حاجیها و اخلاقی (۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان “ارائه مدلی برای تعیین ساختار سررسید بدهی شرکتهای ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول”، اجرا نمودند. یافته های پژوهش آنان نشان داد که رابطه مثبت و معنیدار بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سررسید بدهی وجود دارد. همچنین بین عرضه پول و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. علاوه بر این، بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی هیچگونه رابطهای مشاهده نشد.
احمدپور و سلیمی (۱۳۸۶)، به بررسی تجربی تأثیر نوع صنعت و اندازه شرکتها بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ابتدا، با بهره گرفتن از نسبت بدهی، وجود تفاوت در ساختار سرمایه گروه های صنعت بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه شرکتها در صنایع بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست. در ادامه، شرکتها بدون در نظر گرفتن نوع صنعت بررسی شدند و دریافتند که بین اندازه و ساختار سرمایه شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
موسوی (۱۳۹۰) در تحقیق خود تحت عنوان “بررسی تأثیر نااطمینانی بر ساختار نسبت بدهیهای خارجی و تولید”، با بهره گرفتن از روش داده های ترکیبی، نشان داد در صورتی که بدهیهای خارجی به ارز خارجی حاصل شود و نیز وامگیرندگان بدهی خود را بازپرداخت نمایند، مسئله عدم تطابق ارزی به وجود آمده و باعث افزایش سهم بدهیهای کوتاه مدت از کل بدهیهای خارجی (عدم تطابق نسبت بدهی) می شود و بنابرین موجب نوسانات تولید و نهایتاًً بحرانهای مالی میگردد.
حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان “عوامل تعیینکننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”، اجرا نمودند و ارتباطی معنادار بین نسبت بدهی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران نیافتند.
نتایج تحقیق حاجیها و اخلاقی (۱۳۹۲) تحت عنوان “بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ساختار سر رسید بدهی شرکت”، نشان میدهد که بین اندازه هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر تأثیر هیئت مدیره قوی بر تصمیمات تأمین مالی است. علاوه بر این، بین متغیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل با ساختار سررسید بدهی رابطهای یافت نشد. افزون بر این آزمون فرضیه های تحقیق در صنایع مختلف نشان میدهد که در مورد رابطه اندازه هیئت مدیره و ساختار سررسید بدهی، در صنایع خودرو و دارویی رابطه مثبت و در صنعت سیمان رابطه منفی وجود دارد. در صنایع سیمان و غذایی درصد اعضای غیرموظف دارای رابطه منفی و معنیدار میباشد. همچنین رابطه بین دوگانگی وظایف مدیر عامل و ساختار نسبت بدهی در سطح صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی منفی است.
رضاییان و سینایی (۱۳۸۴) درباره تاثیر ویژگیهای شرکت ها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام دادهاند.نتیجه های به دست امده از این تحقیق نشان میدهد:اندازه ی هر شرکت ازمهمترین عواملی است که برتعدیل یا اتخاد تصمیم های تامین مالی تاثیر گذار است.همچنین سودآور بودن شرکت از عوامل مؤثر در انتخاب شیوه ی تامین مالی به شمار می رود.
کردستانی و نجفی عمران (۱۳۸۷، بر اساس نظریه ی موازنه ی ایستا و نظریه ی سلسله مراتبی ، عوامل تعیین کننده ی ساختار سرمایه را برای ۹۳ شرکت بورس تهران ، در بازه ی زمانی۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵ بررسی کردند.نتیجه های تحقیق آن ها نشان داد که بین اندازه ی شرکت و صرفه جویی مالیاتی غیر بدهی ، سود اوری و نسبت بدهی ، رابطه ی منفی وجود دارد و بین نوسان پذیری سود ، نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه ی مثبت برقرار است.
یحیی زاده فر و همکاران (۱۳۸۹) تاثیر برخی ازویژگیهای شرکت (نظیراندازه ی شرکت ، ساختار دارایی، سود آوری، رشد مورد انتظار ، نسبت پوشش هزینه بهره ) را بر ساختار سرمایه ۱۰۳ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران ، در بازه ی زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بررسی کردند.
نتیجه های به دست امده از این بررسی نشان داد:بین ساختار سرمایه با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره ، سود آوری (حاشیه سود قبل از بهره و مالیات )، ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبت آنی و بازده داراییها رابطه ی منفی وجوددارد.
قدیری مقدم و اسدیان (۱۳۸۹، ص ۱۵۵) تاثیر برخی از ویژگیهای شرکت (مانند نسبت آنی ، نسبت پوشش بهره ، درصد رشد سود و اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه) را بررسی کردند و نشان دادند که بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت رابطه ی معنا داری دارد.
طبق بررسی های انجام شده پژوهشی که عوامل تعیین کننده ی نسبت بدهی شرکت های ایرانی را نشان بدهد ، انجام نشده است ، اما درباره ی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ، پژوهش هایی انجام شده است که به آن ها اشاره شد.
خدامی پور و ترک زاده ماهانی ( ۱۳۹۰ ) به بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری پرداختند. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی بود در این راستا، از ۲ مدل تکامل یافته عدم تقارن زمانی سود و اقلام تعهدی انباشته شده که توسط شولین ( ۲۰۰۵ ) ارائه شده اند، استفاده شده است. یافته های آن ها حاکی از آن بود که شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آن ها است ، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند، اما در مورد شرکتهایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آن ها است، نمیتوان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند. علاوه بر این، نتایج آن ها نشان داد که مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری که شرکتها ارائه میکنند، را کاهش نمیدهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز میگردد.
گل محمدی شورکی ( ۱۳۹۱ ) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی های شرکت پرداخت. نتایج تحقیق او نشان داد که میانگین نرخ مؤثر مالیات با در نظر گرفتن تمام شرکتهای تحقیق به نرخ قانونی مالیات بر درآمد نزدیک میباشد. لیکن نتایج تحقیق با در نظر گرفتن صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند نشان داد که تقریباً هر صنعت دارای نرخ مؤثر مالیاتی مخصوص به خود میباشد. هم چنین نتایج تحقیق وی حاکی از آن بود که بین نرخ م ؤثر مالیات و اندازه شرکت و سود آوری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و با اهرم مالی رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است .در ضمن بین نرخ مؤثر مالیات و شدت سرمایه گذاری و ساختار مالکیت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
خدامی پور وامینی نیا (۱۳۹۲) به بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر حاکمیت نهادی پرداختند.برای آزمون فرضیهها از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانل استفاده کردند.نتیجه ی تحقیق نشان داد که رابطه ی منفی بین اجتناب مالیات و هزینه بدهی وجود دارد.
