-Bornstein,P.H,Kazadio,A.E.&Meintyre T.J.(1985).Problem-Solving in couples Journal of Behaviour therapy , 11, 1-13.

-Dattilio, F. M. (2001). Cognitive – Behavior family therapy: Misconceptions.

contemporary family therapy, 23(1), 248-259.

-Dattilio, F. M. (2005). Family therapy. In R. T., Leahy (Ed.), Roadblocks in cognitive behavioral therapy. (pp. 237-252). New York: The Guilford Press.

-Dimension of self-reported anxiety and depression : The BDI-II versus the BDI-I. Behaviour Research and Theray , 37, 189-191 .

-Durana,(1997) “Enhancing marital Intimacy through Psycho- Education.” The Paris Program, The family Jornal, v.15.

– Elleven, k.R.(2004).Relationship success . Retrived form : Retrived form : www.findarticle.com .

– Epstien, N.B.,& Bacuom, D.H, I.(1999). Relatjonship Standards and marital satisfaction in Chinese and American couples. Journal of Marital and Family Thetapy, 31(1),59-74.

– Epstein and Baucornd, The Role of Cognitions in Material Relationships (1999).

– Fincham, F.D.(1994).Cinfict in marriage : Implication for working couples . www.findarticle.com .

-Feeney, J. A., Noller, P. & Callan, V. J. (1994). “Attachment Style, Communication, and satisfaction in the Early Years of Marriage. ” Advanced in Personal Relationship, 5, 269- 308

– Feeney. J.A.( 1999) . ” Adult Romantic Attachment and Copple Relationship. In J. Cassidy & P.R . Shaver( Eds) .Handbook of Attachment Theory, Research and Clinical Applications. London . The Guilford Press.

– Finkenaure, C & Hazman,H.(2000). Disclosure Secrecy in Marriage:Do Both and contribute to Marital satisfaction? Journal of social and Oersonal ralationships,Apr. , Vol .17.

– Hurly,J.P,(1996) Correlates of Life Satisfaction in Traditional Women in Long-Term Marriages. Dissertation Abstracts international , Section B: The Sciences and Engineering , Vol,5:(10-B)5835.

-H.B. Markman, Floyed J.J. Stanly, S.M. Storali, R.D. “Prevention of Marital Distress”, Jornal of Counsulting and Clinica Psychology (1998), v.56.

– Hadley,J.A.(1991).The association between family dysfunction , family interactional style, and the self representations and object relations of offspring of dysfunctional families.Doctoral dissertation university of oregan.

– Jacobson. N.S. Margolin G.(1984) . Marital therapy : Stralegies based on social learning and behavior exchange principles , pp.396-441 .

– Jane Ridley Michael Crowe, Therapy With Couples: A Behavioural Systems Approach To Marital And Sexual Problems. 1990

– Markman, H.J.(1981). Prediction of marital distress: A 5-year follow-up . Journal ofonsulting and clinical psychology , 40, 760-762.

– Olson, D. ( 1983 ) .Circumflex Model of Marital and Family Systems : VI . Theoretical Update . Family Process , 22, 69-83 .

– Olson, DH,(1994).The relationships between communication skils and marital satisfaction , J Marriage Family , vol. 59 , 884-919.

۴-Simpson, J.A. Rholes, W.S. & Nelligan, J.S. (1992). Support seeking and support giving with in coples in an axiety provoking situation: The Role of attachment styles. Journal of personality and social Psychology. Vol. 62, No.3, 434-446.

– Simpson,L.E., Gattis, K, Christensen , A. , Bakermans, K. , Berg-Cross, L.I., & Marian, J. (2001). Therapist-couples relationship, family relationship, Parem-child relationships [On-Line] .A vailable: //www.family.jrank.org.

