چنان که گفته شد، کتب فقهی اهل سنت نیز مانند کتب فقهی شیعه خالی از مبحث افساد فی الارض است و در تمامی کتب فقهی اهل سنت بحث از محاربه و یا قطع الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده است . اما گاه به صورتی بسیار جزئی به افساد فی الارض اشاره کرده‌اند و گاه نیز به صورت یک قاعده کلی اما به طور مبهم از افساد فی الارض سخن گفته اند. مثال: درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، باستناد آیه ۲۰۵ سوره بقره، فساد را شامل تمامی اقسام شر دانسته است.

نمود افساد فی الارض در قوانین جزائی ایران

در کشور جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار در مواردی نیز صراحتا به جرم افساد فی الارض اشاره ‌کرده‌است که اجمالا آن ها را بررسی می‌کنیم . البته گاهی آن را در کنار محارب آورده و جرمی واحد دانسته، گاهی مجازات متفاوت داده است که مقصود قانون‌گذار روشن نبوده ولی اغلب به ذکر مصادیق روی آورده است.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲– هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

اولین ابهام از پنجمین واژه این ماده برمی خیزد؛ کلمه گسترده فقط مربوط به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد می شود یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها را نیز در بر می‌گیرد؟ هر دو حالت رو بررسی می‌کنیم: هیچ معیار مشخصی برای سنجش ارتکاب جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد وجود ندارد. طبیعتا قانون‌گذار از کلمه گسترده به دلیل نشان دادن وسعت اثر جرم در افساد استفاده کرده تا از پیوند این دو به حکم مورد نظر خود برسد حال این گستردگی جنایت چگونه سنجیده می شود؟ مثلا کشتن ۲ نفر از مصادیق این بخش از ماده است، ۵ ، ۱۰ یا ۰ ۵ نفر؟ در خصوص نشر اکاذیب چه با عنوان گسترده چه بدون عنوان گسترده هم معیاری برای سنجشش وجود ندارد. اصولا چند مورد نشر باید صورت گیرد تا عنوان، نشر اکاذیب محسوب باشد؟ آیا لازمست این عمل چند مرتبه تکرار شود یا در یک مرتبه هم قابل تحقق است؟ از طرفی خیلی بعید بنظر می‌رسد که در این امر افساد فی الارض محقق شده، همچنین مجازات اعدام برای این جرم با اصول و قواعد کلی حقوق سازگار نمی ­باشد. مخصوصا اینکه از موارد تعزیر است و قاعده کلی تعزیر را هم که می‌دانیم و باید کمتر از حد باشد. احراق و تخریب، پخش مواد سمی هم در نظر بگیرید. اگر مبانی فقهی را مرور کنیم حتی در شرایطی که سخت گیرانه به نظر می‌رسد این اعمال بایستی مراتبی داشته باشند و تعزیر نیز بر مرتکب اجرا شده باشد و مجددا او سعی در انجام عمل داشته باشد، فی­المثل در خصوص پخش مواد سمی در مرحله اول تادیب و تعزیر صورت گرفته باشد و بعد از اجرای مجازات اگر مرتکب باز هم سعی در انجام این فعل داشت به روایت عمل شود (منقول است: « و التجاره فی السموم القاتله محظوره و وجب علی من اتجرفی شیی منها العقاب و التادیب فان استمر علی ذلک و لم ینته وجب علیه القتل» شیخ طوسی، نهایه، باب حد محارب ص ۷۱۳ چاپ سوم، دارالکتاب العربیه).یا گستردگی عمل او آنچنان زیاد باشد که سعی در افساد و یا افساد فی الارض بشمار آید آنهم در صورتی که صدق عنوان عرفی آن یقینا حاصل گردد. بسیاری از اعمال، تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم ضمن این‌که لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و… مبهم هستند قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را باقی گذارد که، موجب سوءاستفاده از قانون می‌گردد. مبرهن است که اگر ۱۰ نفر گناهکار بدون مجازات بمانند بهتر از آن است که یکنفر بیهوده مجازات گردد، البته ما مسلمانیم و معتقد به معاد و روز جزا هستیم که در آن محکمه قاضی خود شاهد است و مشهود؛ پس احدی را قدرت بر گریز از چنگال عدالت مطلق باری تعالی نیست. شاید کسی به هر دلیل از مجازات دنیوی بگریزد اما آنجا خیر.

بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع

موضوع حق انتفاع ممکن است مال معین یا مجموع دارایی مالک یا بخشی از آن باشد.^[۷۲] همان گونه که قبلاً نیز بیان شد اموال منقول و غیرمنقول و مالکیت های معنوی اعم از مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.

‌در مورد اینکه واگذاری حق انتفاع به صورت سند عادی یا رسمی صورت گیرد باید قایل به تفکیک شد بدین نحو که در صورتی که موضوع واگذاری حق انتفاع اموال منقول و مالکیت های معنوی باشد با توجه به اصل آزادی اراده و اختیاری بودن ثبت اسناد و قراردادها، می توان سند و قرارداد مذبور را به صورت عادی نیز تنظیم نمود و در این مورد الزامی برای تنظیم سند رسمی وجود ندارد. اما نظر به مزایای سند رسمی و تثبیت حقوق طرفین آن، تنظیم سند رسمی برای این نوع از اموال بهتر و منطقی به نظر می‌رسد.

اما، در صورتی که موضوع حق انتفاع مال غیر منقول باشد قضیه متفاوت خواهد بود. برای درک بهتر مطلب به توضیح و تفسیر مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می پردازیم.

جهت ورود به بحث ابتدا ماده ۴۶ ق.ث مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ را مرور می‌کنیم:

«ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاًدر دفتر املاک ثبت شده است.»

‌بر اساس مندرجات صدر ماده فوق اصولاً ثبت اسناد امری اختیاری است^[۷۳] و اشخاص قانوناً مکلف به ثبت اسناد خود نیستند به عبارت دیگر اشخاص قانوناً حق دارند اسناد خود را شخصاً تهیه و تنظیم نمایند و تنها در صورتی که مایل باشند می‌توانند ‌در مورد به ثبت رساندن اسناد خود اقدام نمایند و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت ابتدا به ساکن تکلیفی در این خصوص ندارند و تنها در صورتی که مراجعین تقاضا نمایند می‌توانند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند.

زیرا به موجب ماده ۴۹ ق.ث نخستین وظیفه مسئولین دفاتر، ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون می‌باشد ولی این وظیفه در صورتی برای سردفتران ایجاد می شود که مراجعین به دفترخانه، شخصاً از ایشان تقاضای ثبت اسناد خویش را بنمایند.

‌بنابرین‏ اصل اولیه ‌در مورد تنظیم و ثبت اسناد، اختیاری بودن آن است و همین امر دلالت بر اعتبار قانونی اسناد عادی تنظیمی فیمابین اشخاص دارد و چنین اسنادی نزد اصحاب معامله و وراث و قائم مقام قانونی ایشان دارای ارزش و اعتبار قانونی است و مامورین قضایی و اداری دولت نیز مکلف به رعایت و قبول آن اسناد هستند.

لیکن قانون‌گذار در ادامه ماده بر این اصل کلی تخصیص وارد نموده و در دو مورد ثبت اسناد را اجباری اعلام نموده است:

۱- اسناد مربوط به عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. ۲- اسناد مربوط به معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

اما موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد زیرا قانون‌گذار در ماده ۴۷ همان قانون دسته ای دیگر از معاملات را نام می‌برد که اسناد مربوط به آن معاملات نیز مشمول مقررات ثبت اجباری هستند. مطابق ماده مذبور: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین ویا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده ۲- صلحنامه و هبه نامه و ‌شرکت‌نامه.

‌بنابرین‏ با اعلام وزارت دادگستری در شهرها و نقاطی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و آن وزارتخانه مقتضی بداند ثبت اسناد راجع به معاملات مربوط به املاک ثبت نشده نیز اجباری می‌باشد ولی تا زمانی که این امر انجام نشده و نقاطی در کشور باقی باشد که وزارت دادگستری ثبت اسناد مذبور را در آن نقاط اجباری نکرده باشد (البته اگر چنین نقاطی تاکنون در کشور باقی مانده باشد) اشخاص می‌توانند از به ثبت رساندن اسناد مربوط به معاملات مذبور خودداری نمایند و اسناد عادی مذبور معتبر و قانونی خواهند بود زیرا همان‌ طور که در مواد ۴۱ تا ۴۳ ق.ث مقرر گردیده است قانون‌گذار اسناد عادی مذبور را معتبر و قانونی می‌داند.

