نتایج مطالعه اعتمادی و همکاران(۱۳۸۸) که روی ۱۰۵ شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکزمالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر ۲۵ % سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.
ابراهیمی کردلر و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۸۵ پرداختند. برای اندازه گیری عملکرد شرکت از سه شاخص کیو تابینز ، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص استفاده گردیده است. یافته های پژوهش عموما بیانگر وجود رابطه مثبت معناداری بین هر دو نوع مالکیت نهادی(اعم از فعال و منفعل) با عملکرد شرکت بوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
موسوی و دیگران (۱۳۸۹) به بررسی ارزیابی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران پرداختند . فرضیه تحقیق این است که رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی استفاده شده است . در این تحقیق ، تمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت (نسبت های ROE, ROA, P/B) متغیر وابسته هستند . نمونه آماری تحقیق شامل ۵۶ شرکت طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۶ می باشد .یافته های پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده داراییها رابطه معناداری وجود دارد، اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید.
نمازی و دیگران(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران پرداختند . دوره زمانی مورد مطالعه سال های(۱۳۸۳-۱۳۸۵ )و نمونه انتخابی شامل ۷۲ شرکت است . در این تحقیق ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات جزئی مربوط به رگرسیون جزئی حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد . تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشان دهنده رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و مالکیت نهادی است.
صادقی شریف و بهادری(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر نسبت پرداخت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۷ می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان مالکیت بزرگترین سهامدار و هم چنین میزان مالکیت ۵ سهامدار بزرگتر بر روی نسبت پرداخت سود شرکت تأثیر مثبت دارد یعنی شرکت هایی با چنین ساختارهای مالکیتی نسبت به شرکت هایی که مالکیت آنها پراکندگی بیشتری دارد ، نسبت پرداخت سود بیشتری دارند و تمرکز در مالکیت باعث افزایش پرداخت سود بیشتر می شود. تأثیر نهادی بودن سهامداران بر نسبت پرداخت سود تأیید گردید ؛ یعنی هر قدر مالکیت سهامداران نهادی در یک شرکت بیشتر باشد باعث میشود که نسبت پرداخت سود آن طی زمان افزایش یابد . از سویی، هر چه مالکیت سهامداران حقیقی در یک شرکت بیشتر باشد باعث میشود که نسبت پرداخت سود آن کاهش یابد.
صادقی شریف و پنجه شاهی(۱۳۸۷) به بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن پرداختند . قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۵ را دربرداشت. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیر خطی بودن تأثیر ترکیب سهامداران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که درصد کمتری از سهام آنها در اختیار بزرگترین سهامدار آنهاست (ترکیب سهامداران آنها پراکنده تر است ) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آنها در اختیار سهامداران حقوقی است برای سرمایه گذاری گزینه های مناسب تری هستند . تأثیر میزان مالکیت سهامداران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئ تمدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.
حساس یگانه و دیگران (۱۳۸۷)در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ” به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت به گردآوری شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد ، مبادرت ورزیدند . در این تحقیق ، نگرش مختلف یعنی (فرضیه کارامد و فرضیه همگرایی منابع ) در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون ارتباط بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . به طور کلی، نتایج تحقیق بیا نگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و مؤید نظارت کارامد است . با این وجود ، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معناداری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند.
کرمانی،نمازی (۱۳۸۷)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنیداری بین ساختار مالکیت شرکتها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیههای اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکتها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۶ شرکت طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش «دادههای ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنیدار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطه معنیدار و مثبت بین “مالکیت شرکتی” و عملکرد شرکت وجود دارد. “مالکیت مدیریتی” به صورت معنیدار و منفی بر عملکرد تأثیر می گذارد و در مورد “مالکیت خارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنیداری وجود دارد.
استا(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر شیوه مدیریت سود پرداخت. چون در مطالعات قبل تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی نادیده گرفته شده، در این پژوهش ساختار مالکیت به چهار طبقه مالکیت نهادی، شرکتی، مدیریتی و خارجی طبقهبندی شده است. در نمونه پژوهش اطلاعات مربوط به مالکیت سرمایهگذاران خارجی یافت نشد، بنابراین این نوع مالکیت بررسی نشد. برای هر کدام از طبقات دیگر مالکیت یک فرضیه تدوین و تأثیر آن بر مدیریت سود آزمون گردید. از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای آزمون فرضیات استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۷ است. نمونه آماری پژوهش شامل ۹۵ شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه برای بررسی فرضیات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه منفی معناداری بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی با مدیریت سود وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ستایش و کاظم نژاد(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی ۷۷ شرکت در قلمرو زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.
