«فقیهان مسلمان نوعاً به این موضوع اشاره دارند که این پاسخ گویی تمام مصالح و مفاسد بوده و پیامبر اسلام عهده دار کلیه مسائل مسلمانان اعم از دنیا و آخر بوده است:
الرسول الاعظم کان متکفلاً لجمیع الامور برمتها
و حاکم دنباله رو پیامبر در حفظ دین و تنظیم امور این دنیا است:
حراسه الدین و سیاسه الدنیا»[۴۰]
همچنین بر اساس دانشمندان اسلامی پاسخ ارزش ضروری شریعت عبارت است از: حفظ و حمایت از دین، زندگی (حیات)، نسل، مال و عقل، هر سیستم حکومتی که به دنبال اجرای حقوق اسلامی باشد، ملزم به حفظ و تعقیب این ارزش ها است.
این سؤال در اینجا مطرح است که ارتباط این ارزش ها با سایر ارزش ها از جمله امنیت و نظم چیست؟
در پاسخ به این پرسش می توان گفت: نظم و امنیت ارزش های کارکردی اولیه هستند که بدون اینها هیچ ارزش دیگری قابل اجرا و اعمال نیست. با همین رویکرد، وقتی فقهای مسلمان بر وظایف و کارکردهای امام یا حاکم تصریح می کنند، در درجه اول بر حفظ این تأکید می کنند، وظیفه دیگر اجرای حقوق نسبت به متداعیان و حل منازعه به گونه ای است که عدالت نمایان شود و وظیفه سوم، حفظ صلح و ثبات و تضمین امنیت است به گونه ای که مردم با امنیت به امور خود بپردازند.
با همین نگاه، تضمین امنیت و ورفع تهدید از سرزمین اسلامی، ارزش و ضرورت مهمی است که حکومت حاکم جائر غیرصالح هم با اذن فقیه جایز دانسته شده است.
اما تناقض جالب در اینجاست که همراه با افزایش قدرت دولت، خود دولت به منبع تهدید علیه فرد تبدیل می شود. از دیدگاه باری بوزان این تهدیدها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:
تهدیدهای ناشی از وضع و اجرای قوانین داخلی
تهدیدهای ناشی از اقدام سیاسی یا اداری مستقیم دولت علیه افراد یا گروه ها
تهدیدهای ناشی از تلاش های مربوط به کنترل دستگاه دولت
و بالاخره تهدیدهای ناشی از سیاست خارجی دولت.[۴۱]
تهدیدهای فرایند قوانین داخلی برای افراد، ممکن است نتیجه رویکردهای مداخله گرانه و بیش از حد پلیسی (جرم انگاری تهاجمی) یا تدابیر مربوط به دادرسی و پیگرد قانونی و یا شیوه های اجرای مجازات باشد. اجرای ناقص و ناموفق عدالت، خواه از طریق در معرض جرم و جنایت قرار گرفتن، یا از طریق اعمال مجازات های غیرعادلانه، می تواند اثرات مهمی بر زندگی افراد داشته باشد. این موضوع در نظریه های مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون بر اساس فلسفه وجودی دولت و ساز و کار جرم انگاری رفتار و اجرای مجازات ها، این ذهنیت مثبت وجود داشت که مجازات و اقدامات تأمینی و نهادها و تأسیسات پلیسی- تقنینی و قضایی متصدی تعیین و اجرای این واکنش ها، به منظور ایجاد مانع و مدتی در برابر بزهکاری مورد استفاده قرار می گیرند. در جرم شناسی واکنش اجتماعی، این فرض عکس می شود. یعنی نهادهای کیفری مثل پلیس، دستگاه قضایی، سازمان زندان ها، مجریان احکام کیفری و حتی قانون گذاری کیفری، می توانند عامل جرم باشند. به تعبری دیگر، جرم شناسی واکنش اجتماعی برای علت شناسی جرم، به جای توجه به مجرم و محیط پیرامون او، نگاه خود را به کیفر، قانون گذار کیفری، رویه دادگاه و رفتار پلیس متمرکز می کند و چنین فرض می کند که خود آنها عامل جرم اند.