البته لازم به توضیح است که در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۵۳، وزارت دادگستری با صدور بخشنامه ای ثبت کلیه عقود و معاملات موضوع بند یک ماده ۴۷ ق.ث را تا شعاع ۶۰ کیلومتری دفاتر اسناد رسمی شناسایی و اجباری اعلام نمود. ‌بنابرین‏ با توجه به قلمرو و فاصله فعلی دفاتر اسناد رسمی ثبت اسناد نسبت به بند یک ماده ۴۷ ق.ث در سراسر کشور الزامی است.^[۷۴]

ممکن است برخی تصور نمایند به دلیل آنکه بند دو مذکور در انتهای ماده ۴۷ ق.ث و در ادامه مقررات مربوط به اموال غیرمنقول مندرج در بند یک آمده است، ‌بنابرین‏ موارد مندرج در این ماده نیز معطوف به موارد قبلی بوده و اختصاص به اسناد تنظیمی هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه راجع به املاک ثبت نشده دارد. اما این تصور صحیح نمی باشد زیرا بند دو ماده ۴۷ مرقوم از نظر ترتیب قانونگذاری دقیقاً پس از ذکر کلمه عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده و ثبت نشده وضع گردیده و هیچ گونه قید و شرط ظاهری که دال بر اختصاص اسناد موضوع بند دو مرقوم به اموال غیر منقول باشد در برندارد و از سوی دیگر منطقی به نظر نمی رسد که با وجود آنکه قانون‌گذار با استعمال الفاظ عام در ماده ۴۶ و بند یک ماده ۴۷ نسبت به اموال غیرمنقول مقرراتی وضع نموده، مجدداً یک بند دیگر را به ذکر برخی مصادیق اسناد معاملات راجع به اموال غیرمنقول که خصوصیات منحصر به فردی هم ندارند اختصاص دهد و چنین امری از نظر قانونگذاری عملی لغو و بیهوده تلقی می شود.

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب فوق الذکر اصولاً و اساساً اسناد راجع به عقود و معاملاتی که در بند دو ماده ۴۷ قانون ثبت درج شده است نه تنها مربوط به اموال غیرمنقول نمی باشد بلکه مربوط به اموال منقول و در حکم منقول است در غیر این صورت تقنین و تدوین بند دو مذبور عمل بیهوده و بی مورد تلقی می شود زیرا تکرار مکررات سودی ندارد و اینکار از قانون‌گذار عملی لغو و بیهوده می‌باشد.

این ماده مشتمل بر دو مبحث است:

۱ـ جواز خواستگاری از زنان خالی از مانع.

۲ـ عدم جواز خواستگاری از زنان دارای مانع.

خواستگاری یا به صورت صریح و بی پرده صورت می‌گیرد ویا به صورت تعریض و کنایه؛ منظور از صریح بودن، بیان کلامی از سوی مرد و یا خانواده او که به طور مستقیم و صریح دلالت بر تقاضای نکاح اشاره دارد مانند: من می خواهم با شما ازدواج کنم. ولی منظور از تعریض را می توان لفظی دانست که تمایل به ازدواج به صورت غیر مستقیم و کنایه بیان می‌کنند مانند، من به شما علاقمند هستم. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۲۷)

لازمه خواستگاری مشروع و قانونی، خواستگاری از دختر یا زنی است که ازدواج با او مشروع و قانونی باشد، در این رابطه مرحوم علامه حلّی در کتاب «تذکره الفقها» بدین گونه بیان می‌دارد که؛

۱ـ جواز خواستگاری از زنی که خالی از موانع نکاح و عدّه است ، چه به صورت تصریح و چه به صورت تعریض

۲ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنان شوهردار، به صورت تصریح و تعریض

۳ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که در عدّه رجعیه است، از ناحیه غیر زوج به صورت تصریح و تعریض

۴ـ جواز خواستگاری از زنی که در عدّه سه طلاقه است. از سوی زوج به صورت تعریض، ولی زوج و سایرین به صورت تصریح حق خواستگاری از چنین زنی را ندارند.

