفای اجباری دین است و ‌در مورد دین غیر قابل بازداشت، امکان اجبار مدیون به ایفای آن وجود ندارد و لذا قابل تهاتر نیست.

اما با کمی دقت روشن می شود که هر چند نتوان به طور کلی ملازمه و منطقی بین قابل بازداشت نبودن دو دین و قابل تهاتر نبودن آن برقرار کرد ولی حداقل در موارد فوق می توان گفت که فرض قانوگذار از غیر قابل توقیف داشت دین تضمین پرداخت واقعی دین به طلبکار بوده است و این امر به وضوح از مقررات مربوطه قابل احراز است دولت بر اساس سیاست های حمایتی خود از اقشار آسیب پذیر اجتماعی خواسته پرداخت حداقل هزینه ای که برای امرار معاش فرد و خانواده او لازم است، را تضمین نماید.

برای مثال فرض قانوگذار در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام این بوده که نظامیانی که در جنگ هستند دغدغه هزینه زندگی را نداشته باشند و به همین جهت حقوق آن ها را غیر قابل توقیف اعلام ‌کرده‌است واضح است که همین رویه ‌در مورد تهاتر نیز مصداق دارد. زیرا بهر حال هزینه ماهیانه زندگی را از دسترس آن ها خارج می‌سازد واینان دچار مشکل هزینه می‌شوند.

اما ‌در فرض که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطه قرار دادی مربی و اشخاص خارجی رابه هم مربوط نمی کند و در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۲۰۰) ‌در مورد خسارت های وارده به امکانات ورزشی نیز اساس قانون که مربی مسئول به مراقبت می‌باشد تحت شرایطی در بالا ذکر شد مسئول خواهد بود.

۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی

تعهددر یک تقسیم بندی به تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم می شود. در تعهد به وسیله متعهد درحد امکانات و توان خود ملزم به تدارک حق ذی حق می‌گردد و باید وسایلی که تعهد له برای حصول نتیجه لازم دارد فراهم سازد؛ (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹، ص۴۸۳۰) لذا متعهد مکلف به حفاظت است، ومقدمات کار معین، تهیه می‌گردد و کوشش می شود تا در انجام کار، مراقبت گردد (قهرمانی، ۱۳۸۶، ص۵۲) و متعهد ضامن. وصول نتیجه و غرض متعهد له نیست بلکه ملتزم می‌گردد تا وسیله رسیدن به نتیجه را فراهم کند. (تفرشی، مرتضوی، ۱۳۹۲، ص۱۱) تعهد به نتیجه که ازآن به نتیجه به کار معین هم یاد شده است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۲۱۷) تعهدی است که متعهد ملزم به قرار دادن نتیجه معین در اختیار متعهد له می‌باشد مانند تعهد راه آهن به رساندن مسافر به مقصد که در صورتی تعهد مذبور ایفا شده تلقی می‌گردد که مسافربه مقصد رسیده باشد و صرف قراردادن وسیله سفر در اختیار مسافر یعنی تهیه مقدمات سفر موجب ایفاء تعهد نمی گردد زیرا در این موارد، اخذ نتیجه، منظور نظر متعهد له است اعم از اینکه تعهد به انجام کار یا ترک از انجام کار معین باشد. در این گونه تعهدات موضوع تعهد متعهد انجام کار معین است؛ و متعهد به نتیجه باید، دقیقاً آنچه راکه در قراردادبه عهده گرفته است انجام دهد و در صورتی که، نتیجه تعیین شده را در اختیار متعهد له قرار ندهد مسئول تلقی می‌گردد. زیرا متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد (تفرشی، مرتضوی، ۱۳۹۲، ص۱۲).

‌در مورد مسئولیت مربیان ورزشی حسب مورد تعهد نسبت به حفاظت از کودک ورشید متفاوت می کند ‌به این معنا که تعهد مربی ورزشی در قرارداد خود به حفاظت از اطفال می‌کند از نظر مشهور فقها از قبیل تعهدهای به نتیجه است. ‌بنابرین‏ اگر کودک غرق شود. نقض عهد صورت می‌گیرد یا به عبارت فقها تلف کودک کاشف از تفریط مربی می‌باشد. زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی شده است. ولی ‌در مورد رشید تعهد مربی به تمهید وسایل ایمنی و مواظبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است. در نتیجه، اگر حادثه ای رخ دهد، در صورتی ضمان آور است که مستند به تفریط او باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۹۷) در مقام علت این تفاوت می توان به حاکم بودن انسان عاقل بررفتار خود برخلاف کودک، رضایت ورزشکار به تعلیم و داوطلبی بودن او اشاره کرد به عبارت دیگر با اقدام به آموزش ورزش خطر ناشی از آن را پذیرفته می پذیرد.