از سوی دیگر، نهادهای دولتی که افراد در نیمه شب توسط عوامل پلیس، یکی از ملموس ترین این تهدیدها است. در بسیاری از کشورها، دولت و مقامات امنیتی به خود این اجازه را می دهند که به بهانه امنیت و بدون اینکه دلایل متقنی برای توجه اتهام به افراد وجود داشته باشد، نسبت به بازداشت موقت و سلب آزادی آنها اقدام کنند و بدون اینکه دلایل بازداشت مورد بررسی مقامات قضایی قرار گیرند بعد از مدتی نسبت به آزادی آنها اقدام کنند. اشکال ملایم تری هم وجود دارد که می تواند منبع تهدید و ناامنی باشد. مدیریت نوین شهری دارای اختیارات حقوقی گسترده ای است که می تواند آنها را به اسم منافع عمومی علیه افراد به اجرا گذارد. صاحبان املاک امکان دارد برای توسعه و یا جا به جایی مسیر یک خیابان،ملک خود را از دست بدهند،تصمیمات ناگهانی اقتصادی ممکن است باعث رکود بسیاری از فعالیتها یا بیکاری تعداد زیادی شود.
در برخی موارد این گونه تهدیدها می تواند ناشی از سیاست دولت علیه گروه های خاص مانند برخورد با اقلیت های دینی به ویژه مسلمانان محسوب می گردد و در نهایت آن گونه که باری بوزان هم اشاره کرده است، شاید افراطی ترین نوع تهدید مزبور این دیدگاه باشد که باید حقوق، رفاه و آسایش نسل موجود، فدای توسعه و فراهم سازی زندگی بهتری برای آیندگان شود. نویسنده مذکور روی دیگر سکه تهدید دولت را مربوط به تهدید ناشی از بی نظمی سیاسی می داند. از نظر ایشان، در تلاش برای مشارکت در قدرت و کنترل نهادهای دولتی، تنها گروه اندکی از دولت ها توانسته اند مکانیسم با ثباتی برای انتقال قدرت سیاسی فراهم کنند. در سایر دولت ها، تعارض های خشونت آمیز برای کسب مشاغل و مناسب دولتی، تهدیدی جدی و مستمر در بخش هایی از جمعیت را سبب شده است. در بسیاری از کشورها،مناسبات قدرت سیاسی به گونه ای است که مشارکت افراد در فرایند سیاسی می تواند تهدید زندان و حتی مرگ را در پی داشته باشد و حتی ایفای نقش تماشاگر بی گناه هم متضمن ایمنی نخواهد بود.
تروریسم سیاسی نیز صرف نظر از مقاصد تروریست ها، تحت همین عنوان قرار می گیرد. اعمال تروریستی از قبیل بمب گذاری، آدم ربایی و تضعیف حکومت، تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند.
افراد به خاطر اختلاف های مربوط به ماهیت یا کنترل سیاست دولت با خطر قربانی شدن روبرو هستند. تروریسم مانند سایر اشکال خشونت سیاسی، نه تنها امنیت افراد را به طور مستقیم تهدید می کند، بلکه به صورت غیرمستقیم نیز تهدید نسبت به آزادی ها و امنیت فردی را که دولت تأمین می کند، افزایش می دهد. تروریست ها از طریق آسیب رساندن به توانایی دولت در تأمین امنیت داخلی، می توانند دولت را مجاز به تحدید بیشتر آزادی ها و تشدید تدابیر امنیتی کنند. با توجه به خطر موجود و نیز بالقوه دستیابی تروریست ها به سلاح های دارای تکنولوژی پیشرفته، فرایند فوق الذکر اهمیت بیشتری می یابد. اراده غیرانسانی و دور از تفکر و عقلانیت و ظرفیت و استعداد نابودی جمعی، می تواند توازن میان حقوق افراد و نظم عمومی را با چالش جدی مواجه سازد. در مقابل این گونه تهدیدها، حتی یک دولت حداقلی نیز لزوماً شروع به اتخاذ روش های دولت حداکثری می کند.
در کنار تهدیدها و ناامنی های مورد اشاره، در دنیایی مدرن امروزی با توجه به گسترش فناوری های اطلاعای و ارتباطی و اهمیت افکار عمومی،تصمیم های ناشیانه و نابخردانه در سیاست خارجی دولت می تواند منابع ملت را دچار تهدید کند. عدم تدبیر و ماجراجویی در سیاست خارجی، خطر حمله نظامی و تحریم اقتصادی را افزایش و سبب کاهش درآمدهای ناشی از تعامل فرهنگی میان ملت و توریسم، محرومیت فراگیری دانش روز و تکنولوژی مدرن و بالارفتن هزینه توسعه علمی، فنی و غیره برای کشور می شود.
مبحث سوم: عدالت و امنیت
یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.
«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»[۴۲]
از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.
همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.
البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.
مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه
مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.