احدی سرکانی و همکاران(۱۳۸۹) به این پرسش پرداختند که آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۴ مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با بهره گرفتن از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل ۹۳ شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.
حنیفه زاده (۱۳۸۹) به تعیین ساختار مناسب مالکیتی برای افزایش کارایی شرکت های بیمه پرداخت. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های فعال در بازار بیمه طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ است. برای آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات صورت های مالی شرکت های بیمه طی دو سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از دو روش: تحلیل پوششی داده ها و روش نسبت های مالی، تجزیه وتحلیل و بررسی شدند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که شرکت های خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی در مقایسه با شرکت های دولتی و سایر شرکت ها بالاترین کارایی را دارند و بهترین ساختار برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها، شرکت های بیمه خصوصی با ساختار بلوکی حقوقی است.
مهدوی، میدری(۱۳۸۴) پس از بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چک، میزان تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار محاسبه و سودآوری انواع ساختارهای مالکیت بررسی کردند. بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همچون کشورهای چین و چک تمرکز مالکیت تاثیر مثبت و معنادار بر کارایی شرکت ها دارد
احمد پور و منتظری(۱۳۹۰)به بررسی انگیزه ی مدیران از مدیریت سود پرداختند.به عقیده آنها می توان آن را به دو گروه مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه ی تقسیم بندی نمود. علاوه بر این، تأثیر اندازه ی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه، شامل ۱۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ را در برمی گیرد. فرضیات با بهره گرفتن از دو رگرسیون و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه ی شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود، تأثیر گذارند. در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید. هم چنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد عملیاتی آتی، کاراتر از تغییرات در سود خالص، برای ارائه ی تصویری از قدرت سودآوری آتی است.
رضایی و همکاران(۱۳۹۰)به بررسی تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف پرداختند. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می باشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد ۶۵ شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.
سینایی و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی تاثیر فرصتهای رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهی زمانی ۱۳۸۷ – ۱۳۸۳ پرداختند. قبل از تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده های ترکیبی و مدل اثرات ثابت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد بین ساختار سرمایه (اهرم) و سود تقسیمی با ارزش شرکت رابطه معنیداری وجود دارد و در حالت وجود فرصتهای رشد، این رابطه منفی و معنیدار است اما، بدون فرصتهای رشد، رابطه مثبت و معنیدار خواهد بود. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه غیرخطی و معنیداری بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت وجود داشته و فرصتهای رشد تاثیر معنیداری بر این رابطه دارد.
فضل زاده و همکاران(۱۳۸۸) به تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداختند. بدین منظور در این تحقیق تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی؛ بر عملکرد ۱۳۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ۶ صنعت مختلف و طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ بررسی شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانها صورت گرفته است. همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی هم به صورت مقطعی و بین شرکتهای مختلف است و هم به صورت سری زمانی می باشد، از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد اما تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی معنی دار است. نتایج همچنین نشان می دهد که این رابطه تاثیرگذاری با ورود عامل صنعت تعدیل می شود. نتایج این تحقیق نقشی را که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها ایفا می کند روشن تر می کند و چشم اندازهایی را برای سیاستگذاران فراهم می نماید تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را بهبود بخشند.
صادقی و رحیمی(۱۳۹۱) با بهرهگیری از سیستم معادلات همزمان به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از دادههای پانلی مربوط به سالهای ۸۸-۱۳۸۲ پرداختند. بهطورکلی، آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد، اما عملکرد شرکتها تاثیر معنیداری بر ساختار مالکیت دارد.
برادران حسن زاده و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایهگذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیردارد، صورت دادند. برای اندازهگیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را میسنجد، برازش شده است، بهطوریکه تأثیرپذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم برقیمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری۱۰۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سالهای (۱۳۸۳- ۱۳۷۸) و نمونه مورد رسیدگی شامل ۳۹ شرکت است. مدلهای مربوطه هم بهصورت کلی( تأثیر همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیههای تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدلهای تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایهگذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیرمثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی بهصورت جداگانه بربازده سهام است.