به بیان دیگر می توان گفت برای تشخیص نوع تعهد مربیان ورزشی باید به مسئله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار توجه نمود. در صورتی که تلف به تفریط مربی منسوب باشد تعهد به نتیجه است چون فرض بر این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی هم رخ دهد ناشی از تفریط اوست. ولی در صورتی که نوآموز بالغ و رشید باشد از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگذار محض نیست و تعلیم های او را به انتخاب خود به کار می بندد و دیگر نمی توان ادعا کرد که مرگ او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می شود. به بیان دیگر، مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.

۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

در بخش سوم از فصل دوم به شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از جمله شرایط عمومی و شرایط اختصاصی به بررسی خواهیم پرداخت.

۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش

۲-۳-۱-۱- ضرر

هدف از قواعد مسئولیّت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعض از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیّت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیّت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد.

دعوای مسئولیّت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیّت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیّت اختلافی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می‌کنند:«.. . در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهم که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شد.. . ».

مادّه یک قانون مسئولیّت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند:

«هر کسی بدون مجوز قانونی. .. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»

و مادّۀ ۲ بر آن می افزاید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادّی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می کند.. . »

بدین تریتب، ضرر در مرحلۀ ثبوت نیز موضوع حق مورد مطالبه است و نباید آن را از لوازم داشتن نفع در اثبات حق شمرد. کسی که پولی را بابت مسئولیّت دیگری مطالبه می‌کند، در، خواستن آن مبلغ و اثبات مسئولیّت، ذینفع است، ولی در فرضی که خسارت ندیده است حق ندارد. به همین جهت، نمی توان دعوی را به دلیل نداشتن نفع رد کرد، لیکن دادگاه باید او را به سبب نداشتن حق محکم سازد.

موضوع مسئولیّت مدنی مجازات مرتکب تقصیر نیست، جبران خسارت ناشی از آن است. با وجود این، در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است: در قراردادها شرط می شود که عهدشکن باید مبلغی مقطوع به طرف قرارداد بپردازد، هر چند که از تخلّف او خسارتی به بار نیامده باشد. به همین جهت، در دعوای مطالبۀ و جه التزام، اثبات ضرر لازم نیست و دفاع ملتزم نیز اثری در اجرای تعهّد ندارد.

واردات:واردات محصولات لبنی در سال ۱۳۸۸ ًﺟﻤﻌﺎ ۸۳٫۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺍﺭزش ۲۴۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﺮﻩ ، ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ، ﺷﻴﺮ ﻭ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻮده ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ۵۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﺭﺩات ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ۵۳ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺍﺭزش ﺣًﺪﻭﺩﺍ ۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ۱۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸور ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯنی ﻭ ۵۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ بوده ﺍﺳﺖ.(آقاتبار، ۱۳۸۹).

صادرات:از لحاظ قانونی ممنوعیتی برای صادرات ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻟﺒنی وجود ﻧﺪﺍﺭﺩ . در بخش صادرات ﺩﺭ مبادلات با سایر ﻛﺸﻮﺭهاﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهای ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠلی یا ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩهای مورد ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﺸور ﻣﻘﺼﺪ الزامی است . ﺍﻣﺎ ﺑﻄور ﻛﻠﻲ ﺻﺎﺩﺭات ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ لبنی به دلیل ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ نیست . آمار صادرات لبنیات در جهان ﭼﻨﺪﺍﻥ زیاد نیست(مظاهری و دیگران، ۱۳۸۹).

ﻣﺤﺼﻮلات لبنی هم که قابلیت صادرات ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺎمل ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ لبنیﺧﺸﻚ یااستریل با ﻣﺪﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﻲﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۱ ﺣﺪود ۴۰۰ ﻓﺮﺩ ﺣﻘﻴﻘﻲ یا ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻓﺰﻭﻥ بر ۹۹ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ۱۱۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۱۱۷ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺭزش۹۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ۹۵۶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۶۱۲ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. انواع ﻣﺎﺳﺖ، ﺧﺎﻣﻪ، ﺩﻭﻍ، ﺷﻴﺮ، ﻣﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﻴﺮ، ﻛﺮﻩ، ﻛﺸﻚ، ﺳﺮﺷﻴﺮ، ﻗﺮﻩ ﻗﻮﺭﺕ، ﭘﻨﻴﺮ ﭘﻴﺘﺰﺍ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻟﺒﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.(آقاجانی، ۱۳۹۳).