۷۰/۱۴۱۳۷-
۵
۴۴/۱۱۴۱۶
۹۰/۱۴۵۴۳-
۹۵/۶۷۹۵
۶
۰۵/۱۴۲۷۳-
۵۳/۱۹۲۳
۸۱/۲۴۷۸
۷
مطابق با نتایج به‌دست آمده از جدول ۲‑۱۸، بار مربوطه در ضریب وزنی واحد دارای کمترین کاهش مازاد نسبت به نقطه ایده‌آل خود می‌باشد. همچنین ضریب وزنی صفر برای سایر بارهای شبکه در هر حالت، سبب کاهش مقادیر مازاد شده است. این کاهش مازاد در غالب موارد سبب خروج بارها از وضعیت سوددهی شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
همان‌طور که در ابتدای این فصل بیان شد، در مسأله کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی، هدف حداکثرکردن کارایی در کل شبکه است. وجود قیود شبکه در این مسأله، سبب ایجاد اثر خارجی بارها بر یکدیگر شده، به‌نحوی که هر یک از بارهای شبکه بسته به مشخصات خود و محل قرارگیری در شبکه به میزان متفاوتی از این قیود تأثیر می‌پذیرند. این شرایط سبب بروز ابهام در تخصیص عادلانه و برابر در میان اعضای شبکه می‌شود.
در ادامه، به‌منظور نمایش ابهام حاصله در تخصیص منابع، به بررسی سه ترکیب متفاوت CIPRD در یک شبکه نمونه پرداخته شد و تأثیر متفاوت مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک بر اعضای شبکه مشاهده گردید.
برای غلبه بر ابهام برابری در مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک، مسأله مدیریت انرژی به‌صورت یک بازی همکارانه مدلسازی شد. سپس به‌منظور یافتن نقاط تعادل این بازی همکارانه، از مدلسازی آن به‌صورت یک مسأله بهینهسازی چندهدفه استفاده شد.
در ادامه به دلیل ماهیت محدب بودن این مسأله بهینهسازی، مسأله بهینهسازی چندهدفه به یک مسأله بهینهسازی تک‌هدفه که این هدف برابر حاصل‌جمع وزن‌دار توابع هدف مسأله اصلی است تبدیل شد. پاسخ‌های حاصل از حل این مسأله بهینهسازی به ازای وزن‌های مختلف توابع هدف مسأله اصلی تشکیل یک جبهه پارتو داده که هر یک از نقاط آن بیانگر یک نقطه تعادل از بازی همکارانه است.
بنابراین لازم است تا به روش مناسب، به انتخاب نقطه تعادل مناسب از منظر برابری پرداخته شود.
فصل سوم:
مدلسازی مسأله انتخاب نقطه تعادل به کمک بهینهسازی دوسطحی
پیشگفتار
اهمیت برقراری توأم اصول کارایی و برابری در مدیریت انرژی در فصل‌های قبل بررسی شد. از اینرو یافتن راهحلی با هدف برقراری برابری در کنار حصول حداکثری کارایی ضروری است. در فصل دوم، مدیریت انرژی ترکیبی کلاسیک از منظر کارایی و برابری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسأله بهینهسازی را به‌صورت بازی همکارانه مدلسازی کردیم و نقاط تعادل این بازی را از طریق تبدیل مسأله بهینهسازی چندهدفه به تک‌هدفه به‌دست آوردیم. در این فصل، برای برقراری کارایی و برابری، با معرفی ساختار یک مسأله بهینهسازی، برای انتخاب نقطه تعادل اقدام می‌کنیم.
برای این منظور، با در نظر گرفتن یک تابع هدف کلی، به معرفی مسأله بهینهسازی مورد نیاز برای انتخاب نقطه تعادل بازی همکارانه ارائه شده در فصل دوم، بر اساس یک مسأله بهینهسازی دوسطحی می‌پردازیم. سپس، با بهره گرفتن از تکنیک‌های معرفی‌شده در پیوست ب، آن را به یک مسأله بهینهسازی یک‌سطحی تبدیل می‌کنیم و معادلات مورد نیاز برای شبیه‌سازی مسأله را ارائه خواهیم کرد. در فصل بعد با ارائه توابع هدف پیشنهادی، به انتخاب نقطه تعادل مناسب می‌پردازیم و عملکرد هر یک از آن ها را در زمینه کارایی و برابری بررسی می‌کنیم.