۵ـ حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که به علت لعان یا علل دیگر در عدّه نه طلاقه است از ناحیه زوج و سایرین تصریحاً و تعریضاً.

۶ـ خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است مانند مُختَلِعَه یا زنی که نکاحش فسخ گردیده توسط شوهر به تصریح یا تعریض و توسط سایرین فقط به تعریض جایز است.

۷ـ خواستگاری از زنی که در عدّه وفات است به صورت تعریض جایز و به صورت تصریح ممنوع است. به دلیل آیه شریفه: « وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ»( یعنی بر شما باکی نیست که خواستگاری آن زنان بروید.) سوره بقره آیه۲۳۵٫ به موجب روایت معتبر، آیه شریفه فوق ‌در مورد زنانی است که شوهرشان فوت کرده و در عدّه وفات به سر می‌برند.«علامه حلی به نقل از محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۷ و ۲۸ »

۲-۱-۱ خواستگاری از زن شوهردار و مطلقه رجعیه

اکثریت مذاهب اسلامی خواستگاری از همسر دیگری را حرام و ممنوع می دانند زیرا که آبرو و ناموس مسلمان همچون جان و مال وی محترم است. البته روا دانستن چنین عمل نا پسندی از لحاظ اجتماعی هم مفاسد زیادی را به دنبال دارد که می توان گفت برخلاف اخلاق حسنه چه در ایران و چه در سایر ملل می‌باشد. در حقوق اسلامی معروف است که زن مطلقه رجعیه در زمان عدّه در حکم زوجه می‌باشد از این رو شرع اسلام و قانون حاکم عدّه رجعی را به گونه ای قرار داده تا امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد.

۲-۱-۲ خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است

در طلاق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی خود حرام می‌گردد و عقد نکاح بین آن ها حرام است جز با وجود محلّل؛ یعنی زن به نکاح مرد دیگری در آید و سپس طلاق بگیرد، آنگاه با شوهر قبلی خود ازدواج کند. خواستگاری از چنین زنی در دوران عدّه به صورت تصریح از سوی هر مردی ( چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع گردیده و صرفاً به طور تعریض جایز دانسته شده است. دلیل این منع، برگرفته از آیه۲۳۵ سوره بقره^۱ می‌باشد. البته مفهوم و منطوق آیه، پیرامون عده وفات است ولی فقهای اسلام آن را از این خصوصیت خارج کرده‌اند. (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۷)

محقق حلّی در علت جواز خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی و عدّه طلاق باین به صورت تصریح گفته است: زیرا در این هنگام زن در حکم زوجه برای شوهرش محسوب می شود (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸)

اما اگر قایل به پذیرش این نظر باشیم چرا باید بگوییم که خواستگاری به تعریض صحیح است در حالی که زوجه هنوز هم متصل به زوج سابق خود است؟ در پاسخ باید گفت زن که شوهر، او را سه طلاق ‌کرده‌است بر شوهر حرام ابدی نمی شود بلکه بر آن مرد حرام موقت است و مادامی که زن سه طلاقه با مرد دیگر ازدواج می‌کند حرمت موقت برای او از بین می رود و شوهر سابقش می‌تواند دوباره از او خواستگاری نماید و افراد دیگرمی توانند خواستگاری کنند اما جواز این امر که چرا دیگران این امکان را دارند در موردش توجیه موجهی وجود ندارد.( علامه حلی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )

-۱« وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ »

اگر زنی به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد، عدّه اش عده طلاق باین است. در طلاق باین برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عدّه باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد. از این رو در زمان عدّه، شوهر سابق می‌تواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری نماید. اما مرد بیگانه در این دوران نمی تواند به صورت تصریح از وی خواستگاری نماید، هرچند می‌تواند به صورت تعریض و کنایه از وی خواستگاری کند.(نجفی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )

۲-۱-۳ خواستگاری از زن مطلقه در ایام عدّه و زنی که در عده وفات است

مطابق موازین شرعی و ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی زنی که شوهرش فوت کرده باشد باید به مدت چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهرش عده نگه دارد. از این رو ، به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عدّه ممنوع است. ولی با توجه به آیه ۲۳۵ سوره بقره خواستگاری به صورت تعریض یا کنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع است.