بیشترین ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺍﻕ با ۹۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻭﺯﻧﻲ ﻭ ۹۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ از ﻋﺮﺍﻕ، ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ، ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻣﺎﺭات ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ، ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ، ﺁﻧﺪﻭﺭﺍ، ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻱ، ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺳﻮﺭﻳﻪ، ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ، ژﺍﭘﻦ، ﻋﻤان به عنوان کشورهای هدف صادراتی نام برد.(آقاجانی ، ۱۳۹۳).

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاری صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری در صنایع لبنی در سال ۹۴ را در دستور کار قرار داده است و این در حالی است که نسبت به سال ۹۳ رشد ۳۰ درصدی را شامل می شود که در سال ۹۴ عمده بازار صادراتی محصولات لبنی کشور عراق با ۵۱۲ میلیون دلار است که ۸۰ درصد صادرات فرآورده های لبنی را به خود اختصاص داده است و بعد از آن افغانستان با ۵۳ میلیون دلار، پاکستان با ۲۷ میلیون دلار و امارات با ۱۰ میلیون دلار قرار دارند. (گزارش دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،معدن و تجارت)

وضعیت تکنولوژی:ﻋﻤﺮ مفید ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ در ﺻﻨعت ﺷﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ آن ۱۰ ﺳﺎﻝ می‌باشد که ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍرد. ﻣﺎﻟﻜیت ﺑﺨﺶ عمده ای از این صنعت ﺧﺼﻮﺻﻲ بوده ﻭ ﺻﺎﺣبان ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﺣﻀور در صحنه رقابت ﻭ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ بیشتری از بازار مصرف ، ﺍﻓﺰﺍیشﺻﺎﺩﺭات ، ﻛﺎهش ﻫﺰﻳﻨﻪها ﻭ ﺍﻓﺰﺍیش ﺳﻮﺩﺩﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺷﺎﻥ ، ﺍﻗﺪﺍﻡ بهﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﺪرن ﺍﻓﺰﺍیش تنوع ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺪﻟﻴﻞ جدیدﺍﻻﺣﺪاث ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋمده ﺁن ها ﺗﻘﺮﻳبا ﻣﺪرن و به ﺭﻭﺯ می ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺸور ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ، سوئد ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ درﺯﻣﻴﻨﻪ ساخت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ خطوط ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ بسته بندی ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ آن ﺩﺭ ﺟﻬان ﺑﻌﻨﻮان شناخته شده ترین و به روز ترین ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧده ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ که در فهرست ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻧﻴﺰ می ﺑﺎﺷﻨﺪ.(مرتضوی و روحانی، ۱۳۹۳).