مدلسازی انتخاب نقطه تعادل در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی به‌صورت یک مسأله بهینهسازی
همان‌طور که در فصل دوم بیان شد، برای برقراری شرایط مناسب از لحاظ برابری لازم است تا به انتخاب نقطه تعادل مناسب از بین مجموعه نقاط تعادل شبکه بپردازیم. شرایط حاکم بر نقاط تعادل شبکه، توسط روابط ۲–۲ تا ۲–۱۵ مشخص می شود. با تغییر در مقدار ضرایب وزنی ()، نقاط تعادل مختلف از این مسأله بهینهسازی به‌دست می آید. لذا مسألهای که در این فصل با آن مواجه هستیم این است که کدام نقطه تعادل باید انتخاب شود، درحالی‌که قیود حاکم بر آن از روابط ۲–۲ تا ۲–۱۵ و ۲–۱۷ که یک مسأله بهینهسازی است حاصل می شود. برای این منظور لازم است تا از یک مسأله بهینهسازی دوسطحی استفاده کنیم. در این مسأله بهینهسازی، بردار ضرایب وزنی متغیر بهینهسازی مسأله سطح بالا و بردار متغیر مستقل بهینهسازی مسأله سطح پایین است.
مسأله بهینهسازی دوسطحی مورد نیاز، بر اساس فرم کلی ارائه شده در روابط ب-۱ تا ب-۶ پیوست ب برای OPcOP به‌صورت زیر بیان می‌شود.
۳–۱
۳–۲
۳–۳
۳–۴
-
- ذهن واقعی است، وقایع ذهنی ارزش مطالعه را دارند.
-
- دانش در ذهن است.
-
- دانش پویاست.
-
- معنا ساخته می شود.
-
-
- برای خبره شدن، تفکر و انتزاع( تجرید) اهمیت دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
-
- یادگیری شامل ساخت تصورات (بازنمایی ها) است.
-
- فرایند تدریس، مذاکره برای ساخت معناست.
-
- تفکر و ادراک تفکیک ناپذیرند.
-
- حل مسآله در شناخت اهمیت دارد(آلن، ۲۰۰۷، به نقل از: ظریف صنایعی، ۱۳۹۰، ص ۵۴).
۲-۲-۴۱- رابطه روش تدریس و یادگیری
در کنار شرایط و امکانات آموزشی نیرویی انسانی و بویژه معلم ، از مهمترین عوامل تشکیل دهنده محیط‌های آموزشی است. تاثیر موقعیت و امکانات مناسب بر هیچ فردی پوشیده نیست. اما امکانات و تجهیزات بدون وجود معلم کارایی لازم را نخواهد داشت. معلم با شناخت امکانات به تجهیز مناسب محیط آموزشی می‌پردازد. محیط و امکانات آموزشی را سازماندهی می‌کند، موقعیت آموزشی مناسب را بوجود می‌آورد و با شناخت استعداد، علایق و توانایی شاگردان، آنان را در طریق صحیح یادگیری هدایت می‌کند.
البته چنین نقشی به دانش و اعتقادات معلم بستگی دارد. اگر چه کنجکاوی و ارضای آن را بدیهی ترین احتیاجات شاگردان است. اگر معلم با نظریه ها و اصول یادگیری آشنا نباشد و تدریس را فقط انتقال واقعیت‌های علمی بداند و تجارب یادگیری را منحصر به نشستن در کلاس ، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوی و پرورش استعداد و تفکر علمی شاگردان چندان موفقیتی به دست نخواهد آورد. زیرا شاگرد که همواره علاقمند به فکر کردن است. در بررسی عوامل مختلف باید فرصت حرکت و جنبش داشته باشد تا بتواند به هدف‌های آموزشی برسد. یادگیری بدون تلاش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت. کسی که می‌خواهد یاد بگیرد باید فعالیتی متناسب با علایق و توان خود داشته باشد. و اگر در روش تدریس معلم این نکات در نظر گرفته نشود، مدرسه و کلاس برای شاگرد جالب توجه و جذاب نخواهد بود، اما اگر معلم خود را راهنما و ایجادکننده شرایط مطلوب یادگیری بداند و بجای انتقال اطلاعات ، روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آنان در برخورد با مسائل فعال‌تر خواهند شد، از منابع مختلف استفاده خواهند کرد، اطلاعات لازم را به دست خواهند آورند، به سازماندهی آن خواهد پرداخت و آن را تحلیل خواهند کرد تا به حل مسائل نایل شوند .با چنین روشی ، شاگرد نه فقط حقایق علمی را فرا میگیرد. بلکه با روش‌های علمی کسب معرفت نیز آشنا خواهد شد، طرز کار را با منابع مختلف و نحوه استفاده از مطالب درسی برای حل مسأله را خواهد آموخت و در فرایند یادگیری، ابتکار و خلاقیت خود را به کار خواهد انداخت(شعبانی،۱۳۸۴، ص ۱۹).