۲-۱-۴ خواستگاری از نامزد دیگری

‌در مورد خواستگاری از نامزد دیگری حکم قانونی وجود ندارد، اما از نظر فقهی نمونه هایی ذکر شده است که نظریه اکثریت به ممنوع بودن آن و حرام بودن آن اذعان می دارند، برای نمونه روایتی از پیامبر وجود دارد که: « مومن برادر مومن است و حلال نیست که در معامله برادر مومنش کسی وارد شود و نیز حلال نیست از زنی که برادر دینی او خواستگاری نموده، خواستگاری کند مگر اینکه آن بهم بخورد ونیز پیامبر (ص) فرموده است: هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف شود. »( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۸و۲۹)

1. طلاق خلع مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است

طلاق خلع طلاقی است که مرد به واسطه کراهتی که زن از وی دارد و فدیه ای که زن به مرد می‌دهد زن را مطلقه می‌سازد و در صورتی که زن در دوران عده به فدیه رجوع نکند ، طلاق بائن است ولی در صورت رجوع او به فدیه طلاق به رجعی تبدیل می شود.

1. طلاق مبارات

این نوع طلاق نیز همانند طلاق خلع است و در صورت رجوع زن به فدیه طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود . تنها تفاوت آن کراهت طرفین از هم و میزان فدیه است که نباید بیشتر از مهر باشد . در این طلاق صیغه طلاق مبارات لازم می‌باشد.

1. سه طلاق بعد از سه وصلت متوالی

هر گاه مردی زن خود را طلاق دهد سپس در دوران عده یا پس از عده ، با عقد نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس زن خود را طلاق دهد و دوباره با رجوع و عقد جدید نکاح دائم رابطه زوجیت برقرار کند و سپس بار دیگر او را طلاق دهد در این صورت طلاق اخیر بائن است و مرد حق رجوع ندارد و نیز نمی تواند پس از عده ، نکاح جدید با زن منعقد نماید، مگر آن که مطابق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی با عقد نکاح دائم به زوجیت دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی به واسطه فوت شوهر یا طلاق یا فسخ موجب جدایی زن و مرد گردد که در این صورت حق دارد به نکاح مرد قبلی در آید.

1. طلاق زوجه صغیره

این قسم طلاق در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بیان نگشته ولی فقها آن را جزء طلاق های بائن می دانند . قبل از اصلاح سال ۶۱ نکاح با دختری که به بلوغ نرسیده بود ممنوع بود و پس از اصلاح قانون فوق نکاح با دختر قبل از ۱۳ سال به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صحیح به شمار می‌آید . لذا می توان طلاق دختر صغیره را نیز از موارد طلاق های بائن دانست و در این طلاق نیز زن عده ندارد.

1. طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که مرد در زمان عده می توان به زن رجوع کند و با وی رابطه زوجیت برقرار کند. بر این اساس پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج را ادامه می‌دهند و اصطلاحا می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است . با ملاحظه متون فقهی این نکته قابل احراز است که اکثر طلاق ها از نوع رجعی هستند و طلاق های بائن را احصاء نموده اند. ‌بنابرین‏ اصل بررجعی بودن طلاق است.^[۹۰]

در خصوص طلاقی که به واسطه حکم دادگاه و بنابر درخواست زن صادر گردیده، به علت سکوت قانون گذار و نیز عدم وجود بحثی مشخص و روشن در این باب در فقه اختلاف نظراتی بین حقوق دانان ایجاد گردیده است که ‌بنابرین‏ اختلاف نظر هر یک از نویسندگان حقوقی برای تأیید نظر خود استدلالاتی را بیان نموده اند. بنابر قول مشهور حقوق دانان طلاقی که به حکم دادگاه می‌باشد بائن محسوب می شود^[۹۱] مهمترین استدلالات قائلین بر بائن بودن طلاق به حکم دادگاه عبارت است از :

اولا کاری عبث و بیهوده است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده و طلاق رجوع نموده و اثر آن را از بین ببرد.^[۹۲]

ثانیاًً برای رعایت مصلحت زن و جلوگیری از اضرار وی طلاق های خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می‌سازد را بائن محسوب کرده‌اند و به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است نیز باید بائن محسوب گردد. ^[۹۳]