۲٫ ۳٫ مفهوم فناوری و انتقال فناوری

۲٫ ۳٫ ۱٫ فناوری

فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی بلند مدت است (OECD,2010). در ادوار گذشته، هیچگاه فناوری چنین نقش محوری و تاثیرگذاری در رشد اقتصادی نداشته است (ژو، ۲۰۰۹)^[۱۳]. فناوری توانایی تغییر ساختار یک صنعت را دارد و از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی گردد (پورتر،,۱۹۸۵)^[۱۴]. برخی اوقات فناوری ، دانش به کار گرفته شده خوانده می شود زیرا روابط تجربی و علمی را به صورت عملی به کار می‌گیرد. ادراکات افراد از فناوری گوناگون است و به همین دلیل برداشت های متفاوتی از فناوری وجود دارد. برای درک مفهوم انتقال فناوری باید نخست مروری اجمالی بر مفهوم و تعاریف فناوری داشته باشیم. لیو و همکاران^[۱۵] (۲۰۱۰) معتقدند که معنی اصلی فناوری خبرگی^[۱۶] است و بیان می‌کنند در ضرب المثل”تمرین کن تا خبره شوی^[۱۷]“، منظور از خبرگی فناوری است. آن ها به تعریف دیدروت^[۱۸]، فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن نوزدهم اشاره می‌کنند که بیان می‌دارد: ” فناوری مجموعه متنوعی از ابزارها و قواعدی است که به منظور رسیدن به یک هدف مشترک هماهنگ شده اند”. برخی از پژوهشگران فناوری را بر اساس اهداف ، اجزا و عملکردهای آن تعریف کرده‌اند. به عنوان مثال گینور^[۱۹] (۱۹۹۶) بیان می‌دارد که فناوری می‌تواند به طرق مختلفی توصیف شود. اول اینکه فناوری تحقق منابع در قالب محصولات و خدمات است. دوم اینکه فناوری شامل دانش و منابعی است که در رسیدن به اهداف به ما کمک می‌کنند. سوم اینکه فناوری موجودیتی از علم و مهندسی است که می‌تواند در فرایندهای تولیدی ، طراحی محصول و همچنین در اکتشاف برای ایجاد دانش جدید راهگشا باشد. لی پینگ^[۲۰] (۱۹۹۹) فناوری را ابزارهای مؤثر مورد استفاده توسط انسان‌ها به منظور درگیر شدن در فعالیت‌های اقتصادی برغم منابع کمیاب می‌داند و معتقد است محدوده فناوری شامل محصولات ، فرایندها ، منابع انسانی و سازمان ها می شود. هوانگ جینگبو^[۲۱] (۲۰۰۵) فناوری را ترکیبی از دانش ، روش‌ها ، مهارت ها و فوت و فن های خاص که توسط انسان برای درک و بهره برداری از طبیعت به کار می رود ، می‌داند. دایره المعارف بریتانیکا^[۲۲] (۲۰۱۱) فناوری را کاربرد دانش در جنبه‌های عملی زندگی بشری و محیط دائما در حال تغییر آن تعریف می‌کند. بر این اساس فناوری شامل استفاده از مواد ، ابزارها ، تکنیک ها و منابع برای آسانتر کردن زندگی و بهره ورتر کردن کار است.

۲٫ ۴٫ دانش آشکار و دانش ضمنی

در متون مدیریت دانش از دو نوع دانش نام برده شده است. اولین بار مایکل پولانی با تصریح به اینکه “ما بیش از آنچه می‌توانیم بگوییم می‌دانیم” مفهوم دانش ضمنی را بیان کرد. وی دانش ضمنی را جزء لاینفک دانش و قدرت بنیادین ذهن معرفی کرد. ویژگی هایی که او برای دانش ضمنی بر می شمرد عبارتند از عملی بودن، وابستگی به زمینه خاص خود، متمرکز بر چگونگی و دشوار برای کد گذاری.

در این اینجا دیدگاه چند تن از روان­شناسان غربی در زمینه روان­شناسی دین به طور مختصر مطرح شد. علت انتخاب نظریه این روان­شناسان در پژوهش حاضر و طرح دیدگاه آنان، علاقه آن ها به دین و مطالعه آن با نوعی گرایش مثبت آن ها به دین بوده است. البته ممکن است نظریات روان­شناسان دیگری را نیز بتوان ‌به این مجموعه اضافه کرد. چون بررسی کامل دیدگاه همه روان­شناسان در زمینه روان­شناسی دین نیازمند نقد و بررسی مبانی جهان بینی و اعتقادات هریک از روان شناسان نسبت به دین است، ‌بنابرین‏ ضروری به نظر می‌رسد تا دیدگاه روان­شناسانی که با بهره گرفتن از روان­شناسی، دین را به عنوان یک متغیر خنثی مانند سایر متغیرها در نظر می­ گیرند و یا حتی آن را به عنوان یک ارزش منفی در نظر می­ گیرند جداگانه مورد بحث وبررسی قرار گیرد(رحیمی نژاد،۱۳۷۷).

۲-۲-۵٫ علل روان­شناختی گریزاز دین

۱٫ ضعف معرفتی

یکی از ابعاد وجودی هر انسانی بُعد شناختی اوست. انسان در هر مرحله ای از مراحل رشد خود، واجد یک سلسله توانمندی­های شناختی می­ شود. روان­شناسان، رشدشناختی انسان را به سه دوره تقسیم ‌می‌کنند: دوره حسی ـ حرکتی (۲سال اوّل)، دوره عملیات منطقی عینی (تا ۱۲سالگی)، دوره عملیات منطق صوری یا دوره تفکّر انتزاعی.سومین دوره تحوّل­شناختی در آستانه نوجوانی­آغاز و در اوایل جوانی تکمیل می­ شود. ‌بنابرین‏، یکی از ویژگی های جوان از نظر شناختی این است که دارای تفکّر انتزاعی است و از نظر ذهنی، به حداکثر کارایی هوشی می­رسد. در این دوره، گرایش جوانان به «فلسفه زندگی» آنان را به سوی مسائل اخلاقی، سیاسی و مذهبی سوق می­دهد و جوانان تلاش ‌می‌کنند هویّت مذهبی خود را شکل دهند.