مطالعات خارجی
تامسون و پیترسون(۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان ترکیب سهامداران نهادی و عملکرد اقتصادی در شرکت های اروپایی) دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد . هرچند این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی آثار معکوس و منفی بر عملکرد شرکت دارد . آنها اعلام کردند علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت ترکیب سهامداران در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که نباید نادیده گرفته شود . ترکیب سهامداری عامل مؤثری بر عملکرد شرکت میباشد، زیرا منعکس کننده اتخاذ راهبردهای سودآوری متفاوت می باشد. همچنین به این نتیجه دست یافتند که برخلاف مالکیت متمرکز در شرایط وجود مالکیت توزیع شده سهامداران دیگر نمی توانند در سیاستگذاری شرکت حضور داشته باشند و این ضعف سازوکارهای مرتبط با حاکمیت شرکتی است که می تواند منجر به کاهش عملکرد مطلوب گردد.
دمستز و ویلالونگا(۲۰۰۱) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ” به بررسی این دو در نمونه ای مشتمل بر ۲۳۳ شرکت پرداختند. دمستز و ویلالونگا در پژوهش فعلی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند . با این فرض که مالکیت به صورت چندبعدی باشد و همچنین به عنوان متغیری درون زا در نظر گرفته شود . آنها هیچ رابطه آماری معناداری بین ساختار مالکیت و عملکرد مشاهده نکردند . بر اساس گفته این محققین ، نتایج این تحقیق با این دیدگاه که مالکیت پراکنده اگرچه ممکن است موجب تشدید مشکلات نمایندگی شود، اما فواید و مزایایی دارد که مشکلات بسیاری را حل میکند، سازگار است.
ژی یانگ(۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت “در شرکت های فهرست شده در استان هیلونگ ژیانگ کشور چین پرداخت . وی به روش توصیفی و تجربی برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از رابطه بین ساختار مالکیت و کارایی شرکت پرداخت. ساختار مالکیت دارای دو مفهوم ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می باشد. نسبت های حسابداری برای اندازه گیری عملکرد شرکت مانند و پیشینه های قبلی شامل ROE, ROA,Q Tobin که Q Tobin عبارت است از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر هزینه جایگزینی کل دارایی هاست و از آن به عنوان یک شاخص عمده عملکرد شرکت استفاده شد. سهام به سهم داخلی(سهم الف) و سهم خارجی (سهم ب ) طبقه بندی شده اند و چهار دسته بندی برای سهام الف وجود دارد: سهم دولت ، سهام شخص حقوقی ، سهم کارمند و سهم قابل معامله ، سهم الف بیشتر به صورت شخصی نگهداری می شود. سهام دولتی سهامی است که توسط دولت مرکزی ، دولت محلی یا صرفاً دولتی سرمایه گذاری میشود.
کنالس و گئورک(۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت(مبتنی بر شرکت های یونانی )” به تبیین شاخصی برای حاکمیت شرکتی با توجه به تحقیقات قبلی و شرایط خاص اقتصادی کشور یونان پرداختند . آنها در تحقیق خود شرکت را از منظر حاکمیت شرکتی به ۳ دسته تقسیم کردند : شرکت هایی که دموکراسی مناسبی در اتخاذ تصمی مگیری برخوردارند، شرکت هایی که تا حدودی دموکراسی در آنها رعایت می شود و شرکت هایی که فاقد دموکراسی در فرایند تصمیم گیری هستند . نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکت های با دموکراسی بیشتر از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند. تعداد شرکت های مورد تحقیق ۳۱۴ شرکت و در یک بازه زمانی دو ساله بوده است.
بهاتاچریا و گراهام(۲۰۰۹) در تحقیقی تحت عنوان “رابطه مالکیت نهادی و عملکرد شرکت با دیدگاه تفکیکی ” در شرکتهای فنلاندی پرداختند . یک رویکرد سیستمی شامل بکارگیری اندازه بالقوه رابطه علت و معلولی دو طرفه بین عملکرد شرکت و ساختار مالکیت است . شواهد نشان از مشکل درون زا بودن بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی دارد . آنها به این نتایج دست یافتند که بیش از یک توزیع مساوی از قدرت رأی گیری در میان بزرگترین سهامداران نهادی ممکن است اعمال آثار مثبت بر عملکرد بیانجامد . آنها همچنین به تفاوت قابل توجهی در رابطه با عملکرد شرکت و تساوی مالکیت بین دو دسته از سرمایه گذاران نهادی دست یافتند.
اون گور(۲۰۱۱) در تحقیق خود در شرکت های کشور آفریقایی کنیا تحت عنوان “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شر کت”به این نتیجه رسید که بین ساختار مالکیت ، تمرکز و مالکیت دولتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و منفی وجود دارد و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد
الیاسیانی و همکاران در سال ۲۰۰۶به بررسی ” پایداری مالکیت نهادی و هزینه بدهی”پرداختند. سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتنداز: وجود رابطه منفی معنادار بین هزینه بدهی و پایداری مالکیت نهادی ، اهمیت پایداری مالکیت نهادی و نتیجه آخر آنکه پایداری مالکیت نهادی از طریق کاهش تضاد منافع بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.