ثالثاً موارد مصرح در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائن است که به اراده و خواست شوهر واقع می شود.^[۹۴]

با توجه به استدلالات و دلایل فوق می توان قائل بر این نظر گردید که طلاق به حکم دادگاه واقع شده را بائن محسوب نمود. در مخالفت با این دسته از حقوق دانان عده ی دیگری طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی می دانند^[۹۵] و بیان می دارند که باید طلاق مذکور را رجعی دانست ولی شوهر در آن حق رجوع ندارد و تنها با توافق طرفین می توان رجوع را واقع ساخت ولی به طور کلی آثار دیگر طلاق رجعی در این حالت تغییر نمی پذیرد. قائلین بر این نظر استدلال خود را در جهت رجعی بودن طلاق این چنین آورده اند:

اولاً ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی انواع طلاق های بائن را نام برده است و در این ماده نمی توان نامی از طلاق که به حکم دادگاه صورت گرفته است را پیدا نمود . همان طور که اشاره شد این استدلال را با این عنوان که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی تنها طلاق های با اراده شوهر را بیان داشته است و مفید حصر نیست، پاسخ داده شده است.

ثانیاًً اصل بررجعی بودن طلاق است و در مواردی که شک در بائن بودن یا رجعی بودن طلاق ایجاد می شود با توجه به اصل رجعی بودن ، باید طلاق را رجعی بدانیم.

ثالثاً طلاقی که به حکم دادگاه صورت می‌گیرد دارای تشریفات خاصی است که باید طی شود تا وقوع این طلاق محرز گردد که مع الوصف خود زمان و فعالیت خاصی را می طلبد و این کار عقلاً با این فرض که شوهر مجاز است هر زمان خواست رجوع نماید مغایرت دارد و طی تشریفات خاصی در طلاق به حکم دادگاه را بی معنا و کاری عبث جلوه می‌دهد. قانون گذار برای رفع این مشکل بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق رجوع را موقوف به موافقت کتبی بین زوجین نموده تا خود ارزشی باشد بر تشریفات طی شده برای صدور حکم توسط دادگاه.

حال بعد از مطالعه و توجه به استدلالات هر دو دسته از حقوق دانان صحیح تر به نظر می‌رسد که طلاقی که توسط دادگاه صورت گرفته است را رجعی بدانیم و برای جلوگیری از کم ارزش شدن کار زن در مراجعه به دادگاه و طی تشریفات خاص با توجه به تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که بیان می‌دارد: ” طلاقی که به موجب این قانون و گواهی عدم سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین فقط در زمان عده قابل رجوع است.” ، رجوع را منوط به توافق کتبی دو طرف می‌دانست. در این صورت تنها حق رجوع مرد ساقط می‌گردد ولی زوجه در حکم زوجه است و تمامی آثار طلاق رجعی را بر آن باید وارد دانست.

درست است که قانون گذار به طور خاص به رجعی یا بائن بودن این نوع طلاق نپرداخته و اشاره ننموده ولی می توان از کلمه رجوع به کار رفته در این تبصره این گونه دریافت که نظر قانون گذار نیز بر رجعی بودن این طلاق بوده است که چه بسا اگر نظرش بر بائن بودن می بود می‌توانست از کلمه عقد نکاح استفاده نماید.

مبحث سوم : آثار طلاق^[۹۶]

بند اول : آثار طلاق بائن

در صورتی که طلاق بائن باشد از تاریخ وقوع طلاق رابطه زوجیت منحل می شود لذا کلیه احکام مرتبط به زوجیت نیز از بین خواهند رفت، که مهم ترین آن ها عبارت است از:

1. 1. در طلاق بائن زن حق دریافت نفقه ندارد مگر آن که حامل باشد و تا زمان حمل حق دریافت نفقه خواهد داشت.

1. 1. رابطه توارث بین زن و مرد بر قرار نیست و در صورت فوت هر یک در دوران عده از همدیگر ارث نمی برند.

1. 1. مرد می‌تواند در ایام عده با خواهر زن ازدواج نماید.

1. 1. در مواردی که زن عده ندارد ( طلاق غیر مدخوله، صغیره ، یائسه) زن می‌تواند بلافاصله ازدواج نماید.

1. 1. اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.