اما به دلایل گوناگونی ممکن است در این هویّت­یابی مذهبی، با بحران مواجه شوند و نتوانند هویّت مذهبی خود را خوب شکل دهند و دچار نوعی سردرگمی و در نهایت، بی رغبتی و گریز از دین شوند. یکی از علل ­این بحران ناهمخوانی سطح شناختی جوان با سطح معارف دینی است که به او ارائه می­شوند. جوان به­خاطر توانمندی­های ذهنی، دین تقلیدی را برنمی­تابد و همه آن باورهای دینی که از دوران کودکی به صورت تقلیدی از خانواده و دیگران به او القا ‌شده‌اند به کناری می­نهد و می­خواهد دینی بپذیرد که متناسب با سطح تفکّر او باشد. اما از یک سو، بسیاری از اوقات آنچه به عنوان دین به او عرضه می­ شود برای او قانع کننده نیست، و از سوی دیگر، در برخی موارد نیز جوان می­خواهد همه آموزه های دینی، اعم از احکام و عقاید­ را با خط­کش عقل خود بسنجد و فکر می­ کند اگر آموزه­های دینی در قالب های فکری او بگنجند صحیح هستند، وگرنه درست نیستند و باید کنار گذاشته شوند. همه این عوامل دست به دست هم می­ دهند و ­موجب می­شوند هویّت دینی جوان به خوبی شکل نگیرد و جوان دچار یک بحران شناختی نسبت به آموزه­های­ دینی شود و نجات خود را از این بحران، در گریز از دین بداند. قرآن نیز ‌به این حقیقت اشاره می­ کند و گرایش به کفر و بی­ ایمانی را ناشی از جهل و ضعف معرفتی انسان­ها می­داند. حضرت نوح(علیه السلام) با صراحت، یکی از عوامل بی­ایمانی قوم خود را جهل و یا عدم معرفت صحیح به آموزه­های دینی معرفی می­ کند و در این­باره، به قوم خود می­فرماید: (… ولکنّی اَراکُم قوما تجهلون.) (هود: ۲۹) در روایات نیز ‌به این معنا اشاره شده است. حضرت علی(علیه السلام) درباره علت کفر می­فرماید: «لو اَنّ العباد حین جهلوا وقفوا، لم یَکفُروا و لم یَضلّوا»؛ اگر افراد هنگام برخورد با مسائلی که نمی­دانند، درنگ می­کردند وعجولانه تصمیم نمی­گرفتند، کفر نمی­ورزید و گمراه نمی­شدند. ‌بنابرین‏ یکی از علل روان شناختی دین­گریزی در همه ­انسان­ها، به ویژه جوانان، ضعف معرفتی و عدم دست­یابی به ­هویّت دینی است.
۲٫ برداشت­های غلط از دین یا سطحی نگری

علاوه بر اینکه جهل و ضعف معرفتی موجب دین­گریزی می شود، برداشت های غلط و ناصواب از معارف دینی نیز در دین­گریزی جوانان مؤثرند. بسیاری از اوقات دین مساوی با «معنویت» در نظر گرفته می­ شود و دین را در حد یک نیاز معنوی کاهش می­ دهند و این گونه نتیجه می­ گیرند که نیاز به معنویت فقط در مواقع سختی­ها و بحران­های شدید مفید است و در سایر مواقع، نیازی به دین نیست و برای دین نقشی در زندگی روزمرّه خود قایل نیستند. قرآن ‌به این مطلب اشاره می­ کند و می­فرماید: (هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّی إِذَا کُنتُمْ فِی الْفُلْکِ وَجَرَیْنَ بِهِم بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَکُونَنِّ مِنَ الشَّاکِرِینَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُکُمْ عَلَی أَنفُسِکُم مَّتَاعَ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا… .) (یونس: ۲۲و۲۳) این دیدگاه ساده انگارانه و کاهش­گرایانه نسبت به معارف دینی به تدریج، موجب حذف دین از زندگی انسان می­ شود و جوانان، که در حال جست­وجوی فلسفه زندگی­اند، وقتی احساس کنند دین در معنادهی به زندگی آن ها تأثیری ندارد به تدریج، آن را کنار می­گذارند و حتی ممکن است دین را امری دست و پاگیر در مسیر زندگی تلقّی کند و حالت گریز نسبت به آن پیدا کنند.