چونگ و زانگ (۲۰۰۹) به بررسی”حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی ” پرداختند . این تحقیق نشان می دهد که نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، باعث افزایش کیفیت ساختار حاکمیت می گردد .
چونگ، الدر و کیم در سال ۲۰۰۹ به بررسی حاکمیت شرکتی و نقدینگی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت خوب، شفافیت مالی و عملیاتی، باعث افزایش نقدینگی بازار سهام می شود و بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را کاهش می دهد.
چونگ، فیرث و کیم(۲۰۰۲)به بررسی ” کنترل نهادی و مدیریت سودهای ناشی از فرصت از دست رفته “پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی برای هموار سازی سود جهت دستیابی به سطح مطلوب سود، از درگیر شدن مدیریت اقلام تعهدی خودداری می نمایند.
بالسام و بارتو (۲۰۰۰) به بررسی”مدیریت اقلام تعهدی، مهارت سرمایه گذار و اررزیابی حقوق صاحبان سهام” پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی، توانایی بیشتری در تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارند که باعث ارزیابی درست و دقیقی از سود می گردد .
کاپوپولس و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی”ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت “پرداختند و با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد وهر چه مالکیت دارای پراکندگی کمتری باشد ، سود آوری بالاتر است.
می ولرو اسپیتز (۲۰۰۶) به بررسی”مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت در آلمان ” پرداختند و در تحقیق خود از یک نمونه ۳۵۶ تاییشرکت های بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند،برای سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای درصد مالکیت مدیریتی بالای ۴۰ درصد باشند، عملکردشان در حال بهبود است.
دیگورگ و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی ” مدیریت سود جهت افزایش آستانه سود “پرداختند و مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود برای بعضی تصمیمات خاص تعریف کردند. به نظر آنان انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است
جانگ و کاون (۲۰۰۲)به بررسی “ساختار مالکیت و سودهای غیر آگاهانه در کره” پرداختند و یافتند که ساختار مالکیت شرکت های کره ای به وسیله دخالت یک مالک اصلی در مدیریت شرکت، متمایز است .
راجگوپال و همکاران (۲۰۰۲) نیز نشان دادند که افزایش در مالکیت نهادی سبب کاهش انگیزه مدیران برای دستکاری سود و در نتیجه افزایش محتوای اطلاعاتی سود می شود. با این حال ، فن و ونگ در همین سال با بررسی این رابطه در بین بین شرکت های شرق آسیا به نتایج دیگری دست یافتند و نشان دادند که این رابطه در شرق آسیا معکوس است و با افزایش سطح مالکیت نهادی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد.
استراتیس و وو (۲۰۰۴)به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های حاصل از رگرسیون برای داده های سالهای ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ حاکی است که تأثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت بانکی بر بازده سود تقسیمی بویژه برای شرکتهای با رشد کم، مثبت است.
هارادا و نگوین (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای ژاپنی پرداختند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و سود تقسیمی پرداخت شده رابطه معکوسی وجود دارد. به علاوه، احتمال کمتری هست که شرکتهای با مالکیت متمرکز، همزمان با افزایش سودآوری، سود تقسیمی را افزایش دهند و احتمال بیشتری وجود دارد که با بهبود فرصتهای سرمایه گذاری، هیچ سودی پرداخت نکنند. ناکور و همکاران(۲۰۰۶) به بررسی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن در بورس اوراق بهادار تونس پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سودآوری و ثبات آن به طور مستقیم و نقدشوندگی بازار سهم و اندازه بطور معکوسی، سود تقسیمی پرداخت شده را تحت تأثیر قرار می دهد. با وجود این، تمرکز مالکیت و اهرم مالی بر میزان سود تقسیمی بی تأثیر است.
عبدالسلام و همکاران(۲۰۰۸)به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر سیاستهای تقسیم سود پرداختند. در این راستا ۵۰ شرکت مصری در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکتهای با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و مالکیت نهادی بیشتر، سود بیشتری را تقسیم می کنند. به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود نیست.