1. 1. – Feeney ↑

1. 1. – Markman ↑

1. 1. – Sayers ↑

1. 1. – satisfaction ↑

1. 1. – winch ↑

1. 1. – A.Adler ↑

1. 1. – Hamilton ↑

1. 1. – Feldman ↑

1. 1. – Satir ↑

1. 1. – Bernard ↑

1. 1. – Eshnayder ↑

1. 1. – Noran ↑

1. 1. – Simpsuon ↑

1. 1. – Curlos Durana ↑

1. 1. – longitudinal evalution ↑

1. 1. – marital adjustment ↑

1. 1. – Sharing ↑

1. 1. – Baucom , Sayers & Sher ↑

1. 1. – Durna ↑

1. 1. – practical application of intimate relationshop skills ↑

1. 1. – Markman , Halford , Kelin & Stanley ↑

1. 1. – Simpson ↑

1. 1. – Elleven ↑

1. 1. – Yabkobsuon ↑

1. 1. – Beach , Smith & Fincham ↑

1. 1. – Deak ↑

1. 1. – Stiths ↑

1. 1. – Lesure ↑

1. 1. – Linkh ↑

1. 1. – Lange , Barend & Ende ↑

1. 1. – Coper ↑

1. 1. – Sternberg ↑

1. 1. – Feeny, J.A ↑

1. 1. Hazan, C. ↑

1. 1. Shaver,J.P. ↑

1. 1. Ainsworth, M.S. ↑

1. 1. – Balbi ↑

1. 1. ۴- eciprocal attachment ↑

1. 1. – Beradbori & Fincham ↑

1. 1. – Davila & Beradbori ↑

1. 1. – Eidelson & Epstein ↑

1. 1. – Borntein ↑

1. 1. – Kelly & Stewart ↑

1. 1. – behavioral couples therapy ↑

1. 1. – individual based treatment ↑

1. 1. – Rey ↑

1. 1. – Curlos Durana ↑

1. 1. – longitudinal evalution ↑

1. 1. – marital adjustment ↑

1. 1. – Sharing ↑

1. 1. – Lin Terner ↑

1. 1. – Baucom , Sayers & Sher ↑

1. 1. – Durna ↑

1. 1. – practical application of intimate relationshop skills ↑

1. 1. – Markman , Halford , Kelin & Stanley ↑

1. 1. – Simpson ↑

1. 1. – Elleven ↑

1. 1. – Yabkobsuon ↑

1. 1. – Beach , Smith & Fincham ↑

1. 1. – Deak ↑

1. 1. – Stiths ↑

1. 1. – Lesure ↑

1. 1. – Linkh ↑

1. 1. – Lange , Barend & Ende ↑

1. 1. – Coper ↑

1. 1. – Sternberg ↑

1. 1. – Wiliam Saco ↑

1. 1. – Feeny, J.A ↑

1. 1. Hazan, C. ↑

ج) مدل مالکوم بالدریج^[۴۴] (MB):

در کشور امریکا برای رسیدن به اهداف عالی رشد و توسعه کیفیت و بالا بردن توان رقابتی سازمان ها در کنار سایر رقبا، اقدام به طرح ریزی مدلی تحت عنوان مدل مالکوم بالدریج شد و در سال ۱۹۸۷ جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج ابداع گردید (عفتی داریانی و دیگران; ۱۳۸۶ ).

این مدل در آمریکا مورد قبول سازمان های دولتی نیز قرار گرفته و سالانه جوایزی تحت عنوان جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج به شرکت های موفق اعطا می شود.شرکت های موفق، آن دسته از شرکت ها هستند که بتوانند سازمان خود را با مدل و الزامات مالکوم بالدریج انطباق دهند و در توسعه ی کشور نیز نقش به سزایی ایفا کنند.ابعاد کلی مدل مالکوم بالدریج به صورت زیر می‌باشد:

استراتژی و برنامه‌ریزی اجرای تمرکز بر بازار و مشتری

۲) برنامه‌ریزی استراتژیک

۱)رهبری

۳) تمرکز بر بازار و مشتری

۵) مدیریت و توسعه منابع انسانی

۷) نتایج تجاری

۶) مدیریت فرآیندها

۴) اطلاعات و تحلیل

شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج

(منبع: عفتی داریانی;۱۳۸۶)

اهداف عمده ی مدل مالکوم بالدریج را می توان به قرار زیر دانست:

۱٫کمک به بهبود عملکرد سازمان و افزایش توانمندی آن.

۲٫کمک به برقراری ارتباط مناسب میان شرکت های آمریکایی و انعکاس و اطلاع رسانی شرکت های موفق میان سایرین به منظور معرفی بهترین ها و افزایش انگیزش رقابتی میان سازمان ها.

۳٫ایجاد ابزارهای مدیریتی برای درک و مدیریت بهتر عملکرد ها، برقراری آموزش ها و نظام های برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر بازار و مشتری و نتایج جاری از طریق منابع انسانی و فرآیندها.

د) مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM:

مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا مبتنی بر هشت مفهوم بنیادین است که شامل نتیجه گرایی، مشتری گرایی، رهبری و ثبات در مقاصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعایت، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری و بهبود مستمر، توسعه ی همکاری های تجاری و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان است.این مدل سازمان‌ها را ‌بر اساس ۹ معیار، مورد ارزیابی قرار می‌دهد که در قالب دو بخش، یعنی توامندسازها و نتایج سازمان طبقه بندی شده اند.پنج معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج در مدل مذکور وجود دارد ( Bou-Llusar et al.., 2005;) میان توانمندسازها و نتایج در مدل EFQM تعامل وجود دارد، به گونه ای که نتایج براثر اجرای توانمندسازها به دست می‌آیند توانمندسازها با اخذ بازخورد از نتایج، بهبود می‌یابند.نوآوری و یادگیری کمک می‌کنند تا توانمندسازها بهبود یافته و بهبود توانمندسازها، بهبود نتایج را به دنبال خواهد داشت (افجه و محمودزاده;۱۳۹۰).مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا در قالب شکل بعدی ارائه شده است:

رهبری

فرآیندها

نتایج کلیدی عملکرد

کارکنان

خط مشی و راهبردها

مشارکتها و منابع

نتایج جامعه

نتایج کارکنان

نتایج مشتریان

توانمندسازها

نتایج

یادگیری

شکل۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا

(منبع: افجه و محمودزاده; ۱۳۹۰)

‌بر اساس مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا، نتایج هر سازمان مشتمل بر چهار بعد می‌باشد.شاخص‌های مورد مطالعه برای ارزیابی هریک از این نتایج در قالب جدول صفحه بعد داده شده است.

جدول۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا(افجه و محمودزاده، ۱۳۹۰)

نتایج
شاخص‌های ارزیابی
۱٫نتایج مشتریان
شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

تصویر کلی از محصولات و خدمات سازمان

فروش و پشتیبانی خدمات پس از فروش

وفاداری مشتریان

میزان شکایات مشتریان

میزان برگشتی محصول

۲٫نتایج کارکنان
شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

میزان رضایت شغلی کارکنان

میزان ترک خدمت

جابجایی

نرخ مشارکت کارکنان

سطح انگیزشی کارکنان

وفاداری سازمانی کارکنان

۳٫نتایج جامعه
شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

تصویر سازمان در جامعه

میزان ‌پاسخ‌گویی‌ به جامعه

همکاری با ‌گروه‌های ملّی و محلّی

تقدیر نامه ها و جوایز

۴٫نتایج کلیدی سازمان
شاخص‌های برداشتی و عملکردی که عبارتند از:

دستاوردهای مالی و غیرمالی شرکت برای سهام‌داران و مالکان شامل:

میزان سود سهام

افزایش ارزشی سهام سازمان

رضایت سهام‌داران

۲-۲-۶) عملکرد بازار

موفقیت استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می شود.عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است.در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود.شرکت هایی که عملکرد مطلوبی دارند، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند و این مهم در شرکت هایی که عملکرد نامطلوبی دارند صورت نمی گیرد.عملکرد بازاریابی به توانایی سازمان برای افزایش فروش، ارتقای موقعیت رقابتی شرکت، توسعه محصول جدید، بهبود کیفیت محصول، کاهش زمان تحویل کالا یا خدمات به مشتریان، گسترش سهم بازار و غیره در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز;۱۳۸۵).به طور کلی اندازه گیری عملکرد در یک سازمان، کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعالیت های گوناگون و اغلب پیچیده ای دارند و نیز در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده اند.ایشان در پی تامین هدف های متنوع و گوناگونی هستند و به نتایج متفاوتی نیز دست می‌یابند.برای سنجش و اندازه گیری عملکرد سازمان، شاخص ها و روش های متعددی ارائه شده است.دو دانشمند کانادایی با مرور ادبیات مدیریت توانسته اند برای شرکت های موفق ۲۷ ویژگی بر شمارند که از مرز عدد و رقم خشک و بی روح فراتر می رود.با این وجود در تحقیقات آنان مشاهده می شود که بسیاری از مدیران برای ارزیابی عملکرد و تعیین هدف با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تنها به مقادیر کمی اکتفا کنند (دفت; ۱۳۷۷).

بازارهای مالی

سرمایه‌گذاری

فروش بازار درآمد باقی مانده بازگشت سرمایه‌گذاری سود

شرکت

مواد خام نیرو و کار انرژی خدمات

درآمد

پرداخت نقدی

بازار محصول مشتری

پیشنهاد ارزش

قیمت

کیفیت

شکل ظاهری

خدمات

عوامل بازار

افزون بر این ها، تهدید امنیت، افزایش ثروت و قدرت نامشروع، قانون گریزی، افول ارزش مداری و ارزش گرایی، تخریب هویت فرهنگی، بحران در خانواده ها، افزایش انومی اجتماعی و … از پیامدهای وخیم قاچاق مشروبات الکلی هستند.