۲-۳- مروری بر پژوهش های انجام شده
به طور کلی بررسی تحقیقات انجام شده در باره روش های تدریس فعال نشان می دهد که همواره این روش های فعال، کارا و مؤثر بوده اند.
۲-۳-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور
-
- نصرت و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی که با عنوان تأثیر آموزش فعال فناورانه (TEAL) فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر فلاورجان انجام داد به این نتیجه رسید که ۲۴ درصد تفاوت موجود بین پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش که با روش یادگیری فعال فناورانه آموزش دیده بودند، با گروه گواه که به روش سنتی آموزش دیده بودند، نتیجه تأثیر این روش تدریس می باشد که در واقع تأکیدی بر به کارگیری روش های فعال است.
-
- پریشانی و همکاران (۱۳۹۰ ) تحقیقی را با عنوان تأثیر آموزش فعال فناورانه (TEAL) در درس زیست شناسی بر انگیره ی تحصیلی دانش آموزان انجام دادند به این نتیجه رسید که تدریس زیست شناسی به شیوه ی فعال فناورانه (TEAL) بر انگیزه ی تحصیلی تأثیر معناداری داشته است.
-
- معتمدی تلاوکی و همکاران( ۱۳۹۰) در پژوهشی در باره تأثیر روش های فعال تدریس بر بهبود عملکرد درس فیزیک به این نتیجه رسیدند: روش های فعال تدریس بر بهبود عملکرد درس فیزیک دانش آموزان در سطح دانستن بی تأثیر اما در سطوح بکار گیری مفاهیم، حل مسایل متداول و استدلال به طور معنادار مؤثرند.
-
- خجسته و نوروزی(۱۳۹۰) تأثیر چند رسانه ای ها را بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی بر روی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تهران بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که چند رسانه ای ها بریادگیری درس لوحه نویسی فارسی مؤثر است اما لزوما بر یادداری آن در دراز مدت تأثیری ندارد.
-
- لاکدشتی، یوسفی و خطیری(۱۳۹۰) در یک تحقیق با عنوان تأثیر نرم افزارهای شبیه ساز آموزشی بر یادگیری و یادسپاری دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتی تدریس را انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری و یادسپاری در آموزش با نرم افزارهای شبیه ساز و روش سنتی تفاوت معنی دار وجود دارد.
-
- شریفی، محمد داودی و اسلامیه(۱۳۹۱) رابطه میزان استفاده از فن آوری های اطلاعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرایند یاددهی و یادگیری را در یک تحقیق تحلیل کردند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان استفاده دبیران از فن آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آنها در فرایند یاددهی و یادگیری رابطه معناداری وجود دارد و ۶/۶۰ درصد تغییرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد دبیران) را به ترتیب مؤلفه های استفاده از نرم افزارهای کاربردی، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و سپس استفاده از اینترنت تبیین می کنند.
-
- عبداله زاده(۱۳۹۲) در پژوهشی که به منظور مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره های یادگیری الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل انجام داد به این نتیجه دست یافت: میزان یادگیری دانش آموزانی که در دوره های ترکیبی درس ریاضی شرکت کرده بودند از دانش آموزانی که در دوره های صرفاً الکترونیکی و صرفاً حضوری در درس ریاضی شرکت کرده بودند بیشتر است.
۲-۳-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
-
- گیج و برلاینر (۱۹۸۴) در تحقیقی نشان داده اند که کیفیت یادگیری در روش های تدریس فعال از جمله روش بحث گروهی بیشتر از روش های غیر فعال مانند سخنرانی و تمرین و تکرار است(لطف آبادی،۱۳۷۴).
-
- دوری و بلچر در پاییز سال ۲۰۰۱ روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) را برای ۱۷۶ دانش آموز و در پاییز ۲۰۰۳ برای ۵۱۴ دانش آموز، برای بررسی درک مفهومی دانش آموزان قبل و بعد از مطالعه الکترومغناطیس با موفقیت اجرا کردند. گروه کنترل شامل ۱۲۱ دانش آموز بود که همین محث را با روش سنتی در بهار ۲۰۰۲ آموزش دیدند. دانش آموزان به سه گروه قوی، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. تمام دانش آموزان در گروه های آزمایش که به روش فعال فناورانه(TEAL) آموزش دیده بودند، در فهم مفاهیم فیزیک به صورت شگرف و معناداری نسبت به گروهی که به صورت سخنرانی آموزش دیده بودند، نمرات شان پیشرفت کرده بود(دوری و بلچر،۲۰۰۵).
