۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریمهای اقتصادی
اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد دارد چنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال میکند به منظور نیل به اهداف اساسی که به خاطر آن ها ایجاد گردیده ضروری میباشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بینالمللی ملتزم میباشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.
ضرورت یکی از جنبههای تناسب محسوب میشود تناسب در صورتی تحقق مییابد که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاًً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار میآید و بیتردید معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد، برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونهای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردیده که از قواعد حقوقی تبعیت نماید.
با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعتماد میباشد این نتیجه حاصل میشود که هر گونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقاً به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیشبینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور، ضروری تشخیص داده شود.
برای مثال چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بینالمللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیرنظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور ضروری است.
۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریمهای اقتصادی
گفته میشود که اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد و میزان هر محدودیتی باید با ضرورت تناسب داشته باشد و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که به وسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد. اصل تناسب صرفاً در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است و اگر چنانچه اقدامی از نظر حقوق بینالملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن موجه نمیباشد.
اصل تناسب مستلزم آن است که تحریمها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیانهای ناشی از آن باشد. طبق ماده ۵۱ طرح مواد راجع به مسئولیت (دولتها اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بینالمللی و حقوق مورد بحث، با زیان وارد متناسب باشد).
تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز خواهد بود که امری غیرمنطقی است. نکته دیگر آنکه طولانی شدن تحریم اقتصادی در شرایطی ممکن است معیار تناسب را دستخوش تغییر نماید و به نحوی ممکن است با به وجود آمدن تغییراتی در کشور مورد تحریم که در آغاز معمولی و متناسب بوده به یک اقدام ویرانگر و نامتناسب تبدیل گردد.
به طور مثال: در قضیه تحریم شورای امنیت ضد عراق، مبنای اولیه تحریمها وادار ساختنی عراق به خروج از کشور کویت و پایان دادن به اشغال آن کشور بود اما وقتی عراق از کویت خروج یافت اهداف تحریم تغییر یافت. تحریمها در واکنش به تجاوز عراق به کویت متناسب بودند اما واکنش در برابر تخلفات تسلیحاتی عراق شایسته تحریمهای کمتری بود و میبایستی به تحریمهای تسلیحاتی محدود میشد.
۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریمهای اقتصادی
اصل انسانی بودن تحریمهای اقتصادی که به مفهوم رعایت جنبههای انسانی در اعمال اینگونه تحریمهاست یکی از اصول مهم برگرفته از حقوق بینالملل میباشد. نکته آنجاست که اصل انسانی بودن تحریمها با اصل رعایت موازین حقوق بینالملل بشر متفاوت است، به این معنا که اصل انسانی بودن دایره وسیعتری دارد و بسیاری از حقوق انسانی را که در زمره حقوق بشر قرار نمیگیرد نیز در برمیگیرد. اصل انسانی بودن مصادیق متعددی دارد همچون آسایش فردی، بهداشت، محل مناسب زندگی، مواد خوراکی مناسب و مغذی، دسترسی به آب آشامیدنی کافی، پوشاک، مراقبت پزشکی، حق انجام فعالیتهای مذهبی، فرصت انجام فعالیتهای فکری، آموزشی و حتی تفریحی.
نتیجه اعمال انسانی به عنوان یک اصل کلی حقوقی غیرنظامی شورای امنیت، این است که چنین اقداماتی نباید به آن درجه از شدت باشند که انسانها را در معرض شرایط غیرانسانی حیاط قرار داده و با خطر بیماری و مرگ مواجه سازند.
۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت
قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران با ۱۲ رأی مثبت و ۲ رأی منفی (برزیل و ترکیه) و غیبت لبنان به تصویب رسید. اهم موارد قطعنامه شامل موارد است:
الف) دولتها تمام محمولههای هوایی و دریایی که به ایران فرستاده میشود یا از آن خارج میشود را در فرودگاهها، بنادر و آبهای تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که این محمولهها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولتها اجازه مییابند محمولههای دریایی ایران را بر اساس قوانین بینالمللی در آبهای آزاد بازرسی و توقیف نمایند!
ب) ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای کسب نماید!
ج) دولتها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوریها یا مساعدتهای تکنیکی مربوط به موشکهای بالستیک قادر به حمل تسلیحات هستهای، را اتخاذ نمایند!
د) همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بینالمللی است. علیالخصوص بانکهای ایرانی که ممکن است برای تأمین مالی فعالیتهای اشاعه و هستهای مورد استفاده قرار گیرند!
ی) قطعنامه به دولتها در رابطه با ارتباط بالقوه میان در آمدهای بخش انرژی ایران و فناوریهای مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده بود.