گفتار چهارم:ابعاد سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی استان کردستان

استان کردستان با مساحتی حدود۲۸۲۰۳ کیلومتر مربع درغرب ایران قرارگرفته است. از شمال به آذربایجان غربی و قسمتی از زنجان، از شرق به همدان و قسمتی از زنجان، ‌از جنوب به کرمانشاه وازغرب به کشورعراق محدود می‌گردد ودارای ۹ شهرستان: سنندج، مریوان، بانه، سقز، بیجار، قروه، دیواندره، کامیاران و سروآباد می‌باشد.این استان دارای ۲۲۰کیلومتر مرز مشترک باکشور عراق بوده که بانه، مریوان ‌و قسمتی از سقز را شامل می شود که به ترتیب مریوان با ۱۱۰کیلومتر، بانه با ۷۷ کیلومتر وسقز با ۳۵ کیلومتر نوار مرزی استان را با کردستان عراق دربر می گیرند.جمعیت استان طی آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶۴۵/۴۹۳/۱ نفر می‌باشد که حدود ۶۰ درصد آن را روستانشینان و ۴۰ درصد بقیه راشهرنشینان تشکیل می‌دهند.اکثریت مردم از نژاد کرد بوده وبه زبان کردی تکلم می‌کنند ودارای مذهب شافعی اهل سنت می‌باشند. ساکنان شهرستان‌های بیجار وقروه اغلب شیعه بوده وبه زبانهای کردی و گاهاً ترکی تکلم می نمایند.بیشتر مردم کردستان امورات خود را از طریق کشاورزی، دامداری، باغداری ‌و مشاغل اداری وخدماتی می گذرانند. بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در شهرهای کردستان ۳۱ درصد و در روستاهای کردستان ۲۳ درصد است.سهم بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال‌زایی کردستان ۶.۳ درصد است در حالی که متوسط کشوری این سهم ۳۱.۳ درصد می‌باشد.کردستان دارای ۳ بازارچه مرزی باشماق در مریوان، سیرانبند در بانه و سیف درسقز می‌باشد که با فعالیت تعدادی پیله ور محلی درامر واردات ‌و صادرات کالا تا حدودی موجب اشتغال زایی مرزنشینان منطقه گردیده است.استان کردستان از دیر باز به دلائل متعدد از جمله داشتن دوشهر مرزی بانه ومریوان وهمجواری با کشور عراق و وضعیت خاص جغرافیایی، اقتصادی وعوامل سیاسی بستر مناسبی جهت فعالیت قاچاقچیان بوده وهست.

مرزی بودن برای استان‌های حاشیه ای کشور اگراز منظر اقتصادی به ‌عنوان یک پتانسیل و مزیت دیده می شود، به همان اندازه عوارض ومشکلات خاص خودرا به همراه دارد.معضلات گریبانگیر استان‌های مرزی که عمدتاًً قوم نشین نیز می‌باشند، درسه مقوله سیاسی، اقتصادی ‌و امنیتی قابل ارزیابی است که به اعتقاد مسئولین، وجود این شرایط ذاتی مناطق مرزی است که باید به نحو اصولی مدیریت شود. این سه معضل با توجه به شرایط منطقه ای ‌و داخلی کشورها به تنهایی ویا با همدیگر در مقاطع مختلف بحران ساز می‌شوند. هرچند که این سه مسئله با نگاهی ریشه ای، با هم دیده می‌شوند اما بدون شک یکی از اصلی ترین معضلات درمناطق مرزی پدیده قاچاق کالا است که علاوه ‌بر آثار زیانبار آن براقتصاد کلان ملی ‌و در مواردی برفرهنگ وهنجارهای جامعه، تبعات مخربی از خود برجای می‌گذارد. کالای مورد قاچاق نیز در اصل تابعی از قانون عرضه وتقاضا است. به همین دلیل، محتوای محموله های قاچاق متناسب با معیار بازارمتغیر است.