۵-تأکید بر خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر جلب مشارکت های مردمی، حذف سیاست‌های دولت محوری، کاهش قدرت بوروکراسی و قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر، تدوین و اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و گسترش خصوصی سازی و سپردن کارهای مردم به دست خود آن ها می‌باشد(هیوز، ترجمه الوانی و دیگران، ۱۳۷۷). به طوری که مشاهده می شود افراد کم درآمد و آنهایی که بی پشتوانه هستند از انجام رقابت و فراهم کردن کار و کسب خصوصی محروم می‌شوند، که مانعی بر سر راه محرومیت زدایی می‌باشد.

۶- آموزش، اطلاع رسانی و تبلیغ برای افزایش آگاهی مردم

آلوین تافلر مهمترین فعالیت و راه رویارویی با تحولات در زندگی آینده را برای پذیرش تغییر و تحول، آموزش می‌داند. برای مشارکت مردم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه نیاز است که ذهنیت و نگرش آن ها متحول شود و لذا برای این منظور باید آموزش های مناسبی تدارک دیده شود. آموزش و اطلاع رسانی فواید مهمی در فرایند محرومیت زدایی و مشارکت مردمی دارد که از جمله:

میزان دانش و مهارت‌های مردم را افزایش می‌دهد

موجب تقویت مسئولیت پذیری افراد می شود

باعث ایجاد و تقویت روحیه کارگروهی در جامعه می‌گردد

افزایش آگاهی و ارتقاء وجدان و فرهنگ کاری افراد می شود

باعث ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری در مردم می شود

باعث افزایش خلاقیت و نوآوری که سرچشمه تغییر و سازندگی و محرومیت زدایی است می

شود) سلطانی، ۱۳۷۵).

باعث افزایش آگاهی و توانمندی مدیران اجرایی می‌شود. از آنجائی که در ایجاد و افزایش مشارکت مردم در روند توسعه، اولین حرکت و تغییر باید از طرف مدیران سازمان ها و جامعه صورت گیرد لذا افزایش آگاهی و مهارت‌ها و آشناسازی مدیران اجرایی و دولتی با تکنیک های محرومیت زدایی و جلب مشارکت های مردمی از اهمیت بالایی برخوردار است. در عصر حاضر سازمان‌ها و نهادهای متولی توسعه باید مدیرانی واجد شرایط برنامه ریزی و خلاقیت و نوآوری و آینده سازی داشته باشند. مدیرانی که بتوانند با تکیه بر توانایی‌های ابداع و ابتکار زمینه فقرزدایی و توسعه و مشارکت افراد را ایجاد کند(الوانی، ۱۳۷۳).

موجب توجه و تأکید به مشارکت مردم در حوزه تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌گذاری می‌شود. محدود نکردن مشارکت مردم صرفا در ضمینه خود یاری نقدی و فیزیکی و توجه بیشتر به مشارکت‌های فکری و معنوی مردم و همچنین محدود نکردن مشارکت مردم صرفا در حیطه اجرا و حمایت از مشارکت‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان جامعه از دیگر عوامل تاثیر گذار در افزایش مشارکت‌های مردمی در فرایند محرومیت زدایی است.

از دیگر عوامل کارساز در فرایند محرومیت زدایی و جلب مشارکت های مردمی، تشکیل مراکز تحقیقاتی در جامعه می‌باشد تا فعالیت‌های مشارکت مردمی در مبارزه با فقر را رهبری کرده و به صورت منسجم و هدفمند به پیش ببرد.

موجب افزایش ارتباط مؤثر و صادقانه دولت و مردم می‌شود. ارتباط تنگاتنگ، اثربخش و صادقانه مسئولین دولتی با مردم و در یک کلام، مهرورزی و عدالت خواهی، افزایش روحیه مردمی بودن و ارج نهادن به نیازها، خواسته ها و مطالبات مردم از طرف دولتمردان در افزایش انگیزه و مشارکت‌های مردمی در امر محرومیت زدایی مؤثر می‌باشد.