-
- بویل و همکاران (۲۰۰۳) پژوهشی را با عنوان استاده از دوره یادگیری ترکیبی برای بالا بردن یادگیری در برنامه های آموزشی انجام دادند. در این پژوهش از ترکیبی از تدریس سنتی، روش های نوین آموزشی و منابع انلاین و… استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از روش های ترکیبی از روش های سنتی وآنلاین به میزان چشمگیری یادگیری دانش آموزان دبیرستان را در درس ریاضی بهبود بخشیده است(به نقل از عبداله زاده، علی اکبر،۱۳۹۲).
-
- باراک و دوری ( ۲۰۰۵ ) نشان دادند که وارد شدن فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزشی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه، منجر به ارتقای درک مفاهیم شیمی ، نظریه ها و ساختارهای مولکولی می شود(به نقل از بدریان، هنرپرور و ناصری آذر،۱۳۸۹).
-
- پلونز و رولتا (۲۰۰۷) نیز در پزوهشی به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی مبتنی بر کامپیوتر بر ریاضیات پرداختند. این تحقیق که به روش شبه آزمایشی انجام شد نشان داد که این شیوه می تواند در تغییر ادراک ریاضی گروه آزمایش موثر باشد.
-
- سوان و همکاران(۲۰۰۸) پژوهشی با عنوان نقش نرم افزار های شبیه ساز در پیشرفت تحصیلی در دروس رشته های فنی انجام دادندکه نتایج آن حاکی از تاثیر استفاده از این نرم افزارها در پیشرفت تحصیلی دروس فنی دانشجویان بوده است.
-
- همچنین در درس های مختلف فیزیک پس از استفاده از روش یادگیری فعال فناورانه(TEAL) درصد مردودی ها به طور متوسط از ۱۵ درصد به کمتر از ۴ درصد کاهش یافته است (درمشکین ، ۲۰۰۸).
-
- شیه ، چانگ و لیو(۲۰۰۸) در بررسی تأثیر یادگیری فعال فناورانه در یادگیری فیزیک عمومی به این نتیجه رسیدندکه میزان یادگیری گروه آزمایش که با روش فعال فناورانه آموزش دیده بودند ۱۱ درصد بیشتراز گروه کنترل بوده است.
-
- لورنز و همکاران(۲۰۰۹) با تحلیلی که از تأثیر چند رسانه ای گرافیکی بر فرایند پبش نوشتاری دانش آموزان دوره ابتدایی داشته است معتقد است که استفاده از چند رسانه ای گرافیکی مزایایی در افزایش مهارت نوشتن برای دانش آموزان دبستانی در بر دارد.
-
- آدیمی (۲۰۱۲) در بررسی تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعی به این نتیجه رسید که کاربرد کامپیوترتأثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این درس دارد.
باتوجه به نتایج تحقیقات به عمل آمده به نظر می رسد سیستم آموزش ترکیبی فعال فناورانه، با امکان انعطاف پذیری در یادگیری و قابلیت بهره گیری از مزایای سه روش آموزش با بهره گرفتن از کاوشگری گروهی، شبیه سازی و سخنرانی کوتاه، در قالب کار گروهی به کیفیت بالای آموزش شیمی و ارتقاء یادگیری و یادداری دانش آموزان منجر شود. در این مطالعه به بررسی میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دو گروه با بهره گرفتن از روش فعال فناورانه و روش معمول پرداخته شده است. به عبارت دیگر سؤال اساسی این است که ایا این روش تدریس با ویژگی های خاص خود در ارتقاء یادگیری و یادداری دانش آموزان موثر است؟ در این تحقیق ، محقق به دنبال پاسخ به این سوال است.