فصل دوم:

تحلیل قاچاق مشروبات الکلی در پرتوی نظریه های جرم شناختی

مطالعه نظریات جرم شناختی فارغ از هر گزینه عملی و صرفاً با هدف افزایش سطح معلومات، اقدامی به جا و میمون است اما آن جا که نظریات جرم شناختی مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا با تعمق در آن ها و همچنین با تأمل در عناصر یک جرم و شرایط حاکم بر آن و ایجاد ارتباط میان این دو، به اعمال یک یا بخش هایی از نظریات موجود بر یک جرم خاص مبادرت می شود؛ این عمل از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد شد.

شایان ذکر است که پیش از پرداختن به نظریات حاکم در خصوص تبیین های جرم شناختی، بایستی گفته شود که هر جامعه‏ای برای تعادل و بقای نظم ثبات خود، دارای هنجارها و ارزش‏ها و قوانین مختلف است که مورد قبول اکثریت افراد آن جامعه می‏ باشد. انحراف در واقع رفتارهای مخالف با ارزش‏ها و هنجارها و قوانین مورد پذیرش جامعه می‏ باشد یا «هر گونه رفتاری است که با انتظارات جامعه یا یکی از ‌گروه‌های مشخص درون جامعه منطبق و سازگار نباشد، انحراف دوری جستن و فرار از هنجارهاست و هنگامی رخ می‏ دهد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نمی کنند»^[۱۱]. بیکر می نویسد: «انحراف چگونگی عملی که شخص مرتکب می شود نیست بلکه نتیجه عملی است که دیگران برحسب ضمانت اجرائی قوانین به یک متخلف نسبت می ‏دهند»^[۱۲]

در فرهنگ ما نمونه ‏های انحراف از قبیل دزدی، فحشاء، قتل، اعتیاد، تجاوز به عنف و غیره به مشابه انحراف و جرم می‏ باشد که این‏ها معلول عوامل مختلفی می‏ باشد که در دوره های متفاوت تاریخی بنا به ماهیت و طبیعت ساختارها و سازمان‌ها و نهادها و مقتضیات زمانی و مکانی نمود و ظهور یافته و می‏یابند. به عبارت دیگر، نمونه ‏های انحرافی یا مواردی که جرم تلقی می‏ شود بستگی به ساختارهای سازمان‏ها، عقاید و ایدئولوژی مردم یک سرزمین در زمان و مکانی مشخص دارد.

«با تفسیر ساختارها و مناسبات اجتماعی، بایدها و نبایدها و سنجه‏ها و ملاک های سلامتی و بیماری اجتماعی، ارزش ها و هدف های فرهنگی و طرز تلقی و ارزیابی افراد نیز متحول و دگرگون گردیده اند.»^[۱۳] بر همین اساس هدایت الله ستوده هنجارها را به سه گروه هنجارهای دینی، رسمی و غیر رسمی (سنتی) تقسیم می‌کند.

۱ـ هنجارهای دینی:

هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض هستند.

۲ـ هنجارهای رسمی:

هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی اداری، مالی کشور واحدها و مؤسسات تابعه .

۳ـ هنجارهای سنتی (غیر رسمی):

هنجارهایی که به صورت خود به خود و یا به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارند.»^[۱۴]

تعریف جرم:

جرم دارای تعریف اثباتی و اجتماعی است، در تعریف اثباتی آن می توان گفت که رفتارهایی خلاف قوانین رسمی باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف اجتماعی به رفتارهایی اطلاق می شود که مرتکب آن از طرف مردم و جامعه طرد شود.

‌بنابرین‏ در موضوع مسئولیت مدنی خودروسازان چنانچه اثبات گردد که فعل شخص ثالثی منجر به ظهور عیب و در نهایت وقوع خسارت شده است مصرف کننده دیگر جهت جبران خسارت نمی تواند به تولیدکننده مراجعه کند و بایستی به شخص ثالث رجوع کند.به طور مثال زمانی که دارنده خودرو جهت رفع نقص به تعمیرگاه غیر مجاز مراجعه نموده و تعمیرکاری که استانداردهای لازم را از شرکت خودروسازی دریافت نکرده نقص را تشدید می‌کند چنانچه رابطه سببیت میان وقوع زیان و عمل وی برقرار شود،خودروساز از جبران خسارت معاف می‌گردد.

همچنین این مسئله می‌تواند در زمینه‌های ایمنی خودرو از جمله دستکاری در کیسه های هوا^[۹۸] و کم نمودن حساسیت آن ها و یا تقویت موتور توسط تعمیرکاران غیر مجاز باشد که رافع مسئولیت مدنی خودروساز در هنگام بروز حوادث می‌باشد.