۲-۲-۲۱- عناصر و متغیرهای اثر گذار مشارکت اجتماعی

وجود فرهنگ و زمینه‌های فرهنگی بستر ساز مشارکت

احساس مسؤلیت شهروندی

احساس تعلق و هویت فردی و جمعی

سطح بالای آگاهی های عمومی در جامعه

وجود میزان در خور توجهی از اعتماد و اطمینان متقابل بین دولت و شهروندان

پذیرش مشارکت اجتماعی توسط مقامات و مسؤلین

وجود نهاد‌های شکل دهنده گسترش دهنده و جلب کننده مشارکت شهروندان

رفع موانع قانونی، اداری و اجرایی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان

چربش فواید مشارکت در ابعاد مختلف بر هزینه های آن در محاسبه و ارزیابی شهروندان

وجود عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، همدلی، همکاری، همبستگی، اجتماعی شبکه های اجتماعی-روابط

اجتماعی -ایثار- دیگر خواهی- مدارا- گفتگو

مهیا بودن عوامل اقتصادی و انگیزه های مادی برای مشارکت اجتماعی

پذیرش اصل فعالیت داوطلبانه اجتماعی توسط شهروندان

آگاهی، آموزش و توانمند سازی شهروندان در زمینه اهداف، ضرورتها، کارکردها، فنون و تکنیکها ی مشارکت در عرصه های مختلف جامعه

به رسمیت شناختن و تحمل تنوع افکار و دیدگاه ها، عقاید، سلایق و روش های مختلف شهروندان

محلی گرایی

حمایت سیاسی و مدیریتی

سیستم های اطلاع رسانی به روز متقابل

مشخص بودن آورده ها و سرمایه های هر بخش در شراکت اجتماعی

پذیرش گفتگو، اقناع و اجماع مشترک برای اتخاذ راه حلهای مشترک برای رفع نیاز های مشترک(طالبی نژاد، ۱۳۹۱).

۲-۳- هلال احمر

۲-۳-۱- اصول اساسی صلیب سرخ و هلال احمر

انسانیت^[۸] : هدف نهضت، التیام آلام و کاهش رنج، محافظت از جان و سلامتی نوع بشر، تضمین کرامت انسا نها، ترویج درک متقابل، دوستی، همکاری و صلح پایدار جهانی است.

بی غرضی^[۹] : نهضت فاقد هر گونه جبهه گیری ملی، نژادی، عقیدتی مذهبی، طبقاتی و سیاسی است.

بی طرفی^[۱۰]: نهضت در درگیر یها از هیچ طرفی جانبداری نمی کند و در هیچ مناقشه ای شرکت نمی نماید.

عدم وابستگی^[۱۱]: نهضت مستقل است. ضمن آن که در خدمت انسان دوستانه به دولت کشور خود کمک م یکند و از قوانین کشور خود پیروی م ینماید ولی همواره استقلال خود را حفظ می کند.

خدمات داوطلبانه ^[۱۲]: عضویت در نهضت داوطلبانه است و هیچ گونه سودآوری مشوق آن نمی باشد.

یگانگی ^[۱۳]: در هر کشور تنها یک جمعیت هلال احمر یا صلیب سرخ م یتواند وجود داشته باشد.

جهان شمولی ^[۱۴]موقعیت، مسئولی تها و وظایف همه جمعیت در نهضت یکسان است.

۲-۳-۲- آشنایی با جمعیت هلال احمر ایران

الف تاریخچه:

۱۴ / ۱ / ۱۳۰۲: سنگ بنای جمعیت در ایران نهاده شد.

۶ / ۵ / ۱۳۰۲: تشکیل اولین جلسه جمعیت شیر و خورشید ایران در عمارت گلستان

۱۳۴۷: تصویب اولین آئین نامه خدمات امدادی

۱۳۵۰: شروع به کار اولین تشکیلات رسمی امدادی با استخدام نیروهای تمام وقت با عنوان « سازمان امداد»

۱۳۵۹: تغییر نام شیر و خورشید سرخ به هلال احمر

۱۳۶۲: تصویب اساسنامه جدید در یک ماده و پنج تبصره توسط مجلس شورای اسلامی

۱۳۷۴: تصویب اولین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

۱۳۷۹: تصویب دومین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

۱۳۸۲: تصویب سومین اصلاحیه اساسنامه توسط مجلس

ب – اهداف جمعیت

تلاش برای تسکین آلام بشری، تأمین احترام انسا نها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسا نها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آن ها

ج وظایف جمعیت

ارئه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و غیره در داخل و خارج از کشور