در جدول شماره۲-۱ پژوهش های مطرح شده در پیشینه پژوهش به صورت خلاصه آمده است:
جدول ۲-۱: خلاصه پیشینه پژوهش
نوع کار تحقیقاتی*:
۱- بنیادی ۲- نظری ¢ ۳- کاربردی ۴-عملی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-
- بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)
تحولات منطقه خاورمیانه و به ویژه بحران سوریه در یک سال اخیر، موضوع نقش بین‌المللی روسیه و موازنه منطقه‌ای و تعاملات با امریکا را به طور جدی‌تری وارد ادبیات سیاسی بین‌المللی کرد و البته از‌سر‌‌گیری روابط با مصر نیز بر اهمیت این موضوع افزود. حتی احتمال یک توافق مهم برای نوعی تقسیم مسئولیت در منطقه و فرا‌تر از آن همکاری برای مهار چین در آینده نیز مطرح شده است. در کنار این تحول، اما دخالت روسیه در حوادث اوکراین و ضمیمه کردن بخشی از خاک این کشور به خود، نشان داد که سیاست خارجی روسیه وارد عرصه جدیدی شده است که بر اساس تمایلات پوتین، بیشتر عملگرا شده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در پی انضمام کریمه به روسیه، دخالت های این کشور در امور داخلی کشور بحران زده اوکراین که از آن به عنوان پل میان شرق و غرب و بین روسیه و اروپا یاد می شود، ادامه یافت و در قالب نمایش های نظامی در مرزهای این کشور و حتی اعزام نیروهای نظامی غیر رسمی در آشوب های اوکراین ادامه یافت. اتحادیه اروپا و امریکا در پی این اقدامات، در صدد اعمال تحریم هایی بر روسیه شدند تا در جهت ترغیب آن به دست برداشتن از اقدامات مداخله گرانه یاری رسان باشد. اما در عوض، روسیه به اقدامات تلافی جویانه دست یازید و قیمت گاز صادراتی به اوکراین و اروپا را افزایش داد و حتی تهدید به قطع گاز صادراتی به اروپا نمود.
اما تمامی این اقدامات خود تاییدی بود بر مواضع مداخله گرانه و غیر قابل پذیرش روسیه در قبال بحران اوکراین. البته روسیه همان گونه که نشان داده است، تمایلی به عقب نشستن از این رویه ندارد و از طرف دیگر اتحادیه اروپا نیز به طور مداوم و پلکانی در جهت افزایش تحریم ها قدم برداشته است. این رویه می تواند رابطه این دو شریک بزرگ تجاری را در درازمدت نابود سازد و تاثیرات خود را بر اقتصاد جهان نمایان کند.
هدف اصلی تحقیق:
بررسی تاثیرات سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات سیاسی- امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (۲۰۱۴).
اهداف فرعی تحقیق:
بررسی تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر علیه روسیه؛
بررسی تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات اقتصادی و تجاری روسیه و اتحادیه اروپا (۲۰۱۴) و تحلیل آثار این روند بر مناسبات جهانی و روابط بین المللی.
نهادها و سازمان هایی که می توانند به نحوی از انحاء از نتایج این تحقیق بهره مند شوند عبارتند از: وزارت امور خارجه ایران، روسیه و اوکراین، مرکز مطالعات قوه قضائیه، نهاد ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات سیاسی و امور دیپلماتیک وزارت کشور، نهادهای سیاسی و ریاست جمهوری اکراین، مراکز مطالعاتی اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، اساتید، محققان و دانشجویان علوم سیاسی و پژوهشگران روابط بین الملل و حقوق بین الملل و سایر علاقمندان.
سوال اصلی تحقیق را می توان در قالب زیر مطرح نمود:
تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات سیاسی – امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (۲۰۱۴) چه بوده است؟
سوالات اصلی تحقیق را می توان در قالب های سئوالات فرعی زیر مطرح نمود:
تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر علیه روسیه چیست؟
تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات اقتصادی و تجاری روسیه و اتحادیه اروپا (۲۰۱۴) چیست و این روند بر مناسبات جهانی و روابط بین المللی چه تاثیری خواهد گذاشت؟
مفروض ها
اقدامات روسیه در انضمام بخشی از خاک اوکراین به خود اقدامی مداخله گرانه و مخالف موازین حقوق بین الملل است.
اقدامات مداخله گرانه روسیه در اوکراین، می تواند تعاملات این کشور با اتحادیه اروپا را به ویژه در بعد امنیتی به صفر نزدیک کند.
فرضیه های پژوهش
سیاست های مداخله گرایانه روسیه موجب کاهش تعاملات سیاسی- امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (۲۰۱۴) و کمرنگ شدن طرح عضویت روسیه در اتحادیه اروپا گردیده است.
سیاست های مداخله گرایانه روسیه موجب افزایش تحریم های اتحادیه اروپا بر علیه روسیه و انزوای سیاسی و اقتصادی آن به دنبال کاهش مبادلات تجاری و سیاسی بین دو نظام خواهد شد.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-
- سابقه تحقیق (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج ازکشور، نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)
با توجه به جدید بودن موضوع، تاکنون تحقیق و مقاله ای که در زمینه سیاست های مداخله گرانه روسیه در اوکراین و تاثیر تحولات آن بر روابط و تعاملات روسیه با اتحادیه اروپا به طور جامع به مطالعه پرداخته باشد، انجام نشده است. هدفی که تحقیق حاضر درصدد پرداختن به آن است.