اما در باب فعل شخص ثالث آیا مسئولیت اشتراکی است یا مسئولیت تضامنی؟‌به این معنا که خسارت دیده می‌تواند به هر یک که خواست رجوع کند یا هر کس به میزان خسارت وارده مسئول است. در این زمینه قانون مسئولیت مدنی ساکت است اما در ماده ۱۴ در زمینه رابطه کارگر و کارفرما و خسارت به ثالث متذکر می شود.هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.لذا قانون اصل مسئولیت تضامنی را در زیان اشتراکی پذیرفته است،حال آیا تعمیم آن به سایر حوزه ها می‌تواند با روح قانون سازگار باشد.به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را بایست در حوزه عدالت که اقتضای حداقلی حقوق است،جست.اشخاصی که ضرر ناروایی را به دیگری وارد ساخته اند و وی را به مشقت و دشواری انداخته اند،حال تجزیه مسئولیت در جبران خسارت موجب مشقت دوچندان وی برای استیفای حق می‌باشد. لذا نظریه نزدیک تر به عدالت آن است که مسئولیت را بین ثالث و خوانده تضامنی،و زیان دیده را مختار به رجوع به هر یک جهت اخذ کل خسارت بدانیم.اما دیگری می‌تواند به میزان تعیین شده به ثالث رجوع کند.

۳-۴- جبران خسارت

هدف نهایی مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده و برقراری توازن اولیه است.لذا هدف مسئولیت مدنی از نظر برخی برقراری عدالت ترمیمی یا اصلاحی می‌باشد.اما به طور دقیق تر بایست عنوان داشت که اثر مسئولیت مدنی در عالم خارج و به طور عملی جبران خسارت است.‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی بدون جبران خسارت مقوله ای ابتر و ناتمام است.در این مبحث سعی داریم که بر جبران خسارت در مسئولیت مدنی خودروسازان پرداخته و آثار آن را در روابط میان آنان و مصرف کنندگان بررسی نمائیم.

۳-۴-۱- شیوه های جبران خسارت

ثمره تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت و التیام دردهای ناشی از زیان و خسارت وارده است.اعم از زیان های مادی و زیان های معنوی.به طور کلی شیوه جبران خسارت در مسئولیت مدنی خودروسازان را به دو دسته تقسیم کرد:

الف – اعاده به وضع سابق

ب – جبران خسارت از طریق دادن معادل

اما بایست دقت داشت که این دو شیوه یکسان نبوده و دومی جایگزین راه نخست است.به عبارتی دیگر اصل بر اعاده بر وضع سابق است و عدالت واقعی نیز همین امر را حکم می‌کند اما در مواقعی تحقق چنین هدفی عملا ممکن نمی باشد.لذا چاره ای جز جبران خسارت از طریق پرداخت معادل وجود ندارد.این ادعا مبتنی بر این اصل است که «جبران خسارت باید کامل باشد به نحوی که زیان‌دیده را از هر جهت در وضعیت قبل از وقوع زیان قرار دهد.»^[۹۹] این اصل از اصول بنیادین مسئولیت مدنی کلاسیک است.اما امروزه پذیرش آن با توجه به تحولات گسترده زندگی حیات بشری دشوار است.این امر به خصوص در جبران زیان های معنوی ملموس و مشهود است.چگونه می توان غم و اندوه خانواده ای که فرزند خویش را از دست داده‌اند جبران کرد یا شخصی را که عضوی از بدن خویش را از دست داده به وضعیت گذشته برگرداند و وی را از لذت ها و آسایش پیشین برخوردار ساخت.اما در هر حال جبران قسمتی از خسارت وارده نیز بهتر از عدم جبران آن است و تقدیم زیان های معنوی به پول اگرچه هرگز کافی و مکفی نمی باشد اما شاید بخشی از التیامات زیان‌دیده را تسکین بخشد.

ماده ۳۲۹ قانون مدنی نیز موید همین نظر است.«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کن باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید یا از عهده قیمت آن برآید.»لذا پرداخت قیمت در صورتی جایز است که اعاده به وضع سابق ممکن نباشد.

در مجموع با توجه به مباحث فوق می توان ذکر کرد که این قاعده ‌در مورد مسئولیت مدنی خودروسازان نیز صادق است به طوری که جبران خسارت توسط تولیدکننده خودرو نخست بایست به صورت اعاده به وضع سابق باشد بدین ترتیب که به طور مثال چنانچه نقص فنی در خودرو مشاهده شود که ناشی از عیب کمی یا کیفی تولید باشد،خودروساز در مرحله نخست بایت اقدام به تعمیر و برطرف کردن نقص نماید و چنانچه این تعمیر امکان پذیر نباشد آنگاه بایست سراغ پرداخت پولی یا تعویض خودرو رفت.در این راستا ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر می‌دارد:«چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که به موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودرو نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.»