جیوو نای(۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکتهای صنعتی امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
کوکی و گیزانی(۲۰۰۹) نیز به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکتهای تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکتهای با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می کنند؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
لینز و لمن (۲۰۰۱) به بررسی شرکتهای بورسی آسیای شرقی در بحران مالی آسیایی که در جولای ۱۹۹۷ آغاز شده بود پرداختند. این بحران یک شوک منفی برای فرصتهای سرمایه گذاری در بازار این کشورها بود که انگیزه های لازم را به سهامداران عمده و کنترل کننده شرکت می داد تا از سهامداران اقلیت سلب مالکیت کنند . نتیجه تحقیق این بود که بازده سهام شرکتهایی که امکان سلب مالکیت از سهامداران اقلیت در آنها بیشتر بود، تقریبا در هر سال ۹ درصد کمتر از سایر شرکتها بود یعنی تاثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت منفی بو د . شواهد نشان داد که در زمانی که فرصت های سرمایه گذاری محدود است، ساختار مالکیت نقش عمده ای در انگیزش سهامداران داخلی برای تضییع حقوق سهامداران اقلیت دارد.
آکیموا و اشوودایر (۲۰۰۴) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده اکراینی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت دارد .مالکیت داخلی اثر معنی دار غیرخطی بر عملکرد شرکت دارد بدین ترتیب که در سطوح پایین مالکیت داخلی، تاثیر آن مثبت است ولی هنگامی که میزان مالکیت داخلی به نزدیکی حدی میرسد که مالکان داخلی اکثریت سهام را در اختیار داشته باشند، این تاثیر منفی می شود . در مورد مالکان اکراینی خارج از شرکت که میزان معینی از تمرکز مالکیت سهام در دست آنهاست تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت مشاهده نشده است و بالاخره در مورد تاثیر مالکیت خارجی بر عملکرد شرکت، نتایج نشان م ی دهد مالکیت خارجی تا زمانی تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد که مالکان خارجی سهم کمتری نسبت به مالکان داخلی در اختیار داشته باشند.
روبین(۲۰۰۷) در تحقیق خود به بررسی قابلیت نقدشوندگی سهام و ارتباط آن با ساختار مالکیتی شرکت پرداخت . وی برای ساختار مالکیت دو معیار در نظر گرفت . درصد سهامی که در مالکیت داخلی (مدیران) است و درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی است و اینکه تمرکز سهام در اختیارهر کدام از آنها چقدر است؟ وی نتیجه گیری کرد که رابطه نقدشوندگی سهام و ساختار مالکیت بیشتر درارتباط با سهامداران نهادی است تا سهامداران داخلی. بدینگونه که نقدشوندگی سهام به طور مثبت با مالکیت کل سهامداران نهادی در ارتباط است ولی وقتی سهامداری موسسات نهادی به صورت بلوکی می شود، این رابطه منفی می باشد.
سانچز و گارسیا(۲۰۰۷)با بهره گرفتن از تکنیک فراتحلیل بر روی ۳۳ پژوهش قبلی، به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. آنها نتیجه گیری کردند که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد . البته این ارتباط با اثر محیط تعدیل می شود به طوری که نتایج نشان می دهد که تمرکز مالکیت در کشورهایی که حمایت از سرمایه گذار در آنها د ر سطح پایینتری قرار دارد ، موجب عملکرد بهتر شرکت می شود.
لیی (۲۰۰۸)در تحقیق خود اثر ساختار مالکیت را بر عملکرد مالی شرکتهای کره ای را مورد بررسی قرار داد .وی دو معیار تمرکز مالکیت (توزیع سهامی که در اختیار اکثریت سهامداران است) و ماهیت سهامداران (سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران نهادی) را به عنوان معرف ساختار مالکیت در نظر گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد شرکت با افزایش تمرکز مالکیت شرکت بهبود می یابد اما اثر مالکیت نهادی و مالکیت خارجی ناچیز شکل معکوس بین تمرکز مالکیت و عملکرد U است. همچنین نتیجه گیری شد که یک رابطه شرکت وجود دارد . بدین گونه که عملکرد شرکت وقتی به اوج می رسد که تمرکز مالکیت در یک سطح متوسط باشد.
خلاصه فصل
با توجه به موضوع مطالعه یعنی بررسی رابطه میان ساختار مالکیت و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در این فصل ابتدا به ادبیات مربوط به حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت پرداخته شد.در انتهای فصل نیز به مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حیطه موضوع این مطالعه اشاره شد.
روششناسی پژوهش
مقدمه
روشهای پژوهش به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارند. دستیابی به اهداف پژوهش میسر نمیشود مگر آنکه فرایند پژوهش با روششناسی صحیح صورت پذیرد. بطور کلی میتوان روش پژوهش را مجموعهای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و سیستماتیک تعریف نمود که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات مورد استفاده واقع میشوند. ( کوپائی حاجی، ۱۳۸۷).
اهداف پژوهش