در خصوص پیشینه تحقیق، می توان به موراد زیر اشاره نمود:
بهرامی، محمد رضا، ۱۳۹۰، سیاست خارجی روسیه در قبال اتحادیه اروپا، مطالعات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)، پاییز ۱۳۹۰.
منتظران، احمد، ۱۳۹۳، رفتارشناسی سیاسی روسیه در عرصه تحولات جدید بین المللی، مطالعات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)، بهار ۱۳۹۳.
همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به جدید بودن موضوع، تاکنون تحقیق و مقاله ای که در زمینه سیاست های مداخله گرانه روسیه در اوکراین و تاثیر تحولات آن بر روابط و تعاملات روسیه با اتحادیه اروپا به طور جامع به مطالعه پرداخته باشد، انجام نشده است. هدفی که تحقیق حاضر درصدد پرداختن به آن است.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-
- نظر استاد راهنما: (این قسمت حتما می بایست توسط استاد راهنما تکمیل شود.)
۱ – ۷. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ با توجه به این که سیاست های مداخله جویانه روسیه در اروپا بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی برای اولین بار در اکراین مطرح شده و این پدیده جدید می باشد تاکنون کارپژوهشی چندانی در این خصوص انجام نشده است.
۲ – ۷. آیا تحقیق حاضر منجر به ارائه مقاله، اختراع و یا نوآوری خواهد شد؟ بله مقاله علمی پژوهشی
امضاء استاد راهنما
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* – تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها وروابط بین متغیرها، اصول، قوانین وساخت یا آزمــایش تئوری ها ونظریه ها می پردازد وبه توسعۀ مرزهای دانش رشتۀعلمی کمک می نماید.
– تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و ازروش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.
– تحقیق کاربردی: پژوهشی است که بااستفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسایل، تولیدات، ساختارها والگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام می شود.
– تحقیق عملی: پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی وبا هدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسـانی انجـام می شود.
-
- روش کار
الف. روش تحقیق (به طور کامل و جزء به جزء درج گردد):
روش پژوهش تحلیلی توصیفی بر مبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نبودن صلاحیت نسبی…………………………………………۹۳
مبحث سوم : تکلیف رأی دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد………….. ۹۹
گفتار اول:تکلیف رأی صادره از دادگاه غیر صالح نسبی………..۱۰۰
گفتاردوم:تأثیرقطعی شدن رأی صادره ازدادگاه غیرصالح نسبی.۱۰۴
فصل سوم : تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده………………..۱۰۶
مبحث اول : اثر تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف……………….۱۰۶
مبحث دوم : تراضی در دادگاه خانواده………………………………………….۱۱۳
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
منابع…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
علائم اختصاری
ق.آ.د.م ………………..قانون آیین دادرسی مدنی
ق.آ.د.ک……………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.م…………………….قانون مدنی
ق.ا…………………….قانون اساسی
ق.ا.م.ح………………..قوانین اصول محاکمات حقوقی
ق.ت…………………..قانون تجارت
ق.ت.د.ع.ا……………قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.ج.آ.د.ک……………قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ل.ق.د.م.خ…………….لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
به نام خدا
چکیده
در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده ۴۴ وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغایرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟
این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
واژگان کلیدی
توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد
مقدمه:
الف : بیان مسئله
صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد.
ب : اهداف تحقیق
۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح.
۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است.
۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع .
۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح.
ج : پیشینه تحقیق
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد.
د : سوالات تحقیق
در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد:
۱ – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟
۲ – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟
۳ – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟
۴ – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟
ه : فرضیات تحقیق
۱ – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد.
۲ – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است .
۳ – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند.
۴ – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند .
و : مشکلات تحقیق
ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند .
ز : توجیه پلان تحقیق
پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است.
بخش اول : کلیات در صلاحیت و تراضی
فصل اول : صلاحیت
فصل دوم : قرارداد و تراضی
بخش اول : کلیات در صلاحیت و تراضی
در این بخش قصد داریم تا جهت درک بیشتر راجع به مطالب مورد بحث و همچنین برای آشنایی مقدماتی ، تعاریفی از صلاحیت و انواع صلاحیت و تراضی بیان کنیم .لذا این بخش را در دوفصل صلاحیت و تراضی مورد مطالعه قرار می دهیم.
فصل اول : صلاحیت