استمرار اوضاع و احوال حاکم است و به عبارتی توافق وابسته به شرایط موجود و قابل پیش‌بینی است.

بدین معنی که طرفین عقد تعدیل یا فسخ قرارداد در شرایط ناگهانی و پیش‌بینی نشده را به عنوان یک

شرط ضمنی با یک شرط بنایی در معامله پذیرفته اند شرطی که در قرارداد ذکر نشده ولی قصد مشترک

طرفین مبتنی ‌بر اساس عرف و عادت لازمه ی مفاد توافق یا طبیعت عقد است. بیشک رعایت چنین

شروطی برای متعاملین مانند سایر شرایط قراردادی الزامی است ۲ .

‌بنابرین‏ شرط ضمنی در قرارداد مفروض است که ادامه توافق و قرارداد وابسته به وجود شرایط

فعلی است و انجام تعهدات قراردادی بستگی به دوام شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد دارد.

لذا عدم وجود این موارد باعث انتفای قرارداد و سقوط تعهدات ناشی از ان خواهد شد. تخلف از شرط

ضمنی که در قرارداد مفروض است باعث عقیم شدن قرارداد می شود ۷ .

با جمع بندی موارد ذکر شده میتوان چنین نتیجه‌گیری نمود که علاوه بر اموری که در متن عقد

صراحتاً به آن ها اشاره شده است اموری که عرفاً لازمه ی یک قرارداد است و با استنباط از اوضاع و احوال

و قوانین و شواهد در چهارچوب تراضی طرفین میگنجد و به عنوان یک شرط ضمنی تلقی می‌گردد

لازم الوفاست. این نظریه در حقوق ایران و همچنین در فقه امامیه به عنوان عقیم شدن قرارداد مورد

پذیرش واقع شده است. اما در حقوق انگلیس علی‌رغم اینکه طرفدارانی نیز ‌دارد اما در نزد قاضی انگلیس

معرف واقعیت نمی باشد و در واقع نسبت به سایر نظریه ها در حقوق انگلیس کمتر مورد توجه است.

۱ . ناصر کاتوزیان،پیشین.

۲٫محمد رضا شفایی،پیشین .

۷ . . رحمت اله بشیری ،پیشین،ص ۷۲

۲۶

گفتاردوم نظریه سبب تعهد –

را برای توجیه انحلال عقد در » تئوری علت « یا » نظریه سبب اساسی تعهد « نظریه دیگری به نام

صورت عقیم شدن ‌قرارداد را مطرح نموده اند. به موجب این نظریه در کلیه عقود معوض، تعهد هر یک از

طرفین،علت تعهد طرف دیگر است. به طور مثال در عقد بیع، علت تعهد فروشنده به تسلیم مبیع، تعهد

خریدار به پرداخت ثمن است و در عقد اجاره،علت تعهد موجر به تسلیم منافع مورد اجاره، تعهد مستأجر

به تأدیه ی اجاره بهاست. بدیهی است که این دو علت، جز در موارد استثنایی مصرح در قرارداد یا قانون،

باید از نظر اقتصادی، معادل وهم ارز باشند در واقع اصل تعادل و همبستگی تعهدات طرفین باعث می شود

که سقوط تعهد هر طرف منجر به سقوط تعهد طرف دیگر شود. پس اگر در زمان اجرای تعهد مخصوصاً

در قراردادهای مستمر موازنه مالی دوعوض از بین برود و در نتیجه ایفای تعهد از سوی یکی از طرفین به

دلیل دشواری و گزافی بیش از حد آن عملی و ممکن نباشد تعهد طرف مقابل خودبه خود ساقط و

قرارداد کان لم یکن می‌گردد ۱ .

با توجه به تعریف فراستریشن باید بگوییم که نظریه ی مذکور مبتنی بر این است که هر آنچه سبب

و هدف اساسی طرفین از انعقاد عقد می‌باشد حاصل شود و در صورتی که قرارداد غیر قابل اجرا گردد

ویا در صورت امکان اجرا، نتیجه ای متفاوت با موضوع مورد نظر طرفین به دست آید چنین قراردادی

عقیم شده محسوب می شود.

این نظریه در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و می توان آن را با بحث وحدت مطلوب وتعدد

مطلوب تطبیق داد، ‌به این صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تقیید آن مثلا بًه زمان خاصی

برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر طرفین باشد در این صورت حتی اگر تسلیم مورد

معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نا معین ولی به طور موقت غیر ممکن باشد،

قرارداد را باید منتفی و مشمول حکم تعذر اجرا دانست ۲ . در حقوق انگلیس به موجب رأی صادره از

۱ . محمد رضا شفایی ،پیشین ،ص ۱۸۷

۲ . کامل کیانی،پیشین ،ص ۶۱

۲۷

دادگاه سلطنتی این کشور، اگر اجرای قرارداد برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز

حوادث غیر قابل بیش بینی که هیچ یک از طرفین در آن تقصیری نداشته اند در موعد مقرر قابل اجرا

نباشد، در این صورت تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می شود. در صورت تعدد

مطلوب، یعنی در قراردادهایی که در آن موعد انجام عمل مورد عقدیا تسلیم مال مورد معامله نسبت به

خود آن موضوع، اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی نفسه مهم است، انتفای موقت موضوع ،

موجب بطلان قرارداد نخواهد بود مگر این که این انتفاء تا اندازه ای از موعد قرارداد فاصله داشته باشد

که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این صورت قرارداد عقیم شده محسوب می‌گردد ۱ .

گفتار سوم نظریه شالوده قرارداد –

به موجب این نظریه وقتی که اجرای قراردادی غیرممکن ومتعذرمی گردد، در واقع شالوده و اساس

قراردادمنتفی و زایل می شود و تبعا ملتزم ماندن طرفین قرارداد به مفاد آن بی دلیل است. این نظریه برای

وقتی مردم « : عنوان شد. وی می‌گوید » تمپلین « در سال ۱۲۱۶ در دعوی » لرد هلدان « اولین بار توسط

قراردادی منعقد می‌کنند که امکان اجرای آن بستگی به استمرار دسترسی به چیز معینی است واین

دسترسی به دلیل شرایطی که خارج از کنترل طرفین است از بین می رود قرارداد در نظر اول منحل شده

محسوب می شود ۲ این نظریه در سال ۱۲۷۸ به صورت آشکارتربه وسیله ی قاضی گدارد در یک دعوی ».

به شرح زیر مورد تقاضا واقع گردید. در این دعوی جریان از این قرار بود که خوانده در خلال جنگ

داخلی اسپانیا یک کشتی را به مدت ۷۲ روز وبا هدف تخلیه ی جمعیت غیر نظامی شمال اسپانیا اجاره می

کند. ۱۴ روز پس از اجاره کشتی نیروهای ملی گرا آن راتوقیف کرده و کشتی پس از ۸ هفته به خواهان

مسترد می شود.

خلاصه رأی دادگاه بدین مضمون بود که اگر چه طرفین عقد امکان توقیف کشتی را پیش‌بینی

می کرده‌اند ولی در خصوص چنین اتفاقاتی در عقد چیزی مقرر نکرده اند و در نتیجه اساس قرارداد از

۱ . مجید تلخابی وعلی جعفری،پیشین،ص ۱۲

۱٫Sir Guenter Treitel, The law of contract, 10 the ed, London ,Sweet &Maxwell,1999,p834.

۲۸

بین رفته است وقرارداد منتفی محسوب می‌گردد ۱ . قاضی گدارد تئوری شالوده قرارداد را به عنوان مطمئن

ترین مبنایی که دکترین فراستریشن بر آن مبتنی است توصیف نموده است.

در این نظریه اعمال دکترین فراستریشن به خاطر آنچه طرفین قصد نموده اند نیست بلکه به دلیل از

بین رفتن اساس و شالوده ی قرارداد است حتی پیش‌بینی حادثه عقیم کننده به وسیله طرفین نیز مانع عقیم

شدن قرارداد نمی گردد.

در حقوق ایران نیز می توان تئوری شالوده قرارداد را مخصوصا دًر عقودی که مبتنی بر معاوضه

به معنی خاص نیستند بلکه عنصر مشارکت در آن ها مشهودتر است مانند عقد مضاربه، مزارعه، مساقات،

شرکت، مورد توجه قرار گرفته البته نه به عنوان مبنایی مستقل بلکه برای توصیف مفروض طرفین. به

عنوان مثال ماده ی ۹۹۱ ق.م در باب مضاربه بیان می‌دارد که اگر انجام تجارتی که در عقد مضاربه مورد